BahrainEve حـواء البـحـرين

رسالة الى سمو ولي عهد مملكة البحرين

2011-03-09T07:33:00.000-08:00

التاريخ: 8 مارس 2011

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين

تحية إكبار لشباب هذا الوطن الغالي ،،،،

يمر الوطن بمنعطف صعب وخطير يتطلب تضافر جهود كل من السلطة والشعب، وباعتباري ناشطة حقوقية ومعارضة لبعض سياسات الحكومة وما أدت إليه من احتقان طوال العقد الأخير أفضى إلى انفجار الشارع وما رافقه من قرارات خاطئة أدت إلى سقوط البعض من شباب هذا الوطن الغالي، ناهيك عن ما رافق فترة الإنفجار هذه من قرارات سياسية نرى إنها رسائل سلبية تدفع بالشارع إلى العنف.

إن ما دفعني إلى الكتابة إلى سموكم هو كوني إمرأة حريصة على هذا الوطن ومنجزاته، وإنطلاقاً من هذا يشرفني أن أضع بين أيديكم وجهة نظري المتواضعة علها تكون لبنة صالحة للبناء عليها:

أولا:

لقد بدا جلياً أن الحكومات المتعاقبة منذ السبعينات سلكت سياسات أدت إلى الإنفجار الحاضر وأهمها الحلول الأمنية، مع استبعاد الإصلاحات الحقيقية ومشاركة الشارع في صنع القرار وتحمل مسئولية الوطن مع الحكومة.

ثانياً:

الدعم المادي والمعنوي للتيار السياسي الإسلامي المتشدد بصنع أي تحرك من أي جانب على أنه تحرك في مواجهة الطائفة الأخرى وليس موجه ضد النظام، ناهيك عن أن الإسلام السياسي المتشدد بأفكاره الرجعية يعطل التنمية بهذا الوطن.

ثالثاً:

ضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته وانعدام تطبيق العدالة تجاه الجميع، فقد تطايرت الأخبار عن الفساد والمفسدين بدءاً من اختلاس الأموال العامة في الشركات الكبرى والوزارات وصولاً لسرقة الأملاك العامة والتي لا يمكن إخفاء حقيقتها، كل ذلك دون أن تقدم الحكومة أياً من هؤلاء الفاسدين صغارهم أو كبارهم للعدالة، إلى جانب التستر على الوزراء وكبار المسئولين المتسببين في إهدار المال العام بعشرات الملايين، وما حدث في مستشفى الملك حمد إضافة إلى ماتم ذكره في ديوان الرقابة المالية كان خير مثال على ذلك.

رابعاً:

لقد تكرر وجه الحكومة الحالية منذ السبعينات مع تدوير بعض الحقائب واستبعاد الجزء اليسير منها، مما جعلها وجوه مستفزة للشارع، حيث أن بقائها أو إعادة تعيينها بمناصب استشارية تبعث برسائل سلبية تدفع بالشارع إلى العنف والعنف المضاد، خصوصاً أن أغلبها وجوه غير مرغوب فيها عند الشارع ومشكوك في كفائتها ومؤهلاتها العلمية.

خامساً:

الهيمنة التامة على وسائل الإعلام وعدم السماح للمعارضة بفتح قنواتها وصحافتها، كأسلوب لخنق الحريات والتضييق على الناشطين منهم.

هذه بعض المآخذ التي أرى أن الإصلاح في هذا الوطن إن حسنت النوايا لا يمكن إلا بإزالتها عبر حوار حقيقي ونوايا صادقة من خلال الإعتراف بالطرف الآخر كشريك حقيقي في الحكم وتتمثل الحلول في:

أولاً:

فتح حوار حقيقي مع السلطة مهما علا سقف المطالب في الشارع دون خوف لأن المتحاورين هم من سيحددون طبيعة العلاقة وسقف ما توافقوا عليه.

ثانياً:

أن يتضمن الحوار تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد وليس العودة إلى دستور (73) لأن الوطن يعيش العقد الثاني من القرن ال 21 , وعلى أن تحدد تلك اللجنة طبيعة الحكومة القادمة .

ثالثاً:

أن يتضمن الدستور الجديد السلطة التشريعية التي أرى أن تكون منتخبة بالكامل، لا يخالطها تعيين أو يشاركها مجلس آخر، وعلى أن يحل المجلس الوطني بغرفتيه , وأن يتكون البرلمان المنتخب من 60 عضواً).

رابعاً:

توفير الضمانات لتحقيق التزام الاطراف بالاتفاقات التى تنتج عن الحوار .

خامساً:

إلغاء المجالس والهيئات والجمعيات المعينة والوظائف الإستشارية لأعضاء الحكومة السابقين إضافة إلى المستشارين التابعين للديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء والذين لا يقدمون لهذا الوطن أية خدمة سوى إرهاق الميزانية العامة دون جدوى تذكر، كما أن المجالس والهيئات والمؤسسات شبة الرسمية والمطعون فيها شعبياً ودولياً ترهق الميزانية وتتربح من المال العام.

سادساً:

إنشاء وزارة للتخطيط وضم مجلس التنمية الإقتصادية فيها.

سابعاً:

إلغاء المجلس الأعلى للمرأة وتحويل وزارة التنمية الإجتماعية إلى وزارة لشئون المرأة.

أسأل الله أن يوفق سموكم وأن يجنب هذا الوطن كل مكروه.

غادة يوسف جمشير

رئيسة لجنة العريضة النسائية

مدافعة عن حقوق الأنسان

هاتف:39680807

ص.ب:10533

مملكة البحرين

E-mail:ghadajamsheer@hotmail.com

Blog:http: //bahrain-eve.blogspot.com/

الخطاب الأول لملك البحرين , ليعاد لشعب البحرين أعتباره وحقوقه

2011-02-12T00:45:00.000-08:00

منع من النشر في الصحف المحلية في مملكة البحرين

خطابات الي ملك مملكة البحرين

الخطاب الأول

ليعاد لشعب البحرين أعتباره وحقوقه

الي جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

تحية مملؤة باحساس المواطن يحملها بين ذراعيه طالبا الأصلاح في هذا الوطن , تحية تحمل معاني الصدق وتتشوق نحو آفاق الحرية .

تمر على المواطن البحريني أيام صعبة وقاسية يعاني فيها من ضيق الرزق , وقلة فرص العمل ومنافسة الأجنبي وتضييق في الحريات وتقليص للحقوق , وإنتظار لبيت العمر الذي ينقضي نصفه قبل الحصول عليه .

جلالة الملك ذاك عهدا وعد شعبنا فيه بالديمقراطية العريقة , عهد نسي فيه شعبنا الأحقاد حينما حمل جلالتكم شباب سترة على الأكتاف متناسين الأمهم وجراحهم , شعب أستبشر خيرا بكل كلمة قلتموها , في كل محفل طرقتموه , عندما تعهدتم بحماية الوطن وصيانة الحريات .

إنك يا جلالة الملك تسمع من مصدر واحد ومن شاكلة واحده وكثيرا من هؤلاء الذين تصغي إليهم لا يتلمسون إحتياجات الشعب ولم يقفوا صراحة على مشاكلهم . أدعو جلالتكم لزيارة مدن وقرى البحرين كاجدحفص وعراد والسنابس وغيرهم التى ستبرز لكم الصورة الحقيقية عما يعانية فقراؤها من مرارة العيش , ولو أنكم دخلتم أزقة المحرق على سبيل المثال سترون إن زيارة المسؤولين إليها خلال الأعوام المنصرمة لم تزدها إلا فقرا وإذلالا , فلو واجهت البسطاء وحدثتهم وجها لوجه لرأيت عجبا وقمت بزيارة المدارس سترى آهات المدرسين وقمت بزيارة المستشفيات ستسمع آنين المقعدين الذين لايجدون سريرا في وطن النفط , وهل أخبرتكم الثلة المتملقه التى تتكلم بأسم المحرق عما يعانيه أهلها من فقر مدقع وهموم الديون والبطالة وعدم وجود مساكن لهم ؟ ولو أردتم أن نفصح لكم عن هذه العوائل لما أعجزنا ذلك ؟ ولو قمت بزيارة السجون ستجعلكم تقفون على حقائق يصعب على البطانة الفاسدة توصيلها , وسترون حجم العفن والفساد الذي تلتف به تلك البطانة وحجم التضليل والخداع وحجب الحقائق .

أن النظام الأمني لايثق بالمواطنين فيكذبون الصادقين ويصدقون الكذابين ويكون للمزمرين والمنافقين حظوة ومكانه بينما تخرس السنة المواطنين المخلصين والمدافعين عن حقوق الأنسان حينما يتفوهون بكلمة الحق وتتم ملاحقتهم والتجسس عليهم وتهديدهم وأرهابهم وتلفيق القضايا الكيدية ضدهم ويغيبون من وسائل الأعلام الوطني لتحطيم معنوياتهم وإذلالهم وكسر إرادتهم وإشعارهم بأن الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد ,كما أن الطغمة الفاسدة الجشعة الذين وجدوا مصلحتهم في القهر والأستبداد والجشع والطمع والتلاعب والرشوة والتصدي لكل الأصلاحات التي من شأنها أن تؤثر على مصالحها ومناصبهم , أن الشعب بدأ يضيق ذرعا وقد مل من التملق والتزلف وأحساسه بالرق والعبودية لعله يكسب بعضا من حقوقه , أن شعب البحرين يطمح في الأصلاح الجذري والتغيير لأنه الركن الأساسي من أركان الوطن وشريك حقيقي في البناء وفي صناعة القرار الوطني ويطمح في بناء وطن متماسك بعيدا عن الصراعات والتجاذبات حتى تتحقق الرفاهيه ونرتقي بهذا الوطن ونحميه من التفكك والأنهيار .

جلالة الملك : ولنعتبر مما جرى بتونس ومصر وكما وعد جلالتكم في سنة 2001 بأن يعاد لشعب البحرين أعتباره وكرامته وحقوقه والمساواة بينهم وبقوامته على محاسبة الحكومة وكل من يخطأ بحق هذا الوطن ولو من أقرب المقربين اليكم وبشورى حقيقية , ومن خلال وضع دستور جديد بطريقة ديمقراطية , كما إن هذا الوطن يحتاج إلي بطانة مؤمنه بحماية مواطنيها , لا خائفة ولا وجله بل صادقة نزيهه , ويحتاج الى من يولي أهتماما وحرصا بقضايا المرأة وحقوقها عناية حقيقية وليست مزيفة .

أننا ندعو جلالتكم للتأمل والوقوف جليا وإعادة حساباتكم وسياساتكم تجاه شعب البحرين , عسى الله أن يجعل لهذا الوطن فرجا قريبا .

غادة يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية

مدافعة عن حقوق الأنسان
هاتف : 39680807

ص.ب : 10533
E-mail: ghadajamsheer@hotmail.com
Blog:http: //bahrain-eve.blogspot.com/
مملكة البحرين
التاريخ : 2011-2-7

Joint Action by the Take Back the Tech and Violence is Not Our Culture Campaign

2010-12-07T04:11:00.000-08:00

Joint Action by the Take Back the Tech and Violence is Not Our Culture Campaign

29 Nov 2010

Take Back The Tech! partners with the "Violence is Not our Culture" global campaign to mark this year's International Day on Women Human Rights Defenders and the 16 Days of Activism to End Violence Against Women (VAW) . On 29 November 2010, we join hands in solidarity and call for all of our campaigners and allies in different parts of the world to support the work of women human rights defenders to demand an end to violence against women justified in the name of "culture", "religion" or "tradition".

The "Violence is Not our Culture" campaign defines culturally-justified violence against women (CVAW) as acts of violence against women that "are justified and condoned through a politicization and misuse of cultural, religious, or traditional beliefs, values, and practices intended to impose control over women and girls. This may include control over her body, her sexuality, who she loves, who she marries, how she expresses herself, what she knows and what she believes and the exercise of her own free will." The newly renamed "Violence is Not our Culture" campaign was launched in 2007 - then called the Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women - to end the relentless misuse of religion and culture to justify the killing, maiming and torture of women as punishment for violating imposed "norms", especially those relating to gender roles and sexual behaviour.

The ability of women and girls to exercise their freedom of expression is critical to countering the continued dissemination of cultural messages that are used to justify acts of violence against women. This includes the rights of women and girls to freely hold and express their own opinions and beliefs, and to freely seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers (Article 19, UDHR). It also includes the right to freedom of association and assembly (Article 20, UDHR).

Information and communication technologies (ICT) such as the internet have great potential to enable women and girls to participate in the development of their societies and in evolving a culture that upholds and respects human dignity and rights. The "Take Back The Tech!" campaign calls for women and girls to create our own media, to challenge and disrupt repressive or mainstream notions of culture and identity that dictate rather than respect women’s basic right to self-definition. By promoting the creative and strategic use of technology by women and girls, we are supporting their power to document and express their diverse realities, their self-representation and their contestation of beliefs, attitudes and practices that perpetuate and excuse acts of violence against women. Since Take Back the Tech! began in 2006, hundreds of campaigners and human rights defenders in more than 30 countries have used the internet, mobile phones, radio and more to take action against violence against women.

Join us on this year's International Day on Women Human Rights Defenders, 29 November, part of the 16 Days of Activism Calendar.

The joint action can be viewed at http://www.stop-stoning.org/16_Days_2010 and at http://www.takebackthetech.net/take-action.

Defend women's human rights. Declare our culture as free from violence against women!

* * * * * *

Ideas and questions?
Email Us!
ideas@takebackthetech.net and info@stop.stoning.org.

سَفه وبلادات ثروة البترول العربية

2010-10-29T23:13:00.000-07:00

سَفه وبلادات ثروة البترول العربية

د. علي محمد فخرو

ما يفعله أغنياء البترول العرب بثروة البترول من بطر وتبذير في بذخ أسطوري مبتذل لم يعد مقبولاً لا بمقاييس الأخلاق ولا الذوق الرفيع ولا أحكام الــــدين. وهي أفعال تتساوى في مساوئها وسقوطها في سلُّم القيم الإنسانية على مستوى الأفراد والمسؤولين في مؤسسات الحكم المختلفة.
على مستوى الأفراد لا يحتاج المراقب لأكثر من التجوال في شوارع لندن التجارية ومناطق سكنها الفاحشة الأثمان ليرى العجب العجاب. فأن يسوق شباب خليجيون سيارات فارهة مطلية بالذهب وتصل أسعار بعضها إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني، أو أن يفاخر أحدهم بأنه اشترى رقم سيارته في مزاد علني في بلاده بتسعة ملايين جنيه، أو أن يتبختر أحدهم بأنه نقل سيارته الأعجوبة من بلاده إلى لندن بواسطة طائرته الخاصة، أو أن يزور أحدهم متجر مجوهرات فلا يخرج منه إلاُ وقد صرف عشرين مليون جنيه، أو أن يدفع بعضهم مئة مليون جنيه لشراء شقًّة فاخرة تطلُّ على منتزه هايد بارك، فأن يحدث كل ذلك من قبل أناس لم يمارسوا قط الإنتاج أو الإبداع أو العمل المضني فانه بطر مجنون لا بد من طرح ألف سؤال وسؤال بشأنه كظاهرة فرضيُّة تثير الغثيان ولا بد أيضاً من مساءلة المجتمعات والأنظمة السياسية التي فرًّخت تلك الظاهرة العبثيًّة.
على مستوى الحكومات تعبت الأقلام وجفًّ حبرها وهي تكتب عن عبثية الصًّرف على شراء أسلحة لا تستعمل، على إعلام يهبط بأذواق الناس ويكذب عليهم ويقودهم إلى جحيم الصٍّراعات المذهبية والقبلية والعرقية، على قصور ويخوت وطائرات خاصة عزًّ نظيرها في قصص ألف ليلة وليلة، على اقتصاد ريعي لا يبني تنمية إنتاجية - معرفية مستدامة وإنٌّما يلعب بالمال البترولي في ساحات القمار والمضاربات العقارية والأسهمية، ومن ثمًّ تذرف الحكومات الدًّمع على تراجع خدماتها الأساسية الإنسانية في حقول الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للأطفال والمسنٍّين والعجزة والمهمُّشين والفقراء، وماذا تفيد دموع التماسيح وعجز الإرادة.
لكن دعنا نورد لهؤلاء وأولئك ماحدث لدولة الأرجنتين، دولة السًّمن والعسل في القرن التاسع عشر فلعلُّنا نأخذ العبر قبل فوات الأوان. يذكر الكاتب الإنكليزي ألن بيتي في كتابه ' الاقتصاد الكاذب ' الذي يراجع تاريخ الاقتصاد في العالم، بأن الاقتصاد الأرجنتيني كان مشابهاً إلى حد كبير وواعداً بنفس المستوى للاقتصاد الامريكي. لقد كان كلاهما بلداً زراعياً وغنياً. لكن مع مرور الوقت استعمل الامريكيون فائض ثروتهم الزراعية الهائلة لبناء اقتصاد صناعي من خلال استيرادهم للفكر الصناعي الأوروبي. أما الأرجنتين فإنها استعملت فوائض ثروتها الزراعية الكبيرة لاستيراد بضائع البذخ والرفاهية من أوروبا ولصرف جزء كبير من تلك الثروة على حياة البذخ والابتذال التي عاشتها الأقلية الفائقة الغنى الأرجنتينية في مدن أوروبا. ونتيجة لذلك الفرق الهائل في الفهم والفعل بين البلدين انتهت أمريكا بالتقدم الزراعي والصناعي والتكنولوجي الهائل الذي نراه أمامنا، بينما انتهت الأرجنتين بإعلان إفلاسها المدوي منذ عشر سنوات وهبوطها من عاشر اقتصاد في العالم في الخمسينات من القرن الماضي إلى البؤس الذي تعيشه الآن كدولة من العالم الثالث الذي يكافح ويتعثًّر في نموه.
الأغنياء في الأرجنتين الذين ملكوا ثروة بلادهم الأساسية، ولكنهم ببلادة وطيش أضاعوها عبر العصور، يشبهون إلى أبعد الحدود أغنياء البترول في بلداننا، من الذين يتحكمون في ثروة هائلة وناضبة، ويمارسون نفس السًّفه: إنهم يكتفون باستيراد البذخ وعيش البذخ ويرفضون تنمية العلم والتكنولوجيا والإنسان واستيراد الأفكار العظيمة القادرة إلى الدفع إلى الأمام. إنهم سيدفعون بلداننا، عاجلاً وآجلاً، نحو نفس المصير الأرجنتيني: إضاعة فرصة تاريخية قد لا تعود وانحدار تدريجي نحو الإفلاس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
عبر قرنين من الزمن عرفت عواصم الغرب سفهاً أرجنتينيا أضاع البلاد وأفقر العباد، وذلك من قبل أقليًّة معتوهة جاهلة. اليوم تجوًّل في عواصم الغرب لترى أقلية عربية معتوهة جاهلة تفعل الأمر نفسه وتقود نحو إضاعة البلاد وإفقار العباد.

INDONESIA: Female genital mutilation persists despite ban

2010-10-19T22:23:00.000-07:00

INDONESIA: Female genital mutilation persists despite ban

JAKARTA, 2 September 2010 (IRIN) - Though the Indonesian government banned female genital mutilation/cutting (FGM/C) four years ago, experts say religious support for the practice is more fervent than ever, particularly in rural communities.

A lack of regulation since the ban makes it difficult to monitor, but medical practitioners say FGM/C remains commonplace for women of all ages in this emerging democracy of 240 million - the world�s largest Muslim nation.

Although not authorized by the Koran, the practice is growing in popularity.

With increased urging of religious leaders, baby girls are now losing the top or part of their clitoris in the name of faith, sometimes in unsanitary rooms with tools as crude as scissors.

�We fear if [FGM/C] gets more outspoken support from religious leaders it will increase even more. We found in our latest research that not only female babies are being circumcised, but also older women ask for it,� said Artha Budi Susila Duarsa, a university researcher at Yarsi University in Jakarta.

While the procedure in Indonesia is not as severe as in parts of Africa and involves cutting less flesh, it still poses a serious health concern.

�Even a small wound on the genitals can lead to sexual, physiological and physical problems,� Duarsa said.

Indonesia forbade health officials from the practice in 2006 because they considered it a �useless� practice that �could potentially harm women's health�.

However, the ban was quickly opposed by the Indonesian Ulema Council, the highest Islamic advisory body in Indonesia.

In March this year, the Nahdlatul Ulama (NU), the country's largest Muslim organization, issued an edict supporting FGM/C, though a leading cleric told the NU�s estimated 40 million followers �not to cut too much�.

�It is against human rights,� said Maria Ulfah Anshor, a women�s rights activist and former chair of the women�s wing of the NU. �For women there is absolutely no benefit and advantage.�

Changing perceptions

FGM/C traditionally existed as a sign of chastity; a symbolic practice performed by shamans, or local healers, who used crude methods such as rubbing and scraping.

With shamans largely falling out of favour, the religious are turning to midwives who rely more on cutting instead.

�Midwives don�t know what they are doing. They were never taught the practice at school, so they do the same with girls as with boys: they cut,� Anshor said.

During the 32-year Suharto dictatorship, outspoken religious expression was discouraged, but since his fall in 1998, people started looking for their religious identity, with stricter interpretations of Islam being adopted by scores of municipalities.

More Indonesian Muslim women wear a headscarf now, claiming it is more accepted than it was 15 years ago.

Forbidden, but unregulated

The 2006 ban prohibited FGM/C, but in practice there is no oversight.

Photo: Ester de Jong/IRIN
Despite the 2006 ban, many mothers opt for the practice
Yarsi University researchers found that in spite of the ban, the practice continues unabated in hospitals and health centres.

A midwife at a state hospital in Jakarta told IRIN on condition of anonymity that she cuts newborn girls: �When mothers ask me to do it, I tell them about the upsides and downsides of circumcision,� she said.

But when asked to explain the benefits, she declined further comment.

According to Yarsi University�s research, most incidents happen in secret, sometimes unhygienic, back-street operating rooms - creating a big risk of infection.

�If there are problems, it is because the practice is not done in a sterile way,� Duarsa said.

An official standard?

The demand for FGM/C makes it hard to control the practice, said Minister of Women�s Empowerment Linda Amalia Sari Gumelar.

�That�s why we encourage female circumcision to be medicalized and practiced by trained health personnel to avoid further harm.�

Gumelar is working with the Ministry of Health to make an unsafe practice safer, even though it is outlawed and has been condemned by a large number of treaties and conventions, and ratified by most governments of countries where FGM/C is present.

The development dismays women�s rights fighter Anshor.

�I would advise not to circumcise your daughters at all,� Anshor said. �If women are circumcised, people believe they become more beautiful and not as wild and will make men more excited in bed. For women themselves, they don�t get any excitement at all.

It is hard to tell what impact, if any, government action will have on people like grandmother Dede Jafar, who had never heard of the ban but does not like it.

�That is so sad because Muslims have to be clean,� she said, sitting outside her home with her 10-month-old granddaughter who was cut eight months ago. Jafar noted that every woman in her family has undergone the procedure.

"Even if it is forbidden, we still have to find someone to do it. It is obligatory. We should always try to find someone to do it for us, because we have to.

Mary Robinson Award for Young Womens Leadership in Human Rights

2010-10-19T21:25:00.000-07:00

Mary Robinson Award for Young Women's Leadership in Human Rights

If you are a young woman, under the age of 30 or know a potential candidate involved in Human Rights work - Please nominate yourself for the Mary Robinson Award for Young Women's Leadership in Human Rights.The deadline for submission of the reviewed nomination is October 31, 2010. Download the Nomination form at http://www.worldywcacouncil.org/Mary-Robinson-Award or find attached. Email the completed nomination form to maryrobinsonaward@worldywca.org The World YWCA established the Mary Robinson Award for Young Women's Leadership in Human Rights to recognise young women leaders and human rights activists. The first recipients of the award will be honoured and celebrated during the International Women's Summit in Zurich, Switzerland from July 12 - 13, 2011.The award recognises:1. A young YWCA human rights activist2. A young woman human rights activist from the broader community of partners working on human rights3. A member association that demonstrates exemplary support and promotion of young women's leadership in the field of human rights.Mary Robinson is a renowned human rights activist and a trailblazer for women's rights and leadership, was the first woman President of Ireland (1990-1997) and former United Nations High Commissioner for Human Rights (1997-2002). She has spent most of her life as a human rights advocate. As an academic (Trinity College Law Faculty 1968-90), legislator (Senator 1969-89) and barrister (1967-90, Senior Counsel 1980, English Bar 1973) she has always sought to use law as an instrument for social change, arguing landmark cases before the European Court of Human Rights, the Irish courts and the European Court in Luxemburg. Mary Robinson served as Chair for the Council of Women World Leaders and is presently leading Realising Rights: the Ethical Globalisation Initiative.

IRAN - ONE Million Signaturs Campaign - 4th Anniversary Analysis

2010-09-07T18:11:00.000-07:00

http://www.1millionchange.info/english/spip.php?article751

IRAN - ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGN - 4th ANNIVERSARY ANALYSIS

Introduction to a series of articles published to mark our 4th anniversary*

29 August 2010

Change for Equality: Four years have passed since the start of our struggle for equality. Four years filled with major changes and upheavals for the people of Iran. A Campaign which started with the goal of changing ten laws, from numerous discriminatory laws in Iran’s legal code, is today facing both encouragement and criticism. The milieu of social, political and economic conditions along with the tensions and shock that were injected into Iranian society over the last year and following the disputed presidential elections, have posed many questions for Iranian women’s rights activists, including activists involved in the Campaign. These questions, within the social and political context of Iranian society prior to the election unrests, may have yielded another set of answers. The pressures and crackdown on civil society, the closure and constriction of public space, the increase in migration of social and women’s rights activists and other similar challenges have left the social fabric of Iranian society in a bewildered state. To reconstruct the women’s movements, and its strategies and struggles in a manner similar to what existed prior to these developments, would be as if one were were recreating previous choices in a context that had experienced significant change.
There were those who felt that the Campaign had not yet achieved its goals. They believe that the Campaign should continue with its efforts. There were others who believed that the Campaign should directly and concretely coalesce itself with the Green Movement and even accept the supremacy of the Green Movements demands over its own. Some believed that the Campaign had lost its position and status, and had to come up with a different plan for its survival. Some believed the Campaign strategies and structure were innovative and novel, while others spoke of the multiplicity of ideas, and Campaign’s inability to define a new strategy because of its confused structure and lack of defined leadership. What is the Campaign and where is it going? What are the criticism of the Campaign and what aspects of the Campaign are to be commended? How much has the legitimacy of signature collection for a petition been undermined given the new developments in Iranian society? How should the demands of the women’s movement been prioritized vis-à-vis the larger movement for democracy? These were the questions and challenges that Campaign activists faced. In order to devise an appropriate response to these questions, time and opportunity was needed. The fourth anniversary of the Campaign however has served as an excuse to tackle some of these lingering questions.
The need for efforts intent on eliminating discrimination, or in other words the struggle to prevent the creation of further discriminations, becomes more meaningful for women’s rights activists when government officials—men and women alike—intensify their pressures and pursue further discrimination in the law in the form of the Family Support Bill. This is a bill which even the staunchest of the Campaign’s critics, the most conservative groups of women, view to be anti-woman and anti-family. Introspective questioning has resulted in the illuminating of the special circumstances with which Iranian society is currently grappling. It serves as an exercise in the examination of the challenges and strengths, opportunities for praise and criticism, of equal rights movements, such as the Campaign.
The benefits to this introspective questioning and the invitation to Iranian society at large, analysts and civil society and women’s rights activists to provide their analysis of the situation of the Campaign and the women’s movement in these new and difficult times, especially at a time when women’s accomplishments, such as their high numbers in university, are under sever attack and being relentlessly undermined are many. They include the opportunity to hear new ideas, the ability to devise new strategies, the purposeful attempt at safeguarding and nurturing a constructive feminist critique of our current situation, and the ability to reconstruct social networks for the purpose of agency and for the purpose of reaction and resistance.
This time, instead of reading the critiques of the Campaign in other media, we have sought them out ourselves. But we have not limited ourselves to analysts and activists alone, we have gone to where the legitimacy of the Campaign lies, to where it aims to have the most impact—we have gone to the people on the streets and in the alleys as well. We have collected these ideas and suggestions, these critiques and are publishing them on our site then in electronic format as a collection. With the hope that equality is not a futile cause and that prison is not where equal rights activists are condemned to spend their days.
**It should be noted that for June 12, 2010, the anniversary of Day of Solidarity of Iranian women a similar volume entitled: “Again from those Same Streets” was published in Farsi on our website. This collection included essay, interviews and writings by Campaign and women’s rights activists, who examined the situation of the women’s movement in general and the Campaign in particular vis-à-vis the green movement and provided analysis on the future of the Campaign given the changed political and social climate of Iran following the protests to the disputed presidential elections in June 2009. This latest volume seeks the perspectives of those who follow the Campaign from a distance. Select articles from both volumes will be translated and made available on the English website of Change for Equality in the weeks that follow.

Violence Against Women Is No Rationale For Military Violence

2010-09-07T17:56:00.000-07:00

http://www.huffingtonpost.com/kavita-n-ramdas/violence-against-women-is_b_672387.html

Kavita N. Ramdas
President and CEO, Global Fund for Women, Human Rights Advocate, Mom

August 5, 2010

VIOLENCE AGAINST WOMEN IS NO RATIONALE FOR MILITARY VIOLENCE

The picture tears into you. Her eyes are haunting and courageous, her face brutally butchered. This is the face of an Afghan girl named Aisha who was attacked by her family that was supported by the local Taliban commander, according to the August 8th TIME magazine.
I wish that I could say such pictures are shocking or unfamiliar, that I have never seen such violence inflicted on a human being. As someone who has spent 14 years leading a grant-making foundation that advances women's rights, however, I cannot say that.
I have met with women with faces like Aisha's in Bangladesh, where lovers or jealous husbands have thrown acid on their faces to scar them for life. I have spoken with women missing limbs because pimps mutilated them in Cambodia. I have heard from Bosnian women whose vaginas have been shredded by soldiers who inserted pointed objects and guns into them. I know women in India whose faces and bodies are a mass of burned flesh because they did not bring enough dowry. And, you don't have to leave the United States to see such brutality. Last November I met a woman from Tennessee whose ex-husband beat her with an iron rod within an inch of her life -- her jaw is shattered, her nose is broken, her left eye does not see.
I have seen their suffering and am inspired by their resilience. I am awed by their determined use of non-violent strategies as they struggle to ensure a different future for us all. I hope someday to see their smiling faces and their triumphs on a TIME cover...
The TIME article suggests that the United States must maintain its military forces in Afghanistan to protect Afghan women from the Taliban. I am painfully aware of the conditions facing Afghans who live on less than $2 per day in midst of violence, yet I am unable to stomach this flimsy justification for more war, occupation, and militarization. Guns, soldiers and military presence do not increase security. To the contrary, they lead to less personal and bodily freedom for women and girls.
This is clear to the parents of the 12-year-old Okinawan girl who was raped by a navy seaman and two U.S. marines in 1995. It is clear to women survivors of rape by UN "peacekeepers." Closer to home, it is clear to the families of the three female soldiers who were murdered by their military husbands or boyfriends in Fort Bragg, North Carolina. The North Carolina Observer editorial put it squarely: "It's an old argument. We train men, and now women, to wage war, then we are baffled when they do that to each other."
Aisha's suffering is not simply related to the Taliban. There are women in countries on every continent who have been beaten, sold, raped, and mutilated in the name of honor, religion, and tradition. Aisha's noseless face should not be used as a symbol of Taliban resurgence -- instead, it is the face of modern day patriarchy, which continues to dominate social and cultural systems in most parts of the world. It is deeply woven into the fabric of societies that extol violence and patriotism.
Aisha was brutally abused in 2003. U.S. soldiers were already in Afghanistan. Their presence did not prevent her abuse. Last year, the U.S. government supported an initiative that tripled the number of soldiers in the army of the Democratic Republic of Congo to 60,000. Rapes of women tripled in the areas soldiers were deployed. There is an obvious connection between violence against women and militarization.
If the intent of TIME magazine and organizations like Women for Afghan Women was to illuminate the taboo topic of violence against women with this picture -- I am all for it. If it ignites a public debate about the silent ongoing war that patriarchy wages against girls and women in their homes, at work places, on the streets, and on army bases -- bring it on. If this cover helps us advocate for a U.S. foreign policy that places the dignity and humanity of women at its core -- I will be the first to celebrate.
If this country is serious about addressing the root causes of Aisha's disfigurement -- let it make a commitment to non-violence and respect for women a key component of its domestic and foreign policy. Let it help train armies of nurses, teachers, and agricultural workers in Afghanistan. Let it invest in diplomacy and decrease its unmatched military expenditure -- currently more than the rest of the world combined. Let it say to its client states, whether Israel, Iraq, or Saudi Arabia, "we will stop providing military aid, if we do not see clear evidence that you are moving to address gender violence and discrimination in your societies." Let the Senate immediately ratify Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) -- the UN Bill of Rights for women. Let the U.S. lead by realizing women's rights at home before it invades other nations where it can moralize about "tribal" practices.
Aisha has just arrived in the US to receive medical treatment that I hope is a success. I wish there were medical interventions that could change the mindsets of those who continue to believe violence is the only answer to violence

Kavita N. Ramdas is the President and CEO of the Global Fund for Women.

كيفما تكونوا يولى عليكم

2010-08-08T17:00:00.000-07:00

كيفما تكونوا يولى عليكم

بقلم- راشد الراشد - كاتب بحريني

قصة طريفة تعكس ما تعكس من حجم ما وصلت إليه الأمور في عقولنا التي أختلط عليها المعقول باللامعقول في عالم المناكافات والمماحكات السياسية ، فنهرول في الإتجاهات فقط التي يريد أهل الحكم والسلطة لنا أن نهرول ناحيتها حتى ولو كان على حساب آدميتنا وكرامتنا ، ونحن أشبه بالموات فنشييد عروشا للطغيان بغض الطرف عن طغيانهم وظلمهم وعسفهم وجورهم وذلك عبر دعم مشاريعهم في السيطرة وتمكينهم من ممارسة المزيد من الإذلال والتهميش والإقصاء ، ثم يدعونا المستبد لمؤازرته في الدخول في إطار سلطته المستبدة ، فنهرول مسرعين إلى ذلك وعلى جماجم فلاذات أكبادنا الذين راحو ضحية الدفاع عن حريتنا وكرامتنا ودون أن نحدث أنفسنا عن مسؤوليتنا تجاه ذلك . ونعطي للحاكم الظالم الشرعية ونهبها له صاغرين مذعنين وكأنها مشيئة الخالق وأنه قدرنا الذي يجب أن نرخي له أعراضنا ونوامسينا وكرامتنا وشرفنا لكي يدوسه الحاكم الظالم والطاغوت المتعجرف علنا وجهارا وعلى مرأى منا ثم المطلوب منا هو مباركته عبر الدخول في نظامه السياسي بالطريقة التي يريدها هو لتدعيم عرشه وتكريس سلطانه علينا . فنبتهل إلى الله بقبول الطاعات ونحن نعطي للحاكم الظالم المستبد الشرعية على ظلمنا واستعبادنا واستحمارنا وإذلالنا وإهانتنا في كل لحظة وعند كل زاوية في حياتنا ...

وهذه هي القصة .

