صرخة حق في وجه خليفه الظهراني رئيس البرلمان بمملكة البحرين

صرخة حق في وجه خليفة الظهراني رئيس البرلمان بمملكة البحرين

بقلم غادة جمشير

مقال رفضت الصحف المحلية نشره بمملكة البحرين

وجدتني مسوغاً إلى الكتابة حول رجل كرسي البرلمان الذي يتربع على عرشه، ويفترش سجادة مخملية، ويتلاعب بألفاظ محسوبة على أنها سياسية ولكنها سمجة مسيسة وفق أملاءات فوقية، ومحاولة تسميم أجواء المجتمع والحوار، وتضليل العامة والدهماء، وتكييف الناس البسطاء وفق مزاج فردي، وبؤبؤ عين حولاء.

لقد تعرضت المرأة بالتجريح والغمز واللمز من قبل رجل البرلمان الأول بمملكة البحرين (خليفة أحمد الظهراني) حينما قمت بزيارة إلى مكتبه، وشكيته – باعتباره ممثل الشعب – حال النساء وما يعانينه من مشاكل وهموم مما دفع البعض منهن إلى الدعارة بسبب الفقر والعوز، وإنها الطريقة المختصرة والسريعة للحصول على احتياجاتهن، كنت اشكيه بحرقة وألم وحسرة على امتهان المرأة وابتذالها، فلم أرى منه إلا الفتور والرضا وقال بلغة الرضا والفرح 'إنهن تحببن الوناسة'.

لقد تفوه بكلمة قد ترمي به في نار جهنم سبعين خريفاً، أليس هذا حديث النبي محمد (ص)؟ وظهرت من قلبه النزعة الشهوية القبلية التي تمتهن المرأة فأظهر ما في مخزون قلبه وانتهك بمقولته هذه حرمة النساء، فبدلاً من الأخذ بالأناة والرؤية وأعمال الفكر والروية والوقوف مع المرأة في معاناتها في المحاكم الشرعية التي لا تفرض لها نفقة تسد رمق عيشها ولا سكن يتناسب مع كرامتها من قبل قضاة مسيسين ينتمون إلى فكر وجمعيات سياسية؛ بل هم أعضاء بارزون فيها؛ تجده لا يلقي لهذا الأمر بالاً، وكأنه لا يعنيه.

إن سقم وإعياء هذه الشخصيات ، إن لم يتم لجمها سيعكس فعلهم في المجتمع ومناهج السلوك، لأنها – أي هذه الشخصيات – أسيرة قوالب جامدة وتنظر بمنظور صنمي جاهلي، وسيؤدي إلى تحجر يؤول إلى حتمية تخلف بل انحدار ذريع.

إن رئيس مجلس النواب البحريني قد أحكم صنع تمثيليته وأداها بإتقان تنمو عن خبرة ودراية واستشراف المستقبل، وبدأ مسرحيته بتصفيق حاد من الجمهور المؤيدين والمنافقين فبعد أن خرج من عزلته في رمضان في العشر الأواخر منه متطعماً بجرعات إيمانية، متنفساً هواءًً جديداً، خرج من عزلته ليرشح نفسه في برلمان 2006م بمساعدة النائب الحكومي صلاح علي علامة زمانه، وجراه إلى ترشيح نفسه من جديد باعتباره مخزوناً فكرياً لا يدانيه ولا يجاريه أحد من العالمين، وكأن هذا الكرسي هو حكر وحصر على سعادته، وأتقنوا بذلك المسرحية المضحكة التي أضحكت شعب البحرين كثيراً، المتفق عليها مسبقاً، واحكموا إخراجها

إن من يتقلد منصب رئيس البرلمان لابد أولاً أن يتمتع بثقافة عالية، وحجة دامغة، لا أن يكون ضمور الفكر ومشوش البال، أو لا يراعي حق الناس، أو حق الشعب ويحافظ على أموالهم ومصالحهم كما يحافظ على أمواله وممتلكاته وتكون عنده الغيرة على هذه الممتلكات باعتبارها ملكا للجميع. .

لقد أقسمت حين توليت منصبك وقلت :'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'. كما نصت عليها لائحتكم الداخلية للمجلس، ولكن للأسف لم تراع حق هذا القسم وخالفت ما أقسمت عليه، فحين أصبت بوعكة صحية ذهبت للعلاج خارج المملكة على حساب الدولة ومن مخزونها الذي يجب أن يشترك فيه الصغير والكبير ، بينما غيرك من آلاف المواطنين يئنون من الألم ويطلبون علاجاً فلا يحصلون عليه، فمن أولى بهذا العلاج؟ المواطنون المحتاجون أم المرفهون الناعمون؟

في الحقيقة ليست هذه رحلة علاج بل رحلة نقاهة وانفراج، وإنس وانشراح بدليل أن السكن كان في أرقى الفنادق العالمية وفي قلب لندن وهو ذات الخمس نجوم اللامعة (فندق جرجل )، وقد خصص لك (سويت)، وبعد لندن قمت بالسفر إلى سويسرا للراحة والإستجمام مع زوجتك الثالثة ، وليتصور القارئ كم هي كلفة هذا العلاج. فعلى من تستنزف هذه الأموال التي الشعب بامس الحاجة إليها.

إن السعي وراء المصالح الشخصية واتخاذ المنصب مطية لتحقيق أهداف ذاتية أمر محرم،، فكونك في هذا المنصب تسعى لتثبيت أبنائك من منصب إلى آخر أمر لا يجوز وليشرح لي سعادته ما هو مبررك أن تترقى بأبنائك من منصب وكيل نيابة إلى كرسي القضاء، هل تقلدت هذا المنصب لتسعى إلى مصالح الشعب أم مصالحك الخاصة؟

أيها الرجل المدعي للتدين ماذا قدمت لشعب البحرين غير التقرب إلى الحكومة والتزلف إليها وهذه إحدى حسناتك؟ تتقرب إلى بيت الحكومة من أجل مصالحك حتى ترسي إليك جميع مناقصات القصور وسرايا الحكم ودواوينه. إن عقليتك لا زالت تحمل غبار الماضي وترفض التجديد، والتفهم لأحوال الناس وخصوصاً أحوال المرأة.

إن بعض رجالات هذا البلد وللأسف – قد تعاونوا ضد هذا المواطن المسكين، وحاكوا له الدسائس من اجل إقصائه وإبعاده، وما تقرير صلاح البندر بخافي عن المواطنين، وتقريره ما هو إلا إفرازات هؤلاء المتمصلحين من وراء مناصبهم، وأبطال هذا التقرير هم أناس باعوا ضمائرهم، وباعوا دينهم واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، وخصوصاً هؤلاء المتخفين وراء عباءة الإسلام ولحي الدروشة، وأنهم أوصياء عليه، وزعموا أنهم فقهاء وما هم إلا متفيهقون لم يعوا من الشريعة إلا الوهم والصراخ ورفع العصا وإلزام الناس بمبادئ ليست من الدين، فبدلاً من البذل والتخفيف من آلام المعوزين ومسحاً لسعار جوع المعدمين وسعيره ، نجد هؤلاء المسيسين يرفعون عصا القانون على كل من يخالف سلوكهم وأهدافهم ومطامعهم.

كلما انبسطت ذاكرتي وتأملت واقعنا المعاصر وما يموج فيه يأخذني العجب وتتولاني غصة وتهزني الحسرة على ضياع ذمم هؤلاء المتمصلحين؛ وتدفعني نخوتي للوقوف ضد هذا التيار الجنوني وضد الذين جيروا الدين الإسلامي لمصالحهم وأهوائهم. /

رئيسة لجنة العريضة النسائية
غاده يوسف جمشير

زيارة غاده جمشير الى المنظمات الدوليه في لندن نوفمبر2007

قامت رئيسة لجنة العريضة النسائية غاده جمشير بزيارة للعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2007 التقت خلالها بالعديد من المنظمات الدولية من بينها منظمات دولية نسائية منها منظمة النساء في ظل قوانين المسلمين ومنظمات مختصة بالاعلام وحرية التعبير منها منظمة المادة 19 ومنظمة أندكس. وقد ناقشت جمشير مع تلك المنظمات المستجدات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص والحريات العامة في البحرين. جاءت تلك الزيارة بعد مشاركة الناشطة جمشير في المؤتمر العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان الذي اقامته منظمة فرنت لاين في قلعة دبلن الشهيرة بجمهورية ايرلندا، والذي القت فيه الناشطة البحرينية شهادتها عن تجربتها في البحرين وحصلت علي اثر ذلك على الصفة الإعتبارية كمدافعة عن حقوق الإنسان.

منظمة فرنت لاين تمنح غاده جمشير الصفه الاعتباريه كمدافعه عن حقوق الانسان

منحت منظمة فرنت لأين الدوليه بتاريخ 28 نوفمبر 2007 بجمهورية أيرلندا صفة (مدافعة عن حقوق الانسان ) الناشطه الحقوقيه غاده جمشير ، وذلك كشهادة لعملها الحقوقي وتثمينا لدورها في توسيع دائرة الاهتمام بحقوق الانسان في بلدها البحرين على الرغم من حملات المضايقة والحصار المعنوي والملاحقات القضائية التى تقودها جهات رسميه نافذه في البحرين . وقدرت منظمة فرنت لأين الدوليه المخاطر التي تتعرض لها الناشطه الحقوقية غاده جمشير في البحرين ، الجدير بالذكر أن منظمة فرنت لأين هي المنظمه العالمية الأولى التى تختص في حماية المدافعيين عن حقوق الانسان وهي تتمتع بالصفه الاستشاريه بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحده . تعمل منظمة فرنت لأين من آجل ضمان أن تكون المبادى والمعايير المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحده الخاص بالمدافعيين عن حقوق الانسان معروفه ، محترمه ومطبقه حول العالم . ويشير الاعلان الذي تبنته الجمعيه العامه للأمم المتحده بالأجماع وبشكل صريح الي واجب الحكومات جميعها في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيه . وينص في الماده الاولى منه على أن ( من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو الي حقوق الانسان والحريات الاساسيه ويسعى الى حمايتها واعمالها على الصعيدين الوطني والدولي).

تقوم منظمة الخط الأمامي بالمدافعة من أجل تقوية الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان سواء مع فرادى الحكومات أو مع المنظمات الدولية و الإقليمية.و تسعى منظمة الخط الأمامي إلى تعزيز إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان. ونقوم بتقديم الدعم العملي لعمل مكتب الممثل الخاص من خلال تمويل برنامج تدريبي في جنيف. و تسعى منظمة الخط الأمامي أيضاً إلى تسهيل الوصول إلى آليات حقوق الإنسان التي انشأتهاالأمم المتحدة، و المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. قامت منظمة الخط الأمامي بإطلاق برنامج تدريبي بالمفوضية الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان و الشعوب في بانجول، و التي يُراد منه أن يقدم الدعم لعمل المقرر الخاص لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا.في عام 2003، قامت منظمة الخط الأمامي بالضغط على الحكومة الأيرلندية لجعلها توافق على منح حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي في العام 2004. و قامت الحكومة الأيرلندية بتفويض منظمة الخط الأمامي لكتابة ورقة استشارية غذَّت العملية التي أفضت إلى تبني إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. قامت منظمة الخط الأمامي بتأسيس مكتب لها خاص بالاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، و إعمال إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة و مع الحكومات الأوروبية فرادى.مكَّن ذلك منظمة الخط الأمامي من تطوير علاقاتها مع صانعي القرار الأساسيين، و من جعلهم ينخرطون في التحرك لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لخطر داهم. و قد نتج عن الضغط الذي مارسته منظمة الخط الأمامي تحركٌ ملموس و بيانات وجهها الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للتهديد. كان هدف منظمة الخط الأمامي من تلك المدافعة هو تشجيع الاتحاد الأوروبي، و صانعي القرار الوطنيين و الدوليين على اتخاذ إجراءات سريعة، بحيث يتم خلق وسط مناسب للمدافعين عن حقوق الإنسان لمزاولة عملهم المشروع و السلمي من أجل حقوق الآخرين.

شهادة غادة جمشير في مؤتمر دبلن للنشطاء

الاعتداء على مدافعه عن حقوق الإنسان في البحرين

شهادة من السيدة / غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية
في ملتقى دبلن الرابع للمدافعين عن حقوق الإنسان
جمهورية ايرلندا – 22 – 24 نوفمبر 2007

أنا غادة يوسف جمشير، مواطنة بحرينية من مواليد مدينة المحرق، سيدة أعمال وأم لطفلة عمرها 9 سنوات .

بدأت مشوار العمل في مجال حقوق الإنسان وبشكل خاص (حقوق المرأة) . منطلقة من أروقة المحاكم الشرعية بالبحرين التي تعج بالفساد الأخلاقي والمهني. وكان الباعث على ذلك ما لمسته من معاناة شديدة أوصلت بعض النسوة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وأحالت بعضهن إلى الانحراف الأخلاقي نتيجة الاضطهاد المركب الديني، الأبوي، الاجتماعي.

إن قسوة الأحكام الشرعية بنزع حضانة الاطفال عن أمهاتهن أو إجبارهن على الحياة تحت ظروف قاسية تحت رحمة الزوج و باسم الدين الاسلامي ممثلة في المحكمة الشرعية، دفعني مع نفر من النسوة المتضررات من الأحكام الشرعية إلى تشكيل منظمة نسائية عرفت باسم لجنة العريضة النسائية، مهمتها الدفاع عن المتضررات من الأحكام الشرعية.

