Tuesday, December 8, 2009

المرأة في البحرين : ضحية الأجندة وبرامج الدعاية السياسية


منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان

المرأة في البحرين: ضحية الأجندة وبرامج الدعاية
السياسية

تقرير رصد بعض الإنتهاكات ضد المرأة في البحرين

لجنة العريضة النسائية - البحرين

10 ديسمبر 2009

كثفت السلطات البحرينية من برنامجها في التسويق السياسي مستغلة المرأة من عدة جوانب واستخدامها كماكنة ترويج دون أن يتحقق قبال ذلك تطور حقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ففي الوقت الذي تروج السلطات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإبرازها كمؤشر للتقدم والإصلاح، فان ذلك في الواقع العملي يقتصر على توظيف عدد محدود جدا من النساء في وظائف عليا بناء على انتقاء سياسي وطائفي، وليس بتطوير النظام الوظيفي بحيث يوفر لعشرات الآلاف من النساء المؤهلات فرص الحصول على الوظائف العامة وفرص التطور الوظيفي دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء العرقي او الطائفي. اما فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية فإن السلطة تبالغ في تسويق برامج التدريب والدعم لعشرات من النساء ليخضن انتخابات المجالس البلدية والنيابية، في حين لا تتمتع تلك المجالس بسلطات حقيقية، ولا يعتبر دخول النساء او الرجال في تلك المجالس فرصا حقيقية لاتخاذ القرار الذي تسيطر عليه الفئة الحاكمة من خارج تلك المجالس.

ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعاني المرأة البحرينية من تدني في المستوى المعيشي، خصوصاً ذوي التعليم المتدني، أو المهن ذات المردود الإقتصادي المحدود، أو اولئك اللاتي لم يحظن بحماية مجتمعية ممنهجة ومصونة كالمطلقات والآرامل والمهجورات واليتامي، بحيث اضطر العديد منهن لإمتهان بيع أجسادهن عبر مهن الرذيلة التي تتم تحت نظر السلطات، كما لجأ عدد آخر منهن للعمل كخادمات في البيوت، وفتح الباب لأبناءهن وبناتهن للضياع. وقد شجعهن على هذه المسلكية انتشار تجارة الرقيق الأبيض الذي يتضح من خلال المتابعة تهاون السلطات الرسمية في القضاء عليه بشكل مدروس وجذري.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات (والأصوات المضادة) لإستصدار قانون يحمي الأسرة والنساء الضعيفات (المطلقات والآرامل واليتامي) من حيف بعض افراد المجتمع ومن قضاة المحاكم الشرعية التي تغص بالفساد الإداري والمالي وسوء الادارة وضعف الكفاءة، تواصل السلطة بقيادة الديوان الملكي في استغلالها للملف لتحقيق أجندة سياسية، وورقة ضغط وابتزاز ضد القوى الدينية في البلاد، دون مراعاة تأثير التأخير والتلاعب بهذه الورقة على حياة المئات، بل الآلاف من النساء البحرينيات وأبناءهن وبناتهن. كما تقوم الفئة الحاكمة بتعيين القضاة في المحاكم الشرعية على اساس الولاء السياسي وليس على اساس الكفاءة والنزاهة.

وتلعب بعض مؤسسات المجتمع دوراً مهماً في الدفاع عن المرأة، ولكن قيود القوانين وممارسات التضييق من قبل السلطات يحد من تأثير هذه المؤسسات. ومما يزيد في غياب او ضعف مؤسسات المجتمع المدني المسقلة بروز مؤسسات حكومية بلباس مؤسساتي وغطاء رسمي ، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر اداة دعائية سياسية للفئة الحاكمة ولزوجات كبار المسؤولين.

وتطالب لجنة العريضة النسائية السلطات البحرينية بالتوقف عن تسييس قضايا المرأة والتلاعب بحقوقها لتحقيق أجندة سياسية للنخبة الحاكمة، وعلى ضرورة تبني مواقف حقيقية وجادة في التعاطي مع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات، وما يستدعي ذلك من تذليل الصعوبات والعقبات المانعة من صيانة تلك الحقوق وفي مقدمتها الفراغ التشريعي المنقوص.


القضاء والقضاة والمحاكم

فحتى نهاية العام 2008م هناك حوالي 900 قضية طلاق عالقة في المحاكم الشرعية في حين كانت كانت حوالي 600 في العام 2001م (أي بزيادة ناهزت 50%) وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ50 قضية. ويأتي هذا التدهور في أداء المحاكم بشكل أساسي ليس بسبب الفراغ التشريعي خاص بالأسرة فحسب، ولكن بسبب تدني مستوى أداء وكفاءة القضاة والأجهزة التنفيذية التابعة للمحاكم. فلا توجد معايير واضحة أو معروفة لإختيار القضاة- من النزاهة والعلم والتمكن والإستقلالية- غير ولائهم السياسي ونسبهم القبلي ودرجة خضوعهم لإرادة الديوان الملكي الذي يعنى بتعيينهم واختيارهم .

ويخلو الجهاز القضائي من أداة رقابية تمنع تجاوز القضاة، كما تتسم المحاكم بالفساد الأخلاقي والإداري وخضوعها للإدارة والتوجيه من خارج حدود وزارة العدل، والتدخل المباشر في الأحكام وتنفيذها بما يحقق مكاسب شخصية.

وقد عانت المرأة البحرينية بشكل كبير بسبب الفساد في الأجهزة القضائية والتلاعب في التشريعات الموجودة الأمر الذي كان سبباً رئيساًَ في تكوين لجنة العريضة النسائية، وقد تم توثيق العديد من الإنتهاكات والتجاوزات لتلك الأجهزة في كتاب الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية، الذي صدر عن اللجنة. كما نتج عن العديد من الانشطة التي قامت بها اللجنة تنحية بعض القضاة الذين كانوا محل شبهة في بعض القضايا المشار لها في تلك الوثيقة.

ولا زال الجهاز القضائي خالياً من معايير النزاهة والإستقلال بسبب فقدانه لأليات الرقابة ومعايير الأختيار والإستمرار في الجهاز القضائي، ناهيك عن خلو برامج جادة لتدريب وترقي القضاة في السلك نفسه بحسب المعايير الدولية المعروفة.

المرأة والوضع الإجتماعي: الرقيق الأبيض

برغم النداءات المختلفة وتحت عنوان تشجيع السياحة وفسح مجال للإستثمار، تغض السلطات الطرف عن الإنتهاكات الصارخة بحق المرأة من خلال السماح لإنتعاش مافيا سوق الرذيلة مستغلة الوضع الإقتصادي والحاجة المادية للمرأة. فيوجد في البحرين أكثر من 117 فندق و40 مبنى سياحي (حسب إحصاءات 2006) وشقق مفروشة تؤجر باليوم وبالساعة، حيث تعمل هذه الأماكن على توفير حلقات وصل وخلق أجواء الرذيلة المقننة من خلال صالات الرقص بوجود الفتيات "الفنانات" الراقصات بملابس عارية.وتشير التقارير الى أن 90% من أولئك "الفنانات" لم يمارسن الفن يوماً، بل تم استقدامهن للبلاد كنادلات، ولكنهن تم استدراجهن أو أغرين، من خلال خطة مسبقة ومحكمة، للعمل في الدعارة عبر عناوين "الرقص والفن" .

تجدر الإشارة الى أن بعض التقارير الدولية و الحديث الشعبي أدى الى مبادرات لغلق بعض تلك الصالات ومباغتات أمنية قامت بها سلطة الآداب لبعض الفنادق التي اشتهرت بشكل فاضح بتبنيها مهنة العهر وتوفير الرقيق الأبيض. وقد شملت تلك التحركات تقديم حوالي 190 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، وإغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة . وقد نتج عن ذلك احتجاجات برزت على صفحات الجرائد من قبل ملاك تلك الفنادق والقائمين عليها، أستطاعت أن تقبر ذلك التوجه وتعيقه. ويبدو أن مافيا الرقيق الأبيض على صلة وتواصل مع جهات متنفذة في أركان السلطة الأمر الذي يدلل عليه غلق هذا الباب في الإعلام، وتم فتح تلك الفنادق التي ثبت مخالفتها، ولا زالت تعمل في نفس المجال.

الجانب الاخر في سوق الرقيق الأبيض هو الشقق المفروشة التي تتجاوز مبانيها أكثر من 60 مبنى يتم تأجيرها باليوم وبالساعة دون أدني رقابة أو حتى تصريح مسبق. وتقيم في هذه الشقق أغلب المقيمات بشكل غير قانوني (العاملات الهاربات من كفلائهن، أو من دخلن من خلال تأشيرات خاصة ببعض المناسبات مثل الفورميلا ون وغيرها ولم يغادرن البلاد بعد انتهاء تأشيرتهن بعد تلك الفعالية) في البلاد حيث يستقبلن طالبي "المتعة الجنسية" من خلال سماسرة يتواجدون في الفنادق وصالات الرقص المشار لها سابقاً. كما إن تلك الشقق مرتعاً وملجأ لللاتي قدمن للبحرين من خلال ما يعرف بالـ"فري فيزا" حيث يتم استقدامهن من قبل متنفذين في السلطة دون أن يكون هناك التزام بتوفير مهنة محددة أو مكان إقامة مع كفيلهن مقابل مبلغ شهري للكفيل يصل لـ300 أو 400 دينار.

ويعمل في تلك الشقق بحرينيات بالغات تم استغلال حاجتهن المادية ووضعهن الإقتصادي خصوصاً المطلقات والآرامل والمسئولات عن أبناءهن القصر للعمل كعاهرات، حيث يشمل ذلك بحرينيات قاصرات تم استغلالهن أو استدراجهن لإمتهان المهنة - المدرة للاموال –كمومسات في هذه الشقق. تجدر الإشارة الى دراسة قامت بها جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان رصدت مواقع إلكترونية مختلفة تجاوز عددها 50 موقعاً تؤسس لتواصل مع عاهرات من جنسيات مختلفة تقطن البحرين، تجاوز عدد طالبي الدعارة ومن يعرضها في لحظة من اللحظات الى أكثر من 13,500 شخصاً في البحرين وحدها.

الجانب التشريعي والحماية القانونية

برغم تشدق السلطات بالسماح للمرأة في المشاركة السياسية، وهو حق أصيل للمرأة البحرينية كانسانة ومواطنة، لا يحق سلبه إبتداءاً، وبرغم من استعمال اسم "المرأة" لاستحصال المزيد من الإطراء على المستوى الدولي والإقليمي من خلال الإعلان عن وجود وزيرة في السلطة التنفيذية، وسفيرة في السلك الدبلوماسي، وقاضية في الجهاز القضائي. وبرغم الدعاية ونشاط الخارجية البحرينية للترويج بالتوقيع على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، إلا إن الوضع الحقوقي للمرأة من ناحية تشريعية، ناهيك عن الممارسة، يلاقي تدنياً ملحوظاً برغم الدعوات والإنشطة المجتمعية النسوية وغيرها المطالبة بتحسين الوضع التشريعي للمرأة.

من القوانين التي تتطلع المرأة البحرينية لصدورها أو تعديلها بما يتناسب وحقوقها الإنسانية الاتي:

1. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية (تم اقرار الشق السني وترك الشق الشيعي فهو قانون غير دستوري لانه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي)

يمثل هذا القانون ضرورة قصوى بعد ان ثبت للجميع القصور والتقصير والفساد الموجودين في المحاكم الشرعية والتلاعب الذي يمارسه قضاة العديد منهم من غير ذوي الكفاءة والنزاهة، لدرجة قيام بعضهم باستغلال القضايا الشرعية لتحقيق رغبات شخصية. لقد كثرت الدعوات لاصدار هذا القانون ومع القناعة الموجودة له، إلا إن السلطات الحاكمة استغلت تحفظات بعض القوى الدينية على بعض بنوده أو آلية إصداره أو ضمانات تعديله في المستقبل، لتستخدم الموضوع كسلاح مساومة لتحقيق مكتسبات سياسية للسلطة على حساب المتضررات من غيابه. تجدر الإشارة أن اصدار القانون مرت بفترات مد وجزر تحكمت فيه السلطات كلما رأت في ذلك وسيلة ضغط على القوى الدينية الموجودة في البلاد، كان آخرها شهر فبراير 2009م حين صدر قرار رسمي بإعادة سحب مسودة القانون بسبب ضغوط قوى مجتمعية ودينية وجاء نتيجة مداولات ومساومات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة. وكان للديوان الملكي الدور الرئيس في التلاعب بهذا الحق من خلال تواصله مع تلك القوى وتحكمه في عرض وتداول الموضوع اعلامياً ومؤسساتياً كلما دعت متطلبات الحاجة السياسية له.

