إدارة وزير الديوان الملكي للملف الأمني هي المسئولة عن توتير الوضع العام وتشويه صورة البحرين حقوقيا .

ميليشيا جهاز الأمن الوطني تعتدي على امرأة لتصفية الخلافات السياسية مع معارضين إدارة وزير الديوان الملكي للملف الأمني هي المسئولة عن توتير الوضع العام وتشويه صورة البحرين حقوقياً : بدون إخطار أو دواعي واضحة، أقدمت ميليشيات المرتزقة التابعة إلى الأجهزة الأمنية البحرينية ظهر الثلاثاء 15 أبريل 2008م بإيقاف الآنسة ساجدة علي بن أحمد الجدحفصي وهي في سيارتها في منطقة السنابس. وأحاطت تلك القوات بساجدة وطلبوا منها أن تخرج من سيارتها، وقاموا بضربها في مناطق مختلفة من جسمها، وركلها في خاصرتها، وشج وجهها بالزجاج، إضافة لصب مادة حارقة على يديها. تركت ساجدة وهي تعاني بآلامها إلى أن حضر من أهلها من يساعدها وينقلها لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي.هذه مجمل الإصابات التي كشفها الفحص تقرير الطبي ، وقد قدمت ساجدة في اليوم التالي بلاغاً للنيابة العامة، ولكن النيابة قلبت الدعوى ضد المواطنة ساجدة واعتبرته بلاغاً كاذباً ضد السلطات الأمنية.ساجدة (طالبة جامعية -21 سنة) هي ابنة احد أقطاب المعارضة البحرينية علي بن أحمد الجدحفصي الذي ظل في السجن لسنوات أيام أحداث التسعينيات دون أن توجه له تهمة أو إدانة. عرف الجدحفصي بصراحته بانتقاد الحكومة والتحدث عن تدخلات وزير الديوان الملكي في الملفات السياسية (الأزمة الدستورية، التجنيس السياسي، التمييز والفقر) وانتقاد ممارسات الأجهزة الأمنية التي يديرها، ويبدو إن ذلك هو الدافع الذي جعل ساجدة هدفا لقوات الأمن الخاصة. وتوجه لجنة العريضة النسائية خطابها لرأس النظام السياسي - الملك حمد بن عيسى آل خليفة - لتلفت نظره إلى خطورة الشبكة السرية التي يرأسها وزير ديوانه- خالد بن أحمد آل خليفة، ويساعده ابن خالته احمد بن عطية الله آل خليفة، وبمعاونة نائب رئيس جهاز الأمن الوطني- العقيد عادل الفاضل. وتعتقد اللجنة بان هذه الشبكة هي المسئولة عن توتير الوضع الأمني، وزعزعة ثقة المواطنين بالنظام من خلال الاعتداء على النساء والمواطنين العزل مستخدمين ميليشيا المرتزقة الأجنبية التي قام خالد بن أحمد آل خليفة بجلبها من العراق وسوريا والأردن واليمن وباكستان لتحقيق أهدافه إن الاعتداء على النساء المسالمات من قبل الميليشيات الأجنبية التابعة لجهاز الأمن الوطني هو أمر يعيب المملكة، ويطعن في مصداقية الحديث عن حقوق المرأة في البحرين، خصوصا أن البحرين مقبلة على مراجعة سجلها في حقوق المرأة من خلال لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شهر أكتوبر القادم.وبناء على كل ذلك فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بالأتي:1- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة الاعتداء على الآنسة ساجدة علي الجدجفصي، على أن تشمل في عضويتها ممثلي الجمعيات الحقوقية المعروفة بنزاهتها وبعض القانونيين وجمعيات المجتمع المدني.2- محاكمة المسئولين عن الاعتداء على ساجدة وتعويضها ورد الاعتبار لها بدلاً من أهانتها وتوجيه اللوم لها لأنها تحدثت عن قضيتها وخاطبت النيابة العامة بشأنها.3- رفع يد وزير الديوان الملكي خالد بن احمد آل خليفة عن استخدام الأجهزة الأمنية بما يخدم الأهداف السياسية الخاصة ويخل بالمصلحة العامة. إن تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين من خلال استهداف أسرهم أمر مرفوض عرفاً وشرعاً وقانوناً.4- - وتطالب اللجنة بوقف جلب المرتزقة وتشغيلهم في وزارات الدولة المختلفة، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.5- ضرورة غلق الملق الأمني والتوقف عن استهداف الناشطين والمعارضين السياسيين والتي تجري بتوجيه وإدارة وزير الديوان للأجهزة الأمنية.6- إطلاق سراح جميع المعتقلين خصوصا الأطفال منهم وتبييض السجون من معتقلي الرأي والنشطاء وتطييب خواطر الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي فارقن أحبتهن ولا يسمعن عنهم إلا أخبار التعذيب والاضطهاد في مكاتب الأجهزة الأمنية.7- فتح حوار جدي مع قوى المجتمع وهو الحل الأمثل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. البحرين: لجنة العريضة النسائية16 مايو 2008لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيدة غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائيةهاتف رقم : 39680807 l