السلطه البحرينية تستغل هيمنتها على جمعية المحامين

البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات

منح جهاز الأمن الوطني اختصاصات الامن العام وصلاحية الضبط القضائي والحصانة من الملاحقة امام القضاء المدني
السلطة تهمش السلطتين التشريعية والقضائية وتستغل هيمنتها على جمعية المحامين لمساندة الاجراءات الجديدة

جهاز الامن الوطني يواصل حملة المداهمات والاعتقالات في ثلاث قرى شيعية
www.bahrainrights.org/ar


يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان عن قلقهم البالغ لتوجه السلطات البحرينية نحو المزيد من تدعيم دور وصلاحيات جهاز الأمن الوطني ) المخابرات) الذي يقوم منذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في مراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واختراق منظماتهم، ويشرف على قوات الأمن الخاصة – والتي يقدر عددها بحوالي 15-20 ألفا أغلبهم من مرتزقة غير بحرينيين- والتي بدأت منذ منتصف عام 2005 وبشكل متصاعد في استخدام القوة المفرطة في قمع التجمعات والاحتجاجات السلمية. ومنذ ديسمبر 2007 أشرف هذا الجهاز أيضا على حملات مداهمة واعتقالات واسعة ومتلاحقة طالت المئات من المواطنين بينهم العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشن حملات إعلامية لاصطناع قضايا أمنية غير حقيقية او مبالغ فيها لوصم المعارضين والمدافعين باستخدام العنف، كما وعمد الجهاز إلى استخدام التعذيب الممنهج والقوانين المتشددة لتقديم العشرات من هؤلاء الى محاكمات تفتقد الى أدنى معايير العدالة التي تقتضيها المواثيق الدولية الملزمة للبحرين.


المرسوم الجديد: استكمال منظومة السيطرة الأمنية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني لمزيد من الانتهاكات:

بدلا من الاستجابة الى نداءات المنظمات الوطنية والدولية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة المتزايدة التي يقوم بها جهاز الامن الوطني، اصدر ملك البحرين المرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني رقم (14) لسنة 2002. وجاء في نص المرسوم:
يعد أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام
يكون للشئون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات الواردة بقانون قوات الأمن العام
يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني

وبذلك أصبح جهاز الأمن الوطني مؤسسة أمنية مستقلة تماما عن الأمن العام والدفاع، ولكنه يتمتع بصلاحيات مزدوجة تجمع بين اختصاصات قوات الأمن العام واختصاصات السلطة القضائية. ولا يمكن ملاحقة أعضائه أمام القضاء الجنائي أوالمدني وانما أمام القضاء العسكري المفتقد للشفافية والاستقلال، مما يحرم المتضررين من افعال هذا الجهاز من الحق في الانصاف أمام القضاء، ويوفر ذلك الارضية المناسبة لاعضاء الجهاز لارتكاب الانتهاكات والافلات من العقاب. ويتعارض جميع ذلك وبشكل صريح مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعديد من المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب اللتان انضمت لهما البحرين ويتوجب التزامها بهما.

وفي معرض تعليقه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد نبيل رجب: "إن ما يزيد من خطورة تدعيم دور وصلاحيات ونفوذ جهاز الأمن الوطني هو إنه يأتي متساوقا مع مجموعة القوانين التي تقيد الحريات العامة وتعاقب على ممارستها، مثل مواد أمن الدولة من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات لعام 1989، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات لعام 2006، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. كما أن واقع النظام السياسي في البحرين يسلب السلطات التشريعية والقضائية استقلاليتها وفاعليتها في الرقابة والمسائلة لأنظمة وممارسات مثل هذه المؤسسات ذات الدور الخطير، أوإصلاح القوانين المتشددة. ونتيجة لكل ذلك فإنها أيضا تُفقد الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الفاعلية الرصد والرقابة والتأثير. وبذلك فإن السلطة تقوم بخلق واقع قمعيا جديد أكثر تنظيما وخطورة من تدابير عهد أمن الدولة السابق". ويضيف السيد رجب معلقا: " في حين أن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 قد أعطى الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان من موظفي جهاز أمن الدولة في الحقبة السابقة، فإن المرسوم الجديد يمنح الحصانة لموظفي جهاز الأمن الوطني ويساهم في إطلاق أيديهم بالانتهاكات ويحميهم من المحاسبة والعقاب في الحاضر والمستقبل".