2. تعديل قانون الجنسية (لم يتم اصدار مسودة)

ويحرم قانون الجنسية الحالي للعام 1963م أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الجنسية البحرينية حتى في حالة كون الزوج عديم الجنسية. وكان لهذا القانون آثار وخيمة على الأم البحرينية وعلى الأبناء- حتى القصر- الذين يعتبرهم القانون أجانب ويلزمهم بوجوب الكفيل القانوني واستحصال إجازة الإقامة وغيرها من الإلتزامات، كما يحرمهم من الحقوق الأخرى للمواطنين كحق السكن، وخدمة الصحة المجانية، وحق الحصول على التعليم المجاني والبعثات. وتزداد المعاناة سوءاً عندما تفترق الزوجة البحرينية عن زوجها في حال الترمل أو الطلاق أو الهجران، حيث تلزم الأم بتوفير الغطاء القانوني لحصول الإقامة القانونية وبقاء أولادها معها في البحرين على أعتبار أنهم غير بحرينيين.

وفي الوقت الذي صدر قرار من رأس الدولة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غيرالبحريني الجنسية البحرينية، إلا إن ذلك لا ينفي أهمية أن يتم تبني ذلك عبر القانون وليس من خلال المكرمات والتدخلات التي تهدف لتحقيق مكتسبات هنا أو هناك. وعليه فلابد من تغيير قانون الجنسية ليزيل هذا الإنتقاص من حق المرأة ويعزز مقامها ويحقق المساواة لها كمواطنة كأخيها الرجل.

3. قانون الحماية من العنف الاسري (لا يوجد قانون بهذا العنوان أو شبيهه):

حيث كثرت الحالات في القضاء والمحاكم من حالات الإعتداء على أفراد الأسرة من أحد أركانها- الأب، أو الأم أو الأولاد. ولسبب أو آخر، فإن هناك فراغاً قانونياً يحمي العائلة من تجبر أو غطرسة أو سوء تعامل الأب مع أفراد أسرته، ناهيك عن التحرشات الجنسية أو الإخلاقية على أحد أفراد الأسرة. وتسبب تلك الإعتداءات، دون وجود رادع أو عقاب، من رب الأسرة، لتخلف في عقله أو تجبراً، او انحرافاً في سلوكه، تفككاً للترابط الأسري ويعرض الأبناء، والأم في جوانب أخرى، للضغوط والأمراض النفسية والجسدية، إضافة لأنواع الإنحراف المجتمعية االمختلفة.

4. قانون الضمان والرعاية الإجتماية لذوي الإحتياجات الخاصة

نتيجة لتفكك الأسرة، بسبب الترمل أو الطلاق أو الهجران، فلا يوجد عناصر حماية مجتمعية تمنع من تصدع ذلك التفكك وترديه بحيث يصل لأوصال المجتمع الأخرى عبر الإنحرافات الأخلاقية والمهنية، وعبر الملسكيات المجتمعية الناتجة من عدم وجود الرعاية الابوية أو المرتبطة بالأم. ففي المجتمع المحلي، يقع الأعتماد بشكل كبير على الأب كممول إقتصادي وراعي للأسرة، وفي حال غيابه، لسبب أو أخر، يتأثر التمويل الإقتصادي للأسرة، كما يفتقد الأولاد والبنات دور الأب كمربي متفرغ لرعايتهم. وفي هذه الحالة، تضطر الأم للخروج من المنزل وامتهان عمل يأخذ جل وقتها من عائلتها، أو أن تتعرض للإستدراج والإنحراف وامتهان مهن لا أخلاقية – كالدعارة- للحصول على المال الوفير وبشكل سريع، لتلبية مطلبات عائلتها المادية.

من جانب آخر، وخصوصاً في حالات الطلاق، فإن المطلقة ترجع لبيت والدها، إذا وجد، وتترك بيت الزوجية الذي يظللها وأبناءها. وفي الحالات التي لا تجد المطلقة من مكان يؤويها وملاذاً لها ولأولادها، فإنه تسكن في الشارع، كما حدث للمواطنة صفية أحمد التي ظلت تعاني لخمسة أعوام بعد طلاقها وهي تبحث عن ملجأ وسكن، الى ان اضطرت للإعتصام مع ابنتها أمام وزارة الاسكان طلباً لشقة تؤويها. الخيار الآخر ان تسكن في غرفة أو ملحق كما حدث للسيدة "أم علي" المطلقة التي ظلت لأكثر من 8 سنوات في ملحق مع مع أبناءها الستة .

من جانب آخر، فإن هناك فراغ تشريعي يتكفل بالنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، فبالإضافة لحرمانهن من حقهن في الزواج، بسبب العادات والقيود المجتمعية، فأن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يلقين عناية من الدولة، من قبيل توفير العلاج الخاص والمناسب، وتسهيل الحصول على وظائف تتناسب وقدراتهن، مما يجعلهن يعشن العزلة.

5. غياب اجراءات واحكام رادعة لتجار الرقيق ومستغلي القاصرين:

ما لم تتعاطى السلطات بشكل جاد في مواجهة الرقيق الأبيض، فان معاناة المرأة في ازدياد، وهذا ما تعكسه حقيقة الأرقام المذهلة. ففي المحاولات الإبتدائية التي لم تتواصل بسبب تدخل المتنفذين والمستفيدين من وراء تجارة الرقيق الأبيض والدعارة، تم مواجهة التجار والمتهمين في جرائم بعضها مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين) بأحكام خفيفة تتراوح بين حبس لمدة 6 أشهر وسنة. هذه الاحكام لا تعبر عن جدية، بل تواطء بين أولئك المجرمين بحق المرأة وبعض الشخصيات المتنفذة في السلطات.

المؤسسات النسوية

وفي الوقت الذي برزت عدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالمرأة والطفل، إلا إنه وبسبب الحصار المقنن، صار دورها مقتصر على التعاطي الثقافي والإجتماعي والإعلامي دون القدرة على الدفع من أجل تحقيق مكتسبات للمرأة. فتلك الجمعيات ممنوعة- بحسب قانون الجمعيات لعام 1989م- من التعاطي مع قضايا الشأن العام فيما يعرفه المشرع البحريني بالسياسة بحسب المادة 18 من ذلك القانون المدان دولياً.
الأمر الأخر المسبب لعجز تلك المؤسسات هو خلوها من الدعم المالي واللوجستي، مباشرة من خلال المؤسسة الرسمية أو من خلال برامج الدعم الدولي المعروفة. بل إن أي تعاطي من تلك المؤسسات المجتمعية مع أي مؤسسة دولية بقصد الحصول على الدعم أو ترسيخ العلاقات أو تبادل الخبرات أو التمثيل، دون إذن وزارة الشئون الأجتماعية، يعد مخالفة صريحة للقانون تعرض تلك المؤسسات للعقاب والحل.
كما تفتقد تلك المؤسسات لوسائل التطوير الإداري والفني والتشريعي الممكن فقط من خلال برامج التدريب والورش، وهو أمر طبيعي بسبب عدم توافر الدعم المادي، المباشر وغير المباشر.

وتجدر الإشارة الى مؤسستين مهمتين في هذا الإطار:

الإتحاد النسائي- وهو مظلة لبعض الجمعيات النسوية في البحرين، والتي يحسب بعضها على جمعيات سياسية معروفة، ولا يمكن بحسب القانون أن تنضم أي امرأة بحرينية – مهما كان نشاطها وقدراتها- لهذا الإتحاد إلا عن طريق الإنضمام لتلك الجمعيات. وعليه فقد تم تضييق الخناق على هذه المؤسسة النخبوية لأن تمثل من جهة أكبر شريحة نسوية أو أن تلعب من جهة أخرى دور حقيقي ومؤثر لحماية وصيانة حقوق المرأة أو الدفاع عنها.
وقد عملت السلطات البحرينية على تضييق مساحة التحرك لهذا الإتحاد بغض النظر عن جهود أفراده الممثلين لمؤسسات محدودة في المجتمع النسوي البحريني. وما لم يتم فتح هذا الإتحاد ليضم النساء بغض النظر عن انتماءها وايديولوجيتها، وتمويله بشكل كاف ليلعب دور أكثر فاعلية على مستوى الدعم المجتمعي والثقافي والرعاية للمرأة المنتهكة حقوقها، فإنه سيبقى جهازاً غير فعال أو قادر على تحقيق انجازات أو دفع ضرر يقع على المرأة، بل إنه سيضيف للمؤسسة الرسمية لون تحتاجه لتبييض سمعتها في الخارج.

أما المؤسسة الأخرى فهي المجلس الأعلى للمرأة- وهو من المؤسسات التي تستخدم كأداة تتحدث باسم المرأة، لتكون واجهة للترويج وماكنة تتلاعب باسم المرأة ومصلحتها من أجل تلميع صورة النظام على حساب المصلحة العليا للمرأة. وبحسب تكوين المجلس الأعلى للمرأة الذي نشأ في 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004 ، فهو مؤسسة رسمية وليست مجتمعية كما يراد لها أن تبدو. يتبع المجلس ملك البلاد وله شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس- بحسب ما جاء في الأمر الأميري- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . تترأس المجلس الشيخة سبيكة إبراهيم الخليفة -حرم الملك- ويكون لها القرار في اختيار نائبتها. يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس .

يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية. ويدار المجلس فعلياً من خلال لولوة العوضي - الأمين العام للمجلس بمرتبة وزير. ولضمان ولاءها، تم إصدار مرسوم يعفيها من إلتزام قانون المحاماة الذي يحظر على ممارسيها من تقمص موقع رسمي أثناء إدارتهم لمكاتب المحاماة الخاصة بهم.

أما عن نائبة الرئيس فهي مريم حسن الخليفة – الرئيس السابق لجامعة البحرين- التي ساهمت بصورة مباشرة في طأفنة الجامعة وتكريس مبدأ التحزب والولاءات على حساب الأعراف المؤسسية في التعيينات والترقيات. من أعضاء المجلس أيضا، وصال الخليفة- زوجة خالد أحمد الخليفة -وزير الخارجية، وحصة الخليفة- زوجة عبدالله حمد الخليفة- ابن الملك ومحافظ المحافظة الجنوبية. وقد عملت بعض النساء ذوات النفوذ في المجلس على تحقيق مكاسب شخصية لها ولبقية أفراد عائلتها.

وبالرغم من مرور ثمان سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أعلن أنه سوف يكون المدافع عن حقوق المرأة في البحرين، إلا ان الواقع يشير الى دور المجلس في التلاعب بثروات البلاد باسم المرأة من خلال الأنشطة والبرامج الترويجية له داخل البحرين وخارجها، ومن خلال التعيينات الديكورية في أجهزة المجلس والتي ثبت أنها مبنية على العلاقات الخاصة لبعض المسئولين والمسئولات في المجلس وعلى أسس الولاء القبلي والنفعي. كما لعب المجلس دوراً أساسي، برغم ادعاءه الدفاع عن حقوق المرأة، في مهمات الديوان الملكي في استخدام التشريعات الخاصة بالمرأة، خصوصاً قانوني الأسرة والجنسية، كورقة سياسية ضاغطة للحصول على مكتسبات سياسية.

تجدر الإشارة الى الدور المنوط للمجلس والذي تم ذكره في تقرير الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي ركز على التلاعب بأصوات الناخبين، بحيث نتج عنه وصول لطيفة القعود - مرشحة المجلس- بالتزكية ممثلة عن جزيرة حوار، وهي جزيرة غير آهلة بالسكان، ولا تمثل البحرينيات حيث أنها جاءت إثر توافقات لعب فيها الديوان الملكي والمجلس والأعلى للمرأة الدور البارز. ولعب المجلس دور آخر في تقرير البندر من خلال تكريس روح التآمر والطائفية ضد نساء البحرين، من خلال تحجيم مؤسسات المجتمع واحتواء بعضها واختراق الأخرى منها. وقد استعمل المجلس البعد المادي والإعلامي والسلطات المستمدة من الديوان لتحقيق ذلك.

المطالبات:

تعبر لجنة العريضة النسائية عن قلقهما للتدهور المقنن لحقوق المرأة على مر السنوات العشر الماضية، واكثر ما يسيئهما هو ان تكون المرأة ووضعها غير الحقيقي والواقعي جزء من الماكنة الإعلامية والتضليل عن حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين. لقد عانت المرأة من خلال التضييق المجتمعي والتشريعي عبر السنين، وبدلاً من يتم تسخير جزء من موارد الدولة لتحسين وضعها الحقوقي والإقتصادي والإجتماعي، يتم التلاعب بحقوقها ومؤسساتها لتحقيق مكتسبات سياسية. وبالرغم من تنصيب بعض النسوة في مواقع قرار سياسي، إلا إن ذلك لم يكن تقديراً للمرأة البحرينية وقدراتها، بل ليكون جزءاً من الدعاية والماكنة الإعلامية، ويكفي أن يكون اختيار تلك النسوة مستند على الولاءات القبلية والطائفية ولشخصيات عرفت بولائها القديم للديوان الملكي. وعليه، فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بما يلي:
1) التعامل مع المرأة في البحرين كإنسانة ومواطنة كاملة الحقوق والتوقف عن استعمالها كجزء من الماكنة الإعلامية وإلغاء المؤسسات العاملة في هذا الإتجاه وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة.
2) استصدار التشريعات اللازمة لصيانة حقوق المرأة ومن ضمنها: قانون للأحوال الشخصية لا يتعارض مع حرية الممارسة العقيدة الدينية ولكن يضمن حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ويطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة ، وتعديل قانون الجنسية ليضمن حصول ابناء البحرينية على الجنسية، وايجاد قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الضمان الأجتماعي للمتضررات ولذوي الإحتياجات الخاصة، وقوانين ردع التمييز ضد المرأة واستغلال القصر وذوي الأوضاع الخاصة.
3) ايقاف التمييز ضد المرأة، سواء في العمل أو في المؤسسات الرسمية والتشريعية والمجتميعة. ويتطلب ذلك ايجاد آلية لتطبيق مواد اتفاقية السيداو وايقاف الترقي والتمايز على اسس طائفية وقبلية وولائية.
4) فسح المجال للمؤسسات النسوية المستقلة بمارسة نشاطها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها وإزالة جميع العراقيل المعيقة لدور فاعل ومستقل لتلك المؤسسات.

