English below
فصل تقرير العالم: البحرين (PDF)External links:
مزيد من المعلومات عن البحرينأحداث في 2009
استمرت الحكومة البحرينية في عام 2009 في إخضاع حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للقيود التعسفية. وقد شهد العام تصعيداً في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون حسب قولهم على تمييز الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. واتهمت منظمات حقوقية بحرينية السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعريض نشطاء المعارضة المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أسفرت المصادمات عن مقتل عامل باكستاني (أصابت سيارته زجاجة مولوتوف) وعضو باكستاني من قوات الأمن.
وفي 11 أبريل/نيسان أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بالعفو عن 178 ناشطاً من المعارضة كانوا متهمين - وفي بعض الحالات مُدانين - باتهامات على صلة بالأمن. إلا أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية، مما يثير المخاوف حول احتمال عودة الاتهامات والأحكام بالسجن في أي وقت.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وبما يتفق مع تعهد تقدمت به البحرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انشأت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة حكومية مُكلفة بمراجعة وتطوير التشريعات بحيث تصبح متفقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير والإعلام
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون 47 لعام 2002) في تقييد تغطية القضايا المثيرة للجدل، ومنها فساد بعض المسؤولين. وفي مايو/أيار 2008 أعلنت الحكومة عن تشريع جديد للصحافة من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية عن أغلب المخالفات الصحفية، لكن يبدو أن ما زال فيه ما ينص على عقوبات جنائية لبعض أنواع التعليقات الكتابية أو الشفهية، ومنها ما يتبين أنه "يمس الوحدة الوطنية". وما زال مشروع القانون بانتظار الموافقة من مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور. وتعرض صحفيون كثيرون للملاحقة القضائية الجنائية بموجب القانون الحالي، على خلفية كتابة موضوعات عن المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية.
وقال بعض الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسئولين بوزارة الداخلية اتصلوا بهم للشكوى بعد أن نشروا موضوعات معتدلة في انتقادها للسياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تدخلوا لمنع نشر المعلومات. وفي أبريل/نيسان 2009 أمرت السلطات بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، بذريعة خرقها لقانون الصحافة، لكنها رفعت الحظر عن الصحيفة بعد 24 ساعة.
موفر خدمة الإنترنت الوحيد في المملكة، شركة باتيلكو، هي شركة حكومية. ومركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، أفاد في عام 2009 بأن السلطات حجبت أكثر من 1000 موقع، منها مواقع منتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2009 عاقبت جامعة البحرين - الجامعة العامة الوحيدة في البلاد - الطالبة نور عباس بإيقافها فصلاً دراسياً بعد أن وزعت منشوراً ينتقد سياسات الجامعة والكليات. وفيما بعد خففت الجامعة عقوبة عباس إلى "ثلاثة تحذيرات"، بمعنى أن أية مخالفة إضافية سوف تؤدي إلى فصلها من الجامعة. إثر ذلك كفت نور عباس عن نشاطها الطلابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن عقد العديد من الناشطين والمعارضين البحرينيين اجتماعات في واشنطن، هددهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالملاحقة القضائية جراء خرق المادة 134 من قانون العقوبات، التي ورد فيها أن المواطن الذي لا يستخرج تصريحاً حكومياً بحضور اجتماعات بالخارج لمناقشة الشؤون الداخلية البحرينية يخضع للسجن والغرامات.
حرية التجمع
القانون رقم 32 لعام 2006 يطالب المنظمين لأي اجتماعات عامة بإخطار الأمن العام قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المزمع، ويصرّح بأن من حق المسؤول تحديد ما إذا كان الحدث المزمع يستدعي تواجد الشرطة بناء على "موضوعه... أو أية اعتبارات أخرى". وينص القانون على أن منظمي الاجتماع مسؤولين عن "منع أي خطاب أو مناقشة تمس الأمن العام أو الآداب العامة" مع عدم تعريف "النظام العام أو الآداب العامة".