تبدأ القصة في زاوية قصية .. وبعيد عن أعين الإعلام ... حيث كان الجزار يحد سكينه ويجهز كلاليبه ... في تلك اللحظة كانت الخراف في الزريبة تعيش وتاكل وتشرب وكأنها قد جاءت الى تلك الزريبة بضمان الخلود.
دخل الجزار فجأة الى وسط الزريبة فأدركت "الخرفان" بحسها الفطري أن الموت قادم لامحالة. وقع الاختيار على احد الخراف .. وأمسك الجزار بقرنيه يسحبه الى خارج الزريبة ... ولكن ذلك الكبش كان فتيا في السن ذو بنية قوية وجسما ممتلئا وقرنين قويين ... وقد شعر برهبة الحدث .. وجبن الموقف ..وهو يقاد الى الموت ... فنسي الوصية رقم واحد من دستور القطيع ... وهي بالمناسبة الوصية الوحيدة في ذلك الدستور ... وكان قد سمع تلك الوصية قبل ساعات من كبار الخرفان في الزريبة .... وكانت الوصية تقول :- حينما تقع عليك اختيار الجزار فلا تقاوم فهذا لن ينفعك بل سيغضب منك الجزار ويعرض حياتك وحياة افراد القطيع الآخرين للخطر!!!
قال هذا الكبش في نفسه : هذه وصية باطلة ودستور غبي لاينطلي حتى على قطيع الخنازير ..فكيف بنا نحن الخراف ونحن أشرف وأطهر..... فاذا كانت مقاومتي لن تنفعني في هذا الموقف... فلا أعتقد انها ستضرني... اما قولهم ان مقاومتي ستغضب الجزار وقد يقتل جميع الخرفان ...فهذا من الغباء... فما جاء بنا هذا الجزار الى هذه الزريبة الا وقد أعد عدته ورسم خطته ليذبحنا واحدا بعد الاخر.... فمقاومتي قد تفيد ولكنها بلا شك لن تضر.
انتفض ذلك الكبش انتفاضة الاسد الهصور.... وفاجأ الجزار..... واستطاع ان يهرب من بين يديه ليدخل في وسط القطيع حيث نجح في الافلات من الموت الذي كان ينتظره. لم يكترث الجزار بما حدث كثيرا... فالزريبة مكتظة بالخراف ولاداعي لتضييع الوقت في ملاحقة ذلك الكبش الهارب.....
أمسك الجزار بخروف اخر ولكنه كان مسالما ومستسلما وجره من قرنيه وخرج به من الزريبة... ولم يبد اية مقاومة..... الا صوتا خافتا يودع فيه بقية القطيع. نال ذلك الخروف اعجاب جميع الخرفان في الزريبة... وكانت جميعها تثني عليه بصوت مرتفع وتهتف باسمه... ولم تتوقف عن الهتاف حتى قاطعها صوت الجزار الجهوري وهو يقول: بسم الله والله أكبر.
خيم الصمت على الجميع ....وخاصة بعد ان وصلت رائحة الموت الى الزريبة. ولكنهم سرعان ماعادوا الى اكلهم وشربهم مستسلمين لمصيرهم الذي يرفض أي فكرة لمقاومة الجزار. وهكذا بقيت الخراف في الزريبة تنتظر الموت واحدا بعد الاخر... وفي كل مرة ياتي الجزار ليأخذ احدهم لاتنسى بقية الخراف بان توصيه على الموت على دستور القطيع "لا ثم لا للمقاومه" ...!!
وكان الجزار وتوفيرا للوقت والجهد.... اذا وجد خروفا هادئا مطيعا... فانه يأخذ معه خروفا اخر. وكل مازاد عدد الخراف المستسلمة ... زاد طمع الجزار في أخذ عدد اكبر في المرة الواحدة... حتى وصل به الحال أن يمسك خروفا واحدا بيده وينادي خروفين اخرين او ثلاثة او اكثر لتسير خلف هذا الخروف الى المسلخ ... وتنساق خلف بعضها تحت أهم مادة في الدستور "لا ثم لا للمقاومة" ، وهو يقول: يالها من خراف مسالمة... لم احترم خرافا من قبل قدر ما احترم هذه الخراف ... انها فعلا خراف تستحق الاحترام.
كان الجزار من قبل يتجنب أن يذبح خروفا امام الخراف الاخرى حتى لايثير غضبها وخوفا من أن تقوم تلك الخراف بالقفز من فوق سياج الزريبة والهرب بعيدا... ولكنه حينما رأى استسلامها المطلق .. أدرك أنه كان يكلف نفسه فوق طاقته... وان خرافه تلك تملك من القناعة بمصيرها المحتوم ما يمنعها من المطالبة بمزيد من الحقوق... فصار يجمع الخراف بجانب بعضها... ويقوم بحد السكين مرة واحدة فقط ... ثم يقوم بسدحها وذبحها... والاحياء منها تشاهد من سبقت اليهم سكين الجزار... ولكن... كانت الوصية من دستور القطيع تقف حائلا امام أي احد يحاول المقاومة او الهروب... "لا تقاوم"...
في مساء ذلك اليوم وبعد أن تعب الجزار وذهب لاخذ قسط من الراحة ليكمل في الصباح ما بدأه ذلك اليوم ... كان الكبش الشاب قد فكر في طريقة للخروج من زريبة الموت واخراج بقية القطيع معه كانت الخراف تنظر الى الخروف الشاب وهو ينطح سياج الزريبة الخشبي مندهشة من جرأته وتهوره. لم يكن ذلك الحاجز الخشبي قويا...... فقد كان الجزار يعلم أن خرافه أجبن من أن تحاول الهرب.
وبعد المحاولة وجد الخروف الشاب نفسه خارج الزريبة.... وهو لم يكد يصدق عينيه... صاح في رفاقه داخل الزريبة للخروج والهرب معه قبل أن يطلع الصباح ولكن كانت المفاجأة أنه لم يخرج أحد من القطيع .. وكانت الطامة الكبرى بأن الرفاق كانوا جميعا يشتمون ذلك الكبش ويلعنونه و يرتعدون خوفا من أن يكتشف الجزار ماحدث...
وقف ذلك الكبش الشجاع ينظر الى القطيع..... في انتظار قرارهم الاخير...
تحدث افراد القطيع مع بعضهم في شأن ما اقترحه عليهم ذلك الكبش من الخروج من الزريبة والنجاة بانفسهم من سكين الجزار... وجاء القرار النهائي بالاجماع مخيبا ومفاجئا للكبش الشجاع ... حيث قرروا بالإجماع على عدم الفرار والحكم بالإعدام على الكبش المقاوم لأنه إنتهك دستور "لا للمقاومة" ، فأنهالوا عليه نطحا ورفسا حتى مزقوه إربا إربا وفارقت روحه الحياة ..!
في صباح اليوم التالي .....جاء الجزار الى الزريبة ليكمل عمله... فكانت المفاجأة مذهلة... سياج الزريبة مكسور... ولكن القطيع موجود داخل الزريبة ولم يهرب منه أحد...... ثم كانت المفاجأة الثانية حينما رأى في وسط الزريبة خروفا ميتا... وكان جسده مثخنا بالجراح وكأنه تعرض للنطح... نظر اليه ليعرف حقيقة ماحدث.... صاح الجزار... ياالله ... انه ذلك الكبش القوي الذي هرب مني يوم بالأمس!!!
نظرت الخراف الى الجزار بعيون الامل ونظرات الاعتزاز والفخر بما فعلته مع ذلك الخروف "الارهابي" الذي حاول أن يفسد علاقة الجزار بالقطيع ويعرض حياتهم للخطر! كانت سعادة الجزار أكبر من أن توصف... حتى أنه صار يحدث القطيع بكلمات الاعجاب والثناء وبدأ ينزل عليهم من مكرماته العظام :
أيها القطيع .. كم افتخر بكم وكم يزيد احترامي لكم في كل مرة اتعامل معكم...
ايها الخراف الجميلة ...لدي خبر سعيد سيسركم جميعا... وذلك تقديرا مني لتعاونكم منقطع النظير... أنني وبداية من هذا الصباح... لن أقدم على سحب أي واحد منكم الى المسلخ بالقوة... كما كنت أفعل من قبل... فقد اكتشفت انني كنت قاسيا عليكم وان ذلك يجرح كرامتكم.... وكل ما عليكم أن تفعلونه يا خرافي الاعزاء أن تنظروا الى تلك السكين المعلقة على باب المسلخ... فاذا لم تروها معلقة فهذا يعني أنني أنتظركم داخل المسلخ... فليأت كل واحد منكم بعد الاخر... وإعدكم بأن جلودكم التي سوف نسلخها سوف لن نصدرها للخارج . وفي الختام لا انسى أن اشيد بدستوركم العظيم ...... "لا للمقاومة"...!!!
انتهت القصة وهنا ياتي السؤال : ما هو أصل هذه الخراف ؟

والجواب :
"كيفما تكونوا يولى عليكم" !
http://www.alsanabis.com/index.php?show=art&newsID=6492

لا تشرعوا ولا تشرعنوا للفساد والإستبداد في البحرين

2010-08-08T16:37:00.000-07:00

لا "تشرَعوا" ولا "تشرعنوا" للفساد والإستبداد

بقلم: الدكتور راشد الراشد

البحرين

يبدو المشهد السياسي كوميديا بإمتياز بالذات عندما يقرر البعض منا شرعنة الإنتخابات المسخ ويقوم بتعزيز ديمقراطية غير موجودة . لقد كانت آمالنا جميعا معلقة على جدية مشروع الخروج من عنق زجاجة الأوضاع الأمنية الخانقة التي عاشتها بلادنا خلال عقود مديدة ، والإنطلاق من ربقة السجون والتعذيب وصنوف الإنتهاكات إلى فسحة العيش المشترك على تراب هذا الوطن ، إلا أنه بعد مرور زهاء العقد من الزمن على هذه التجربة ، ولكن بلحاظ ما هو قائم على أرض الواقع فإن التجربة لم تورث لنا سوى المثالب والأوجاع وذلك بصورة غير مسبوقة في تاريخنا برمته .فقد أزدادت معدلات الفقر بدرجة قياسية بسبب استراتيجة السلطة في إقصاء "الشيعة" وهم المواطنون الأصليون على تراب هذا الوطن وتهميشهم وإذلالهم عبر مختلف الوسائل والأساليب .مع ملاحظة أن "السنة" الآن ليسوا بأحسن حال مما يعانية "الشيعة" بعد تنفيذ خطة الإحلال للمجنسين التي تضرر بها الوطن برمته بشكل عام ووقع الضرر فيها بصورة أكبر وأخص على "السنة" الذين كانوا في السابق يتمتعون بجميع الإمتيازات على حساب شركائهم في الوطن من "الشيعة" . وتجاوزت ممارسات السلطة حدود المعقول في استراتيجة احلال المواطنين بالمجنسين وتفضيلهم وتقديمهم في الوظائف والخدمات العامة التي تقدمها الدول لرعاياها وذلك على حساب المواطنين أصحاب الأرض والذين لم يعرفوا في تاريخهم وطننا غيره ، وتجاوزت الإنتهاكات السافرة للسلطة أبسط معايير حقوق الآدميين ، وأسقطت بممارساتها في كل الإتجاهات كل المعايير الوطنية والأخلاقية . فيما بدأ المجنسون يمارسون دور الوصاية والمراقبة و"التأديب" و "التعليم" لأبناء هذا الوطن .بينما أصبح "الفساد" بإمتياز سمة بارزة للسلطة .. ووصلت إلى حد اسقاطها لأية معايير آدمية وأخلاقية في الإستحواذ والإستئثار بمقدرات هذا البلد وخيراته وثرواته وهي تقوم جهارا بتوظيف السلطة وقوة نفوذها لا من أجل رعاية مصالح هذا الوطن وإنما جعل الدولة بأكملها مصدرا من مصادر الثراء والسيطرة والإستئثار المطلق بالحكم .وضاقت الجزيرة بما رحبت وأصبحت تأن تحت سطوة "المتنفذين" وجشعهم ، فإنهم لم يبقوا برا ولا بحرا . وأصبحت جزيرتنا الغنية بسواحلها أشبه بالأراضي القفار في وسط الصحراء فلا سواحل ولا أراضي تملكها الدولة . بينما أصبح التمييز الطائفي سمة وميزة فاضحة في التوظيف وسائر المميزات ، ولا أجد ما يسعفني في قواميس اللغة ما يصف حالة التمييز الحاصلة في العقد الأخير بين المجنسين من جهة والمواطنين الأصليين من "السنة" ، فهذا نوع جديد من التمييز ، يأتي هذه المرة ليس على الأساس الطائفي وإنما على أساس آخر ربما لايفقهه إلا الذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهذه الإستراتيجية المدمرة للوطن . وأجزم بأنه أساس تدمير هذا الوطن والقضاء على أركان وجوده .وبينما تقوم السلطة بكل ذلك .. وتعمد إلى الإقصاء والتهميش .. أصيبت المعارضة بنكسة صحية أفقدتها توازنها ، وبدأت تتحدث عن الإنتخابات والمشاركة فيها وكأننا أمام ديمقراطية حقيقية وسلطة نزيهة . والحقيقة إن المشاركة في ظل أوضاع تتسم بما هو قائم على أرض الواقع وبما تصدقه الأرقام من فساد وتهميش وإقصاء ، بالإضافة إلى إحتكار السلطة بهذا الشكل المريع والذي لا يوجد له في العالم مثيل أو نظير والإستفراد المطلق بالحكم والإستئثار بموارد هذه الوطن والتحكم في البلاد والعباد بهذه الصورة المثيرة للإشمئزاز والغثيان ، هو خطأ وخطيئة .فليس من المنطقي أن نواصل دعم ومساندة مشروع يكرس حالة الطغيان والإستفراد بالسلطة ويعزز كوننا حفنة من العبيد أو قطيع من الخراف والأغنام ..كما ليس من المنطقي المشاركة في سلطة تقوم برصد الميزانيات الضخمة لتحطيمنا وتجلب لنا المرتزقة من أراذل الخلق لإذلالنا ثم نسعى بصورة فانتازية وكوميديانية لنصدق بأن هناك ديمقراطية ومشاركة ومواطنة .إن التهافت للمشاركة في الإنتخابات لدعم العملية السياسية وهي متنمرة في إقصائنا وتهميشنا وإذلالنا هو مشاركة في وزر ما يحدث . إن بيع الوهم على الناس من خلال جرعات تخدير متعاقبة يكسب أهل السلطة الوقت ليس إلا ، ويهديها كل الإمكانات لحرق ما تبقى من رماد هذا الوطن .ليس من المنطقي أن نواصل هذا التفكير والعبث بحاضر ومستقبل هذا الوطن بالمزيد من الهروب الى الأمام بدل إتخاذ موقف مسؤول يساعدنا على تقوية مواقفنا تجاه الإستحقاقات الوطنية . إن الخطر الحقيقي الذي يكمن وراء المشاركة في ظل الأوضاع الراهنة الحاكمة هو الشرعنة .. وبما يعني تمكين السلطة من الإستمرار في نهجها وتكريس الحالة الراهنة كديقراطية حقيقية بالأمر الواقع .كلنا يتطلع إلى المشاركة ولكن عندما تكون عنوانا لواقع قائم ، أما عندما يكون مجرد عنوان أو لون لتغطية الإستبداد والطغيان فإن المشاركة ستكون حوبا كبيرا . ولا سبيل هنا لإقناعنا بديمقراطية ليست موجودة .. وكفى بيعا للأوهام ...إننا كشعب لازلنا لم نفقد القدرة على وضع الخطط البديلة إزاء تعنت السلطة ولفرض إصلاحات وتغييرات حقيقية وليست ديكورية لتجميل وجه السلطة .وهنا نقول إن مجرد حسن النوايا لم تؤدي بهذا الوطن إلا إلى المزيد من التهميش والإقصاء والفساد .. وهذه حقيقة قائمة على أرض الواقع نلمسها جميعا . ولا داعي للمكابرة بشأن نقيضها . فالوطن يأن تحت وطأت فساد كبير وإحتكار مفرط للسلطة والجميع يعلم بأن "الوطن والمواطن" هو الغائب الأكبر من أجندة السلطة الحالية فغاية من هم في السلطة إمتيازات الحكم ليس إلا .ونضيف على ذلك بأن السلطة لا تعاملنا كمواطنين لنا حقوق المواطنة وإلا لما جلبت لنا المرتزقة من أراذل الخلق لتجعلهم علينا سادة وقادة ومعلمين . وأي ذل أكبر من هذا . وهل نكافئها على ذلك بالمشاركة وإعطاء شرعية لممارستها الظالمة في إقصائنا وتهميشنا وفوق ذلك إذلالنا .فلا تشرعوا ولا تشرعنوا إستمرار هذا العيب وإلا تحملتم وزر كل ما يجري ..وتذكروا قول الباري عزوجل: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار" الآية .وأخيرا سلام عليك سيدي ولك علينا حق الإعتذار فربما نسينا أو تناسينا أعظم وأنبل ما فيك ، فقد أشحنا بنظرنا عن نداءاتك للإنسانية والتاريخ وأنت تعلن عن موقفك بكل وضوح عندما طلب منك شرعنة نظام آل زياد : "والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد " .ولك العذر سيدي مرة أخرى عندما حولنا كل تطلعاتك في عاشوراء إلى مجرد هتافات شكلية بعيدة عن الحياة لا طعم لها ولا لون .. فقد أردت أن تبعث فينا الحياة ولكننا أبينا إلا أننا نعيش الذل والضيم والهوان بينما نردد شعاراتك ليل نهار وأنت تعلمنا درسا كلفته كانت دماؤك الزكية الطاهرة ، وقد استرخصنا دمك عندما اكتفينا بالإحتفاء بك في المهرجانات .

هل يحمينا الإذعان من الظلم ؟

2010-08-08T16:27:00.000-07:00

علاء الأسواني

هل يحمينا الإذعان مـن الظلـم

يحكى أن فلاحا أجيرا أصاب ثروة طائلة فاشترى قاربا كبيرا (من النوع الذى يسمونه فى الريف «ذهبية») ثم ارتدى ثيابا أنيقة غالية الثمن وجلس فى الذهبية وهى تنساب على سطح النيل، عندئذ رآه صاحب الأرض التى يعمل فيها وكان رجلا متغطرسا قاسى القلب، فأمر عماله الذين هجموا على الذهبية وقبضوا على الفلاح وأحضروه أمام صاحب الأرض ودار بينهما الحوار التالى: ــ صاحب الأرض: منذ متى كان الفلاح يركب ذهبية جديدة؟! الفلاح: هذه النعمة من رحمتك وعدلك وإحسانك يا سيدى. وهذا شىء يسركم يا سيدى لأنه من فضلك ومن خيرك. ــ صاحب الأرض: كيف يجوز للفلاحين أن يتشبهوا بأسيادهم ويركبوا ذهبيات؟ الفلاح: معاذ الله أن أتشبه بأسيادى فمن أكون؟! أنا عبد من عبيدكم وكل ما أكسبه هو فى النهاية ملك لكم.ــ صاحب الأرض: إذا كنت لا تريد أن تتشبه بنا فلماذا اشتريت ذهبية وركبتها فى النيل كأنك من أسياد البلد؟! أتريد أن يراك الفلاحون فيعتقدون أنك صاحب شأن ومقام؟!الفلاح: أستغفر الله ياسيدى.. إن كنتم ترون فيما فعلته عيبا فأنا أشهد الله ورسوله ألا أعود أبدا إلى ركوب هذه الذهبية. تبت على يديك يا سيدى. أرجوك اقبل توبتى. ــ صاحب الأرض: توبتك مقبولة لكنى سأفعل بك ما يجعلك لا تكرر خطأك بعد ذلك أبدا. ثم أمر صاحب الأرض الخدم فقيدوا الفلاح وسحلوه على الأرض حتى لطخوا ثيابه الجديدة بالوحل ومزقوها ثم أخذوا يضربونه حتى سال الدم من ركبتيه ورجليه وظهره.. بينما صاحب الأرض يضحك ويردد: هكذا لن تنسى أبدا مقامك الوضيع يا فلاح. هذه الواقعة حدثت بالفعل فى واحدة من قرى مصر فى مطلع القرن العشرين، وقد حكاها الكاتب الكبير أحمد أمين فى كتابه الرائع «قاموس العادات والتقاليد المصرية» (الصادر عن دار الشروق).. وهى تعكس فى رأيى نمطا شائعا من العلاقة بين المستبد وضحاياه.. فهذا الفلاح كان يدرك بلا شك أن من حقه أن يركب الذهبية لأنه اشتراها من حر ماله ومن حقه أيضا أن يرتدى ما شاء من ثياب.كان الفلاح يدرك أنه لم يرتكب أى خطأ لكنه رأى من الحكمة أن يعتذر لصاحب الأرض ويعلن توبته عن ذنب لم يقترفه. لقد بالغ الفلاح فى إذلال نفسه حتى يفلت من الظلم ولكنه بعدما أهدر كرامته تماما تلقى نصيبه من الضرب والسحل والمهانة.. وهكذا نرى أن الإذعان لم يمنع عنه الظلم ولو أنه وقف بشجاعة أمام صاحب الأرض ليدافع عن حقه فى أن يعامل كإنسان لكان على الأقل احتفظ بكرامته ولما أصابه من شجاعته أسوأ مما أصابه بإذعانه.هذا المعنى أتذكره وأنا أتابع ما يحدث فى مصر هذه الأيام. فقد نشأت أجيال من المصريين على اعتقاد راسخ بأن الاذعان للظلم هو قمة الحكمة وأن الانحناء والتذلل لصاحب السلطة خير وسيلة لاتقاء شروره.. اعتقد المصريون طويلا ان الاعتراض على نظام الاستبداد ليس الا حماقة لن تغير الأوضاع إلى الأحسن أبدا، كما أنها كفيلة بإضاعة مستقبل كل من يقاوم الظلم واعتقاله وتعذيبه وربما قتله.اعتقد المصريون أن التعايش مع الحاكم الظالم سينجيهم من شره واطمأنوا إلى أن آلة القمع الجبارة التى يملكها النظام لا تتحرك أبدا إلا لتسحق من يعترض عليها أما من ينحنى ويذعن وينصرف إلى أكل عيشه وتربية أولاده فلن يصيبه النظام بضرر أبدا بل انه سيحميه ويرعاه. لكنهم ينتبهون الآن، ربما لأول مرة خلال عقود، إلى حقيقة أن الاذعان والسكوت عن الحق والتذلل للظالمين، كل ذلك لا يمنع الظلم أبدا بل كثيرا ما يضاعفه.ان الشاب خالد محمد سعيد من مدينة الإسكندرية لم يكن له أى نشاط عام، لم يكن عضوا فى أى جبهة أو حركة تستهدف تغيير النظام بل لعله لم يشترك فى مظاهرة فى حياته. كان خالد شابا مصريا مسالما تماما، يحلم مثل ملايين المصريين بأن يهرب بأى طريقة من وطنه الظالم إلى أى بلد يعيش فيه بحرية وكرامة.كان ينتظر حصوله على جواز سفر أمريكى مثل اخوته ليترك مصر إلى الأبد. وفى ذلك المساء توجه إلى مقهى للإنترنت ليقضى بعض الوقت كما يفعل ملايين الناس. لم يرتكب جريمة ولم يخالف القانون لكنه ما إن دخل إلى المقهى حتى انقض عليه اثنان من المخبرين وبدون كلمة واحدة، راحا يضربانه ببشاعة ويخبطان رأسه فى حافة المائدة الرخامية بكل ما يملكانه من قوة ثم سحلاه إلى خارج المقهى ودخلا به إلى عمارة مجاورة وظلا يضربانه ويخبطان رأسه فى بوابة العمارة الحديدية حتى تحقق لهما ما أرادا.فقد تهشمت جمجمة خالد ومات بين أيديهما وبغض النظر عن السبب الحقيقى وراء هذه المجزرة البشعة وبغض النظر أيضا عن البيانات المتلاحقة من وزارة الداخلية لتفسير الجريمة، التى تبين أنها كلها غير صحيحة.. فإن المغزى الواضح لهذه المجزرة ان الاذعان لم يعد كافيا لحماية المصريين من القمع. لقد تم ضرب خالد سعيد بنفس الطريقة التى يتم بها ضرب الشبان المتظاهرين من أجل الحرية. لا فرق. لم يعد القمع فى مصر يفرق بين المتظاهرين والمعتصمين وبين الجالسين على المقاهى والنائمين فى بيوتهم.ان قتل خالد سعيد بهذه البشاعة وإفلات القتلة من العقاب يدل ببساطة على أن أى ضابط شرطة أو حتى أى مخبر يستطيع أن يقتل من يشاء من المواطنين ولسوف تتحرك أجهزة الاستبداد فورا لتبرئة القاتل بوسائل كثيرة وفعالة فى ظل قانون الطوارئ وعدم استقلال القضاء عن رئاسة الدولة.ان ملايين المصريين الذين بكوا عندما رأوا صورة خالد سعيد وقد تهشمت جمجمته وتناثرت أسنانه وتمزق وجهه من أثر المذبحة، كانوا يبكون ليس فقط تعاطفا مع الشهيد وأمه المسكينة وإنما لأنهم تخيلوا أن وجوه أولادهم قد تكون غدا مكان صورة خالد سعيد. ولعل صورة شهادة الخدمة العسكرية لخالد سعيد المنشورة فى الصحف بجوار صورة جثته المشوهة تعكس الحقيقة المحزنة: ان مصر صارت تفعل بأبنائها ما لم يفعله الأعداء. ان مصير خالد سعيد قد يحدث لأى مصرى بل انه حدث بالفعل لمئات الآلاف من المصريين: فالذين غرقوا فى عبارات الموت والذين انهارت على رءوسهم العمارات بسبب التراخيص الفاسدة ومواد البناء المغشوشة والذين ماتوا من أمراض إصابتهم من الأغذية الفاسدة التى استوردها الكبار والمنتحرون يأسا من المستقبل والشبان الجامعيون الذين حاولوا الهروب لينظفوا المراحيض فى أوروبا فسقطت بهم قوارب الموت وغرقوا..كل هؤلاء كانوا مواطنين مسالمين تماما ولم يدر بأذهانهم قط أن يقاوموا الاستبداد لكنهم اعتقدوا، تماما مثل الفلاح فى الحكاية، أن باستطاعتهم أن يتعايشوا مع الظلم وينحنوا أمام الظالم ثم ينشئوا عالمهم الصغير الآمن لهم وأولادهم، لكنهم جميعا فقدوا حياتهم بسبب النظام الذى خافوا من مواجهته. أى أن ما حدث لهم جراء الاذعان والخضوع هو بالضبط ما كانوا يخشون وقوعه إذا احتجوا وثاروا.. ان حالة الاحتجاجات الشاملة التى تجتاح مصر الآن من أقصاها إلى أقصاها، تعود بالأساس إلى أن حياة ملايين الفقراء التى كانت صعبة أصبحت مستحيلة، لكن السبب الأهم لهذا الاحتجاج العنيف ادراك المصريين أن السكوت عن الحق لن يحميهم من الظلم.. لقد جرب المصريون طريقة الحل الفردى على مدى ثلاثين عاما..فكان المصرى يهرب من جحيم بلاده إلى دول الخليج حيث كثيرا ما يتحمل نوعا جديدا من الاذلال والقهر ويعود بعد سنوات ببعض المال يمكنه من الحياة المريحة بعيدا عن السياق العام لمعاناة المصريين. هذه الحلول الفردية لم تعد تجدى وأصبح المصريون محاصرين فى بلادهم. وقد أدركوا أخيرا الدرس الذى لم يفهمه الفلاح فى الحكاية، ان عواقب الشجاعة ليست أبدا أسوأ من عواقب الخوف وأن الوسيلة الوحيدة للنجاة من الحاكم الظالم هى مواجهته بكل ما نملك من قوة.

الديمقراطية هى الحل

علاء الأسواني:

يونيو 2010 23:09

dralaa57@yahoo.com

(FIDH) Open Letter in view of the EU-GCC Joint Co-operation Council

2010-06-12T14:11:00.000-07:00

International Federation for Human Rights (FIDH)OPEN LETTER

Open letter in view of the EU-GCC Joint Co-operation Council

Paris-Brussels, 11 June 2010

On the eve of the EU-GCC Joint Co-operation Council to be held on the 14th of June 2010, the International Federation for Human Rights (FIDH) calls upon the EU and GCC Ministers to put human rights at the centre of their relations in all fields and at all levels.FIDH takes note of the recent developments in the negotiations of an EU-GCC Free-Trade Agreement (FTA) and particularly welcomes the announcement of the inclusion of a reference to human rights in the FTA. In this regard, FIDH insists on the essential inclusion of a « human rights clause » in the negotiated Free Trade Agreement and recalls that the European Parliament adopted a Resolution in April 2008 pertaining to the EU-GCC FTA in which it « stresses that enforceable human rights clauses are an essential part of an FTA with any country or region and should be included in the agreements as a suspension clause ». At the end of the last EU-GCC Joint Co-operation Council held in April 2009, both parties “reaffirmed that they share the universal values of respect for human rights and democratic principles, which form an essential element of their relations.(...) [and] reiterated their continued commitment to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms”. However FIDH remains concerned about the general pattern of human rights violations in the GCC countries. Since the last EU-GCC Joint Co-operation Council held in April 2009, few steps were taken by the authorities of the GCC countries to improve the enjoyment of human rights on their territory. FIDH therefore urges once more both parties to give specific attention to the following priorities:

Inclusion of a human rights clause in the negotiated EU-GCC Free Trade Agreement
Adopting concrete measures to protect the rights of migrant workers;
Adopting concrete measures to protect women's rights and to promote equality between men and women;
Taking effective measures to improve the enjoyment of the freedom of association and the situation of Human Rights Defenders in GCC countries;
Taking action to guarantee freedom of opinion and expression;
Taking effective measures to guarantee non-discrimination on a religious or sectarian basis
Committing to improve the overall situation of human rights in GCC countries.
Inclusion of a human rights clause in the negotiated EU-GCC Free Trade Agreement Both parties should comply with their previous commitments and insert a human rights clause in the agreement as an essential element. This human rights clause should be implemented at all stages of the EU-GCC political dialogue. As a first step, the parties should set up a common strategy for the practical implementation of their joint commitments in this field. Taking into account that the human rights situation differs significantly from one GCC country to another, FIDH recommends that the EU set up concrete tools for monitoring the human rights situation and its evolution within the EU-GCC political dialogue and in particular,
Systematically puts human rights concerns on the agenda of bilateral political dialogues at all levels;
Systematically assesses the situation of human rights on the basis of UN special procedures and human rights NGOs reports;
Establishes concrete benchmarks in order to monitor regularly the implementation of commitments and efforts undertaken by both parties;
Holds systematic consultations with EU and GCC independent human rights NGOs ahead of official meetings in order to take into account their assessment of the human rights’ situation in situ and thus update the monitoring process.
Protecting migrant workers' rights, especially domestic workersThe GCC States remain an important magnet for migrant workers and these categories continue to suffer from specific discrimination. FIDH is concerned about the challenges faced by migrant workers in the GCC countries, such as the substitution of employment contracts, premature termination, excessive working hours, poor working conditions, and so on. They also face trafficking and forced labour, and sometimes visa trafficking. The right to organize and join trade unions and other associations is generally not recognized for migrants. Furthermore, despite several improvements in particular in Bahrain and Kuwait and announcements in Qatar and Saudi Arabia, there is generally no legislation protecting the rights of migrant domestic workers, although domestic work is one of the most important categories of employment for migrants. Shocking rates of suicide of migrant workers have been reported in the last months, most of these cases concerned foreign domestic workers. Their situation has to be addressed urgently in all GCC countries to improve their working and living conditions, and to prohibit any discrimination against them. → FIDH calls upon the GCC to better protect labour rights for all by amending labour laws and making them consistent with international human rights standards, to adopt legislation on domestic workers, in accordance with international standards and to reform the sponsorship system. In this regard, FIDH urges the EU and the GCC States to ratify and implement the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families. Promoting equality between men and womenDespite significant progress, in particular in terms of economic opportunities, educational attainment and political participation, a substantial lack of women’s rights persists in every country in the Gulf region. Even though women usually have political rights, they still face discrimination under the law. Islamic law and traditions have discriminating aspects towards women. Indeed they do not enjoy same rights as men under family law, property law and in the judicial system (e.g. Inheritance or transmission of nationality to spouse or children). In all GCC countries, spousal rape is not criminalised. In Qatar, women victim of rape are also punished along with the perpetrator because they are considered as being at fault. But even if in other GCC countries rape is criminalised, under-reporting is systematic due to fear of social stigma considering the cultural and societal influences. Also, in cases of rape or other crimes against women reported to the police, the perpetrators commonly enjoy impunity. Domestic violence is often not addressed as such by law in GCC countries, as well as sexual harassment which is not prohibited in most GCC countries. → FIDH calls upon the GCC countries to promote equality between men and women in all fields. As equality between men and women is an essential issue promoted by and within the EU, the EU should also discuss this important question in its relations with third countries in order to increase the coherence of its internal and external policies. Improving the situation of Human Rights Defenders and their right to freedom of associationThe role of an independent civil society in assessing and monitoring the human rights situation at national level is essential. Restrictions on the right to freedom of association constitute a major obstacle to an independent civil society and put civil society representatives at risk of repression and arbitrary measures. In the GCC countries, freedom of association often remains limited and sometimes, such as in Saudi Arabia, forbidden. → Promoting the right to freedom of association and ensuring the compatibility of national laws and practice with international human rights and labour standards should be a key issue of the EU-GCC political dialogue.Also, Human Rights Defenders (HRDs) continue to be victims of harassment, travel bans, detention, prosecution under false charges and even in some cases torture under interrogation. Cases of excessive use of force by the authorities have been reported during demonstrations and peaceful protests in various GCC countries.Furthermore, restrictions to freedom of assembly are also imposed on human rights organisations as they are prevented from organising conferences and workshops. The authorities of various GCC countries also used the obligation for NGOs to register as a tool to control the organisations' activities as well as to impede them from carrying out their activities due to long bureaucratic registration procedures. Any organisation not registered is considered as carrying out illegal activities. In some GCC countries (e.g. Oman and Saudi Arabia), independent human rights organisations are even not allowed to operate within the country.→ HRDs are key actors for an independent monitoring of the human rights situation. Repressive measures against them are widespread in several GCC countries. Therefore, the EU must increase its support for Human Rights Defenders in GCC countries, in accordance with the operational chapter of the Council Guidelines on HRDs.Taking action to guarantee freedom of opinion and expressionFreedom of expression, especially of the media, is the basis for democracy. It is essential for citizens to have access to free and pluralistic information. Nevertheless, freedom of expression is very much restricted in most of the GCC countries. The Constitutions and press laws in GCC countries and their interpretation by courts restrict freedom of speech and the press. Criticising Islam or the government is easily considered as being a criminal offence for which people can be fined and imprisoned. Almost all press (written press, radio, tv) is directly or indirectly controlled by the authorities. In various GCC countries, the government actually owns radio and television stations to control the information disclosed. Harassment, censorship, prosecution, fining and imprisonment of news media professionals in order to control the information is systematic. Internet, as all other forms of media, is monitored by the authorities, and controversial websites are blocked. Many bloggers run the risk of being arrested and having their websites banned. → FIDH calls upon the GCC countries to take steps to put their legislation on freedom of speech and press in line with international standards and to stop harassing journalists and other news media professionals. Putting an end to religious and sectarian discriminationsDiscrimination based on religion or belief has an important impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights, particularly with regard to members of religious minorities and other persons in vulnerable situations. Indeed, everyone should have the right to education, to work or to take part in cultural life without any discrimination on the basis of religion or belief. Most of GCC States often try to put a disadvantage or to ban other religions in practice or in their legislation. In some GCC countries, the fact to believe in another religion is punished by severe sanctions, up to death penalty. For instance in Saudi Arabia: the fact for an ancient muslim to declare himself atheist is punishable of death penalty by beheading. → FIDH calls upon the GCC countries to take steps to guarantee non-discrimination on grounds of religion, belief and ethnicity, and to achieve effective implementation of the relevant international standards and in particular, the provisions of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ratified by all GCC states.Committing to improve the general situation of human rights in GCC countriesIn addition to these specific concerns, FIDH remains concerned about the general pattern of human rights violations. The non-ratification by four of the six GCC member States of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and a generally weak cooperation with the United Nations mechanisms do not show a strong commitment towards the protection and respect of human rights. FIDH considers that the ratification of the international human rights instruments should be a key issue in the EU-GCC dialogue taking place next week.As the human rights situation varies strongly from one GCC member State to another, FIDH insists on the imperative need to systematically assess the situation of human rights and put human rights concerns on the agenda of bilateral political dialogues at all levels.

Press Contacts :FIDH : Karine Appy/Fabien Maitre + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 90 19

الصغيرة بين البراءة وتسلط الأولياء

2010-05-28T05:10:00.000-07:00

الصغيرة بين البراءة وتسلط الأولياء

منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين

لا يزال الألم يعصرني ، والحيرة تطاردني ، وقلبي يذوب ألما على تلك الصغيرة التي يزوجونها وهي في سن صغيرة ، في زهرة عمرها الجميل ، وحياتها البريئة ، وطفولتها التي ترسم المستقبل الجميل ، في ما يسمونه بالقفص الذهبي وهي في عمر الزهور، وليس لذلك مستند علمي أو شرعي أو حتى اجتماعي، كل ما في الأمر أن الأب ، الذي يفترض أن يكون أرأف الناس وأرحمهم بابنته ، تراه أول من يبادر بتزويجها، بل بيعها، بحجة الستر، وهو يبتغي وراء ذلك المال الوفير، وملء بطنه بالسحت ، أو لكي يتحرر من مسؤولياته ومصروفات البنات، وكأنهن لسن من صلبه ، بحجة ان الإنفاق على البنات قد غدا أمرًا عسيرًا ، وأن حسن التربية وتعليمها من الصعوبة بمكان .
والأدهى والأمر أن من يقف من وراء اولئك الآباء ليساعدهم على التخلص من بناته وهن في عمر الزهور ، أصحاب الفتاوى الذين ينقبون في بطون التراث عن فتاوى تضع قيودًا من حديد على حرية المرأة ، فتاوى لا تصلح لحفظ كرامة وانسانية الانسان ، ومحاولة تضييق الخناق عليها بحيث تعد سلعة تباع وتشترى ، وكأننا في عهود غابرة ، وكل ذلك باسم الاسلام .إنها جريمة ضد الإنسانية ، وانتهاك لحقوق الإنسان أن يدفع بالبنت في هذه السن لتكون زوجة لرجل همه أن يفرغ شهوته ، ويرضي رغبته الجامحة ليبرر رجولته ، ويكون حديث المجالس.

لقد وصلت الدرجة لدى البعض من الرجال – أصحاب هذه الرغبات الجامحة - وهواة اللعب بالأطفال أن يعقدوا على طفلات لم يبلغوا الحلم، وذلك بحجج لا تبررها الشريعة ولا الإنسانية ولا المنطق السليم ، أيعقل أن تصل بنا الأمور إلى هذا الانحطاط في التفكير والمسلك؟ فنبيع بناتنا من أجل حفنة من المال ..؟ وأن نصغي إلى أصحاب الفتاوى الباطلة التي ليس لها سند معتبر ، أين عقولنا ؟ لم لا نعملها ونعصرها كي تفكر بمنطق سليم ، وتوجيه سديد ، لماذا نسلم عقولنا إلى تلك الفئة المتحدثة باسم ا لدين ، ونعتبر أن آراءهم وحيًا ولها قدسية . لا ينبغي أن تكون إرادتنا وتصرفاتنا رهن هؤلاء ، يتحكمون في مصائرنا ، ويوجهون تفكيرنا ، ويرسموا لنا خريطة طريقنا، باسم الاسلام والدين منهم براء وانما هو التفكير الذكوري المصلحي البعيد عن سماحة الدين ومقاصده .
إن زواج الصغيرة أمر خطير يهدد المجتمع ، ويوحي بالخراب ، وتدمير أسس المجتمع ، وجريمة بحق الإنسانية ، لأن هذه الطفلة لا تزال صغيرة ولم تأخذ حقها في الاستمتاع بطفولتها، وبراءة الأطفال ولعبهم الجميل، لماذا نقحم هذه الفتاة التي في عمر الزهور ودون ادراك منها ونعجل بتحميلها اثقال الحياة الزوجية ومسؤولياتها قبل موعدها؟

إن قانون أحوال الأسرة الشق السني الصادر العام المنصرم في البحرين قد تغافل عن تحديد سن الزواج للجنسين ،واكتفى بالإشارة في المادة (18) من قانون الأسرة إلى ( أن تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج) . وأغفل القانون تحديد سن الزواج بالنسبة للولد، بينما نجد أن المادة (10) من لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الصادرة بقرار رقم 45لسنة 2007م نصت على أنه : ( لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة ، وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد ، ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن ، وبشرط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة) وهذا تمييز واضح لا نقبل به ، بل لا بد من المساواة في ذلك وأن يكون سن الزواج بالنسبة للفتاة والفتى ثمانية عشرة سنة، اذ ليس هناك من مبرر من هذه التفرقة بين الجنسين ، اذ انهما يمران بنفس المراحل الاجتماعية والتعليمية ويتحمل كلاهما ثقل مسؤولية الزواج، لذا لا بد من الإنصاف. إن تقليل سن الزواج بالنسبة للفتاة له من المخاطر الكثير فهو يحرمها حق التعليم ، وعدم قدرتها على النهوض بالحياة الصعبة ،ناهيكم عن الأضرار الجسمانية التي قد يسببها زواج الفتاة في سن مبكرة ،منها الضغط على العمود الفقري، وسرطان الثدي ، والحالة النفسية ،والإجهاد العقلي ، ودخول البنت في دوامة من التفكير والمشاكل الذي تؤدي إلى إجهاد الفكر والعقل ، وعدم أخذ كفايتها من الطفولة البريئة التي لا بد أن تستمتع بها ، فلماذا نزج بهذه البنت الصغيرة إلى مثل ذلك ، إذن لابد للمشرع أن يلتفت إلى هذه النقطة وأن يتم تعديل القانون على أساس من المساواة والعدالة .