_______________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
السيدة غادة جمشير - رئيسة لجنة العريضة النسائية، تلفون: 39680807-973+، البريد الإلكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com

Women in Bahrain : Victims of Political Agenda and Propaganda


Arabic Translation below-الترجمة باللغة العربية أدناه-

Banned in Bahrain from publication in the local newspapers

Women in Bahrain; Victims of Political Agenda and Propaganda

A Screen Report of Some Violations Against Women in Bahrain



Women’s Petition Committee - BAHRAIN

10 December 2009

International Human Rights Day


The Bahraini Authorities stepped up the political propaganda built on the exploitation of women for promotional purposes, without a real evolution of women’s legal, civil, political, economical, social or cultural rights.

While authorities are promoting the involvement of women in the political scene and presenting the program as a proof of progress and reforms, in reality, the program is limited in practice by employing a limited number of women in high positions selected on the basis of political and sectarian affiliation, and not on sound career qualifications, a process which discriminates against thousands of qualified women due to their gender, sectarian and tribal affiliation. As for participation in the democratic process, the government is over-promoting training programs that aims at preparing tens of women to participate in the municipality and parliamentary elections. However in reality, the councils do not have real power, and the election of women or men to these councils does not entitle them to effective decision making capabilities, a function which continues to be controlled by the ruling elite from outside these councils.

In terms of social and economical rights, Bahraini women suffer from a decline in living standards, especially in the case of women with lower educational qualifications which are obliged to accept low-paid jobs. Other women were deprived from social protection, such as divorcees, widows, abandoned women, and orphans, forcing them into prostitution under the watch of authorities. Yet others reverted to demining jobs and work as house maids, which weakens the family structure and ultimately forces the children into delinquent behavior. In fact, the prevalence of human trafficking crimes coupled with the authorities’ complacency in combating these crimes, contributed to the spread of such social disorders in the society.

At a time when the voices are raising in support of (and against) the issuance of a family law that protects families and underprivileged women (divorcees, widows and orphans) from the grasp of certain members of the society, and from the corrupted, mismanaged and incompetent Sharia Court judges, the Authorities, lead by the Royal Court, continue to exploit the issue of the law as a pressure tool to achieve political agenda and blackmail the religious forces in the country, without consideration for the lives of hundreds of women and children suffering as a result. This occurs as the ruling party continues to appoint judges in the Sharia Courts on the basis of their political affiliation rather than competence and integrity.

Various civil society organizations are playing a vital role in defending women’s rights, yet the legal constraints and practical harassments from authorities, limit the effectiveness of these organizations. Furthermore, the role of the civil society organizations is further weakened by governmental organizations (GONGOS) that pretend to operate under the cover of the law and in organizational format, such as the Supreme Council for Women, which is merely a political propaganda tool for the ruling party and the wives of the top officials in the country.
The Women’s Petition Committee calls upon the authorities in Bahrain to refrain from politicizing woman rights and manipulating her rights for the political agenda for the ruling elite. The committee calls upon the authorities to embrace upon a series of reforms that will give women their rights and obligations as citizens of the country. This encompasses overcoming all difficulties and obstacles that prevent maintenance of these rights by filling the short legislative vacuum being at the forefront of these issues.


Justice, Judges and the Court

By the end of 2008, there were more than 900 unsolved divorce cases at the Sharia Courts, in comparison to 600 cases in 2001, an increase of 50%, i.e. an increase of 50 cases per year. This downfall in the performance of the courts is not primarily due to the legislative vacuum in relation to family affairs, but also, because of the poor performance and efficiency of the unqualified judges and judicial enforcement bodies. In fact, the selection process for judges in Bahrain does not depend upon the criteria of professionalism, competency, and required qualifications of objectivity, education, integrity and independence; rather, it is based upon political and tribal affiliation, and the degree of the judge’s compliance and loyalty to the Royal Court.

Moreover, the judicial system lacks oversight bodies that monitor the performance of judges to ensure their compliance and prevent violations. The local courts are also characterized by widespread ethical and administrative corruption in the judicial process, and its submission to guidance and influence beyond the jurisdiction of the Ministry of Justice. Such authorities intervene in the judicial process and its rulings to achieve personal gains.

In fact, Bahraini women suffered to large extent from corruption in the judicial and executive bodies, as well as from playing with the existing Sharia rulings which was the primary reason for the formation of the Women’s Petition Committee. Many of the cases of violations were documented in "The Executioner and the Victim in Sharia Courts", a book issued by the Women’s Petition Committee. As a result of numerous activities performed by the Committee, some judges implicated in suspicious cases in the aforementioned document, were dismissed.


The judicial system continues to lack objectivity and independence criteria due to the absence of oversight mechanisms that regulate the selection process in the judicial system. Moreover, it is short of serious and effective training programs and promotion regulations as per the well-known international standards.

The social status of women: Human trafficking

Despite the appeals by various parties, the local Authorities continue to ignore flagrant violations of women’s rights in Bahrain. Presented under the cover of tourism and promotion of investments, the Authorities are tolerating the revival of an underground prostitution mafia, taking advantage of the economical situation and the distressed financial needs of women. According to 2006 statistics, there are more than 117 hotels and 40 tourist buildings in Bahrain, which include furnished apartments rented out on hourly or daily basis. These premises provide connections and dance halls that hosts females, as ‘entertainers’, who dance in sexually seductive outfits and nurture a legalized environment of vice and prostitution. Reports confirm that 90% of those female ‘entertainers’ have never engaged in artistic entertainment before. Research suggests that they were lured into the country to work as waitresses, but later forced into prostitution as ‘artists and entertainers.

International reports and local media coverage forced the Authorities to close a number of these halls, which became widely known as centers for prostitution and human trafficking. As a result, approximately 190 defendants were charged with various offenses related to the facilitation and promotion of prostitution. Moreover, 3 hotels and 9 furnished apartment buildings were closed down due to their involvement in the crimes. However, owners of these doomed hotels filled the front pages of newspapers in protest of the closures, and tapped into their networks of influence. Soon after, the campaign to combat prostitution and human trafficking came to a halt. Evidently it was clear that the human trafficking mafia in Bahrain is well connected with high state actors. Shortly after that, the media were ordered to seize coverage of the topic, and soon after that, the doomed hotels reopened their doors.

The other aspect of human trafficking market is centered in the furnished apartments. There are more than 60 buildings having apartments which are rented out on a daily or hourly basis, without permission and in the absence of any governmental supervision. Illegal residents (run-away workers, holders of temporary visas who do not wish to leave the country after the expiration of their visa obtained in certain special occasion like Formula I and others) occupy furnished apartments working on satisfying the demands of those seeking ‘sexual pleasure’, with the assistance of brokers who tour hotels and dance halls referred to previously. These apartments became refuge for ‘free visa’ migrant workers who are brought to the country by influential and corrupt figures, exploiting their contacts with officials in the Government, and allowed to work freely in return for BD 300-400 per month without any form of job assurance or accommodation security.

In these apartments, also, unknown number of underprivileged Bahraini women, such as divorcees, widows as well as those bearing responsibility for their children, work as prostitutes. This includes minors, exploited or lured to work in prostitution, a money-making business, in order to meet for their needs. In fact, a study published by the Bahrain Youth Society for Human Rights revealed that there are more than 50 websites promoting and establishing contacts with prostitutes of different nationalities based in Bahrain. The report stated that at a particular moment, there were more than 13,500 requests for prostitution in Bahrain alone.


The legislations and legal protection

The Authorities have been investing in getting applauses for allowing women to participate in the political arena, a constitutional right of all Bahraini women as citizens of the country. ‘Women’ coated slogans have been exploited to gain regional and international admiration, particularly following the appointment of women in several key positions including: a ministerial position in the executive branch, an ambassador in the diplomatic service, and a judge in the judicial system. Irrespective of the public relations and activities abroad to promote for the Bahrain ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ‘CEDAW’, the truth remains that human rights women status, specially the legislative and practical aspects, continue to suffer, regardless of the women right campaigns and other social activities demanding the betterment of women’s legislative status.

Among legislations which Bahraini women are calling for or demanding their modifications in accordance with their human rights are:

1. Family-Personal Status- law: (The Sunni version of the law was passed, leaving behind the Shiite version, which violates the country’s constitution as more than half of the population will be excluded from this judicial process and deepens the sectarian division in the country(

Passing this law is no longer considered an option, rather a necessity, as it has been proven to everybody the wide spread shortcomings, corruption and negligence in Sharia Courts, as well as the manipulative acts exercised by their judges, many of whom are unqualified, incompetent, and misuse their positions for personal gains. Although there were numerous calls to pass the law, while the convection to its need exists, the Authorities exploited the reservation of some religious positions on some of its articulations, its legislative issuance mechanism and future amendments, to exert pressure in the interest of specific political agendas. This is done on the expense of those women who continued to suffer from the absence of the law. It is to be mentioned that the Family Law went through periods of ebb tide and flow controlled by the Authorities whenever the opportunity to exert pressure on religious groups rises. The latest attempt was in February 2009 when an official resolution was issued to withdraw the draft law as a result of a controversy imposed on by religious and social powers who went into deliberations and bargains to achieve some political gains. The Royal Court was the key player in the manipulation of this right, through its contacts with these religious powers and by controlling the exposure of the subject media and societal wise, whenever the political need rises.

2. Revise the Nationality Law (a draft law is not yet released):

The current Nationality Law of 1963 deprives the children of Bahraini women from their right to hold a Bahraini citizenship, even if the father is stateless. This law has severe repercussions on the Bahraini mother and treat her children, including the minors, as foreigners, and are required by law to obtain a residency permit (visa) through a legal guardian. Moreover, these children are denied other basic rights such as public housing, free health care, free education and scholarships, as offered to other citizens. To add to the calamity of the situation, should the Bahraini mother separates, divorces, or is widowed, she is then required to provide the legal residency for her children to stay with her since they are considered by law as non-Bahrainis.

Although a resolution was recently issued by the ruler of Bahrain to grant the children of the Bahraini women, married from a non-Bahraini, the right to citizenship, this should be integrated into a law that protects the rights of women and their children, rather than subjecting it to gestures and interventions which aim to achieve political gains. In conclusion, the Nationality Law must be amended to eliminate the shortcoming in woman rights and secure equality for her as a citizen similar to the man.

3. Law for the protection from domestic violence (Currently, there is no law that serves this purpose):

Courts are mounting with cases of domestic abuse by a member of the family against the other like the father, the mother, or others. For one reason or another, currently there is a legal vacuum leaving families unprotected from the ill-treatment of fathers, let alone sexual or ethical molestations on members of the family. The absence of deterrent measures to abusive behavior by the head of the family results in physiological damages to victims and unbound in family ties as well as expose the mother and her children to physical and psychological pressures ending up in forcing members of the family into deviant social behavior.

4. Law of Social security and care to those of special needs

Due to family disintegration caused by death of its caretaker, divorce or abandonment, there is a great need for a social security code that could minimize the effects of that breakdown and prevent its deterioration to the rest of the society through behaviors of children deprived from family care. In local society, the family is heavily dependent on the father financially and as the primary caretaker, and in his absence, the family’s source of finance is disrupted. Children also miss the role of the father as care taker devoted to their well being. In such instance, mother , and due to the financial pressure, is compelled to seek a source of financial income and get employed in jobs which take most of her time from her family. In other adverse opportunities, she could be lured, or consider unethical professions, such as prostitution, as a quick way to secure financial needs.

Moreover, and particularly in divorce cases, the divorcee is usually forced to seek shelter by returning to her father's house if it exists. Otherwise, the divorced mother and her children are compelled to turn to the street, as it happened to Safiah Ahmed who suffered for 5 years after divorce, looking for a shelter for her and her children. Safiah had no resort but to protest with her daughter in front of the Ministry of Housing in demand of a place to stay with her daughter. In another choice, the divorcee is obliged to accept any form of shelter for her and her children, even if it is a room, as it happened to Mrs. ‘Um Ali’, a divorcee who stayed for more than 8 years living in a house extension along with her 6 children.

On the other hand, there is a legislative vacuum to sponsor women of special needs. In addition to the deprivation of the rights to remarry, because of the social constraints, those with special needs receive less attention, such as those requiring special and proper medical treatment and care, as well as suitable recruitment. Such retardation towards treating women in need of special services leaves them with utter isolation and seclusion.

