مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير
مركز البحرين لحقوق الانسان http://www.facebook.com/l/10def;www.bahrainrights.org
قامت السلطات البحرينية بالتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الالكترونية، سواء في داخل البحرين أو خارجها، و التي تتناول أوجه الشئون والقضايا العامة في البلاد. و كان آخر ضحايا هذه الحملة التي تقودها مي آل خليفة - -وزيرة الثقافة و الاعلام- هو موقع (آفاق) و هو موقع إخباري يحرر من واشنطن http://www.facebook.com/l/10def;(http://www.aafaq.org) ومدونة حواء البحرين http://www.facebook.com/l/10def;(http://www.Bahrain-eve.blogspot.com) الخاصة بالناشطة في حقوق المرأة غادة جمشير.
كما قامت السلطات أيضا بحجب موقع مدونات البحرين http://www.facebook.com/l/10def;(http://www.bahrainblogs.org) وهو موقع يقوم بنشر آخر الأخبار و التحديثات التي ينشرها المدونون في البحرين ومن ضمنها المدونة التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان (http://http://www.facebook.com/l/10def;www.bahrainrights.org). و كان قد تم حجب جميع هذه المواقع في صباح يوم 21 ابريل 2009.
و موقع (آفاق) الذي يدار من قبل مالكه، ومقره الولايات المتحدة، من المواقع التي تقوم بنشر الأخبار والآراء والتقارير التي تعنى بالقضايا السياسية و التنموية التي تغطي العديد من البلدان العربية ومن ضمنها البحرين. من جانب آخر، فإن مدونة (حواء البحرين) هي مدونة خاصة تملكها السيدة غادة جمشير وهي ناشطة معروفة بآرائها في ما يختص المرأة و حقوق الإنسان.
و تدار هذه الحملة من قبل جهاز مختص يقوم بإرسال التقارير مباشرة الى الوزيرة التي صرحت الوزيرة بوضوح في الأمر الوزاري الخاص بتدشين حظر المواقع أن قرار حجب مواقع معينة أو إزالته أمر منوط يها، وهذا يتناقض مع دوافع الحملة التي قيل بأنها تركز على المواقع الإباحية. ومنذ إطلاق هذه الحملة في يناير الماضي، فقد شمل الحظر مدونات شخصية و منتديات عامة و مواقع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وصفحات سياسية ودينية وثقافية ومواقع تعبر عن آراء معارضة بالإضافة للأخبار و تقارير تعنى بقضايا عامة.
وطبقا لتقرير عن البحرين نشره مركز بيركمان للانترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد بأنه، وحتى ألان، هناك 721 تقريرا عن مواقع (يتعذر الوصول إليها) محجوبة داخل البحرين". إن ضخامة هذا الرقم هو نتيجة للاستهداف المستند من جهة على تصنيف معين لنوعية المواقع والمنتديات الإلكترونية المحجوبة، وكذلك لطريقة الحجب التي تستند على بعض الكلمات الرئيسية الموجود في عناوين بعض المواقع وتشمل مثلاً كلمة ""بروكسي" وهي إحدى الطرق التي يلجأ إليها مستخدمو الانترنت لتجاوز الحجب والحظر على المواقع. وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- على هذه الإجراءات قائلا: " للأسف أن السلطات البحرينية ماضية بسجلها القمعي المضاد لسياق التاريخ، وبحالة هيستيرية في حجب كل الآراء المعارضة لها أو الموضوعات التي لا تتوافق مع سياستها. إن وزيرة الإعلام تعتقد بأنها قادرة على التحكم في كل معلومة خارجة أو واردة للانترنت و هذا أمر مستحيل ومعركة خاسرة ضد حرية الكلمة والتعبير سوف لن تضيف إلا مزيدا من السلبيات لسجلها كوزيرة جديدة للإعلام ".
توصيات:
ترسل التوصيات للسلطات تطالب بالاتي: - رفع الحظر عن جميع المواقع والمدونات
والشبكات الالكترونية ومواقع الشؤون العامة. - وضع حد للحملة الموجهة ضد كافة أشكال حرية التعبير والأصوات المعارضة على الانترنت. - إلغاء جميع القرارات الإدارية التي تستهدف تقييد حرية التعبير ، و الحد من تدخل وزيرة الإعلام في الرقابة على وسائل الإعلام. - تعديل قانون الصحافة لعام 2002 ، وضمان مطابقته للاتفاقيات الحقوقية الدولية.
ترسل النداءات إلى:
- صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء المنامة - البحرين فاكس : 1363 1721 973 + لمتابعة التحديثات: http://www.facebook.com/l/10
def;http://www.ifex.org/en/content/view/full/102205 لمزيد من المعلومات: الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720 فاكس : +973 1779 5170 البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, الموقع: http://http://www.facebook.com/l/10def;www.bahrainrights.org مجموعات الفيسبوك: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349, http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539 بيانات متعلقة: CPJ concerned about crackdown on websites and blogs
Wednesday, April 29, 2009
Sunday, April 26, 2009
IFEX - News from the international freedom of expression community
IFEX - News from the international freedom of expression community
_______________________________________________________________
UPDATE - BAHRAIN
24 April 2009
More websites and blogs blocked by authorities
SOURCE: Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Manama
(BCHR/IFEX) - The Bahraini authorities have widened their campaign against
all Internet outlets, inside and outside Bahrain, which covers all aspects
of public affairs in the country. The lastest victims of the site-blocking
campaign, led by Mai Al-Khalifa, the Minister of Culture and Information,
are http://www.aafaq.org , a Washington-based news site, and
http://www.Bahrain-eve.blogspot.com , the blog of female activist Ghada
Jamsheer. The authorities have also blocked the alerts site
http://www.bahrainblogs.org that lists reports about any posting or updates
made by bloggers in Bahrain and includes alerts from the BCHR site:
http://www.bahrainrights.org . All sites were blocked on the morning of 21
April 2009.
