Saturday, June 20, 2009

إقرار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية يكرس الطائفية








تاريخ النشر :6/6/2009

غادة جمشير: إقرار الشق السني من الأحوال الشخصية يكرس الطائفية

المنامة- آفاق - عمران سلمان

انتقدت الناشطة النسائية البحرينية غادة جمشير إقرار البرلمان البحريني للشق السني من قانون الأحوال الشخصية وترك الشق الشيعي، وقالت إن القانون غير دستوري لأنه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي.وأضافت جمشير في حديث لموقع آفاق أن الإجراءات في القضاء الشرعي شهدت تحسنا بفضل الحملة التي شنتها لجنة العريضة النسائية داخليا وخارجيا، إلا أن المضمون بقى على حاله.
وأكدت أن إصلاح القضاء الشرعي يتطلب من بين أمور عدة إبعاده عن التسييس وتوظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية، وإصدار قانون موحد غير طائفي للأحوال الشخصية يطبق على جميع المواطنين بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
وفيما يلي نص الحديث:
آفاق: وجهت مؤخرا خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تنتقدين فيه وزير الديوان الملكي، هل لمست أية أصداء أو ردود فعل على هذا الخطاب؟جمشير: نعم ، لقد وجد هذا الخطاب صدى على صعيد الشارع البحريني والدولي حيث بلغ عدد المتفاعلين كبير جدا ناهيك عن نشر هذا الخطاب على المواقع العالمية المتعددة. وأهمية هذا الخطاب هي في أنه يتعلق بوزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفة والذي شكل انعطافة سياسية خطيرة ضد شعب البحرين وقواه السياسية والنشطاء الحقوقيين بما حاك من مؤامرات وخطط لإجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة، بالإضافة إلي دعمه للتيارات السلفية المتخلفة وأخوان المسلمين لتلعب دورا معطلا لنشاط المرأة وتوجهات المؤسسات الممثلة لها من خلال إيصالها للبرلمان ليقفوا في مواجهة المشاريع الداعمة للمرأة. وهو من يغذي الإرهاب وهو من تلاعب بالانتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن، وهو من أشرف على مخطط التغيير الديمغرافي الطائفي ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة وأن شعب البحرين جميعه يعلم بذلك.
آفاق: أقر مجلس النواب البحريني مؤخرا الشق السني من قانون الأحوال الشخصية وبقي الشق الشيعي منه، ما الذي سيترتب على هذا الأمر، وهل تعتبرين هذا الفصل مفيدا لقضية المرأة البحرينية؟ جمشير: إن إقرار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية أكد على مسألتين، الأولى هي عدم دستورية هذا القانون لكونه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق والثانية هي إذكاء الحس الطائفي بجعله واقعا. لقد دافعت عن حقوق المرأة البحرينية وطالبت مرارا بإصدار قانون موحد لجميع المواطنين، وليس للسنة أو للشيعة، لأنه ليس في أجندتي مواطن سني ومواطن شيعي بل مواطن واحد بحريني.
آفاق: نجحت في السابق في إثارة قضية المرأة البحرينية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بمشكلتها مع القضاة الشرعيين، هل حلت هذه المشكلة؟ جمشير: تحسنت بعض الإجراءات فقط بتسريع الفصل في القضايا تحت مسمى قضاء الأمور المستعجلة، إلا أن المضمون بقى على حاله، فلا يمكن إصلاح القضاء الشرعي إلا أذا أخذنا بنواحي الإصلاح حقا وأهمها :
- إبعاد القضاة المسيسين التابعين لبعض التيارات السياسية السلفية المتخلفة والأخوان المسلمين والذين وصلوا بدعم من وزير الديوان الملكي وطبعا هو الملك الفعلي خالد أحمد آل خليفة ضمن أجندته الطائفية وكهدايا لشراء أصواتهم ومواقفهم ولإفسادهم مثل القاضي الشرعي ياسر المحميد والقاضي الشرعي حمد سامي الدوسري والقاضي الشرعي عبدالله فارس آل خليفة.
وكذلك في الجانب الشيعي وصل المحسوبون على التيار الموالي للسلطة مثل أحمد خلف العصفور وأولاده ومقربيه، مثل ابنه ناصر أحمد خلف العصفور والمقربين والمحسوبين على تيار سليمان المدني مثل ابنه محمد طاهر سليمان المدني. - إعادة توظيف القضاة على أساس الكفاءة والأحقية.
رفض تسييس القضاء.
- إصدار قانون موحد غير طائفي يطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.
- إخضاع القضاة للرقابة والتدوير والتطوير وتفعيل دور الرقابة بإبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم المستشار القاضي المصري أحمد عبد الرازق .
- إقالة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة ولأنه أيضا كان رئيس محكمة أمن الدولة سابقا.
آفاق: حدثينا عن أبرز نشاطات لجنة العريضة النسائية. جمشير: تعتزم لجنة العريضة النسائية في المرحلة القادمة انتقاء بعض القضايا النوعية وإبرازها على الصعيد الدولي لتبيان مواضع الخلل والفساد ولكوني لا أستطيع نشر تلك القضايا أو أتقدم بدعوى عامة على صدر الصحافة أو نشر بعض المواضيع المتعلقة بالفساد وذلك بسبب الحظر الإعلامي ومنعي من الظهور في الإعلام والنشر في الصحافة وحجب مدونتي الإلكترونية "حواء البحرين" بأوامر من الملك الفعلي للبحرين وهو خالد أحمد آل خليفة. كما تعتزم اللجنة الدعوة لتصحيح الوضع الخاطئ لقانون الأحوال الشخصية وعدم تسييسه وتطبيقه على أفراد الأسرة الحاكمة.