كما أن غياب قانون أحوال الأسرة بشقه الثاني ( الشق الجعفري) قد يؤدي إلى عدم إنصاف المرأة البحرينية وضياع حقوق الاطفال في حين أن الاسرة هي الاسرة لا فرق بينها بين مذهب وآخر ، حيث أن السلطة حولت مشروع قانون أحوال الأسرة إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد دون اعتبار للاضرار الناشئة عن ذلك. لا شك أن صدور قانون للاحوال الشخصية سيساعد حتمًا على النهوض بالأسرة واستقرارها، وانتشالها من غياب الضوابط وتفشي الاجتهادات وعدم كفاءة قضاة الشرع التي تودي بحقوق كل فرد في الاسرة الى الضياع .

إن اتفاقية سيداو قد حرمت كافة أنواع التمييز ضد المرأة وأعطتها الحق والمساواة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات ، وعليه لا بد أن نحترم تلك الاتفاقية لأن فيها احتراماً لكيان المرأة وعدم تمييزها عن الرجل، فهل نعي تلك الحقوق؟ ونرسم ابتسامة مشرقة على محيا الأسرة ، ونعيد للأسرة رونقها وجمالها ، وأن نحميها من المخاطر التي تحدق بها ، ونضرب حولها سياج من المحبة والتقدير.

غادة يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائيةالبحرين
هاتف : 39680807

ص.ب : 10533

E-mail: ghadajamsheer@hotmail.com

Blog:http: //bahrain-eve.blogspot.com/

28.5.2010 التاريخ

موقفنا من هيئة حقوق الأنسان في البحرين

2010-05-27T07:22:00.000-07:00

ملك البحرين يشكل هيئة حكومية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"

المنظمات غير الحكومية تعتبر هذه المؤسسة حكومية وليست "وطنية"
وستواصل المطالبة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان

الجمع بين عضوية هذه الهيئة الحكومية وعضوية إدارة اية جمعية حقوقية سيفقد الأخيرة استقلاليتها ومصداقيتها
http://bahrainrights.no-ip.info

الثاني من مايو 2010
بعد انتظار لاكثر من 8 سنوات، ووعود قدمتها حكومة البحرين للامم المتحدة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، اصدر ملك البحرين أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، ثم امرا ملكيا آخرا (رقم 16) لسنة 2010 بتعيين رئيس واعضاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان".

وباستعراض اسماء من تعيينهم في هذه المؤسسة نجد بأنهم: 5 اشخاص من ذوي المناصب في وزارات وهيئات حكومية، و6 اشخاص ممن كان الملك قد عينهم بمجلس الشورى السابق او الحالي والذين يتم عبرهم تمرير سياسات النظام، و 5 اشخاص من العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة او ما يسمى بمنظمات (GONGOs)، و4 اشخاص آخرين مقربين من الحكومة بينهم كاتب صحافي وضابطين سابقين في وزارة الداخلية وقوة الدفاع واكاديمي، اضافة الى 3 ناشطين مثيرين للجدل مرتبطين بمنظمات غير حكومية. وقد صدرت أوامر تشكيل هذه المؤسسة وقرار تعيين اعضائها دون اكتراث بالمشروع بقانون المقدم من اعضاء مجلس النواب لتشكيل مثل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، كما لم يتم التشاور مع اي من فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني المعنية. وهكذا فان معظم الاعضاء – ان لم يكن جميعهم - هم من الموالين سياسيا للنظام، ولا يمثل اي منهم حتى الفئات أو المؤسسات التي ينتمون لها.

ويأتي انشاء هذه المؤسسة وتعيين اعضائها في الوقت الذي ينتهج فيه النظام السياسي ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان المستقلين وتشويه سمعتهم في الداخل والخارج. كما رصدت تقارير منظمات دولية عديدة تصاعد الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والتمييز والفساد. وكلها ملفات متهم فيها النظام السياسي الذي شكل هذه المؤسسة وعين اعضائها. وكل ذلك ينبئ عن ان تشكيل ما يسمى "بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، يهدف الى الدعاية السياسية للنظام واحتواء عمل المدافعين المستقلين. وكانت السلطة قد استخدمت الاسلوب ذاته عندما انشأت مؤسسات اخرى مثل "المجلس الاعلى للمرأة" (بغرض احتواء النشاط النسائي) ومعهد التنمية السياسية (لاحتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب)، وهي مؤسسات تدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.

بناء على ما تقدم، فان المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، هيئة حكومية تتبع ارادة من شكلها وعين اعضائها، الذين هم في معظمهم - ان لم يكن جميعهم - ممن ينتهجون الولاء السياسي للنظام، وبالتالي فهي ليست هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان ولا تنطبق عليها مبادئ باريس[1] التي تحدد معايير الهيئات الوطنية لحقوق الانسان وأهمها الحياد السياسي والاستقلالية. وبناء على ذلك ستتواصل المطالبة بتشكيل هيئة وطنية حقيقة ومستقلة لحقوق الانسان، ولا ينبغي لأي من الاعضاء الذين تم تعيينهم في هذه المؤسسة الحكومية ان يشغل منصبا قياديا في اية جمعة غير حكومية والا فقدت تلك الجمعية حيادها واستقلاليتها، ولن يكون لمثل هذه الجمعية اي مصداقية للقيام بأي دور رقابي سواء على الحكومة أو على المؤسسة التي انشأها النظام للداعية له ولخدمة اهدافه السياسية وليس لتعزيز حقوق الانسان.

29 ابريل 2010
مركز البحرين لحقوق الانسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
لجنة العريضة النسائية
لجنة الشهداء وضحايا التعذيب
مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحريات والديمقراطية
لجنة المحرومين من الجنسية
تنسيقية الدفاع عن المعتقلين

خلفية

من هم أعضاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

لقد عين الملك الناشط سلمان علي كمال الدين كرئيس للمؤسسة الجديدة، وهو نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، حيث عرف في فترة توليه ذلك المنصب بعلاقته الوطيدة باجهزة السلطة، وانتقاده العلني للمدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك ارسالهم للمعلومات للمنظمات الدولية، كما شارك كمال الدين خلال الأعوام الأخيرة في العديد من الحملات الحكومية ضد الاعمال الاحتجاجية عبر التلفزيون الحكومي والصحف المحسوبة على الحكومة. ومن ذات الجمعية تم تعيين د. عبدالله الدرازي وهو الأمين العام الحالي للجمعية وعضو سابق في الهيئة المركزية في جمعية (وعد) السياسية. وقد اثار الدرازي مؤخرا جدلا واسعا بالتشكيك في تقرير منظمة هيومان رايتس واتش بشأن التعذيب المنظم في البحرين، حيث اضطر الدرازي للاستقالة مؤقتا بسب ردة الفعل الاحتجاجية التي ابداها ضحايا التعذيب ضده. وقد تسرب حينها بأن موقف الدرازي ذاك كان في مقابل وعد بتعيينه بمؤسسة حقوق الانسان ولكنه نفى ذلك حينها. ورغم ان الدرازي كان يمثل جمعيته في التحالف من اجل الحقيقة والانصاف - والذي صدرت عنه مواقف موحدة متعلقة بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان - الا ان الدرازي لم يتقيد بالموقف الذي اعلن عنه التحالف ولم يتشاور في قبوله للتعيين مع اي من الجهات العشر التي تشترك مع جمعيته في ذلك التحالف. اما الناشط الثالث الذي عين في المؤسسة الجديدة فهو د. جاسم العجمي وهو الرئيس السابق لجمعية الشفافية البحرينية، والتي اثيرت عليها شبهات مالية في فترة رئاسته ولم تستطع الحصول على ثقة المنظمة الدولية للشفافية ولا ثقة الجهات المانحة التي قدمت التمويل للجمعية. كما اخذ على العجمي وقوفه مع الحكومة ضد الوفد العربي للمدافعين عن حقوق الانسان اثناء مؤتمر المستقبل الذي عقد في البحرين، واخذ عليه ايضا موقفه المتسرع بالاعلان عن نزاهة الانتخابات عام 2006، كما ان جمعيته اصدرت بعد ذلك تقريرا عن الانتخابات المذكورة - بالاشتراك مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان- اعتبرته المعارضة يصب في مصلحة السلطة ويغطي على تجاوزاتها.

اما الاشخاص الخمسة الذين عينهم الملك من بين العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة (GONGOs)[2]، فهم كل من 1. فيصل فولاذ،[3] وهو رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعضو مجلس الشورى، و 2. طارق جليل محمد الصفار، وهو عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وعضو ايضا في جمعية مراقبة حقوق الإنسان، و 3. يوسف عيسى الهاشمي،[4] وهو رئيس جمعية الحقوقيين. وقد كشف مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر - في التقرير[5] الموثق الذي اصدره عام 2006 - كيف ان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين تم تأسيسهما بتمويل حكومي وباجندة حكومية ضمن مخطط مضاد للناشطين السياسيين المعارضين والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان. وقد تم بالفعل استخدام الشخصيات والمنظمات المذكورة بشكل فاعل في حملات الهجوم على المدافعين المستقلين عن حقوق الانسان، وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخرا وثيقة حكومية مسربة تأمر بدفع مبلغ 30 ألف دينار لجمعية الحقوقيين[6] من اجل دعوة جهة مشبوهة للتخريب على عمل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة. اما الشخص رقم 4. فهو حسن موسى الشفيعي والذي كان عضوا سابقا في منظمات حقوق انسان مستقلة، ولكن تم توظيفه سرا ودون علم زملائه في وزارة الخارجية منذ عام 2003 حيث تم استخدامه بفعالية خارج البحرين للتشويش على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة اذ يعمل حاليا كمستشار في سفارة البحرين في لندن[7] ويشارك في الوفود الحكومية في جنيف[8]، وهو حاليا رئيس مرصد حقوق الإنسان، وهي نشرة تصدر من لندن باللغتين العربية والانجليزية، وهي نشرة تعدها وتوزعها اللجنة الاعلامية بوزارة الخارجية. والشخص رقم 5. هو محمد ايريج الأنصاري، وهو حاليا مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل، وقد ابتعثته الحكومة مؤخرا للدفاع عنها فيما يتعلق بالتعذيب المنظم[9]، وذلك في جلسة الاستماع التي تم تنظيمها في الكونغرس الاميركي 27 ابريل 2010. وكان محمد الانصاري قد استغل عضويته في جمعية صغيرة "جمعية الحريات العامة وحقوق الانسان"، للترويج لنفسه كناشط حقوقي ولاختراق اوساط الجمعيات غير الحكومية حيث تبين اثناء ذلك بأنه قد تم توظيفه في الديوان الملكي وذلك قبل ان يحصل على منصبه الحالي في وزراة العمل. وقد نشب اختلاف داخلي في الجمعية المذكورة تجمد اثره نشاطها الذي كان محدودا اصلا. وكان الانصاري طرفا رئيسيا في ذلك الخلاف.

الاعضاء من ذوي المناصب في الوزارات والهيئات حكومية:
1. عيسى الخياط، والذي عيّن نائباً أول للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهو العميد السابق للقبول والتسجيل في جامعة البحرين، والمدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية، والذي تم تأسيسه بغرض احتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب، ويدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.
2. فضيلة طاهر المحروس، والتي عينت نائباً نائبا للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهي طبيبة مسئولة في وزارة الصحة، وعضو في المجلس الأعلى للمرأة، وهي مؤسسة حكومية تراسها زوجة الملك، تم تأسيسها بغرض احتواء النشاط النسائي.
3. مريم عذبي شملان الجلاهمة، وهي الوكيل المساعد للرعاية الأولية في وزارة الصحة، وطبيبة سابقة
4. خالد أحمد الخاجة وهو اختصاصي مناهج أول بإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم
5. علي عبدالله العرادي وهو مستشار قانوني يشارك في الوفود الحكومية في اطر الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان، وينسق دور المجموعات التي ترسلها الحكومة البحرينية الى جنيف لتأخذ دور الجمعيات غير المستقلة وتشوش عليها، كما حصل مع مجموع الشيخ السعيدي اثناء مراجعة سجل البحرين في لجنة مناهضة التعذيب في جنيف.

اعضاء سابقين وحاليين بمجلس الشورى:
1. إبراهيم نونو، رجل أعمال من الأقلية اليهودية وعضو سابق في مجلس الشورى، لم يكن له اي دور يذكر في المجلس سوى الموافقة على طلبات الحكومة واعطاء انطباع للرأي العام الغربي بان النظام السياسي في البحرين متسامح تجاه الاقليات الدينية ولكسب مساندة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
2. ألس توماس يوسف سمعان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وهي مسيحية كثيرا ما تشارك في حملات دولية تقوم بترتيبها لجنة الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام لتحسين صورة النظام كلما تعرض لانتقاد من منظمات حقوقية وكان اخر ذلك الحملة التي قامت بها الحكومة في الولايات المتحدة بعد تقرير هيومان رايتس واتش الاخير.
3. رباب عبدالنبي سالم العريض، وهي محامية، وعضو مجلس الشورى، وعضو المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه زوجة الملك
4. عائشة سالم مبارك، عضو مجلس الشورى
5. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وهو الامين العام لاتحاد اللجان العمالية في فترة امن الدولة - والتي كان يتحكم فيها جهاز المخابرات - ثم نجح في ان يصبح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، وعندما اخفق في اعادة انتخابه في الاتحادعينه الملك بمجلس الشورى، كما انه لا يزال رئيسا لنقابة عمال شركة بابكو، حيث استغل علاقاته بادارة الشركة ورئاسته للنقابة لاقصاء ثلاثة من النقابيين المستقلين لصالح ادارة الشركة.
6. منيرة عيسى بن هندي وهي عضو مجلس الشورى، وشقيقة كل من مستشار الملك للشئون الرياضية ومحافظ مدينة المحرق

ويتمثل العدد المتبق من الاعضاء المعينيين في كل من:
1. عقيل السوار، وهو كاتب صحافي متخصص في مهاجمة المعارضين للنظام السياسي والمدافعين عن حقوق الانسان، ويكتب في صحيفة الوطن التي كشف تقرير مستشار الحكومة السابق، د. صلاح البندر، بأن وراء انشائها وتمويلها الديوان الملكي وانها جزء من مخطط الاقصاء الطائفي وضرب معارضي النظام.
2. احمد عبدالله فرحان ثاني، ضابط سابق في الجيش في القضاء العسكري، والمستشار القانوني لمجلس النواب، حيث تم تعيينه بنفوذ من الحكومة، ويقول النواب المحسوبين على المعارضة في المجلس بأن استشارات فرحان القانونية تصب في معظم الاحيان بما يخدم اجندة الحكومة.
3. د. عبدالرحمن عقيل جناحي، مدير مركز دراسات المواصلات والطرق بكلية الهندسة بجامعة البحرين الحكومية
4. عبدالله فيصل جبر الدوسر، ضابط سابق في وزارة الداخلية ويعمل الان نائب رئيس شركة اركبيتا التي يعتقد انها مملوكة لمسؤولين كبار بالدولة.

[1]- المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-102.html

[2]- تقرير مر كز البحرين لحقوق الإنسان يعرض وثائق تكشف منظمات "الغونغوز" في البحرين- أبطالها.. دورها وآليات عملها
http://www.bchr.net/ar/node/2973
[3] - تقرير مر كز البحرين لحقوق الإنسان يعرض وثائق تكشف منظمات "الغونغوز" في البحرين- أبطالها.. دورها وآليات عملها
http://www.bchr.net/ar/node/2973
[4] - [4]- تقرير مر كز البحرين لحقوق الإنسان يعرض وثائق تكشف منظمات "الغونغوز" في البحرين- أبطالها.. دورها وآليات عملها
http://www.bchr.net/ar/node/2973
[5] - تقرير "البحرين.. الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء" – مركز الخليج للتنمية الديمقراطية- المملكة المتحدة- أغسطس 2006م.وصلة التقرير: http://virtualbahrain.net/report/index.php .
[6] - بيان مركز البحرين وثيقة سرية تكشف مخطط السلطة لتمويل مشاريع للتشويش على النشاط الحقوقي الدولي
http://www.bchr.net/ar/node/3049
[7] - موقع وزارة الخارجية البحريني ومسمى مستشار ضمن قائمة الموظفين بالسفارة
http://www.mofa.gov.bh/mofa/mofaeservices/LiveBahrainMissionsWebSite/BhMissionsAr.aspx
[8] - http://tb.ohchr.org/default.aspx?country=bh
[9] - تقرير جلسة إستماع عن التعذيب في البحرين في الكونجرس الامريكي
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3078

National Human Rights Institution in Bahrain

2010-05-27T07:06:00.000-07:00

العربي في الأسفل

PRESS STATEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE “NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION” IN BAHRAIN

The King of Bahrain recently formed a governmental body under the name of “the National Human Rights Institution”
NGOs consider this a non-independent government-backed organization and will continue demanding the formation of an independent national instition
The choice of members appointed by royal order to the committee of this organization poses serious questions on the credibility and independence of this organization and the NGOs these members are associated with
http://bahrainrights.no-ip.info

2 May 2010
After an eight year wait, and promises made by the Bahraini government to set up a national institution for human rights, the King of Bahrain issued royal order (46) for 2009 to set up “National Human Rights Institution”. Furthermore, royal order (16) for 2010 appointing the Chairman and members of the “National Human Rights Institution”.

One of the main tenets of the Paris Principles[1] about the establishment of human rights institution is that the composition of the national institution and the appointment of its members have guarantees of independence and pluralism.[2]

A glance at the names of the 20 appointed members, we find that 5 members hold high ranking positions in ministries and government bodies; another 6 are currently appointed on or were previously appointed in the hand-picked upper house of parliament (the Shura Council); 5 members are members of other human rights organizations that are government-made or backed , so-called “gongos”; 4 members are close associates to the government which include a journalist, two former officials in the Interior Ministry and Defence Ministry and an academic; the final 3 members are controversial figures associated with different NGOs.

The appointment of this institution through royal order contradicts the proposed parliamentary bill by MPs to form this institution according to the Paris Principles and also did not consult with stakeholders in the community and civil society groups.

Overall, the composition of members does not reflect the voices of genuine NGOs responsible for human rights, trade unions, trends in philosophical or religious thought. In addition, the composition also violates the principle that government officials should participate in the institution in an advisory capacity only since several members hold positions in the Labour, Health and Education Ministries. Overall, the composition is neither independent nor pluralistic and the institution is expected to be biased towards its patron as time will certainly show.

The establishment of this institution comes at the same time that government authorities continue to harass independent human rights defenders carrying out genuine monitoring of the human rights situation. International human rights organizations such as Human Rights Watch and many others have noted the increasing rise in human rights violations, discrimination and corruption. Implicated in these violations is the political regime that has established this new institution and appointed its members. All of this therefore, leads us to conclude that this “National Human Rights Institution” is nothing more than a PR attempt to rectify the discredited international reputation of the government and to counter the work and effort carried out by genuine and independent human rights defenders. This is not a new policy and other bodies such as the Higher Council for Women (established to contain feminist movements), and the Institute for Political Development (to contain the training of political leaders and parliamentarians) is run by the Royal Court directly.

Based on all the above, the organizations undersigned consider this so-called “National Human Rights Institution” to be in contravention of the Paris Principles due to the non-independent government-backed majority of its members that has the hidden agenda of defending the will of the authority that established it and assigned its members rather than promoting and protecting human rights. We therefore will continue to call for and demand a true independent and pluralistic national human rights institution with a committee that is free from government influence in order to have a credible monitoring role on the human rights situation in Bahrain. Finally, we reject the way in which the noble cause of human rights is abused and exploited in this way for self-publicity and propaganda and to contain and distract hardworking activists from carrying out their work on the ground.
Signed by:

Bahrain center for Human Rights
Bahrain Youth society for Human Rights
Women’s Petition Committee
The Committee for martyrs and victims of torture
The Human Rights Office of the Freedom and Democracy movement (Haq)
The Committee for citizenship-less
The coordinating committee for defense of political detainees

Background
The Most Important Members of the so-called National Human Rights Institution
The King has appointed the activist Salman Ali Kamal Al-Din as the president of the new institution, and he is the former deputy secretary-general of the Bahrain Human Rights Society, where he was known in his tenure of that office for his close relationship with the authority's institutions, and for him publicly criticizing the defenders of human rights, which includes them sending information to international organizations. In the last years, Kamal Al-Din contributed in several government campaigns against the protest acts through government TV and the government-backed newspapers. Dr. Abdullah Al-Dirazi was also appointed from the same society, and he is the current president of the society and a former member in the central body in Waad Political Society. Al-Dirazi recently sparked widespread controversy by questioning the Human Rights Watch Report about systematic torture in Bahrain, where Al-Dirazi was forced to resign temporarily due to the protest reaction of the torture victims against him. At that time, it was disclosed that Al-Dirazi's position was in return for a promise to appoint him in the National Human Rights Institution; however he denied this at that point. Although Al-Dirazi was representing his society in the Coalition for Truth and Justice – and which released common positions related to forming a National Human Rights Institution – Al-Dirazi did not adhere to the position announced by the Coalition and he did not discuss his appointment with any of the ten institutions that take part with his society in that Coalition. The third activist appointed in the new institution is Dr. Jassim Al-Ajmi and he is the former president of the Bahrain Transparency Society. Financial suspicions were raised around the society during his presidency, as well as being not able to obtain the trust of the Transparency International or the trust of the donors which provided funding for the society. Al-Ajmi was also condemned for siding by the government against the Arab Delegation for the Defenders of Human Rights during the Future Conference held in Bahrain, and he was also condemned for his hasty position of announcing the integrity of the 2006 elections. His society also released after that a report on the mentioned elections – in conjunction with the Bahrain Human Rights Society – which the opposition considered to be in the interest of the authority and covers up on its violations.

The five people, who were appointed by the King among the ones working in artificial human rights organizations by the government (GONGOs)[i], are 1. Faisal Fouladh[ii] who is the president of the Bahrain Human Rights Watch Society, and a member in the Shura Council, and 2. Tariq Jalil Mohammed Al-Saffar who is a member of the board of directors of the Telecommunications Regulatory and also a member in the Bahrain Human Rights Watch Society, and 3. Yousif Isa Al-Hashimi[iii] who is the president of the Jurists Society. Dr. Salah Al-Bandar, the former government adviser revealed – in the documented report[iv] he released in 2006 – how the Bahrain Human Rights Watch Society and the Jurists society were established with government funding and a government agenda amid the plot against the political opposition activists and the independent Human rights defenders. The mentioned figures and organizations have indeed been exploited actively in the spate of attacks on the independent defenders of human rights. The Bahrain Center for Human Rights recently released a leaked government document ordering the payment of an amount of B.D. 30 thousand to the Jurists society[v] to invite a suspicious body to sabotage the work of the independent civil society institutions. As to the fourth person, he is 4. Hasan Mousa Shafifii, who was a formed member of independent human rights organizations, however he was secretly employed, without the knowledge of his colleagues in the Ministry of Foreign Affairs since 2003 where he was actively utilized abroad to distort the work of the independent human rights organizations as he currently works as a counselor in Bahrain's embassy in London[vi], as well as taking part in the governmental delegations in Geneva[vii]. He currently works as the president the Bahrain monitor Human Rights and which is a bulletin released from London in both Arabic and English. It is a bulletin prepared and distributed by the media committee at the Ministry of Foreign Affairs. The fifth person is 5. Mohammed Airij Al-Ansari who is currently the director of recruitment at the Ministry of Labour, and the government has lately sent him to defend it with regards to systematic torture[viii], in a hearing session organized in the American Congress on 27 April 2010. Mohammed Al-Ansari took advantage of his small society "Association of Public Freedoms and Human Rights" to promote for himself as a human rights defender and to penetrate the non-government organisations, where it was found that during that time he was employed in the Royal Court and that was before being appointed in his current position in the Ministry of Labour. Internal discord erupted in the mentioned association, and as a result its already limited activity froze. Al-Ansari was a key player in that dispute.

Ranking Members in the Ministries and Government Institutions:

1. Isa Al-Khayat, and who was a appointed as a senior vice president in the new institute, is the former Dean of Admission and Registration at the University of Bahrain, and the Executive Director of the Institute of Political Development, which was founded in aim of monopolizing the training of the political activists and members of Shura and MPs, and it is directly run by the Royal Court and government.
2. Fadheela Taher Al-Mahroos, which was appointed as a vice-president in the new institute, is an office holding doctor at the Ministry of Health, and a member in the Supreme Council for Women which is a government organization headed by the King's wife established to contain female activity.
3. Mariam Athbi Shamlan Al-Jalahma, the assistant undersecretary for primary care at the Ministry of Health, and former doctor.
4. Khalid Ahmed Al-Khaja, a head specialist in curriculums in the Directorate of Curricula at the Ministry of Education.
5. Ali Abdullah Al-Aradi, a legal counselor taking part in the governmental delegations within the UN on human rights, and he coordinates the role of groups sent by the Bahraini government to Geneva to play the role of the non-independent associations and distort its work, as had happened with the group of the Sheikh, Al-Saidi while reviewing the record of Bahrain in the Committee against Torture in Geneva.

Former and current members in the Shura Council:
1. Ebrahim Nono, a business man from the Jewish minority and a former member in the Shura Council. He did not have any significant role in the Council except for approving government requests and giving the impression to the western public opinion that the political regime in Bahrain is tolerant towards the religious minorities and to gain support from the Jewish lobby in the United States.
2. Alice Thomas Yousif Sama'an, the second deputy chairman of the Shura Council. She is a Christian who largely contributes in the international campaigns arranged by the Committee of Foreign Media at the Ministry of Information to improve the image of the regime when subjected to criticism of the human rights organizations; the latest was the campaign held by the government in the United States after the recent Human Rights Watch report.
3. Rabab Abdul-Nabi Salim Al-Arayadh, a lawyer and member of the Shura Council and a member in the Supreme Council for Women headed by the King's wife.
4. Aisha Salim Mubarak, a member in the Shura Council.
5. Abdul-Ghaffar Abdul-Hussein Abdullah, the secretary-general of the Union of Labour Committees during the State Security era – and which was controlled by the Intelligence Apparatus – he then succeeded in becoming the secretary-general of the Bahrain Trade Unions, and when he failed in his reelections in the Union, the King appointed him in the Shura Council. He still holds the post of the president of the Bapco Trade Union, where he took advantage of his relations with the administration of the company and his presidency of the Union to exclude three independent unionists for the benefit of the company's administration.
6. Muneera Isa bin Hindi, a member in the Shura Council, and the sister of the King's counselor for sport affairs and the governor of Muharraq.
7.
8.
9.

The remaining appointed members are represented in:
1. Aqeel Al-Sewar, a journalist writer specializing in attacking the opponents of the political regime and the defenders of human rights, and he writes in Al-Watan newspaper which the report of the former government adviser Dr. Salah Al-Bandar exposed that behind establishing and funding it is the Royal Court and that it is part of the plot of sectarian exclusion and striking the regime's opponents.
2. Ahmed Abdullah Farhan Thani, a former officer in the army in military justice, and the legal counselor of the Council of Representatives, where he was appointed with influence of the government. The MPs counted for the opposition say that the legal counsels of Farhan in most cases serve the government's agenda.
3. Dr. Abdul-Rahman Aqeel Janahi, the director of the Center of Transportation and Roads in the College of Engineering at the government University of Bahrain.
4. Abdullah Faisal Jaber Al-Dossari, a former officer in the Ministry of Interior and he currently holds the post of deputy chairman of Arcapita, which is believed to be owned by senior State officials.

[1] http://www.nhri.net/pdf/ParisPrinciples.english.pdf
[2] The composition of members should include representation of :
(a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists;
(b) Trends in philosophical or religious thought;
(c) Universities and qualified experts;
(d) Parliament;
(e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an advisory capacity).
[[i]] - Bahrain Center for Human Rights report presenting documents that reveal the "GONGOs" organizations in Bahrain – its heroes… role and mechanisms http://bahrainrights.no-ip.info/en/node/2983
[[ii]] - Bahrain Center for Human Rights report presenting documents that reveal the "GONGOs" organizations in Bahrain – its heroes… role and mechanisms http://bahrainrights.no-ip.info/en/node/2983
[[iii]] - Bahrain Center for Human Rights report presenting documents that reveal the "GONGOs" organizations in Bahrain – its heroes… role and mechanisms http://bahrainrights.no-ip.info/en/node/2983

[[iv]] - The Report "Bahrain … the democratic choice and mechanisms of exclusions" – the Gulf Centre for Democratic Development – United Kingdom – August 2006. Report link http://virtualbahrain.net/report/index.php
[[v]] – BCHR statement A Secret Document Reveals the Authority's Plot to Fund Projects to Distort the International Human Rights Activity http://www.bchr.net/ar/node/3049
[[vi]] – The website of Bahrain's Ministry of Foreign Affairs where he is named counselor among the employees of the embassy http://www.mofa.gov.bh/mofa/mofaeservices/LiveBahrainMissionsWebSite/BhMissionsEn.aspx
[[vii]] - http://tb.ohchr.org/default.aspx?country=bh
[[viii]] – The report on the hearing session about torture in Bahrain in the American Congress http://bahrainrights.no-ip.info/en/node/3077

ملك البحرين يشكل هيئة حكومية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"

المنظمات غير الحكومية تعتبر هذه المؤسسة حكومية وليست "وطنية"
وستواصل المطالبة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان

الجمع بين عضوية هذه الهيئة الحكومية وعضوية إدارة اية جمعية حقوقية سيفقد الأخيرة استقلاليتها ومصداقيتها

http://bahrainrights.no-ip.info

الثاني من مايو 2010

بعد انتظار لاكثر من 8 سنوات، ووعود قدمتها حكومة البحرين للامم المتحدة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، اصدر ملك البحرين أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، ثم امرا ملكيا آخرا (رقم 16) لسنة 2010 بتعيين رئيس واعضاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان".

وباستعراض اسماء من تعيينهم في هذه المؤسسة نجد بأنهم: 5 اشخاص من ذوي المناصب في وزارات وهيئات حكومية، و6 اشخاص ممن كان الملك قد عينهم بمجلس الشورى السابق او الحالي والذين يتم عبرهم تمرير سياسات النظام، و 5 اشخاص من العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة او ما يسمى بمنظمات (GONGOs)، و4 اشخاص آخرين مقربين من الحكومة بينهم كاتب صحافي وضابطين سابقين في وزارة الداخلية وقوة الدفاع واكاديمي، اضافة الى 3 ناشطين مثيرين للجدل مرتبطين بمنظمات غير حكومية. وقد صدرت أوامر تشكيل هذه المؤسسة وقرار تعيين اعضائها دون اكتراث بالمشروع بقانون المقدم من اعضاء مجلس النواب لتشكيل مثل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، كما لم يتم التشاور مع اي من فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني المعنية. وهكذا فان معظم الاعضاء – ان لم يكن جميعهم - هم من الموالين سياسيا للنظام، ولا يمثل اي منهم حتى الفئات أو المؤسسات التي ينتمون لها.

ويأتي انشاء هذه المؤسسة وتعيين اعضائها في الوقت الذي ينتهج فيه النظام السياسي ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان المستقلين وتشويه سمعتهم في الداخل والخارج. كما رصدت تقارير منظمات دولية عديدة تصاعد الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والتمييز والفساد. وكلها ملفات متهم فيها النظام السياسي الذي شكل هذه المؤسسة وعين اعضائها. وكل ذلك ينبئ عن ان تشكيل ما يسمى "بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، يهدف الى الدعاية السياسية للنظام واحتواء عمل المدافعين المستقلين. وكانت السلطة قد استخدمت الاسلوب ذاته عندما انشأت مؤسسات اخرى مثل "المجلس الاعلى للمرأة" (بغرض احتواء النشاط النسائي) ومعهد التنمية السياسية (لاحتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب)، وهي مؤسسات تدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.

بناء على ما تقدم، فان المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، هيئة حكومية تتبع ارادة من شكلها وعين اعضائها، الذين هم في معظمهم - ان لم يكن جميعهم - ممن ينتهجون الولاء السياسي للنظام، وبالتالي فهي ليست هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان ولا تنطبق عليها مبادئ باريس[1] التي تحدد معايير الهيئات الوطنية لحقوق الانسان وأهمها الحياد السياسي والاستقلالية. وبناء على ذلك ستتواصل المطالبة بتشكيل هيئة وطنية حقيقة ومستقلة لحقوق الانسان، ولا ينبغي لأي من الاعضاء الذين تم تعيينهم في هذه المؤسسة الحكومية ان يشغل منصبا قياديا في اية جمعة غير حكومية والا فقدت تلك الجمعية حيادها واستقلاليتها، ولن يكون لمثل هذه الجمعية اي مصداقية للقيام بأي دور رقابي سواء على الحكومة أو على المؤسسة التي انشأها النظام للداعية له ولخدمة اهدافه السياسية وليس لتعزيز حقوق الانسان.

29 ابريل 2010

مركز البحرين لحقوق الانسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
لجنة العريضة النسائية
لجنة الشهداء وضحايا التعذيب
مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحريات والديمقراطية
لجنة المحرومين من الجنسية
تنسيقية الدفاع عن المعتقلين

خلفية

من هم أعضاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

لقد عين الملك الناشط سلمان علي كمال الدين كرئيس للمؤسسة الجديدة، وهو نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، حيث عرف في فترة توليه ذلك المنصب بعلاقته الوطيدة باجهزة السلطة، وانتقاده العلني للمدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك ارسالهم للمعلومات للمنظمات الدولية، كما شارك كمال الدين خلال الأعوام الأخيرة في العديد من الحملات الحكومية ضد الاعمال الاحتجاجية عبر التلفزيون الحكومي والصحف المحسوبة على الحكومة. ومن ذات الجمعية تم تعيين د. عبدالله الدرازي وهو الأمين العام الحالي للجمعية وعضو سابق في الهيئة المركزية في جمعية (وعد) السياسية. وقد اثار الدرازي مؤخرا جدلا واسعا بالتشكيك في تقرير منظمة هيومان رايتس واتش بشأن التعذيب المنظم في البحرين، حيث اضطر الدرازي للاستقالة مؤقتا بسب ردة الفعل الاحتجاجية التي ابداها ضحايا التعذيب ضده. وقد تسرب حينها بأن موقف الدرازي ذاك كان في مقابل وعد بتعيينه بمؤسسة حقوق الانسان ولكنه نفى ذلك حينها. ورغم ان الدرازي كان يمثل جمعيته في التحالف من اجل الحقيقة والانصاف - والذي صدرت عنه مواقف موحدة متعلقة بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان - الا ان الدرازي لم يتقيد بالموقف الذي اعلن عنه التحالف ولم يتشاور في قبوله للتعيين مع اي من الجهات العشر التي تشترك مع جمعيته في ذلك التحالف. اما الناشط الثالث الذي عين في المؤسسة الجديدة فهو د. جاسم العجمي وهو الرئيس السابق لجمعية الشفافية البحرينية، والتي اثيرت عليها شبهات مالية في فترة رئاسته ولم تستطع الحصول على ثقة المنظمة الدولية للشفافية ولا ثقة الجهات المانحة التي قدمت التمويل للجمعية. كما اخذ على العجمي وقوفه مع الحكومة ضد الوفد العربي للمدافعين عن حقوق الانسان اثناء مؤتمر المستقبل الذي عقد في البحرين، واخذ عليه ايضا موقفه المتسرع بالاعلان عن نزاهة الانتخابات عام 2006، كما ان جمعيته اصدرت بعد ذلك تقريرا عن الانتخابات المذكورة - بالاشتراك مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان- اعتبرته المعارضة يصب في مصلحة السلطة ويغطي على تجاوزاتها.