5. Absence of procedures and provisions deterrent to human trafficking and exploitation of minors

Unless the Authorities take on preemptive steps and serious measures to combat and prevent human trafficking, women suffering will augment, as figures are staggering and flagrant in this direction. The initial attempts, which were disrupted and discontinued as a result of intervention by persons of influence, the prosecutions against offenders of human trafficking and other charges which include prostitution, illegal residence and abuse of minors were diluted to sentences of imprisonment of 6 to 12 months. Such retribution does not reflect the seriousness of the crimes, and reaffirms the collusion of criminals of and violators of women's rights and certain figureheads in the authority.

Women’s Organizations

Despite the establishment of a number of social organizations specialized in women and children issues, but because of the legalized constraints on such entities, their role has been limited to a narrow range of issues ranging from social, cultural and informational, rather than dedicating their resources and capabilities to achieve genuine reforms for women. According to the internationally denounced Civic Societies Decree of 1989, these organizations are forbidden from dealing with all public affairs issues, as stipulated in article 18 of that law.

The other reason for the ineffectiveness of these organizations is the lack of logistical and financial support, directly from the Government or though the international funding programs. Moreover, any contacts between the local societies with the international NGO's, seeking funding, strengthening relationships, exchange of expertise and representation, without the prior approval and consent of the Social Affairs Ministry, are considered violation of the law, exposing these organizations to punishment and dissolution.

Local women organizations also lack administrative, technical and legislative developmental capabilities, obtainable only though training programs and workshops. This is obvious due to the inavailability of direct and indirect means of funding and financial support.

In this context, reference is made to two main organizations:

The Women's Union - an umbrella for certain women's associations in Bahrain, known of its affiliation to some political organizations. According to the Women’s Union bylaw, no women, irrespective of her activities or capabilities, to join the Union unless she joins one of those associations. Consequently, this elite Union is deprived from representing large segments of Bahraini women or play a genuine and influential role in the maintenance of and defending women’s rights.

Furthermore, the Bahraini Authorities ensured that area of maneuverability of this elite Union is curtailed, regardless of the dedication of its members who represent specific and limited women societies in Bahrain. Unless the Union opens its door to all women, regardless of their ideological affiliation, and obtains proper funding to support its activities to play more effective role in community support, cultural and social security reforms, the Union will continue to be ineffective and incapable of reforming the status quo, or in preventing the infliction of harm on women. Instead, the Union will add to the official establishment another "color" to improve its image among the international community.

The Supreme Council for Women (SCW), the other organization, established to represent women of Bahrain, but ended up manipulating women’s affairs to promote and complement the interests of the regime at the expense of reforming women’s rights. The SCW was established on 22 August 2001 according to an Amiri Decree no 44 of 2001, modified in the same year by Decree no 55, the Amiri Order no 2 of 2002, and the Royal Order no. 36 of 2004. It is an official entity reporting directly to the King and not a social organization. According to the forming decrees, the SCW is a reference to all official bodies in the country with regards to women’s affairs, and specializes on presenting advise as well as decision on matters related to the status of women. The SCW is chaired by Sheikha Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, the wife of the King of Bahrain, who owns the decision to choose her deputy. The Council consists of 16 female figures, appointed by a Royal decree for renewable term of 3 years.

Since its establishment and the repetition of key figures in the composition of the SCW, it is evident that the Council operates under the strict control of women from the ruling family, in addition to other women from both tribal families and those loyal to the regime in exchange for personal gains.

The Council is effectively managed by Lulwa Al- Awadi, the Council’s General Secretary at the rank of a minister. Lulwa is a lawyer by profession and to ensure her sole loyalty and allegiance, a decree was dedicated to exonerate her from the commitments of the Lawyers law, which bans law practitioners from taking any official posts while running their law firms. The SCW deputy chair is Maryam Hasan Al-Khalifa, the former president of the University of Bahrain who contributed in setting out sectarian divisions and the principles of partisanship and loyalty in appointments and promotions on the expense of academic norms. The SCW contains members like Wessal Al Khalifa, wife of Khalid Ahmed Al Khalifa, the Foreign Affairs Minister, and Hessa Al Khalifa, wife of Abdullah Ben Hamad Al Khalifa, the King’s son and Governor of the Southern Governorate. Other members of the Council are vesting their time into fulfilling their personal and family gains.

Despite the passage of eight years on the establishment of the SCW, which announced that it would be a champion of women's rights in Bahrain, yet the reality remains that the Council plays a role in manipulating the country’s resources, in the form of promotional programs and activities for women inside and outside Bahrain. This came also in the form of the appointments of incompetent officials in the Council, chosen on the basis of their tribal and utilitarian loyalty. In fact, although the Council claims to be a defender of women’s rights, it undertook an essential role in fulfilling the agenda of the Royal Court through the utilization of certain legislations, particularly the Family and Nationality laws, as political bargaining tools to gain political preeminence

Moreover, the role of the Council was previously described in the report of Dr. Salah Al Bandar, a former advisor to the Government of Bahrain, which focused on the manipulation of votes, resulting in the unanimous election of Latifa Al-Quood in the House of Representatives, representing the uninhabited island of Hawar. This nomination came as a result of an agreement between the Royal Court and the Council, where the SCW played a vital role. Another role played by the SCW and mentioned in the said Al Bandar report, is fortifying the spirit of conspiracy and sectarianism against women in Bahrain, by limiting the role of certain social organizations and penetrating the leadership ranks of others. To fulfill this objective, the Council utilized the authoritative support offered by the Royal Court, in addition to unlimited media and financial assistance.

Demands

The Women’s Petition Committee expresses its deep concern regarding the deteriorating status of women’s legislative rights throughout the past ten years, and remains greatly troubled by the unrealistic depiction of women’s status and the peculiar reflection of legislative rights in Bahrain in the country’s political propaganda.

Throughout the years, women suffered greatly due to legislative and social restrictions, yet instead of dedicating the necessary state resources to improve their social and economical rights, they are continued to be manipulated to suit certain political agendas. Although some women were chosen to key positions in the political forefront, the selection process was not based on their professional qualification, but rather on standards set by the Royal Court that include tribal affiliations, sectarianism and loyalty, and to work as media promotion to achieve political gains.

As a result, the Women’s Petition Committee demands the following:

1. To acknowledge women rights in Bahrain, as citizens of the country, cease the use of feminist slogans as part of political propaganda, and to abolish all organizations established to work along these deceptive agenda, the Supreme Council for Women being at the forefront of such organizations.

2. Introduce or enact legislations that protects the rights of women:

a. A family law suited for all religious sectors, to protect the rights of women in line with international women rights doctrines, and applied upon all women in Bahrain including members of the royal family.
b. The revision of the Nationality Law to ensure that the children of Bahraini women have the right to gain citizenship of their mothers.
c. A law that protects against violence within the family
d. A social security law for unprivileged women and those handicapped, disabled and of special needs.
e. A law that criminalizes human trafficking including all forms of discrimination against women, abuse of minors, and extortion of the underprivileged.

3. Cease all forms of discrimination against women at work in all official, legislative and social organizations. This includes developing a mechanism to implement the principles of CEDAW, and end all forms of career advancements on the basis of sectarian or tribal loyalties.

4. To give real chance for independent women’s organizations to exercise its activities and provide them with the financial and logistical support, as well as eliminate all obstacles that impede their effectiveness and independence

For further information:

Ghada Yousif Jamsheer

Head of Women's Petition Committee
Kingdom of Bahrain

Email: ghadajamsheer@hotmail.com
Blog: www.bahrain-eve.blogspot.com
TEL: 00973-3968-0807
FAX: 00973-1769-4422



منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان

المرأة في البحرين: ضحية الأجندة وبرامج الدعاية
السياسية

تقرير رصد بعض الإنتهاكات ضد المرأة في البحرين

لجنة العريضة النسائية - البحرين

10 ديسمبر 2009

كثفت السلطات البحرينية من برنامجها في التسويق السياسي مستغلة المرأة من عدة جوانب واستخدامها كماكنة ترويج دون أن يتحقق قبال ذلك تطور حقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ففي الوقت الذي تروج السلطات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإبرازها كمؤشر للتقدم والإصلاح، فان ذلك في الواقع العملي يقتصر على توظيف عدد محدود جدا من النساء في وظائف عليا بناء على انتقاء سياسي وطائفي، وليس بتطوير النظام الوظيفي بحيث يوفر لعشرات الآلاف من النساء المؤهلات فرص الحصول على الوظائف العامة وفرص التطور الوظيفي دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء العرقي او الطائفي. اما فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية فإن السلطة تبالغ في تسويق برامج التدريب والدعم لعشرات من النساء ليخضن انتخابات المجالس البلدية والنيابية، في حين لا تتمتع تلك المجالس بسلطات حقيقية، ولا يعتبر دخول النساء او الرجال في تلك المجالس فرصا حقيقية لاتخاذ القرار الذي تسيطر عليه الفئة الحاكمة من خارج تلك المجالس.

ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعاني المرأة البحرينية من تدني في المستوى المعيشي، خصوصاً ذوي التعليم المتدني، أو المهن ذات المردود الإقتصادي المحدود، أو اولئك اللاتي لم يحظن بحماية مجتمعية ممنهجة ومصونة كالمطلقات والآرامل والمهجورات واليتامي، بحيث اضطر العديد منهن لإمتهان بيع أجسادهن عبر مهن الرذيلة التي تتم تحت نظر السلطات، كما لجأ عدد آخر منهن للعمل كخادمات في البيوت، وفتح الباب لأبناءهن وبناتهن للضياع. وقد شجعهن على هذه المسلكية انتشار تجارة الرقيق الأبيض الذي يتضح من خلال المتابعة تهاون السلطات الرسمية في القضاء عليه بشكل مدروس وجذري.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات (والأصوات المضادة) لإستصدار قانون يحمي الأسرة والنساء الضعيفات (المطلقات والآرامل واليتامي) من حيف بعض افراد المجتمع ومن قضاة المحاكم الشرعية التي تغص بالفساد الإداري والمالي وسوء الادارة وضعف الكفاءة، تواصل السلطة بقيادة الديوان الملكي في استغلالها للملف لتحقيق أجندة سياسية، وورقة ضغط وابتزاز ضد القوى الدينية في البلاد، دون مراعاة تأثير التأخير والتلاعب بهذه الورقة على حياة المئات، بل الآلاف من النساء البحرينيات وأبناءهن وبناتهن. كما تقوم الفئة الحاكمة بتعيين القضاة في المحاكم الشرعية على اساس الولاء السياسي وليس على اساس الكفاءة والنزاهة.

وتلعب بعض مؤسسات المجتمع دوراً مهماً في الدفاع عن المرأة، ولكن قيود القوانين وممارسات التضييق من قبل السلطات يحد من تأثير هذه المؤسسات. ومما يزيد في غياب او ضعف مؤسسات المجتمع المدني المسقلة بروز مؤسسات حكومية بلباس مؤسساتي وغطاء رسمي ، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر اداة دعائية سياسية للفئة الحاكمة ولزوجات كبار المسؤولين.

وتطالب لجنة العريضة النسائية السلطات البحرينية بالتوقف عن تسييس قضايا المرأة والتلاعب بحقوقها لتحقيق أجندة سياسية للنخبة الحاكمة، وعلى ضرورة تبني مواقف حقيقية وجادة في التعاطي مع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات، وما يستدعي ذلك من تذليل الصعوبات والعقبات المانعة من صيانة تلك الحقوق وفي مقدمتها الفراغ التشريعي المنقوص.


القضاء والقضاة والمحاكم

فحتى نهاية العام 2008م هناك حوالي 900 قضية طلاق عالقة في المحاكم الشرعية في حين كانت كانت حوالي 600 في العام 2001م (أي بزيادة ناهزت 50%) وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ50 قضية. ويأتي هذا التدهور في أداء المحاكم بشكل أساسي ليس بسبب الفراغ التشريعي خاص بالأسرة فحسب، ولكن بسبب تدني مستوى أداء وكفاءة القضاة والأجهزة التنفيذية التابعة للمحاكم. فلا توجد معايير واضحة أو معروفة لإختيار القضاة- من النزاهة والعلم والتمكن والإستقلالية- غير ولائهم السياسي ونسبهم القبلي ودرجة خضوعهم لإرادة الديوان الملكي الذي يعنى بتعيينهم واختيارهم .

ويخلو الجهاز القضائي من أداة رقابية تمنع تجاوز القضاة، كما تتسم المحاكم بالفساد الأخلاقي والإداري وخضوعها للإدارة والتوجيه من خارج حدود وزارة العدل، والتدخل المباشر في الأحكام وتنفيذها بما يحقق مكاسب شخصية.

وقد عانت المرأة البحرينية بشكل كبير بسبب الفساد في الأجهزة القضائية والتلاعب في التشريعات الموجودة الأمر الذي كان سبباً رئيساًَ في تكوين لجنة العريضة النسائية، وقد تم توثيق العديد من الإنتهاكات والتجاوزات لتلك الأجهزة في كتاب الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية، الذي صدر عن اللجنة. كما نتج عن العديد من الانشطة التي قامت بها اللجنة تنحية بعض القضاة الذين كانوا محل شبهة في بعض القضايا المشار لها في تلك الوثيقة.

