55 منظمه محلية وإقليمية ودولية تطالب السلطات البحرينية بإنهاء حبس وتعذيب نشطاء حقوق الأنسان في البحرين

25-2-2008


المصدر : مركز البحرين لحقوق الانسان- البحرين
مناشدة مشتركة من مركز البحرين لحقوق الإنسان و54 منظمة أخرى
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،
ملك مملكة البحرين ،
الرفاع –البحرين
فاكس : +97317664 587
صاحب السمو:
نحن الموقعون أدناه، منظمات حقوق انسان وطنية ودولية وغيرها من المجموعات التي تدافع عن حرية التعبير، نحث السلطات البحرينية على الافراج الفوري عن نشطاء حقوق الانسان والمتظاهرين المحتجزين ظلما أعقاب احتجاجات في كانون الاول / ديسمبر، والكف فوراً عن تعذيب المعتقلين. ونعتقد بأن التهم الموجهة لأولئك النشطاء، لأعمال عنف لم يقوموا بها، هي مقدمة للجمهم عقاباً لهم بسبب بروزهم وأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان.

في 17 كانون الاول / ديسمبر 2007، وكما في السنوات الماضية، نظمت اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب في البحرين مسيرتها السنوية. في هذا اليوم من العام 1994 قـُـتـل شابين بحرينيين رمياً برصاص قناصة القوات الخاصة من الطائرة العمودية التي كانت تستعمل الذخيرة الحيه ضد مظاهرة سلمية في قرية السنابس تدعو الى الاصلاحات السياسية والتحول الديمقراطي.

وفي 17 كانون الاول / ديسمبر 2007، تم نشر قوات أمن خاصة مدججة بالسلاح لمواجهة المسيرة التي منعت من الإنطلاق في المنامة. امتدت المواجهات سريعا الى القرى المجاورة. في قرية السنابس، تم مواجعة بعض المحتجين من قبل القوات الخاصة والميليشيات المسلحه التي حاصرت المنطقة وأمطرتها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وقيل أن علي جاسم مكي تم مهاجمته من قبل القوات الخاصة وتوجيه ضربات قاتلة له. وقد اندلعت لذلك الاحتجاجات في العديد من القرى الاخرى، مما ادى الى حدوث العديد من الإصابات.
اندلعت الاحتجاجات في منطقة جدحفص ايام مراسم وفاة علي جاسم، مما ادى الى مواجهات عنيفة مع القوات الخاصة المدججه بالسلاح، والذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين. وقد رد المتظاهرون على ذلك بقذف الحجارة واشعال النار في الاطارات المطاطيه وحاويات القمامة. كما قامت مجموعة من المحتجين باشعال النار في سيارة لدورية الشرطة، وقد زعم أن سلاحاً بداخلها بات مفقوداً، مما ادى الى سلسلة من الاعتقالات بعد ايام قليلة في صفوف العديد من النشطاء المعروفين والمدافعين عن حقوق الانسان.

قامت السلطات الامنية البحرينية باعتقال حوالي 50 شخصا، بعضهم قادة في منظمات شعبية في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني (مثل لجنة العاطلين، لجنة مناهضة ارتفاع الاسعار، جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان). وتدعي جماعات حقوق الانسان المحلية بأن ذلك القمع هو ذريعة لكبح جماح هذه المنظمات ومحاصرة النشطاء، الذين اتهموا ظلما بالحوادث اثناء الاحتجاجات. ولهذا ومنذ ذلك الحين، فقد تعرضوا لجميع اشكال سوء المعاملة والتعذيب.
وقد قامت السلطات الامنية بالإعتداء على منازل أولئك المعتقلين عبر غارات الفجر، وصادرت حواسيبهم وبعض ممتلكاتهم الشخصيه. ومن ضمن المعتقلين اعقاب وفاة علي جاسم، تم اتهام 14 منهم زورا بتهمة الشغب، والتجمع غير القانوني، والحيازه غير القانونية للسلاح والذخيره إضافة لإشعال سيارة الدورية. إبراهيم أمين العرب، وهو عضو لجنة ضحايا التعذيب، أعتقل لاحقاً ووجهت اليه تهمة حيازه السلاح المفقود. وقد استدعت المحكمة أولئك المعتقلين الخمسة عشر بتاريخ 3 فبراير 2008 ولكن بسبب التغيير المفاجئ الذي قام به قاضي المحكمة بحيث تعقد بعد الساعات الرسمية، قرر محاموا الدفاع مقاطعة تلك الجلسة. وقد تم تأجيل جلسة المحكمة الى 24 فبراير.
وتضم قائمة المعتقلين الخمسة عشر نشطاء معروفين: ميثم بدر جاسم الشيخ، حسن عبدالنبي، عبدالله محسن عبدالله صالح، وأحمد جعفر محمد علي من لجنة العاطلين، وناجي فتيل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالله السنكيس رئيس لجنة مناهضة غلاء الأسعار، وابراهيم أمين العرب عضو مؤسس للجنة ضحايا التعذيب. تعرض أولئك النشطاء للتعذيب الشديد وسوء المعاملة والتي تشمل الأحتجاز الإنفرادي، الضرب، الصدمات الكهربائية، سوء التغذيه، الحرمان من النوم، الحجز في أماكن قذرة، إضافة الى الاعتداء الجنسي. ومن أحدث أشكال التعذيب الذي تم ممارسته مع النشطاء البارزين هو حبسهم بمعية سجناء يعانون من امراض تبدو معدية.