The Aafaq site is a webpage of news, views and reports covering many
countries. It is managed by an independent US-based owner and focuses on
political and other developments in Bahrain and the Arab region.
Bahrain-eve, on the other hand, is a personal blog owned by Jamsheer, who
is well-known for her views on women and other human rights issues.
The campaign is managed by a special branch reporting directly to the
minister, who explicitly stated in her resolution that the decision to
impose or lift a block on a particular site is under her discretion. This
contradicts the cause of the campaign which is said to focus on
pornography-related sites. Since its launch on January, the attack on
Internet sites has included personal blogs, public forums, NGOs' and human
rights webpages, political, religious, cultural, and other sites which
reflect dissident views, news and reports on public issues.
As per a report by a project launched by the Berkman Center for Internet
and Society at Harvard University, up to this moment there are "598 reports
of inaccessible sites in Bahrain, 159 of which are unique". The enormity of
the figure is a result of the spectrum of sites blocked based on certain
tags and keywords which include the word "proxy", something which users
have used to bypass the block.
Nabeel Rajab, president of BCHR, responded to this latest move: "One can
see that the State is going hysterical and (is not acting rationally) in
the way it is treating dissident views and issues of relation to public
affairs". He added: "They want to control every in and out byte of
information. We all know this is impossible and the state advisors should
voice that this is a lost war against freedom of expression and exchange of
information in the high tech world we are living in".
RECOMMENDED ACTION:
Send appeals to authorities asking them to:
- lift the ban and blockage on the Aafaq news site and the Bahrain-eve
blog, as well as all public affairs sites
- put an end to the campaign against all forms of freedom of expression and
lift the ban on dissident voices on the web
- repeal all administrative resolutions targeting web accessibility and
restricting freedom of expression, and constrain the Minister of
Information's involvement in media censorship
- amend the Press Code of 2002, ensuring its conformity to international
conventions
APPEALS TO:
His Highness Sheikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa
King of Bahrain
Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Cabinet Prime Minister
Fax: +97 3 1 721 1363
Please copy appeals to the source if possible.
Updates alert on the recent online crackdown:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/102205
For further information contact Nabeel Rajab, President, BCHR, Manama,
Bahrain, tel: +973 3963 3399 / 3940 0720, fax: +973 1779 5170, e-mail:
nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, Internet:
http://www.bahrainrights.org; Facebook: English Group:
http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349, Arabic Group:
http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539
The information contained in this update is the sole responsibility of
BCHR. In citing this material for broadcast or publication, please credit
BCHR.
_______________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
555 Richmond St. West, # 1101, PO Box 407
Toronto, Ontario, Canada M5V 3B1
tel: +1 416 515 9622 fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail: alerts@ifex.org general e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
UPDATE - BAHRAIN
24 April 2009
More websites and blogs blocked by authorities
SOURCE: Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Manama
(BCHR/IFEX) - The Bahraini authorities have widened their campaign against
all Internet outlets, inside and outside Bahrain, which covers all aspects
of public affairs in the country. The lastest victims of the site-blocking
campaign, led by Mai Al-Khalifa, the Minister of Culture and Information,
are http://www.aafaq.org , a Washington-based news site, and
http://www.Bahrain-eve.blogspot.com , the blog of female activist Ghada
Jamsheer. The authorities have also blocked the alerts site
http://www.bahrainblogs.org that lists reports about any posting or updates
made by bloggers in Bahrain and includes alerts from the BCHR site:
http://www.bahrainrights.org . All sites were blocked on the morning of 21
April 2009.
The Aafaq site is a webpage of news, views and reports covering many
countries. It is managed by an independent US-based owner and focuses on
political and other developments in Bahrain and the Arab region.
Bahrain-eve, on the other hand, is a personal blog owned by Jamsheer, who
is well-known for her views on women and other human rights issues.
The campaign is managed by a special branch reporting directly to the
minister, who explicitly stated in her resolution that the decision to
impose or lift a block on a particular site is under her discretion. This
contradicts the cause of the campaign which is said to focus on
pornography-related sites. Since its launch on January, the attack on
Internet sites has included personal blogs, public forums, NGOs' and human
rights webpages, political, religious, cultural, and other sites which
reflect dissident views, news and reports on public issues.
As per a report by a project launched by the Berkman Center for Internet
and Society at Harvard University, up to this moment there are "598 reports
of inaccessible sites in Bahrain, 159 of which are unique". The enormity of
the figure is a result of the spectrum of sites blocked based on certain
tags and keywords which include the word "proxy", something which users
have used to bypass the block.
Nabeel Rajab, president of BCHR, responded to this latest move: "One can
see that the State is going hysterical and (is not acting rationally) in
the way it is treating dissident views and issues of relation to public
affairs". He added: "They want to control every in and out byte of
information. We all know this is impossible and the state advisors should
voice that this is a lost war against freedom of expression and exchange of
information in the high tech world we are living in".