لعبت هذه اللجنة دوراً بارزاً طوال السنوات من 2000 إلى 2007 على أرض الواقع ومن خلال الاعتصامات والمظاهرات داخل أروقة المحاكم (قلعة القضاء الشرعي) التي يتحصن بها. وقامت اللجنة بتوظيف الصحافة طارحة أهدافها المتمثلة في إصلاح القضاء الشرعي وإصدار قانون للأحوال الشخصية. وقد أدى ذلك إلى إقالة سبعه من قضاة الشرع دفعة واحدة من الطائفتين السنية والجعفرية، كما حرك الحكومة للاستجابة لطرح ملف قانون الأحوال الشخصية .

بعد فصل القضاة الشرعيين نتيجة الضغط الذي مارسته اللجنة على الصعيد الشعبي والإعلامي عمد بعض قضاة الشرع لاستهدافي بصفتي رئيسة لجنة العريضة النسائية. فأقام مجموعة من القضاة برفع قضايا جنائيه كيديه متعددة ضدي تصل مجموع الأحكام فيها إلى خمسة عشرة سنة سجن بحجة المساس بالقضاء الشرعي.

ولكن اللجنة قامت بتصعيد النشاط والتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث قمت بزيارات إلى بريطانيا وجنيف رافقتني فيها مجموعة من النساء المتضررات. ونتيجة للتحرك المحلي ومساندة المنظمات الدولية صدرت الأحكام في جميع القضايا الموجهة ضدي في المحاكم الجنائية بالبراءة.

في عام 2005 أصدرت كتابا بعنوان الجلاد والضحيه في المحاكم الشرعيه رصدت فيه حركة اللجنه والحالات النسائيه المتظرره من الاحكام الشرعيه .

في سبتمبر عام 2006 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالضغط علي لوقف نشاط اللجنة باعتبار أنها غير مسجلة في قانون الجمعيات الأهلية. وهددت الوزارة القائمين على اللجنة بالملاحقة القانونية. وتستخدم السلطة قانون الجمعيات لتقييد نشاط هذه الجمعيات والسيطرة عليها، حيث يجوز للوزارة رفض طلب التسجيل او تعطيله، ويعطي القانون للوزارة صلاحيات مفتوحة في الرقابة والتدخل في تشكيل او حل الإدارة وكذلك في حل الجمعية. وتمنع المادة 18 من القانون الجمعية المسجلة من تبني أي رأي او نشاط ذي طابع سياسي. كما يقيد القانون قدرة الجمعية على التواصل الخارجي وتلقي الدعم المالي.

في العام 2006 وعلى أثر مشاركتي مع بقية الفعاليات الوطنية البحرينية بمجلس اللوردات البريطاني وانتقادي لسياسات السلطة في البحرين فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصلني تهديد مباشر من وزير الديوان الملكي يطلب مني ترك العمل العام. بعد ذلك تم وضعي تحت المراقبة المباشرة حيث رابطت سيارات المخابرات قرب المسكن، وتم وضع هاتفي تحت الرقابة المستمرة، كما تم إرسال أشخاص محسوبين على النظام لعرض الرشاوي علي وفي نفس الوقت لتهديدي بتشويه سمعتي، وفعلاً قامت المخابرات بمحاولة زرع جهاز لنقل الصور لما يدور داخل غرفة نومي، في محاولة للحصول على صور لتستخدمها في إسكات صوتي، وكان ذلك من خلال بعث أحد المتخصصين بتركيب أطباق نقل القنوات الفضائية.

حاولت الأجهزة الاستخباراتية زيادة الضغط من خلال مضايقة أفراد أسرتي الذين يتبوأ بعضهم مواقع مهمة في الدولة والمجتمع، وذلك لتأليبهم ضدي بقصد إيقاف نشاطي وإسكات صوتي. وأوعز وزير الديوان الملكي خالد أحمد آلخليفه بمنع الصحافة البحرينية وجميع أجهزة الاعلام من نشر بيانات وأخبار اللجنة والتحركات التي أقوم بها مما دفعني إلى استخدام شبكة (الإنترنت) مستخدمة بعض المواقع الحوارية العامة. فلجأت الاستخبارات إلى اختراق هذه المنتديات والعمل على تشويه سمعتي لمحاصرتي شعبيا بالترويج الى انني ضد المعتقدات الدينية والمذهبية للفئات التي تنتمي لها النساء ضحايا التهميش والفقر والمتضررات من المحاكم الشرعية.

كل تلك التهديدات والمضايقات لم تثنيني أبدا عن المواصلة في العمل، وأنني افتخر بالمساندة الدولية التي حظيت بها من قبل العديد من المنظمات العربية والدولية، واختياري عام 2006 من قبل مجلة تايم الاميركية واحدة من بين أربعة يمثلون أبطال الحرية في المنطقة العربية، واختيار تقرير الفوربز الأمريكي لي كواحدة من بين أكثر عشر نساء مؤثرات في الوطن العربي في عام 2006. كما إنني اعتز مشاركتي مع كل من رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، والناشطة الإيرانية شيرين عبادي، في تأسيس منتدى النساء المسلمات لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي عقد مؤتمره الأول في أوسلو بالنرويج في شهر مايو 2007. وكل ذلك أعطاني الدافع للصمود ومواصلة النضال رغم جميع الصعوبات.

وختاما.. فأنني من خلال هذا اللقاء الدولي الهام اوجه شكري لمنظمة الخط الأمامي والمنظمات الدولية الأخرى على جهودها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وجئت هنا لأعرض قضيتي وقضية شعبي لعل ذلك يكسر حاجز الصمت على ما يجري في الدول العربيه من ظلم وامتهان للإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيه. وانه من المؤسف أن تؤدي أموال النفط والمصالح الاستراتيجية للحكومات الغربية في المنطقة إلى مساندة الانظمه الشموليه وتصويرها بأنها مدنية وديمقراطية على حساب الحقيقة وعلى حساب كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه.



غاده جمشير

جمشير تشارك بمؤتمر دبلن الرابع للمدافعين عن حقوق الانسان

جمشير تشارك بمؤتمر دبلن الرابع للمدافعين عن حقوق الانسان

غادرت ليلة أمس متوجهة إلى جمهورية ايرلندا الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة السيدة غادة جمشير، وذلك للمشاركة في ملتقى دبلن الرابع للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنعقد في جمهورية ايرلندا – 22 – 24 نوفمبر 2007.

ويعد هدا الملتقى من اكبر التجمعات التي تجمع نشطاء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم ليتبادلوا الخبرات ووضع الاستراتيجيات العامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع ان تلقي السيدة غاده جمشير شهادتها حول تجربتها الخاصة كمدافعه عن حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة .

ويشارك في الملتقى أيضا وزير الخارجية الايرلندي ووزير الدولة لشؤون عبر البحار والتنمية وحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والمفوضة العليا لشؤون حقوق الإنسان ألتابعه للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان من اللجنة الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب . والمفوض الخاص بحقوق الإنسان, مجلس أوروبا واللجنه الامريكيه القارية لحقوق الانسان والممثلة الشخصية لشؤون حقوق الإنسان المبعوثه من قبل الممثل الاعلى للسياسة الخارجيه والامنية المشتركة في الاتحاد الاوروبي والمدير التنفيذي للمجلس الدولي لسياسات حقوق الانسان وأعضاء مجلس أمناء منظمة الخط الامامي وممثليين عن المنظمات الدوليه التى تهتم بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وبالاضافه الي أكثر من 100 من المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون للاخطار حول العالم لعرض حقيقة القمع الذي يتعرض اليه المدافعون عن حقوق الانسان وبتعزيز نشاطهم على الصعيد الدولي .

وعاظ السلاطين

وعاظ السلاطين

وهناك استسلام فكري وضعف ذهني ، وجهل بحقيقة العلم لدى الكثير من الذين يمتطون صهوة المنابر ، وكراسي الوعظ المنقوشة بعبارات غابرة ، وأسباب ذلك هو استحكام الموروث القديم في عقولهم ، واعتبار هذا الموروث له قدسية لا يمكن المساس بها أو الاقتراب منها
فتصبح هذه العقيدة كالجبل الراسي الذي لا يتحرك بفعل أي قوة مهما كانت ، فتشل هذه العقيدة حركة التفكير لديهم ، حتى يصاب هؤلاء بالفساد الفكري فيعيشون بلا ميزان فكري يموج فيه الجنون بالخوارق والمعجزات .

ويعود أسباب ذلك إلى الوعاظ الذين يمارسون صناعة التخويف والتهويل والبكاء المتصنع ، ويستشهدون لهم بنصوص تصف أهوال يوم القيامة المعدة لأهل الآثام والخروج عن طاعة الوعاظ ، حتى أنك تجد أحد الوعاظ وكأنه وحش كاسر متطبع بطابع العصبية والعنف ، أذا استمعت إليه كأنك أمام وحش مفترس جائع ، فلا يملك العوام الفاغرة أفواههم إلا الانصياع والطاعة ، فهؤلاء في الحقيقة بمواعظهم يفترسون عقول البشر ويشككون في مقدرتهم العقلية ، وعدم التعدي على حرمات النص فيقف هؤلاء البسطاء وجلين هيابين أمام هذه النصوص لا يستطيعون إعمال عقولهم أمامها سوى الانصياع والاستسلام .

إن هذه الجماعات الواعظة الناطقة باسم جماعات متخفية تحمل فكر الإرهاب والتطرف يجب أن يحاسبوا ويحاكموا ، وتسلط عليهم رقاب القانون ، وتطاردهم عصى العصيان ، وأخذهم بشدة ، لأنهم إن تمكنوا سيثبون على عنق كل مخالف ليقتلوه ويسلبوه لأن ذلك يقربهم إلى الله والفوز بالجنة ، لا نعني بذلك أن الدين يقف حجر عثرة أمام التطور وأنه مناف للروح الإنسانية – بل على العكس من ذلك – فالدين يرفع من العقل ويقدسه ويسعى إلى تطويره وإعماله ، ولكن المشكلة في هؤلاء الوعاظ الحاكمين باسمه ، القائمين على شأنه ، المعتقدين أنهم خلفاء الله في أرضه ، فقد ترك الساحة مستباحة لهم يعبثون بقدسية هذا الدين ويتحدثون باسمه .

ويروجون لأفكارهم الخاصة العقيمة لتمكين أنفسهم ، فهم يحاولون إجهاض حقوق المرأة ، وتعريتها من حقوقها الإنسانية ، ومحاولة إقصائها من شتى ميادين الحياة ، ولا ننسى أنهم بأفعلهم هذه أضروا بالمرأة ، وجعلوها لقمة سائغة في أنياب الذئاب ، يتلاقفونها ، ورمى بها القدر بسبب تصرفاتهم وأهوائهم ، إلى أن يعبث بها القدر ويرميها في أحضان الرجال ، وأن يكون طريق الدعارة هو السبيل الوحيد الذي تقتات منه . وأنتم يامن تزعمون أنكم أعلم الناس بالشريعة وأنتم أبعد ماتكونون عنه وعن مبادئه ، لقد تخليتم عن المرأة وعن الشعب ولم تدافعوا عن عن حقوقهم ، بل دافعتم عن حقوقكم ، وعملتم من أجل أهدافكم . فاستغنيتم بأموال الشعب ، وجعلتم الفتات لغيركم فنمتم ممتلئين البطون وغيركم يتضور جوعاً . وتستأنسون حين ترون المرأة على هذه الحال لتستغلونها وفق أهدافكم الخفية .

لقد تمكنتم من نشر الفكر الإرهابي من خلال المنبر وأعطيتم لأنفسكم الصلاحية أن تتكلموا كيف ومتى شئتم دون حسيب أو رقيب ، لا بد أن تكون وراؤهم أياد خفية ناعمة تحركهم كالدمى . حين أدرك هؤلاء المتخفيون أهمية الوعظ ومدى تأثيره في نفوس العامة وكيف يهيج العامة تارة ، وينسيهم تارة أخرى ، فكروا في كيفية استحواذهم ولملمة شملهم . وخصوصاً أن هؤلاء لديهم قابلية على بيع ذممهم ، فما كان من الحكام إلا أن قربوا الوعاظ وتظاهروا بالحب لهم ، وأن لهم فضلاً ومكانة تختلف عن بقية الناس ، فاستأنس الوعاظ بذلك ، وانتفخت أوداجهم ، ورافعوا هاماتهم ، ولم ينس الحكام أن يجزلوا لهم بالعطاء الوفير، والخير العميم لتستطيب بذلك نفوسهم ، ويزيد ولاؤهم ، وتعلوا مكانتهم ، ويسكتوا أفواههم ، وليملوا عليهم مايريدونه منهم لأنها الوسيلة النافذة على عقول العوام من خلال هؤلاء الوعاظ . وكما هو الحال في مملكة البحرين حيث تحالف هؤلاء الوعاظ مع وزير الديوان الملكي لإحاكة المؤامرات ضد الشعب ومن ينادي بحقوق المرأة .