وقد أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات أجبرت مركز العطار على إلغاء فعالية كان يعتزم تنظيمها في أغسطس/آب 2009 وفيها كان من المقرر أن يتحدث عدد من قيادات المعارضة. وأخطر مسؤولو وزارة الداخلية رئيس المركز بأنهم سينشرون قوات الأمن لمنع انعقاد الفعالية، وضغطوا على الإدارة لتوقيع بيان يفيد بتحمل المسؤولية الشخصية إذا تم عقد الفعالية. وفي اليوم المقرر، منعت قوات الأمن الجميع من الاقتراب من المركز.
المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات
تستمر السلطات في منع إضفاء الصفة القانونية على مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أمرت بحلّه في عام 2004 بعد أن اتهم رئيسه آنذاك رئيس الوزراء بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. منظمات أخرى، منها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حاولت في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على طلبات التسجيل. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009 كان محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بصدد عقوبة بالحبس ستة أشهر و/أو غرامة بناء على اتهامات على صلة بنشاطه في جمعية غير معترف بها.
وفي عام 2007 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تشريع جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة المشروع إلى البرلمان. ويضم مشروع القانون بعض أوجه التحسن التي طرأت على القانون القائم (قانون 21 لعام 1989)، لكنه - مشروع القانون - يحوي عدة أحكام غير متسقة مع المعايير الدولية. وتم نشر نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وهو يخول لوزارة التنمية الاجتماعية إغلاق أية منظمة لمدة أقصاها 60 يوماً دون أمر محكمة إذا ارتأت أن المنظمة خرقت القانون البحريني، ومنه قانون الجمعيات.
وصدقت البحرين على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لكن لم تصدق على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. القانون 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها. وعلى النقيض من توصيات لجنة منظمة العمل الدولية عن حرية تكوين الجمعيات، فهناك مرسوم أصدره رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما زال سارياً، وهو يحظر الإضراب عن العمل في عدة قطاعات اقتصادية بذريعة أنها توفر خدمات أساسية.
حقوق العمال الوافدين
هناك ما يُقدر بـ 462139 عاملاً وافداً على البحرين، وهم بالأساس من جنوب آسيا. في مايو/أيار 2009 أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن مقترح بمراجعة نظام الكفالة البحريني، يهدف إلى تقليص فرص استغلال العمال الوافدين والإساءة إليهم. النظام السابق كان يربط تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، مما كان يُمكّن أصحاب العمل من الإساءة إليهم ويمنع العمال من تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وبموجب القانون المُعدّل الذي تم إقراره في 1 أغسطس/آب، ترعى الحكومة رسمياً كل عامل، وتسمح له بتغيير صاحب عمله بشكل أيسر. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان هذا الإصلاح سيُنفذ بالكامل. وتعارض دوائر الأعمال والتجارة في البحرين بقوة هذه التغييرات، وما زال العمال بحاجة إلى كفالة من حيث الممارسة من قبل فرد أو شركة من أجل البقاء بصفة قانونية في البلاد. ويشتكي العمال الوافدون من أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهم بصفة غير قانونية ولا يدفعون الأجور.
القانون المُعدّل يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل.
حقوق المرأة
في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
وقضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
وفي يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية، مما يميز ضد أكثر من 2000 أسرة في البحرين. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.
مكافحة الإرهاب
في أغسطس/آب 2006 وقع الملك تشريع "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" محولاً إياه إلى قانون رغم بواعث قلق أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، من أن القانون يضم تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما يسمح القانون بفترات مطولة من الاحتجاز دون نسب اتهامات أو مراجعة قضائية. وفي فبراير/شباط 2009 أتهمت السلطات القضائية عدة معارضين رفيعي المستوى بموجب قانون الإرهاب. وكانوا من بين من تم الإفراج عنهم بناء على العفو الملكي في أبريل/نيسان.
التعذيب والمعاملة السيئة
أفادت جماعات حقوقية بحرينية بمزاعم لا حصر لها بانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة، ومنها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها جميعاً قد انتزعت بالإكراه. وأنكرت الحكومة إخضاع المسؤولين للمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي تقرير الحكومة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، ذكرت البحرين أنه "لا توجد حالات تعذيب في المملكة".