RECOMMENDED ACTION:
Send appeals to authorities asking them to:
- lift the ban and blockage on the Aafaq news site and the Bahrain-eve
blog, as well as all public affairs sites
- put an end to the campaign against all forms of freedom of expression and
lift the ban on dissident voices on the web
- repeal all administrative resolutions targeting web accessibility and
restricting freedom of expression, and constrain the Minister of
Information's involvement in media censorship
- amend the Press Code of 2002, ensuring its conformity to international
conventions
APPEALS TO:
His Highness Sheikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa
King of Bahrain
Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Cabinet Prime Minister
Fax: +97 3 1 721 1363
Please copy appeals to the source if possible.
Updates alert on the recent online crackdown:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/102205
For further information contact Nabeel Rajab, President, BCHR, Manama,
Bahrain, tel: +973 3963 3399 / 3940 0720, fax: +973 1779 5170, e-mail:
nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, Internet:
http://www.bahrainrights.org; Facebook: English Group:
http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349, Arabic Group:
http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539
The information contained in this update is the sole responsibility of
BCHR. In citing this material for broadcast or publication, please credit
BCHR.
_______________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
555 Richmond St. West, # 1101, PO Box 407
Toronto, Ontario, Canada M5V 3B1
tel: +1 416 515 9622 fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail: alerts@ifex.org general e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
_______________________________________________________________
بيان صادر من شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين الى السلطات في السعودية
International Solidarity Network
(التاريخ)
(معالي السيد/ السيد/ سمو)
إن شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين- شبكة تضامن دولية، تبدي عميق قلقها باتهام السيدة "خميسة سوادي" بـ"الخلوة غير الشرعية" والحكم عليها بأربعين جلدة والسجن لمدة أربعة أشهر. والحكم يثير التساؤل ليس فقط فيما يتعلق بأمن وحماية السيدة سوادي بل كذلك بالإطار العام لحقوق الإنسان والنساء في المملكة العربية السعودية.
في 3 مارس- آذار 2009، اتهمت السيدة خميسة سوادي (75 عاما) المقيمة في منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية بالخلوة باثين من الشباب ممن ليسوا من أقاربها المباشرين. ففي أبريل- حزيران 2008 التقت السيدة بالشابين البالغين 24 عاما عندما استعانت بهما لشراء خمسة أرغفة خبز لها. فمنذ وفاة زوجها وزواج ابنتيها وانتقالهما للعيش في الرياض، اعتادت السيدة على طلب المساعدة من الأصدقاء والجيران. أما الرجلان العنزي- ابن أخ زوجها الراحل- وابن زين –شريكه في العمل- قد ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض عليهما، وحكم عليهما بالحيس والجلد.
واعتمدت المحكمة في حكمها على "معلومات من مواطن" وشهادة والد "العنزي" الذي اتهم السيدة بالفساد. وقامت المحكمة بتأكيد هذه الشهادة بحجة أن السيدة " ليس لها زوج ولأنها غير سعودية"، على الرغم من أنها كانت متزوجة من سعودي وأن عدم الزواج في القعد الثامن من العمر ليس جريمة في عرف أي قانون. وبعد تنفيذ الحكم سيتم ترحيلها من السعودية.
وحيث أن المملكة العربية السعودية قد ألزمت نفسها بحماية حقوق المرأة من خلال التوقيع والتصديق على اتفاقية السيداو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) في 2000، وحماية حقوق الإنسان والذي ظهر من خلال ترشحها لمجلس حقوق الإنسان في 2006، وفي خطابها للأمين العام في 2006 حين أعلنت "التزامها الأصيل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها"، ومن ثم ظهر هذا الالتزام في أدائها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك، بل إن المملكة العربية السعودية تتبع سياسية التعاون النشيط مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لذا فإننا ندعو السلطات السعودية إلى الالتزام بهذه الاتفاقيات وتعديل هذا الخرق للقانون الدولي.
وحتى في ظل التطبيق الحرفي للشريعة، فإن السيدة خميسة لم ترتكب أي خرق، فإن السيدة التي تجاوزت سن الحيض تُعفى من القيود المفروضة على الاختلاط والحجاب وذلك بنص القرآن باعتبار أنها من "القواعد" من النساء.
ونطالب المملكة العربية السعودية بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والإفراج عن "خميسة سوادي"، "فهد العنزي" و"هديان بن زين" وسحب قرار الترحيل.
المخلص،
(الاسم/ المنظمة)
(التاريخ)
(معالي السيد/ السيد/ سمو)
إن شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين- شبكة تضامن دولية، تبدي عميق قلقها باتهام السيدة "خميسة سوادي" بـ"الخلوة غير الشرعية" والحكم عليها بأربعين جلدة والسجن لمدة أربعة أشهر. والحكم يثير التساؤل ليس فقط فيما يتعلق بأمن وحماية السيدة سوادي بل كذلك بالإطار العام لحقوق الإنسان والنساء في المملكة العربية السعودية.
في 3 مارس- آذار 2009، اتهمت السيدة خميسة سوادي (75 عاما) المقيمة في منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية بالخلوة باثين من الشباب ممن ليسوا من أقاربها المباشرين. ففي أبريل- حزيران 2008 التقت السيدة بالشابين البالغين 24 عاما عندما استعانت بهما لشراء خمسة أرغفة خبز لها. فمنذ وفاة زوجها وزواج ابنتيها وانتقالهما للعيش في الرياض، اعتادت السيدة على طلب المساعدة من الأصدقاء والجيران. أما الرجلان العنزي- ابن أخ زوجها الراحل- وابن زين –شريكه في العمل- قد ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض عليهما، وحكم عليهما بالحيس والجلد.