الاحتجاجات الشعبية المطالبة باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تحدث بشكل يومي في البحرين، يؤدي بعضها الى العقاب الجماعي من قبيل إمطار المناطق التي تنطلق منها هذه الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فضلا عن ضرب المقيمين من قبل القوات الخاصة. وقد أدى ذلك إلى اتساع الاضطرابات.

نحن الموقعون أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ازاء تدهور الوضع وتعريض حياة المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين للخطر. الحادثة الاولى وتداعياتها كان بالإمكان تفاديها لو أن السلطات البحرينيه قامت باحترام وحماية حق الأفراد والجماعات في حرية التعبير والتجمع. إن الأعتداء على حرية التعبير أثبت مرارا وتكرارا بانه شرارة للمواجهات بين الشعب والسلطات المحلية.
إننا ندعو السلطات البحرينية الى الافراج الفوري دون شروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الاخرين المحتجزين ظلما أعقاب أحداث 17 كانون الاول / ديسمبر 2007. إن الافراج عن جميع المعتقلين المشار اليهم أعلاه من شأنه ان يسهم في لجم الاضطرابات في البحرين، واستعادة الهدوء فيها.
كما ننتهز هذه الفرصة لتذكير السلطات المحلية الى إعادة النظر في التشريعات وغيرها من الممارسات التي تهدد كافة أشكال حرية التعبير وضمان توافقها مع المعايير والعهود الدولية.

المنظمات الموقعة:

1. جمعية أبرا تنجيوان إليكانو – هونغ كونغ Abra Tinguian Ilocano Society (ATIS-HK), Hong Kong
2. مؤسسة أفريقيا لحرية الإعلام، كينيا Africa Free Media Foundation (AFMF), Kenya
3. تحالف تجمعات ورابطة المهاجرين الفلبينيين في كوريا Alliance of Filipino Migrants Communities and Association in Korea (KASAMMAKO), Korea
4. اتحاد الصحفيين المستقلين, اندونيسيا Alliance of Independent Journalists (AJI), Indonesia
5. معهد الأرشيف العربي، الأردن Arab Archives Institute, Jordan
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , مصر Arabic Network for Human Rights Information (HRInfo), Egypt
7. مؤسسة أرمنشهر، أفغانستانArmanshahr Foundation, Afghanistan
8. بعثة آسيا والمحيط الهادئ للمهاجرين، هونغ كونغ Asia Pacific Mission for Migrants (APMM), Hong Kong
9. رابطة العمال الفلبينيين المها جرين، كوريا Association of Filipino Migrant Workers, Korea
10. رابطة العمال الأندونيسيين المها جرين، هونغ كونغ Association of Indonesian Migrant Workers (AIMW)- Hong Kong
11. مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
12. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، البحرين Bahrain Society of Human Rights (BSHR), Bahrain
13. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، البحرين Bahrain Youth Society of Human Rights (BYSHR), Bahrain
14. رابطة بكول، كوريا Bicol Association, Korea
15. معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Egypt
16. صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), Canada
17. كارام آسيا، ماليزيا CARAM ASIA, Malaysia
18. شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية Cartoonists Rights Network International (CRNI)
19. المركز الجزائري للدفاع وتعزيز حرية الصحافة، الجزائرCentre algérien pour la défense et la promotion de la liberté de la presse (CALP),
20. مركز حرية الاعلام والمسؤولية, الفيليبين Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), Philippines
21. المجلس الوطني للحريات في تونس، تونس Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), Tunisia
22. تحالف كوردليرا، هونغ كونغ Cordillera Alliance (CORALL-HK), Hong Kong
23. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , مصر Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), Egypt
24. اتحاد العمال الفلبينيين في كوريا Federation of Filipino of Workers in Korea
25. نقابة العمال الفليبينيين المها جرين، هونغ كونغ Filipino Migrant Workers' Union (FMWU-HK), Hong Kong
26. منظمة المرأة الفلبينية في كوبيك، كندا Filipino Women's Organization in Quebec (PINAY), Canada
27. حركة حرية الإعلام، سريلانكا Free Media Movement (FMM), Sri Lanka
28. بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية Freedom House, United States
29. منظمة الخط الأمامي الدولية، ايرلندا Front Line International, Ireland
30. غابرييلا استراليا، استراليا Gabriela Australia, Australia
31. مركز الصحافة المستقلة، ملدوفاIndependent Journalism Center (IJC), Moldova
32. معهد حرية وسلامة الصحفيين، أذربيجان Institute for Reporters' Freedom and Safety (IRFS), Azerbaijan
33. شبكة العدالة الدولية، الولايات المتحدة International Justice Network, United States
34. مؤسسة مهارات , لبنان Maharat Foundation, Lebanon
35. أجندة حقوق الإعلام، نيجريا Media Rights Agenda, Nigeria
36. مراقبة الإعلام، بنجلادش Media Watch, Bangladesh
37. المنتدى الآسيوي للمهاجرين، الفلبين Migrant Forum of Asia, Philippines
38. منظمة المهاجرين الدولية، الفلبين MIGRANTE International, Philippines
39. منظمة ملبورن للمهاجرينMigrante Melbourne, Australia
40. حركة الحريات والديمقراطية- حق، البحرين Movement of Liberties and Democracy (HAQ), Bahrain
41. اتحاد الصحفيين الصوماليين, الصومال National Union of Somali Journalists (NUSOJ), Somalia
42. مؤسسة العصر الجديد، كوريا New Era Foundation, Korea
43. مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع، تونس Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de creation (OLPEC) Tunisia
44. منظمة فتح آسيا، فرنسا OPEN ASIA, France
45. لجنة المرأة الفلسطينية، فلسطين Palestinian Women's Committees, Palestine
46. رابطة التضامن الفلبينى الاسترالي Philippine Australia Solidarity Association (PASA), Australia
47. التجمع الفلبينى من اجل السلام Philippine Caucus for Peace, Australia
48. جمعية دعم الحريات والديمقراطية، البحرين Society of Supporting Freedoms and Democracy, Bahrain
49. تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Thailand
50. التحالف الاقليمي التايلندي Thai Regional Alliance in Hong Kong
51. الفليبينيون المتحدون في هونغ كونغ United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-MIGRANTE-HK)
52. بانغاسينان المتحد، هونغ كونغ United Pangasinan Hong Kong (UPHK)
53. التحرك النسائي، كوريا Women on the Move (WEMOVE), Korea
54. لجنة العريضة النسائية، البحرين Women Petition Committee, Bahrain
55. اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية World Press Freedom Committee , USA

الحكومة البحرينية تبدأ حملة تضليل استعدادا لمراجعة سجلها في الامم المتحدة في أبريل 2008

مركز البحرين لحقوق الانسان – 10 فبراير 2007
http://www.bahrainrights.org/ar

يقود وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة حملة توظيف اعلامي لصالح الحكومة فيما يتعلق بالاستحقاق الذي ستواجهه البحرين عندما مراجعة سجلها اما مجلس حقوق الانسان في 7 ابريل القادم. وقال الوزير بشأن توجه الحكومة : "يجب أن ننظر للجزء الممتلئ من الكأس ونبرز التقدم الذي أحرز في البحرين في مجال حقوق الإنسان وهذا الأمر من مسؤولية الجميع[1]". وفيما استبعدت الحكومة جهات حقوقية من عملية التشاور في اعداد التقرير الوطني الذي سيرفع الى مجلس حقوق الانسان، فقد تم الاجتماع بصورة مستعجلة وشكلية مع عدد محدود من الجهات غير الحكومية للايحاء بوجود عملية تشاور حقيقية.