لقد أصبح هؤلاء وعاظا للسلاطين يسيرونهم كيف يريدون ، وكأننا نعيش في العهد العباسي الذي سخر السلاطين وعاظهم لتخدير الشعوب ، وتوجيههم لصالحهم ، فنشروا بذلك الفتاوى السلطوية التي تخدم مصالحهم ، وفتاوى مطاطية يكيفها الحكام كيف شاءوا ، فأفسدوا بذلك القضاء ، وسقطت أقنعتهم أمام العامة ، فلم يعدوا يثقون فيهم ، أو يعيروا لهم حساب ، بل كانت فتاواهم هي من سيرت لهم أن يقبضوا أيديهم على أموال الشعب ، وهم السبب قي البذخ الذي ينعم به الحكام وأن يكونوا في هذه الرفاهية التي أظلمت الناس وجوعتهم ، فيأتي في زماننا من ينتهج منهج العباسيين في أمورهم .

لقد وجد وعاظ السلاطين لهذه الوظيفة طريقا سهلا للوصول الى لقمتهم دون كد وتعب وهم الذين لا يملكون من رصيد الثقافة شيئا سوى إطالة اللسان ، واستخدام العبارات الرنانة الطنانة وتوجيه الناس إلى الطريق الذي يبتغون .

لقد باع هؤلاء ضمائرهم ودينهم وقيمهم لاجل حفنة من متاع الدنيا ، وكبلوا العقول وتحولت أفكارهم وكلماتهم الى إسار يخنق الأفكار ويلجمها . وتغلقها عن الانطلاق إلى آفاق التفكير الرحب التي يفتحها العلم ، فأصبح المستمع سجين الكلمات التي يطلقها الوعاظ . يتلقاها دون وعي وتفكير وكأنه يتعاطى المستمع حبوب الأنس المخدرة وأدمن عليها ودون أن يعي أن هذه جرعات مخدره قد يدمن عليها من حيث لا يشعر ولا يعلم .

إن وعاظ السلاطين هم في الحقيقة وباء على المجتمع ، وليس لهم قدر عندنا ، وأن الشعب لا يصغي لهم ولا إلى وعظهم .. فلا تفرحوا بمؤامراتكم مع وزير الديوان الملكي الذي لن تنفعوه أبداً .

فيا وعاظ السلاطين ممن باع ضميره لأجل أن يمتلك طعاماً أو مضغة علك من الدنيا ، أين ضمائركم ؟ أين عقولكم التي تعشعش عليها شياطين الأنس والجن ؟ والتي باتت تأكل الأرضة منها وتقتات ، وبسببكم ومكركم عطلتم الفكر عن التأمل والإبداع ، وغرستم الجهل والعصبية المقيتة في نفوسكم . ولا تنسوا أن الجيل القادم ، وخصوصاً المرأة التي تبحث عن كرامتها وإنصافها من المجتمع السادر في غيابات الجهل ، سيكون أكثر حقداً عليكم بسبب ما تنسجونه من خيال وافتراءات وحكايات من نسج الخيال يصعب على العقل تصديقها ، وذلك لإضفاء القداسة والحجة لتقوية موقف معين ، ليكون الناس أسرى فتاويكم . ولكن لتعلموا في نهاية المطاف أن الناس لن تصدقكم بأقاويلكم الكاذبة التي تشربت نفوسكم بها ، فقد سقطت أقنعتكم وبان المستور ، وتعريتم فبان سوءاتكم أمام الناس وظهر وجهكم الحقيقي ، وبرزت أنيابكم ومخالبكم ، وبان وجهكم الإرهابي .فيا سعادة وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة أنت المسئول الأول عما يحدث من مناورات تكيد لهذا الشعب ، والظلم الواقع عليه ، ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعلم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ..) .




غادة جمشير
البحرين
15/ 11/ 2007

Bahrain: ARTICLE 19 supports collective appeal for stronger protection of freedom of expression in Bahrain.

PRESS RELEASE

For immediate release - 7 November 2007

Bahrain: ARTICLE 19 supports collective appeal for stronger protection of freedom of expression in Bahrain.

ARTICLE 19 joins its name and voice to the appeal initiated by the Bahrain Center for Human Rights calling on the Bahraini authorities to stop violating freedom of expression, eliminate abusive laws, and respect their commitment to international charters and covenants, in the first place article 19 of the Universal Declaration of Human Rights .

Background:

The collective appeal was prompted by a recent crackdown on freedom of expression by the Bahraini authorities, including the banning of books and films, the blocking of websites, and the prosecution of individuals, such as writers and journalists, for exercising their right to free expression. According to the data collected by the Bahrain Journalists Association (BJA), 27 cases were filed against journalists in 2006, of which only 7 were considered by the Public Prosecution . In 2007, 32 cases were filed against journalists of which 12 were considered by the Public Prosecutor. These cases are a clear indicator of the dramatic deterioration of freedom of expression in Bahrain .

Since the beginning of 2007 the Publication and Press Directorate of the Ministry of Information effectively prevented the publication of two academic books by failing to respond to the authors’ publication request, without which publication is impossible. The first is Dr. Kathem’s book Memory Exploitations: In a Pluralistic Society, Saddled with History, addressing the historical and cultural constraints which prevented the establishment of cultural pluralism in Bahrain. The second is by well-known writer Abdullah Khalifa Omar bin Al-Khattab; a Martyr. The Ministry of Information had also issued a formal decision to ban an earlier novel by Mr Khalifa entitled Husain's Head.

In 2007, The Hollywood film “The Kingdom”, exploring the “war on terror” through a fictional story unfolding in Saudi Arabia, has also been banned in Bahrain. The banning was confirmed by the Publication and Press Directorate of the Ministry on Information, without any indication of the reasons behind it.The Bahraini authorities had also previously banned other films, including the “The Passion of the Christ”, which was banned in 2006 on the grounds that it was against Islam for depicting a prophet (Jesus).

At least 22 websites, including the site of the Bahrain Center for Human Rights and the Arabic Network for Human Rights Information, have been banned as a result of the authorities’ repression of free expression. The websites had been blocked by Batelco, the only Internet Service Provider in the country, which is owned by the Bahraini government.

Article 47 of the 2002 Press and Publication Law, and Article15 and Article 365 of the 1976 Penal Code have been used in recent months to interrogate and prosecute more than 14 journalists as well as bloggers and website administrators. These provisions have been criticized locally and internationally for their failure to comply with international standards of freedom of expression.

NOTES TO EDITORS

For more information, please contact Hoda Rouhana, MENA Programme Officer, ARTICLE 19, hoda@article19.org, +4420 7278 9292

For further information contact Nabeel Rajab, Vice-President, BCHR, Manama, Bahrain, tel: +973 3963 3399 / 3940 0720, fax: +973 1779 5170, e-mail: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,

You can visit Bahrain Centre for Human Right’s website at http://www.bahrainrights.org/
ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

If you no longer wish to remain on ARTICLE 19's mailing list, please unsubscribe here
Alternatively, if you would like to receive region specific information only, send an email to subscribe stating which regions you would like to receive information about.

ARTICLE 196-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United KingdomTel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

** نداء من 49 منظمة محلية وإقليمية ودولية لوقف تدهور وتقييد حرية التعبير في البحرين**

9 نوفمبر / تشرين الثاني 2007
المنامة – البحرين

** نداء من 49 منظمة محلية وإقليمية ودولية لوقف تدهور وتقييد حرية التعبير في البحرين**


المصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان

تعرب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان- الموقعة أدناه- عن بالغ قلقها من التطورات الأخيرة والتدهور الخطير لحرية التعبير في البحرين. وتشمل تلك الانتهاكات :
الحق في إرسال معلومات عن قضايا الشأن العام على المواقع الالكترونية.
الحق في طبع وتوزيع مطبوعات أكاديمية، ووثائقية وفنية.
الحق في مشاهدة أفلام سينمائية عامة (وثائقية، دراما، خيال، الخ(
الحق في التعبير عن الرأي، كما هو الحال مع الصحفيين والكتاب والمؤلفين والمدونين .
الحق للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الوصول إلى وسائل الإعلام.
وقد اتخذت السلطات البحرينية عدة تدابير مباشرة وصارمة لمنع النشطاء من الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل الإعلام المحلية ، وحجبت المواقع الالكترونية عن الناس ،وحرمت الجمهور من مشاهدة الأفلام العامة، وحظرت طباعة ونشر روايات، وكتب وثائقية وتاريخية. كما قامت في الوقت ذاته، وفوق كل ذلك، بمحاكمة الكتاب والصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم. علاوة على ذلك ، فقد استخدمت السلطات المحلية قوانين تعسفية كقانون العقوبات للعام 1976 وقانون الصحافة للعام 2002،لإضفاء الشرعية على مزيد من الانتهاكات المذكورة أعلاه. تطالب منظمات حقوق الإنسان- الموقعة أدناه- السلطات ألبحرينيه بوقف الاعتداء على حرية التعبير، وإلغاءا لقوانين التعسفية والمقيدة لحرية التعبير، واحترام التزامها للمواثيق والعهود الدولية، ولا سيما المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.




1. Alhorrya Centre for Political Rights and Democracy
2. Andalus Centre for Anti-Violence and Tolerance Studies
3. Arab Archives Institute, Jordan
4. The Arabic Network for Human Rights Information (HR Info), Egypt
5. The Arab Organization for Civil Society and Human Rights
6. Article 19, United Kingdom
7. Bahrain Centre for Human Rights, Bahrain
8. Bahrain Journalists Association
9. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Egypt
10. Cartoonists Rights Network, United States
11. Centre for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Nepal
12. Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), Mexico
13. Centro para la Comunicación Social (CENCOS), Mexico
14. Civil Observatory for Human Rights
15. Defend International
16. Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP)
17. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), Egypt
18. The Egyptian Association Against Torture
19. The Egyptian Society for Democratic Development
20. The Egyptian Center for Human Rights
21. Foundation for Press Freedom (FLIP), Colombia
22. Free Media Movement (FMM), Sri Lanka
23. Freedom House, United States
24. Habi for Environmental Rights
25. Hisham Mubarak Centre
26. Ibn Khaldoun Centre for Development Studies
27. Independent Journalism Centre Moldova (IJC Moldova), Moldova
28. Index on Censorship, United Kingdom
29. Initiative for Freedom of Expression, Turkey
30. Institute for Reporter Freedom and Safety (IRFS), Azerbaijan
31. International Federation of Journalists (IFJ), Belgium
32. International Justice
33. Institute of Mass Information (IMI), Ukraine
34. Journalists Trade Union (JuHI), Azerbaijan
35. KARAPATAN, the Alliance for the Advancement of Peoples Rights
36. Land Centre for Human Rights
37. Maharat Foundation, Lebanon
38. Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia
39. Network integration of Arab youth
40. Nadeem Centre for Psychiatric Rehabilitation for Victims of Violence
41. Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistan
42. Reporters Without Borders (RSF), France
43. Women petition committee
44. World Press Freedom Committee (WPFC)
45. World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
46. KARAPATAN, the Alliance for the Advancement of Peoples Rights.
47. Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP) .
48. Network Integration of Arab Youth.
49. Defend International


لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963:
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org/

Forty nine national, regional and international organization call on government of Bahrain to stop clamping down on freedom of expression

JOINT ACTION - BAHRAIN

8 November 2007

Forty nine national, regional and international organization call on government of Bahrain to stop clamping down on freedom of expression

SOURCE: Bahrain Center for Human Rights

We, the undersigned human rights organizations, express our deep concern about the recent serious deterioration of freedom of expression in Bahrain.

This includes violations of:- the right to post information about public issues on Internet sites,- the right to print and distribute academic, documentary and artistic publications,- the right to watch films of public interest (documentary, drama, action,fiction, etc),- the right to express views, as journalists, writers, authors andbloggers,- the right for human rights defenders and activists to access media. The Bahraini authorities have taken severe measures against activists to prevent them from reaching the public through media outlets, have blocked access to websites, have banned films, prohibited the printing of fictional and non-fictional books, and, above all, they have prosecuted writers and journalists for practicing their professions and expressing their beliefs.

Moreover, the Penal Decree Code of 1976 and the Press Decree Law of 2002 have both been used to nominally "legalize" the aforementioned violations.We, the undersigned human rights organizations, call upon the Bahraini authorities to halt their attacks upon freedom of expression, to abolish abusive laws, and to respect their commitment to international charters and covenants, in particular Article 19 of the International Covenant on Civiland Political Rights.