اما الاشخاص الخمسة الذين عينهم الملك من بين العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة (GONGOs)[2]، فهم كل من 1. فيصل فولاذ،[3] وهو رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعضو مجلس الشورى، و 2. طارق جليل محمد الصفار، وهو عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وعضو ايضا في جمعية مراقبة حقوق الإنسان، و 3. يوسف عيسى الهاشمي،[4] وهو رئيس جمعية الحقوقيين. وقد كشف مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر - في التقرير[5] الموثق الذي اصدره عام 2006 - كيف ان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين تم تأسيسهما بتمويل حكومي وباجندة حكومية ضمن مخطط مضاد للناشطين السياسيين المعارضين والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان. وقد تم بالفعل استخدام الشخصيات والمنظمات المذكورة بشكل فاعل في حملات الهجوم على المدافعين المستقلين عن حقوق الانسان، وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخرا وثيقة حكومية مسربة تأمر بدفع مبلغ 30 ألف دينار لجمعية الحقوقيين[6] من اجل دعوة جهة مشبوهة للتخريب على عمل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة. اما الشخص رقم 4. فهو حسن موسى الشفيعي والذي كان عضوا سابقا في منظمات حقوق انسان مستقلة، ولكن تم توظيفه سرا ودون علم زملائه في وزارة الخارجية منذ عام 2003 حيث تم استخدامه بفعالية خارج البحرين للتشويش على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة اذ يعمل حاليا كمستشار في سفارة البحرين في لندن[7] ويشارك في الوفود الحكومية في جنيف[8]، وهو حاليا رئيس مرصد حقوق الإنسان، وهي نشرة تصدر من لندن باللغتين العربية والانجليزية، وهي نشرة تعدها وتوزعها اللجنة الاعلامية بوزارة الخارجية. والشخص رقم 5. هو محمد ايريج الأنصاري، وهو حاليا مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل، وقد ابتعثته الحكومة مؤخرا للدفاع عنها فيما يتعلق بالتعذيب المنظم[9]، وذلك في جلسة الاستماع التي تم تنظيمها في الكونغرس الاميركي 27 ابريل 2010. وكان محمد الانصاري قد استغل عضويته في جمعية صغيرة "جمعية الحريات العامة وحقوق الانسان"، للترويج لنفسه كناشط حقوقي ولاختراق اوساط الجمعيات غير الحكومية حيث تبين اثناء ذلك بأنه قد تم توظيفه في الديوان الملكي وذلك قبل ان يحصل على منصبه الحالي في وزراة العمل. وقد نشب اختلاف داخلي في الجمعية المذكورة تجمد اثره نشاطها الذي كان محدودا اصلا. وكان الانصاري طرفا رئيسيا في ذلك الخلاف.

الاعضاء من ذوي المناصب في الوزارات والهيئات حكومية:
1. عيسى الخياط، والذي عيّن نائباً أول للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهو العميد السابق للقبول والتسجيل في جامعة البحرين، والمدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية، والذي تم تأسيسه بغرض احتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب، ويدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.
2. فضيلة طاهر المحروس، والتي عينت نائباً نائبا للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهي طبيبة مسئولة في وزارة الصحة، وعضو في المجلس الأعلى للمرأة، وهي مؤسسة حكومية تراسها زوجة الملك، تم تأسيسها بغرض احتواء النشاط النسائي.
3. مريم عذبي شملان الجلاهمة، وهي الوكيل المساعد للرعاية الأولية في وزارة الصحة، وطبيبة سابقة
4. خالد أحمد الخاجة وهو اختصاصي مناهج أول بإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم
5. علي عبدالله العرادي وهو مستشار قانوني يشارك في الوفود الحكومية في اطر الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان، وينسق دور المجموعات التي ترسلها الحكومة البحرينية الى جنيف لتأخذ دور الجمعيات غير المستقلة وتشوش عليها، كما حصل مع مجموع الشيخ السعيدي اثناء مراجعة سجل البحرين في لجنة مناهضة التعذيب في جنيف.

اعضاء سابقين وحاليين بمجلس الشورى:
1. إبراهيم نونو، رجل أعمال من الأقلية اليهودية وعضو سابق في مجلس الشورى، لم يكن له اي دور يذكر في المجلس سوى الموافقة على طلبات الحكومة واعطاء انطباع للرأي العام الغربي بان النظام السياسي في البحرين متسامح تجاه الاقليات الدينية ولكسب مساندة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
2. ألس توماس يوسف سمعان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وهي مسيحية كثيرا ما تشارك في حملات دولية تقوم بترتيبها لجنة الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام لتحسين صورة النظام كلما تعرض لانتقاد من منظمات حقوقية وكان اخر ذلك الحملة التي قامت بها الحكومة في الولايات المتحدة بعد تقرير هيومان رايتس واتش الاخير.
3. رباب عبدالنبي سالم العريض، وهي محامية، وعضو مجلس الشورى، وعضو المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه زوجة الملك
4. عائشة سالم مبارك، عضو مجلس الشورى
5. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وهو الامين العام لاتحاد اللجان العمالية في فترة امن الدولة - والتي كان يتحكم فيها جهاز المخابرات - ثم نجح في ان يصبح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، وعندما اخفق في اعادة انتخابه في الاتحادعينه الملك بمجلس الشورى، كما انه لا يزال رئيسا لنقابة عمال شركة بابكو، حيث استغل علاقاته بادارة الشركة ورئاسته للنقابة لاقصاء ثلاثة من النقابيين المستقلين لصالح ادارة الشركة.
6. منيرة عيسى بن هندي وهي عضو مجلس الشورى، وشقيقة كل من مستشار الملك للشئون الرياضية ومحافظ مدينة المحرق

ويتمثل العدد المتبق من الاعضاء المعينيين في كل من:
1. عقيل السوار، وهو كاتب صحافي متخصص في مهاجمة المعارضين للنظام السياسي والمدافعين عن حقوق الانسان، ويكتب في صحيفة الوطن التي كشف تقرير مستشار الحكومة السابق، د. صلاح البندر، بأن وراء انشائها وتمويلها الديوان الملكي وانها جزء من مخطط الاقصاء الطائفي وضرب معارضي النظام.
2. احمد عبدالله فرحان ثاني، ضابط سابق في الجيش في القضاء العسكري، والمستشار القانوني لمجلس النواب، حيث تم تعيينه بنفوذ من الحكومة، ويقول النواب المحسوبين على المعارضة في المجلس بأن استشارات فرحان القانونية تصب في معظم الاحيان بما يخدم اجندة الحكومة.
3. د. عبدالرحمن عقيل جناحي، مدير مركز دراسات المواصلات والطرق بكلية الهندسة بجامعة البحرين الحكومية
4. عبدالله فيصل جبر الدوسر، ضابط سابق في وزارة الداخلية ويعمل الان نائب رئيس شركة اركبيتا التي يعتقد انها مملوكة لمسؤولين كبار بالدولة

Pictures 5

2010-05-08T11:05:00.000-07:00

غادة جمشير بمجلس اللوردات البريطاني

غادة جمشير مع بختيار أمين

غادة جمشير مع شيرين عبادي

Pictures 4

2010-05-08T10:58:00.000-07:00

غادة جمشير مع سفير جمهورية السنغال في البحرين

غادة جمشير مع سفير المملكة العربية السعودية في اليونان

غادة جمشير مع سفير تونس في البحرين

Pictures 3

2010-05-08T10:52:00.000-07:00

غادة جمشير مع بينظير بوتو

Pictures 2

2010-05-08T10:42:00.000-07:00

غادة جمشير مع خالها جاسم محمد مراد القس أميل حداد يسلم غادة جمشير شهادة تقديرية

زيارة سفراء السلام الى غادة جمشير بمنزلها في البحرين

غادة جمشير مع القس جاري أنسديل

Pictures1

2010-05-08T09:46:00.000-07:00

زيارة منظمة الخط الأمامي الى غادة جمشير بمنزلها في البحرين

السيد أندرو والسيد خالد (منطمة الخط الأمامي) ومقرها أيرلندا

Freedom House Report - Bahrain 2010

2010-04-15T10:03:00.000-07:00

Countries at the Crossroads 2010

Country Report - Bahrain

Introduction

Prospects for political liberalization in Bahrain, which had brightened after influential organizations critical of the country's autocratic system of government decided to participate in the 2006 parliamentary elections, have dimmed in subsequent years. Elected members of parliament (MPs) find their attempts to shape public policy consistently blocked either by the Council of Ministers or by pro-regime MPs. Demands to reform the electoral process to reduce discrimination against the Shiite majority by the ruling Sunni elite have been ignored. Freedoms of association and of the press have deteriorated. Violent confrontations between security forces and opposition groups have increased in frequency, while reliable reports of mistreatment and torture of political activists in custody have resurfaced. Efforts to reduce corruption in public and private enterprises look promising, but deeply entrenched practices keep the country's physical and financial assets in the hands of powerful elites and the ruling family.Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa, who succeeded his father as ruler in March 1999, ended a large popular uprising that took place from 1994 to 1999 by announcing plans for a comprehensive reform program, including restoration of the constitution and the National Assembly (al-Majlis al-Watani). After winning overwhelming support for the program in a February 2001 referendum, however, the government took steps that restricted democratic participation in governance. These included amending the constitution to give the appointed upper house equal legislative powers as the elected lower house, denying MPs the right to introduce bills, revising the Press and Publications Law to be more restrictive, and promulgating a decree conferring full immunity on officials suspected of human rights violations committed prior to 2002.Liberal and radical critics of the regime were caught off guard by such measures, as well as by the ruler's decision to declare the country a monarchy and himself king. To protest the changes, four major political societies boycotted the October 2002 parliamentary elections.[1] These were the predominantly Shiite Islamic National Accord Society (al-Wefaq) and Islamic Action Society (al-Amal al-Islami), the liberal nationalist National Democratic Action Society (al-Wa'd), and the nominally socialist Progressive National Bloc (al-Tajammu' al-Qawmi al-Taqaddumi). Two influential Sunni societies, the Islamic Platform (al-Minbar al-Islami) and Purity (al-Asalah), joined the leftist Progressive Platform (al-Minbar al-Taqaddumi) in contesting the elections and ended up in command of the parliament. The most significant debates in the National Assembly during its initial four-year term pitted the former Muslim Brothers of the Islamic Platform against the more radical (Salafi Sunni) representatives of Purity; neither one opposed the government on any fundamental issue.
Accountability and Public Voice – 2.16
Bahrain's head of state is nominated and confirmed by the ruling family, the al-Khalifa, with no input from the general population. The country has a long tradition of primogeniture, whereby the ruler's oldest son is expected to accede to power upon his father's death. Thus Sheikh Hamad was immediately endorsed as ruler (emir) upon his father's death, and then named his own son, Sheikh Salman, as crown prince. On February 15, 2002, the emir declared the country to be a hereditary monarchy and assumed the title of king. According to an amended constitution issued the same day, King Hamad appoints the prime minister and other ministers; all judges, governors, and ambassadors; members of the Consultative Council (Majlis al-Shura); and commanders of the armed forces. The king is also empowered to dissolve the National Assembly, draft amendments to the constitution, and issue decrees that enjoy the force of law until they are ratified by the legislature.The king and royal family's position is similarly dominant in practice. Since independence in 1971, the most powerful state agencies, such as the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice and Islamic Affairs, have consistently been headed by members of the ruling family. The number of al-Khalifa ministers in the cabinet is presently greater than at any time since 1926.[2] King Hamad displays a marked propensity to dispense personal favors and benefits to mollify his critics and opponents. Bahraini activist Abdulhadi Khalaf observes that the ruler "remains the only one who possesses the right to set the parameters of the political process, and to chart its path, pace, and scope. The King has remained adamant that he alone should determine which social groups and political networks should have the right to express their opinions on public affairs."[3] It remains illegal to form or belong to any political party. Licensed political societies have taken on some of the functions of political parties, particularly in mobilizing popular support behind candidates for election to the Chamber of Representatives (Majlis al-Nuwwab) and brokering coalitions among representatives during parliamentary debates. Nevertheless, MPs have no formal allegiance to such societies and are not subject to the kind of discipline that might be exercised by actual party organizations. Under the terms of the 2005 law that governs political societies, the Ministry of Justice and Islamic Affairs can petition the High Civil Court to disband any such society. In the summer of 2006, al-Wefaq announced that it would end its boycott of the parliamentary system and put forward candidates in the upcoming elections for the National Assembly. A majority of al-Wa'd members immediately endorsed such an approach. Preparations for the 2006 parliamentary elections were shaken in late September by the release of a dossier of documents indicating that state officials had engaged in a concerted effort to rig the voting and stir up tensions between the Shiite and Sunni communities. The file, which had been compiled by a former adviser to the Ministry for Cabinet Affairs, was submitted to the king, the crown prince, and several Western embassies.[4] Overall direction of the campaign was attributed to a senior member of the ruling family, who at the time was acting as both head of the primary intelligence-gathering agency and the commission charged with supervising the elections. The report alleged that the national intelligence agency, the Central Informatics Organization, had disbursed some US$6 million to fund anti-Shiite articles in the local press, organize counterdemonstrations to public protests orchestrated by al-Wefaq, and spread rumors about leaders of the opposition by means of mobile telephone text messages. The al-Khalifa sheikh who was named in the dossier responded that these activities were not illegal and that the motivation behind the allegations was to "weaken national unity."[5] The High Criminal Court immediately issued an injunction that prohibited any discussion of the matter in the local press, while the report's author was labeled a British spy, deported, and sentenced in absentia to four years in prison.[6] The entire episode has come to be known as Bandargate, after the name of the individual who compiled the file, Salah al-Bandar.Although opposition parties participated in the 2006 elections, the polls were ultimately marred by greater government interference and irregularities than the 2002 contest. The campaigning period was blemished by sectarian tensions, hatemongering, and harassment of female candidates.[7] Shortly before the voting, Prime Minister Khalifa bin Salman al-Khalifa issued a decree that banned strikes and other forms of public activism in the vicinity of the country's military and civil defense bases, airports, harbors, hospitals, pharmacies, telecommunications facilities, electrical stations, waterworks, educational institutions, bakeries, and oil and gas installations.[8] There were also reliable reports of vote buying, intimidation of candidates, destruction of campaign offices, and instances of "electioneering in places of worship."[9] Although local observers reported relatively few problems on election day, the government reportedly ordered soldiers to vote for progovernment candidates and sent 8,000 government-loyal "floaters" to vote in districts with close races.[10] In addition, large numbers of dual Saudi/Bahraini nationals cast ballots at the Saudi border voting station.[11] Gerrymandered voting districts and the granting of citizenship to Jordanian, Yemeni, Iraqi, Syrian, and Saudi expatriates by the government prior to the polls, apparently with a view towards manipulating electoral outcomes in favor of the Sunni minority, further undermined the fairness of the vote. The predominantly Shiite al-Wefaq emerged with 17 of the 40 seats in the Chamber of Representatives. The Islamic Platform and Purity won seven and five seats, respectively. Nine Sunni Islamist independents emerged victorious as well.[12] Islamic parties received strong support overall, winning 30 out of 40 seats, while liberals gained 10.[13] Some 72 percent of eligible voters cast ballots in the initial round, and 69 percent participated in run-offs, substantial increases compared to four years earlier.[14] None of the other societies that had boycotted the 2002 elections, including al-Wa'd, captured a single seat in the Chamber. King Hamad responded to the dominance of Islamist representatives in the lower house by appointing a majority of secularists to the upper Consultative Council.[15] Ten women were appointed to the upper house, an increase from the four who had served in the 2002 Council.Although parliament has no power to draft legislation, since the 2006 elections members of the Chamber of Representatives have sought to exercise greater oversight over the executive, particular with regards to state expenditures. On several occasions, the Chamber has set up special commissions to investigate allegations of mismanagement.[16] Parliamentarians have also called for ministers to come before the Chamber to answer questions concerning alleged misuse of public funds.[17] While such actions have generated greater public awareness of alleged corruption and applied political pressure on the government, the lack of more robust formal parliamentary powers limits their ultimate effectiveness in enhancing government accountability. Indeed, the king and Council of Ministers continue to propose and promulgate important legislation despite the expressed opposition of the parliament. For instance, the Chamber of Representatives was unable to block passage of a 2006 draft law to combat terrorism, although members strenuously objected to the bill when it was first introduced.[18]The government's dominance over policy making is buttressed by sharp divisions in the lower house between pro-regime representatives and critics of the status quo. In one instance, the Chamber voted in May 2005 to quash a motion put forward by Shiite representatives to challenge the decree granting immunity for pre-2002 abuses before the Constitutional Court.[19] Efforts by al-Wefaq and independent representatives to question the minister of state for cabinet affairs and the minister of agriculture and municipalities have consistently been blocked by representatives of Islamic Platform and Purity.[20] Over time, al-Wefaq and its allies have become increasingly frustrated by their inability to significantly influence policy making. The society's representatives have therefore adopted protest tactics, such as exiting chamber sessions in the hope that the resulting lack of a quorum might derail proceedings. Walking out has also been used to express general displeasure with government policies. In May 2008, for example, leaving was used to express incredulity over newly published census figures that indicated the total number of Bahraini citizens had swelled some 42 percent, a number that implicitly acknowledged the scale of Sunni naturalization used by the authorities as a means of offsetting the Shiite majority.[21]Within Bahrain's civil service, middle- and lower-level administrators, both citizens and expatriates, are comprised largely of well-trained professionals whose expertise and sense of public duty place the country near the top of international rankings related to administrative corruption and overall ease of doing business.[22] High-ranking bureaucrats, however, frequently defer to the wishes of the political elite. Outside parliament, public criticism of government policy is largely channeled through organized political societies, which must be licensed by the Ministry of Justice and Islamic Affairs under the 2005 Political Societies Law. License approval is conditioned on not receiving funding from foreign sources and having all members be 21 years of age or older. Only after it became clear that the authorities intended to declare illegal any association that did not agree to conform to the new regulations, on the grounds that refusing to register was tantamount to challenging the 2002 constitution, did al-Wefaq, the Islamic Action Society, and the National Democratic Action Society register with the ministry.[23] More radical members of al-Wefaq, who insisted that the society should refuse on principle to abide by the new regulations, formed a breakaway society under the name the Movement for Liberties and Democracy, or Truth (al-Haqq) in 2005.[24]While nongovernmental organizations (NGOs) voice criticisms of state policy, they have faced increasing official harassment as the government has backtracked from the openness permitted in 2002 and 2003. The 1989 Societies Law prohibits any organization from operating without official permission. In 2007, the Ministry of Social Development drafted a new NGO law that contains some improvements over the current law, but still falls short of international standards; it has yet to be submitted to parliament.[25] In 2004, the government dissolved the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), which had gained prominence for issuing a stream of reports that highlighted widespread poverty and discrimination against members of the Shiite community. Efforts to reconstitute the organization under a different name have been restricted as the government has not granted a 2005 request to formally register it;[26] the organization continues to operate informally and publish reports. International efforts to advance human rights have also come under pressure. In May 2006, the authorities ordered the closure of the local office of the U.S.-based National Democratic Institute. In November 2008, the interior minister warned that in the future, Article 134 of the Criminal Code, which makes it illegal to "participate in meetings abroad or with international bodies to discuss the internal affairs of the Kingdom," would be more strictly enforced. The announcement was made after several Bahraini activists spoke to the U.S. Congressional Caucus on Religious Freedom and Human Rights. Despite constitutional guarantees for freedom of expression, press freedom remains significantly restricted in practice. The government maintains a monopoly on all broadcast media outlets. Six privately owned newspapers, four in Arabic and two in English, publish daily, and some are critical of the government. Sawt al-Ghad, the country's first private radio station, which was launched in 2005, was shut down by the authorities in 2006. Though privately owned, print media remain constrained by the 2002 Press and Publications Law, under which journalists can be imprisoned for up to five years or face heavy fines for criticizing Islam or the king, publishing information that threatens state security, or encouraging sectarianism. In a positive development, the Ministry of Information introduced a revised Press and Publications Law in May 2008 that would substantially reduce the penalties for printing objectionable material and limit the government's power to impose sanctions. The ministry also hinted that it might permit private television and radio stations to operate, though they would first be required to obtain a license.[27] The Consultative Council quickly passed the revised law, but it has yet to pass the lower house, where it faces opposition from conservative Sunni Islamists. In the meantime, journalists critical of the government continue to face charges under provisions of the penal code and 2006 antiterrorism law.[28] Journalists who cover contentious issues such as protests, government scandals, corruption, and human rights are subject to arrest and prosecution. In recent years, the total number of cases brought against journalists has increased. According to the Bahrain Journalists Association, 27 cases of alleged defamation were brought against journalists in 2006 and 32 in 2007. The government has been especially aggressive in its campaign against those writing about the 2006 Bandargate scandal.[29] Physical assaults against journalists have also occurred on occasion. Bahrain has one of the highest internet penetration rates in the Middle East, reaching nearly 35 percent in mid-2009. In recent years, the country's blogosphere has become popular as an arena for political and social discussion, eluding restrictions on print media.[30] Partly in response, the government imposes restrictions on the flow of information online. All websites are required to register with the Ministry of Information, and site administrators face the same libel laws as print journalists and are held jointly responsible for content posted on their websites or related chat rooms. In recent years, several dozen websites featuring content critical of the government have been blocked by the authorities. Many Bahrainis reportedly used proxy servers, however, to circumvent such censorship. In January 2009, the government further tightened restrictions, issuing decrees that reportedly led to pervasive filtering of content.[31] The Ministry of Information monitors websites, particularly content related to relations between Shiites and Sunnis.[32] The government has detained several bloggers in recent years, though none has as yet been sentenced to prison.[33]
Civil Liberties – 3.11
The 2002 constitution prohibits long-term detention without trial and protects citizens from torture. It bars the use of information obtained through torture in judicial proceedings. Nevertheless, in recent years, the authorities have increasingly disregarded such protections as torture and arbitrary detention of political activists have increased. Individual activists have faced increased harassment, including arrest, in recent years. In February 2007, security forces raided the residences of the former head of the BCHR, Abd al-Hadi al-Khawaja and the leader of al-Haqq, Hasan Mushaima, and took the two men into custody along with a third outspoken critic of the regime. The three were charged with "advocating a change of the government system in illegal ways" and "using indecent language to describe the regime." All three were released after two days in detention following large-scale popular protests on their behalf.[34] Increasingly active women's rights NGOs have also been subject to harassment. In 2005, the government brought criminal charges against Ghada Yusuf Jamsheer, president of several women's rights groups, for defaming the Islamic judiciary.[35] Although the charges were dropped in 2006, the government subsequently placed her under surveillance.[36]More broadly, beginning in late 2005 the government initiated a violent crackdown on Shiite and opposition activists. In September 2006, the Special Security Forces (SSF) raided a seminar organized by al-Haqq and used tear gas and rubber bullets against participants.[37] Security forces arrested five Shiite protesters for involvement in a series of December 2007 protests in which demonstrators and security forces clashed violently. While some were immediately released, 15 were kept in detention, placed in solitary confinement, and allegedly tortured during interrogation.[38] In July 2008, five of the detainees were sentenced to five to seven years in prison on charges of stealing a weapon and burning a police vehicle, six were sentenced to one year and subsequently granted a pardon by the king, and four were cleared of all charges. Large-scale protests continued to erupt throughout 2008 and 2009, with some turning violent.[39] Reflecting an apparent increase in the use of physical violence by security forces, credible allegations have repeatedly surfaced in recent years of protesters being tortured in police custody, including being subjected to electrical shocks and beatings during interrogation.[40] In April 2008, a doctors' report submitted to the High Criminal Court confirmed cases of abuse.[41] In addition to opposition activists, human rights defenders—including those affiliated with the Bahrain Human Rights Society, which generally enjoys fairly close ties with the government—have increasingly also been victims of abuse following peaceful demonstrations and advocacy efforts.[42] There have been no significant efforts on the part of the government to thoroughly investigate and punish those responsible for abuses, a fact condemned by the UN Human Rights Council during its 2008 Universal Periodic Review of Bahrain.[43]According to the U.S. State Department, prisons generally met international human rights standards, though this was difficult to confirm as the International Committee of the Red Cross had not visited such facilities since 2000.[44] Nevertheless, while few reports of routine mistreatment of prisoners came to light between 2004 and 2007, some of the above-mentioned cases of alleged torture took place at prison facilities. Bahrain's long tradition of petitioning the ruler to express public grievances has diminished in recent years, as such criticisms are expressed more frequently in speeches before the National Assembly or popular demonstrations. No significant petitions were submitted to the Royal Court between 2007 and 2009.[45]The incidence of criminal violence and overall street crime remains low in Bahrain.[46] In August 2006, the king promulgated a new antiterrorism statute, the Protecting Society from Terrorist Acts Law. The statute permits the security services to hold anyone suspected of engaging in terrorism for up to 90 days without judicial review. The law's definition of "terrorist activity" remains vague, however, listing actions such as behavior that might "damage national unity" as punishable and allowing the death penalty to be imposed for actions that "disrupt provisions of the Constitution or laws, or prevent state enterprises or public authorities from exercising their duties."[47] Since its passage, the law has been applied against nonviolent critics of the government. In January 2009, three men, including the leader of al-Haqq, were arrested and threatened with charges of inciting terrorism, which could have carried a life sentence, though they were ultimately released through royal pardon three months later.[48] The government has taken important steps in recent years to combat human trafficking, though reports persist of forced transportation and exploitation of household staff, construction laborers, and sex workers.[49] In January 2008, the government enacted comprehensive legislation that prohibits all forms of human trafficking and carries punishments ranging from substantial fines to lengthy prison terms. The judicial system subsequently handed down its first trafficking conviction in December 2008.[50] The 2002 constitution states that "people are equal in human dignity, and citizens are equal before the law. . . . There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed." Nevertheless, legal protection for women's rights remains ambiguous. While Article 5 of the constitution guarantees full equality between men and women, the same article also notes that gender equality is bounded by "the provisions of Islamic canon law (Sharia)." Similarly, while Bahrain has adhered to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), it has also stipulated that the treaty's implementation must conform to the tenets of Islamic law and that traditional restrictions on the movements of female family members be retained.Eighteen women stood as candidates in the 2006 Chamber of Representatives elections. Only one woman, a progovernment candidate who ran unopposed, won a seat.[51] Women remain underrepresented in government positions, political parties, and the judicial system. Outside parliament, women have become increasingly organized and active in recent years. An informal group that calls itself the Women's Petition Committee has played a leading role in orchestrating public protests against the resurgence of Islamic law in family matters.[52] Discrimination against women persists in the workplace and legal system. The penal code does not specifically address violence against women. Incidents of violence often go unpunished, in part due to the fact that women rarely report such crimes, though the Batelco Care Center for Family Violence, which offers assistance to victims of domestic abuse, has reported an increased willingness to report mistreatment. While rape is punishable by life in prison and honor killings are banned, marital rape is not a crime under Bahraini law.[53] Women are subject to discrimination in family matters such as divorce, child custody, and inheritance due to the absence of a codified family law and the handling of such matters in Sharia courts.[54] Attempts by the government to draw up a unified civil code to govern family affairs have generated concerted opposition from both Shiite and Sunni community leaders. As occurred in 2005,[55] a draft family law introduced to the National Assembly in December 2008 drew serious objections from the Shiite Islamic Council of Scholars, whose members demanded that any code regulating family matters be authorized by the highest authorities in the Shiite world, including Grand Ayatollah Ali Sistani in Iraq.[56] In May 2009 parliament passed a version of the law that will apply only to Sunnis.The 2002 constitution stipulates that citizens enjoy protection against discrimination on the basis of religion. Nevertheless, members of the country's main religious group—Arabic speakers who follow the Shiite branch of the Islamic faith and who make up between one-half and two-thirds of the native-born population—face discrimination from Sunnis in general and the ruling family in particular. This also has socioeconomic implications: the poorest neighborhoods of Manama and the most dilapidated villages in the surrounding countryside are invariably inhabited by Shiites. According to a report issued in February 2009 by the BCHR, Shiite citizens occupy no more than 13 percent of senior posts in the state bureaucracy, with those positions housed primarily in agencies responsible for social services.[57] Shiite citizens are largely excluded from the higher ranks of many key state agencies and ministries, although they are represented in the diplomatic corps and Constitutional Court. There are widespread reports that the Bahraini government denies citizenship to Shiites who meet legal requirements in order to maintain and enhance Sunni dominance in the country, while actively granting citizenship to non-Shiite foreigners in order to affect the electoral balance.[58]Islam is the state religion and the government exerts direct control over religious practice. The government funds and monitors official religious institutions such as mosques, community centers, and courts, and has established a body to oversee clerical appointments.[59] The government has also sought to increase control over religious education. In January 2007, the Ministry of Justice and Islamic Affairs ordered all Islamic schools to obtain licenses and submit their curriculums to a state-affiliated Higher Council for Islamic Affairs for approval.[60] In 2007, the Ministry of Education announced it would develop a new mandatory religious education curriculum for all public schools that would focus on Islamic jurisprudence and de-emphasize radicalism.[61]Although the government had previously been tolerant of Shiite religious freedom and expression, in recent years Shiite practices have drawn heightened state scrutiny. In January 2009, the Ministry of Justice and Islamic Affairs issued new regulations prohibiting preachers from making "any mention of people, institutions, or countries by their names or characteristics" during their weekly sermons.[62] The new regulations have been enforced against Shiite preachers and places of worship. In one incident following their promulgation, the Ministry of Justice and Islamic Affairs banned Friday evening prayers at the al-Sadiq mosque in Manama after security forces shut down a service led by al-Haqq activist Sheikh Abdul-Haidi al-Mokhodhur in late January 2009. SSF forces later attacked Shiites praying outside the mosque. By contrast, the BCHR has alleged government neglect in response to reports that some Sunni preachers, including MP Jassim al-Saeedi, emphasize sectarian hatred during their sermons.[63]As popular unrest escalated in the spring of 2008, state officials intervened more directly in Sunni religious affairs as well. In June 2008, a prominent Sunni preacher, who also served as an independent Islamist MP, was removed from his post and transferred to a mosque in a predominantly Sunni district after appearing to criticize a highly respected Shiite scholar during a sermon.[64] Six months later, the Ministry of Justice and Islamic Affairs revoked his right to preach at any mosque.[65] The country's tiny Jewish and Christian communities are largely permitted to worship freely.Members of foreign national communities are not subject to significant economic discrimination, although few of the hundreds of thousands of Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Filipinos, and Palestinians who reside in the country have been granted citizenship. Most expatriates who have become citizens possess only third-class citizenship, which entitles them to bring cases before the courts, but not to vote or run for elective office. After a Bangladeshi national was convicted of murdering his Bahraini supervisor in May 2008, the Ministry of the Interior announced plans to terminate the work permits of thousands of Bangladeshis.[66] The government lifted a brief ban on permits for unskilled Bangladeshis by July, however, while conditioning the suspension on adherence to the law.[67]Bahrain's 2002 constitution guarantees "the freedom to form associations and unions … for lawful objectives and by peaceful means," with the Trade Unions Law of the same year providing additional legal structure. In October 2006, King Hamad further augmented labor rights by banning the dismissal of employees for engaging in trade union activities. Nevertheless, all trade unions are required to join the General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU), which has reported that the Bahraini government has repeatedly refused to register a set of six unions, while prohibiting strikes within a broad swath of sectors defined as "essential services."[68] The organizers of any public meeting must notify the head of public security three days in advance, so the official can determine whether a police presence will be necessary. Throughout 2007 and 2008, Bahraini officials repeatedly invoked this law to ban meetings and order the dispersal of unauthorized gatherings, significantly restricting freedom of assembly. The increased frequency of popular protests since the summer of 2006 has been accompanied by a return to violent suppression tactics on the part of the police and security services. Riot police have used tear gas, truncheons, and rubber bullets to break up demonstrations in districts around the capital, the most violent of which occurred in December 2007. In March 2009, the police and security services fired live ammunition into a group of protesters.[69]
Rule of Law – 3.18
Extensive political, juridical, and economic prerogatives remain firmly in the hands of senior members of the ruling family. Members of the al-Khalifa are virtually exempt from civil and criminal law, although they answer to a family council headed by senior sheikhs. The king, acting in his capacity as head of the Higher Judicial Council, which oversees the judiciary, is involved in the appointment of all judges. Periodic royal pardons, including ones for imprisoned political opponents and activists, serve to undermine the independence and authority of the courts, reinforcing perceptions that political favors rather than legal principles underpin the criminal justice system.Civil courts exercise jurisdiction over cases that involve civil, criminal, or commercial statutes. Islamic (Sharia) courts, divided into Sunni and Shiite branches, are responsible for adjudicating matters of personal status or inheritance. A Constitutional Court, consisting of a presiding judge and six associate judges, all appointed by the king, was created in 2002 with the authority to determine the constitutionality of laws and administrative regulations. In recent years, the courts have on occasion ruled against the government. In May 2006, a court forced the king's cousin to take down an illegally constructed wall.[70] In March 2007, the Constitutional Court issued a landmark decision in which it found unconstitutional a 1970 decree that permitted the state to appropriate private land for development projects. The government complied with the decision, placing certain projects on hold as the cabinet and parliament discussed new legislation to replace the overturned decree.[71] Nevertheless, these cases are largely the exception, and the judiciary's ability to rule against government officials and members of the royal family for more serious abuses of power remains severely restricted. As such, public officials are rarely prosecuted for wrongdoing. Decree 56 of 2002 continues to provide government officials immunity from investigation and prosecution for pre-2002 human rights abuses.[72]The Bahraini justice system suffers from lengthy court delays due to understaffing, outdated procedures, and chronic lack of funding. In July 2009, the government established a committee headed by Deputy Prime Minister Jawad al-Arrayed to oversee judicial reforms aimed at improving efficiency. The committee will reportedly oversee the creation of specialized courts to help reduce a large case backlog. New education programs are also planned to train prosecutors and judges and adequately prepare them for appointments within the new courts.[73] Some local experts suggested, however, that reform should focus on the system's primary bottleneck, the five Execution Courts that must review and implement verdicts.[74]Legal protection surrounding trial procedures has improved since a 2002 constitutional amendment that guarantees defendants the presumption of innocence until guilt is proven. Police are required to obtain a warrant prior to arrest, and detainees must be presented before the Office of the Public Prosecutor within 48 hours of being taken into custody. This right has generally been respected in practice, though disregarded in the cases of some political detainees. Detainees have the right to consult with an attorney and to be appointed government-provided counsel if unable to pay. Defendants are ensured an open trial in which they can present evidence and witnesses in their defense. Nevertheless, in practice, defendants are often detained for extended periods of time and denied family visits or access to counsel, particularly in the early stages of detention. Members of the ruling family dominate the highest ranks of the military, while mid-level and junior officer posts are mostly occupied by expatriates, who remain in the country at the sole discretion of the government. Conventional police units are complemented by an extensive internal security apparatus. Although subject to civilian control, in recent years the political role of the security forces in repressing demonstrators at the government's behest has increased. Although the Ministry of the Interior and Bahrain Defense Forces employ their own police and military tribunals to dispense justice internally, there have been no reports of members of the police or security services being punished for inflicting harm on protesters or detainees. The constitution protects private property and requires fair compensation in cases of expropriation for the public good. In practice, property rights continue to be susceptible to contravention by the al-Khalifa. Influential members of the ruling family routinely requisition tracts of productive agricultural land for commercial development. In recent years, influential sheikhs have also confiscated shoreline properties along the northern coast and attached them to lands reclaimed from the sea at public expense in order to yield valuable parcels of real estate. Such projects infringe not only on private property but also on lands that have long been considered community property by local residents.[75] After the authorities sold the island of Fasht al-Jarim to a consortium of foreign developers in the spring of 2007, representatives of al-Wefaq attempted to bring the sale up for debate in the National Assembly, but the speaker of the Chamber of Representatives ruled that debate on the issue should be postponed.[76]
Anticorruption and Transparency – 2.38
In recent years—and especially since the 2006 elections—parliament and civil society groups have played an increasingly important oversight role in demanding greater transparency from the government. Together with official pronouncements condemning corruption and a small number of prosecutions of low-level officials, a degree of deterrence has been established at the lower ranks of the bureaucracy, reducing petty corruption. Few changes have been made, however, that tackle the structural aspects of the system that encourage corruption, and the high-level use of public funds for private benefit continues to occur with impunity.
It is hard to distinguish between the perquisites of office and corrupt administrative practices in Bahrain. High-ranking officials enjoy magnificent houses, servants, and expensive automobiles. Despite a growing private sector, state-run enterprises still make up a large proportion of the economy. Oil revenues flow directly into the central treasury, obviating the need for taxes to fund state agencies, and comprising an estimated 70 percent of government revenue. Bahrain ranked 43rd out of 180 countries on Transparency International's 2008 Corruption Perceptions Index.
In recent years, the government has taken some steps to counter corrupt practices in state-owned enterprises, including efforts to eliminate questionable business practices at Aluminum Bahrain and Bahrain Telecommunications. During 2008, inquiries were made into the operation of several key public enterprises at the instigation of the Economic Development Board (EDB), which is chaired by the crown prince. The investigation uncovered massive payments by the state-affiliated Arab Shipbuilding and Repair Yard to senior foreign executives.[77] Also at the urging of the EDB, in January 2008 the son of the long-serving prime minister was removed as head of the company operating the country's international airport; he nonetheless retained the post of head of the Department of Civil Aviation.[78] Despite such efforts, the Financial Audit Bureau's (FAB) 2008 report on the activities of state-owned enterprises found that 232 million dinars (US$615 million) in oil revenue was unaccounted for in 2008.[79]
Officials in Bahrain are not required to disclose their financial assets. Cabinet ministers are required to stop business activities within six months of taking up their official positions, but enforcement is sporadic. Bahrain continues to lack both comprehensive anticorruption laws and an independent anticorruption agency. The 2001 National Action Charter envisaged the creation of "an office for financial control and an office for administrative control," which would be charged with overseeing increased transparency among state institutions. These two agencies have yet to be established, and mention of them was omitted from the 2002 constitution. However, a 2002 decree created the FAB, which is charged with overseeing state revenues and expenditures.[80] Though primarily accountable to the king, the quality of the FAB's annual reports has gradually improved since it began functioning in 2004. Although it is not authorized to review the expenditures of the royal family or the ministries of defense or interior, it has exposed instances of missing government funds, including in the oil sector.
Official commitment to combating corruption remains ambiguous. Although the crown prince in September 2007 announced the beginning of a campaign to eradicate official corruption and the prosecution of corrupt high officials, cases that have been prosecuted to date primarily involve junior-level employees rather than top officials.
Media outlets, blogs, and civil society groups (such as the Bahrain Transparency Society) have become more aggressive in airing information about alleged corruption. Nonetheless, public discussion of corruption by members of the ruling family remains taboo. In May 2009, a reporter for Al-Wasat newspaper was brought before the Office of the Public Prosecutor on charges of defaming the Civil Service Bureau in an article that detailed alleged irregularities in overtime payments for senior executives in the public sector.[81] Corruption is not prevalent within public educational institutions.
Under pressure from MPs, the government has become somewhat more transparent about its expenditures in recent years, but much opacity remains. Freedom of information legislation is not in place. Nonetheless, ministries are required to publish certain information related to their work and have generally cooperated with the FAB in producing accounts.
The government is required to submit its annual budget to the National Assembly for approval, though monitoring of expenditures is carried out by the FAB. The Chamber of Representatives has been more aggressive in reviewing proposed budgets, though these efforts have sometimes met with resistance from the government. In May 2007, several MPs put forward changes to the state budgeting process that would have enhanced transparency. When the proposal came to the floor for a vote, however, progovernment representatives absented themselves, leaving the body without a quorum.[82]
Procurement of government contracts has reportedly become more transparent, though the process remains closely linked to the government. In 2003, the government created, by royal decree, a tender board that meets weekly to screen all proposed projects. A cabinet minister appointed by the king heads the board; until mid-2009, the minister of oil and gas affairs held the position.

