غادة جمشير: إقرار الشق السني من الأحوال الشخصية يكرس الطائفية
المنامة- آفاق - عمران سلمان
انتقدت الناشطة النسائية البحرينية غادة جمشير إقرار البرلمان البحريني للشق السني من قانون الأحوال الشخصية وترك الشق الشيعي، وقالت إن القانون غير دستوري لأنه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي.وأضافت جمشير في حديث لموقع آفاق أن الإجراءات في القضاء الشرعي شهدت تحسنا بفضل الحملة التي شنتها لجنة العريضة النسائية داخليا وخارجيا، إلا أن المضمون بقى على حاله.
وأكدت أن إصلاح القضاء الشرعي يتطلب من بين أمور عدة إبعاده عن التسييس وتوظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية، وإصدار قانون موحد غير طائفي للأحوال الشخصية يطبق على جميع المواطنين بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
وفيما يلي نص الحديث:
آفاق: وجهت مؤخرا خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تنتقدين فيه وزير الديوان الملكي، هل لمست أية أصداء أو ردود فعل على هذا الخطاب؟جمشير: نعم ، لقد وجد هذا الخطاب صدى على صعيد الشارع البحريني والدولي حيث بلغ عدد المتفاعلين كبير جدا ناهيك عن نشر هذا الخطاب على المواقع العالمية المتعددة. وأهمية هذا الخطاب هي في أنه يتعلق بوزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفة والذي شكل انعطافة سياسية خطيرة ضد شعب البحرين وقواه السياسية والنشطاء الحقوقيين بما حاك من مؤامرات وخطط لإجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة، بالإضافة إلي دعمه للتيارات السلفية المتخلفة وأخوان المسلمين لتلعب دورا معطلا لنشاط المرأة وتوجهات المؤسسات الممثلة لها من خلال إيصالها للبرلمان ليقفوا في مواجهة المشاريع الداعمة للمرأة. وهو من يغذي الإرهاب وهو من تلاعب بالانتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن، وهو من أشرف على مخطط التغيير الديمغرافي الطائفي ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة وأن شعب البحرين جميعه يعلم بذلك.
آفاق: أقر مجلس النواب البحريني مؤخرا الشق السني من قانون الأحوال الشخصية وبقي الشق الشيعي منه، ما الذي سيترتب على هذا الأمر، وهل تعتبرين هذا الفصل مفيدا لقضية المرأة البحرينية؟ جمشير: إن إقرار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية أكد على مسألتين، الأولى هي عدم دستورية هذا القانون لكونه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق والثانية هي إذكاء الحس الطائفي بجعله واقعا. لقد دافعت عن حقوق المرأة البحرينية وطالبت مرارا بإصدار قانون موحد لجميع المواطنين، وليس للسنة أو للشيعة، لأنه ليس في أجندتي مواطن سني ومواطن شيعي بل مواطن واحد بحريني.
آفاق: نجحت في السابق في إثارة قضية المرأة البحرينية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بمشكلتها مع القضاة الشرعيين، هل حلت هذه المشكلة؟ جمشير: تحسنت بعض الإجراءات فقط بتسريع الفصل في القضايا تحت مسمى قضاء الأمور المستعجلة، إلا أن المضمون بقى على حاله، فلا يمكن إصلاح القضاء الشرعي إلا أذا أخذنا بنواحي الإصلاح حقا وأهمها :
- إبعاد القضاة المسيسين التابعين لبعض التيارات السياسية السلفية المتخلفة والأخوان المسلمين والذين وصلوا بدعم من وزير الديوان الملكي وطبعا هو الملك الفعلي خالد أحمد آل خليفة ضمن أجندته الطائفية وكهدايا لشراء أصواتهم ومواقفهم ولإفسادهم مثل القاضي الشرعي ياسر المحميد والقاضي الشرعي حمد سامي الدوسري والقاضي الشرعي عبدالله فارس آل خليفة.
وكذلك في الجانب الشيعي وصل المحسوبون على التيار الموالي للسلطة مثل أحمد خلف العصفور وأولاده ومقربيه، مثل ابنه ناصر أحمد خلف العصفور والمقربين والمحسوبين على تيار سليمان المدني مثل ابنه محمد طاهر سليمان المدني. - إعادة توظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية.
رفض تسييس القضاء.
- إصدار قانون موحد غير طائفي يطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
- إخضاع القضاة للرقابة والتدوير والتطوير وتفعيل دور الرقابة بإبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم المستشار القاضي المصري أحمد عبد الرازق .
- إقالة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة ولأنه أيضا كان رئيس محكمة أمن الدولة سابقا.
آفاق: حدثينا عن أبرز نشاطات لجنة العريضة النسائية. جمشير: تعتزم لجنة العريضة النسائية في المرحلة القادمة انتقاء بعض القضايا النوعية وإبرازها على الصعيد الدولي لتبيان مواضع الخلل والفساد ولكوني لا أستطيع نشر تلك القضايا أو أتقدم بدعوى عامة على صدر الصحافة أو نشر بعض المواضيع المتعلقة بالفساد وذلك بسبب الحظر الإعلامي ومنعي من الظهور في الإعلام والنشر في الصحافة وحجب مدونتي الإلكترونية "حواء البحرين" بأوامر من الملك الفعلي للبحرين وهو خالد أحمد آل خليفة. كما تعتزم اللجنة الدعوة لتصحيح الوضع الخاطئ لقانون الأحوال الشخصية وعدم تسييسه وتطبيقه على أفراد الأسرة الحاكمة.