تهميش المجلس الوطني والقضاء، واستغلال جمعية المحامين لمساندة الإجراءات الجديدة:

صدر المرسوم الملكي المذكور متجاهلا السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس الوطني الذي هو في حال انعقاد ولكنه يخضع لهيمنة السلطة من ناحية التركيب وأنظمة العمل. كما تجاوز المرسوم صلاحيات ودور السلطة القضائية التي هي بدورها تفتقد إلى الاستقلالية أيضا. ولكن السلطة حرصت من ناحية أخرى على تأمين دعم معنوي للمرسوم الجديد وذلك بالايعاز لرئيسة جمعية المحامين باصدار رأي قانوني مساند له. وقد تمكنت الحكومة في السنوات الأخيرة من الهيمنة على جمعية المحامين وإنهاء دورها الداعم لقضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد انتخاب مجلس الإدارة الحالي الذي تترأسه زوجة احد كبار المسئولين بوزارة الداخلية، مما يكشف خطورة المخطط الحكومي في اختراق مؤسسات المجتمع المدني والهيمنة عليها.


جهاز الأمن الوطني يواصل حملات المداهمة والاعتقال:

من ناحية اخرى فقد تواصلت الموجة الجديدة من المداهمات والاعتقالات والتي طالت في يوم 12 ينايرالجاري سامي أحمد مفتاح (30 عاما)، من منطقة توبلـي. وفي فجر يوم 18 يناير تم مداهمة منازل واعتقال كل من: سيد علي سيد شبّر (30 عاما) من منطقة جدحفص، وعلي عبد الهادي مشيمع (19 عاما) من منطقة الديه، وعباس جميل طاهر السميع (19 عاما) من منطقة السنابس، و حسين علي جمعه (15 عاما) من مدينة حمد. كما تم فجر نفس اليوم مداهمة منزلَي عبدالرضا طاهر السميع (26 عاماً) من منطقة إسكان جدحفص و محمد عبدالكريم طاهر بذريعة "مطلوب إلقاء القبض عليهما". وكانت الموجة الجديدة من الاعتقالات قد بدأها جهاز الامن الوطني في 17 ديسمبر الماضي استباقا لفعاليات يوم الشهداء وضحايا التعذيب بحجّة الكشف عن "مخطط ارهابي". وقد طالت الاعتقالات حتى الآن العشرات من المواطنين الذين يتم احتجازهم لمدد طويلة بشكل انفرادي ودون اتصال بالعالم الخارجي مما يسهل تعريضهم للتعذيب وانتزاع "اعترافات" تستخدم لإدانتهم عبر وسائل الاعلام الحكومية، ولاتهامهم أمام المحاكم فيما بعد. وكان جهاز الأمن الوطني يستند في إجراءاته إلى مواد أمن الدولة من قانون العقوبات، اما في الاعتقالات الاخيرة فهو يستند الى قانون أكثر تشددا وهو قانون مكافحة الارهاب لعام 2006 الذي أدانه مقرر الأمم المتحدة الخاص، كما أدانته المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان.


تأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان ,وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان يطالبان بما يلي:

1- وقف المنهجية الحالية المتمثلة في تدعيم القوانين والمؤسسات والممارسات التي تقيد وتقمع الحريات العامة، وبدلا عن ذلك ضمان الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة خصوصا المتعلقة بالتعبير والتجمع السلمي والتنظيم.
2- اعتماد الحوار ومشاركة مختلف قوى ومؤسسات المجتمع من أجل وضع الحلول العملية للملفات العالقة سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3- وقف الانتهاكات والملاحقات المستمرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وتأمين البيئة الصحية المناسبة لعمل منظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية
4- ضمان استقلالية القضاء، وتأمين حق المواطنين في مقاضاة الموظفين العموميين بجميع اختصاصاتهم ومستوياتهم، وإنهاء أية صورة من صور الحصانة والإفلات من العقاب، خصوصا فيما يتّصل بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان
5- الرجوع للسلطة التشريعية - التي يلزم ان تكون مستقلة وممثلة للإرادة الشعبية- في إصدار القوانين وتعديلها ومراقبة وضمان دورها الفعّال في محاسبة أجهزة السلطة التنفيذية بما في ذلك الأجهزة الأمنية
6- إصلاح القوانين المتعلقة بالحريات والغاء قانون مكافحة الارهاب
7- حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية.
8- وقف سياسة جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين للعمل بالأجهزة الأمنية والقوات الخاصة التي تستخدم في التعامل مع التجمعات السلمية والاحتجاجات الشعبية.
9- وقف سياسة التمييز الممنهج والعزل والتهميش التي تمارسه السلطة ضد أبناء الطائفة الشيعية في جميع الميادين.