1. Alhorrya Centre for Political Rights and Democracy
2. Andalus Centre for Anti-Violence and Tolerance Studies
3. Arab Archives Institute, Jordan
4. The Arabic Network for Human Rights Information (HR Info), Egypt
5. The Arab Organization for Civil Society and Human Rights
6. Article 19, United Kingdom
7. Bahrain Centre for Human Rights, Bahrain
8. Bahrain Journalists Association
9. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Egypt
10. Cartoonists Rights Network, United States
11. Centre for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Nepal
12. Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), Mexico
13. Centro para la Comunicación Social (CENCOS), Mexico
14. Civil Observatory for Human Rights
15. Defend International
16. Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP)
17. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), Egypt
18. The Egyptian Association Against Torture
19. The Egyptian Society for Democratic Development
20. The Egyptian Center for Human Rights
21. Foundation for Press Freedom (FLIP), Colombia
22. Free Media Movement (FMM), Sri Lanka
23. Freedom House, United States
24. Habi for Environmental Rights
25. Hisham Mubarak Centre
26. Ibn Khaldoun Centre for Development Studies
27. Independent Journalism Centre Moldova (IJC Moldova), Moldova
28. Index on Censorship, United Kingdom
29. Initiative for Freedom of Expression, Turkey
30. Institute for Reporter Freedom and Safety (IRFS), Azerbaijan
31. International Federation of Journalists (IFJ), Belgium
32. International Justice
33. Institute of Mass Information (IMI), Ukraine
34. Journalists Trade Union (JuHI), Azerbaijan
35. KARAPATAN, the Alliance for the Advancement of Peoples Rights
36. Land Centre for Human Rights
37. Maharat Foundation, Lebanon
38. Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia
39. Network integration of Arab youth
40. Nadeem Centre for Psychiatric Rehabilitation for Victims of Violence
41. Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistan
42. Reporters Without Borders (RSF), France
43. Women petition committee
44. World Press Freedom Committee (WPFC)
45. World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
46. KARAPATAN, the Alliance for the Advancement of Peoples Rights.
47. Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP) .
48. Network Integration of Arab Youth.
49. Defend International

For further information contact Nabeel Rajab, Vice-President, BCHR, Manama,Bahrain, Tel: +973 3963 3399 / 3940 0720, fax: +973 1779 5170, e-mail: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, Internet: http://www.bahrainrights.org

فعل العقارب.. والتواء الثعابين

فعل العقارب.. والتواء الثعابين

غادة جمشير

المتبصر والمتأمل في أحوال بعض الرجال وطبائعهم في العالم الإسلامي والعربي يرى عجباً وغرائب، ويرى المضحك والمبكي. فهي غريبة الطبع، غريبة المنشأ، وهي طباع مبتدعة من رجال مبتدعين، أتوا بهذه السلوكيات لإرضاء شهواتهم ونزواتهم.. وهكذا تنتشر البدع في المجتمعات وتتوالد وتتكاثر وتتناسل، ثم ما تلبث حتى ترى المجتمع وقد أصيب بوباء وأمراض اجتماعية نتيجة تهاون المجتمع في مثل هذه السلوكيات. وإذا انتشرت مثل هذه البدع فإنه حين إذن يفقد المجتمع إنسانيته، وتنثلم كرامته، وتتكسر المشاعر، وتتلبد الأحاسيس، فينشغل الناس بجمع ثرواتهم، والعيش لملذاتهم، وإن هم أقدموا على فعل لم يعملوا عقولهم، بل تتقاطر من عقولهم صديد غباء، ودناءة الطموح.

لنتجول مع القارئ لنتعرف على هذه الفئات من الرجال التي تعيش في هذا المجتمع لنتعرف على تفاهة تفكيرهم، وشلل عقولهم، ويتم طموحهم، واحولال أمزجتهم. هناك من الرجال من استحكمت الشهوة في نفسه، فباع إنسانيته وكرامته، فبعد أن تزوج من امرأة وعاش معها سنين عمرهم، وبعد أن أعطته المرأة من فيض حنانها، ودفء مشاعرها، وعاشت معه أياماً وشهوراً وسنوات، بعد كل هذه المدة، ظهرت خبث نوايا هذا الرجل ودناءة نفسه، وسقوط أخلاقه، وخسة طبعه. فما كان منه إلا أن هانت عليه هذه العشرة المقدسة، وتلفظ بكلمة أبغض الحلال إلى الله، التي هي سهلة النطق في أفواه الرجال في هذه الأيام.

ثم لم يكتف بذلك بل قام بالزواج من أخت زوجته التي أحبها، ومات في غرامها حين كانت أختها في عصمته. أية إنسانية هذه، وأية رعونة، وأية رؤوس التي لم تركب في تلافيفها أدمغة تعقل. إنه تصرف أحمق كتصرف الجاهلية العمياء، المنخورة عقولهم، والمتخدرين بضلالات الجهالة المترسخ فيهم موروثات الآباء والأجداد، الذين لا يطلقون لعقولهم التفكير العميق، والعمق في التفكير، بل يقدمون على أي عمل يريدونه وقت أن تتولد الفكرة لديهم، دون تبصر وروية.إن هذا الرجل الذي أقدم على هذه الجريمة الشرسة لهو أشبه بالحيوان الذي يعيش من أجل الافتراس، واستعراض العضلات، وكلما قضى من لذة بحث عن لذة أخرى. وإنه لعيب أن نسميه رجلاً بل حيواناً ماكراً، لابد أن يرفضه المجتمع ويقصيه.
ونوع آخر من الرجال قد تزوج بثلاث زيجات، إرضاء لغريزته، وتعاظماً بين الناس. لقد أطلق هذا الرجل بزواجه من ثلاث العنان لشهوته، ولم يستطع أن يلجمها إلا بثلاث، كلما ملَ من الأولى وجد سعادته في الثانية، وإذا ملَ من الثانية ألقى بجسمه على الثالثة، وهكذا حتى تنهار قواه، ويشخر، ويسيل لعابه، ولا هم له إلا هذه المتعة، وإنجاب الأولاد الذين كثر عددهم، ومشاكلهم، وتجدهم في الطرقات يلعبون، وبممتلكات غيرهم يعبثون، دون أن يعلم أبوهم الذي أنجبهم أين هم، وماذا يفعلون أو يأكلون ويشربون.

إنه والله لعبث أن يتزوج الإنسان، ويرمي بأولاده في الطرقات دون حسيب أو رقيب، ودون الشعور بالمسئولية. إنه لعبء على المجتمع مثل هؤلاءز وإن الإثم ليقع على هذا الرجل المتشفى الذي لا يبالي بمن حوله، ولا يستشعر عظم المسئولية، والله إنها لمسئولية كبيرة..هذا من الشرع أن يتزوج الإنسان من ثلاث زيجات دون ضابط أو قيد، وأن يرمي بأولاده دون تربية. الإسلام حين يبيح أمراً فإنما يضع الضوابط الإنسانية، والشروط العقلانية، التي تحفظ كرامة الإنسان، وترفع من قيمته، لا أن يأخذ الحكم على علته، دون تبصر وتعقل، ثم يفرك يديه فرحاناً جذلاً، بأن الإسلام أباح له التعدد. قد أساء الناس فهم التعدد، أيما إساءة، وليتهم فهموا معنى التعدد الفكري، وهذا أفضل لهم من قصر عقولهم على ثقافة واحدة، وعلى ترديد النصوص دون فهم ووعي وإدراك، أو حتى تفكير.

وهناك أيضاً نوع ثالث من الرجال، وهو رجل يقتنص النساء الصغار، ويتفرس في وجوههن، ويتقرب إليهن، واستمالتهن إليه من خلال الإغراءات والوعود. وقد أقدم هذا الرجل على الزواج من بنت صغيرة جميلة طويلة القوام، ممشوقة القد، ذي ثغر باسم، تزوجها بعد أن فتنته بقوامها، ورشاقتها. أقدم على الزواج منها وهي في سن أصغر بناته، وهو رجل كبير في السن، يميل ظهره إلى الانحناء، وخده إلى التجاعيد، واعوجاج في ساقيه، ليس في وجهه مسحة جمال أو انجذاب. لم يغرِ البنت من هذا الرجل سوى امتلاء جيبه، وعلو مكانته، فطمعت في ماله، وطمع في جمالها، فكان الزواج بينهما من أجل مصالح شخصية، ومطامع دنيوية. لقد أقبل على هذا الفعل دون أن يحس أو يشعر بأم أولاده التي عاشت معه حياته بحلوها ومرها، وصبرت على أذاه وتعنته وتشدده، سنين طويلة. لقد أنكر هذا الرجل ذوو الطباع اللئيمة ما كان بينه وبين أم أولاده من عشرة وحياة كريمة وأنس ومحبة.لقد تعامى عن كل هذه العشرة الزوجية تجاه بنت في سن ابنته لم تتزوجه إلا لمصلحة شخصية، وأهواء ذاتيه، ولذة عابرة، دون الإحساس والشعور بأية مسئولية تجاه هذا الزواج، الذي سيترك من ورائه أطفال صغار ثم ما يلبث أن يعيش أيام وليال ويتركهم، وتبدأ بعدها سلسلة المشاكل الأسرية.

إن هذه النظرة هي نظرة عمياء، نظرة من ينظر إلى الدنيا بعين الملذة المؤقتة، دون استشعار بالآخرين، أو التبصر والتعقل والنظر بعين المستقبل. فيا تجار الملذة، ويا من تخلوا عن كرامتهم، واحتقروا زوجاتهم، نقول لكم بملء أفواهنا أن الزمن كفيل لكم، وهو خير من يقتص بسلوكياتكم، بعد أن استعبدتم نساءكم، وخنتم آماناتكم، وركضتم وراء شهواتكم، وظلمتم أنفسكم وظلمتم غيركم، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).
ناشطة بحرينية ورئيسة لجنة العريضة النسائية البريد الالكتروني: ghadajamsheer@hotmail.com

منظمات حقوقية عالمية تطالب حكومة البحرين برفع الحظر الإعلامي عن الناشطة غادة جمشير

منظمات حقوقية عالمية تطالب حكومة البحرين برفع الحظر الإعلامي عن الناشطة غادة جمشير

http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=2709
1المنامة- آفاق

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن قلقها لقرار السلطات البحرينية منع الناشطة النسائية البارزة غادة جمشير من

الظهور في وسائل الإعلام البحرينية.
وفي بيانات أصدرها كل من مركزالبحرين لحقوق الإنسان، ومؤسسة الخط الأمامي المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 المدافعة عن حقوق الإنسان، طالبت هذه المنظمات حكومة البحرين برفع الحظر عن جمشير واحترام حقوق المرأة وحرية التعبير.
وكان موقع آفاق قد نشر في السادس من الشهر الماضي خبر قيام السلطات البحرينية بفرض حصار إعلامي على الناشطة النسائية غادة جمشير.
وفيما يلي عدد من البيانات التي تلقى موقع آفاق نسخ منها:
حرمان مدافعة عن حقوق المرأة من الظهور فى وسائل الاعلام
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الأنباء التي كشفت عنها الناشطة المعروفة السيدة غادة جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية البحرينية، من وجود قرار رسمي غير معلن بمنعها من الظهور في أي من الصحف او سائل الأعلام البحرينية. ويشمل دلك الحظر يشمل الإذاعة والتلفزيون.
وتربط مصادر في البحرين هذا الحظر على وسائل الأعلام البحريني بوزير الديوان الملكي، وإلى خطاب غادة جمشير الصادر في نيسان / ابريل 2007 الى الملك، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يدعوه الى حل المجلس الأعلى للمرأة، الذي تترأسه زوجة الملك، الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، نظرا لفشله في تعزيز حقوق المرأة، وولائه السياسي للحكومة والانشغال في تلميع صورتها بدل العمل على قضايا المرأة الحقيقية.
السيدة غادة جمشير مدافعة بارزة عن حقوق المرأة بمنطقة الخليج، وفي العام 2006 لقبت بأحد أبطال الحرية في المنطقة العربية من قبل المجلة الاميركية "التايم"، كما رشحت من قبل مجلة فوربز لتكون واحدة من عشر نساء الاكثر تأثيراُ في الدول العربية.
في مايو/ آيار 2006 ، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا سلط فيه الضوء على تهديدات بالقتل قد تلقتها، ومحاولة زرع أجهزة للتصنت في غرفة نومها من قبل جهاز الأمن الوطني، وكذلك عن المضايقات والملاحقات الأمنية والقضائية التي تواجهها السيدة جمشير في بيان نشرته في الصحف لمحلية.
التوصيات:يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان المؤسسات المحلة والدولية وكذلك النشطاء بإرسال نداءات إلى السلطات البحرينية:
- تدعوها فيه الى احترام حقوق المرأة، بما في ذلك حرية التعبير على وجه الخصوص.
- تطالبها بوقف الحؤول دون وصول المرأة وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان كالسيدة جمشير إلى وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال بالجمهور.
- حثها على وقف مضايقه وتخويف المدافعين عن حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
ترسل النداءات إلى:
- صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء
المنامة - البحرين
فاكس : 1363 1721 973 +
مركز البحرين لحقوق الإنسان
24 أكتوبر / تشرين الأول 2007
المنامة – البحرين
---------------------------------
البحرين: المدافعة عن حقوق الإنسان، غادة جمشير، تُحظر في الإعلام الوطني
مؤسسة الخط الأمامي قلقة في أعقاب تواتر تقارير تفيد بأن غادة جمشير، المدافعة عن حقوق الإنسان و رئيسة لجنة العريضة النسائية ممنوعة فعلياً من الظهور في الإعلام البحريني المحلي. و لجنة العريضة النسائية هي شبكة من المدافعات البحرينيات عن حقوق الإنسان ممن يطالبن بسن قانون للأحوال الشخصية في البحرين و بإصلاح المحاكم الشرعية.
معلومات إضافيةفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2007، تلقت الصحف والوسائل الإعلامية في البحرين أوامر بمنع نشر أو بث أي مقال أو خبر يتصل بغادة جمشير. و يُذكر أن الأمر قد صدر من الديوان الملكي مباشرة، من خلال وزيره الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. في نيسان 2007، وجهت غادة جمشير خطاباً إلى الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، و فيه انتقدت المجلس الأعلى للمرأة بسبب إخفاقه في تعزيز حقوق النساء و تكريسه الولاء السياسي للحكومة. و تترأس الملكة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الأعلى للمرأة.
لقد كانت غادة جمشير ضحية المضايقات، بما في ذلك حملة من المضايقة القضائية ضدها. وفي عام 2005، واجهت ثلاثة اتهامات جنائية منفصلة بسبب انتقادها عدداً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية. وتم إسقاط هذه الاتهامات في النهاية بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2005.
و منذ عام 2006، خضعت غادة جمشير إلى مراقبة دائمة، و ثمة تواجد على مدار الساعة لعناصر من قوات الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية في ملابس مدنية خارج منـزلها.
إن مؤسسة الخط الأمامي قلقة من أن الحظر الإعلامي المفروض على غادة جمشير إنما هو متصل على نحو مباشر بعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و بالتحديد حقوق النساء في البحرين، و من أن هذا يشكل جزءاً من الحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
منظمة الخط الأمامي - دبلن

البحرين: المدافعة عن حقوق الإنسان، غادة جمشير، تُحظر في الإعلام الوطني

البحرين: المدافعة عن حقوق الإنسان، غادة جمشير، تُحظر في الإعلام الوطني

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1147

مؤسسة الخط الأمامي قلقة في أعقاب تواتر تقارير تفيد بأن غادة جمشير، المدافعة عن حقوق الإنسان و رئيسة لجنة العريضة النسائية

ممنوعة فعلياً من الظهور في الإعلام البحريني المحلي. و لجنة العريضة النسائية هي شبكة من المدافعات البحرينيات عن حقوق الإنسان ممن يطالبن بسن قانون للأحوال الشخصية في البحرين و بإصلاح المحاكم الشرعية.