القرار 56 لعام 2002 الذي يضفي الحصانة من التحقيقات ومجريات التقاضي على المسؤولين الحكوميين المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة قبل عام 2001، ما زال مُطبقاً.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
Send this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:
http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-28
http://www.hrw.org
Human Rights Watch
BahrainDownloadable Resources:
World Report Chapter: BahrainEvents of 2009
Bahrain's government in 2009 continued to subject freedom of expression, assembly, and association to arbitrary restrictions. The year saw increased confrontations between security forces and demonstrators protesting alleged discrimination by the Sunni-dominated government against the country's majority Shia population. Local rights groups accused authorities of using excessive force against protestors and subjecting detained opposition activists to torture and ill-treatment. In March and April clashes led to the deaths of a Pakistani worker (whose car was hit by a Molotov cocktail) and a Pakistani member of the security forces.
On April 11, Shaikh Hamad Bin Isa al-Khalifa, Bahrain's king, pardoned 178 opposition activists charged with and in some cases convicted of security-related offenses. However, the decree never appeared in the official gazette, leaving it unclear whether charges and prison terms might be revived.
On November 10, in line with a pledge it had made to the United Nations Human Rights Council, Bahrain established a National Institution for Human Rights, a government body charged with reviewing and developing legislation to comply with international human rights instruments.
Freedom of Expression and the Media
Authorities continue to use the press law (Law 47/2002) to restrict coverage of controversial matters, including official corruption. In May 2008 the government announced a new draft press law that would remove criminal penalties for most journalistic infractions but appeared to retain the option of criminal penalties for certain types of written or spoken comment, including those found to "harm national unity." The draft still awaits approval by the National Assembly at this writing. Several journalists faced criminal prosecution under the current law for articles alleging favoritism and corruption by government agencies.
Several journalists told Human Rights Watch that Ministry of Interior officials contacted them to complain after they published articles that were even mildly critical of government policies, and in some cases intervened to prevent publication of information. In April 2009 authorities ordered the closure of the daily Akhbar al-Khaleej, citing violations of the press law, but lifted the ban after 24 hours.
The country's sole residential internet service provider, Batelco, is government-owned. The independent Bahrain Center for Human Rights (BCHR) reported that in 2009 authorities blocked over 1,000 websites, including sites of political forums, blogs, newspapers, and human rights organizations such as the Arab Network for Human Rights Information.
In June 2009 the University of Bahrain, the country's sole public university, punished business student Noor Abbas by revoking one year of her academic record after she circulated a statement criticizing university policies and facilities. The university later reduced Abbas's punishment to "three warnings," meaning one more infraction would result in her expulsion. Abbas consequently ceased her student activism.
In November 2008, after several Bahraini rights and opposition activists held meetings in Washington, DC, Interior Minister Rashid bin Abdullah al-Khalifa threatened them with prosecution for violating article 134 of the penal code, which states that citizens who fail to obtain government permission to attend meetings abroad to discuss Bahraini domestic affairs may be subject to prison terms and fines.
Freedom of Assembly
Law 32/2006 requires the organizers of any public meeting to notify the head of Public Security at least three days in advance, and authorizes that official to determine whether a meeting warrants police presence on the basis of "its subject ... or any other circumstance." The law stipulates that meeting organizers are responsible for "forbidding any speech or discussion infringing on public order or morals," but leaves "public order or morals" undefined.
The BCHR reported that authorities forced the Al-Attar Center to cancel an August 2009 event at which several opposition leaders were scheduled to speak. Interior Ministry officials informed the center's president that they would deploy security forces to stop the event, and pressured the administrator to sign a statement taking personal responsibility if the event was held. On the day of the event, security forces prevented anyone from approaching the center.
Civil Society and Freedom of Association
The government continues to deny legal status to the BCHR, which it ordered to be dissolved in 2004 after its then-president accused the prime minister of corruption and human rights violations. Several other groups, including the National Committee for the Unemployed and the Bahrain Youth Human Rights Society (BYHRS), attempted in 2005 to register with the Ministry of Social Development, as required by law, but at this writing have received no response to their applications. As of October 2009, Muhammad al-Maskati, president of the BYHRS, was facing up to six months in jail and/or a fine on charges related to working for an unrecognized association.