ولا زال الجهاز القضائي خالياً من معايير النزاهة والإستقلال بسبب فقدانه لأليات الرقابة ومعايير الأختيار والإستمرار في الجهاز القضائي، ناهيك عن خلو برامج جادة لتدريب وترقي القضاة في السلك نفسه بحسب المعايير الدولية المعروفة.

المرأة والوضع الإجتماعي: الرقيق الأبيض

برغم النداءات المختلفة وتحت عنوان تشجيع السياحة وفسح مجال للإستثمار، تغض السلطات الطرف عن الإنتهاكات الصارخة بحق المرأة من خلال السماح لإنتعاش مافيا سوق الرذيلة مستغلة الوضع الإقتصادي والحاجة المادية للمرأة. فيوجد في البحرين أكثر من 117 فندق و40 مبنى سياحي (حسب إحصاءات 2006) وشقق مفروشة تؤجر باليوم وبالساعة، حيث تعمل هذه الأماكن على توفير حلقات وصل وخلق أجواء الرذيلة المقننة من خلال صالات الرقص بوجود الفتيات "الفنانات" الراقصات بملابس عارية.وتشير التقارير الى أن 90% من أولئك "الفنانات" لم يمارسن الفن يوماً، بل تم استقدامهن للبلاد كنادلات، ولكنهن تم استدراجهن أو أغرين، من خلال خطة مسبقة ومحكمة، للعمل في الدعارة عبر عناوين "الرقص والفن" .

تجدر الإشارة الى أن بعض التقارير الدولية و الحديث الشعبي أدى الى مبادرات لغلق بعض تلك الصالات ومباغتات أمنية قامت بها سلطة الآداب لبعض الفنادق التي اشتهرت بشكل فاضح بتبنيها مهنة العهر وتوفير الرقيق الأبيض. وقد شملت تلك التحركات تقديم حوالي 190 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، وإغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة . وقد نتج عن ذلك احتجاجات برزت على صفحات الجرائد من قبل ملاك تلك الفنادق والقائمين عليها، أستطاعت أن تقبر ذلك التوجه وتعيقه. ويبدو أن مافيا الرقيق الأبيض على صلة وتواصل مع جهات متنفذة في أركان السلطة الأمر الذي يدلل عليه غلق هذا الباب في الإعلام، وتم فتح تلك الفنادق التي ثبت مخالفتها، ولا زالت تعمل في نفس المجال.

الجانب الاخر في سوق الرقيق الأبيض هو الشقق المفروشة التي تتجاوز مبانيها أكثر من 60 مبنى يتم تأجيرها باليوم وبالساعة دون أدني رقابة أو حتى تصريح مسبق. وتقيم في هذه الشقق أغلب المقيمات بشكل غير قانوني (العاملات الهاربات من كفلائهن، أو من دخلن من خلال تأشيرات خاصة ببعض المناسبات مثل الفورميلا ون وغيرها ولم يغادرن البلاد بعد انتهاء تأشيرتهن بعد تلك الفعالية) في البلاد حيث يستقبلن طالبي "المتعة الجنسية" من خلال سماسرة يتواجدون في الفنادق وصالات الرقص المشار لها سابقاً. كما إن تلك الشقق مرتعاً وملجأ لللاتي قدمن للبحرين من خلال ما يعرف بالـ"فري فيزا" حيث يتم استقدامهن من قبل متنفذين في السلطة دون أن يكون هناك التزام بتوفير مهنة محددة أو مكان إقامة مع كفيلهن مقابل مبلغ شهري للكفيل يصل لـ300 أو 400 دينار.

ويعمل في تلك الشقق بحرينيات بالغات تم استغلال حاجتهن المادية ووضعهن الإقتصادي خصوصاً المطلقات والآرامل والمسئولات عن أبناءهن القصر للعمل كعاهرات، حيث يشمل ذلك بحرينيات قاصرات تم استغلالهن أو استدراجهن لإمتهان المهنة - المدرة للاموال –كمومسات في هذه الشقق. تجدر الإشارة الى دراسة قامت بها جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان رصدت مواقع إلكترونية مختلفة تجاوز عددها 50 موقعاً تؤسس لتواصل مع عاهرات من جنسيات مختلفة تقطن البحرين، تجاوز عدد طالبي الدعارة ومن يعرضها في لحظة من اللحظات الى أكثر من 13,500 شخصاً في البحرين وحدها.

الجانب التشريعي والحماية القانونية

برغم تشدق السلطات بالسماح للمرأة في المشاركة السياسية، وهو حق أصيل للمرأة البحرينية كانسانة ومواطنة، لا يحق سلبه إبتداءاً، وبرغم من استعمال اسم "المرأة" لاستحصال المزيد من الإطراء على المستوى الدولي والإقليمي من خلال الإعلان عن وجود وزيرة في السلطة التنفيذية، وسفيرة في السلك الدبلوماسي، وقاضية في الجهاز القضائي. وبرغم الدعاية ونشاط الخارجية البحرينية للترويج بالتوقيع على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، إلا إن الوضع الحقوقي للمرأة من ناحية تشريعية، ناهيك عن الممارسة، يلاقي تدنياً ملحوظاً برغم الدعوات والإنشطة المجتمعية النسوية وغيرها المطالبة بتحسين الوضع التشريعي للمرأة.

من القوانين التي تتطلع المرأة البحرينية لصدورها أو تعديلها بما يتناسب وحقوقها الإنسانية الاتي:

1. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية (تم اقرار الشق السني وترك الشق الشيعي فهو قانون غير دستوري لانه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي)

يمثل هذا القانون ضرورة قصوى بعد ان ثبت للجميع القصور والتقصير والفساد الموجودين في المحاكم الشرعية والتلاعب الذي يمارسه قضاة العديد منهم من غير ذوي الكفاءة والنزاهة، لدرجة قيام بعضهم باستغلال القضايا الشرعية لتحقيق رغبات شخصية. لقد كثرت الدعوات لاصدار هذا القانون ومع القناعة الموجودة له، إلا إن السلطات الحاكمة استغلت تحفظات بعض القوى الدينية على بعض بنوده أو آلية إصداره أو ضمانات تعديله في المستقبل، لتستخدم الموضوع كسلاح مساومة لتحقيق مكتسبات سياسية للسلطة على حساب المتضررات من غيابه. تجدر الإشارة أن اصدار القانون مرت بفترات مد وجزر تحكمت فيه السلطات كلما رأت في ذلك وسيلة ضغط على القوى الدينية الموجودة في البلاد، كان آخرها شهر فبراير 2009م حين صدر قرار رسمي بإعادة سحب مسودة القانون بسبب ضغوط قوى مجتمعية ودينية وجاء نتيجة مداولات ومساومات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة. وكان للديوان الملكي الدور الرئيس في التلاعب بهذا الحق من خلال تواصله مع تلك القوى وتحكمه في عرض وتداول الموضوع اعلامياً ومؤسساتياً كلما دعت متطلبات الحاجة السياسية له.

2. تعديل قانون الجنسية (لم يتم اصدار مسودة)

ويحرم قانون الجنسية الحالي للعام 1963م أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الجنسية البحرينية حتى في حالة كون الزوج عديم الجنسية. وكان لهذا القانون آثار وخيمة على الأم البحرينية وعلى الأبناء- حتى القصر- الذين يعتبرهم القانون أجانب ويلزمهم بوجوب الكفيل القانوني واستحصال إجازة الإقامة وغيرها من الإلتزامات، كما يحرمهم من الحقوق الأخرى للمواطنين كحق السكن، وخدمة الصحة المجانية، وحق الحصول على التعليم المجاني والبعثات. وتزداد المعاناة سوءاً عندما تفترق الزوجة البحرينية عن زوجها في حال الترمل أو الطلاق أو الهجران، حيث تلزم الأم بتوفير الغطاء القانوني لحصول الإقامة القانونية وبقاء أولادها معها في البحرين على أعتبار أنهم غير بحرينيين.

وفي الوقت الذي صدر قرار من رأس الدولة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غيرالبحريني الجنسية البحرينية، إلا إن ذلك لا ينفي أهمية أن يتم تبني ذلك عبر القانون وليس من خلال المكرمات والتدخلات التي تهدف لتحقيق مكتسبات هنا أو هناك. وعليه فلابد من تغيير قانون الجنسية ليزيل هذا الإنتقاص من حق المرأة ويعزز مقامها ويحقق المساواة لها كمواطنة كأخيها الرجل.

3. قانون الحماية من العنف الاسري (لا يوجد قانون بهذا العنوان أو شبيهه):

حيث كثرت الحالات في القضاء والمحاكم من حالات الإعتداء على أفراد الأسرة من أحد أركانها- الأب، أو الأم أو الأولاد. ولسبب أو آخر، فإن هناك فراغاً قانونياً يحمي العائلة من تجبر أو غطرسة أو سوء تعامل الأب مع أفراد أسرته، ناهيك عن التحرشات الجنسية أو الإخلاقية على أحد أفراد الأسرة. وتسبب تلك الإعتداءات، دون وجود رادع أو عقاب، من رب الأسرة، لتخلف في عقله أو تجبراً، او انحرافاً في سلوكه، تفككاً للترابط الأسري ويعرض الأبناء، والأم في جوانب أخرى، للضغوط والأمراض النفسية والجسدية، إضافة لأنواع الإنحراف المجتمعية االمختلفة.

4. قانون الضمان والرعاية الإجتماية لذوي الإحتياجات الخاصة

نتيجة لتفكك الأسرة، بسبب الترمل أو الطلاق أو الهجران، فلا يوجد عناصر حماية مجتمعية تمنع من تصدع ذلك التفكك وترديه بحيث يصل لأوصال المجتمع الأخرى عبر الإنحرافات الأخلاقية والمهنية، وعبر الملسكيات المجتمعية الناتجة من عدم وجود الرعاية الابوية أو المرتبطة بالأم. ففي المجتمع المحلي، يقع الأعتماد بشكل كبير على الأب كممول إقتصادي وراعي للأسرة، وفي حال غيابه، لسبب أو أخر، يتأثر التمويل الإقتصادي للأسرة، كما يفتقد الأولاد والبنات دور الأب كمربي متفرغ لرعايتهم. وفي هذه الحالة، تضطر الأم للخروج من المنزل وامتهان عمل يأخذ جل وقتها من عائلتها، أو أن تتعرض للإستدراج والإنحراف وامتهان مهن لا أخلاقية – كالدعارة- للحصول على المال الوفير وبشكل سريع، لتلبية مطلبات عائلتها المادية.

من جانب آخر، وخصوصاً في حالات الطلاق، فإن المطلقة ترجع لبيت والدها، إذا وجد، وتترك بيت الزوجية الذي يظللها وأبناءها. وفي الحالات التي لا تجد المطلقة من مكان يؤويها وملاذاً لها ولأولادها، فإنه تسكن في الشارع، كما حدث للمواطنة صفية أحمد التي ظلت تعاني لخمسة أعوام بعد طلاقها وهي تبحث عن ملجأ وسكن، الى ان اضطرت للإعتصام مع ابنتها أمام وزارة الاسكان طلباً لشقة تؤويها. الخيار الآخر ان تسكن في غرفة أو ملحق كما حدث للسيدة "أم علي" المطلقة التي ظلت لأكثر من 8 سنوات في ملحق مع مع أبناءها الستة .

من جانب آخر، فإن هناك فراغ تشريعي يتكفل بالنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، فبالإضافة لحرمانهن من حقهن في الزواج، بسبب العادات والقيود المجتمعية، فأن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يلقين عناية من الدولة، من قبيل توفير العلاج الخاص والمناسب، وتسهيل الحصول على وظائف تتناسب وقدراتهن، مما يجعلهن يعشن العزلة.

5. غياب اجراءات واحكام رادعة لتجار الرقيق ومستغلي القاصرين:

ما لم تتعاطى السلطات بشكل جاد في مواجهة الرقيق الأبيض، فان معاناة المرأة في ازدياد، وهذا ما تعكسه حقيقة الأرقام المذهلة. ففي المحاولات الإبتدائية التي لم تتواصل بسبب تدخل المتنفذين والمستفيدين من وراء تجارة الرقيق الأبيض والدعارة، تم مواجهة التجار والمتهمين في جرائم بعضها مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين) بأحكام خفيفة تتراوح بين حبس لمدة 6 أشهر وسنة. هذه الاحكام لا تعبر عن جدية، بل تواطء بين أولئك المجرمين بحق المرأة وبعض الشخصيات المتنفذة في السلطات.

المؤسسات النسوية

وفي الوقت الذي برزت عدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالمرأة والطفل، إلا إنه وبسبب الحصار المقنن، صار دورها مقتصر على التعاطي الثقافي والإجتماعي والإعلامي دون القدرة على الدفع من أجل تحقيق مكتسبات للمرأة. فتلك الجمعيات ممنوعة- بحسب قانون الجمعيات لعام 1989م- من التعاطي مع قضايا الشأن العام فيما يعرفه المشرع البحريني بالسياسة بحسب المادة 18 من ذلك القانون المدان دولياً.
الأمر الأخر المسبب لعجز تلك المؤسسات هو خلوها من الدعم المالي واللوجستي، مباشرة من خلال المؤسسة الرسمية أو من خلال برامج الدعم الدولي المعروفة. بل إن أي تعاطي من تلك المؤسسات المجتمعية مع أي مؤسسة دولية بقصد الحصول على الدعم أو ترسيخ العلاقات أو تبادل الخبرات أو التمثيل، دون إذن وزارة الشئون الأجتماعية، يعد مخالفة صريحة للقانون تعرض تلك المؤسسات للعقاب والحل.
كما تفتقد تلك المؤسسات لوسائل التطوير الإداري والفني والتشريعي الممكن فقط من خلال برامج التدريب والورش، وهو أمر طبيعي بسبب عدم توافر الدعم المادي، المباشر وغير المباشر.