Recommendations
Reintroduce the revised Press and Publications Law to the National Assembly, and press government allies in the Chamber of Representatives to support the proposed revisions.
Follow standard procedures in granting citizenship to all persons, and end discrimination in favor of select individuals who hold positions in the military and security forces.
Take firm steps to stop the use of violence in response to public protests, including rationalization of the protest permitting process and prosecution of state agents responsible for abuses.
Abandon newly imposed restrictions on religious schools and Friday sermons, and adopt less coercive means, such as permanent dialogue councils comprised of religious leaders, to dampen sectarian conflict.
Initiate a campaign to persuade progovernment members of both houses of the National Assembly of the virtues of implementing a civil family code that protects the rights of women in accordance with the 2002 Constitution.
Publicly endorse the mission and activities of the Bahrain Transparency Society, and order all state officials and managers of public sector enterprises to comply with requests for information made by the Society.
Author

Notes

[1] Katja Niethammer, "Opposition Groups in Bahrain," in Political Participation in the Middle East, ed. Ellen Lust-Okar and Saloua Zerhouni (Boulder, Colo.: Lynne Rienner Press, 2008), 147.
[2] Abdulhadi Khalaf, The Outcome of a Ten-Year Process of Political Reform in Bahrain, Arab Reform Brief, no. 24 (December 2008): 6, http://arab-reform.net/spip.php?article1748.
[3] Ibid.
[4] Hassan M. Fattah, "Report Cites Bid by Sunnis in Bahrain to Rig Elections," International Herald Tribune, October 2, 2006, 2, http://www.nytimes.com/2006/10/02/world/africa/02iht-web.1002bahrain.2997505.html.
[5] Ibid.
[6] "Bahraini Shiites Demand Investigation," Daily Star (Beirut), October 5, 2006; Clare Dunkley, "Clean Break, Dirty Tricks," Middle East Economic Digest, November 17–23, 2006.
[7] Jim Krane, "Bahrain Polls Crowded in Tense Elections, Washington Post, November 25, 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/25/AR2006112500553.html.
[8] Habib Toumi, "Unions Hit Out at Ban on Strikes at 'Vital Facilities'," Gulf News, November 22, 2006.
[9] Dunkley, "Clean Break, Dirty Tricks," Middle East Economic Digest.
[10] Sofie Bille and Elena Moroni, Report on Elections in the Arab World 2006–A Human Rights Evaluation (Amman, Jordan: Amman Center for Human Rights Studies, May 2, 2007), available at http://www.mena-electionguide.org/details.aspx/0/Egypt/20/Democracy/article738.
[11] Krane, "Bahrain Polls Crowded in Tense Elections."
[12] F. Gregory Gause, "Bahrain Parliamentary Election Results," International Journal of Middle East Studies 39 (May 2007): 170–71; Habib Toumi, "Islamists Consolidate Bahrain Poll Sweep," Gulf News, December 4, 2006, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/islamists-consolidate-bahrain-poll-sweep-1.269511.
[13] Inter-Parliamentary Union, "Bahrain Majlis Al-Nuwab," http://www.ipu.org/parline/reports/2371_E.htm.
[14] Habib Toumi, "Bahrain Opposition Storm to Poll Victory," Gulf News, November 27, 2006, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-opposition-storm-to-poll-victory-1.267199.
[15] Habib Toumi, "Bahrain King Appoints Liberal Upper Council to Offset Islamists," Gulf News, December 7, 2006, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-king-appoints-liberal-upper-council-to-offset-islamists-1.269823.
[16] Habib Toumi, "Bahraini Panel Insists on Full Property Disclosure," Gulf News, January 15, 2008.
[17] Ibid.
[18] Mohammed Almezel, "MPs Shoot Down Anti-Terror Law," Gulf News, April 18, 2005.
[19] Mohammed Almezel, "Bahraini Parliament Upholds Amnesty Law," Gulf News, May 18, 2005, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahraini-parliament-upholds-amnesty-law-1.288056.
[20] "Bahrain's al-Wifaq Loses Vote," Bahrain Tribune, April 9, 2008.
[21] "Bahrain Shia MPs Walk Out over Population Row," Reuters, May 14, 2008.
[22] Transparency International, 2008 Corruption Perceptions Index (Berlin: Transparency International, 2008), http//www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008; World Bank, "Bahrain," in Doing Business 2009: Comparing Regulation in 181 Economies (Washington, D.C.: World Bank, 2009), http://www.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009/DB_2009_English.pdf.
[23] Niethammer, "Opposition Groups," 152.
[24] Gulf States Newsletter, September 2, 2005.
[25] Human Rights Watch, "Bahrain," in World Report 2009 (New York: Human Rights Watch, 2009), http://www.hrw.org/en/node/79217.
[26] Ibid.
[27] "New Bahrain Press Law Ends Jail for Most Offences," Reuters, May 6, 2008; Habib Toumi, "Bahrain Moves to Scrap Jail Terms for Journalists," Gulf News, May 6, 2008, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-moves-to-scrap-jail-terms-for-journalists-1.103746.
[28] International Federation of Journalists, Breaking the Chains: Press Freedom Report 2009 (Brussels: International Federation of Journalists, 2009), http://www.ifj.org/assets/docs/204/055/3f4e6cc-78c1b37.pdf.
[29] Article 19, "Bahrain: Article 19 Supports Collective Appeal for Stronger Protection of Freedom of Expression in Bahrain," press release, November 7, 2007, http://www.article19.org/pdfs/press/bahrain-appeal-strong-foe.pdf ; International Press Institute (IP1), "Bahrain," in World Press Freedom Review (Vienna: IPI, May 8. 2008), http://www.freemedia.at/index.php?id=227&tx_ttnews[tt_news]=2563&cHash=365d9be3fa.
[30] "Bahrain: Where Bloggers Are Potent Troublemakers," Los Angeles Times, August 25, 2008, http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2008/08/bahrain.html
[31] Alexandra Sandels, "Bahrain Hit by Mass Web Censorship Campaign," Menassat, February 2, 2009, http://www.menassat.com/?q=en/news-articles/5904-bahrain-hit-mass-web-censorship-activists-say.
[32] Habib Toumi, "Bahrain Takes Tough Measures to Tackle Growing Violence," Gulf News, April 14, 2008.
[33] "Bahrain: Blogger in Jail for Four Months," Reuters, March 29, 2008, http://www.alertnet.org/db/blogs/29542/f7f1213f784917a83f7a7459fa1bc310.htm.
[34] Mazen Mahdi, "Activists' Arrest Sparks Violent Protests in Bahrain," Arab News, February 3, 2007, available at http://www.bahrainrights.org/en/node/1018; Habib Toumi, "Tension Prevails a Day after Police Clash with Protesters," Gulf News, February 4, 2007, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/tension-prevails-a-day-after-police-clash-with-protestors-1.159883.
[35] Human Rights Watch, "Bahrain: Courts Try to Silence Women's Rights Activist," press release, June 2, 2005, http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2005/06/02/bahrai11062.htm.
[36] International Freedom of Expression eXchange (IFEX), "Women's Rights Activist Gahda Jamsheer Threatened, Media Ban Continues, Her Home Reportedly Put under Surveillance by State Security Agents," news release, February 6, 2009, http://www.ifex.org/bahrain/2009/02/06/women_s_rights_activist_ghada_jamsheer/.
[37] Toby Jones, "Bahrain: Must Be Election Season," Qahwa Sada Blog, October 12, 2006, http://abuaardvark.typepad.com/qahwa_sada/2006/10/bahrain_must_be.html.
[38] Amnesty International, "Bahrain," in Amnesty International Annual Report 2008 (London: Amnesty International, 2009), http://www.amnesty.org/en/region/bahrain/report-2009.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Bahrain Center for Human Rights, (BCHR), "Court-Appointed Medical Examiners Confirm Torture," news release, April 2008, http://www.bahrainrights.org/en/node/2085
[42] Front Line Defenders, "Bahrain: Deteriorating Situation for Human Rights Defenders," press release, March 2, 2009, www.frontlinedefenders.org/node/1817.
[43] Islamic Human Rights Commission, Bahrain: Submission to the UN Universal Periodic Review (London: Islamic Human Rights Commission, March 10, 2008), http://www.ihrc.org.uk/publications/briefings/4914-Bahrain-Submission-to-the-UN-Universal-Periodic-Review.
[44] Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Bahrain," in 2008 Country Reports on Human Rights Practices (Washington, D.C.: U.S. Department of State, February 25, 2009), http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119113.htm.
[45] Bahrain Ministry of Foreign Affairs, Draft Action Plan to Implement Bahrain's Pledges, Voluntary Commitments and UPR Outcomes (Manama: Bahrain Ministry of Foreign Affairs, March 28, 2008), http://www.mofa.gov.bh/NR/rdonlyres/4DD97086-B3F2-45AD-86C9-AA4B354AAB62/0/DAPMarch302008.pdf.
[46] Overseas Advisory Council, "Bahrain," in 2009 Crime and Safety Report (Washington, D.C.: Overseas Security Advisory Council, March 2, 2009), https://www.osac.gov/Reports/report.cfm?contentID=98057.
[47] Edward Burke, "Bahrain: Reaching a Threshold," Working Paper 61 (Madrid: Fundacion para las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE), June 2008), 20, available at http://www.fride.org/publication/452/bahrain-reaching-a-threshold.
[48] Gulf States Newsletter, February 2, 2009; "22 Activists Speak for 1st Time at Bahrain Trial," Kuwait Times, March 26, 2009; Gulf States Newsletter, April 20, 2009.
[49] Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Bahrain," in 2008 Country Reports on Human Rights Practices.
[50] Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, "Bahrain," in Trafficking in Persons Report 2008 (Washington, D.C: U.S. Department of State, 2008), http://bahrain.usembassy.gov/news_from_washington/bahrain-trafficking-in-persons-report.html.
[51] Burke, Bahrain, 6.
[52] Ibid., 22.
[53] Freedom House, "Bahrain," in Women's Rights in the Middle East and North Africa, Gulf Edition 2009 (New York: Freedom House, February 11, 2009), http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=170&parent=16&report=76.
[54] Ibid.
[55] Sandy Russell Jones, "The Battle over Family Law in Bahrain," Middle East Report, no. 242 (Spring 2007): 33.
[56] "Bahrain Shiite Clergy Feud with Parliament over Family Law," Associated Press, January 3, 2009, available at http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hbfJKnKSAA6DoYHuavOM-xbtd3Ew.
[57] Women Living under Muslim Laws, "Bahrain: Discrimination and Sectarian Oppression on the Rise," news release, February 27, 2009, http://www.wluml.org/node/5101.
[58] "Q&A: Bahrain Election," British Broadcasting Corporation, November 23, 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6172482.stm.
[59] International Coalition for Religious Freedom, "Bahrain," in Religious Freedom World Report (Washington, D.C.: International Coalition for Religious Freedom, 2008), http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/bahrain.htm.
[60] Habib Toumi, "Clergy Up in Arms over Religious School Decision," Gulf News, January 16, 2007.
[61] Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Bahrain," in International Religious Freedom Report 2009 (Washington, D.C.: U.S. Department of State, October 26, 2009), http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127345.htm
[62] "Shiite Scholars Prohibit Commitment to Religious Preaching Restraints," al-Arabiyya, February 10, 2009, www.Al-Arabiya.net; Habib Toumi, "Row of Fatwa on Sermons in Bahrain," Gulf News, February 11, 2009, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/row-over-fatwa-on-sermons-in-bahrain-1.50964.
[63] BCHR, "Bahrain: An Oppressive Campaign against Shia," news release, January 15, 2009, http://www.bahrainrights.org/en/node/2720.
[64] Salman al-Dawasari, "Bahrain: Salafi Sheikh Suspended from Preaching Following Angry March," Al-Sharq al-Awsat, June 21, 2008.
[65] Habib Toumi, "Controversial Friday Sermon Preacher in Bahrain Suspended," Gulf News, January 5, 2009, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/controversial-friday-sermon-preacher-in-bahrain-suspended-1.43432.
[66] "Labour Row," Economist, June 23, 2008, http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=9499834&story_id=E1_TTGDJNRN&source=login_payBarrier.
[67] "Bahrain Lifts Ban on Work Permits," Bangladesh News, July 25, 2008, http://www.independent-bangladesh.com/200807247889/country/bahrain-lifts-ban-on-work-permits.html.
[68] Human Rights Watch, "Bahrain."
[69] "Police 'Use Guns' at Bahrain Protests," British Broadcasting Corporation, April 3, 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7976480.stm; Digby Lidstone, "A Kingdom That Burns by Night," Financial Times, April 8, 2009.
[70] Democracy Coalition Project, Bahrain (Washington, D.C.: Democratic Coalition Project, 2006), http://www.demcoalition.org/pdf/5_Bahrain.pdf.
[71] "Bahrain: Land Law Delays," Zawya, April 11, 2008, http://www.zawya.com/Story.cfm/sidZAWYA20080412062919/SecCountries/pagBahrain/chnBahrain%20Analysis/objE2AC4511-BA66-11D5-86AA00D0B74A0D7C/
[72] Human Rights Watch, "Bahrain."
[73] "Judicial Reforms to Clear Backlog," Gulf Daily News, July 25, 2009, http://www.gulf-daily-news.com/newsdetails.aspx?srch=1&storyid=256259.
[74] Ibid.
[75] "Fishermen to Continue Reclamation Protests," Gulf Daily News, July 14, 2008, http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=223036.
[76] Gulf States Newsletter, June 8, 2007.
[77] Gulf States Newsletter, July 28, 2008.
[78] Simeon Kerr, "Bahrain Crown Prince Cuts Lines of Patronage," Financial Times, February 24, 2008.
[79] Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Bahrain," in 2008 Country Reports on Human Rights Practices.
[80] Carnegie Endowment for International Peace and FRIDE, "Bahrain," in Arab Political Systems: Baseline Information and Reforms (Washington, D.C./Madrid: Carnegie Endowment for International Peace and FRIDE, March 6, 2008), available at http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=16918.
[81] Bahrain Center for Human Rights and IFEX, "Journalist Summoned for Allegedly Defaming Civil Service Bureau," news release, May 8, 2009, available at http://www.bahrainrights.org/en/node/2878.
[82] "Clean Up Act!" bahrainit.tv, May 3, 2006, http://bahraini.tv/2006/05/03/clean-up-act/; Gulf States Newsletter, June 3, 2007.

U.S.Embassy Celebrates International Womens Day by Honoring Yemeni Women of Courage

2010-03-12T11:11:00.000-08:00

After a day of honor of president of the organization . , U.S. ambassador in Yemen visited the headquarters of the Women Journalists Without Chains
in the context of U.S American Embassy efforts to strengthen partnerships with civil society in Yemen, Ambassador Stephen Sech and information attaché at the U.S. embassy in Sana'a Ms. Debra Smith visited the headquarters of the Organization of Women Journalists Without Chains on Tuesday, and the visit came a after one day from honoring the U.S. embassy Tawakkol Karman, president of the organization and giving her the courage award with five Yemeni women seen by the embassy as the most brave in Yemen, the U.S. ambassador Sech on the activity thanked the organization and its president in defense of human rights, saying that the Embassy of his country is keen to work to empower Yemeni women in active political participation and that it was considering the admiration of the struggles of the women's movement in Yemen also supports an active and positive role of the journalists WJWC in civil society and the promotion of freedom of the press.
Tawakkol Karman president of the organization said that she was grateful for the visit and before for the prominent role of the embassy and American civic organizations in support of civil society and human rights activists in Yemen, adding that it truly reflect the bright image of the American people as a great source of culture and the source of voluntary action and the most committed, and Karman said that her organization welcomes and betting on the U.S. role in the partnership to promote human rights and civil liberties in Yemen and said we can bet on the people that is replete with culture and civic values which is well known humanitarian commitment and bias of the rights and freedoms and sponsorship of peace and coexistence in the world "The U.S. Embassy had been granted Tawakkol Karman the Courage Award and five Yemeni women on the occasion of International Women's Day.
The Deputy Ambassador Angie Brian in the award ceremony that the selection of the U.S. embassy of Tawakkol Karman to be honored and awarded the prize in the World Women come to being as she "the most prominent defenders of press freedom and human rights in Yemen, one of the 13 women in the Shura Council of the Yemeni Grouping for Reform, and the first active who launches in 2007the stage of protests and sit-ins," She added about the acquisition of these protests and sit-ins led by her in front of the Council of Ministers of great importance during the past year, pointing to the main phenomena that lead because of sit-ins and protests, which are specified in the "sharp escalation on press freedoms and human rights in Yemen, the veiled threats against journalists and the closure of newspapers and control articles under the pretext that it is not legal by the government of Yemen.

U.S. Embassy Celebrates International Women’s Day by Honoring Yemeni Women of Courage
March 08, 2010
The U.S. Embassy, in cooperation with the Ministry of Culture and the Kuni wa Kun youth organization, celebrated International Women’s Day with a ceremony at the National Museum on March 8. Deputy Chief of Mission Angie Bryan recognized six outstanding Yemeni women for their unique contributions to Yemeni society, and highlighted the partnerships between the US and Yemen to promote women’s rights and education.
The six honored Yemeni Women of Courage were:
• Tawakul Karman, chairman of the well-known NGO Women Journalists Without Chains, who for the last three years has organized sit-ins in Freedom Square to protest escalating infringements of press freedom and human rights;
• Nujood al-Ahdal, who was married at the age of 9 years old to a man three times her age and who demonstrated her courage by seeking an historic divorce;
• Reem al-Numery, who bravely defied threats of violence to seek a divorce after being married at the age of 12 years old to her 30-year-old cousin, and who was recognized as one of seven Women of Courage worldwide by US Secretary of State Hillary Clinton in 2009;
• Arwa Ali Saeed Abdullah, who was just 10 years old when she lost both of her legs to a landmine, and who has been working tirelessly since then with Yemen’s Association of Landmine Survivors as an advocate for the victims of landmines;
• Fatima al-Agel, who has been working diligently for more than 17 years to promote the rights of disabled girls to achieve their goals, and works with a network of around 800 girls across the country to integrate disabled girls into schools, universities and the workplace; and
• Jamala al-Baidhani, founder of the Altahade Association for Disabled Females, an organization which helps disabled girls in Yemen fulfill their dreams.
Through their extraordinary work, these six Yemeni women embody the spirit of International Women’s Day, celebrated worldwide on March 8 every year since 1975. These celebrations were enshrined in international law in 1977, when the U.N. General Assembly adopted a resolution proclaiming March 8 a United Nations Day for Women’s Rights and International Peace, to celebrate efforts to secure peace, social progress, and fundamental freedoms and rights that require the active participation and development of women The source is US Embassy site..

بلاغ صحفي
بعد يوم من تكريم رئيسة المنظمة، السفير الامريكي بصنعاء يزور مقر منظمة صحفيات بلا قيود
في سياق جهود السفارة الامريكية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في اليمن قام السفير الأمريكي ستيفن شيس والملحقية الإعلامية بالسفارة الامريكية السيدة ديبرا سميث بصنعاء بزيارة لمقر منظمة صحفيات بلا قيود أمس الثلاثاء ، وفي الزيارة التي تأتي بعد يوم واحد من تكريم السفارة الامريكية لتوكل كرمان رئيسة المنظمة ومنحها جائزة الشجاعة مع خمس نساء يمنيات وصفتهن السفارة بأنهن الأكثر شجاعة في اليمن ، أثنى السفير الامريكي على نشاط منظمة بلا قيود ورئيستها في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وقال أن سفارة بلاده حريصة على العمل على تمكين المراة اليمنية في المشاركة السياسية الفاعلة وأنها تنظر بإعجاب لنضالات الحركة النسائية في اليمن كما تساند الدور الفاعل والايجابي لمنظمة صحفيات بلاقيود في المجتمع المدني وتعزيز حرية الصحافة
وقالت توكل كرمان رئيسة المنظمة أنها ممتنة لهذه الزيارة وقبلها للدور البارز للسفارة والمنظمات المدنية الامريكية في مساندة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان في اليمن ، وأضافت أن ذلك يعكس بحق الصورة المشرقة للشعب الأمريكي العظيم مصدر ومنبع ثقافة العمل الطوعي و الأكثر التزاما بها ، وقالت كرمان أن منظمتها ترحب وتراهن على الدور الامريكي في الشراكة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدينة في اليمن وأضافت بإمكاننا أن نراهن على شعب متخم بالثقافة والقيم المدنية ومعروف بالالتزام الإنساني وانحيازه للحقوق والحريات ورعايته السلام والتعايش العالمي "
وكانت السفارة الامريكية قد منحت توكل كرمان جائزة الشجاعة ضمن خمس نساء يمنيات بمناسبة يوم المراة العالمي.
وأشارت نائبة السفير انجي براين في حفل التكريم إلى أن اختيار السفارة الامريكية لتوكل كرمان لتكريمها ومنحها الجائزة في اليوم العالمي للمرأة يأتي لكونها "من أبرز المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن، وواحدة من 13 امرأة في مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأول ناشطة تطلق في العام 2007 مرحلة احتجاجات واعتصامات"، متحدثة عن اكتساب تلك الاحتجاجات و الاعتصامات التي تقودها أمام مجلس الوزراء أهمية كبرى خلال العام المنصرم، مشيرة إلى أبرز المظاهر التي تقود بسببها الاعتصامات والاحتجاجات، والتي حددتها في " التصعيد الحاد على حريات الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن، والتهديدات المقنعة ضد الصحفيين وإغلاق الصحف والرقابة على المقالات بحجة أنها غير قانونية من قبل الحكومة اليمنية .

ليرفع المتأسلمين وصايتهم عن المرأة

2010-01-31T12:43:00.000-08:00

ليرفع المتأسلمين وصايتهم عن المرأة

منع من النشر في الصحف المحلية في مملكة البحرين

للمرأة الحق في الحياة .. وحق العمل .. وحق الاختيار في كل شؤونها ، ولها حق ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها ، لأنها تمثل النصف الآخر للمجتمع ، ولن ينهض هذا المجتمع وتقوم له قائمة إلا بمشاركتها.
وعليه فإن هيمنة الرجل في مجتمع ما ، والقبض بيد من حديد على أفكار الناس وإقصاء المرأة ومحاربتها وعدم إعطائها الفرصة لإثبات جدارتها ومقدرتها ، وجعل الهيمنة في يد الرجل وحده بسبب التعصب الذكوري في مجتمع ذكوري ؛ جعل المجتمع مجتمعاً أعرج لا يقدر على أن يستمر على طريق العمل ، والنهوض به ، مجتمعا ينظر بعين واحدة، ويفكر من زاوية ضيقة . إذا كان هذا هو شأن مجتمعاتنا العربية فمتى ينهض يوما بنياننا ، ونشد أعمدتنا ، ونشق طريق التقدم ، ونرتقي بأمتنا .
إن الأمة التي لا تعير اهتماماً لنسائها هي أمة تخجل من نفسها ، وتدفن مزاياها وتغطي على خطاياها ، لأنها لا تريد لتلك الفئة أن تشاركها وأن تساندها بأفكارها وما تمتلكه من مواهب وقدرات ، لأنها تشعر بشيء من الخجل والخوف من أن يكون لها قصب السبق والريادة والتقدم ، فتتكشف عورات الرجل ذو التفكير المحدود كما هو شأن المتأسلمين ، يريد أن يستبد برأيه وفكره دون مشاركة من أحد إلا من ينتمي إلى جنسه الذكوري . ولم يعلم أن الرجل والمرأة صنوان ، وكلُ يكمل الآخر ، وأن سفينة الحياة لا يمكن أن تمخر عباب البحر إلا بهما .
إن مشاركة المرأة ينبغي إلا تكون من زاوية واحدة وإنما ينبغي أن تشمل شتى ميادين الحياة ، وأما النظرة التي ينظر إليها بعض الناس من أن المرأة تابعة للرجل ومشمولة بولايته ووصايته وانه لا حرية لها ولا استقلال فهي نظرة شيطانية مقيته .
إن منع المرأة من المشاركة السياسية هو ظلم كبير للمرأة ، ووأد لحريتها ، وإسقاط لكرامتها ، فهل يعي المجتمع هذا الأمر ؟ لا يشك أحد في أن تقدم المرأة علمياً وسياسياً واجتماعياً وتنمية قدراتها سيساعد حتماً في وصولها إلى موقع اتخاذ القرار وتأجيل الديمقراطية الغائبة ، وبث الرخاء في المجتمع ، فهي أقدر بأن توصل رسالتها بكل دقة وأمانة .

إن جميع المواثيق الدولية تؤكد على حق المرأة في اتخاذ القرار وصناعته . منها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، اتفاقية العمل الدولية . ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م ، وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م حيث ورد في الاتفاقية " تكفل للمرأة قدم المساواة مع الرجل بالحق في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية " .
وعليه فإن إيماننا هو أن تقاسم العمل والمسؤوليات بين الجنسين مما يؤدي إلى النهوض بالمجتمع ورقيه ، وأنه لا بد من العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ فرص العمل وإن كان هذا الأمر يعد – ربما – مهمة غير يسيره في دولنا العربية نظراً للعادات والتقاليد السائدة والراسخة فيه ، إلا أننا نستطيع كسر تلك الحواجز ، وتحطيم تلك القيود التي كبلت المرأة سنوات نتيجة الهيمنة غير المشروعة من قبل المتأسلمين والسلطة.

وحينما نطرح هذا السؤال على أذهاننا ونقول : ما هي الآثار الإيجابية التي تعود على المجتمع من مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي ؟
لا شك أن الآثار واضحة وبينة ، فإن مشاركتها يعني تقدير دورها وأنها قادرة على النهوض بالمجتمع ، وتأدية رسالتها السامية ، فالعين الواحدة ربما لا تبصر لضعفها ، فتاتي العين الأخرى لتقوي منها فترى الشيء واضحاً فهي عضد لها وسنداً ، كما أن مشاركتها ينعكس على الأسرة التي هي أساس المجتمع . ورغم الاعتراف الدستوري لحق المرأة في دولنا العربية إلا انه لا يزال دون طموح المرأة في دولنا ، وأنه لن تهب رياح التغيير مالم نقوم بتوسيع مشاركة المرأة في شتى ميادين الحياة . ولأن مشاركتها الفعلية لن تكون بمجرد وعود وأماني

وخطابات ، بل لابد من التحرك الفعلي الجزئي ، وطلب المزيد قبل أن ينحسر دور المرأة .

وحينما ننتقل إلى حقوق المرأة الأسرية فإن المقام بنا يطول ولكن نعرض له بشكل موجز . منها موضوع الحد الأدنى للسن عند عقد الزواج ينبغي مراعاة سن المرأة فلا تزوج وهي صغيرة كما فعل ببعض القوانين العربية ، ، وكما هو راسخ في بعض المجتمعات التي لا تريد أن تبارح فكرة أن صون البنت في زواجها في سن صغيرة .
كما انه لا ينبغي لولي المرأة أن يتعسف في إبرام عقد الزواج ولا أن يمنعها من الشخص الذي تريد الزواج منه . فهي حرة في اختيار من تريد وهي من ستقرر حياتها وأسلوب عيشها . وكذلك حقها في الطلاق ، كما أن الرجل يملك حق الطلاق فإن للمرأة أن تطلب ذلك كلما رأت انحرافا في سلوك الزوج وخيانته ، ويجب أن يجاب الى طلبها كلما أرادت ذلك لا أن تؤخر وتأجل قضاياها وكأنها تنتظر صدقة أو منة من أحد ، فهذا حقها لا يجوز أن يجور فيه القضاء ، وأن يكون القاضي واعيا مدركا لنفسية المرأة لا الحكم بمجرد التشهي والتشفي ، فإن مثل

هذه الأحكام ربما أضرت بالمرأة ، وحرمتها من حقوقها

إن غرضنا من ذلك المقال هو أن نبني حضارة عريقة ، حضارة صامدة ، ولن يأتى ذلك إلا بأن يتكاتف فيها الرجل مع المرأة ، ويسيرا جنبا إلى جنب من أجل أن ننهض بمجتمعنا ونصنع حضارة وتاريخاً ومجدا مؤثلا ً، لكي بعد ذلك يحترمنا العالم .

غادة يوسف جمشير
التاريخ : 30يناير2010
البحرين
Email: ghadajamsheer@hotmail.com

Blog: www.bahrain-eve.blogspot.com

TEL: 00973-3968-0807

موقع الحوار المتمدن / حملة تضامنية مع الناشطة والمناضلة البحرينية غادة جمشير

2010-01-24T10:41:00.000-08:00

موقع الحوار المتمدن
حملة تضامنية مع الناشطة والمناضلة البحرينية / غادة جمشير

غادة جمشير / رئيسة ما عرف ب ( العريضة النسائية ) , والناشطة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة في البحرين , تتعرض ومنذ سنوات الى شتى صنوف المضايقات والاضطهاد من القوى الرجعية المتحكمة في بلدها البحرين , وقد صدر في عام 2007 م تعميم من وزير الديوان الملكي في البحرين الى جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بمنع نشر أي شيء لها , وفي نفس الوقت يشنّ الرجعيون والظلاميون الحملات المتتالية على المناضلة غادة جمشير . الموقعين يدينون ويشجبون هذا السلوك المشين للتحالف الرجعي في البحرين مع الناشطة والمناضلة غادة جمشير , ويدعون كافة المثقفين والأحرار الى التضامن معها والوقوف الى جانبها في معركتها ضد التخلف والقوى الرجعية في البحرين .

2010 / 1 / 17 التاريخ

Human Rights Watch Report , Bahrain 2009

2010-01-23T14:45:00.000-08:00

English below

فصل تقرير العالم: البحرين (PDF)
External links:
مزيد من المعلومات عن البحرين

أحداث في 2009

استمرت الحكومة البحرينية في عام 2009 في إخضاع حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للقيود التعسفية. وقد شهد العام تصعيداً في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون حسب قولهم على تمييز الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. واتهمت منظمات حقوقية بحرينية السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعريض نشطاء المعارضة المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أسفرت المصادمات عن مقتل عامل باكستاني (أصابت سيارته زجاجة مولوتوف) وعضو باكستاني من قوات الأمن.
وفي 11 أبريل/نيسان أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بالعفو عن 178 ناشطاً من المعارضة كانوا متهمين - وفي بعض الحالات مُدانين - باتهامات على صلة بالأمن. إلا أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية، مما يثير المخاوف حول احتمال عودة الاتهامات والأحكام بالسجن في أي وقت.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وبما يتفق مع تعهد تقدمت به البحرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انشأت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة حكومية مُكلفة بمراجعة وتطوير التشريعات بحيث تصبح متفقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حرية التعبير والإعلام

تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون 47 لعام 2002) في تقييد تغطية القضايا المثيرة للجدل، ومنها فساد بعض المسؤولين. وفي مايو/أيار 2008 أعلنت الحكومة عن تشريع جديد للصحافة من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية عن أغلب المخالفات الصحفية، لكن يبدو أن ما زال فيه ما ينص على عقوبات جنائية لبعض أنواع التعليقات الكتابية أو الشفهية، ومنها ما يتبين أنه "يمس الوحدة الوطنية". وما زال مشروع القانون بانتظار الموافقة من مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور. وتعرض صحفيون كثيرون للملاحقة القضائية الجنائية بموجب القانون الحالي، على خلفية كتابة موضوعات عن المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية.
وقال بعض الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسئولين بوزارة الداخلية اتصلوا بهم للشكوى بعد أن نشروا موضوعات معتدلة في انتقادها للسياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تدخلوا لمنع نشر المعلومات. وفي أبريل/نيسان 2009 أمرت السلطات بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، بذريعة خرقها لقانون الصحافة، لكنها رفعت الحظر عن الصحيفة بعد 24 ساعة.
موفر خدمة الإنترنت الوحيد في المملكة، شركة باتيلكو، هي شركة حكومية. ومركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، أفاد في عام 2009 بأن السلطات حجبت أكثر من 1000 موقع، منها مواقع منتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2009 عاقبت جامعة البحرين - الجامعة العامة الوحيدة في البلاد - الطالبة نور عباس بإيقافها فصلاً دراسياً بعد أن وزعت منشوراً ينتقد سياسات الجامعة والكليات. وفيما بعد خففت الجامعة عقوبة عباس إلى "ثلاثة تحذيرات"، بمعنى أن أية مخالفة إضافية سوف تؤدي إلى فصلها من الجامعة. إثر ذلك كفت نور عباس عن نشاطها الطلابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن عقد العديد من الناشطين والمعارضين البحرينيين اجتماعات في واشنطن، هددهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالملاحقة القضائية جراء خرق المادة 134 من قانون العقوبات، التي ورد فيها أن المواطن الذي لا يستخرج تصريحاً حكومياً بحضور اجتماعات بالخارج لمناقشة الشؤون الداخلية البحرينية يخضع للسجن والغرامات.

حرية التجمع

القانون رقم 32 لعام 2006 يطالب المنظمين لأي اجتماعات عامة بإخطار الأمن العام قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المزمع، ويصرّح بأن من حق المسؤول تحديد ما إذا كان الحدث المزمع يستدعي تواجد الشرطة بناء على "موضوعه... أو أية اعتبارات أخرى". وينص القانون على أن منظمي الاجتماع مسؤولين عن "منع أي خطاب أو مناقشة تمس الأمن العام أو الآداب العامة" مع عدم تعريف "النظام العام أو الآداب العامة".
وقد أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات أجبرت مركز العطار على إلغاء فعالية كان يعتزم تنظيمها في أغسطس/آب 2009 وفيها كان من المقرر أن يتحدث عدد من قيادات المعارضة. وأخطر مسؤولو وزارة الداخلية رئيس المركز بأنهم سينشرون قوات الأمن لمنع انعقاد الفعالية، وضغطوا على الإدارة لتوقيع بيان يفيد بتحمل المسؤولية الشخصية إذا تم عقد الفعالية. وفي اليوم المقرر، منعت قوات الأمن الجميع من الاقتراب من المركز.

المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات

تستمر السلطات في منع إضفاء الصفة القانونية على مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أمرت بحلّه في عام 2004 بعد أن اتهم رئيسه آنذاك رئيس الوزراء بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. منظمات أخرى، منها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حاولت في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على طلبات التسجيل. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009 كان محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بصدد عقوبة بالحبس ستة أشهر و/أو غرامة بناء على اتهامات على صلة بنشاطه في جمعية غير معترف بها.
وفي عام 2007 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تشريع جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة المشروع إلى البرلمان. ويضم مشروع القانون بعض أوجه التحسن التي طرأت على القانون القائم (قانون 21 لعام 1989)، لكنه - مشروع القانون - يحوي عدة أحكام غير متسقة مع المعايير الدولية. وتم نشر نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وهو يخول لوزارة التنمية الاجتماعية إغلاق أية منظمة لمدة أقصاها 60 يوماً دون أمر محكمة إذا ارتأت أن المنظمة خرقت القانون البحريني، ومنه قانون الجمعيات.
وصدقت البحرين على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لكن لم تصدق على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. القانون 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها. وعلى النقيض من توصيات لجنة منظمة العمل الدولية عن حرية تكوين الجمعيات، فهناك مرسوم أصدره رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما زال سارياً، وهو يحظر الإضراب عن العمل في عدة قطاعات اقتصادية بذريعة أنها توفر خدمات أساسية.

حقوق العمال الوافدين

هناك ما يُقدر بـ 462139 عاملاً وافداً على البحرين، وهم بالأساس من جنوب آسيا. في مايو/أيار 2009 أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن مقترح بمراجعة نظام الكفالة البحريني، يهدف إلى تقليص فرص استغلال العمال الوافدين والإساءة إليهم. النظام السابق كان يربط تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، مما كان يُمكّن أصحاب العمل من الإساءة إليهم ويمنع العمال من تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وبموجب القانون المُعدّل الذي تم إقراره في 1 أغسطس/آب، ترعى الحكومة رسمياً كل عامل، وتسمح له بتغيير صاحب عمله بشكل أيسر. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان هذا الإصلاح سيُنفذ بالكامل. وتعارض دوائر الأعمال والتجارة في البحرين بقوة هذه التغييرات، وما زال العمال بحاجة إلى كفالة من حيث الممارسة من قبل فرد أو شركة من أجل البقاء بصفة قانونية في البلاد. ويشتكي العمال الوافدون من أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهم بصفة غير قانونية ولا يدفعون الأجور.
القانون المُعدّل يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل.

حقوق المرأة

في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
وقضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
وفي يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية، مما يميز ضد أكثر من 2000 أسرة في البحرين. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.