واعتمدت المحكمة في حكمها على "معلومات من مواطن" وشهادة والد "العنزي" الذي اتهم السيدة بالفساد. وقامت المحكمة بتأكيد هذه الشهادة بحجة أن السيدة " ليس لها زوج ولأنها غير سعودية"، على الرغم من أنها كانت متزوجة من سعودي وأن عدم الزواج في القعد الثامن من العمر ليس جريمة في عرف أي قانون. وبعد تنفيذ الحكم سيتم ترحيلها من السعودية.
وحيث أن المملكة العربية السعودية قد ألزمت نفسها بحماية حقوق المرأة من خلال التوقيع والتصديق على اتفاقية السيداو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) في 2000، وحماية حقوق الإنسان والذي ظهر من خلال ترشحها لمجلس حقوق الإنسان في 2006، وفي خطابها للأمين العام في 2006 حين أعلنت "التزامها الأصيل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها"، ومن ثم ظهر هذا الالتزام في أدائها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك، بل إن المملكة العربية السعودية تتبع سياسية التعاون النشيط مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لذا فإننا ندعو السلطات السعودية إلى الالتزام بهذه الاتفاقيات وتعديل هذا الخرق للقانون الدولي.
وحتى في ظل التطبيق الحرفي للشريعة، فإن السيدة خميسة لم ترتكب أي خرق، فإن السيدة التي تجاوزت سن الحيض تُعفى من القيود المفروضة على الاختلاط والحجاب وذلك بنص القرآن باعتبار أنها من "القواعد" من النساء.
ونطالب المملكة العربية السعودية بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والإفراج عن "خميسة سوادي"، "فهد العنزي" و"هديان بن زين" وسحب قرار الترحيل.
المخلص،
(الاسم/ المنظمة)
International Solidarity Network
Subject: Imprisonment and Whipping of 75 year-old Woman
April 20, 2009
Dear Sir,
The Women Living Under Muslim Laws (WLUML) international solidarity network is deeply concerned by the conviction of Mrs. Khamisa Sawadi for ‘illegal mingling’, and her sentencing to forty lashes and four months in prison. The verdict raises questions not just related to the safety and security of Mrs. Sawadi, but also the broader situation of human/women’s rights in Saudi Arabia.
On March 3, 2009 Mrs. Sawadi, a 75 year old woman living in Hail, northern Saudi Arabia, was accused, and found guilty, of mingling with two young men to whom she was not immediately related. In April 2008 Sawadi met the two 24-year-old men after she asked them to bring her five loaves of bread. Since her husband’s death and the marriage of her two daughters, who subsequently relocated to Riyadh, Sawadi had commonly asked her friends and neighbours for help. The two men, Al-Anzi, Sawadi’s late husband’s nephew, and bin Zein, al-Anzi’s business partner, were also arrested by religious police and found guilty and sentenced to prison terms and lashes.
The court based its decision on ‘citizen information’ and testimony from al-Anzi’s father, who accused Sawadi of corruption. Furthermore, the verdict cited the fact that Sawadi is not a Saudi national – although she was married to a Saudi man – and that she was without a husband as evidence of her guilt. Following the implementation of her sentence, Sawadi will face deportation.
As Saudi Arabia has committed itself to upholding human rights, evidenced by its candidacy to the Human Rights Council 2006, ratification of the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 2000, and claims to be dedicated to the promotion and protection of human rights, we ask that the Saudi authority fulfil its obligation and correct this breach of international law. In its own letter to the UN Secretary General in 2006 Saudi Arabia claimed to have “a confirmed commitment with the defence, protection and promotion of human rights. This commitment has been manifested in its performance as a member of the Commission on Human Rights. Furthermore, Saudi Arabia pursues the policy of active cooperation with international organizations in the field of human rights and fundamental freedoms.” Even under the strict Sharia laws of Saudi Arabia, Khamisa did not commit any violation. A woman who has passed menopause is exempt from mingling and veiling restrictions by the words of Quran as a woman of ‘qawa’id’.
We demand that Saudi Arabia demonstrate its commitment to human rights and release Khamisa Sawadi, Fahd al-Anzi, and Hadiyan bin Zein and revoke the order of deportation.
Yours Sincerely,
Women Living Under Muslim Laws
International Coordination Office
Subject: Imprisonment and Whipping of 75 year-old Woman
April 20, 2009
Dear Sir,
The Women Living Under Muslim Laws (WLUML) international solidarity network is deeply concerned by the conviction of Mrs. Khamisa Sawadi for ‘illegal mingling’, and her sentencing to forty lashes and four months in prison. The verdict raises questions not just related to the safety and security of Mrs. Sawadi, but also the broader situation of human/women’s rights in Saudi Arabia.
On March 3, 2009 Mrs. Sawadi, a 75 year old woman living in Hail, northern Saudi Arabia, was accused, and found guilty, of mingling with two young men to whom she was not immediately related. In April 2008 Sawadi met the two 24-year-old men after she asked them to bring her five loaves of bread. Since her husband’s death and the marriage of her two daughters, who subsequently relocated to Riyadh, Sawadi had commonly asked her friends and neighbours for help. The two men, Al-Anzi, Sawadi’s late husband’s nephew, and bin Zein, al-Anzi’s business partner, were also arrested by religious police and found guilty and sentenced to prison terms and lashes.
The court based its decision on ‘citizen information’ and testimony from al-Anzi’s father, who accused Sawadi of corruption. Furthermore, the verdict cited the fact that Sawadi is not a Saudi national – although she was married to a Saudi man – and that she was without a husband as evidence of her guilt. Following the implementation of her sentence, Sawadi will face deportation.