وتجدر الإشارة الى مؤسستين مهمتين في هذا الإطار:

الإتحاد النسائي- وهو مظلة لبعض الجمعيات النسوية في البحرين، والتي يحسب بعضها على جمعيات سياسية معروفة، ولا يمكن بحسب القانون أن تنضم أي امرأة بحرينية – مهما كان نشاطها وقدراتها- لهذا الإتحاد إلا عن طريق الإنضمام لتلك الجمعيات. وعليه فقد تم تضييق الخناق على هذه المؤسسة النخبوية لأن تمثل من جهة أكبر شريحة نسوية أو أن تلعب من جهة أخرى دور حقيقي ومؤثر لحماية وصيانة حقوق المرأة أو الدفاع عنها.
وقد عملت السلطات البحرينية على تضييق مساحة التحرك لهذا الإتحاد بغض النظر عن جهود أفراده الممثلين لمؤسسات محدودة في المجتمع النسوي البحريني. وما لم يتم فتح هذا الإتحاد ليضم النساء بغض النظر عن انتماءها وايديولوجيتها، وتمويله بشكل كاف ليلعب دور أكثر فاعلية على مستوى الدعم المجتمعي والثقافي والرعاية للمرأة المنتهكة حقوقها، فإنه سيبقى جهازاً غير فعال أو قادر على تحقيق انجازات أو دفع ضرر يقع على المرأة، بل إنه سيضيف للمؤسسة الرسمية لون تحتاجه لتبييض سمعتها في الخارج.

أما المؤسسة الأخرى فهي المجلس الأعلى للمرأة- وهو من المؤسسات التي تستخدم كأداة تتحدث باسم المرأة، لتكون واجهة للترويج وماكنة تتلاعب باسم المرأة ومصلحتها من أجل تلميع صورة النظام على حساب المصلحة العليا للمرأة. وبحسب تكوين المجلس الأعلى للمرأة الذي نشأ في 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004 ، فهو مؤسسة رسمية وليست مجتمعية كما يراد لها أن تبدو. يتبع المجلس ملك البلاد وله شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس- بحسب ما جاء في الأمر الأميري- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . تترأس المجلس الشيخة سبيكة إبراهيم الخليفة -حرم الملك- ويكون لها القرار في اختيار نائبتها. يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس .

يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية. ويدار المجلس فعلياً من خلال لولوة العوضي - الأمين العام للمجلس بمرتبة وزير. ولضمان ولاءها، تم إصدار مرسوم يعفيها من إلتزام قانون المحاماة الذي يحظر على ممارسيها من تقمص موقع رسمي أثناء إدارتهم لمكاتب المحاماة الخاصة بهم.

أما عن نائبة الرئيس فهي مريم حسن الخليفة – الرئيس السابق لجامعة البحرين- التي ساهمت بصورة مباشرة في طأفنة الجامعة وتكريس مبدأ التحزب والولاءات على حساب الأعراف المؤسسية في التعيينات والترقيات. من أعضاء المجلس أيضا، وصال الخليفة- زوجة خالد أحمد الخليفة -وزير الخارجية، وحصة الخليفة- زوجة عبدالله حمد الخليفة- ابن الملك ومحافظ المحافظة الجنوبية. وقد عملت بعض النساء ذوات النفوذ في المجلس على تحقيق مكاسب شخصية لها ولبقية أفراد عائلتها.

وبالرغم من مرور ثمان سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أعلن أنه سوف يكون المدافع عن حقوق المرأة في البحرين، إلا ان الواقع يشير الى دور المجلس في التلاعب بثروات البلاد باسم المرأة من خلال الأنشطة والبرامج الترويجية له داخل البحرين وخارجها، ومن خلال التعيينات الديكورية في أجهزة المجلس والتي ثبت أنها مبنية على العلاقات الخاصة لبعض المسئولين والمسئولات في المجلس وعلى أسس الولاء القبلي والنفعي. كما لعب المجلس دوراً أساسي، برغم ادعاءه الدفاع عن حقوق المرأة، في مهمات الديوان الملكي في استخدام التشريعات الخاصة بالمرأة، خصوصاً قانوني الأسرة والجنسية، كورقة سياسية ضاغطة للحصول على مكتسبات سياسية.

تجدر الإشارة الى الدور المنوط للمجلس والذي تم ذكره في تقرير الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي ركز على التلاعب بأصوات الناخبين، بحيث نتج عنه وصول لطيفة القعود - مرشحة المجلس- بالتزكية ممثلة عن جزيرة حوار، وهي جزيرة غير آهلة بالسكان، ولا تمثل البحرينيات حيث أنها جاءت إثر توافقات لعب فيها الديوان الملكي والمجلس والأعلى للمرأة الدور البارز. ولعب المجلس دور آخر في تقرير البندر من خلال تكريس روح التآمر والطائفية ضد نساء البحرين، من خلال تحجيم مؤسسات المجتمع واحتواء بعضها واختراق الأخرى منها. وقد استعمل المجلس البعد المادي والإعلامي والسلطات المستمدة من الديوان لتحقيق ذلك.

المطالبات:

تعبر لجنة العريضة النسائية عن قلقهما للتدهور المقنن لحقوق المرأة على مر السنوات العشر الماضية، واكثر ما يسيئهما هو ان تكون المرأة ووضعها غير الحقيقي والواقعي جزء من الماكنة الإعلامية والتضليل عن حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين. لقد عانت المرأة من خلال التضييق المجتمعي والتشريعي عبر السنين، وبدلاً من يتم تسخير جزء من موارد الدولة لتحسين وضعها الحقوقي والإقتصادي والإجتماعي، يتم التلاعب بحقوقها ومؤسساتها لتحقيق مكتسبات سياسية. وبالرغم من تنصيب بعض النسوة في مواقع قرار سياسي، إلا إن ذلك لم يكن تقديراً للمرأة البحرينية وقدراتها، بل ليكون جزءاً من الدعاية والماكنة الإعلامية، ويكفي أن يكون اختيار تلك النسوة مستند على الولاءات القبلية والطائفية ولشخصيات عرفت بولائها القديم للديوان الملكي. وعليه، فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بما يلي:
1) التعامل مع المرأة في البحرين كإنسانة ومواطنة كاملة الحقوق والتوقف عن استعمالها كجزء من الماكنة الإعلامية وإلغاء المؤسسات العاملة في هذا الإتجاه وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة.
2) استصدار التشريعات اللازمة لصيانة حقوق المرأة ومن ضمنها: قانون للأحوال الشخصية لا يتعارض مع حرية الممارسة العقيدة الدينية ولكن يضمن حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ويطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة ، وتعديل قانون الجنسية ليضمن حصول ابناء البحرينية على الجنسية، وايجاد قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الضمان الأجتماعي للمتضررات ولذوي الإحتياجات الخاصة، وقوانين ردع التمييز ضد المرأة واستغلال القصر وذوي الأوضاع الخاصة.
3) ايقاف التمييز ضد المرأة، سواء في العمل أو في المؤسسات الرسمية والتشريعية والمجتميعة. ويتطلب ذلك ايجاد آلية لتطبيق مواد اتفاقية السيداو وايقاف الترقي والتمايز على اسس طائفية وقبلية وولائية.
4) فسح المجال للمؤسسات النسوية المستقلة بمارسة نشاطها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها وإزالة جميع العراقيل المعيقة لدور فاعل ومستقل لتلك المؤسسات.

_______________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
السيدة غادة جمشير - رئيسة لجنة العريضة النسائية، تلفون: 39680807-973+، البريد الإلكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com

Monday, November 30, 2009

نادي مدريد يطالب البحرين بحوار ديمقراطي لتعديل قوانين مقيدة للحريات

تاريخ : 09-11-30
«نادي مدريد» يطالب البحرين بـ «حوار ديمقراطي» لتعديل قوانين «مقيدة للحريات»
الوقت - خليل بوهزّاع
طالب نادي مدريد، والذي يضم رؤساء حكومات عرب وأجانب سابقون ‘’تعديل جملة من القوانين المقيدة للحريات في البحرين، مثل قانون
الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر’’، مشيراً إلى ‘’حاجة ماسة لتعديل تلك القوانين عبر حوار ديمقراطي بناءً يستند على روح ونصوص الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية’’.واعتبر وفد النادي المكلف بدراسة الأوضاع في البحرين أن ‘’مأسسة الحوار سيكون له آثار ايجابية مباشرة على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني’’.وشدد التقرير والذي شمل دراسة حالة الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في 5 دول عربية بالإضافة إلى البحرين، واستند في رؤاه وتوصياته على مقابلات مع شخصيات رسمية وأخرى غير حكومية، شدد على ‘’أهمية وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحفي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع، وينظم العلاقة بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسؤوليته عن نشرها’’.وأشار إلى ‘’ضرورة إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وإلغاء الحكومة رقابتها وحظرها على استخدام الانترنت كوسيلة للتعبير عن الرأي’’.
وأكد التقرير الذي يهدف إلى تعزيز حرية الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‘’وجوب تطوير القضاء وضمان نزاهته واستقلاليته وعدالته، وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة القضائية للبت فيها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية’’.وفيما يتعلق برؤية النادي لأوضاع مؤسسات المجتمع المدني، دعا التقرير، الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ‘’العمل على تعزيز قدراتها المؤسساتية وبناء كوادر مهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، على أن تقوم الدولة بإعانتها على ذلك عبر الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي’’.وطالب التقرير الجمعيات السياسية ‘’الالتزام ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها’’.
وقال التقرير إن ‘’الإصلاحات الشاملة التي بدأها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كانت موضع ترحيب شعب عاني من العنف وقمع الدولة في الجزء الأكبر من العقد السابق لتوليه السلطة’’، مشيراً إلى أن ‘’الإصلاحات التي كانت مثار دهشة للجميع، تمثلت في منح منظمات المجتمع المجني مساحة كبيرة للعمل، وإلغاء قوانين أمن الدولة وإعلان العفو عن جميع المعارضين في المنفى’’.تعديل عاجل لإرساء الحقوق ولفت إلى أن ‘’هذه المعاملة المعتدلة نسبياً من الملك لمنظمات المجتمع المدني نالت ترحيبا دوليا كان على أشده من الولايات المتحدة، إلا أن الافتقار إلى إصلاحات تشريعية وقضائية، جعل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والنقابات المهنية بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تعمل في ظل تشريعات قاصرة ومشوبة بعدم الاتساق في التطبيق’’.وأوضح التقرير أن ‘’تشريعات كقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وتلك المعنية بحكم النقابات والإعلام، تتطلب تعديلاً عاجلاً لإرساء الحقوق التي يتعين على البحرين مراعاتها بموجب الالتزامات الدولية’’، مضيفا أنه ‘’بعد نشر برنامج الإصلاحات في العام ,2002 كان كثير من المواطنين في البحرين يأملون بأن الملك سيمنح سلطات جوهرية لبرلمان منتخب، إلا أن هذه الآمال تبددت بعد دستور 2002 الذي تم بموجبه إنشاء مجلس نواب منتخب، افتقر إلى سلطات جوهرية في إدارة شؤون البلاد’’.
وأشار التقرير إلى ‘’عدم وجود رغبة حقيقية في إسناد سلطة بالشؤون الحكومية للممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني، كما أن تعيين الوزراء دون أي تدقيق برلماني، أدى ببعض الوزراء إلى الشعور بأنهم غير ملزمين بتقديم بيانات إلى البرلمان حول نشاطهم’’.وواصل التقرير في ملخصه التنفيذي، قائلاً إن ‘’الجهود التي قامت بها الحكومة أخيرا لإعادة صياغة القانون الذي ينظم نشاطات منظمات المجتمع المدني والإعلام، وجدت ترحيبا، خصوصاً المقاربة الاستشارية التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية’’، مستدركاً ‘’بيد أنه بقي هناك قلق بشأن التدخل الواسع النطاق للحكومة في شؤون المجتمع المدني والإعلام دون إشراف كاف من القضاء’’.وخلص التقرير إلى أن البحرين ‘’إذا كانت تريد تجنب ازدياد أعمال العنف التي وقعت أخيرا، فعليها مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة، إذ يجب أن تسيّر القوانين التي تحكم حرية الجمعيات والتعبير جنباً إلى جنب مع جهد صادق لإنهاء التمييز الطائفي’’.وأعرب التقرير عن أمله في الوقت الذي يقترب فيه الملك من الذكرى العاشرة لتوليه الحكم ‘’أن يؤدي النمو الاقتصادي في البحرين، في نهاية المطاف، إلى تهدئة القلق بين المواطنين’’، مشيدا بالمجتمع المدني، والذي اعتبره التقرير ‘’مجتمعا نشطا ومتنوعا على السواء، ومصادر قوة ستعول عليها البلاد بصورة متزايدة، في تخفيف التوتر بين مكونات المجتمع’’.وتابع ‘’كما سيكون لها الدرجة نفسها من الأهمية في جهود الإصلاح، إذا كان لهذه الجهود إعادة اكتساب زخمها’’.إصلاحات الملك توفر فرصة ثمينة أشار التقرير إلى أن الجهود الإصلاحية التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ‘’وفرت مساحة من حرية الحركة لمجتمع مدني كان في أمس الحاجة لها، كما كان للعملية الإصلاحية تبعات ايجابية في تعزيز سلطاته’’.وأضاف ‘’بعد الركود الاقتصادي واضطرابات تسعينيات القرن الماضي، جاءت إصلاحات الملك لتوفر فرصة ثمينة دون أن تنتقص من بقاء الملك مسيطراً على سلطة تنفيذية تامة’’.ورأي التقرير أن الحكم ‘’استطاع تحقيق تقدم جوهري في إضفاء شرعية على المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها بموجب دستور 2002 من خلال إقناع الجزء الأكبر من المعارضة(الوفاق) للمشاركة في انتخابات نيابية جاءت بمجلس نواب ذي سلطة تشريعية ورقابية ضعيفة’’.محطات تاريخية مرت بها البحريناستعرض التقرير المحطات التاريخية التي مرت بها البحرين بدءاً من الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وتأسيس مجلس وطني تم حله بعيد سنوات قليلة من تأسيسه بسبب الموقف من قانون أمن الدولة الذي أرادت الدولة تمريره، وصولاً إلى مرحلة التسعينيات والأحداث التي شهدتها وتأسيس مجلس الشورى كوسيلة للتخفيف من الاحتقان الأمني والسياسي الذي ساد البلاد.ولفت التقرير إلى أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت في البحرين منذ العام 1999 حين اعتلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم ‘’تشابه في كثير من محطاتها التجربة الأردنية، من حيث تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع ميثاق عمل وطني ليكون بداية عملية توافق وإصلاح، كما تم بالتوازي تسهيل عودة المنفيين خارج البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الموظفين الذين تم طردهم من وظائفهم بسب نشاطاتهم السياسية وإلغاء قوانين أمن الدولة’’.
منقول عن جريدة الوقت