مكافحة الإرهاب

في أغسطس/آب 2006 وقع الملك تشريع "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" محولاً إياه إلى قانون رغم بواعث قلق أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، من أن القانون يضم تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما يسمح القانون بفترات مطولة من الاحتجاز دون نسب اتهامات أو مراجعة قضائية. وفي فبراير/شباط 2009 أتهمت السلطات القضائية عدة معارضين رفيعي المستوى بموجب قانون الإرهاب. وكانوا من بين من تم الإفراج عنهم بناء على العفو الملكي في أبريل/نيسان.

التعذيب والمعاملة السيئة

أفادت جماعات حقوقية بحرينية بمزاعم لا حصر لها بانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة، ومنها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها جميعاً قد انتزعت بالإكراه. وأنكرت الحكومة إخضاع المسؤولين للمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي تقرير الحكومة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، ذكرت البحرين أنه "لا توجد حالات تعذيب في المملكة".
القرار 56 لعام 2002 الذي يضفي الحصانة من التحقيقات ومجريات التقاضي على المسؤولين الحكوميين المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة قبل عام 2001، ما زال مُطبقاً.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

Send this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-28
http://www.hrw.org
Human Rights Watch
Bahrain
Downloadable Resources:
World Report Chapter: Bahrain
Events of 2009
Bahrain's government in 2009 continued to subject freedom of expression, assembly, and association to arbitrary restrictions. The year saw increased confrontations between security forces and demonstrators protesting alleged discrimination by the Sunni-dominated government against the country's majority Shia population. Local rights groups accused authorities of using excessive force against protestors and subjecting detained opposition activists to torture and ill-treatment. In March and April clashes led to the deaths of a Pakistani worker (whose car was hit by a Molotov cocktail) and a Pakistani member of the security forces.
On April 11, Shaikh Hamad Bin Isa al-Khalifa, Bahrain's king, pardoned 178 opposition activists charged with and in some cases convicted of security-related offenses. However, the decree never appeared in the official gazette, leaving it unclear whether charges and prison terms might be revived.
On November 10, in line with a pledge it had made to the United Nations Human Rights Council, Bahrain established a National Institution for Human Rights, a government body charged with reviewing and developing legislation to comply with international human rights instruments.
Freedom of Expression and the Media
Authorities continue to use the press law (Law 47/2002) to restrict coverage of controversial matters, including official corruption. In May 2008 the government announced a new draft press law that would remove criminal penalties for most journalistic infractions but appeared to retain the option of criminal penalties for certain types of written or spoken comment, including those found to "harm national unity." The draft still awaits approval by the National Assembly at this writing. Several journalists faced criminal prosecution under the current law for articles alleging favoritism and corruption by government agencies.
Several journalists told Human Rights Watch that Ministry of Interior officials contacted them to complain after they published articles that were even mildly critical of government policies, and in some cases intervened to prevent publication of information. In April 2009 authorities ordered the closure of the daily Akhbar al-Khaleej, citing violations of the press law, but lifted the ban after 24 hours.
The country's sole residential internet service provider, Batelco, is government-owned. The independent Bahrain Center for Human Rights (BCHR) reported that in 2009 authorities blocked over 1,000 websites, including sites of political forums, blogs, newspapers, and human rights organizations such as the Arab Network for Human Rights Information.
In June 2009 the University of Bahrain, the country's sole public university, punished business student Noor Abbas by revoking one year of her academic record after she circulated a statement criticizing university policies and facilities. The university later reduced Abbas's punishment to "three warnings," meaning one more infraction would result in her expulsion. Abbas consequently ceased her student activism.
In November 2008, after several Bahraini rights and opposition activists held meetings in Washington, DC, Interior Minister Rashid bin Abdullah al-Khalifa threatened them with prosecution for violating article 134 of the penal code, which states that citizens who fail to obtain government permission to attend meetings abroad to discuss Bahraini domestic affairs may be subject to prison terms and fines.
Freedom of Assembly
Law 32/2006 requires the organizers of any public meeting to notify the head of Public Security at least three days in advance, and authorizes that official to determine whether a meeting warrants police presence on the basis of "its subject ... or any other circumstance." The law stipulates that meeting organizers are responsible for "forbidding any speech or discussion infringing on public order or morals," but leaves "public order or morals" undefined.
The BCHR reported that authorities forced the Al-Attar Center to cancel an August 2009 event at which several opposition leaders were scheduled to speak. Interior Ministry officials informed the center's president that they would deploy security forces to stop the event, and pressured the administrator to sign a statement taking personal responsibility if the event was held. On the day of the event, security forces prevented anyone from approaching the center.
Civil Society and Freedom of Association
The government continues to deny legal status to the BCHR, which it ordered to be dissolved in 2004 after its then-president accused the prime minister of corruption and human rights violations. Several other groups, including the National Committee for the Unemployed and the Bahrain Youth Human Rights Society (BYHRS), attempted in 2005 to register with the Ministry of Social Development, as required by law, but at this writing have received no response to their applications. As of October 2009, Muhammad al-Maskati, president of the BYHRS, was facing up to six months in jail and/or a fine on charges related to working for an unrecognized association.
In 2007 the Ministry of Social Development drafted new legislation on civil society organizations, but at this writing the ministry has not yet submitted the draft to parliament. The draft law contains some improvements over the existing Law 21/1989, but includes numerous provisions incompatible with international standards. A version of the draft law circulated in November 2007 authorizes the Ministry of Social Development to close any organization for up to 60 days without a court order if it deems the organization to have violated any Bahraini law, including the associations law.
Bahrain has ratified some International Labour Organization conventions, but neither of the two core conventions governing freedom of association. Law 33/2002 permits workers to form and join trade unions.Contrary to recommendations of the ILO Committee on Freedom of Association, a November 2006 edict by the prime minister remains in force prohibiting strikes in numerous sectors of the economy on the grounds that they provide essential services.
Migrant Worker Rights
There are an estimated 462,139 migrant workers in Bahrain, primarily from South Asia. In May 2009 Minister of Labor Majeed al-Alawi announced a proposed revision to Bahrain's kafala (sponsorship) system designed to reduce the risk of exploitation and abuse of migrant workers. The former system tied migrants' work visas and immigration status to their employers, enabling employer abuses and preventing workers from changing jobs or leaving the country. Under the amended law, which was adopted on August 1, the government officially sponsors each worker, allowing him or her to more easily change employers. At this writing it remains unclear whether the reform has been fully implemented. Bahrain's business community strongly opposed the changes, and workers still need the de facto sponsorship of an individual or company in order to remain in the country legally. Migrant workers complain that some employers illegally withhold passports and fail to pay wages.
The amended law excludes migrant domestic workers, who are at especially high risk of abuse due to their isolation in private homes. In 2009 prominent cases involved physical abuse, forced confinement, and the death of domestic workers.
Women's Rights
In May 2009 Bahrain passed its first written personal status law (Law 19/2009), but it applies only to Sunnis. Shia religious scholars demand a constitutional guarantee that the personal status law cannot be amended, while women's groups are pressing for a unified personal status law for all citizens. The government said that it is working toward social consensus in order to pass a personal status law applicable to Shia as well.
Sharia court judges-generally conservative religious scholars with limited formal legal training-decide marriage, divorce, custody, and inheritance cases according to their individual reading of Islamic jurisprudence and without reference to codified law. They consistently favor men in their rulings and are unapologetically adverse to women's equality. It remains unclear whether codification has alleviated these problems for Sunni women.
In July 2009 the semi-official Supreme Council for Women launched a campaign calling for equal nationality rights. Article 4 of the Citizenship Law of 1963 does not allow Bahraini women married to non-Bahraini men to pass on their nationality to their children, discriminating against more than 2,000 families in Bahrain. The king endorsed Law 35/2009, which mandates that children of Bahraini women married to non-Bahrainis pay the same fees as citizens for government services such as health, education, and accommodation.
Counterterrorism Measures
In August 2006 the king signed into law the "Protecting Society from Terrorist Acts" bill, despite concerns expressed by the UN special rapporteur on human rights while countering terrorism that it contained excessively broad definitions of terrorism and terrorist acts. The law also allows for extended periods of detention without charge or judicial review.
In February 2009 judicial authorities charged several high-profile opposition figures under the counterterrorism law. They were among those freed as a result of the king's April pardon.
Torture and Ill-Treatment
Local rights groups reported numerous allegations of due process violations, including 11 televised confessions that appeared to have been coerced. The government denied that officials had subjected any detainees to torture or inhumane treatment. In its submission to the UN Human Rights Council's Universal Periodic Review mechanism in April 2008, Bahrain stated that "there are no cases of torture in the kingdom."
Decree 56/2002, which confers immunity from investigation or prosecution on government officials alleged to be responsible for torture and other serious human rights abuses committed prior to 2001, remains on the books.
Key International Actors
Bahrain hosts the headquarters of the United States Navy's Fifth Fleet and provides logistical support for military operations in Iraq and Afghanistan.
Also available in:
· العربية
Send this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:

http://www.hrw.org/en/world-report-2010/bahrain-0
© Copyright 2010, Human Rights Watch

غادة جمشير تدين قتل ستة من الأقباط في مصر

2010-01-23T14:38:00.000-08:00

التاريخ : 16.1.2010

ادانت الناشطة البحرينية في مجال حقوق النساء البحرينيات، قتل ستة من المسيحيين الاقباط الذين قتلوا عشية عيد الميلاد القبطية في مصر.
دعت رئيسة لجنة العريضة النسائية البحرينية ( غادة جمشير) العرب العيش في سلام وانسجام بغض النظر عن ايمانهم واعتقاداتهم، قالت ان قتل الناس الذين لديهم توجهات مختلفة للحياة لا احد يمكن ان يوافق عليه، ان اضافة الحوار هو الحل الوحيد للمشكلة.
قالت السيدة جمشير" ان قتل شخص لانه قبطي او من اي دين غير مقبول" كما انها وجهت التقدير للزعيم عدلي أبادير يوسف قائد الاقباط متحدون الذي مات قبل ثلاثة ايام من الحادثة.

حدث في القاهرة: انفجرت الاشتباكات حيث قام آلاف المسيحيين الاقباط في قرية مصرية جنوبية بدفن ستة من عدد القتلى عشية عيد الميلاد القبطية على يد رجال يعتقد انهم مسلمون.
قال المسؤولون والاسقف المحلي لقد اطلق ثلاثة رجال كانوا يستقلون السيارة، اعيرة نارية على المسيحيين طول الشارع الذي به كنيستين ومركز تجاري في وقت متاخر من يوم الاربعاء. قتل ستة اقباط وشرطي مسلم، واصابة على الاقل تسعة من الاقباط اثنان منهم اصابتهم بالغة. حضر اكثر من 5 آلاف قبطي للجنازه في نجع حمادي الذي تبعد 65 كيلومتر عن المدينة السياحية بالاقصر.
رجم المحتجون السيارات اثناء دفن الموتى، وردت الشرطة بغاز المسيل للدموع. هتف المتظاهرون "بالروح والدم نفديك يا صليب" و "نموت نموت ويحيا الصليب".
قالوا ان الاقباط رجموا سيارات الشرطة في وقت سابق والمستشفى في سوهاج حيث حملت الاجساد وهتفوا "لا للقمع" استمرت المشاحنات المقطعة بعد الدفن.
قال الاسقف" تجمع الحشد في الحادية عشرة مساء وكنت اتوجه الى الاسقفية عندما رايت رجل في السيارة اطلق النار ببندقية على الاقباط الذين كانوا يمرون عند المبنى"
قال ان مرتكب هذه الجريمة لديه سجل في الشرطة كان يجب ان يعتقل لجرائمه السابقة، لكن اغلق ملفه تحت حماية الشخصيات البارزة القريبة من الحزب الوطني الحاكم.
الشرطة تقصت واخبرت ان الرجال المسلحون هربوا الى منطقة ريفية بعيدة قرب بلدة في محافظة قنا تبعد بمسافة 700 كيلو جنوب القاهرة.
قالت السلطات ان الذي اطلق النار هو من سكان بلدة يعرف باسم محمد احمد حسين، ومطلوب من قبل الشرطة.
ربط الشهود اطلاق النار باختطاف فتاة مسلمة تبلغ من العمر 12 سنة في نوفمبر التي قيل انها اغتصبت من قبل شاب قبطي.
قال كيريلوس ان في الاسبوع الماضي استلم بعض الابرشيون نداءات تهديد حاقدة تزعم بان المسلمين سينتقمون لاغتصاب البنت اثناء احتفالات عيد الميلاد.
الاقباط الذين يمثلون اقل من 10% من سكان مصر البالغ 80 مليون هم اكبر جالية مسيحية في الشرق الاوسط ولكنهم يشتكون من التمييز والمضايقة والهجمات الطائفية.
في نوفمبر حرقت مئات المحتجين من المسلمين محلات مسيحية في بلدة فرشوت،قرب نجع حمادي، وهاجموا مركز الشرطة حيث اعتقدوا ان المغتصب المشكوك فيه محتجز عندهم.

وفد من منظمة فرونت لأين يلتقي غادة جمشير وناشطين بالبحرين

2010-01-14T03:47:00.000-08:00

وفد فرونت لاين يلتقي غادة جمشير وناشطين بحرينيين

January 14, 2010

قام ممثلون عن منظمة فرونت لأين الدولية والتي مقرها بأيرلندا بزيارة لمملكة البحرين بتاريخ 11.1.2010 وذلك للأطلاع على أحوال النشطاء الحقوقين الذين يتعرضون للأخطار والقمع والتقى الوفد بالنشطاء الحقوقين ومركز البحرين لحقوق الأنسان. كما زاروا المدافعة عن حقوق الأنسان غادة جمشير. يذكر أن منظمة فرونت لأين هي المنظمه العالمية الأولى التى تختص في حماية المدافعيين عن حقوق الانسان وهي تتمتع بالصفه الاستشاريه بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحده . وتعمل منظمة فرونت لأين من آجل ضمان أن تكون المبادى والمعايير المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحده الخاص بالمدافعيين عن حقوق الانسان معروفه ، محترمه ومطبقه حول العالم . ويشير الاعلان الذي تبنته الجمعيه العامه للأمم المتحده بالأجماع وبشكل صريح الي واجب الحكومات جميعها في حماية وتعزيز وإعمال

جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيه .

ويشار الى منظمة فرونت لأين الدوليه كانت منحت بتاريخ 28 نوفمبر 2007 الصفه الاعتباريه كمدافعه عن حقوق الانسان للمدافعة البحرينية عن حقوق الانسان الناشطه الحقوقيه غاده جمشير، وذلك كشهادة لعملها الحقوقي وتثمينا لدورها في توسيع دائرة الاهتمام بحقوق الانسان في بلدها البحرين على الرغم من حملات المضايقة والحصار المعنوي والملاحقات القضائية التى تقودها جهات رسميه نافذه في البحرين . وقدرت منظمة فرنت لأين الدوليه المخاطر التي تتعرض لها الناشطه الحقوقية غاده جمشير في البحرين. والى ذلك، فان منظمة فرونت لأين هي المنظمه العالمية الأولى التى تختص في حماية المدافعيين عن حقوق الانسان وهي تتمتع بالصفه الاستشاريه بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحده .

تعمل منظمة فرنت لأين من آجل ضمان أن تكون المبادى والمعايير المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحده الخاص بالمدافعيين عن حقوق الانسان معروفه ، محترمه ومطبقه حول العالم . ويشير الاعلان الذي تبنته الجمعيه العامه للأمم المتحده بالأجماع وبشكل صريح الي واجب الحكومات جميعها في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيه . كما ينص في الماده الاولى منه على أن من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو الي حقوق الانسان والحريات الاساسيه (ويسعى الى حمايتها واعمالها على الصعيدين الوطني والدولي

ماذا لو عندنا : غادة جمشير في كل دولة عربية ... ؟

2010-01-11T02:27:00.000-08:00

ماذا لو عندنا : غادة جمشير في كل دولة عربية ...؟

10-01-2010

بقلم: صَادق الصَافي

غادة .. الأنسانة الواعية والمرأة المتحضرة , تقود منذ سنوات فريق عمل نسائي تطوعي من لجنة العريضة النسائية البحرينية وهي لجنة تتألف من مجموعة ناشطات , ومن النساء المتضررات من الأحكام الشرعية , تعمل من أجل أصلاح القضاء الشرعي في البحرين وتحاول جاهدة خلق الأفكار الأيجابية للمساعدة في تشريع قانون للأحوال الشخصية بحلة جديدة ., وتعد من أبرز الناشطات في الحركة النسائية العربية و أحد المبادرات المدافعات بجهد شخصي عن حقوق الأنسان عدتها بعض مؤسسات حقوق الأنسان في الأمم المتحدة رابع شخصية نسوية عربية مؤثرة في الشرق الأوسط , التجربة علمتها أن تكافح بكل طاقتها من أجل العدالة الأجتماعية , تمكنت من بناء شبكة علاقات متطورة راسخة مع منظمات أنسانية في جنيف , و تمتعت بصداقات مع مؤسسات المجتمع المدني في أغلب دول العالم , حضرت في ضيافة اللورد أيفبري عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي رعى الندوة البحرينية للمعارضة في 2006 , وطالبت بأسم النساء في البحرين و كفاحهن ضد أصلاحات شكلية مصطنعه.؟ ووجهت خطاب الى جلالة ملك البحرين بشأن أخفاقات المجلس الأعلى للمرأة - الذي ترأسه معالي حرم جلالة الملك - والمطالبة بحل المجلس , بقولها ... راودنا الخوف على وطننا من تداعيات ماآلت اليه أوضاع المواطنين بشكل عام و المرأة بشكل خاص في السنوات الأخيرة , وسجل المجلس فشلاً على صعيد تعزيز حقوق النساء .وأنتقدت في مقال - منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين - ؟ رئيس مجلس النواب .. من أين لك هذا .؟ وخاطبت القضاة وبعض المسؤؤلين بشجاعة ... لي وقفة أخرى معكم أيها المتسترين بعباءة الدين والسائرين على خطى الحكام المستبدين أصحاب الفكر الميكافيلي - فرق تسد -لقد عمدت السلطات عبر النيابة والقضاء للضغط عليها لمحاولة تقييد نشاطها ومعاقبتها .وعانت بسبب أنتقاداتها رفع 3 ثلاث دعاوى جنائية ضدها بتهم وصفت بأنها تتعلق بأهانة القضاء الشرعي والقذف بحق أحد القضاة بوصفها له بسوء الأدب والظلم , ودعاوى غيرهاو تهم تصل الأحكام المشددة فيها الى السجن لسنوات طويلة , للحد من نشاطاتها ومحاولة لعرقلة المرأة البحرينية من الحصول على حقوقها السياسية والأجتماعية . في خطاباتها .. حذرت و نبهت السلطات من وقوع المرأة ضحية للصراعات السياسية والخلافات المذهبية وسوء الأدارة والفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات والموارد الوطنية ومن خطأ تعيين النساء في مراكز الدولة المهمة كونهن مواليات وقريبات للعوائل الحاكمة .؟ وليس على أساس وطني خالص .ومن خطر وقوع المرأة ضحية القوانين التعسفية , أكدت مراراً عدم أستقلالية الحكومة في التشريعات وتفشي الفساد - المحسوبية والرشوة - وضعف الأدارة في السلطة القضائية .لم تمنعها المضايقة من أقامة علاقات متميزه مع منظمات أنسانية في أمريكا وأسبانيا وبرلمانات دولية و أقليمية , عدتها من أوائل الشخصيات النسائية العشر في البلدان العربية .وحضيت بمقابلة وزير الداخلية الأسباني الذي أعانها في طرح مسألة قبول اللجوء الأجتماعي لكل أمرأة خليجية لم تحصل على الأمان في بيتها أو في وطنها ..؟.. غادة جمشير ........ رفعت شعار نشر ثقافة المساواة والعدالة والأنصاف في التشريعات والقوانين المدنية والتكافؤ بين مكونات المجتمع العربي , ومن خلال اللجنة رصدت الخروقات والمخالفات القانونية والأجتماعية الموجهه ضد المرأة والطفل في مجتمعها , و أحتجت بشدة ضد حوادث العنف المختلفة ضد المرأة العربية و ما يسمى - جرائم الشرف - أدانتها و حثت على تصحيحها بمواد مفيدة للمجتمع بالتعاون مع جهات ساندة للمرأة من باحثين وأطباء وناشطين وأعلاميين يهتمون بحقوق المرأة لتقديم الأستشارات والنصح لرفع حالة الخوف وأبداء شجاعة التصريح بالأخطاء والبحث عن الحلول الأفضل .رفضت أقصاء المرأة العربية أو أستغلالها كأداة تسويق لبرامج الحكومات , وقاومت بعض العقليات الجاهلية وبعض الجهات الدينية المتزمتة المتورطة في تصدير الأفكار المخيفة للمرأة , متمسكة بقولة تعالى - وجادلهم بالتي هي أحسن - وهاجمت المحاكم الشرعية في بلادها وقالت أنها تضطهد النساء وتهدد حقوقهن وأنتقدت زواج المسيار والمسيار و زواج المتعة ,بأعتبارهما أضطهاد لحقوق النساء, وهناك أشكالية في علاقتهم بالشرع الأسلامي .و دعت الى تصحيح المفاهيم الخاطئة لأن الناس تنسبها الى الدين وهي تطالب بحقوق النساء تحت مظلة الأسلام .وطالبت بالتطور الحقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية . و رفع التمييز على أساس الجنس والأنتماء العرقي أو الطائفي في فرص التطور الوظيفي والحصول على الوظائف والمناصب في المجالس النيابية والبلدية .والنهوض في الواقع الأقتصادي والأجتماعي الذي تعاني منه المرأة البحرينية وخاصة تدني المستوى المعيشي وعدم الأستقلالية الماديةوحاجتها وأعتمادها المستمر على الرجل . و المطالبة بتوفير الحماية المجتمعية للمطلقات و الأرامل المهجورات واليتامى , وغلق أبواب العهر والخدمة المتدنية التي تحط من قيمة المرأة ومستقبلها - تحت مسمى - الأنفتاح السياحي .و تأمل أن تتوقف الضغوط التي تواجة الناشطين في مجال حقوق المرأة في كل البلدان العربية و أن تسعى الحكومات الى وقف الضغوط بأشكالها المتعددة و تهتم قبل كل شئ بأمرأصلاح الدساتير والتشريعات ومعالجة العيوب في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعلى أهمية التسامح والمحبة ونبذ التمييز و غرس مفاهيم السلام طالما دخلنا مع العالم عصر الحضارة الفائقة في الألفية الثالثة

.صادق الصافي

النرويج

sadikalsafy@yahoo.com

Activist Ghada Jamsheer raps killing of Coptic Christians

2010-01-09T03:53:00.000-08:00

Activist raps killing of Christians

Friday, January 08, 2010 ,
Gulf Daily News.

A BAHRAINI women's rights activist yesterday condemned the killing of six Coptic Christians gunned down on the Coptic Christmas Eve, in Egypt.Women's Petition Committee head Ghada Jamsheer called for Arabs to live in peace and harmony regardless of their faith and beliefs.She said that killing people who have a different approach to life was something that no one could agree with, adding dialogue was the only solution to a problem."Killing someone because he is a Copt or from any other religion is unacceptable," said Ms Jamsheer. She also paid tribute to Switzerland-based Copts United leader Adly Abadir Youssef, who died three days before the incident.

Egypt Christians clash with police after murders on Christmas Eve

CAIRO: Clashes erupted yesterday as thousands of Coptic Christians in a southern Egyptian village buried six of their number gunned down on Coptic Christmas Eve by men believed to be Muslims, security officials said.Officials and the local bishop said three men in a car had raked pedestrians with gunfire along a street containing two churches and a shopping precinct late on Wednesday.Six Copts and a Muslim policeman were killed, while at least nine Copts wounded, two of them seriously.More than 5,000 Copts attended the funeral in Nagaa Hammadi, 65km from the tourist city of Luxor.Protesters stoned cars as the dead were buried, and police responded with tear gas. The demonstrators chanted: "With our spirit and blood, we will sacrifice ourselves for the Cross." They said Copts earlier stoned police cars and the hospital in Sohag where the bodies were held before the service, chanting: "No to repression." Sporadic trouble continued after the funerals."We concluded the mass at 11pm and I was heading to the bishopric when I saw a man, in a car, open fire with an automatic rifle at Copts who were walking past the building," the bishop said He said the "author of this crime has a police record and should have been arrested" for past crimes, but is under the protection of prominent figures close to the ruling National Democratic Party.A police probe reported that the gunmen fled to a rural area near the town in Qena province, 700km south of Cairo.Authorities said the main shooter is a town resident identified as Mohammed Ahmed Hussein, wanted by the police.Witnesses linked the shooting to the abduction of a 12-year-old Muslim girl in November who was allegedly raped by a Coptic youth.Kirilos said that for the past week some of his parishioners had received hate calls and threats alleging that Muslims "will avenge the rape of the girl during the Christmas celebrations." Copts, who represent less than 10 per cent of Egypt's 80 million population, are the largest Christian community in the Middle East, but complain of discrimination, harassment and sectarian attacks.In November, hundreds of Muslim protesters torched Christian-owned shops in the town of Farshut, near Nagaa Hammadi, and attacked a police station where they believed the suspected rapist was being held.

المرأة في البحرين : ضحية الأجندة وبرامج الدعاية السياسية

2009-12-08T13:55:00.000-08:00

منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان

المرأة في البحرين: ضحية الأجندة وبرامج الدعاية
السياسية

تقرير رصد بعض الإنتهاكات ضد المرأة في البحرين

لجنة العريضة النسائية - البحرين

10 ديسمبر 2009

كثفت السلطات البحرينية من برنامجها في التسويق السياسي مستغلة المرأة من عدة جوانب واستخدامها كماكنة ترويج دون أن يتحقق قبال ذلك تطور حقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ففي الوقت الذي تروج السلطات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإبرازها كمؤشر للتقدم والإصلاح، فان ذلك في الواقع العملي يقتصر على توظيف عدد محدود جدا من النساء في وظائف عليا بناء على انتقاء سياسي وطائفي، وليس بتطوير النظام الوظيفي بحيث يوفر لعشرات الآلاف من النساء المؤهلات فرص الحصول على الوظائف العامة وفرص التطور الوظيفي دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء العرقي او الطائفي. اما فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية فإن السلطة تبالغ في تسويق برامج التدريب والدعم لعشرات من النساء ليخضن انتخابات المجالس البلدية والنيابية، في حين لا تتمتع تلك المجالس بسلطات حقيقية، ولا يعتبر دخول النساء او الرجال في تلك المجالس فرصا حقيقية لاتخاذ القرار الذي تسيطر عليه الفئة الحاكمة من خارج تلك المجالس.

ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعاني المرأة البحرينية من تدني في المستوى المعيشي، خصوصاً ذوي التعليم المتدني، أو المهن ذات المردود الإقتصادي المحدود، أو اولئك اللاتي لم يحظن بحماية مجتمعية ممنهجة ومصونة كالمطلقات والآرامل والمهجورات واليتامي، بحيث اضطر العديد منهن لإمتهان بيع أجسادهن عبر مهن الرذيلة التي تتم تحت نظر السلطات، كما لجأ عدد آخر منهن للعمل كخادمات في البيوت، وفتح الباب لأبناءهن وبناتهن للضياع. وقد شجعهن على هذه المسلكية انتشار تجارة الرقيق الأبيض الذي يتضح من خلال المتابعة تهاون السلطات الرسمية في القضاء عليه بشكل مدروس وجذري.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات (والأصوات المضادة) لإستصدار قانون يحمي الأسرة والنساء الضعيفات (المطلقات والآرامل واليتامي) من حيف بعض افراد المجتمع ومن قضاة المحاكم الشرعية التي تغص بالفساد الإداري والمالي وسوء الادارة وضعف الكفاءة، تواصل السلطة بقيادة الديوان الملكي في استغلالها للملف لتحقيق أجندة سياسية، وورقة ضغط وابتزاز ضد القوى الدينية في البلاد، دون مراعاة تأثير التأخير والتلاعب بهذه الورقة على حياة المئات، بل الآلاف من النساء البحرينيات وأبناءهن وبناتهن. كما تقوم الفئة الحاكمة بتعيين القضاة في المحاكم الشرعية على اساس الولاء السياسي وليس على اساس الكفاءة والنزاهة.

وتلعب بعض مؤسسات المجتمع دوراً مهماً في الدفاع عن المرأة، ولكن قيود القوانين وممارسات التضييق من قبل السلطات يحد من تأثير هذه المؤسسات. ومما يزيد في غياب او ضعف مؤسسات المجتمع المدني المسقلة بروز مؤسسات حكومية بلباس مؤسساتي وغطاء رسمي ، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر اداة دعائية سياسية للفئة الحاكمة ولزوجات كبار المسؤولين.

وتطالب لجنة العريضة النسائية السلطات البحرينية بالتوقف عن تسييس قضايا المرأة والتلاعب بحقوقها لتحقيق أجندة سياسية للنخبة الحاكمة، وعلى ضرورة تبني مواقف حقيقية وجادة في التعاطي مع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات، وما يستدعي ذلك من تذليل الصعوبات والعقبات المانعة من صيانة تلك الحقوق وفي مقدمتها الفراغ التشريعي المنقوص.

القضاء والقضاة والمحاكم

فحتى نهاية العام 2008م هناك حوالي 900 قضية طلاق عالقة في المحاكم الشرعية في حين كانت كانت حوالي 600 في العام 2001م (أي بزيادة ناهزت 50%) وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ50 قضية. ويأتي هذا التدهور في أداء المحاكم بشكل أساسي ليس بسبب الفراغ التشريعي خاص بالأسرة فحسب، ولكن بسبب تدني مستوى أداء وكفاءة القضاة والأجهزة التنفيذية التابعة للمحاكم. فلا توجد معايير واضحة أو معروفة لإختيار القضاة- من النزاهة والعلم والتمكن والإستقلالية- غير ولائهم السياسي ونسبهم القبلي ودرجة خضوعهم لإرادة الديوان الملكي الذي يعنى بتعيينهم واختيارهم .

ويخلو الجهاز القضائي من أداة رقابية تمنع تجاوز القضاة، كما تتسم المحاكم بالفساد الأخلاقي والإداري وخضوعها للإدارة والتوجيه من خارج حدود وزارة العدل، والتدخل المباشر في الأحكام وتنفيذها بما يحقق مكاسب شخصية.

وقد عانت المرأة البحرينية بشكل كبير بسبب الفساد في الأجهزة القضائية والتلاعب في التشريعات الموجودة الأمر الذي كان سبباً رئيساًَ في تكوين لجنة العريضة النسائية، وقد تم توثيق العديد من الإنتهاكات والتجاوزات لتلك الأجهزة في كتاب الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية، الذي صدر عن اللجنة. كما نتج عن العديد من الانشطة التي قامت بها اللجنة تنحية بعض القضاة الذين كانوا محل شبهة في بعض القضايا المشار لها في تلك الوثيقة.

ولا زال الجهاز القضائي خالياً من معايير النزاهة والإستقلال بسبب فقدانه لأليات الرقابة ومعايير الأختيار والإستمرار في الجهاز القضائي، ناهيك عن خلو برامج جادة لتدريب وترقي القضاة في السلك نفسه بحسب المعايير الدولية المعروفة.

المرأة والوضع الإجتماعي: الرقيق الأبيض

برغم النداءات المختلفة وتحت عنوان تشجيع السياحة وفسح مجال للإستثمار، تغض السلطات الطرف عن الإنتهاكات الصارخة بحق المرأة من خلال السماح لإنتعاش مافيا سوق الرذيلة مستغلة الوضع الإقتصادي والحاجة المادية للمرأة. فيوجد في البحرين أكثر من 117 فندق و40 مبنى سياحي (حسب إحصاءات 2006) وشقق مفروشة تؤجر باليوم وبالساعة، حيث تعمل هذه الأماكن على توفير حلقات وصل وخلق أجواء الرذيلة المقننة من خلال صالات الرقص بوجود الفتيات "الفنانات" الراقصات بملابس عارية.وتشير التقارير الى أن 90% من أولئك "الفنانات" لم يمارسن الفن يوماً، بل تم استقدامهن للبلاد كنادلات، ولكنهن تم استدراجهن أو أغرين، من خلال خطة مسبقة ومحكمة، للعمل في الدعارة عبر عناوين "الرقص والفن" .

تجدر الإشارة الى أن بعض التقارير الدولية و الحديث الشعبي أدى الى مبادرات لغلق بعض تلك الصالات ومباغتات أمنية قامت بها سلطة الآداب لبعض الفنادق التي اشتهرت بشكل فاضح بتبنيها مهنة العهر وتوفير الرقيق الأبيض. وقد شملت تلك التحركات تقديم حوالي 190 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، وإغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة . وقد نتج عن ذلك احتجاجات برزت على صفحات الجرائد من قبل ملاك تلك الفنادق والقائمين عليها، أستطاعت أن تقبر ذلك التوجه وتعيقه. ويبدو أن مافيا الرقيق الأبيض على صلة وتواصل مع جهات متنفذة في أركان السلطة الأمر الذي يدلل عليه غلق هذا الباب في الإعلام، وتم فتح تلك الفنادق التي ثبت مخالفتها، ولا زالت تعمل في نفس المجال.

الجانب الاخر في سوق الرقيق الأبيض هو الشقق المفروشة التي تتجاوز مبانيها أكثر من 60 مبنى يتم تأجيرها باليوم وبالساعة دون أدني رقابة أو حتى تصريح مسبق. وتقيم في هذه الشقق أغلب المقيمات بشكل غير قانوني (العاملات الهاربات من كفلائهن، أو من دخلن من خلال تأشيرات خاصة ببعض المناسبات مثل الفورميلا ون وغيرها ولم يغادرن البلاد بعد انتهاء تأشيرتهن بعد تلك الفعالية) في البلاد حيث يستقبلن طالبي "المتعة الجنسية" من خلال سماسرة يتواجدون في الفنادق وصالات الرقص المشار لها سابقاً. كما إن تلك الشقق مرتعاً وملجأ لللاتي قدمن للبحرين من خلال ما يعرف بالـ"فري فيزا" حيث يتم استقدامهن من قبل متنفذين في السلطة دون أن يكون هناك التزام بتوفير مهنة محددة أو مكان إقامة مع كفيلهن مقابل مبلغ شهري للكفيل يصل لـ300 أو 400 دينار.

ويعمل في تلك الشقق بحرينيات بالغات تم استغلال حاجتهن المادية ووضعهن الإقتصادي خصوصاً المطلقات والآرامل والمسئولات عن أبناءهن القصر للعمل كعاهرات، حيث يشمل ذلك بحرينيات قاصرات تم استغلالهن أو استدراجهن لإمتهان المهنة - المدرة للاموال –كمومسات في هذه الشقق. تجدر الإشارة الى دراسة قامت بها جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان رصدت مواقع إلكترونية مختلفة تجاوز عددها 50 موقعاً تؤسس لتواصل مع عاهرات من جنسيات مختلفة تقطن البحرين، تجاوز عدد طالبي الدعارة ومن يعرضها في لحظة من اللحظات الى أكثر من 13,500 شخصاً في البحرين وحدها.

الجانب التشريعي والحماية القانونية

برغم تشدق السلطات بالسماح للمرأة في المشاركة السياسية، وهو حق أصيل للمرأة البحرينية كانسانة ومواطنة، لا يحق سلبه إبتداءاً، وبرغم من استعمال اسم "المرأة" لاستحصال المزيد من الإطراء على المستوى الدولي والإقليمي من خلال الإعلان عن وجود وزيرة في السلطة التنفيذية، وسفيرة في السلك الدبلوماسي، وقاضية في الجهاز القضائي. وبرغم الدعاية ونشاط الخارجية البحرينية للترويج بالتوقيع على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، إلا إن الوضع الحقوقي للمرأة من ناحية تشريعية، ناهيك عن الممارسة، يلاقي تدنياً ملحوظاً برغم الدعوات والإنشطة المجتمعية النسوية وغيرها المطالبة بتحسين الوضع التشريعي للمرأة.

من القوانين التي تتطلع المرأة البحرينية لصدورها أو تعديلها بما يتناسب وحقوقها الإنسانية الاتي:

1. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية (تم اقرار الشق السني وترك الشق الشيعي فهو قانون غير دستوري لانه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي)

يمثل هذا القانون ضرورة قصوى بعد ان ثبت للجميع القصور والتقصير والفساد الموجودين في المحاكم الشرعية والتلاعب الذي يمارسه قضاة العديد منهم من غير ذوي الكفاءة والنزاهة، لدرجة قيام بعضهم باستغلال القضايا الشرعية لتحقيق رغبات شخصية. لقد كثرت الدعوات لاصدار هذا القانون ومع القناعة الموجودة له، إلا إن السلطات الحاكمة استغلت تحفظات بعض القوى الدينية على بعض بنوده أو آلية إصداره أو ضمانات تعديله في المستقبل، لتستخدم الموضوع كسلاح مساومة لتحقيق مكتسبات سياسية للسلطة على حساب المتضررات من غيابه. تجدر الإشارة أن اصدار القانون مرت بفترات مد وجزر تحكمت فيه السلطات كلما رأت في ذلك وسيلة ضغط على القوى الدينية الموجودة في البلاد، كان آخرها شهر فبراير 2009م حين صدر قرار رسمي بإعادة سحب مسودة القانون بسبب ضغوط قوى مجتمعية ودينية وجاء نتيجة مداولات ومساومات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة. وكان للديوان الملكي الدور الرئيس في التلاعب بهذا الحق من خلال تواصله مع تلك القوى وتحكمه في عرض وتداول الموضوع اعلامياً ومؤسساتياً كلما دعت متطلبات الحاجة السياسية له.