As Saudi Arabia has committed itself to upholding human rights, evidenced by its candidacy to the Human Rights Council 2006, ratification of the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 2000, and claims to be dedicated to the promotion and protection of human rights, we ask that the Saudi authority fulfil its obligation and correct this breach of international law. In its own letter to the UN Secretary General in 2006 Saudi Arabia claimed to have “a confirmed commitment with the defence, protection and promotion of human rights. This commitment has been manifested in its performance as a member of the Commission on Human Rights. Furthermore, Saudi Arabia pursues the policy of active cooperation with international organizations in the field of human rights and fundamental freedoms.” Even under the strict Sharia laws of Saudi Arabia, Khamisa did not commit any violation. A woman who has passed menopause is exempt from mingling and veiling restrictions by the words of Quran as a woman of ‘qawa’id’.
We demand that Saudi Arabia demonstrate its commitment to human rights and release Khamisa Sawadi, Fahd al-Anzi, and Hadiyan bin Zein and revoke the order of deportation.
Yours Sincerely,
Women Living Under Muslim Laws
International Coordination Office
Friday, April 24, 2009
البحرين : حجب موقع أفاق وموقع حواء البحرين
البحرين: حرب مفتوحة ضد المواقع الالكترونية
المنامة- آفاق - خاص
في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحد من الانتقادات الموجهة لحكومة البحرين، قامت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الاثنين الماضي بحملة جديدة استهدفت حجب عدد من المواقع الالكترونية بينها موقع آفاق وموقع حواء البحرين.
وفيما يتعلق بموقع آفاق فإنه يعتقد أن السبب في حجبه يعود إلى نشره مقالا لرئيسة لجنة العريضة النسائية في البحرين الناشطة غادة جمشير تحت عنوان "نسألك يا ملك البحرين" وفيه توجه انتقادات حادة ومباشرة إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى سياسات الحكومة فيما يخص التجنيس ومصادرة الأراضي واستشراء حالات الفساد.
ويدعو المقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقالة وزير الديوان الملكي بعد أن "تجاوز صلاحيته وفاق ظلمه وفساده وبدأ يتصرف في شؤون البلاد وفق مزاج فردي"، حسب المقال.
ويتابع "إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها".
مشيرا إلى أن "الشعب يبدي استغرابه وامتعاضه من هذه التصرفات وأني حين أنقل إليك يا ملك البحرين هذه الصورة فإنما يدفعني إلى ذلك إيماني العميق بواجب عدم السكوت عن التجاوزات ووجوب مناصحة الحكام، وبيان أسباب الفساد".
وقد قامت السلطات البحرينية أيضا بحجب موقع غادة جمشير "حواء البحرين"، رغم أنه موقع يعني بقضايا حقوق المرأة بالدرجة الأساسية.
وحسب المعلومات الواردة لآفاق من البحرين فإن المقال المذكور لاقى صداء واستحسانا واضحا من جانب عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على إرسال الإيميلات والاتصال هاتفيا بالكاتبة للإشادة بها ودعمها.
قرار جائر
وكانت وزيرة الاعلام البحرينية مي آل خليفة أصدرت أول قرار لها في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي ما يأتي:
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي:
مادة (1): "على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير".
مادة (2): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة".
مادة (3): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى".
مادة (4): "يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير".
مادة (5): "لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة".
مادة (6): "على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
حرب مفتوحة
وجاءت الخطوة الجديدة التي اتخذتها وزيرة الإعلام والثقافية البحرينية مي آل خليفة، بحجب موقع آفاق وغيره من المواقع الالكترونية متزامنا مع حملة واسعة تشنها الحكومة لإسكات أصوات المعارضين لسياساتها ولا سيما في قضايا تتعلق بالفساد والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي، حيث شملت حجب وإغلاق عشرات المواقع المحسوبة على شخصيات وجمعيات حقوقية وسياسية بحرينية.
وحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) فإن عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من 65 موقعا بحرينيا وأجنبيا.
وقد عبر المركز في بيان عن انزعاجه إزاء هذا الأجراء والذي يفرض المزيد من السيطرة على حرية التعبير وحرية الحصول والوصول إلى المعلومات. وقال البيان إن هدف هذه الخطوة هو التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية.
وكان موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم إغلاقه في عام 2007 بعد نشره "تقرير بندرجيت".
وأضاف أن الحرب على حرية الرأي والتعبير في البحرين والتي تقودها عضو الأسرة الحاكمة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة دخلت ساحة جديدة، وهي المواقع الشبابية والاجتماعية على شبكة الانترنت مثل موقع (فيسبوك)، وحظر الوصول للكثير من الوصلات على هذا الموقع من مواضيع تعتبرها السلطات حساسة أو معارضة لسياستها.
وقد حاول مركز البحرين لحقوق الإنسان ببحث ورصد الوصلات التي تم استهدفها بعملية الحجب على الفيسبوك، فوجد أن هناك المئات من الوصلات تحجب بشكل منهجي ويومي .
ويعتقد المركز أن الدافع وراء محاولة السلطات البحرينية وضع القيود على موقع الفيسبوك، هو إدراك السلطات أن هذا الموقع الاجتماعي يتمتع بانتشار واسع في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه.
وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ردا على هذه الحملة : "إننا نواجه حرب ضروس ضد كل أشكال حرية التعبير، وإن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية الشهيرة، وما يزيد من استيائنا هو أن قائدة هذه الحرب هي الشيخة مي آل خليفة ، وهي سيدة تلقت العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لدعمها للثقافة والليبرالية قبل وصولها لهذا المنصب". وأكمل رجب: "نحن نلقي ظلالا وشكوكا كبيرة على هذه الجوائز والأوسمة. إن قرارات وأفعال الوزيرة بخصوص مصادرة حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون أساسا للتفكير في سحب هذه الأوسمة منها".