IFEX

Women's rights activist Ghada Jamsheer threatened, media ban continues, her home reportedly put under surveillance by state security agents

Country/Topic: BahrainDate: 06 February 2009

Source: ARTICLE 19
Person(s): Ghada Jamsheer
Target(s): human rights worker(s)
Type(s) of violation(s): harassed Urgency: Bulletin
(ARTICLE 19/IFEX) - The following is a 5 February 2009 ARTICLE 19 press release:

Bahrain: ARTICLE 19 Calls for the End of the Harassment of Ghada Jamsheer
ARTICLE 19 has written to Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, King of Bahrain, asking him to ensure that women's rights activist Ghada Jamsheer is protected from harassment and guaranteed her right to free expression.
Jamsheer is leader of the Women's Petition Committee, which works to protect women and advocate for improved women's rights in the country's sharia courts. She has been repeatedly harassed in the course of her work and has been effectively banned from the country's media since 2007.
In November 2008, while attending the AWID (Association for Women's Rights in Development) Conference in South Africa, Jamsheer's home was reportedly entered by a state security agent and detailed photographs were taken of her residence. Her house phone, mobile phone and email account were also reportedly put under surveillance.
After reporting this incident to the police, Ms Jamsheer's 74-year-old mother and sister were then accused by the police of attacking the state security agent. They are now facing court proceedings. Rather than the legitimate process of justice, this appears to be another attempt to intimidate Ms Jamsheer.
Ghada Jamsheer and her family have also received threatening text messages and have allegedly been followed by a car.
Jamsheer is unable to publish any articles or obtain any media coverage under a reported media ban issued by His Excellency Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, Minister of the Royal Court.

"The harassment campaign and the media ban against Ghada Jamsheer are directly related to her legitimate work in the defence of women's rights in Bahrain and are a clear violation of her right to freedom of expression and of the freedom of the press in Bahrain," comments Dr Agnès Callamard, Executive Director, ARTICLE 19. "It undermines much needed debate in Bahrain and, in particular, silences women's voices and discourages their participation in civil society."
In the letter to the Bahraini monarch, ARTICLE 19 expressed its concerns about the physical and psychological welfare of Ghada Jamsheer and her family, and urged the authorities to restore freedom of expression, including freedom of the press, by lifting the ban and putting a stop to all intimidation of human rights defenders in Bahrain.

Updates the Jamsheer case: http://www.ifex.org/en/content/view/full/87019

MORE INFORMATION:

For further information, contact ARTICLE 19, 6-8 Amwell Street, London, EC1R 1UQ, U.K., tel: +44 20 7278 9292 , fax: +44 20 7278 7660, e-mail: info@article19.org, Internet: http://www.article19.org
OTHER RELEVANT ALERTS:PREVIOUS ALERT(S):- Women's rights defender forbidden from appearing in media

الحكومة التونسية تواصل أنتهاكاتها لحقوق الإنسان دون محاسبة

القاهرة 8 فبراير2009

الحكومة التونسية تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان دون محاسبة

تُعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات والتهديدات المتزايدة التي تستهدف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في تونس، وتُظهر العداء المستحكم لحرية التعبير من جانب السلطات التونسية واحتقارها لمنظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، حتى أصبحت الأراضي التونسية مكانًا يتسم بالخطورة على سلامة النشطاء الحقوقيين والصحفيين المستقلين. كما يتواصل استخدام القضاء غير المستقل في قمع مختلف أشكال الاحتجاج والحراك الاجتماعي.
إن المنظمات الموقعة على البيان تدين بشدة العقوبات الجائرة التي أصدرتها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة، ضد 38 متهمًا، بينهم عدد من النقابيين والنشطاء الحقوقيين، الذين ساندوا أشكال الاحتجاج التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي خلال العام الماضي، وهي العقوبات التي تصل بحق بعضهم إلى السجن ما بين عام و 10 أعوام. وقد شابت هذه المحاكمة الكثير من أوجه العوار؛ إذ انتزعت اعترافات المحكوم عليهم تحت وطأة التعذيب، ورغم تأكد المحكمة من ذلك، إلا أنها امتنعت عن عرضهم على الفحص الطبي، كما رفضت سماع شهود لصالح المتهمين، وقد منع الأمن الراغبين في حضور جلسات المحاكمة من الوصول إلى المحكمة، الأمر الذي يجعلها أقرب للمحاكمة السرية.
وتؤكد المنظمات استهجانها الشديد لقيام قوات الأمن باقتحام وإغلاق مقر الإذاعة الجديدة (كلمة) في 30 يناير 2009، ومصادرة معداتها، بعد حصار بدأ في 27 يناير 2009 عقب بدء بث الإذاعة بيوم واحد عبر القمر الاصطناعي هوت بيرد. وقد اقترن ذلك بجملة من الانتهاكات بحق فريق عملها وضيوف برامجها، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد منع الأمن فريق العمل من الدخول إلى مقر الإذاعة، كما اعتقل الصحفي بالإذاعة ضافر أوتاي لعدة ساعات تم تهديده خلالها بالسجن، وكذلك تم الاعتداء على عمر المستيري مدير الإذاعة والناشط الحقوقي وتهديده بالقتل، قبل أن يصدر قرار بمنعه من السفر. وأبعدت قوات الأمن ضيوفًا على برامج الإذاعة بمجرد اقترابهم من مقرها، واعتدت قوات الأمن على الناشط الحقوقي زهير مخلوف حين حاول دخول مقر المجلس الوطني للحريات الذي يقع في ذات البناية التي تضم إذاعة كلمة، كما تم منع عدد من النشطاء الحقوقيين من التوجه إلى مقر الإذاعة. يذكر أن السلطات التونسية دأبت على تشويه سمعة رئيسة تحرير (كلمة) والناشطة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين في الإعلام التابع للحكومة في تونس وكذلك في عدد من الصحف العربية. وكانت بن سدرين قد تلقت شكوى من النيابة العامة بزعم القيام بنشاط إعلامي دون ترخيص، وقد أوقفت السلطات خطوط الهواتف الثابتة والجوالة لكل العاملين في كلمة.
إن المنظمات الموقعة، تعبّر عن تضامنها مع كل نشطاء حقوق الإنسان والمحرومون من حرية التعبير في تونس، وتطالب الحكومة التونسية بإلغاء قرار إغلاق إذاعة كلمة والتوقف عن التربص بالصحفيين المستقلين وغير الموالين للحكومة، والعمل على تحرير الصحف والإذاعات المستقلة من هيمنة الرقيب ومنحها الحق في الحصول على التراخيص القانونية وضمان حرية النشر والبث، ورفع الحصار المتواصل على مقار العديد من المنظمات الحقوقية ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرية العمل والحركة والتنظيم وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام الكامل بكافة المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وإذ تطالب المنظمات بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في أحداث الحوض المنجمي، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ووضع حد لتوظيفه وفقًا لأهواء السلطة التنفيذية.
كما توجه المنظمات ندائها إلى كل من المقرر الخاص بحرية التعبير، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، للعمل على تفعيل آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وإلزام الحكومة التونسية بواجباتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان.


المنظمات الموقعة

جماعة تنمية الديمقراطية- مصر

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصر

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان - سوريا
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية - مصر

لجنة العريضة النسائية - البحرين
لجنة شهداء البحرين وضحايا التعذيب
مؤسسة الأرشيف العربي - الأردن

مؤسسة المرأة الجديدة - مصر

مؤسسة مهارات - لبنان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز الأرض لحقوق الإنسان - مصر
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحافية في الشرق الأوسط - لبنان

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - مصر
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون - مصر
المنظمة العربية لحقوق الإنسان - سوريا

Bahrain: ARTICLE 19 Calls for the End of the Harassment Of Ghada Jamsheer

PRESS RELEASE

For immediate release – 5 February, 2009

Bahrain: ARTICLE 19 Calls for the End of the Harassment of Ghada Jamsheer

ARTICLE 19 has written to Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, King of Bahrain, asking him to ensure that women’s rights activist, Ghada Jamsheer, is protected from harassment and guaranteed her right to free expression.
Jamsheer is leader of the Women’s Petition Committee which works to protect women and advocate for improved women’s rights in the country’s sharia courts. She has been repeatedly harassed in the course of her work and has been effectively banned from the country’s media since 2007.