2. تعديل قانون الجنسية (لم يتم اصدار مسودة)

ويحرم قانون الجنسية الحالي للعام 1963م أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الجنسية البحرينية حتى في حالة كون الزوج عديم الجنسية. وكان لهذا القانون آثار وخيمة على الأم البحرينية وعلى الأبناء- حتى القصر- الذين يعتبرهم القانون أجانب ويلزمهم بوجوب الكفيل القانوني واستحصال إجازة الإقامة وغيرها من الإلتزامات، كما يحرمهم من الحقوق الأخرى للمواطنين كحق السكن، وخدمة الصحة المجانية، وحق الحصول على التعليم المجاني والبعثات. وتزداد المعاناة سوءاً عندما تفترق الزوجة البحرينية عن زوجها في حال الترمل أو الطلاق أو الهجران، حيث تلزم الأم بتوفير الغطاء القانوني لحصول الإقامة القانونية وبقاء أولادها معها في البحرين على أعتبار أنهم غير بحرينيين.

وفي الوقت الذي صدر قرار من رأس الدولة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غيرالبحريني الجنسية البحرينية، إلا إن ذلك لا ينفي أهمية أن يتم تبني ذلك عبر القانون وليس من خلال المكرمات والتدخلات التي تهدف لتحقيق مكتسبات هنا أو هناك. وعليه فلابد من تغيير قانون الجنسية ليزيل هذا الإنتقاص من حق المرأة ويعزز مقامها ويحقق المساواة لها كمواطنة كأخيها الرجل.

3. قانون الحماية من العنف الاسري (لا يوجد قانون بهذا العنوان أو شبيهه):

حيث كثرت الحالات في القضاء والمحاكم من حالات الإعتداء على أفراد الأسرة من أحد أركانها- الأب، أو الأم أو الأولاد. ولسبب أو آخر، فإن هناك فراغاً قانونياً يحمي العائلة من تجبر أو غطرسة أو سوء تعامل الأب مع أفراد أسرته، ناهيك عن التحرشات الجنسية أو الإخلاقية على أحد أفراد الأسرة. وتسبب تلك الإعتداءات، دون وجود رادع أو عقاب، من رب الأسرة، لتخلف في عقله أو تجبراً، او انحرافاً في سلوكه، تفككاً للترابط الأسري ويعرض الأبناء، والأم في جوانب أخرى، للضغوط والأمراض النفسية والجسدية، إضافة لأنواع الإنحراف المجتمعية االمختلفة.

4. قانون الضمان والرعاية الإجتماية لذوي الإحتياجات الخاصة

نتيجة لتفكك الأسرة، بسبب الترمل أو الطلاق أو الهجران، فلا يوجد عناصر حماية مجتمعية تمنع من تصدع ذلك التفكك وترديه بحيث يصل لأوصال المجتمع الأخرى عبر الإنحرافات الأخلاقية والمهنية، وعبر الملسكيات المجتمعية الناتجة من عدم وجود الرعاية الابوية أو المرتبطة بالأم. ففي المجتمع المحلي، يقع الأعتماد بشكل كبير على الأب كممول إقتصادي وراعي للأسرة، وفي حال غيابه، لسبب أو أخر، يتأثر التمويل الإقتصادي للأسرة، كما يفتقد الأولاد والبنات دور الأب كمربي متفرغ لرعايتهم. وفي هذه الحالة، تضطر الأم للخروج من المنزل وامتهان عمل يأخذ جل وقتها من عائلتها، أو أن تتعرض للإستدراج والإنحراف وامتهان مهن لا أخلاقية – كالدعارة- للحصول على المال الوفير وبشكل سريع، لتلبية مطلبات عائلتها المادية.

من جانب آخر، وخصوصاً في حالات الطلاق، فإن المطلقة ترجع لبيت والدها، إذا وجد، وتترك بيت الزوجية الذي يظللها وأبناءها. وفي الحالات التي لا تجد المطلقة من مكان يؤويها وملاذاً لها ولأولادها، فإنه تسكن في الشارع، كما حدث للمواطنة صفية أحمد التي ظلت تعاني لخمسة أعوام بعد طلاقها وهي تبحث عن ملجأ وسكن، الى ان اضطرت للإعتصام مع ابنتها أمام وزارة الاسكان طلباً لشقة تؤويها. الخيار الآخر ان تسكن في غرفة أو ملحق كما حدث للسيدة "أم علي" المطلقة التي ظلت لأكثر من 8 سنوات في ملحق مع مع أبناءها الستة .

من جانب آخر، فإن هناك فراغ تشريعي يتكفل بالنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، فبالإضافة لحرمانهن من حقهن في الزواج، بسبب العادات والقيود المجتمعية، فأن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يلقين عناية من الدولة، من قبيل توفير العلاج الخاص والمناسب، وتسهيل الحصول على وظائف تتناسب وقدراتهن، مما يجعلهن يعشن العزلة.

5. غياب اجراءات واحكام رادعة لتجار الرقيق ومستغلي القاصرين:

ما لم تتعاطى السلطات بشكل جاد في مواجهة الرقيق الأبيض، فان معاناة المرأة في ازدياد، وهذا ما تعكسه حقيقة الأرقام المذهلة. ففي المحاولات الإبتدائية التي لم تتواصل بسبب تدخل المتنفذين والمستفيدين من وراء تجارة الرقيق الأبيض والدعارة، تم مواجهة التجار والمتهمين في جرائم بعضها مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين) بأحكام خفيفة تتراوح بين حبس لمدة 6 أشهر وسنة. هذه الاحكام لا تعبر عن جدية، بل تواطء بين أولئك المجرمين بحق المرأة وبعض الشخصيات المتنفذة في السلطات.

المؤسسات النسوية

وفي الوقت الذي برزت عدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالمرأة والطفل، إلا إنه وبسبب الحصار المقنن، صار دورها مقتصر على التعاطي الثقافي والإجتماعي والإعلامي دون القدرة على الدفع من أجل تحقيق مكتسبات للمرأة. فتلك الجمعيات ممنوعة- بحسب قانون الجمعيات لعام 1989م- من التعاطي مع قضايا الشأن العام فيما يعرفه المشرع البحريني بالسياسة بحسب المادة 18 من ذلك القانون المدان دولياً.
الأمر الأخر المسبب لعجز تلك المؤسسات هو خلوها من الدعم المالي واللوجستي، مباشرة من خلال المؤسسة الرسمية أو من خلال برامج الدعم الدولي المعروفة. بل إن أي تعاطي من تلك المؤسسات المجتمعية مع أي مؤسسة دولية بقصد الحصول على الدعم أو ترسيخ العلاقات أو تبادل الخبرات أو التمثيل، دون إذن وزارة الشئون الأجتماعية، يعد مخالفة صريحة للقانون تعرض تلك المؤسسات للعقاب والحل.
كما تفتقد تلك المؤسسات لوسائل التطوير الإداري والفني والتشريعي الممكن فقط من خلال برامج التدريب والورش، وهو أمر طبيعي بسبب عدم توافر الدعم المادي، المباشر وغير المباشر.

وتجدر الإشارة الى مؤسستين مهمتين في هذا الإطار:

الإتحاد النسائي- وهو مظلة لبعض الجمعيات النسوية في البحرين، والتي يحسب بعضها على جمعيات سياسية معروفة، ولا يمكن بحسب القانون أن تنضم أي امرأة بحرينية – مهما كان نشاطها وقدراتها- لهذا الإتحاد إلا عن طريق الإنضمام لتلك الجمعيات. وعليه فقد تم تضييق الخناق على هذه المؤسسة النخبوية لأن تمثل من جهة أكبر شريحة نسوية أو أن تلعب من جهة أخرى دور حقيقي ومؤثر لحماية وصيانة حقوق المرأة أو الدفاع عنها.
وقد عملت السلطات البحرينية على تضييق مساحة التحرك لهذا الإتحاد بغض النظر عن جهود أفراده الممثلين لمؤسسات محدودة في المجتمع النسوي البحريني. وما لم يتم فتح هذا الإتحاد ليضم النساء بغض النظر عن انتماءها وايديولوجيتها، وتمويله بشكل كاف ليلعب دور أكثر فاعلية على مستوى الدعم المجتمعي والثقافي والرعاية للمرأة المنتهكة حقوقها، فإنه سيبقى جهازاً غير فعال أو قادر على تحقيق انجازات أو دفع ضرر يقع على المرأة، بل إنه سيضيف للمؤسسة الرسمية لون تحتاجه لتبييض سمعتها في الخارج.

أما المؤسسة الأخرى فهي المجلس الأعلى للمرأة- وهو من المؤسسات التي تستخدم كأداة تتحدث باسم المرأة، لتكون واجهة للترويج وماكنة تتلاعب باسم المرأة ومصلحتها من أجل تلميع صورة النظام على حساب المصلحة العليا للمرأة. وبحسب تكوين المجلس الأعلى للمرأة الذي نشأ في 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004 ، فهو مؤسسة رسمية وليست مجتمعية كما يراد لها أن تبدو. يتبع المجلس ملك البلاد وله شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس- بحسب ما جاء في الأمر الأميري- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . تترأس المجلس الشيخة سبيكة إبراهيم الخليفة -حرم الملك- ويكون لها القرار في اختيار نائبتها. يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس .

يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية. ويدار المجلس فعلياً من خلال لولوة العوضي - الأمين العام للمجلس بمرتبة وزير. ولضمان ولاءها، تم إصدار مرسوم يعفيها من إلتزام قانون المحاماة الذي يحظر على ممارسيها من تقمص موقع رسمي أثناء إدارتهم لمكاتب المحاماة الخاصة بهم.

أما عن نائبة الرئيس فهي مريم حسن الخليفة – الرئيس السابق لجامعة البحرين- التي ساهمت بصورة مباشرة في طأفنة الجامعة وتكريس مبدأ التحزب والولاءات على حساب الأعراف المؤسسية في التعيينات والترقيات. من أعضاء المجلس أيضا، وصال الخليفة- زوجة خالد أحمد الخليفة -وزير الخارجية، وحصة الخليفة- زوجة عبدالله حمد الخليفة- ابن الملك ومحافظ المحافظة الجنوبية. وقد عملت بعض النساء ذوات النفوذ في المجلس على تحقيق مكاسب شخصية لها ولبقية أفراد عائلتها.

وبالرغم من مرور ثمان سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أعلن أنه سوف يكون المدافع عن حقوق المرأة في البحرين، إلا ان الواقع يشير الى دور المجلس في التلاعب بثروات البلاد باسم المرأة من خلال الأنشطة والبرامج الترويجية له داخل البحرين وخارجها، ومن خلال التعيينات الديكورية في أجهزة المجلس والتي ثبت أنها مبنية على العلاقات الخاصة لبعض المسئولين والمسئولات في المجلس وعلى أسس الولاء القبلي والنفعي. كما لعب المجلس دوراً أساسي، برغم ادعاءه الدفاع عن حقوق المرأة، في مهمات الديوان الملكي في استخدام التشريعات الخاصة بالمرأة، خصوصاً قانوني الأسرة والجنسية، كورقة سياسية ضاغطة للحصول على مكتسبات سياسية.

تجدر الإشارة الى الدور المنوط للمجلس والذي تم ذكره في تقرير الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي ركز على التلاعب بأصوات الناخبين، بحيث نتج عنه وصول لطيفة القعود - مرشحة المجلس- بالتزكية ممثلة عن جزيرة حوار، وهي جزيرة غير آهلة بالسكان، ولا تمثل البحرينيات حيث أنها جاءت إثر توافقات لعب فيها الديوان الملكي والمجلس والأعلى للمرأة الدور البارز. ولعب المجلس دور آخر في تقرير البندر من خلال تكريس روح التآمر والطائفية ضد نساء البحرين، من خلال تحجيم مؤسسات المجتمع واحتواء بعضها واختراق الأخرى منها. وقد استعمل المجلس البعد المادي والإعلامي والسلطات المستمدة من الديوان لتحقيق ذلك.

المطالبات:

تعبر لجنة العريضة النسائية عن قلقهما للتدهور المقنن لحقوق المرأة على مر السنوات العشر الماضية، واكثر ما يسيئهما هو ان تكون المرأة ووضعها غير الحقيقي والواقعي جزء من الماكنة الإعلامية والتضليل عن حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين. لقد عانت المرأة من خلال التضييق المجتمعي والتشريعي عبر السنين، وبدلاً من يتم تسخير جزء من موارد الدولة لتحسين وضعها الحقوقي والإقتصادي والإجتماعي، يتم التلاعب بحقوقها ومؤسساتها لتحقيق مكتسبات سياسية. وبالرغم من تنصيب بعض النسوة في مواقع قرار سياسي، إلا إن ذلك لم يكن تقديراً للمرأة البحرينية وقدراتها، بل ليكون جزءاً من الدعاية والماكنة الإعلامية، ويكفي أن يكون اختيار تلك النسوة مستند على الولاءات القبلية والطائفية ولشخصيات عرفت بولائها القديم للديوان الملكي. وعليه، فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بما يلي:
1) التعامل مع المرأة في البحرين كإنسانة ومواطنة كاملة الحقوق والتوقف عن استعمالها كجزء من الماكنة الإعلامية وإلغاء المؤسسات العاملة في هذا الإتجاه وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة.
2) استصدار التشريعات اللازمة لصيانة حقوق المرأة ومن ضمنها: قانون للأحوال الشخصية لا يتعارض مع حرية الممارسة العقيدة الدينية ولكن يضمن حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ويطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة ، وتعديل قانون الجنسية ليضمن حصول ابناء البحرينية على الجنسية، وايجاد قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الضمان الأجتماعي للمتضررات ولذوي الإحتياجات الخاصة، وقوانين ردع التمييز ضد المرأة واستغلال القصر وذوي الأوضاع الخاصة.
3) ايقاف التمييز ضد المرأة، سواء في العمل أو في المؤسسات الرسمية والتشريعية والمجتميعة. ويتطلب ذلك ايجاد آلية لتطبيق مواد اتفاقية السيداو وايقاف الترقي والتمايز على اسس طائفية وقبلية وولائية.
4) فسح المجال للمؤسسات النسوية المستقلة بمارسة نشاطها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها وإزالة جميع العراقيل المعيقة لدور فاعل ومستقل لتلك المؤسسات.

_______________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
السيدة غادة جمشير - رئيسة لجنة العريضة النسائية، تلفون: 39680807-973+، البريد الإلكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com

Women in Bahrain : Victims of Political Agenda and Propaganda

2009-12-08T13:43:00.000-08:00

Arabic Translation below-الترجمة باللغة العربية أدناه-

Banned in Bahrain from publication in the local newspapers

Women in Bahrain; Victims of Political Agenda and Propaganda

A Screen Report of Some Violations Against Women in Bahrain

Women’s Petition Committee - BAHRAIN

10 December 2009

International Human Rights Day

The Bahraini Authorities stepped up the political propaganda built on the exploitation of women for promotional purposes, without a real evolution of women’s legal, civil, political, economical, social or cultural rights.

While authorities are promoting the involvement of women in the political scene and presenting the program as a proof of progress and reforms, in reality, the program is limited in practice by employing a limited number of women in high positions selected on the basis of political and sectarian affiliation, and not on sound career qualifications, a process which discriminates against thousands of qualified women due to their gender, sectarian and tribal affiliation. As for participation in the democratic process, the government is over-promoting training programs that aims at preparing tens of women to participate in the municipality and parliamentary elections. However in reality, the councils do not have real power, and the election of women or men to these councils does not entitle them to effective decision making capabilities, a function which continues to be controlled by the ruling elite from outside these councils.

In terms of social and economical rights, Bahraini women suffer from a decline in living standards, especially in the case of women with lower educational qualifications which are obliged to accept low-paid jobs. Other women were deprived from social protection, such as divorcees, widows, abandoned women, and orphans, forcing them into prostitution under the watch of authorities. Yet others reverted to demining jobs and work as house maids, which weakens the family structure and ultimately forces the children into delinquent behavior. In fact, the prevalence of human trafficking crimes coupled with the authorities’ complacency in combating these crimes, contributed to the spread of such social disorders in the society.

At a time when the voices are raising in support of (and against) the issuance of a family law that protects families and underprivileged women (divorcees, widows and orphans) from the grasp of certain members of the society, and from the corrupted, mismanaged and incompetent Sharia Court judges, the Authorities, lead by the Royal Court, continue to exploit the issue of the law as a pressure tool to achieve political agenda and blackmail the religious forces in the country, without consideration for the lives of hundreds of women and children suffering as a result. This occurs as the ruling party continues to appoint judges in the Sharia Courts on the basis of their political affiliation rather than competence and integrity.

Various civil society organizations are playing a vital role in defending women’s rights, yet the legal constraints and practical harassments from authorities, limit the effectiveness of these organizations. Furthermore, the role of the civil society organizations is further weakened by governmental organizations (GONGOS) that pretend to operate under the cover of the law and in organizational format, such as the Supreme Council for Women, which is merely a political propaganda tool for the ruling party and the wives of the top officials in the country.
The Women’s Petition Committee calls upon the authorities in Bahrain to refrain from politicizing woman rights and manipulating her rights for the political agenda for the ruling elite. The committee calls upon the authorities to embrace upon a series of reforms that will give women their rights and obligations as citizens of the country. This encompasses overcoming all difficulties and obstacles that prevent maintenance of these rights by filling the short legislative vacuum being at the forefront of these issues.

Justice, Judges and the Court

By the end of 2008, there were more than 900 unsolved divorce cases at the Sharia Courts, in comparison to 600 cases in 2001, an increase of 50%, i.e. an increase of 50 cases per year. This downfall in the performance of the courts is not primarily due to the legislative vacuum in relation to family affairs, but also, because of the poor performance and efficiency of the unqualified judges and judicial enforcement bodies. In fact, the selection process for judges in Bahrain does not depend upon the criteria of professionalism, competency, and required qualifications of objectivity, education, integrity and independence; rather, it is based upon political and tribal affiliation, and the degree of the judge’s compliance and loyalty to the Royal Court.

Moreover, the judicial system lacks oversight bodies that monitor the performance of judges to ensure their compliance and prevent violations. The local courts are also characterized by widespread ethical and administrative corruption in the judicial process, and its submission to guidance and influence beyond the jurisdiction of the Ministry of Justice. Such authorities intervene in the judicial process and its rulings to achieve personal gains.

In fact, Bahraini women suffered to large extent from corruption in the judicial and executive bodies, as well as from playing with the existing Sharia rulings which was the primary reason for the formation of the Women’s Petition Committee. Many of the cases of violations were documented in "The Executioner and the Victim in Sharia Courts", a book issued by the Women’s Petition Committee. As a result of numerous activities performed by the Committee, some judges implicated in suspicious cases in the aforementioned document, were dismissed.

The judicial system continues to lack objectivity and independence criteria due to the absence of oversight mechanisms that regulate the selection process in the judicial system. Moreover, it is short of serious and effective training programs and promotion regulations as per the well-known international standards.

The social status of women: Human trafficking

Despite the appeals by various parties, the local Authorities continue to ignore flagrant violations of women’s rights in Bahrain. Presented under the cover of tourism and promotion of investments, the Authorities are tolerating the revival of an underground prostitution mafia, taking advantage of the economical situation and the distressed financial needs of women. According to 2006 statistics, there are more than 117 hotels and 40 tourist buildings in Bahrain, which include furnished apartments rented out on hourly or daily basis. These premises provide connections and dance halls that hosts females, as ‘entertainers’, who dance in sexually seductive outfits and nurture a legalized environment of vice and prostitution. Reports confirm that 90% of those female ‘entertainers’ have never engaged in artistic entertainment before. Research suggests that they were lured into the country to work as waitresses, but later forced into prostitution as ‘artists and entertainers.

International reports and local media coverage forced the Authorities to close a number of these halls, which became widely known as centers for prostitution and human trafficking. As a result, approximately 190 defendants were charged with various offenses related to the facilitation and promotion of prostitution. Moreover, 3 hotels and 9 furnished apartment buildings were closed down due to their involvement in the crimes. However, owners of these doomed hotels filled the front pages of newspapers in protest of the closures, and tapped into their networks of influence. Soon after, the campaign to combat prostitution and human trafficking came to a halt. Evidently it was clear that the human trafficking mafia in Bahrain is well connected with high state actors. Shortly after that, the media were ordered to seize coverage of the topic, and soon after that, the doomed hotels reopened their doors.

The other aspect of human trafficking market is centered in the furnished apartments. There are more than 60 buildings having apartments which are rented out on a daily or hourly basis, without permission and in the absence of any governmental supervision. Illegal residents (run-away workers, holders of temporary visas who do not wish to leave the country after the expiration of their visa obtained in certain special occasion like Formula I and others) occupy furnished apartments working on satisfying the demands of those seeking ‘sexual pleasure’, with the assistance of brokers who tour hotels and dance halls referred to previously. These apartments became refuge for ‘free visa’ migrant workers who are brought to the country by influential and corrupt figures, exploiting their contacts with officials in the Government, and allowed to work freely in return for BD 300-400 per month without any form of job assurance or accommodation security.

In these apartments, also, unknown number of underprivileged Bahraini women, such as divorcees, widows as well as those bearing responsibility for their children, work as prostitutes. This includes minors, exploited or lured to work in prostitution, a money-making business, in order to meet for their needs. In fact, a study published by the Bahrain Youth Society for Human Rights revealed that there are more than 50 websites promoting and establishing contacts with prostitutes of different nationalities based in Bahrain. The report stated that at a particular moment, there were more than 13,500 requests for prostitution in Bahrain alone.

The legislations and legal protection

The Authorities have been investing in getting applauses for allowing women to participate in the political arena, a constitutional right of all Bahraini women as citizens of the country. ‘Women’ coated slogans have been exploited to gain regional and international admiration, particularly following the appointment of women in several key positions including: a ministerial position in the executive branch, an ambassador in the diplomatic service, and a judge in the judicial system. Irrespective of the public relations and activities abroad to promote for the Bahrain ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ‘CEDAW’, the truth remains that human rights women status, specially the legislative and practical aspects, continue to suffer, regardless of the women right campaigns and other social activities demanding the betterment of women’s legislative status.

Among legislations which Bahraini women are calling for or demanding their modifications in accordance with their human rights are:

1. Family-Personal Status- law: (The Sunni version of the law was passed, leaving behind the Shiite version, which violates the country’s constitution as more than half of the population will be excluded from this judicial process and deepens the sectarian division in the country(

Passing this law is no longer considered an option, rather a necessity, as it has been proven to everybody the wide spread shortcomings, corruption and negligence in Sharia Courts, as well as the manipulative acts exercised by their judges, many of whom are unqualified, incompetent, and misuse their positions for personal gains. Although there were numerous calls to pass the law, while the convection to its need exists, the Authorities exploited the reservation of some religious positions on some of its articulations, its legislative issuance mechanism and future amendments, to exert pressure in the interest of specific political agendas. This is done on the expense of those women who continued to suffer from the absence of the law. It is to be mentioned that the Family Law went through periods of ebb tide and flow controlled by the Authorities whenever the opportunity to exert pressure on religious groups rises. The latest attempt was in February 2009 when an official resolution was issued to withdraw the draft law as a result of a controversy imposed on by religious and social powers who went into deliberations and bargains to achieve some political gains. The Royal Court was the key player in the manipulation of this right, through its contacts with these religious powers and by controlling the exposure of the subject media and societal wise, whenever the political need rises.

2. Revise the Nationality Law (a draft law is not yet released):

The current Nationality Law of 1963 deprives the children of Bahraini women from their right to hold a Bahraini citizenship, even if the father is stateless. This law has severe repercussions on the Bahraini mother and treat her children, including the minors, as foreigners, and are required by law to obtain a residency permit (visa) through a legal guardian. Moreover, these children are denied other basic rights such as public housing, free health care, free education and scholarships, as offered to other citizens. To add to the calamity of the situation, should the Bahraini mother separates, divorces, or is widowed, she is then required to provide the legal residency for her children to stay with her since they are considered by law as non-Bahrainis.

Although a resolution was recently issued by the ruler of Bahrain to grant the children of the Bahraini women, married from a non-Bahraini, the right to citizenship, this should be integrated into a law that protects the rights of women and their children, rather than subjecting it to gestures and interventions which aim to achieve political gains. In conclusion, the Nationality Law must be amended to eliminate the shortcoming in woman rights and secure equality for her as a citizen similar to the man.

3. Law for the protection from domestic violence (Currently, there is no law that serves this purpose):

Courts are mounting with cases of domestic abuse by a member of the family against the other like the father, the mother, or others. For one reason or another, currently there is a legal vacuum leaving families unprotected from the ill-treatment of fathers, let alone sexual or ethical molestations on members of the family. The absence of deterrent measures to abusive behavior by the head of the family results in physiological damages to victims and unbound in family ties as well as expose the mother and her children to physical and psychological pressures ending up in forcing members of the family into deviant social behavior.

4. Law of Social security and care to those of special needs

Due to family disintegration caused by death of its caretaker, divorce or abandonment, there is a great need for a social security code that could minimize the effects of that breakdown and prevent its deterioration to the rest of the society through behaviors of children deprived from family care. In local society, the family is heavily dependent on the father financially and as the primary caretaker, and in his absence, the family’s source of finance is disrupted. Children also miss the role of the father as care taker devoted to their well being. In such instance, mother , and due to the financial pressure, is compelled to seek a source of financial income and get employed in jobs which take most of her time from her family. In other adverse opportunities, she could be lured, or consider unethical professions, such as prostitution, as a quick way to secure financial needs.

Moreover, and particularly in divorce cases, the divorcee is usually forced to seek shelter by returning to her father's house if it exists. Otherwise, the divorced mother and her children are compelled to turn to the street, as it happened to Safiah Ahmed who suffered for 5 years after divorce, looking for a shelter for her and her children. Safiah had no resort but to protest with her daughter in front of the Ministry of Housing in demand of a place to stay with her daughter. In another choice, the divorcee is obliged to accept any form of shelter for her and her children, even if it is a room, as it happened to Mrs. ‘Um Ali’, a divorcee who stayed for more than 8 years living in a house extension along with her 6 children.

On the other hand, there is a legislative vacuum to sponsor women of special needs. In addition to the deprivation of the rights to remarry, because of the social constraints, those with special needs receive less attention, such as those requiring special and proper medical treatment and care, as well as suitable recruitment. Such retardation towards treating women in need of special services leaves them with utter isolation and seclusion.

5. Absence of procedures and provisions deterrent to human trafficking and exploitation of minors

Unless the Authorities take on preemptive steps and serious measures to combat and prevent human trafficking, women suffering will augment, as figures are staggering and flagrant in this direction. The initial attempts, which were disrupted and discontinued as a result of intervention by persons of influence, the prosecutions against offenders of human trafficking and other charges which include prostitution, illegal residence and abuse of minors were diluted to sentences of imprisonment of 6 to 12 months. Such retribution does not reflect the seriousness of the crimes, and reaffirms the collusion of criminals of and violators of women's rights and certain figureheads in the authority.

Women’s Organizations

Despite the establishment of a number of social organizations specialized in women and children issues, but because of the legalized constraints on such entities, their role has been limited to a narrow range of issues ranging from social, cultural and informational, rather than dedicating their resources and capabilities to achieve genuine reforms for women. According to the internationally denounced Civic Societies Decree of 1989, these organizations are forbidden from dealing with all public affairs issues, as stipulated in article 18 of that law.

The other reason for the ineffectiveness of these organizations is the lack of logistical and financial support, directly from the Government or though the international funding programs. Moreover, any contacts between the local societies with the international NGO's, seeking funding, strengthening relationships, exchange of expertise and representation, without the prior approval and consent of the Social Affairs Ministry, are considered violation of the law, exposing these organizations to punishment and dissolution.

Local women organizations also lack administrative, technical and legislative developmental capabilities, obtainable only though training programs and workshops. This is obvious due to the inavailability of direct and indirect means of funding and financial support.

In this context, reference is made to two main organizations:

The Women's Union - an umbrella for certain women's associations in Bahrain, known of its affiliation to some political organizations. According to the Women’s Union bylaw, no women, irrespective of her activities or capabilities, to join the Union unless she joins one of those associations. Consequently, this elite Union is deprived from representing large segments of Bahraini women or play a genuine and influential role in the maintenance of and defending women’s rights.

Furthermore, the Bahraini Authorities ensured that area of maneuverability of this elite Union is curtailed, regardless of the dedication of its members who represent specific and limited women societies in Bahrain. Unless the Union opens its door to all women, regardless of their ideological affiliation, and obtains proper funding to support its activities to play more effective role in community support, cultural and social security reforms, the Union will continue to be ineffective and incapable of reforming the status quo, or in preventing the infliction of harm on women. Instead, the Union will add to the official establishment another "color" to improve its image among the international community.

The Supreme Council for Women (SCW), the other organization, established to represent women of Bahrain, but ended up manipulating women’s affairs to promote and complement the interests of the regime at the expense of reforming women’s rights. The SCW was established on 22 August 2001 according to an Amiri Decree no 44 of 2001, modified in the same year by Decree no 55, the Amiri Order no 2 of 2002, and the Royal Order no. 36 of 2004. It is an official entity reporting directly to the King and not a social organization. According to the forming decrees, the SCW is a reference to all official bodies in the country with regards to women’s affairs, and specializes on presenting advise as well as decision on matters related to the status of women. The SCW is chaired by Sheikha Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, the wife of the King of Bahrain, who owns the decision to choose her deputy. The Council consists of 16 female figures, appointed by a Royal decree for renewable term of 3 years.

Since its establishment and the repetition of key figures in the composition of the SCW, it is evident that the Council operates under the strict control of women from the ruling family, in addition to other women from both tribal families and those loyal to the regime in exchange for personal gains.

The Council is effectively managed by Lulwa Al- Awadi, the Council’s General Secretary at the rank of a minister. Lulwa is a lawyer by profession and to ensure her sole loyalty and allegiance, a decree was dedicated to exonerate her from the commitments of the Lawyers law, which bans law practitioners from taking any official posts while running their law firms. The SCW deputy chair is Maryam Hasan Al-Khalifa, the former president of the University of Bahrain who contributed in setting out sectarian divisions and the principles of partisanship and loyalty in appointments and promotions on the expense of academic norms. The SCW contains members like Wessal Al Khalifa, wife of Khalid Ahmed Al Khalifa, the Foreign Affairs Minister, and Hessa Al Khalifa, wife of Abdullah Ben Hamad Al Khalifa, the King’s son and Governor of the Southern Governorate. Other members of the Council are vesting their time into fulfilling their personal and family gains.

Despite the passage of eight years on the establishment of the SCW, which announced that it would be a champion of women's rights in Bahrain, yet the reality remains that the Council plays a role in manipulating the country’s resources, in the form of promotional programs and activities for women inside and outside Bahrain. This came also in the form of the appointments of incompetent officials in the Council, chosen on the basis of their tribal and utilitarian loyalty. In fact, although the Council claims to be a defender of women’s rights, it undertook an essential role in fulfilling the agenda of the Royal Court through the utilization of certain legislations, particularly the Family and Nationality laws, as political bargaining tools to gain political preeminence

Moreover, the role of the Council was previously described in the report of Dr. Salah Al Bandar, a former advisor to the Government of Bahrain, which focused on the manipulation of votes, resulting in the unanimous election of Latifa Al-Quood in the House of Representatives, representing the uninhabited island of Hawar. This nomination came as a result of an agreement between the Royal Court and the Council, where the SCW played a vital role. Another role played by the SCW and mentioned in the said Al Bandar report, is fortifying the spirit of conspiracy and sectarianism against women in Bahrain, by limiting the role of certain social organizations and penetrating the leadership ranks of others. To fulfill this objective, the Council utilized the authoritative support offered by the Royal Court, in addition to unlimited media and financial assistance.

Demands

The Women’s Petition Committee expresses its deep concern regarding the deteriorating status of women’s legislative rights throughout the past ten years, and remains greatly troubled by the unrealistic depiction of women’s status and the peculiar reflection of legislative rights in Bahrain in the country’s political propaganda.

Throughout the years, women suffered greatly due to legislative and social restrictions, yet instead of dedicating the necessary state resources to improve their social and economical rights, they are continued to be manipulated to suit certain political agendas. Although some women were chosen to key positions in the political forefront, the selection process was not based on their professional qualification, but rather on standards set by the Royal Court that include tribal affiliations, sectarianism and loyalty, and to work as media promotion to achieve political gains.

As a result, the Women’s Petition Committee demands the following:

1. To acknowledge women rights in Bahrain, as citizens of the country, cease the use of feminist slogans as part of political propaganda, and to abolish all organizations established to work along these deceptive agenda, the Supreme Council for Women being at the forefront of such organizations.

2. Introduce or enact legislations that protects the rights of women:

a. A family law suited for all religious sectors, to protect the rights of women in line with international women rights doctrines, and applied upon all women in Bahrain including members of the royal family.
b. The revision of the Nationality Law to ensure that the children of Bahraini women have the right to gain citizenship of their mothers.
c. A law that protects against violence within the family
d. A social security law for unprivileged women and those handicapped, disabled and of special needs.
e. A law that criminalizes human trafficking including all forms of discrimination against women, abuse of minors, and extortion of the underprivileged.

3. Cease all forms of discrimination against women at work in all official, legislative and social organizations. This includes developing a mechanism to implement the principles of CEDAW, and end all forms of career advancements on the basis of sectarian or tribal loyalties.

4. To give real chance for independent women’s organizations to exercise its activities and provide them with the financial and logistical support, as well as eliminate all obstacles that impede their effectiveness and independence

For further information:

Ghada Yousif Jamsheer

Head of Women's Petition Committee
Kingdom of Bahrain

Email: ghadajamsheer@hotmail.com
Blog: www.bahrain-eve.blogspot.com
TEL: 00973-3968-0807
FAX: 00973-1769-4422

منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان

المرأة في البحرين: ضحية الأجندة وبرامج الدعاية
السياسية

تقرير رصد بعض الإنتهاكات ضد المرأة في البحرين

لجنة العريضة النسائية - البحرين

10 ديسمبر 2009

كثفت السلطات البحرينية من برنامجها في التسويق السياسي مستغلة المرأة من عدة جوانب واستخدامها كماكنة ترويج دون أن يتحقق قبال ذلك تطور حقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ففي الوقت الذي تروج السلطات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإبرازها كمؤشر للتقدم والإصلاح، فان ذلك في الواقع العملي يقتصر على توظيف عدد محدود جدا من النساء في وظائف عليا بناء على انتقاء سياسي وطائفي، وليس بتطوير النظام الوظيفي بحيث يوفر لعشرات الآلاف من النساء المؤهلات فرص الحصول على الوظائف العامة وفرص التطور الوظيفي دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء العرقي او الطائفي. اما فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية فإن السلطة تبالغ في تسويق برامج التدريب والدعم لعشرات من النساء ليخضن انتخابات المجالس البلدية والنيابية، في حين لا تتمتع تلك المجالس بسلطات حقيقية، ولا يعتبر دخول النساء او الرجال في تلك المجالس فرصا حقيقية لاتخاذ القرار الذي تسيطر عليه الفئة الحاكمة من خارج تلك المجالس.

ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعاني المرأة البحرينية من تدني في المستوى المعيشي، خصوصاً ذوي التعليم المتدني، أو المهن ذات المردود الإقتصادي المحدود، أو اولئك اللاتي لم يحظن بحماية مجتمعية ممنهجة ومصونة كالمطلقات والآرامل والمهجورات واليتامي، بحيث اضطر العديد منهن لإمتهان بيع أجسادهن عبر مهن الرذيلة التي تتم تحت نظر السلطات، كما لجأ عدد آخر منهن للعمل كخادمات في البيوت، وفتح الباب لأبناءهن وبناتهن للضياع. وقد شجعهن على هذه المسلكية انتشار تجارة الرقيق الأبيض الذي يتضح من خلال المتابعة تهاون السلطات الرسمية في القضاء عليه بشكل مدروس وجذري.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات (والأصوات المضادة) لإستصدار قانون يحمي الأسرة والنساء الضعيفات (المطلقات والآرامل واليتامي) من حيف بعض افراد المجتمع ومن قضاة المحاكم الشرعية التي تغص بالفساد الإداري والمالي وسوء الادارة وضعف الكفاءة، تواصل السلطة بقيادة الديوان الملكي في استغلالها للملف لتحقيق أجندة سياسية، وورقة ضغط وابتزاز ضد القوى الدينية في البلاد، دون مراعاة تأثير التأخير والتلاعب بهذه الورقة على حياة المئات، بل الآلاف من النساء البحرينيات وأبناءهن وبناتهن. كما تقوم الفئة الحاكمة بتعيين القضاة في المحاكم الشرعية على اساس الولاء السياسي وليس على اساس الكفاءة والنزاهة.

وتلعب بعض مؤسسات المجتمع دوراً مهماً في الدفاع عن المرأة، ولكن قيود القوانين وممارسات التضييق من قبل السلطات يحد من تأثير هذه المؤسسات. ومما يزيد في غياب او ضعف مؤسسات المجتمع المدني المسقلة بروز مؤسسات حكومية بلباس مؤسساتي وغطاء رسمي ، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر اداة دعائية سياسية للفئة الحاكمة ولزوجات كبار المسؤولين.

وتطالب لجنة العريضة النسائية السلطات البحرينية بالتوقف عن تسييس قضايا المرأة والتلاعب بحقوقها لتحقيق أجندة سياسية للنخبة الحاكمة، وعلى ضرورة تبني مواقف حقيقية وجادة في التعاطي مع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات، وما يستدعي ذلك من تذليل الصعوبات والعقبات المانعة من صيانة تلك الحقوق وفي مقدمتها الفراغ التشريعي المنقوص.

القضاء والقضاة والمحاكم

فحتى نهاية العام 2008م هناك حوالي 900 قضية طلاق عالقة في المحاكم الشرعية في حين كانت كانت حوالي 600 في العام 2001م (أي بزيادة ناهزت 50%) وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ50 قضية. ويأتي هذا التدهور في أداء المحاكم بشكل أساسي ليس بسبب الفراغ التشريعي خاص بالأسرة فحسب، ولكن بسبب تدني مستوى أداء وكفاءة القضاة والأجهزة التنفيذية التابعة للمحاكم. فلا توجد معايير واضحة أو معروفة لإختيار القضاة- من النزاهة والعلم والتمكن والإستقلالية- غير ولائهم السياسي ونسبهم القبلي ودرجة خضوعهم لإرادة الديوان الملكي الذي يعنى بتعيينهم واختيارهم .