In 2007 the Ministry of Social Development drafted new legislation on civil society organizations, but at this writing the ministry has not yet submitted the draft to parliament. The draft law contains some improvements over the existing Law 21/1989, but includes numerous provisions incompatible with international standards. A version of the draft law circulated in November 2007 authorizes the Ministry of Social Development to close any organization for up to 60 days without a court order if it deems the organization to have violated any Bahraini law, including the associations law.
Bahrain has ratified some International Labour Organization conventions, but neither of the two core conventions governing freedom of association. Law 33/2002 permits workers to form and join trade unions.Contrary to recommendations of the ILO Committee on Freedom of Association, a November 2006 edict by the prime minister remains in force prohibiting strikes in numerous sectors of the economy on the grounds that they provide essential services.
Migrant Worker Rights
There are an estimated 462,139 migrant workers in Bahrain, primarily from South Asia. In May 2009 Minister of Labor Majeed al-Alawi announced a proposed revision to Bahrain's kafala (sponsorship) system designed to reduce the risk of exploitation and abuse of migrant workers. The former system tied migrants' work visas and immigration status to their employers, enabling employer abuses and preventing workers from changing jobs or leaving the country. Under the amended law, which was adopted on August 1, the government officially sponsors each worker, allowing him or her to more easily change employers. At this writing it remains unclear whether the reform has been fully implemented. Bahrain's business community strongly opposed the changes, and workers still need the de facto sponsorship of an individual or company in order to remain in the country legally. Migrant workers complain that some employers illegally withhold passports and fail to pay wages.
The amended law excludes migrant domestic workers, who are at especially high risk of abuse due to their isolation in private homes. In 2009 prominent cases involved physical abuse, forced confinement, and the death of domestic workers.
Women's Rights
In May 2009 Bahrain passed its first written personal status law (Law 19/2009), but it applies only to Sunnis. Shia religious scholars demand a constitutional guarantee that the personal status law cannot be amended, while women's groups are pressing for a unified personal status law for all citizens. The government said that it is working toward social consensus in order to pass a personal status law applicable to Shia as well.
Sharia court judges-generally conservative religious scholars with limited formal legal training-decide marriage, divorce, custody, and inheritance cases according to their individual reading of Islamic jurisprudence and without reference to codified law. They consistently favor men in their rulings and are unapologetically adverse to women's equality. It remains unclear whether codification has alleviated these problems for Sunni women.
In July 2009 the semi-official Supreme Council for Women launched a campaign calling for equal nationality rights. Article 4 of the Citizenship Law of 1963 does not allow Bahraini women married to non-Bahraini men to pass on their nationality to their children, discriminating against more than 2,000 families in Bahrain. The king endorsed Law 35/2009, which mandates that children of Bahraini women married to non-Bahrainis pay the same fees as citizens for government services such as health, education, and accommodation.
Counterterrorism Measures
In August 2006 the king signed into law the "Protecting Society from Terrorist Acts" bill, despite concerns expressed by the UN special rapporteur on human rights while countering terrorism that it contained excessively broad definitions of terrorism and terrorist acts. The law also allows for extended periods of detention without charge or judicial review.
In February 2009 judicial authorities charged several high-profile opposition figures under the counterterrorism law. They were among those freed as a result of the king's April pardon.
Torture and Ill-Treatment
Local rights groups reported numerous allegations of due process violations, including 11 televised confessions that appeared to have been coerced. The government denied that officials had subjected any detainees to torture or inhumane treatment. In its submission to the UN Human Rights Council's Universal Periodic Review mechanism in April 2008, Bahrain stated that "there are no cases of torture in the kingdom."
Decree 56/2002, which confers immunity from investigation or prosecution on government officials alleged to be responsible for torture and other serious human rights abuses committed prior to 2001, remains on the books.
Key International Actors
Bahrain hosts the headquarters of the United States Navy's Fifth Fleet and provides logistical support for military operations in Iraq and Afghanistan.
Also available in:
·
العربيةSend this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:
http://www.hrw.org/en/world-report-2010/bahrain-0
© Copyright 2010, Human Rights Watch