ويتوقع ان يرأس الوزير البحارنة وفد البحرين الى جنيف، حيث تعتمد الحكومة عادة على وزراء من الشيعة لمواجهة اتهامات واسعة بانتهاك حقوق الانسان من بينها التمييز الطائفي. علما بأن الوزير البحارنة هو وزير دولة ، أما وزارة الخارجية نفسها فيرأسها فعلا وزير من العائلة الحاكمة التي يشغل أعضائها أكثر من نصف المناصب الوزارية بما فيها المناصب السيادية. وكان وزير العمل - وهو شيعي ايضا- قد ترأس وفد حكومة البحرين الى اجتماعات لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري عام 2005، لتستعين به الحكومة في نفي وجود اي تمييز طائفي.

وكانت جهات حقوقية من بينها مركز البحرين لحقوق الانسان قد وجهت رسالة الى رئيس وزراء البحرين بتاريخ 1 نوفمبر 2007 تطالب فيها بان يتم اشراكها في عملية اعداد التقرير الوطني، وذلك وفقا للفقرة 15/أ من قرار مجلس حقوق الانسان رقم 5/1 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2007 والذي يحث الحكومات بان تعد تقريرها بناء على عملية تشاور وطنية واسعة تتضمن الجهات غير الحكومية المعنية بمختلف ابعاد حقوق الانسان. ودعت الجهات الحقوقية الحكومة الى تجاوز مشكلة عدم القانونية التي نشأت نتجة لفرض قانون الجمعيات الذي يتعارض مع معايير حقوق الانسان والذي هو قيد المراجعة حسب اعلان الحكومة نفسها. كما اقترحت الرسالة مخرجا قانونيا بان يتم مخاطبة ممثلي تلك الجهات بصفاتهم الشخصية. وقد تم ارسال نسخة من تلك الرسالة الى الجهات المعنية بالامم المتحدة.

وكان وزارة الخارجية قد نظمت ورشة عمل بتاريخ 29 يناير دعت اليه جهات حكومية وجمعيات حقوق الانسان المسجلة ومنها الجمعيات الموالية للحكومة، فيما تم استبعاد الجمعيات واللجان غير المسجلة، حيث رد الوزير على الصحافة بشأن اشراك مركز البحرين لحقوق الانسان أو النشطاء الحقوقيين والسياسيين بأن: "الوزارة تستشف اراء الجمعيات غير الحكومية المرخصة والمسجلة رسميا"[2]. ولم يتم في الاجتماع تقديم مسودة للتقرير الحكومي، وانما اقتصر على اعطاء معلومات عامة عن مجلس حقوق الانسان وآلياته، وتوجهات الحكومة فيما يتعلق بالتقرير. وقد احتج بعض المشاركين في ان الحكومة لم توفر المعلومات في الوقت المناسب مما فوت عليها المشاركة في تقديم التقارير غير الحكومية التي تم انتهاء موعد تقديمها يوم 25 نوفمبر الماضي. وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد كشف عن استلام خمس تقارير غير حكومية قبل انتهاء موعد التسليم، شاركت في تقديمها منظات دولية واخرى محلية من بينها مركز البحرين لحقوق الانسان.

فقد صرح الوزير بأن فريق عمل إعداد التقرير الوطني يعمل على إعداد مسوّدة التقرير بعد تسلّمه مرئيات الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق، وانه سيعمل في إطار حملته الإعلامية بشأن التقرير على إصدار منشورات يتم توزيعها على المؤسسات والسفارات ومختلف الجهات ذات العلاقة في البحرين. وقد توقّع الوزير أن يتم إطلاق التقرير الوطني في مجال حقوق الإنسان رسمياً بتاريخ 20 فبراير/ شباط الجاري قبل إرساله إلى جنيف بتاريخ 25 فبراير[3].