انزعاج دولي
وفي تعبيرها عن الانزعاج من الحملة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المواقع الالكترونية وجهت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك رسالة إلى ملك البحرين تعرب فيها عن قلقها من هذه الإجراءات وتطالبه بالتدخل لإلغاء قرارات وزيرة الثقافية والإعلام الخاصة بحجب المواقع الالكترونية والتضييق على الصحافة والصحفيين.
وفيما يلي نص الرسالة:
لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت
7-أبريل/نيسان-2009
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
عناية سفارة مملكة البحرين
3502 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008
عبر الفاكس: 2192-362-202
صاحب الجلالة،
تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة.
وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة.
وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية
وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية.
ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".
وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن.
فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة.
وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy).
وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب.
وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".
كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين.
مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين.
وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة.
وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت.
وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة.
وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية."
ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير.
نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم.
مع التحية
جويل سايمون
المدير التنفيذي
تُرسل نسخة إلى:
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين
هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية
جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين
عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية
عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية
نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان
عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية
مبادرة الشبكة المفتوحة
مبادرة الشبكة العالمية
كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)
صحفيون كنديون لحرية التعبير
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
ملتقى الحرية
فريدوم هاوس
هيومن رايتس ووتش
مؤشر الرقابة
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
نادي القلم الدولي
المعهد الدولي للصحافة
رابطة الصحف
اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية
نادي الصحافة الأجنبية
المنامة- آفاق - خاص
في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحد من الانتقادات الموجهة لحكومة البحرين، قامت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الاثنين الماضي بحملة جديدة استهدفت حجب عدد من المواقع الالكترونية بينها موقع آفاق وموقع حواء البحرين.
وفيما يتعلق بموقع آفاق فإنه يعتقد أن السبب في حجبه يعود إلى نشره مقالا لرئيسة لجنة العريضة النسائية في البحرين الناشطة غادة جمشير تحت عنوان "نسألك يا ملك البحرين" وفيه توجه انتقادات حادة ومباشرة إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى سياسات الحكومة فيما يخص التجنيس ومصادرة الأراضي واستشراء حالات الفساد.
ويدعو المقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقالة وزير الديوان الملكي بعد أن "تجاوز صلاحيته وفاق ظلمه وفساده وبدأ يتصرف في شؤون البلاد وفق مزاج فردي"، حسب المقال.
ويتابع "إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها".
مشيرا إلى أن "الشعب يبدي استغرابه وامتعاضه من هذه التصرفات وأني حين أنقل إليك يا ملك البحرين هذه الصورة فإنما يدفعني إلى ذلك إيماني العميق بواجب عدم السكوت عن التجاوزات ووجوب مناصحة الحكام، وبيان أسباب الفساد".
وقد قامت السلطات البحرينية أيضا بحجب موقع غادة جمشير "حواء البحرين"، رغم أنه موقع يعني بقضايا حقوق المرأة بالدرجة الأساسية.
وحسب المعلومات الواردة لآفاق من البحرين فإن المقال المذكور لاقى صداء واستحسانا واضحا من جانب عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على إرسال الإيميلات والاتصال هاتفيا بالكاتبة للإشادة بها ودعمها.
قرار جائر
وكانت وزيرة الاعلام البحرينية مي آل خليفة أصدرت أول قرار لها في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي ما يأتي:
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي:
مادة (1): "على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير".
مادة (2): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة".
مادة (3): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى".
مادة (4): "يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير".
مادة (5): "لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة".
مادة (6): "على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
حرب مفتوحة
وجاءت الخطوة الجديدة التي اتخذتها وزيرة الإعلام والثقافية البحرينية مي آل خليفة، بحجب موقع آفاق وغيره من المواقع الالكترونية متزامنا مع حملة واسعة تشنها الحكومة لإسكات أصوات المعارضين لسياساتها ولا سيما في قضايا تتعلق بالفساد والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي، حيث شملت حجب وإغلاق عشرات المواقع المحسوبة على شخصيات وجمعيات حقوقية وسياسية بحرينية.
وحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) فإن عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من 65 موقعا بحرينيا وأجنبيا.
وقد عبر المركز في بيان عن انزعاجه إزاء هذا الأجراء والذي يفرض المزيد من السيطرة على حرية التعبير وحرية الحصول والوصول إلى المعلومات. وقال البيان إن هدف هذه الخطوة هو التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية.
وكان موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم إغلاقه في عام 2007 بعد نشره "تقرير بندرجيت".
وأضاف أن الحرب على حرية الرأي والتعبير في البحرين والتي تقودها عضو الأسرة الحاكمة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة دخلت ساحة جديدة، وهي المواقع الشبابية والاجتماعية على شبكة الانترنت مثل موقع (فيسبوك)، وحظر الوصول للكثير من الوصلات على هذا الموقع من مواضيع تعتبرها السلطات حساسة أو معارضة لسياستها.
وقد حاول مركز البحرين لحقوق الإنسان ببحث ورصد الوصلات التي تم استهدفها بعملية الحجب على الفيسبوك، فوجد أن هناك المئات من الوصلات تحجب بشكل منهجي ويومي .