المنتدى العالمي لحرية التعبير توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبير

3 يونيو 2009

عشرات المنظمات المجتمعة في أوسلو لحضور المنتدى العالمي لحرية التعبير توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبير

www.bahrainrights.org

تجمع العديد من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالعاصمة النرويجية أوسلو و ذلك في إطار الاجتماع العام للشبكة الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير آيفكس والمنتدى العالمي لحرية الرأي والتعبير . وفي رسالة مفتوحة ناشدت أربعون منظمة السلطات في البحرين بوقف الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها حرية الرأي التعبير. وفيما يلي نص الرسالة :

" في الشهور الماضية, و منذ تعيين الوزيرة مي آل خليفة وزيرة للإعلام و الثقافة, اتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة للهجوم على جميع أشكال حرية الرأي التعبير، و هذه الإجراءات تضمنت حجب المئات من المواقع والمدونات الالكترونية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان، و بمقاضاة الكتاب و الصحفيين و المدونين لمجرد ممارسة مهام عملهم, و منع المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء و المعارضين من مخاطبة الناس من خلال الإعلام و الانترنت و الوسائل المختلفة. و قد شنت السلطات حملات تشهير من خلال الإعلام الحكومي ضد نشطاء حقوق الإنسان و الذين يعبرون عن آراءهم المعارضة. و قد تم استخدام القوانين القمعية مثل قانون العقوبات لعام 1976, و قانون الصحافة لعام 2002 و قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في قمع حرية الرأي والتعبير.

و من خلال شجبنا واستنكارنا الدائم لجميع أشكال القمع لحرية الرأي والتعبير, فإننا نحن المنظمات الموقعة أدناه والأعضاء في المجتمع المدني الإقليمي منه والدولي نطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن استهداف الأفراد والجماعات لمجرد التعبير عن أرائهم، ووقف ألانتهاكاتها لالتزاماتها الدولية كعضو في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والذي تنص المادة التاسعة عشر منه على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" . و نحن الموقعون أدناه نطالب حكومة البحرين وسعادة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة بالالتزام بالوعود والالتزامات التي قطعتها البحرين أمام المجتمع الدولي بالتقيد بحماية حرية التعبير.

أسماء المنظمات :

مركز البحرين لحقوق الإنسان

معهد الأرشيف العربي

المادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبير

الجمعية البرازيلية للتحقيق الصحفي

صحفيون كنديون لحرية التعبير

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

مركز الصحافة في الحالات القصوى

مركز حرية الإعلام و المسؤولية

مركز الدراسات الإعلامية و سلام

مركز استقلال الصحافة

المركز الوطني للاتصال الاجتماعي

لجنة حرية التعبير

اتحاد الصحفيين في نيبال

اتحاد الصحافة الأرجنتينية

بيت الحرية

معهد حرية التعبير

منظمة جلووب الدولية

إندكس على الرقابة

معهد حرية و سلامة المراسلين

معهد الصحافة و المجتمع

معهد الصحافة الدولي

منظمة صحفيون في خطر

مؤسسة الإعلام في غرب أفريقيا

معهد الإعلام

معهد الإعلام بأفريقيا الجنوبية

أجندة الحقوق الإعلامية

منظمة مراقبة الإعلام

تحالف الإعلام و الترفيه و الفن

أخبار مازيما

مرصد أمريكا اللاتينية لحرية التعبير

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس

منتدى الحرية الباسيفيكي

مؤسسة الإعلام الباكستانية

الجمعية العامة للصحفيين

نقابة الصحفيين في باراجواي

شبكة جنوب شرق آسيا لحرفية الإعلام

تحالف صحافة جنوب شرق آسيا

جمعية صحفيو تايلاند

الجمعية العالمية للبث الإذاعي

الجمعية العالمية للصحف

لمزيد من المعلومات:

الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + فاكس : +973 1779 5170

البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org

الموقع: http://www.bahrainrights.org

مجموعة الفيسبوك إنجليزي:

http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539