فضيحة قضائية في البحرين .. قاضي يمنع أمريكية من دخول المحكمة بسبب عدم ارتدائها الحجاب

فضيحة قضائية في البحرين .. قاضي يمنع أمريكية من دخول المحكمة بسبب عدم ارتدائها الحجاب
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=2548

المنامة- آفاق - خاص

1منع قاض في المحكمة الشرعية السنية في البحرين أمريكية مسلمة من الدخول إلى قاعة المحكمة متذرعا بعدم ارتدائها الحجاب.

وقالت "لي آن فليتوود" وهي أمريكية مسلمة متزوجة من بحريني إنها ذهبت برفقة ابنها البالغ من العمر 15 عاما إلى المحكمة في الساعة التاسعة والنصف صباحا، لمقابلة حمد سامي فضل الدوسري القاضي في المحكمة الشرعية، إلا أن حارس المحكمة منعها من الدخول بعد انتظار دام أكثر من ساعتين.


واضافت في رسالة بعثت بها يوم الأربعاء إلى صحيفة "غالف ديلي نيوز" البحرينية الناطقة باللغة الانجليزية إنها سألت الحارس عن السبب، فأبلغها بأن القاضي قرر منعها من دخول المحكمة بمجرد علمه أنها لا ترتدي الحجاب.


ولدى سؤالها الحارس عما إذا كان من عادة هذا القاضي الحكم على الناس في ضوء ثيابهم وليس بناء على الحقائق، اخبرها بأن "هذا القاضي متدين جدا، وهو أسوء من تنظيم القاعدة عندما يتعلق الأمر بالنساء".


ونصحها باستعارة حجاب من النساء الأخريات، لارتدائه، ولدى رفضها، اخبرها بأن القاضي يقترح عليها أن توكل ابنها للحديث عنها.


وقالت فيتوود إنها شعرت بالإهاتة والإذلال نتيجة لما حدث، مما دفعها للعودة أدراجها، مضيفة أنها لم تكن تعلم أنه يوجد قانون في البحرين يحظر على السافرات دخول المحاكم، "مع أن جميع من سألتهم من البحرينيين أكدوا لي عدم وجود مثل هذا القانون".


جمشير تطالب بإقالة القاضي



غادة جمشير

وفي تعليقها على هذا الحادث استنكرت الناشطة النسائية البحرينية موقف القاضي حمد الدوسري، لكنها أعربت عن عدم استغرابها من الإجراء الذي اتخذه قائلة "هذا القاضي غير كفؤ للقضاء وهو معروف بعدائه الشديد تجاه النساء".


واضافت في حديث لموقع آفاق "عملية تعيينه تمت بناء على قرار سياسي، وذلك بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين (المنبر الوطني الإسلامي) وليس لقدراته المهنية".


وقالت " أطالب بإقالته وإعادة النظر في جميع القضايا التي حكم فيها، لأنه غير مؤهل اصلا للقضاء".


وأشارت إلى أنه لا يوجد في البحرين قانون يلزم المرأة بلبس الحجاب "فكيف إذن يتصرف هذا القاضي على هواه في دولة المؤسسات والقانون كما يدعون؟".


وطالبت جمشير بإلغاء المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم مدنية، وإقرار قانون للأحوال الشخصية، لحل مشاكل المرأة والأسرة البحرينية، وعدم ترك مصير هؤلاء في أيدي قضاة يتصرفون وفق أمزجتهم ومصالحهم وولاءاتهم الأيديوجية.