معلومات إضافية

أُرسل في 10 تشرين الأول 2007

في السادس من تشرين الأول 2007، تلقت الصحف و الوسائل الإعلامية في البحرين أوامر بمنع نشر أو بث أي مقال أو خبر يتصل بغادة جمشير. و يُذكر أن الأمر قد صدر من الديوان الملكي مباشرة، من خلال وزيره الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. في نيسان 2007، وجهت غادة جمشير خطاباً إلى الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، و فيه انتقدت المجلس الأعلى للمرأة بسبب إخفاقه في تعزيز حقوق النساء و تكريسه الولاء السياسي للحكومة. و تترأس الملكة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الأعلى للمرأة.لقد كانت غادة جمشير ضحية المضايقات، بما في ذلك حملة من المضايقة القضائية ضدها. و في عام 2005، واجهت ثلاثة اتهامات جنائية منفصلة بسبب انتقادها عدداً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية. و تم إسقاط هذه الاتهامات في النهاية بتاريخ 19 حزيران 2005. و منذ عام 2006، خضعت غادة جمشير إلى مراقبة دائمة، و ثمة تواجد على مدار الساعة لعناصر من قوات الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية في ملابس مدنية خارج منـزلها.إن مؤسسة الخط الأمامي قلقة من أن الحظر الإعلامي المفروض على غادة جمشير إنما هو متصل على نحو مباشر بعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و بالتحديد حقوق النساء في البحرين، و من أن هذا يشكل جزءاً من الحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

حرمان مدافعة عن حقوق المرأة من الظهور فى وسائل الاعلام

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير


24 أكتوبر / تشرين الأول 2007
المنامة – البحرين

** حرمان مدافعة عن حقوق المرأة من الظهور فى وسائل الاعلام**

** مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR **

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الأنباء التي كشفت عنها الناشطة المعروفة السيدة غادة جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية البحرينية، من وجود قرار رسمي غير معلن بمنعها من الظهور في أي من الصحف او سائل الأعلام البحرينية . ويشمل دلك الحظر يشمل الإذاعة والتلفزيون.

وتربط مصادر في البحرين هذا الحظر على وسائل الأعلام البحريني بوزير الديوان الملكي، وإلى خطاب غادة جمشير الصادر في نيسان / ابريل 2007 الى الملك، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يدعوه الى حل المجلس الأعلى للمرأة، الذي تترأسه زوجة الملك، الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، نظرا لفشله في تعزيز حقوق المرأة، وولائه السياسي للحكومة والانشغال في تلميع صورتها بدل العمل على قضايا المرأة الحقيقية.
السيدة غادة جمشير مدافعة بارزة عن حقوق المرأة بمنطقة الخليج، وفي العام 2006 لقبت بأحد أبطال الحرية في المنطقة العربية من قبل المجلة الاميركية "التايم"، كما رشحت من قبل مجلة فوربز لتكون واحدة من عشر نساء الاكثر تأثيراُ في الدول العربية.
في ايار / مايو 2006 ، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا سلط فيه الضوء على تهديدات بالقتل قد تلقتها ، ومحاولة زرع أجهزة للتصنت في غرفة نومها من قبل جهاز الأمن الوطني، وكذلك عن المضايقات والملاحقات الأمنية والقضائية التي تواجهها السيدة جمشير في بيان نشرته في الصحف لمحلية.

التوصيات:
يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان من المؤسسات المحلة والدولية وكذلك النشطاء بإرسال نداءات إلى السلطات البحرينية:

- تدعوها فيه الى احترام حقوق المرأة، بما في ذلك حرية التعبير على وجه الخصوص
- تطالبها بوقف الحؤول دون وصول المرأة وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان كالسيدة جمشير إلى وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال بالجمهور
- حثها على وقف مضايقه وتخويف المدافعين عن حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة

ترسل النداءات إلى:

- صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء
المنامة - البحرين
فاكس : 1363 1721 973 +

يرجى إرسال نسخ المناشدات للمصدر إن أمكن.


لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963:
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org

تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

Bahrain: ARTICLE 19 calls for the ban on women’s rights activist Ghada Jamsheer to be lifted

PRESS RELEASE

For immediate release - 22 October 2007

Bahrain: ARTICLE 19 calls for the ban on women’s rights activist Ghada Jamsheer to be lifted

ARTICLE 19 has written to King Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa demanding the end of the media ‘black out’ of women’s rights activist Ghada Jamsheer. In early October Ms Jamsheer revealed the existence of a formal decision preventing her from appearing in any of the Bahraini media, both printed and broadcast.

Dr. Agnes Callamard, Executive Director of ARTICLE 19, said: “The ban imposed on Ms Jamsheer is a clear violation of her right to freedom of expression, and of freedom of the press in Bahrain. It undermines much needed debates in Bahraini society and the ongoing realisation of a range of human rights. In particular, this ban will silence women’s voices and discourage their participation in civil society.“

ARTICLE 19 is deeply concerned that the ban is in direct conflict with the King’s commitment to reform, as evidenced by his introduction of the National Action Charter in 2001 that was endorsed by the people of Bahrain. The ban also violates Bahrain’s international obligations, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which it acceded in September 2006. Under Article 19 of the ICCPR, Bahrain has to respect the right of its citizens to freedom of expression.

ARTICLE 19 urges the King to use his authority to restore freedom of expression, including freedom of the press, by lifting the ban on media coverage of Ms Jamsheer.

Background:
According to Aafaq, a news website, press sources in Bahrain have confirmed that the ban came directly from Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, Minister of the Royal Court. The ban prevents the publication of any article or news relating to Ms Jamsheer. Ms Jamsheer has also spoken publicly to Aafaq 1 about the ban.

Ghada Jamsheer is a women’s right activist and the President of the Women’s Petition Committee (WPC), and she has long been harassed by the authorities in Bahrain for her activities to promote women’s rights. The WPC is a network of Bahraini human rights defenders that campaigns for the codification of Bahrain’s family law and the reform of Shari’a Family Courts.
The ban came as a result of Jamsheer’s letter sent in April to the King Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, which criticised the role and inaction of the Supreme Council for Women (SCW) and pointed out the SCW’s failure to promote women’s rights. The SCW is chaired by the King’s wife Sheikha Sabika Bint Ibrahim Al-Khalifa. In her letter, Jamsheer also drew attention to the fact that many of the women appointed to the SCW and other positions were granted these positions according to political loyalties or family relations. Jamsheer called for the dissolution of the SCW and for giving the opportunity to independent women’s rights organisations, committees and women rights activists to play their role in promoting women’s rights.

Ms Jamsheer informed ARTICLE 19 that since the end of April, the media in Bahrain has not published any of her articles or WPC news items. She stressed that the ban was ordered by the minister of the Royal Court in an attempt to silence her and hinder her work to promote women’s right.
In 2005 Ghada Jamsheer faced criminal charges for allegedly criticising family judges. These charges were later discontinued. Since 2006 she has been placed under surveillance, with her daily movements and activities monitored by public security officials.

The ban imposed on Ghada Jamsheer is taking place in a political climate where the rights to freedom of expression are under attack. At least 22 local and international websites have been blocked by the Bahrain Ministry of Information 2 including the website of the Arabic Network for Human Right Information and the Bahrain Center for Human Rights. The latest website to be targeted is the HAQ Movement of Liberties and Democratic Bahrain, while the website of the Arabic Network for Human Rights Information was censored earlier this year.3

1 http://www.aafaq.org/reports.aspx?id_rep=129. 2 Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Manama, 15/10/2007, http://www.bahrainrights.org/internetblocks
3 Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Manama, 15/10/2007, http://www.bahrainrights.org/node/1480

NOTES TO EDITORS

For more information: please contact Hoda Rouhana, MENA Programme Officer,
hoda@article19.org, +44 207278 9292

ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

Justice is Blind

Justice is blind
Gulf Daily News – Bahrain –
Wednesday 17 October 2007

FOR anyone, a trip to the local court building for legal matters is an emotionally charged one. Most cases in courts are almost always caused by breakdowns of previously friendly relationships... a lot of emotion is there... Nobody goes to court expecting hugs and kisses. Neither do we expect the judge presiding over our case to be overly familiar or too friendly... to either side. A judge is supposed to be unbiased and judge the case based strictly on facts placed in front of him (or her).

We expect our judge to look at the facts and not necessarily at the defendant or plaintiff standing in front of him (or her)... unless something visual regarding the case needs to be focused on. So there I was, in the Sharia court waiting room awaiting my turn in front of the judge due to a personal legal matter. I had taken time off from work, which is never a good thing at the best of times, and arrived on time for my pre-scheduled hearing. Imagine my growing concern, when I realised that people were going before me. Of course in Bahrain one gets used to those that jump the queue, impatient and not willing to wait their turn... but this is a court for heaven's sake... Things are run along more clear-cut lines than a local bank, I would assume.

There's a guard at the door consulting his schedule of names and times and calling out those names when their turn comes up. My hearing was at 9.30am. I was still waiting at 11am. I am a pretty patient person at the worst of times. I can let a lot of time pass before I start to really get agitated about something. But when I realised that the guard was giving me furtive looks each time he called a new name I then assumed something was up...obviously he was well aware that
I was waiting and wondering why my name wasn't being called. I decided enough was enough and had my son go and ask him why all the delay. It turns out that the judge in question, one Mr Hamad Al Dossary, heard that I was not wearing hijab and was forbidding me to enter his courtroom.
I was astounded at this bit of news as I did not know there was a law in Bahrain barring woman from courtrooms that did not observe hijab. If there is no law, which many people have assured me there isn't... then this judge had already started deciding my case before I even got into his courtroom.
I was an "uncovered woman" and no doubt this coloured his judgement from the start as we can all attest to the very real bias this society has against woman that don't wear hijab. I asked the guard if this judge made it a habit to judge people based on their clothing or did he judge based on facts etc.
The guard informed me that this judge "was worse then Al Qaeda when it came to women"... whatever that means. At this point, I was quite furious as this judge had no right to make such demands in his courtroom. Yes, he deserves respect for the post he has attained. I'm sure he studied quite a lot to achieve it. But that doesn't mean I do not deserve his respect as well. I wonder if this judge, who the guard also informed me "was so religious", ever read about the Prophet's life in which he did not discriminate against anyone, man or woman.
He listened to everyone's complaint that came before him and did not base his opinion on his personal feelings. There is, in fact, one episode in the Prophet's life in which he turned away a blind man as he was engaged in serious talks with a prominent member of society and did not wish to lose what he had gained regarding treaties, etc. God rebukes the Prophet for making this personal decision and tells him that he had no right to assume the blind man was less deserving of his time than the prominent member of society. By this point, the guard could see that I was spoiling to cause some trouble... so he not so quietly started asking other women if I could borrow their hijab in order to get into the courtroom. This was extremely embarrassing to me as now my personal humiliation had become public fodder for gossip. Pretty soon, everyone was staring at me and whispering awayÉ although a few women did let the guard have an earful as to why all the fussÉ
let me go in and let the judge look at the floor if he was so offended by my hair. I sent them smiles of gratitude. In the end, my 17-year-old son was forced to take my place in a legal matter, which he had no right to speak for me and had no proper knowledge about. So this judge would be offended to see me in his court without hijab, but I was not supposed to be offended by this illegal tactic?
So I would like to offer Mr Hamad Al Dossary a word of advice... whether anyone chooses to pass it along remains to be seenÉ justice is supposed to be blind and just because you spent x-amount of years reading some religious text and attending to your prayers, etc does not make you what you see yourself to be... a God-fearing Muslim man because nobody that fears
God would feel they have the right to treat people as you treated me. You humiliated me and made me feel cheap and not worth the court's time simply because you feared my blazing red hair might actually strike you blind? Justice is blind as I said beforeÉ but injustice has 20/20 vision.
I hope your late night prayers were filled with pleas to God to open your heart as well as your mind to what has been practised by our Prophet.
Lee Ann Fleetwood

فضيحة قضائية في البحرين .. قاضي يمنع أمريكية من دخول المحكمة بسبب عدم ارتدائها الحجاب

فضيحة قضائية في البحرين .. قاضي يمنع أمريكية من دخول المحكمة بسبب عدم ارتدائها الحجاب
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=2548

المنامة- آفاق - خاص

1منع قاض في المحكمة الشرعية السنية في البحرين أمريكية مسلمة من الدخول إلى قاعة المحكمة متذرعا بعدم ارتدائها الحجاب.