ويخلو الجهاز القضائي من أداة رقابية تمنع تجاوز القضاة، كما تتسم المحاكم بالفساد الأخلاقي والإداري وخضوعها للإدارة والتوجيه من خارج حدود وزارة العدل، والتدخل المباشر في الأحكام وتنفيذها بما يحقق مكاسب شخصية.

وقد عانت المرأة البحرينية بشكل كبير بسبب الفساد في الأجهزة القضائية والتلاعب في التشريعات الموجودة الأمر الذي كان سبباً رئيساًَ في تكوين لجنة العريضة النسائية، وقد تم توثيق العديد من الإنتهاكات والتجاوزات لتلك الأجهزة في كتاب الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية، الذي صدر عن اللجنة. كما نتج عن العديد من الانشطة التي قامت بها اللجنة تنحية بعض القضاة الذين كانوا محل شبهة في بعض القضايا المشار لها في تلك الوثيقة.

ولا زال الجهاز القضائي خالياً من معايير النزاهة والإستقلال بسبب فقدانه لأليات الرقابة ومعايير الأختيار والإستمرار في الجهاز القضائي، ناهيك عن خلو برامج جادة لتدريب وترقي القضاة في السلك نفسه بحسب المعايير الدولية المعروفة.

المرأة والوضع الإجتماعي: الرقيق الأبيض

برغم النداءات المختلفة وتحت عنوان تشجيع السياحة وفسح مجال للإستثمار، تغض السلطات الطرف عن الإنتهاكات الصارخة بحق المرأة من خلال السماح لإنتعاش مافيا سوق الرذيلة مستغلة الوضع الإقتصادي والحاجة المادية للمرأة. فيوجد في البحرين أكثر من 117 فندق و40 مبنى سياحي (حسب إحصاءات 2006) وشقق مفروشة تؤجر باليوم وبالساعة، حيث تعمل هذه الأماكن على توفير حلقات وصل وخلق أجواء الرذيلة المقننة من خلال صالات الرقص بوجود الفتيات "الفنانات" الراقصات بملابس عارية.وتشير التقارير الى أن 90% من أولئك "الفنانات" لم يمارسن الفن يوماً، بل تم استقدامهن للبلاد كنادلات، ولكنهن تم استدراجهن أو أغرين، من خلال خطة مسبقة ومحكمة، للعمل في الدعارة عبر عناوين "الرقص والفن" .

تجدر الإشارة الى أن بعض التقارير الدولية و الحديث الشعبي أدى الى مبادرات لغلق بعض تلك الصالات ومباغتات أمنية قامت بها سلطة الآداب لبعض الفنادق التي اشتهرت بشكل فاضح بتبنيها مهنة العهر وتوفير الرقيق الأبيض. وقد شملت تلك التحركات تقديم حوالي 190 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، وإغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة . وقد نتج عن ذلك احتجاجات برزت على صفحات الجرائد من قبل ملاك تلك الفنادق والقائمين عليها، أستطاعت أن تقبر ذلك التوجه وتعيقه. ويبدو أن مافيا الرقيق الأبيض على صلة وتواصل مع جهات متنفذة في أركان السلطة الأمر الذي يدلل عليه غلق هذا الباب في الإعلام، وتم فتح تلك الفنادق التي ثبت مخالفتها، ولا زالت تعمل في نفس المجال.

الجانب الاخر في سوق الرقيق الأبيض هو الشقق المفروشة التي تتجاوز مبانيها أكثر من 60 مبنى يتم تأجيرها باليوم وبالساعة دون أدني رقابة أو حتى تصريح مسبق. وتقيم في هذه الشقق أغلب المقيمات بشكل غير قانوني (العاملات الهاربات من كفلائهن، أو من دخلن من خلال تأشيرات خاصة ببعض المناسبات مثل الفورميلا ون وغيرها ولم يغادرن البلاد بعد انتهاء تأشيرتهن بعد تلك الفعالية) في البلاد حيث يستقبلن طالبي "المتعة الجنسية" من خلال سماسرة يتواجدون في الفنادق وصالات الرقص المشار لها سابقاً. كما إن تلك الشقق مرتعاً وملجأ لللاتي قدمن للبحرين من خلال ما يعرف بالـ"فري فيزا" حيث يتم استقدامهن من قبل متنفذين في السلطة دون أن يكون هناك التزام بتوفير مهنة محددة أو مكان إقامة مع كفيلهن مقابل مبلغ شهري للكفيل يصل لـ300 أو 400 دينار.

ويعمل في تلك الشقق بحرينيات بالغات تم استغلال حاجتهن المادية ووضعهن الإقتصادي خصوصاً المطلقات والآرامل والمسئولات عن أبناءهن القصر للعمل كعاهرات، حيث يشمل ذلك بحرينيات قاصرات تم استغلالهن أو استدراجهن لإمتهان المهنة - المدرة للاموال –كمومسات في هذه الشقق. تجدر الإشارة الى دراسة قامت بها جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان رصدت مواقع إلكترونية مختلفة تجاوز عددها 50 موقعاً تؤسس لتواصل مع عاهرات من جنسيات مختلفة تقطن البحرين، تجاوز عدد طالبي الدعارة ومن يعرضها في لحظة من اللحظات الى أكثر من 13,500 شخصاً في البحرين وحدها.

الجانب التشريعي والحماية القانونية

برغم تشدق السلطات بالسماح للمرأة في المشاركة السياسية، وهو حق أصيل للمرأة البحرينية كانسانة ومواطنة، لا يحق سلبه إبتداءاً، وبرغم من استعمال اسم "المرأة" لاستحصال المزيد من الإطراء على المستوى الدولي والإقليمي من خلال الإعلان عن وجود وزيرة في السلطة التنفيذية، وسفيرة في السلك الدبلوماسي، وقاضية في الجهاز القضائي. وبرغم الدعاية ونشاط الخارجية البحرينية للترويج بالتوقيع على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، إلا إن الوضع الحقوقي للمرأة من ناحية تشريعية، ناهيك عن الممارسة، يلاقي تدنياً ملحوظاً برغم الدعوات والإنشطة المجتمعية النسوية وغيرها المطالبة بتحسين الوضع التشريعي للمرأة.

من القوانين التي تتطلع المرأة البحرينية لصدورها أو تعديلها بما يتناسب وحقوقها الإنسانية الاتي:

1. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية (تم اقرار الشق السني وترك الشق الشيعي فهو قانون غير دستوري لانه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي)

يمثل هذا القانون ضرورة قصوى بعد ان ثبت للجميع القصور والتقصير والفساد الموجودين في المحاكم الشرعية والتلاعب الذي يمارسه قضاة العديد منهم من غير ذوي الكفاءة والنزاهة، لدرجة قيام بعضهم باستغلال القضايا الشرعية لتحقيق رغبات شخصية. لقد كثرت الدعوات لاصدار هذا القانون ومع القناعة الموجودة له، إلا إن السلطات الحاكمة استغلت تحفظات بعض القوى الدينية على بعض بنوده أو آلية إصداره أو ضمانات تعديله في المستقبل، لتستخدم الموضوع كسلاح مساومة لتحقيق مكتسبات سياسية للسلطة على حساب المتضررات من غيابه. تجدر الإشارة أن اصدار القانون مرت بفترات مد وجزر تحكمت فيه السلطات كلما رأت في ذلك وسيلة ضغط على القوى الدينية الموجودة في البلاد، كان آخرها شهر فبراير 2009م حين صدر قرار رسمي بإعادة سحب مسودة القانون بسبب ضغوط قوى مجتمعية ودينية وجاء نتيجة مداولات ومساومات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة. وكان للديوان الملكي الدور الرئيس في التلاعب بهذا الحق من خلال تواصله مع تلك القوى وتحكمه في عرض وتداول الموضوع اعلامياً ومؤسساتياً كلما دعت متطلبات الحاجة السياسية له.

2. تعديل قانون الجنسية (لم يتم اصدار مسودة)

ويحرم قانون الجنسية الحالي للعام 1963م أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الجنسية البحرينية حتى في حالة كون الزوج عديم الجنسية. وكان لهذا القانون آثار وخيمة على الأم البحرينية وعلى الأبناء- حتى القصر- الذين يعتبرهم القانون أجانب ويلزمهم بوجوب الكفيل القانوني واستحصال إجازة الإقامة وغيرها من الإلتزامات، كما يحرمهم من الحقوق الأخرى للمواطنين كحق السكن، وخدمة الصحة المجانية، وحق الحصول على التعليم المجاني والبعثات. وتزداد المعاناة سوءاً عندما تفترق الزوجة البحرينية عن زوجها في حال الترمل أو الطلاق أو الهجران، حيث تلزم الأم بتوفير الغطاء القانوني لحصول الإقامة القانونية وبقاء أولادها معها في البحرين على أعتبار أنهم غير بحرينيين.

وفي الوقت الذي صدر قرار من رأس الدولة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غيرالبحريني الجنسية البحرينية، إلا إن ذلك لا ينفي أهمية أن يتم تبني ذلك عبر القانون وليس من خلال المكرمات والتدخلات التي تهدف لتحقيق مكتسبات هنا أو هناك. وعليه فلابد من تغيير قانون الجنسية ليزيل هذا الإنتقاص من حق المرأة ويعزز مقامها ويحقق المساواة لها كمواطنة كأخيها الرجل.

3. قانون الحماية من العنف الاسري (لا يوجد قانون بهذا العنوان أو شبيهه):

حيث كثرت الحالات في القضاء والمحاكم من حالات الإعتداء على أفراد الأسرة من أحد أركانها- الأب، أو الأم أو الأولاد. ولسبب أو آخر، فإن هناك فراغاً قانونياً يحمي العائلة من تجبر أو غطرسة أو سوء تعامل الأب مع أفراد أسرته، ناهيك عن التحرشات الجنسية أو الإخلاقية على أحد أفراد الأسرة. وتسبب تلك الإعتداءات، دون وجود رادع أو عقاب، من رب الأسرة، لتخلف في عقله أو تجبراً، او انحرافاً في سلوكه، تفككاً للترابط الأسري ويعرض الأبناء، والأم في جوانب أخرى، للضغوط والأمراض النفسية والجسدية، إضافة لأنواع الإنحراف المجتمعية االمختلفة.

4. قانون الضمان والرعاية الإجتماية لذوي الإحتياجات الخاصة

نتيجة لتفكك الأسرة، بسبب الترمل أو الطلاق أو الهجران، فلا يوجد عناصر حماية مجتمعية تمنع من تصدع ذلك التفكك وترديه بحيث يصل لأوصال المجتمع الأخرى عبر الإنحرافات الأخلاقية والمهنية، وعبر الملسكيات المجتمعية الناتجة من عدم وجود الرعاية الابوية أو المرتبطة بالأم. ففي المجتمع المحلي، يقع الأعتماد بشكل كبير على الأب كممول إقتصادي وراعي للأسرة، وفي حال غيابه، لسبب أو أخر، يتأثر التمويل الإقتصادي للأسرة، كما يفتقد الأولاد والبنات دور الأب كمربي متفرغ لرعايتهم. وفي هذه الحالة، تضطر الأم للخروج من المنزل وامتهان عمل يأخذ جل وقتها من عائلتها، أو أن تتعرض للإستدراج والإنحراف وامتهان مهن لا أخلاقية – كالدعارة- للحصول على المال الوفير وبشكل سريع، لتلبية مطلبات عائلتها المادية.

من جانب آخر، وخصوصاً في حالات الطلاق، فإن المطلقة ترجع لبيت والدها، إذا وجد، وتترك بيت الزوجية الذي يظللها وأبناءها. وفي الحالات التي لا تجد المطلقة من مكان يؤويها وملاذاً لها ولأولادها، فإنه تسكن في الشارع، كما حدث للمواطنة صفية أحمد التي ظلت تعاني لخمسة أعوام بعد طلاقها وهي تبحث عن ملجأ وسكن، الى ان اضطرت للإعتصام مع ابنتها أمام وزارة الاسكان طلباً لشقة تؤويها. الخيار الآخر ان تسكن في غرفة أو ملحق كما حدث للسيدة "أم علي" المطلقة التي ظلت لأكثر من 8 سنوات في ملحق مع مع أبناءها الستة .

من جانب آخر، فإن هناك فراغ تشريعي يتكفل بالنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، فبالإضافة لحرمانهن من حقهن في الزواج، بسبب العادات والقيود المجتمعية، فأن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يلقين عناية من الدولة، من قبيل توفير العلاج الخاص والمناسب، وتسهيل الحصول على وظائف تتناسب وقدراتهن، مما يجعلهن يعشن العزلة.

5. غياب اجراءات واحكام رادعة لتجار الرقيق ومستغلي القاصرين:

ما لم تتعاطى السلطات بشكل جاد في مواجهة الرقيق الأبيض، فان معاناة المرأة في ازدياد، وهذا ما تعكسه حقيقة الأرقام المذهلة. ففي المحاولات الإبتدائية التي لم تتواصل بسبب تدخل المتنفذين والمستفيدين من وراء تجارة الرقيق الأبيض والدعارة، تم مواجهة التجار والمتهمين في جرائم بعضها مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين) بأحكام خفيفة تتراوح بين حبس لمدة 6 أشهر وسنة. هذه الاحكام لا تعبر عن جدية، بل تواطء بين أولئك المجرمين بحق المرأة وبعض الشخصيات المتنفذة في السلطات.

المؤسسات النسوية

وفي الوقت الذي برزت عدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالمرأة والطفل، إلا إنه وبسبب الحصار المقنن، صار دورها مقتصر على التعاطي الثقافي والإجتماعي والإعلامي دون القدرة على الدفع من أجل تحقيق مكتسبات للمرأة. فتلك الجمعيات ممنوعة- بحسب قانون الجمعيات لعام 1989م- من التعاطي مع قضايا الشأن العام فيما يعرفه المشرع البحريني بالسياسة بحسب المادة 18 من ذلك القانون المدان دولياً.
الأمر الأخر المسبب لعجز تلك المؤسسات هو خلوها من الدعم المالي واللوجستي، مباشرة من خلال المؤسسة الرسمية أو من خلال برامج الدعم الدولي المعروفة. بل إن أي تعاطي من تلك المؤسسات المجتمعية مع أي مؤسسة دولية بقصد الحصول على الدعم أو ترسيخ العلاقات أو تبادل الخبرات أو التمثيل، دون إذن وزارة الشئون الأجتماعية، يعد مخالفة صريحة للقانون تعرض تلك المؤسسات للعقاب والحل.
كما تفتقد تلك المؤسسات لوسائل التطوير الإداري والفني والتشريعي الممكن فقط من خلال برامج التدريب والورش، وهو أمر طبيعي بسبب عدم توافر الدعم المادي، المباشر وغير المباشر.

وتجدر الإشارة الى مؤسستين مهمتين في هذا الإطار:

الإتحاد النسائي- وهو مظلة لبعض الجمعيات النسوية في البحرين، والتي يحسب بعضها على جمعيات سياسية معروفة، ولا يمكن بحسب القانون أن تنضم أي امرأة بحرينية – مهما كان نشاطها وقدراتها- لهذا الإتحاد إلا عن طريق الإنضمام لتلك الجمعيات. وعليه فقد تم تضييق الخناق على هذه المؤسسة النخبوية لأن تمثل من جهة أكبر شريحة نسوية أو أن تلعب من جهة أخرى دور حقيقي ومؤثر لحماية وصيانة حقوق المرأة أو الدفاع عنها.
وقد عملت السلطات البحرينية على تضييق مساحة التحرك لهذا الإتحاد بغض النظر عن جهود أفراده الممثلين لمؤسسات محدودة في المجتمع النسوي البحريني. وما لم يتم فتح هذا الإتحاد ليضم النساء بغض النظر عن انتماءها وايديولوجيتها، وتمويله بشكل كاف ليلعب دور أكثر فاعلية على مستوى الدعم المجتمعي والثقافي والرعاية للمرأة المنتهكة حقوقها، فإنه سيبقى جهازاً غير فعال أو قادر على تحقيق انجازات أو دفع ضرر يقع على المرأة، بل إنه سيضيف للمؤسسة الرسمية لون تحتاجه لتبييض سمعتها في الخارج.

أما المؤسسة الأخرى فهي المجلس الأعلى للمرأة- وهو من المؤسسات التي تستخدم كأداة تتحدث باسم المرأة، لتكون واجهة للترويج وماكنة تتلاعب باسم المرأة ومصلحتها من أجل تلميع صورة النظام على حساب المصلحة العليا للمرأة. وبحسب تكوين المجلس الأعلى للمرأة الذي نشأ في 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004 ، فهو مؤسسة رسمية وليست مجتمعية كما يراد لها أن تبدو. يتبع المجلس ملك البلاد وله شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس- بحسب ما جاء في الأمر الأميري- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . تترأس المجلس الشيخة سبيكة إبراهيم الخليفة -حرم الملك- ويكون لها القرار في اختيار نائبتها. يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس .

يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية. ويدار المجلس فعلياً من خلال لولوة العوضي - الأمين العام للمجلس بمرتبة وزير. ولضمان ولاءها، تم إصدار مرسوم يعفيها من إلتزام قانون المحاماة الذي يحظر على ممارسيها من تقمص موقع رسمي أثناء إدارتهم لمكاتب المحاماة الخاصة بهم.

أما عن نائبة الرئيس فهي مريم حسن الخليفة – الرئيس السابق لجامعة البحرين- التي ساهمت بصورة مباشرة في طأفنة الجامعة وتكريس مبدأ التحزب والولاءات على حساب الأعراف المؤسسية في التعيينات والترقيات. من أعضاء المجلس أيضا، وصال الخليفة- زوجة خالد أحمد الخليفة -وزير الخارجية، وحصة الخليفة- زوجة عبدالله حمد الخليفة- ابن الملك ومحافظ المحافظة الجنوبية. وقد عملت بعض النساء ذوات النفوذ في المجلس على تحقيق مكاسب شخصية لها ولبقية أفراد عائلتها.

وبالرغم من مرور ثمان سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أعلن أنه سوف يكون المدافع عن حقوق المرأة في البحرين، إلا ان الواقع يشير الى دور المجلس في التلاعب بثروات البلاد باسم المرأة من خلال الأنشطة والبرامج الترويجية له داخل البحرين وخارجها، ومن خلال التعيينات الديكورية في أجهزة المجلس والتي ثبت أنها مبنية على العلاقات الخاصة لبعض المسئولين والمسئولات في المجلس وعلى أسس الولاء القبلي والنفعي. كما لعب المجلس دوراً أساسي، برغم ادعاءه الدفاع عن حقوق المرأة، في مهمات الديوان الملكي في استخدام التشريعات الخاصة بالمرأة، خصوصاً قانوني الأسرة والجنسية، كورقة سياسية ضاغطة للحصول على مكتسبات سياسية.

تجدر الإشارة الى الدور المنوط للمجلس والذي تم ذكره في تقرير الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي ركز على التلاعب بأصوات الناخبين، بحيث نتج عنه وصول لطيفة القعود - مرشحة المجلس- بالتزكية ممثلة عن جزيرة حوار، وهي جزيرة غير آهلة بالسكان، ولا تمثل البحرينيات حيث أنها جاءت إثر توافقات لعب فيها الديوان الملكي والمجلس والأعلى للمرأة الدور البارز. ولعب المجلس دور آخر في تقرير البندر من خلال تكريس روح التآمر والطائفية ضد نساء البحرين، من خلال تحجيم مؤسسات المجتمع واحتواء بعضها واختراق الأخرى منها. وقد استعمل المجلس البعد المادي والإعلامي والسلطات المستمدة من الديوان لتحقيق ذلك.

المطالبات:

تعبر لجنة العريضة النسائية عن قلقهما للتدهور المقنن لحقوق المرأة على مر السنوات العشر الماضية، واكثر ما يسيئهما هو ان تكون المرأة ووضعها غير الحقيقي والواقعي جزء من الماكنة الإعلامية والتضليل عن حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين. لقد عانت المرأة من خلال التضييق المجتمعي والتشريعي عبر السنين، وبدلاً من يتم تسخير جزء من موارد الدولة لتحسين وضعها الحقوقي والإقتصادي والإجتماعي، يتم التلاعب بحقوقها ومؤسساتها لتحقيق مكتسبات سياسية. وبالرغم من تنصيب بعض النسوة في مواقع قرار سياسي، إلا إن ذلك لم يكن تقديراً للمرأة البحرينية وقدراتها، بل ليكون جزءاً من الدعاية والماكنة الإعلامية، ويكفي أن يكون اختيار تلك النسوة مستند على الولاءات القبلية والطائفية ولشخصيات عرفت بولائها القديم للديوان الملكي. وعليه، فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بما يلي:
1) التعامل مع المرأة في البحرين كإنسانة ومواطنة كاملة الحقوق والتوقف عن استعمالها كجزء من الماكنة الإعلامية وإلغاء المؤسسات العاملة في هذا الإتجاه وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة.
2) استصدار التشريعات اللازمة لصيانة حقوق المرأة ومن ضمنها: قانون للأحوال الشخصية لا يتعارض مع حرية الممارسة العقيدة الدينية ولكن يضمن حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ويطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة ، وتعديل قانون الجنسية ليضمن حصول ابناء البحرينية على الجنسية، وايجاد قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الضمان الأجتماعي للمتضررات ولذوي الإحتياجات الخاصة، وقوانين ردع التمييز ضد المرأة واستغلال القصر وذوي الأوضاع الخاصة.
3) ايقاف التمييز ضد المرأة، سواء في العمل أو في المؤسسات الرسمية والتشريعية والمجتميعة. ويتطلب ذلك ايجاد آلية لتطبيق مواد اتفاقية السيداو وايقاف الترقي والتمايز على اسس طائفية وقبلية وولائية.
4) فسح المجال للمؤسسات النسوية المستقلة بمارسة نشاطها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها وإزالة جميع العراقيل المعيقة لدور فاعل ومستقل لتلك المؤسسات.

_______________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
السيدة غادة جمشير - رئيسة لجنة العريضة النسائية، تلفون: 39680807-973+، البريد الإلكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com

نادي مدريد يطالب البحرين بحوار ديمقراطي لتعديل قوانين مقيدة للحريات

2009-11-30T11:57:00.000-08:00

تاريخ : 09-11-30

«نادي مدريد» يطالب البحرين بـ «حوار ديمقراطي» لتعديل قوانين «مقيدة للحريات»

الوقت - خليل بوهزّاع

طالب نادي مدريد، والذي يضم رؤساء حكومات عرب وأجانب سابقون ‘’تعديل جملة من القوانين المقيدة للحريات في البحرين، مثل قانون

الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر’’، مشيراً إلى ‘’حاجة ماسة لتعديل تلك القوانين عبر حوار ديمقراطي بناءً يستند على روح ونصوص الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية’’.واعتبر وفد النادي المكلف بدراسة الأوضاع في البحرين أن ‘’مأسسة الحوار سيكون له آثار ايجابية مباشرة على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني’’.وشدد التقرير والذي شمل دراسة حالة الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في 5 دول عربية بالإضافة إلى البحرين، واستند في رؤاه وتوصياته على مقابلات مع شخصيات رسمية وأخرى غير حكومية، شدد على ‘’أهمية وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحفي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع، وينظم العلاقة بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسؤوليته عن نشرها’’.وأشار إلى ‘’ضرورة إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وإلغاء الحكومة رقابتها وحظرها على استخدام الانترنت كوسيلة للتعبير عن الرأي’’.

وأكد التقرير الذي يهدف إلى تعزيز حرية الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‘’وجوب تطوير القضاء وضمان نزاهته واستقلاليته وعدالته، وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة القضائية للبت فيها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية’’.وفيما يتعلق برؤية النادي لأوضاع مؤسسات المجتمع المدني، دعا التقرير، الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ‘’العمل على تعزيز قدراتها المؤسساتية وبناء كوادر مهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، على أن تقوم الدولة بإعانتها على ذلك عبر الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي’’.وطالب التقرير الجمعيات السياسية ‘’الالتزام ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها’’.

وقال التقرير إن ‘’الإصلاحات الشاملة التي بدأها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كانت موضع ترحيب شعب عاني من العنف وقمع الدولة في الجزء الأكبر من العقد السابق لتوليه السلطة’’، مشيراً إلى أن ‘’الإصلاحات التي كانت مثار دهشة للجميع، تمثلت في منح منظمات المجتمع المجني مساحة كبيرة للعمل، وإلغاء قوانين أمن الدولة وإعلان العفو عن جميع المعارضين في المنفى’’.تعديل عاجل لإرساء الحقوق ولفت إلى أن ‘’هذه المعاملة المعتدلة نسبياً من الملك لمنظمات المجتمع المدني نالت ترحيبا دوليا كان على أشده من الولايات المتحدة، إلا أن الافتقار إلى إصلاحات تشريعية وقضائية، جعل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والنقابات المهنية بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تعمل في ظل تشريعات قاصرة ومشوبة بعدم الاتساق في التطبيق’’.وأوضح التقرير أن ‘’تشريعات كقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وتلك المعنية بحكم النقابات والإعلام، تتطلب تعديلاً عاجلاً لإرساء الحقوق التي يتعين على البحرين مراعاتها بموجب الالتزامات الدولية’’، مضيفا أنه ‘’بعد نشر برنامج الإصلاحات في العام ,2002 كان كثير من المواطنين في البحرين يأملون بأن الملك سيمنح سلطات جوهرية لبرلمان منتخب، إلا أن هذه الآمال تبددت بعد دستور 2002 الذي تم بموجبه إنشاء مجلس نواب منتخب، افتقر إلى سلطات جوهرية في إدارة شؤون البلاد’’.

وأشار التقرير إلى ‘’عدم وجود رغبة حقيقية في إسناد سلطة بالشؤون الحكومية للممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني، كما أن تعيين الوزراء دون أي تدقيق برلماني، أدى ببعض الوزراء إلى الشعور بأنهم غير ملزمين بتقديم بيانات إلى البرلمان حول نشاطهم’’.وواصل التقرير في ملخصه التنفيذي، قائلاً إن ‘’الجهود التي قامت بها الحكومة أخيرا لإعادة صياغة القانون الذي ينظم نشاطات منظمات المجتمع المدني والإعلام، وجدت ترحيبا، خصوصاً المقاربة الاستشارية التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية’’، مستدركاً ‘’بيد أنه بقي هناك قلق بشأن التدخل الواسع النطاق للحكومة في شؤون المجتمع المدني والإعلام دون إشراف كاف من القضاء’’.وخلص التقرير إلى أن البحرين ‘’إذا كانت تريد تجنب ازدياد أعمال العنف التي وقعت أخيرا، فعليها مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة، إذ يجب أن تسيّر القوانين التي تحكم حرية الجمعيات والتعبير جنباً إلى جنب مع جهد صادق لإنهاء التمييز الطائفي’’.وأعرب التقرير عن أمله في الوقت الذي يقترب فيه الملك من الذكرى العاشرة لتوليه الحكم ‘’أن يؤدي النمو الاقتصادي في البحرين، في نهاية المطاف، إلى تهدئة القلق بين المواطنين’’، مشيدا بالمجتمع المدني، والذي اعتبره التقرير ‘’مجتمعا نشطا ومتنوعا على السواء، ومصادر قوة ستعول عليها البلاد بصورة متزايدة، في تخفيف التوتر بين مكونات المجتمع’’.وتابع ‘’كما سيكون لها الدرجة نفسها من الأهمية في جهود الإصلاح، إذا كان لهذه الجهود إعادة اكتساب زخمها’’.إصلاحات الملك توفر فرصة ثمينة أشار التقرير إلى أن الجهود الإصلاحية التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ‘’وفرت مساحة من حرية الحركة لمجتمع مدني كان في أمس الحاجة لها، كما كان للعملية الإصلاحية تبعات ايجابية في تعزيز سلطاته’’.وأضاف ‘’بعد الركود الاقتصادي واضطرابات تسعينيات القرن الماضي، جاءت إصلاحات الملك لتوفر فرصة ثمينة دون أن تنتقص من بقاء الملك مسيطراً على سلطة تنفيذية تامة’’.ورأي التقرير أن الحكم ‘’استطاع تحقيق تقدم جوهري في إضفاء شرعية على المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها بموجب دستور 2002 من خلال إقناع الجزء الأكبر من المعارضة(الوفاق) للمشاركة في انتخابات نيابية جاءت بمجلس نواب ذي سلطة تشريعية ورقابية ضعيفة’’.محطات تاريخية مرت بها البحريناستعرض التقرير المحطات التاريخية التي مرت بها البحرين بدءاً من الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وتأسيس مجلس وطني تم حله بعيد سنوات قليلة من تأسيسه بسبب الموقف من قانون أمن الدولة الذي أرادت الدولة تمريره، وصولاً إلى مرحلة التسعينيات والأحداث التي شهدتها وتأسيس مجلس الشورى كوسيلة للتخفيف من الاحتقان الأمني والسياسي الذي ساد البلاد.ولفت التقرير إلى أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت في البحرين منذ العام 1999 حين اعتلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم ‘’تشابه في كثير من محطاتها التجربة الأردنية، من حيث تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع ميثاق عمل وطني ليكون بداية عملية توافق وإصلاح، كما تم بالتوازي تسهيل عودة المنفيين خارج البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الموظفين الذين تم طردهم من وظائفهم بسب نشاطاتهم السياسية وإلغاء قوانين أمن الدولة’’.

منقول عن جريدة الوقت

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=188680

الصمت لا يحمي

2009-11-25T10:48:00.000-08:00

الأربعاء 25 نوفمبر 2009م

الصمتُ لا يحمي
بقلم: زهراء مرادي

في طريقٍ جبليٍ منعزلٍ .. بعيدًا عن مسامع وأنظار العالم وعن وسائل الإعلام .. وفي هذا اليوم تحديدًا .. في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1960م تمّ اغتيالُ الأخواتِ الثلاث مينيرفا وباتريا وتريسا ميرابال على يدِ الشرطةِ السرّيةِ لديكتاتوِر الدومينيكان (رافاييل ليونداس تروخيو). اختارت الأخواتُ الثلاثُ طريقًا شاقًا وصعبًا قلّما تختاره نساءٌ شاباتٌ في مقتبلِ أعمارهنّ .. طريقَ الكفاحِ المسلّحِ ضدّ حكمٍ دمويٍ طاغٍ امتدّت سنواته أكثر من ثلاثةِ عقود (1930 – 1961م). تمّ القضاءُ عليهنّ بكلّ وحشيةٍ وبكلّ صمتٍ، وكان ممكنًا لهذا الصمتِ أن يدومَ لولا حراك أختهنّ الرابعة !! فقد نقلت معاناةَ البطلاتِ الثلاث إلى العالم، وشاءت الأقدارُ ألا يستمرّ الديكتاتورُ أكثر من عامٍ آخر بعد جريمته الدمويةِ بحقّ الأخواتِ ميرابال.

اختارت الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدة يومَ 25 نوفمبر من كلَّ عامٍ يومًا دوليًا للقضاءِ على العنفِ ضد المرأة، وعليه تتحرّكُ المنظماتُ الحكوميةُ وغيرُ الحكومية ونشطاءُ حقوقِ الإنسانِ في كافّةِ دولِ العالمِ لإحياءِ هذا اليوم، والعملِ على الحدِّ من دوافع العنف، وتغييرِ بعضِ العواملِ المساعدةِ له. وطوال السنواتِ الماضية، لا ينكر المراقبون حدوثَ تغييراتٍ وتطوّراتٍ على المستوى التشريعي في عددٍ كبيرٍ من دولِ العالم، إلا أنّه على الصعيدِ العملي، فإنّ العنفَ (ضد النساءِ تحديدًا) ما زال يُمارس ويزيد ويتنوّع في معظمِ بقاعِ الدنيا. لنعترف أنّ البشريةَ قد فشلت في الحدِّ من ظاهرةِ العنفِ ضدّ النساء!! فمازالت امرأةٌ واحدةٌ من بين ثلاثٍ يتعرّضن للعنفِ بكافّةِ صوره .. من اغتصابٍ، واتجارٍ، وتحرّشٍ جنسي، وسفاحٍ بين الأقارب، وضربٍ، وقتلٍ، وانتهاكاتٍ لا حصر لها. وما زال 70% من فقراءِ العالمِ من النساءِ والأطفال، ومازالت الكثيرُ من المجتمعاتِ تحرّم أو تقيّد حقوقَ المرأةِ في التعليم ... وهكذا. ولا تشذّ الدولُ العربيةُ والإسلامية من هذا الوضع، فالمعاملةُ غير اللائقة بالمرأة تُمارس في مجتمعاتنا، وإن كانت بعضها - ولفترةٍ ليست بالقصيرة - تتظاهر بالعكس، وكأنّ الدنيا بألفِ خيرٍ لدينا!! هناك التزويجُ القسري، والختانُ، والحرمانُ من الميراثِ، وجرائمُ الشرفِ، وغير ذلك من عاداتٍ وتقاليدٍ جاهليةٍ بعيدةٍ عن روحِ الإسلامِ وتعاليمه.
إن أسبابَ العنفِ عديدة، ولكنّها جميعًا غير مبرّرة، فالمحلّلون يرون أنّه كلّما زادت وتيرةُ الصراعاتِ في أيّ مجتمع، وكلّما اشتدت الضغوطاتُ على الأسرة بصفةٍ عامّة وعلى الرجالِ على وجهِ الخصوص، كلّما ازدادَ العنفُ ضدّ الحلقةِ الأضعفِ في الأسرةِ، وهي المرأة. كما أنّ افتقارنا إلى تشريعاتٍ تحدّد حقوقَ وواجباتِ الأطرافِ المتعدّدةِ في الأسرة، وعدمَ وجودِ نصوصٍ تعاقبُ المعنِّفين، أو وجودَها بثغراتٍ قانونيةٍ يتمكّن من خلالها هؤلاء من الانفلاتِ من العقوبةِ والظفرِ بجريمتهم ... كلّ ذلك يساهم في زيادةِ العنف. وممّا يزيدُ الطين بلّة موروثاتنا الاجتماعية الخاطئة، وتحديدًا في مجتمعاتنا الشرقية؛ حيث الخوف من الفضيحة، والقيل والقال، وكثرة الكلام، والنظرة الدونية للمرأةِ التي تكشفُ أسرارَ بيتها، والخشية من نظرةِ المجتمعِ في حالِ وقوعِ الطلاق، والاعتقاد السائد بأنّ المرأةَ عليها أن تتحمّل وتصبر؛ لتحمي أطفالها من عواقبِ التفكّكِ الأسري، والتربية الخاطئة التي تخوّلُ الأولادَ صلاحياتِ ضربِ البنتِ وتأديبها

كثيرةٌ هي المؤسسات المعنية بتناول هذا الملف والحدّ منه ومعالجته، ولعلّ من أبرزها وزارةَ التربيةِ والتعليمِ، ووزارةَ الإعلامِ، والعدلَ، والصحةَ، والداخليةَ ... الخ، إضافةً إلى مؤسساتِ المجتمعِ المدني. إنّ وزارةَ التربيةِ والتعليمِ تحديدًا لها دورٌ كبيرٌ لا ينبغي إغفاله أبدًا؛ فللمعلّمين وللمربين أثرٌ كبيرٌ على شريحةِ الطلابِ وتوعيتهم بما لهم وما عليهم، وإرشادهم إلى ما ينبغي عمله في حالِ وجودِ عنفٍ أسريٍ منذ الصغر. وينبغي أن تكون للمؤسساتِ الدينيةِ أيضًا رسالتها في هذا المجال، فالإسلامُ كرّم الإنسانَ رجلاً كان أم امرأة، وجعلَ النساءَ شقائقَ للرجال، واستوصى الرسولُ (صلى اللهُ عليه وآله وسلّم) بالنساءِ خيرًا، كما أنّ نصوصَنا الدينية حدّدت ملامح العلاقاتِ في الأسرةِ كما لم يفعل أيّ دينٍ أو تشريعٍ آخر. كلّ ذلك لا ينبغي إغفاله أو التغافلُ عنه ونحن نتناولُ مأساةً إنسانيةً بهذا الحجم. فالدينُ شيءٌ وممارساتُ المسلمين شيءٌ آخر، فلا يصحّ أن تكون خشيتهم من تناولِ هذا الموضوع من منطلقِ الخوفِ على هذا الدينِ وسمعته.

وللأسف الشديد، مازالَ البعضُ في مجتمعاتنا ينظرُ بعينِ الريبةِ والشكّ نحو النساء اللاتي يتناولن هذا الموضوع حينًا، وبعينِ الاستهجانِ والاستنكارِ حينًا آخر، وربّما بعينِ السخرية، ولكن كلّ ذلك لا ينبغي أن يحدّ من حماسِ النشطاء والمهتمين بحقوقِ الإنسان كلّ من موقعه في معالجة العنف الأسري والسيطرة عليه. وفي الختام، نؤكّد على أنّه ما من أحدٍ يستطيعُ مساعدةَ المرأةِ إن لم تبدأ هي في مساعدةِ نفسها. يقولُ أحدُ الباحثين الفرنسيين إنّه: "ينبغي على النّساء اللواتي يعانين ... أن يفهمن أنّ عذابهنّ لا ينبعُ من قدرٍ محتومٍ". فالصمتُ لم يحمِ أحدًا قطّ، ولن يحميك إن لم تُسْمِعي العالمَ من حولكِ صوتكِ ومعاناتكِ!!

India Ambassador Letter to Ghada Jamsheer

2009-11-05T07:21:00.000-08:00

Anoop Kewalram letter to Ghada Jamsheer

2009-11-05T07:16:00.000-08:00