In November 2008, while attending the AWID (Association for Women’s Rights in Development) Conference in South Africa, Jamsheer’s home was reportedly entered by a state security agent and detailed photographs were taken of her residence. Her house phone, mobile phone and email account were also reportedly put under surveillance.After reporting this incident to the police, Ms Jamsheer’s 74-year-old mother and sister were then accused by the police of attacking the state security agent. They are now facing court proceedings. Rather than the legitimate process of justice, this appears to be another attempt to intimidate Ms Jamsheer.Ghada Jamsheer and her family have also received threatening text messages and have allegedly been followed by a car.Jamsheer is unable to publish any articles or obtain any media coverage under a reported media ban issued by His Excellency Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, Minister of the Royal Court.

“The harassment campaign and the media ban against Ghada Jamsheer are directly related to her legitimate work in the defence of women’s rights in Bahrain and is a clear violation of her right to freedom of expression and of the freedom of the press in Bahrain,” comments Dr Agnès Callamard, Executive Director, ARTICLE 19. “It undermines much needed debate in Bahrain and, in particular, silences women’s voices and discourages their participation in civil society.”In the letter to the Bahraini monarch, ARTICLE 19 expressed its concerns about the physical and psychological welfare of Ghada Jamsheer and her family, and urged the authorities to restore freedom of expression, including freedom of the press, by lifting the ban and putting a stop to all intimidation of human rights defenders in Bahrain.

NOTES TO EDITORS:

• For more information, please contact Hoda Rouhana, MENA Programme Officer at hoda@article19.org or +44 20 7... .
ARTICLE 19
ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech. For more information on ARTICLE 19 please visit www.article19.org

6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United KingdomTel: +44 2... - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

Front Line: Human rights defenders in Bahrain are facing increasing restrictions on their activities

Posted on 2009/02/03

Human rights defenders in Bahrain are facing increasing restrictions on their activities.

The authorities have sought to target independent human rights organisations including the Bahrain Centre for Human Rights and restrict human rights activities. Human Rights defenders have been subjected to arbitrary detention, torture and ill-treatment, fabricated judicial proceedings, threats and harassment.Further InformationAccording to the Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR), during the last two years the Government, represented by the Ministry of Development, has waged a campaign against local NGOs registered under Law 21/1989.
Most human rights organisations refer to this law as one of the obstacles hindering the work of local NGOs in Bahrain. In addition, the Ministry of Development has launched another campaign against unregistered committees and NGOs that have refused to be registered according to such a defective law that hinders their social work.The Bahrain Youth Society for Human Rights submitted its request for a license in 2005. However, the Ministry is still refusing to grant the license without any reasonable grounds. The Government has targeted the leaders of the organisation on several occasions and has attempted to suppress its activities.Also, the Ministry of Development has rejected the registration request by the Child Association for reasons that contradict the provisions of the International Convention on the Rights of the Child, of which Bahrain is a signatory. The Convention stipulates that children have the right to establish their own organisations to protect their rights. The Association submitted its application in 2004.The NGOs that have been threatened by the Government are :
1.The Committee of the Unemployed and Low-paid workers.
2. The Committee of those Returning from Exile
3. The Committee for Adequate Housing
4. The Committee of Feminist Petition
The officials of these committees have stated that these are temporary committees that will end their work once the Bahraini Government solves the problems handled by each committee.There is therefore an ongoing trend of repression of human rights defenders, and continuous attempts made by the Government to stop human rights organisations from functioning, contrary to the international laws that Bahrain has signed.Also, freedom of expression is in danger. There there have been many orchestrated media attacks on human rights organisations and their members. The recent media campaign against human rights defenders started on 16 October 2008 in the form of inflammatory articles written by members of the elected house of representatives, writers, and editors of some local newspapers concerning some human rights defenders. These articles were published in the local Arabic newspapers Alwatan, Al-Ayam, Akhbar Al-Khaleej, Alwaqt and Al-Bilad, as well as in the regional newspapers Al-Khaleej and The Khaleej Times.These articles described the human rights defenders as “traitors to Bahrain and stooges of the United States,” and interpreted the participation by human rights defenders in a briefing, held on 15 October 2008 in Washington DC., USA, on the theme of, the “Impact of Political Reform on Religious Freedom in Bahrain,” as a call for foreigners, specifically the United States Congress, to interfere in local affairs. Furthermore, these newspaper articles called for the Bahrainian authorities to take action against the same human rights defenders.It appears that the media harassment of human rights defenders is due to their legitimate peaceful activities in defence of human rights in Bahrain, in particular their participation in the briefing concerning the “Impact of Political Reform on Religious Freedom in Bahrain.

http://www.frontlinedefenders.org/node/1786