وقالت "لي آن فليتوود" وهي أمريكية مسلمة متزوجة من بحريني إنها ذهبت برفقة ابنها البالغ من العمر 15 عاما إلى المحكمة في الساعة التاسعة والنصف صباحا، لمقابلة حمد سامي فضل الدوسري القاضي في المحكمة الشرعية، إلا أن حارس المحكمة منعها من الدخول بعد انتظار دام أكثر من ساعتين.


واضافت في رسالة بعثت بها يوم الأربعاء إلى صحيفة "غالف ديلي نيوز" البحرينية الناطقة باللغة الانجليزية إنها سألت الحارس عن السبب، فأبلغها بأن القاضي قرر منعها من دخول المحكمة بمجرد علمه أنها لا ترتدي الحجاب.


ولدى سؤالها الحارس عما إذا كان من عادة هذا القاضي الحكم على الناس في ضوء ثيابهم وليس بناء على الحقائق، اخبرها بأن "هذا القاضي متدين جدا، وهو أسوء من تنظيم القاعدة عندما يتعلق الأمر بالنساء".


ونصحها باستعارة حجاب من النساء الأخريات، لارتدائه، ولدى رفضها، اخبرها بأن القاضي يقترح عليها أن توكل ابنها للحديث عنها.


وقالت فيتوود إنها شعرت بالإهاتة والإذلال نتيجة لما حدث، مما دفعها للعودة أدراجها، مضيفة أنها لم تكن تعلم أنه يوجد قانون في البحرين يحظر على السافرات دخول المحاكم، "مع أن جميع من سألتهم من البحرينيين أكدوا لي عدم وجود مثل هذا القانون".


جمشير تطالب بإقالة القاضي



غادة جمشير

وفي تعليقها على هذا الحادث استنكرت الناشطة النسائية البحرينية موقف القاضي حمد الدوسري، لكنها أعربت عن عدم استغرابها من الإجراء الذي اتخذه قائلة "هذا القاضي غير كفؤ للقضاء وهو معروف بعدائه الشديد تجاه النساء".


واضافت في حديث لموقع آفاق "عملية تعيينه تمت بناء على قرار سياسي، وذلك بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين (المنبر الوطني الإسلامي) وليس لقدراته المهنية".


وقالت " أطالب بإقالته وإعادة النظر في جميع القضايا التي حكم فيها، لأنه غير مؤهل اصلا للقضاء".


وأشارت إلى أنه لا يوجد في البحرين قانون يلزم المرأة بلبس الحجاب "فكيف إذن يتصرف هذا القاضي على هواه في دولة المؤسسات والقانون كما يدعون؟".


وطالبت جمشير بإلغاء المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم مدنية، وإقرار قانون للأحوال الشخصية، لحل مشاكل المرأة والأسرة البحرينية، وعدم ترك مصير هؤلاء في أيدي قضاة يتصرفون وفق أمزجتهم ومصالحهم وولاءاتهم الأيديوجية.

IFEX ALERT : Women's rights defender forbidden from appearing in media

IFEX ALERT : Women's rights defender forbidden from appearing in media
http://www.ifex.org/en/content/view/full/87019/

IFEX - News from the international freedom of expression community
_______________________________________________________________

ALERT - BAHRAIN

16 October 2007

Women's rights defender forbidden from appearing in media

SOURCE: Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Manama

**For further information on previous attempts to silence Ghada Jamsheer,see IFEX alerts of
22 March 2007 and 2 June 2005**

(BCHR/IFEX) - BCHR has expressed its concern about the news revealed by MsGhada
Jamsheer, a women's rights activist and president of the BahrainWomen's Petition, of the existence of a formal decision preventing her fromappearing in any of the Bahraini media. Ms Jamsheer stated that the banincludes radio, television and all local newspapers.

Sources in Bahrain link this media ban to the Bahraini Royal Court and toGhada Jamsheer's April 2007 letter to the King, Sheikh Hamad bin Isa AlKhalifa, calling for the dissolution of the Supreme Council for Women,chaired by the King's wife, Sheikha Sabika Bint Ibrahim Al-Khalifa, due toits failure to promote women's rights and its political loyalty to theGovernment.

Ghada Jamsheer is a prominent defender of women's rights in the Gulf regionand, in 2006, was named one of the heroes of freedom in the Arab region bythe American magazine "Time" and one of the ten most influential women inthe Arab countries by "Forbes" magazine.
In May 2006, BCHR issued a statement shedding light on the death threats,bugging and harassment faced by Ms Jamsheer in relation to a statementpublished in local newspapers.

RECOMMENDED ACTION:

Send appeals to the Bahraini authorities:

- asking them to respect women's rights, including freedom of expression inparticular
- calling on them to cease hindering the access of women and other humanrights defenders to the media and other means of public communication
- urging them to stop harassing and intimidating human rights defenders ingeneral and women in particular

APPEALS TO:

His Highness Shaikh Hamad Bin Isa Al-khalifaKing of BahrainFax: +97 3 1 721 1363
His Highness Sheikh Khalifa bin Salman Al-KhalifaPrime Minister of BahrainFax: +97 3 1 721 1363

Please copy appeals to the source if possible.
For further information contact Nabeel Rajab, Vice-President, BCHR, Manama,Bahrain, tel: +973 3963 3399 / 3940 0720, fax: +973 1779 5170, e-mail:nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, Internet:http://www.bahrainrights.org

Letter from WLUML to Bahrain Embassy in Lodon

International Solidarity Network


15 October, 2007

Embassy of Bahrain
30 Belgrade Square
London, SW1X 8QB
UK

Subject: Media blockade against Ghada Jamsheer

Your Majesty,

Women Living Under Muslim Laws (WLUML) is concerned following reports that Ghada Jamsheer, women’s human rights defender and President of the Women's Petition Committee (WPC), has been banned from the national Bahrain media. The WPC is a network of Bahraini human rights defenders who campaign for the codification of family laws and the reform of Shari’a Family Courts.
WLUML is concerned that the media ban on Ghada Jamsheer is directly related to her legitimate work in the defence of human rights, which is granted to her under the right to freedom of expression and communication, as guaranteed in Article 23 of the Constitution of Bahrain and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights.
WLUML urges that the following actions be taken by the Bahrain authorities:
1. Immediately and unconditionally lift the media ban imposed on Ghada Jamsheer;
2. Immediately cease 24-hour surveillance of Ghada Jamsheer and all forms of intimidation and harassment;
3. Ensure that all human rights defenders in Bahrain are free to carry out their activities in the promotion and protection of human rights without fear of intimidation or reprisals.
Yours sincerely,

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

FrontLine Take Action Appeal

Frontline Defenders:

http://www.frontlinedefenders.org/node/1184

Take Action Now

Bahrain: Woman human rights defender Ghada Jamsheer banned on national media

Front Line is concerned following reports that Ghada Jamsheer, woman human rights defender and President of the Women's Petition Committee (WPC), is effectively banned from the national Bahrain media. The WPC is a network of Bahraini women human rights defenders who campaign for the codification of Bahrain’s family laws and the reform of Shari’a Family Courts.
Further InformationPosted 10/10/2007 On 6 October 2007, newspapers and media sources in Bahrain were ordered to prevent the publication or broadcast of any news article related to Ghada Jamsheer. The order was reportedly issued directly from the Royal Court, through its Minister Shaikh Khalid bin Ahemd Al-Khalifa. In April 2007, Ghada Jamsheer addressed a letter to King Sheikh Hamad bin Asa Al-Khalifa, in which she criticised the Supreme Council for Women for failing to promote the rights of women and consecrating political loyalty to the Government. The Supreme Council for Women is chaired by Queen Sheika Sabika Bint Ibrahim Al-Khalifa.
Ghada Jamsheer has been victim of harassment, including a campaign of judicial harassment against her. In 2005, she faced three separate criminal charges for allegedly criticising a number of family court judges. These charges were eventually dropped on 19 June 2005. Since 2006, Ghada Jamsheer has been under permanent surveillance, there is a 24-hour presence of plainclothes Public Security officials of the Ministry of the Interior outside her home.
Front Line is concerned that the media ban on Ghada Jamsheer is directly related to her legitimate work in defence of human rights, in particular women's rights in Bahrain, and that it may form part of an ongoing campaign against human rights defenders in the country.

Bahraini Authorities Impose Media Blockade on Women Activist Ghada Jamsheer

Bahraini Authorities Impose Media Blockade on Women Activist Ghada Jamsheer

Ghada Jamsheer

Manama- Aafaq:

The president of the Women's Petition (WP), the Bahraini activist Ms Ghada Jamsheer rrevealed the existence of a formal decision preventing her from appearing in any of the Bahraini media. In a statement to Aafaq, she stated that in addition to the official media of radio and television, newspapers, whether state or nearby, were also included in the blockade campaign.
Press sources in the capital Manama mentioned to Aafaq that the blockade resolution came directly from the Royal Court, through its Minister- Shaikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, who gave a direct instruction to newspapers preventing publication any article or news related to Jamsheer.
The sources believed that the blockade came as a result of Ghada Jamsheer's letter in April 2007 addressed to the King, Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, in which she called for resolving the Supreme Council for Women, chaired by King wife Sheikha Sabika Bint Ibrahim Al-Khalifa, because of its failure in promoting the rights of women and consecrating political loyalty to the Government.

Jamsheer, instead, called for independent organizations, women's committees and independent women's rights activists to be granted the opportunity to play their role as these rights stem from woman and addressed to her.

Observers believe that such act of harassment to Ghada and depriving her from contact with local media, is a challenge to the credibility of the reform project initiated by King Hamad in 2002.

It is to be mentioned that Ghada Jamsheer is one of the most prominent defenders of women's rights in the Gulf region. She is highly appreciated and respected by many Arab and international human and women rights organizations. In addition to Ayman Noor and Naelah Tweeny, Ghada was considered by the American Time magazine to be the 2006 heroes of freedom in the Arab region. She was also voted by the Forbes American Magazine to be one of ten most influential women in the Arab Countries in 2006.

With the ex-Prime Minister of Pakistan, Benazir Bhutto, and Iranian activist, Shirin Ebadi, Ghada participated in the establishment of Muslim Women Forum for Human Rights and Democracy, which held its first congress last May 2007 in Oslo, Norway.
.
Following is the letter addressed by Ghada Jamsheer to the King of Bahrain on the failures of the Supreme Council for Women, which is believed to have caused fury of the Bahraini Royal Court.

1

Address to His Majesty, King of Bahrain, concerning failures of the Supreme Council for Women

His Majesty, Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, may God bless him
King of Bahrain

The Women Petition Committee pays tributes of greetings and reverence, wishing your Majesty success in all endeavours in favour of welfare an wellbeing of this country.

Your Majesty,

We have entertained fear of the repercussions on the outcome of the conditions of citizens, in general, and women, in particular, in recent years until last elections, which clearly revealed the inability of the Supreme Council for Women (SCW) in confronting plots of some official circles, led by the Royal Court, and in execution of a hidden agenda, and preventing women from entering parliament through the election.

The Council (SCW) has also failed at promoting the rights of women. It was deficient in meeting the hope, invested by thousands of women, in the Sharia courts, did not show the necessary support to pass the Personal Status Act, and stopped the media propaganda for that project after the Authorities used it as political bargain with the Shiite opposition. The Council was unable to deliver, at least, one woman candidate out of those sitting for the parliamentary and municipal elections (Eighteen parliamentary candidates and five candidates for municipal councils). This is despite the exorbitant expenditure on training and empowerment programs which reached 13 programs[1], and the media campaign, which has not achieved the desired positive effect in voting because of the reputation of the SCW.

The exorbitant expenditure not lead to any woman to be a member of parliament through the ballot box, however, one female candidate, arranged by the Minister of the Royal Court, reached the parliament uncontested in isles of Hawar, which almost is citizen-free constituency. Such post is not considered true gain of the SCW. In contrary, the SCW took a negative attitude to support Mrs. Muneera Fakhro leaving the scene of the Royal Court to waive her out of considerations in the political process to produce a sectarian balanced parliament, serving the Authorities in outweighing its electoral inside that parliament. This is in order to ensure the largest bloc of loyalists to make the opposition unable to achieve any gains. The Council left Ms. Fakhro alone facing the Royal court despite its knowledge of the Court support to her contender, Dr. Salah Ali.