Wednesday, November 25, 2009

الصمت لا يحمي

الأربعاء 25 نوفمبر 2009م

الصمتُ لا يحمي
بقلم: زهراء مرادي

في طريقٍ جبليٍ منعزلٍ .. بعيدًا عن مسامع وأنظار العالم وعن وسائل الإعلام .. وفي هذا اليوم تحديدًا .. في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1960م تمّ اغتيالُ الأخواتِ الثلاث مينيرفا وباتريا وتريسا ميرابال على يدِ الشرطةِ السرّيةِ لديكتاتوِر الدومينيكان (رافاييل ليونداس تروخيو). اختارت الأخواتُ الثلاثُ طريقًا شاقًا وصعبًا قلّما تختاره نساءٌ شاباتٌ في مقتبلِ أعمارهنّ .. طريقَ الكفاحِ المسلّحِ ضدّ حكمٍ دمويٍ طاغٍ امتدّت سنواته أكثر من ثلاثةِ عقود (1930 – 1961م). تمّ القضاءُ عليهنّ بكلّ وحشيةٍ وبكلّ صمتٍ، وكان ممكنًا لهذا الصمتِ أن يدومَ لولا حراك أختهنّ الرابعة !! فقد نقلت معاناةَ البطلاتِ الثلاث إلى العالم، وشاءت الأقدارُ ألا يستمرّ الديكتاتورُ أكثر من عامٍ آخر بعد جريمته الدمويةِ بحقّ الأخواتِ ميرابال.

اختارت الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدة يومَ 25 نوفمبر من كلَّ عامٍ يومًا دوليًا للقضاءِ على العنفِ ضد المرأة، وعليه تتحرّكُ المنظماتُ الحكوميةُ وغيرُ الحكومية ونشطاءُ حقوقِ الإنسانِ في كافّةِ دولِ العالمِ لإحياءِ هذا اليوم، والعملِ على الحدِّ من دوافع العنف، وتغييرِ بعضِ العواملِ المساعدةِ له. وطوال السنواتِ الماضية، لا ينكر المراقبون حدوثَ تغييراتٍ وتطوّراتٍ على المستوى التشريعي في عددٍ كبيرٍ من دولِ العالم، إلا أنّه على الصعيدِ العملي، فإنّ العنفَ (ضد النساءِ تحديدًا) ما زال يُمارس ويزيد ويتنوّع في معظمِ بقاعِ الدنيا. لنعترف أنّ البشريةَ قد فشلت في الحدِّ من ظاهرةِ العنفِ ضدّ النساء!! فمازالت امرأةٌ واحدةٌ من بين ثلاثٍ يتعرّضن للعنفِ بكافّةِ صوره .. من اغتصابٍ، واتجارٍ، وتحرّشٍ جنسي، وسفاحٍ بين الأقارب، وضربٍ، وقتلٍ، وانتهاكاتٍ لا حصر لها. وما زال 70% من فقراءِ العالمِ من النساءِ والأطفال، ومازالت الكثيرُ من المجتمعاتِ تحرّم أو تقيّد حقوقَ المرأةِ في التعليم ... وهكذا. ولا تشذّ الدولُ العربيةُ والإسلامية من هذا الوضع، فالمعاملةُ غير اللائقة بالمرأة تُمارس في مجتمعاتنا، وإن كانت بعضها - ولفترةٍ ليست بالقصيرة - تتظاهر بالعكس، وكأنّ الدنيا بألفِ خيرٍ لدينا!! هناك التزويجُ القسري، والختانُ، والحرمانُ من الميراثِ، وجرائمُ الشرفِ، وغير ذلك من عاداتٍ وتقاليدٍ جاهليةٍ بعيدةٍ عن روحِ الإسلامِ وتعاليمه.
إن أسبابَ العنفِ عديدة، ولكنّها جميعًا غير مبرّرة، فالمحلّلون يرون أنّه كلّما زادت وتيرةُ الصراعاتِ في أيّ مجتمع، وكلّما اشتدت الضغوطاتُ على الأسرة بصفةٍ عامّة وعلى الرجالِ على وجهِ الخصوص، كلّما ازدادَ العنفُ ضدّ الحلقةِ الأضعفِ في الأسرةِ، وهي المرأة. كما أنّ افتقارنا إلى تشريعاتٍ تحدّد حقوقَ وواجباتِ الأطرافِ المتعدّدةِ في الأسرة، وعدمَ وجودِ نصوصٍ تعاقبُ المعنِّفين، أو وجودَها بثغراتٍ قانونيةٍ يتمكّن من خلالها هؤلاء من الانفلاتِ من العقوبةِ والظفرِ بجريمتهم ... كلّ ذلك يساهم في زيادةِ العنف. وممّا يزيدُ الطين بلّة موروثاتنا الاجتماعية الخاطئة، وتحديدًا في مجتمعاتنا الشرقية؛ حيث الخوف من الفضيحة، والقيل والقال، وكثرة الكلام، والنظرة الدونية للمرأةِ التي تكشفُ أسرارَ بيتها، والخشية من نظرةِ المجتمعِ في حالِ وقوعِ الطلاق، والاعتقاد السائد بأنّ المرأةَ عليها أن تتحمّل وتصبر؛ لتحمي أطفالها من عواقبِ التفكّكِ الأسري، والتربية الخاطئة التي تخوّلُ الأولادَ صلاحياتِ ضربِ البنتِ وتأديبها

كثيرةٌ هي المؤسسات المعنية بتناول هذا الملف والحدّ منه ومعالجته، ولعلّ من أبرزها وزارةَ التربيةِ والتعليمِ، ووزارةَ الإعلامِ، والعدلَ، والصحةَ، والداخليةَ ... الخ، إضافةً إلى مؤسساتِ المجتمعِ المدني. إنّ وزارةَ التربيةِ والتعليمِ تحديدًا لها دورٌ كبيرٌ لا ينبغي إغفاله أبدًا؛ فللمعلّمين وللمربين أثرٌ كبيرٌ على شريحةِ الطلابِ وتوعيتهم بما لهم وما عليهم، وإرشادهم إلى ما ينبغي عمله في حالِ وجودِ عنفٍ أسريٍ منذ الصغر. وينبغي أن تكون للمؤسساتِ الدينيةِ أيضًا رسالتها في هذا المجال، فالإسلامُ كرّم الإنسانَ رجلاً كان أم امرأة، وجعلَ النساءَ شقائقَ للرجال، واستوصى الرسولُ (صلى اللهُ عليه وآله وسلّم) بالنساءِ خيرًا، كما أنّ نصوصَنا الدينية حدّدت ملامح العلاقاتِ في الأسرةِ كما لم يفعل أيّ دينٍ أو تشريعٍ آخر. كلّ ذلك لا ينبغي إغفاله أو التغافلُ عنه ونحن نتناولُ مأساةً إنسانيةً بهذا الحجم. فالدينُ شيءٌ وممارساتُ المسلمين شيءٌ آخر، فلا يصحّ أن تكون خشيتهم من تناولِ هذا الموضوع من منطلقِ الخوفِ على هذا الدينِ وسمعته.

وللأسف الشديد، مازالَ البعضُ في مجتمعاتنا ينظرُ بعينِ الريبةِ والشكّ نحو النساء اللاتي يتناولن هذا الموضوع حينًا، وبعينِ الاستهجانِ والاستنكارِ حينًا آخر، وربّما بعينِ السخرية، ولكن كلّ ذلك لا ينبغي أن يحدّ من حماسِ النشطاء والمهتمين بحقوقِ الإنسان كلّ من موقعه في معالجة العنف الأسري والسيطرة عليه. وفي الختام، نؤكّد على أنّه ما من أحدٍ يستطيعُ مساعدةَ المرأةِ إن لم تبدأ هي في مساعدةِ نفسها. يقولُ أحدُ الباحثين الفرنسيين إنّه: "ينبغي على النّساء اللواتي يعانين ... أن يفهمن أنّ عذابهنّ لا ينبعُ من قدرٍ محتومٍ". فالصمتُ لم يحمِ أحدًا قطّ، ولن يحميك إن لم تُسْمِعي العالمَ من حولكِ صوتكِ ومعاناتكِ!!

Sunday, November 1, 2009

Bahrain: A fair UN 'can protect rights'

Arabic Translation below-الترجمة باللغة العربية أدناه


A fair UN 'can protect rights'

Date: 24.10.2009

MANAMA: Bahraini women's rights activist Ghada Jamsheer has called for an unbiased UN that works for the protection of human rights and world peace.This can be achieved through serious efforts to end tension in hotbeds by establishing democracies based on peaceful co-existence and respect for others, she said in a message to Secretary-General Ban Ki-moon and members, commemorating the 65th UN anniversary.Countries must accord utmost importance to economic and social issues, including health, education, environment, poverty, women and children, to shield the globe from any upheavals, she said.Citing political rights and peaceful struggle, she also stressed the need to further promote human rights and freedoms to work out a balanced economy, culture and knowledge in all continents.She said the UN was founded after two world wars that killed millions of people and led to devastating economic crises. But over these years, it has been unable to stop internal strife, wars between nations and regional conflicts, she added, pointing to recent international calls to reform the UN and free it from the dominance of world powers.She congratulated Mr Ban, deputy secretary-general Dr Asha Rose Migiro, non-governmental organisations and peoples across the world on the anniversary.

Ghada Yousif Jamsheer
Religious freedom, women and minorities rights activist
Women's Petition Committee head
Bahrain


بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة
24 - 10 - 2009
مملكة البحرين



تمر الذكرى الخامسة والستون لتأسيس منظمة الأمم المتحدة على خلفية حربين عالميتين أودت بحياة الملايين وخلفت ازمات إقتصادية طحنت البشرية , إن نشوء المنظمة طوال تلك السنين لم يمنع من قيام الحروب الأهلية والدولية والنزاعات الأقليميه رغم توسع المنظمة وشمولها فروع وأدرع ذات طبيعه إجتماعية , إقتصادية , وحقوقية ذات بعد إنساني , لذلك تعالت أصوات في السنوات الأخيره لأصلاح المنظمة في محاولة لتحريرها من هيمنة الدول العظمى .

إنني وإنطلاقا من حرصي الشديد على إسم المنظمة ومفاعيلها أتوجه إلى أمينها العام والأعضاء الأمميين فيها بالدعوة إلى تحييد المنظمة وجعلها سياج الحق والسلام العالمي لتتمكن من أحلال العدالة والسلام من خلال العمل الجاد على نزع فتيل التوتر في البؤر من خلال إحلال الديمقراطية باعتبارها وسيلة حكم رشيد ينزع الي التعايش السلمي مع الأخر من خلال احترام رأيه وعدم التعدي على مصالحه وصولا لسلام عالمي متين.