ويعتقد المركز أن الدافع وراء محاولة السلطات البحرينية وضع القيود على موقع الفيسبوك، هو إدراك السلطات أن هذا الموقع الاجتماعي يتمتع بانتشار واسع في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه.
وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ردا على هذه الحملة : "إننا نواجه حرب ضروس ضد كل أشكال حرية التعبير، وإن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية الشهيرة، وما يزيد من استيائنا هو أن قائدة هذه الحرب هي الشيخة مي آل خليفة ، وهي سيدة تلقت العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لدعمها للثقافة والليبرالية قبل وصولها لهذا المنصب". وأكمل رجب: "نحن نلقي ظلالا وشكوكا كبيرة على هذه الجوائز والأوسمة. إن قرارات وأفعال الوزيرة بخصوص مصادرة حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون أساسا للتفكير في سحب هذه الأوسمة منها".
انزعاج دولي
وفي تعبيرها عن الانزعاج من الحملة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المواقع الالكترونية وجهت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك رسالة إلى ملك البحرين تعرب فيها عن قلقها من هذه الإجراءات وتطالبه بالتدخل لإلغاء قرارات وزيرة الثقافية والإعلام الخاصة بحجب المواقع الالكترونية والتضييق على الصحافة والصحفيين.
وفيما يلي نص الرسالة:
لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت
7-أبريل/نيسان-2009
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
عناية سفارة مملكة البحرين
3502 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008
عبر الفاكس: 2192-362-202
صاحب الجلالة،
تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة.
وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة.
وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية
وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية.
ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".
وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن.
فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة.
وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy).
وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب.
وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".
كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين.
مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين.
وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة.
وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت.
وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة.
وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية."
ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير.
نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم.
مع التحية
جويل سايمون
المدير التنفيذي
تُرسل نسخة إلى:
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين
هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية
جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين
عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية
عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية
نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان
عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية
مبادرة الشبكة المفتوحة
مبادرة الشبكة العالمية
كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)
صحفيون كنديون لحرية التعبير
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
ملتقى الحرية
فريدوم هاوس
هيومن رايتس ووتش
مؤشر الرقابة
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
نادي القلم الدولي
المعهد الدولي للصحافة
رابطة الصحف
اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية
نادي الصحافة الأجنبية
Sunday, April 19, 2009
نسألك يا ملك البحرين ؟؟؟
نسألك يا ملك البحرين ؟؟؟
إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد بن أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها. يروج وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفه في المجالس ويشيع بين الناس دون أن يتورع، ويسعى بطريقته الماكرة ولايتردد بالجهر بالقول أنه هو الملك الفعلي للبلاد، وهو إذ يروج لذلك فإنه يستخدم الجواسيس المسخرة تحت أمره والمرتزقة الذين يقتاتون من فتاته. وبدأت تدب هذه الفكرة لدى المواطنين ويصدقونها وبدأ يضع نفسه في موقف ضنك، صعب المرتقى، زلق المنحدر، وبدأ بذلك ينحدر إلى سفاسف الأمور.
إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد بن أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها. يروج وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفه في المجالس ويشيع بين الناس دون أن يتورع، ويسعى بطريقته الماكرة ولايتردد بالجهر بالقول أنه هو الملك الفعلي للبلاد، وهو إذ يروج لذلك فإنه يستخدم الجواسيس المسخرة تحت أمره والمرتزقة الذين يقتاتون من فتاته. وبدأت تدب هذه الفكرة لدى المواطنين ويصدقونها وبدأ يضع نفسه في موقف ضنك، صعب المرتقى، زلق المنحدر، وبدأ بذلك ينحدر إلى سفاسف الأمور.
إن وزير ديوانك ياملك البحرين تجاوز صلاحيته وفاق ظلمه وفساده وبدأ يتصرف في شؤون البلاد وفق مزاج فردي وأستخلص لنفسه مايحلو له من متع الحكم وخيرات البلاد.إن المواطن حين ينظر إلى هذا التجاوز من قبل خالد بن أحمد يشعر في نفسه بمرارة ويحس بالأسى وضيق في القلب بسبب سلوكيات طائشة وأعمال إرهابية مقيته يتفنن هو في إظهارها. لا يخفي عليك يا ملك البحرين أن وزير ديوانك قد جعل بعض من وزراء الحكومة وكبار موظفيها خواتم بين أصابعه يحركهم كيف شاء، ومتى شاء حتى إن المواطنين يسمون بعض الوزراء بطراطير خالد بن أحمد.
في الحقيقه الشعب يبدي استغرابه وامتعاضه من هذه التصرفات وأني حين أنقل إليك يا ملك البحرين هذه الصورة فإنما يدفعني إلى ذلك إيماني العميق بواجب عدم السكوت عن التجاوزات ووجوب مناصحة الحكام، وبيان أسباب الفساد فإن كان المستشارون من حولك ليست لديهم ألسن لإيصال مايدور في هذه المملكة وإذا كانوا يخشون الجهر بالحقيقة خوفا من سطوة وزير ديوانك وإعلامك عن هذه التجاوزات وما يجري في البلاد من فساد وظلم فهم لا يستحقون أن يكونوا رجالا من حولك، لأن المستشار مؤتمن لا ينبغي أن يطلي الحقائق عن حاكم البلاد وأن يخفيها تحت أستار الأباطيل بحجة المحافظة على هدوء الحاكم ومراعاة لأمزجته بل هذا المستشار الذي هذا صفته يخون وطنه ويخون الحاكم .
إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها، لأن مايحصل في البحرين أمر لايمكن تجاوزه أو محاولة تبريره، فحقوق النساء مهدورة والتجنيس المخيف ماض على قدم وساق. هذا التجنيس الذي بات يقلق كل مواطن غيور، إنهم ينافسون أبناء الشعب في لقمة عيشهم ينافسونهم في الصحة التى بدت المراكز تكتظ منهم مما أضطر المواطنون إلى التخلي عن خدمات الحكومة وتركها للمجنسين ناهيك أيضا عن منافسة هؤلاء للمواطنين في السكن اللائق حيث تكون للمجنس الأولوية في الحصول على المسكن. ثم أن الأراضي قد وزعت على أسرتكم الكريمة وعلى عملاء جهاز الأمن الوطني وخصوصا العملاء الذين كشف عن أسمائهم الدكتور صلاح البندر في تقريره الشهير، وقضاء فاسد ونيابة فاسدة وفقر ودعارة وبطالة ثم أين هي الديمقراطية التى وعدتنا بها والتى تتقدم على الديمقراطيات العريقة أين هي الأيام التى وعدتنا بها والتي لم نعشها بعد.أين أرض لكل مواطن أين محاربة الفساد والمفسدين وألخ ..، وهذا غيض من فيض ياملك البلاد ولا نعلم أين تسير القافلة. هل تعلم ياملك البحرين عن كل ذلك أم أن المستشارين يزيفون لك الباطل حقا أم أنهم يلزمون الصمت خوفا على مصالحهم.
إن ما يحصل في البحرين يوجه ضربة من حديد ومعول هدم للمشروع الأصلاحي الذي أعلنت عنه والذي كنا نأمل منه خيرا، فهل لا يزال المشروع الذي نحلم به قائما أم أنه تبدد حلمه وضاع أمله وأحتضر ودفن مع الموتى. هل ما يحدث عندنا ينذر برجوع عهد البرامكة؟ ينبغي أيضا أن نتصفح أوراق التاريخ وأن نزيل أسجاف الظلام على ماضينا وأن نستقي العبر والعظات منه فمن لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره، فهذا جعفر البرمكي وزير هارون الرشيد قد لعب لعبته، فهل وزير الديوان خالد أحمد آل خليفه يريد إعادة عرش البرامكة بفعله هذا؟ العهد الذي أنتشر فيه الفساد وأستأثر بالثروة والحكم والبطش بالناس وجعلهم يأتمرون بأمره إلى أن ثار الشعب وعلم هارون الرشيد بدسائسه ومكره وخبثه فأعدمه.
وكذلك نأخذ العبر من سنوات ليست ببعيدة عنا وهي عهد الملك فاروق الذي تفرغ لملذاته حيث نشأ في بيئة مترفة يأكل بملاعق من ذهب ويسقى من كأس الدلال واللهو وكان حسنين باشا هو من يسير أمر البلاد ويتحكم في رقابهم حتى فطن المصريون لذلك فلم يرتضوا لهذا الأمر ولم يستمع فاروق لشكاية شعبه فكانت النتيجة هي الأنقلاب على حكم فاروق وفلتان زمام الحكم من يده لانه لم يضع حدا لتهور حسنين باشا فكانت عاقبتهما أنهما خسرا كل شيى فلم ينفع ما كان لهما من ملك ومكانة.إن هذه الممارسات التى يلعبها وزير الديوان الملكي لا ترضى عنها السنة والشيعة ولا أحد يستفيد من هذه اللعبة غير المجنسين الذين يعيشون في خيرات هذا البلد وسرعان مايدور الزمان وينقلبوا ويتمردوا.
كان الأسلاف يناون بأنفسهم عن الحكم ويعدون ذلك جريمة أما اليوم فالكل يقول أنا لها فلو أنهم أحكموا عقولهم وأستقاموا على نهج الإنسانية والعدالة السليمة يهتدون بهديها ويقيمون موازينها لكنا اليوم مع حياة جديدة ولكن لاندري إلى أين يقودوننا وما نتيجة هذه القيادة القاصرة عن إدراك كثير من حقائق الحياة، ومتى تخشع هذه القلوب ويراقبوا الله في أمتهم وشعبهم فلن تزول أقدامهم حتى يسألوا عن أحوال شعوبهم والحكم لا يدوم لأنه مرتبط بحياة الإنسان وحياة الإنسان مهما طالت فهي قصيرة. اللهم إنا نبرأ اليك مما فعله وزير ديوان ملك البحرين خالد أحمد آل خليفه.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
المقال مُنع من النشر في صحف البحرين
غادة جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
التاريخ : 2009-4-18
البريد الالكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com
Friday, April 17, 2009
رسالة من حرم سمو أمير دولة قطر الى غادة جمشير
تلقت الناشطة الحقوقية ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بتاريخ 30 مارس 2009 رسالة شكر وتقدير من مكتب حرم سمو أميردولة قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند على جهودها الحثيثة والمستمرة للأرتقاء بمكانة المرأة بمملكة البحرين .
وجاءت هذه الرسالة ردا من سموها على برقية السيدة غادة يوسف جمشير بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي التي تمنت لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وللمرأة القطرية مزيدا من التقدم والنجاح .
وجاءت هذه الرسالة ردا من سموها على برقية السيدة غادة يوسف جمشير بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي التي تمنت لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وللمرأة القطرية مزيدا من التقدم والنجاح .
Subscribe to:
Posts (Atom)