The Council was decorated with women figures, but they have no effective role or influence on its strategies and operation. Most of them were recruited on the basis of political loyalty and family relations. Some of the council members occupy several positions and responsibilities thereby depriving other women, reduces efficiency and productivity. The facts confirm the lack of independence the SCW, while directly subordinated to the Royal Court. It also shows the sideline stance of the Council in the war waged by the Authorities against the Committee of Women's Petition (CWP), and his responsibility to push the Authorities to introduce complications in declaring the Women's Union (WU) in order to have it contained and making it part of the decor of our nascent democracy.

What has been produced by the SCW is discreditable considering the potential existing capabilities, logistic support, full time employment and allocated huge funds paid to its Secretariat, its members, courses, travel and accommodation expenses.

All of this substantial and open support did not help in making the Council independent of its own decision, as this goal requires a genuine belief in the leadership of the right of woman as human being and citizen. Giving preference to the humanitarian aspects on the posts, rather than political considerations, which has not been comprehended by the Secretariat of the Council, which believes in bring up women through empty posts to give the regional and international community a propaganda impression of the Kingdom. This attitude by the council, unfortunately, is becoming more important than systematic efforts on building modern women familiar with their social, economic and political rights. The CWP also noted that most women attained decision making positions on the basis of tribal or sectarian affiliation or personal allegiance to the Authorities and some members of the Royal court.

Therefore, the CWP considers that, due to its policy over the past era, SCW profoundly failed in building and supporting Bahraini women. The SCW didn’t not adopted scientific approach, based on a specific and chronic course to raise human rights awareness, starting by introducing its various aspects in the curricula. This is in addition to supporting civic societies, especially the women’s, to be able to play its real and full role by amending the Women's Union by-laws, extending its powers and representation of Bahraini women, instead of the containing it and distribution its powers entity subject to the rein of the Authorities and the Royal Court.

The CWP pledges to your Majesty, believing your wise decision, to order the dissolution of the Supreme Council for Women and pave the path for women's organizations, committees and independent women's rights activists to play their role stemming from the woman and addressed to her. You will be seeing the capabilities of those organizations in being creativity and giving.

May God lead your way, guide you on the path of good willing, and safe guard you as protector of our beloved country.

Ghada Jamshir
Chairwoman of the Committee of Women’s Petition

Telephone:+973-39680807
Email:ghadajamsheer@hotmail.com


Attached: Elite of Political and Family Allegiance

First: Appointments of Supreme Council for Women in the period of 2001 to 2004
Second : Female members in Shura and House of Deputies 2002 – 2006
Third : Women in ministerial and governmental senior posts in Bahrain



Elite of Political and Family Allegiance

First: list of Appointments in Supreme Council for Women in the period of 2001 to 2004

Ø Sheikha Sabika bint Ibrahim Al-Khalifa
Chairwoman of the Supreme Council for Women (SCW) - Wife of the King.

Ø Maryam Bint Hassan Al Khalifa,
Vice-Chairwoman of the SCW and ex. President of the University of Bahrain- (member of the ruling family)

Ø Lulwa Al-Awadi,
The Secretary-General of the SCW , a ministerial rank -President of the of the Government's Institute for political Development. 70 lawyers formed a lawsuit against Al-Awadi for the continuation of practicing law in spite of holding governmental (official) posts. Her half-sister ( Suha Flamarzi) Director of her office at the Bureau of SCW .

Ø Members of the Supreme Council for Women:

o Appointed in 2001 but weren’t reappointed in 2004.

1. Jalila Alsayed (lawyer)
2. Wedad Almaskatai
3. Sabah Al-Moayyed (President Housing Bank-Ministry of Housing)
4. Fatima Al-Baluchi –Appointed a Minister of Social Development, as a result of strengthened relationship between the Authorities and the Muslim Brotherhood in Bahrain.
5. Baheeja Al-Daylami , a headmaster of a public school.
6. Tefla Al-Khalifa ( member of Royal family), Writer in Akhbar Alkhaleej, a pro-government newspaper.

o Appointed in 2001 but weren’t reappointed in 2004.

7. Hind Al-Khalifa
Member of ruling family, was a minister assistant undersecretary at the Ministry of Labor.
8. Sheikha Hessa bint Khalifa Al-Khalifa
Member of ruling family, niece of the King and wife of his Son Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, Governor of the Southern Governorate.
9. Wafeeqah Khalaf,
Wife of Ibrahim Humaidan- Head of Constitutional Court and a former minister
10. Aysha Al–Ansari
Wife of Mohammed Jaber Al-Ansari, Advisor to the King for Cultural Affairs
11. Baheyyah Aljeshi
Member of Shura Council for three sessions, aunt of the former President of the Shura Council, Faisal Al Mosawi, and aunt to the wife of Saleh Al- Saleh, current Chairman of the Shura Council
12. Aysha Mattar
Former state school headmaster
13. Dr. Fadheela Al- Mahroos
Pediatric physian
14. Dr. Munira Fakhro
Associate Professor, University of Bahrain (School of Sociology and Social Work)
15. Nada Haffadh -
Minister of Health and ex-member of Shura Council

o New members Appointed in 2004

16. Rabab Al-0rayyed-lawyer working in law office of Lulwa Al-Awadhi (Secretary-General of the SCW)
17. Najmah Janahi –
Employee in the Central Bureau of Informatics (Controversial row over its emanation of conspiracy webs)

18. Mariam Al-Ruwaie
Enjoys jointly the presidency of the non-governmental Women Union and the membership of the governmental Supreme Council of Woman.

19. Esmat Al Mosawi –
A journalist at Al-Ayyam newspaper.


o High Posts at the SCW

§ Hala Mohammed Jaber Al-Ansari-
Daughter of both Mohammed Jaber Al-Ansari, Advisor to the King for Cultural Affairs, and Aysha Al-Ansari, member of the SCW - former Researcher at the Bahrain Center for Studies and Research, appointed at the Council at the capacity of Minister Assistant Undersecretary.

§ Baheeja Al-Daylami,
Headmaster of Intermediate school for girls, SCW Board member at the the capacity of Minister Assistant Undersecretary.

§ Najwa Abdel-Rahim
an employee works for the Ministry of Finance, headed by Latifa Al Quood (Deputy won uncontested at the Howar islands constituency), appointed later at the post of Assistant Undersecretary of the Ministry of Finance (resigned from the SCW Board).

§ Dhaweyah Al-Alawi
Minister Assistant Undersecretary at the Council of Strategic Planning.



Second: Members of House of Deputies and Shura Council

Ø Shura Council -2002 session, and were re-appointed again in the 2006:

1. Fawzeyya Al-Saleh
Member of the family of former President of the Shura Council, Faisal Al Mosawi as well as cousin of the current Chairman of the Shura Council Saleh Al - Saleh.

2. Alice Samaan (Christian)
Close to the Government and has been appointed in all sessions of the Shura Council

3. Baheyyah Aljeshi
Member of SCW, member of the Institute of (the Governmental) Political Development, and member of the Shura Council for three sessions; aunt of the former President of the Shura Council, Faisal Al Mosawi, and aunt to the wife of Saleh Al- Saleh, current Chairman of the Shura Council.

4. Wedad Al-Fadel
In-charge of kindergartens at the Ministry of Education

Ø Shura Council -2006 session, newly appointed:

1. Sameera Rajab-
writer at Akhbar al-Khaleej newspaper, was appointed after publishing several sectarian and controversial articles defending Saddam Hussein and the Iraqi Baath party and attacking Shiite opposition in Bahrain

2. Rabab Al-0rayyed
Lawyer working in law office of Lulwa Al-Awadhi (Secretary-General of the SCW)

3. Aysha Rashid
Working at the Center for Women's Studies, subordinated to the Center of the Child Welfare and Maternity Society

4. Muneera bin Hindi
Sister of Salman bin Hindi, appointed governor of Muharraq.

5. Huda Nono - (Jewish )
Member of Bahrain Human Rights Watch, which attracted a big row over its links with a secret governmental web (organization) revealed by Dr. Salah Al -Bandar report, a former adviser to the Bahraini Government.

6. Dalal AL- Zayed
A lawyer and working for the SCW (polishes the image of the Regime and SCW in international events)

Ø House of Deputies 2006

1. Latifa Al- Quood - intervention of the Minister of the Royal Court to change the nomination by acclamation to win the Hawar islands, which are inhabited by virtually no one. The Ministry of Finance, the pilots get close to the Royal Court.



Third : Women in ministries and high government positions

v Nada Haffadh
Minister of Health (former member of the Shura Council and currently a member of the Supreme Council for Women).

v Fatema Al-Baluchi
Minister of Social Development and member of SCW in the period 2001 – 2004. Lecturer at the University of Bahrain, and also the sister of Bahrain Ambassador in Washington, United States of America, Nasser Al-Baluchi. She is affiliate to the Muslim Brotherhood (participated in the electoral activity of two candidates of the Muslim Brotherhood before the recent elections).

v Maryam bint Hassan Al Khalifa
A member of the ruling family, obtained her law certificate by affiliation, was appointed Chairwoman of the University of Bahrain and vice chairwoman of the Supreme Council for Women.

v Muna Al-Kawari
The first judge woman – recent graduate and work at the public prosecution There are those who are more experienced than her. It is thought that her appointment was purely made on basis of tribal affiliation.

v Haya Rashid Al-Khalifa
President of the General Assembly of the United Nations-a lawyer, former Bahrain Ambassador in France, a sister of Khalifa Rashid Al Khalifa , Vice-Chairman of the Supreme Judicial Council, Chairman of the ex-State Security Court. 70 lawyers formed a lawsuit against her for the continuation of practicing law in spite of holding governmental (official) posts.

v Dhuha Alzayani
First woman judge in the Constitutional Court. She was a legal scholar at the Proceedings Registration Office at the Ministry of Justice. She was appointed a general registrar at the same Ministry in 2003, and is in full cooperation with the Supreme Council for Women

[1] Note: The women empowerment project expenditure reached US$ 660 thousand, primarily for workshops, short courses, seminars and invitation of experts from outside. It did not include salaries of its program coordinator, Maryam Janahi, and the support team