إنني وانطلاقا من حرصي على مصالح البشرية أرى إن الدول يجب أن تعطي القضايا الأقتصادية والأجتماعية والصحه والتعليم والبيئة والفقر والمرأة والطفولة الأهتمام الأكبر للحفاظ على كوكبنا من المنغصات , كما إنني إطالب بزيادة تعزيز حقوق الأنسان وحرياته بما فيها الحقوق السياسيه والنظال السلمي تفعيلا للعهدين الدوليين في المناطق الناميه لخلق توازن إقتصادي ثقافي ومعرفي في جميع القارات ولا يسعني هنا الا أن أتقدم بالتهنئه إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونائبة الأمين العام للأمم
المتحدة الدكتورة اشا روز ايجيرو والمنظمات الغير حكوميه وشعوب العالم .


غاده يوسف جمشير
المدافعة عن حقوق المرأة وحرية الأديان
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
Date : 24 - 10 - 2009

Sunday, September 13, 2009

A great man lost "Senator Edward Kennedy"

A great man lost
Posted on » Sunday, September 13, 2009

With great sorrow and pain, I received the news of the death of Senator Edward Kennedy who passed away on Tuesday, August 25, in the state of Massachusetts.This outstanding democratic man in the American Congress was renowned for his noble acts.He dedicated his life to championing social justice issues without fail and exerted every effort to combat poverty and defend issues related to education, healthcare and children.

Ted inherited the Kennedy values of loyalty and devotion, proving after decades of experience that he was worthy of carrying the torch left by his assassinated brothers John and Robert.I offer my condolences to Ted's wife, children, grandchildren, siblings, nephews Robert and Kerry KenneyÉ all of the Kennedy family, as well as Robert Kennedy Centre staff, in the name of justice and human rights.To the American people, my heartfelt condolences over this tragedy that has cast a shadow of sadness, not only in the US but across the world.His spirit will live on in the hearts of all those who adored him all over the entire world.

Ghada Yousif Jamsheer
Religious freedom, women and minorities rights activist
Women's Petition Committee head
Bahrain

Tuesday, September 8, 2009

تعزية غادة جمشير لعائلة آل كينيدي والشعب الأمريكي

الموضوع: تعزيـــــــــــــــــــــة لعائلة آل كينيدي



ببألغ الأسى والألم أستقبلت نبأ وفاة السيناتور ادوارد كينيدي الذي فارق الحياة مساء الثلاثاء 25 أغسطس بولاية ماساتشوسيتس.
يرحل هذا الرجل الديمقراطي البارز في الكونغرس الإمريكي المشهود له بمواقفه النبيلة ، لقد كرس حياته مناضلا لا يعرف الكلل في
قضايا العدالة الاجتماعية ومثابرا متفانيا في مكافحة الفقر وفي الاهتمام والدفاع عن قضايا التعليم والرعاية الصحية للأطفال.
تيد سليل عائلة آل كينيدي ورث عنها قيم الوفاء والإخلاص واثبت بعد عقود من التجربة انه جدير بحمل مشعل العائلة خلفا لأخويه المغتالين''جون كينيدي وروبرت كينيدي''.
أتقدم إلى زوجة تيد والأبناء والأحفاد والأشقاء و أبناء أخيه "روبرت كيندي" و السيدة "كيري كيندي" وكل أفراد عائلة كيندي و إلى كل طاقم مركز روبرت كيندي للعدالة و حقوق الإنسان والى الشعب الامريكى بالتعازي القلبية الحارة في هذا المصاب الجلل الذي أرخى بظلال من الحزن ليس في أمريكا فقط بل في كل دول العالم. حيث ستبقى روحه حية في قلوب كل محبيـــــــــــــه في العالم بأسره.
غاده يوسف جمشير
المدافعة عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الأديان
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date: 8-9-2009

Saturday, June 20, 2009

إقرار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية يكرس الطائفية








تاريخ النشر :6/6/2009

غادة جمشير: إقرار الشق السني من الأحوال الشخصية يكرس الطائفية

المنامة- آفاق - عمران سلمان

انتقدت الناشطة النسائية البحرينية غادة جمشير إقرار البرلمان البحريني للشق السني من قانون الأحوال الشخصية وترك الشق الشيعي، وقالت إن القانون غير دستوري لأنه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي.وأضافت جمشير في حديث لموقع آفاق أن الإجراءات في القضاء الشرعي شهدت تحسنا بفضل الحملة التي شنتها لجنة العريضة النسائية داخليا وخارجيا، إلا أن المضمون بقى على حاله.
وأكدت أن إصلاح القضاء الشرعي يتطلب من بين أمور عدة إبعاده عن التسييس وتوظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية، وإصدار قانون موحد غير طائفي للأحوال الشخصية يطبق على جميع المواطنين بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
وفيما يلي نص الحديث:
آفاق: وجهت مؤخرا خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تنتقدين فيه وزير الديوان الملكي، هل لمست أية أصداء أو ردود فعل على هذا الخطاب؟جمشير: نعم ، لقد وجد هذا الخطاب صدى على صعيد الشارع البحريني والدولي حيث بلغ عدد المتفاعلين كبير جدا ناهيك عن نشر هذا الخطاب على المواقع العالمية المتعددة. وأهمية هذا الخطاب هي في أنه يتعلق بوزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفة والذي شكل انعطافة سياسية خطيرة ضد شعب البحرين وقواه السياسية والنشطاء الحقوقيين بما حاك من مؤامرات وخطط لإجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة، بالإضافة إلي دعمه للتيارات السلفية المتخلفة وأخوان المسلمين لتلعب دورا معطلا لنشاط المرأة وتوجهات المؤسسات الممثلة لها من خلال إيصالها للبرلمان ليقفوا في مواجهة المشاريع الداعمة للمرأة. وهو من يغذي الإرهاب وهو من تلاعب بالانتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن، وهو من أشرف على مخطط التغيير الديمغرافي الطائفي ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة وأن شعب البحرين جميعه يعلم بذلك.
آفاق: أقر مجلس النواب البحريني مؤخرا الشق السني من قانون الأحوال الشخصية وبقي الشق الشيعي منه، ما الذي سيترتب على هذا الأمر، وهل تعتبرين هذا الفصل مفيدا لقضية المرأة البحرينية؟ جمشير: إن إقرار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية أكد على مسألتين، الأولى هي عدم دستورية هذا القانون لكونه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق والثانية هي إذكاء الحس الطائفي بجعله واقعا. لقد دافعت عن حقوق المرأة البحرينية وطالبت مرارا بإصدار قانون موحد لجميع المواطنين، وليس للسنة أو للشيعة، لأنه ليس في أجندتي مواطن سني ومواطن شيعي بل مواطن واحد بحريني.
آفاق: نجحت في السابق في إثارة قضية المرأة البحرينية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بمشكلتها مع القضاة الشرعيين، هل حلت هذه المشكلة؟ جمشير: تحسنت بعض الإجراءات فقط بتسريع الفصل في القضايا تحت مسمى قضاء الأمور المستعجلة، إلا أن المضمون بقى على حاله، فلا يمكن إصلاح القضاء الشرعي إلا أذا أخذنا بنواحي الإصلاح حقا وأهمها :
- إبعاد القضاة المسيسين التابعين لبعض التيارات السياسية السلفية المتخلفة والأخوان المسلمين والذين وصلوا بدعم من وزير الديوان الملكي وطبعا هو الملك الفعلي خالد أحمد آل خليفة ضمن أجندته الطائفية وكهدايا لشراء أصواتهم ومواقفهم ولإفسادهم مثل القاضي الشرعي ياسر المحميد والقاضي الشرعي حمد سامي الدوسري والقاضي الشرعي عبدالله فارس آل خليفة.
وكذلك في الجانب الشيعي وصل المحسوبون على التيار الموالي للسلطة مثل أحمد خلف العصفور وأولاده ومقربيه، مثل ابنه ناصر أحمد خلف العصفور والمقربين والمحسوبين على تيار سليمان المدني مثل ابنه محمد طاهر سليمان المدني. - إعادة توظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية.
رفض تسييس القضاء.
- إصدار قانون موحد غير طائفي يطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
- إخضاع القضاة للرقابة والتدوير والتطوير وتفعيل دور الرقابة بإبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم المستشار القاضي المصري أحمد عبد الرازق .
- إقالة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة ولأنه أيضا كان رئيس محكمة أمن الدولة سابقا.
آفاق: حدثينا عن أبرز نشاطات لجنة العريضة النسائية. جمشير: تعتزم لجنة العريضة النسائية في المرحلة القادمة انتقاء بعض القضايا النوعية وإبرازها على الصعيد الدولي لتبيان مواضع الخلل والفساد ولكوني لا أستطيع نشر تلك القضايا أو أتقدم بدعوى عامة على صدر الصحافة أو نشر بعض المواضيع المتعلقة بالفساد وذلك بسبب الحظر الإعلامي ومنعي من الظهور في الإعلام والنشر في الصحافة وحجب مدونتي الإلكترونية "حواء البحرين" بأوامر من الملك الفعلي للبحرين وهو خالد أحمد آل خليفة. كما تعتزم اللجنة الدعوة لتصحيح الوضع الخاطئ لقانون الأحوال الشخصية وعدم تسييسه وتطبيقه على أفراد الأسرة الحاكمة.

المنتدى العالمي لحرية التعبير توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبير

3 يونيو 2009

عشرات المنظمات المجتمعة في أوسلو لحضور المنتدى العالمي لحرية التعبير توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبير

www.bahrainrights.org

تجمع العديد من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالعاصمة النرويجية أوسلو و ذلك في إطار الاجتماع العام للشبكة الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير آيفكس والمنتدى العالمي لحرية الرأي والتعبير . وفي رسالة مفتوحة ناشدت أربعون منظمة السلطات في البحرين بوقف الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها حرية الرأي التعبير. وفيما يلي نص الرسالة :

" في الشهور الماضية, و منذ تعيين الوزيرة مي آل خليفة وزيرة للإعلام و الثقافة, اتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة للهجوم على جميع أشكال حرية الرأي التعبير، و هذه الإجراءات تضمنت حجب المئات من المواقع والمدونات الالكترونية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان، و بمقاضاة الكتاب و الصحفيين و المدونين لمجرد ممارسة مهام عملهم, و منع المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء و المعارضين من مخاطبة الناس من خلال الإعلام و الانترنت و الوسائل المختلفة. و قد شنت السلطات حملات تشهير من خلال الإعلام الحكومي ضد نشطاء حقوق الإنسان و الذين يعبرون عن آراءهم المعارضة. و قد تم استخدام القوانين القمعية مثل قانون العقوبات لعام 1976, و قانون الصحافة لعام 2002 و قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في قمع حرية الرأي والتعبير.

و من خلال شجبنا واستنكارنا الدائم لجميع أشكال القمع لحرية الرأي والتعبير, فإننا نحن المنظمات الموقعة أدناه والأعضاء في المجتمع المدني الإقليمي منه والدولي نطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن استهداف الأفراد والجماعات لمجرد التعبير عن أرائهم، ووقف ألانتهاكاتها لالتزاماتها الدولية كعضو في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والذي تنص المادة التاسعة عشر منه على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" . و نحن الموقعون أدناه نطالب حكومة البحرين وسعادة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة بالالتزام بالوعود والالتزامات التي قطعتها البحرين أمام المجتمع الدولي بالتقيد بحماية حرية التعبير.

أسماء المنظمات :

مركز البحرين لحقوق الإنسان

معهد الأرشيف العربي

المادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبير

الجمعية البرازيلية للتحقيق الصحفي

صحفيون كنديون لحرية التعبير

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

مركز الصحافة في الحالات القصوى

مركز حرية الإعلام و المسؤولية

مركز الدراسات الإعلامية و سلام

مركز استقلال الصحافة

المركز الوطني للاتصال الاجتماعي

لجنة حرية التعبير

اتحاد الصحفيين في نيبال

اتحاد الصحافة الأرجنتينية

بيت الحرية

معهد حرية التعبير

منظمة جلووب الدولية

إندكس على الرقابة

معهد حرية و سلامة المراسلين

معهد الصحافة و المجتمع

معهد الصحافة الدولي

منظمة صحفيون في خطر

مؤسسة الإعلام في غرب أفريقيا

معهد الإعلام

معهد الإعلام بأفريقيا الجنوبية

أجندة الحقوق الإعلامية

منظمة مراقبة الإعلام

تحالف الإعلام و الترفيه و الفن

أخبار مازيما

مرصد أمريكا اللاتينية لحرية التعبير

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس

منتدى الحرية الباسيفيكي

مؤسسة الإعلام الباكستانية

الجمعية العامة للصحفيين

نقابة الصحفيين في باراجواي

شبكة جنوب شرق آسيا لحرفية الإعلام

تحالف صحافة جنوب شرق آسيا

جمعية صحفيو تايلاند

الجمعية العالمية للبث الإذاعي

الجمعية العالمية للصحف

لمزيد من المعلومات:

الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + فاكس : +973 1779 5170

البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org

الموقع: http://www.bahrainrights.org

مجموعة الفيسبوك إنجليزي:

http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539