السلطات البحرينية تفرض حصاراُ إعلامياً على الناشطة النسائية غادة جمشير

السلطات البحرينية تفرض حصارا إعلاميا على الناشطة النسائية غادة جمشير

غادة جمشير

المنامة- آفاق - خاص

كشفت رئيسة العريضة النسائية الناشطة البحرينية غادة جمشير عن وجود قرار رسمي بمنعها من الظهور في وسائل الإعلام البحرينية، وقالت في تصريح لموقع آفاق إن المنع شمل بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون، أيضا الصحف، سواء التابعة للدولة أو القريبة منها.
وذكرت مصادر صحفية في العاصمة المنامة لآفاق أن قرار المنع جاء مباشرة من الديوان الملكي، حيث أوعز وزير الديوان خالد بن أحمد الخليفه إلى الصحف بمنع أي مقال أو خبر يتعلق بجمشير.
ورجحت المصادر أن يكون سبب المنع هو الخطاب الذي وجهته غادة جمشير في شهر أبريل 2007 إلى ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ودعت فيه إلى حل المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بسبب فشله في تعزيز حقوق النساء وتكريس الولاء السياسي للحكومة.
وطالبت جمشير بدلا من ذلك بإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها.
ويرى المراقبون أن ما تتعرض له غادة من تضييق وحرمان من الاتصال بأجهزة الإعلام المحلية، يشكل تحديا لمصداقية المشروع الإصلاحي الذي بدأه الملك حمد في عام 2002.
يذكر أن غادة جمشير هي من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في منطقة الخليج، وتحظى بتقدير واحترام العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والنساء، وقد اعتبرتها مجلة التايم الامريكية عام 2006 واحدة من بين أربعة يمثلون أبطال الحرية في المنطقة العربية، إلى جانب أيمن نو ونائلة تويني. كذلك اختارها تقرير الفوربز الامريكي واحدة من بين أكثر عشر نساء مؤثرات في الوطن العربي في عام 2006.
كما شاركت غادة مع كل من رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، والناشطة الإيرانية شيرين عبادي، في تأسيس منتدى النساء المسلمات لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي عقد مؤتمره الأول في أوسلو بالنرويج في شهر مايو 2007.
وفيما يلي الخطاب الذي وجهته غادة جمشير إلى ملك البحرين بشأن إخفاقات المجلس الأعلى للمرأة، والذي يعتقد أنه تسبب في إغضاب الديوان الملكي البحريني.
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله
ملك مملكة البحرين
تحية إجلال و إكبار نزفها لكم من لجنة العريضة النسائية متمنين لجلالتكم النجاح في مساعيكم بما فيه خيرٌ وصلاح هذا البلد العزيز.
جلالة الملك
لقد راودنا الخوف على وطننا من تداعيات ما آلت إليه أوضاع المواطنين بشكلٍ عام والمرأةُ بشكلٍ خاص في السنوات الأخيرة حتى الاستحقاق الانتخابي الأخير، الذي كشف بجلاء مدى عجز المجلس الأعلى للمرأة في مواجهة مخططات بعض الدوائر الرسمية وعلى رأسها الديوان الملكي في منع إيصال العناصر النسائية إلى قبة البرلمان عن طريق الانتخاب وذلك تنفيذاً لأجنداتٍ خاصة.
كما سجل المجلس فشلاً على صعيد تعزيز حقوق النساء، فقد عجز في ان يكون بمستوى الأمل الذي علقته به الآف النساء في المحاكم الشرعية، وتلكأ في دعم تمرير قانون الأحوال الشخصية، وأوقف الدعاية الإعلامية لذلك المشروع بعد أن حولت الحكومة ذلك المشروع إلى ورقةٍ استخدمتها للمساومة السياسية مع المعارضة الشيعية. كما عجز المجلس عن توصيل مرشحة واحدة من مجموع من تقدمن للانتخابات البرلمانية والبلدية والبالغ عددهن ثمانية عشر مرشحة برلمانية و خمس مرشحات للمجالس البلدية رغم الإنفاق الباهظ على دورات وبرامج التمكين التي بلغ عددها 13 برنامج[1]، وعلى الحملة الإعلامية، التي لم تحقق التأثير المطلوب، لان سمعة المجلس الأعلى للمرأة لدى الناخبين لا تلعب الدور الإيجابي المطلوب.
إن الإنفاق الباهظ لم يؤد إلى توصيل أية امرأة من خلال صناديق الاقتراع، وقد وصلت مرشحة واحدة ولكن بترتيبٍ من وزير الديوان الملكي في جزيرة ينعدم فيها الناخبون تقريبا، فالمواطن لا يحسب إيصالها مكسباً للمجلس الأعلى للمرأة. وعلى النقيض وقف المجلس موقفاً سلبياً من دعم السيدة منيرة فخرو تاركاً الساحة للديوان ليسقطها ضمن حساباته في العملية السياسية لصنع مجلس بتوازنات طائفية تخدم الحكومة ومشروعها و ترجح كفتها الانتخابية داخل قبة البرلمان تمهيداً لخلق كتلة موالاه أكبر لجعل المعارضة عاجزة عن تحقيق أي مكاسب، وقد ترك المجلس السيدة فخرو تواجه الديوان منفردة رغم علمه بدعم الديوان لمنافسها الدكتور صلاح علي.
وقد تم تزيين المجلس الاعلى للمرأه ببعض الأسماء النسائية، إلا أن هؤلاء ليس لهم أي دور فعلي أو تأثير في استراتيجيات وسير عمل المجلس. فيما كان العدد الأكبر هم ممن تم تعيينهم على أساس الولاء السياسي والعلاقات الأسرية، وبعض العناصر النسائية تشغل عدة مناصب ومسؤوليات مما يحرم الأخريات ويحد من الفاعلية والإنتاج.
وتؤكد المعطيات عدم استقلالية المجلس الأعلى للمرأة بل تبعيته للديوان الملكي بشكل مباشر، كما تؤكد هذه المعطيات وقوف المجلس موقف المتفرج من الحرب التي شنتها الحكومة ضد لجنة العريضة النسائية، ودفع الحكومة لتعقيد إشهار الاتحاد النسائي بغرض احتوائه وجعله جزاً من الديكور العام لديمقراطيتنا الوليدة.
إن ما أنتجه المجلس الأعلى للمرأة مخجل بالقياس إلى ما أتيح له من إمكانيات ودعمٌ لوجستي وعناصر متفرغة، وما رصد له من أموال ضخمة تم صرفها على الأمانة العامة ومخصصات الأعضاء والدورات ونفقات السفر و الإقامة. كل هذا الدعم الكبير والمفتوح لم يفلح في جعل المجلس سيد قراره، إذ إن هذا الهدف يحتاج إلى إيمان حقيقي لقيادة المجلس بحق المرأة كإنسان ومواطن، و بترجيح البعد الإنساني على المناصب والحسابات السياسية وهو ما لم تفهمه الأمانة العامة للمجلس، التي كانت ترى في إبراز المرأة من خلال مواقع شكلية تعطي المجتمع الدولي والإقليمي انطباع دعائي للمملكة أكثر من العمل المنهجي على بناء امرأة عصرية ملمة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما لاحظت لجنة العريضة النسائية أن معظم النساء اللواتي وصلن إلى مواقع القرار السياسي جئن بقراراتٍ سياسية وعلى أساس قبلي أو طائفي أو الولاء الشخصي لبعض عناصر الحكومة والديوان.
لذلك ترى لجنة العريضة النسائية أن المجلس الأعلى للمرأة أخفق إخفاقاً شديداً في بناء ودعم المرأة البحرينية بالسياسات التي اتبعها طوال الحقبة الماضية ولم يعتمد الأسلوب العلمي القائم على وضع منهج محدد و مزمن لرفع الوعي الحقوقي بدءا من إدخال حقوق الإنسان بمختلف أبعادها في المناهج الدراسية، ودعم منظمات المجتمع المدني وخصوصا النسائية لتلعب دورها الحقيقي بأقصى طاقاتها بتعديل دستور الإتحاد النسائي وتوسعة صلاحياته وتمثيله لكل المرأة البحرينية بدلاً من تقزيمه و توزيع الصلاحيات على كيان يخضع لنفوذ الحكومة والديوان الملكي.
لذلك تتوجه لجنة العريضة النسائية إلى جلالتكم - مؤمنة ً بصواب رأيكم - بطلب حل للمجلس الأعلى للمرأة وإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها، و سترون جلالتكم مدى قدرة تلك المنظمات على الخلق والإبداع والعطاء.
وفقكم الله وسدد على درب الخير خطاكم وحفظكم حامياً لوطننا العزيز.
غادة جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مرفق: نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى:
أولا: تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
ثانيا: عضوات مجلسي الشورى والنواب 2002-2006
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى
أولا: لائحة تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
الشيخه سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة - رئيس المجلس الاعلى للمرأة - حرم ملك البلاد
مريم بنت حسن آل خليفة – نائب رئيس المجلس الأعلى –ورئيسة جامعة البحرين – (من الأسرة الحاكمة)
لولوة العوضي – الأمين العام للمجلس الأعلى برتبة وزيرة – ورئيسة معهد التنمية السياسية التابع للحكومة – رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرارها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكومية، أختها غير الشقيقة (سهى فلامرزي) مديرة مكتبها بالمجلس الأعلى للمرأه.
عضوات المجلس الاعلى للمرأة اللاتي تم تعيينهن في 2001 ولم يعاد تعيينهم في 2004
1. جليلة السيد – محامية (لم يعاد تعيينها في 2004)
2. وداد المسقطي – (لم يعاد تعيينها في 2004)
3. صباح المؤيد – رئيسة بنك الإسكان الحكومي
4. فاطمة البلوشي – أصبحت وزيرة التنمية الاجتماعية بناء على توطد علاقة الحكومه بمجموعة الأخوان المسلمين.
5. بهيجه الديلمي ـــ مديرة مدرسه حكوميه.
6. طفله آل خليفه ـــ (من العائله الحاكمه) ـــ كاتبه فى جريدة أخبار الخليج.
اللاتي تم إعادة تعيينهن في 2004:
7. هند آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) - كانت وكيل مساعد بوزارة العمل
8. الشيخه حصة بنت خليفة آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) – بنت أخت الملك وزوجة ابنه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المنطقة الجنوبية.
9. وفيقة خلف – زوجة إبراهيم حميدان –وزير سابق لعدة وزارات
10. عائشة الأنصاري – زوجة محمد جابر الأنصاري المستشار الثقافي للملك
11. بهية الجشي – عضو بمجلس الشورى لثلاث دورات، وخالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح.
12.عائشة مطر – مديرة سابقة لمدرسة حكومية
13. د. فضيلة المحروس – دكتورة أطفال
14. منيره فخرو – أستاذ مشارك بجامعة البحرين (مدرسه علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية)
15. ندى حفاظ ـــ وزيرة الصحه وكانت عضوه بمجلس الشورى.
العضوات الجدد اللواتي تم تعيينهن في 2004:
1. رباب العريض – محامية تعمل بمكتب لولوه العوضي (الامين العام لنفس المجلس)
2. نجمة جناحي – موظفة بالجهاز المركزي للمعلومات (والذي يدور حوله لغط كبير ادارة شبكة تآمرية)
3. مريم الرويعي – جمعت بين رئاسة الاتحاد النسائي غير الحكومي وعضوية المجلس الاعلى الحكومي.
4. عصمت الموسوي – صحفية
كبار الموظفات بالمجلس الأعلى للمرأه :
• هالة محمد جابر الأنصاري – ابنة المستشار الثقافي للملك محمد جابر الأنصاري، وابنة عضو المجلس الأعلى للمرأة عائشة الأنصاري – كانت تعمل باحثة بمركز الدراسات والبحوث الحكومي، ثم عينت بالمجلس برتبة وكيل وزارة مساعد.
• بهيجة الديلمي – مديرة لمدرسة إعدادية للبنات وكانت عضوه بالمجلس والآن عينت برتبة وكيل وزارة مساعد.
• نجوى عبد الرحيم – تعمل موظفة بوزارة المالية ترأسها لطيفة القعود (التي فازت بالتزكية على جزيرة حوارلمجلس النواب ) وعينت وكيل وزارة مساعد للشئون المالية بالمجلس (واستقالت من المجلس).
• ضويه العلوي – وكيل وزارة مساعد بالمجلس للتخطيط الإستراتيجي.
ثانيا: عضوات بمجلسي الشورى والنواب
مجلس الشورى: الدورة السابقة 2002، واللاتي تم تعيينهن مجددا في مجلس 2006:
1. فوزية الصالح – من عائلة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وايضا أبنة عم الرئيس الحالي لمجلس الشورى على صالح الصالح.
2. أليس سمعان (مسيحية الديانة)- مقربة من الحكومة وتم تعيينها في جميع دورات مجلس الشورى
3. بهية الجشي – عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة، وعضوه بمعهد التنمية السياسي الحكومي وهي خالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح, وعضو بالمجلس لثلاث دورات.
4. وداد الفاضل – كانت مسؤولة عن رياض الأطفال بوزارة التربية
مجلس الشورى: العضوات الجدد اللاتي تم تعيينهم في مجلس الشورى 2006
1. سميره رجب – كاتبة بجريدة أخبار الخليج، تم تعيينها بعد ان كتبت مقالات طائفية مثيرة للجدل تدافع عن صدام حسين وحزب البعث العراقي وتهاجم المعارضة الشيعية في البحرين
2. رباب العريض – كانت محامية بمكتب الأمين العام لولوه العوضي وهي عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة
3. عائشة راشد – كانت تعمل في مركز دراسات المرأة التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة
4. منيره بن هندي – أخت محافظ المحرق المعين سلمان بن هندي
5. هدى نونو – (يهودية الديانة) – عضو بجمعية مراقبة حقوق الإنسان التي يدور حولها الكثير من اللغط بسبب ارتباطها بشبكة سرية حكومية كشف عنها تقرير لمستشار سابق بالحكومة الدكتور صلاح البندر.
6. دلال الزايد – محامية وتعمل لصالح المجلس الأعلى للمرأة (تقوم بتحسين سمعة النظام والمجلس الأعلى في المؤتمرات الدولية)
مجلس النواب 2006:
1. لطيفه القعود – تدخل وزير الديوان الملكي لتغيير دائرة ترشيحها لتفوز بالتزكية عن جزر حوار التي لا يقطنها فعليا أي أحد. تعمل بوزارة المالية، وإخوانها طيارون مقربون من الديوان الملكي.
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
• ندى حفاظ – وزيرة الصحة (كانت عضوه بمجلس الشورى وحاليا عضوه وبالمجلس الأعلى للمرأة).
• فاطمه البلوشي – وزيرة التنمية الاجتماعية –الوزيرة وعضوه بالمجلس الأعلى للمرأة في دورة 2001 – 2004 وكانت مدرسة بجامعة البحرين وأيضاً هي أخت سفير البحرين بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ناصر البلوشي وتنتمي لتيار أخوان المسلمين (شاركت في نشاط انتخابي لأثنين من مرشحي الأخوان المسلمين قبل الانتخابات الأخيرة).
• مريم بنت حسن آل خليفة، وهي من العائلة الحاكمة وحصلت على شهادة الحقوق بالانتساب، وتم تعيينها رئيسة الجامعة ونائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأه.
• منى الكواري- أول قاضية– حديثة التخرج والعمل بالنيابة العامه، وهناك من هن اكثر خبرة منها،
• هيا راشد آل خليفة – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة –محامية – كانت سفيرة البحرين بفرنسا، وهي أخت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة رئيس محكمة أمن دولة سابق. رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرار مكتبها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكوميه
• ضحى الزياني ـــ أول قاضية بالمحكمة الدستورية ـــ كانت باحثه قانونيه بمكتب تسجيل الدعاوى بوزارة العدل وعينت مسجلا عاما بوزارة العدل سنة 2003 ومتعاونه مع المجلس الاعلى للمرأه

.
عن لجنة العريضه النسائيه

غاده جمشير
التاريخ 26-4-2007
ghadajamsheer@hotmail.com
----------------------------
[1] ملاحظة : مشروع التمكين السياسي للمرأة كلف 660 ألف دولار أمريكي فقط لورش العمل والدورات والمحاضرات واستقدام الخبراء من الخارج، وليس من ضمنه راتب رئيسة البرنامج مريم جناحي ولا الطاقم الفني.