وبناء على ما تقدم فان الجهات المسؤولة في البحرين قد بدأت بشكل غير ملائم فيما يتعلق بالتجاوب مع ألية مراجعة مجلس حقوق الانسان، وذلك بعدم اجراء التشاور بشكل حقيقي وواسع، ولا يبدو من خلال الاجراءات والتواريخ المعلنة بأن هناك فرصة فعلية للجهات غير الحكومية للتاثير على مسودة التقرير التي سترفع الى الامم المتحدة. ويناشد مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات المعنية في البحرين التعامل بجدية وشفافية للاستفادة من الاستحقاق الاممي، وتقديم تقرير وطني متوازن يؤسس الى مساحة من التفاهمات بما يؤدي لتعيز حقيقي لحقوق الانسان، بدلا من النزوع الى الدعاية الاعلامية لانجازات الحكومة وتضليل الرأي العام فيما يتصل باشراك جهات المجتمع المدني.
[1] جريدة الايام – 24 يناير 2008
[2] نفس المصدر
[3] راجع جريدة الوسط 10 فبراير 2008

HRW World Report 2008 , Women's Rights in Bahrain

Women’s Rights : Bahrain has no written personal status law. Instead, separate Sharia-based family courts for Sunni and Shia Muslims hear marriage, divorce, custody, and inheritance cases. Family court judges, who are generally conservative religious scholars with limited formal legal training, render judgments according to their individual reading of Islamic jurisprudence. They have consistently favored men in their rulings and are unapologetically adverse to women’s equality. In June, a Sharia court denied the former wife of a Bahraini policeman custody of their three children and any rights to the marital home. Prior to the ruling, the 29-year-old woman appeared on television criticizing these judges for their handling of the case and the Ministry of Interior for failing to take any action against her ex-husband despite numerous allegations of physical abuse and harassment. The government has intensified its harassment of women’s rights activist Ghada Jamsheer following an April letter she addressed to Shaikh Hamad calling for the dissolution of the Supreme Council for Women (chaired by the king’s wife) for failing to do more to advance women’s status in the kingdom. Women’s rights organizations continued to call for a written unified personal status law.

التقرير العالمي 2008 لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن حقوق المرأه في البحرين .

http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/usint17940.htm حقوق المرأة : لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل. وفي يونيو/حزيران رفضت إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاماً على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله. وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/نيسان إلى الشيخ حمد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية.

التقرير العالمي 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق .

محظور النشر قبل الساعة:
17:01 بتوقيت القاهرة، و15:01 بتوقيت غرينتش
من يوم الخميس بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2008

التقرير العالمي 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق
التقرير يغطي الانتهاكات في البحرين ومصر والأردن وإسرائيل ولبنان وليبيا والمغرب والسعودية وسوريا وتونس والإمارات

(واشنطن، 31 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلاً: "وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التى تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات".

وفي التقرير العالمي لعام 2008، تتناول هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة. وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المُرتكبة في تشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أوغادين بأثيوبيا والعراق والصومال وسريلانكا ومنطقة دارفور بالسودان، وكذلك المجتمعات المغلقة أو التي تتعرض لقمع شديد في بورما والصين وكوبا وأرتريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية وفيتنام.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري.

وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري".

كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب" والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.

وعن الشرق الأوسط، فالتقرير يغطي انتهاكات حقوق الإنسان في 13 دولة:

· تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.
· صعّدت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال.
· الأحداث التي هيمنت على عام 2007 هي الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية، واستيلاء حماس على السلطة في غزة، والأزمة الإنسانية الجسيمة في غزة نتيجة للحظر الإسرائيلي. ويعتبر حصار إسرائيل لغزة – الذي يحرم 1.4 مليون من سكان غزة من الطعام والوقود والعقاقير الطبية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة – مما يرقى لمستوى العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي. وتستمر الجماعات الفلسطينية المسلحة في شن هجمات صاروخية عشوائية ضد المناطق المدنية في إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي. وللمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة في عام 1967، توفى فلسطينيون نتيجة للاقتتال الفلسطيني الداخلي أكثر ممن قُتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية.
· تراجع الأردن في عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو. والانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني تبعاً للقانون الانتخابي القديم، كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع، على معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة.
· تدهور وضع حقوق الإنسان في العراق تدهوراً ملحوظاً على امتداد غالبية فترات عام 2007، وتسبب العنف الطائفي في تزايد عدد العراقيين النازحين إلى زهاء 4.4 مليون شخص، ونصفهم خارج البلاد. وأدت العمليات العسكرية الأميركية وعمليات الأمن العراقي في بغداد إلى تزايد حاد في أعداد المحتجزين ليبلغ 25000 محتجز رهن احتجاز الولايات المتحدة وحدها. وقضي بعض المحتجزين عدة سنوات رهن احتجاز الجيش الأميركي دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم للمحاكمة. وأعدمت الحكومة العراقية الرئيس السابق صدام حسين في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 ورئيس المخابرات برزان التكريتي بعد أسبوعين، وهذا إثر محاكمة تشوبها ثغرات وأخطاء جسيمة.
· في لبنان تسببت الأزمة السياسية والأمنية في إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض حقوق الإنسان. كما تسببت المواجهة العسكرية التي دامت ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام الإسلامية المسلحة؛ في تدمير غالبية أجزاء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وتوفي أكثر من 40 مدنياً أثناء القتال. وتزايد التعذيب والمعاملة السيئة للمشتبهين الأمنيين. واستمر اللاجئون الفلسطينيون في مواجهة التمييز المتفشي. أما اللاجئون العراقيون فقد وجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإعادة بالإكراه. ويواجه الخدم المنزليون الوافدون خطر الاستغلال والإساءة من أصحاب العمل في ظل قدرة متواضعة على السعي للتعويض القانوني.
· تسارعت وتيرة تكامل ليبيا في النظام الدولي في عام 2007 رغم استمرار انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز أفرجت الحكومة عن العاملين الطبيين الستة الذين تم تعذيبهم وحوكموا محاكمات غير عادلة وسجنوا لثمانية أعوام جراء مزاعم بإصابتهم الأطفال بفيروس الإيدز. وفي أكتوبر/تشرين الأول ربحت ليبيا مقعداً في مجلس الأمن. وبدافع من الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة الإرهاب، دعمت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية من صلاتها بليبيا على امتداد العام. إلا أن الحكومة الليبية مستمرة في سجن الأشخاص جراء انتقادهم للنظام السياسي للبلاد وزعيمها معمر القذافي، وتفرض قيوداً شبه شاملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
· يقدم المغرب صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ هامة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو من "يسيئون إلى" الإسلام.
· لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وقد ضعُفت الضغوط الدولية والمحلية لتنفيذ إصلاحات، ولم تجر الحكومة أية إصلاحات هامة في عام 2007. وتم تقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير، واستمرت المحاكمات غير العادلة والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، كما استمرت القيود المفروضة على حرية التنقل وغياب أي محاسبة رسمية، وما زالت كل هذه الأمور من بواعث القلق الأساسية. ويميز القانون السعودي والسياسات السعودية ضد المرأة والعمال الوافدين والأقليات الدينية، خاصة الشيعة والطائفة الإسماعيلية من السعوديين.
· تتحمل حكومة السودان المسؤولية الأساسية عن أزمة دارفور التي نشبت منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في نزوح قرابة 2.4 مليون شخص وأسفرت عن اعتماد 4 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية.
· شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.
· تستخدم تونس خطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعةً لقمع المعارضة السلمية. وثمة تقارير متواترة تتمتع بالمصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم أثناء احتجازهم. كما يتعرض السجناء المحكومون إلى سوء معاملةٍ متعمد. واستمر عدد السجناء السياسيين في التزايد، مع اعتقال السلطات لأعداد من الشباب في مداهمات شملت جميع أرجاء البلاد. وصعبت السلطات من حياة السجناء السياسيين المفرج عنهم، بمراقبتها لهم عن قرب، وحرمانهم من جوازات السفر والوظائف، كما هددت بعضهم باعتقالهم مجدداً إذا تكلموا عن السياسات الحكومية وحقوق الإنسان.
· بالرغم من أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نموٍ هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. ومارست السلطات ضغوطاً رَقابية على عددٍ كبيرٍ من النشطاء، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفِها، والتي كان من شأنِها أن تُلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.

ويشمل التقرير العالمي لعام 2008 مقالات عن سياسة الصين الخارجية، وكيفية مساعدة النشطاء في صياغة مبادئ يوغياكارتا الخاصة بحقوق المثليين، وعن العنف الموجه للأطفال في المدارس وفي البيوت وفي الشوارع والمؤسسات، وعمل الحكومة البريطانية على تآكل الحظر ضد التعذيب بواسطة "الضمانات الدبلوماسية" ضد المعاملة السيئة. وأشار التقرير السنوي إلى بعض التطورات الإيجابية التي طرأت على محاسبة زعماء قاموا بانتهاكات. إذ يخضع الآن للمحاكمة جراء انتهاكات لحقوق الإنسان ألبرتو فوجيموري وتشارلز تايلور، رئيسا بيرو وليبيريا السابقين. وتعقد المحكمة الجنائية الدولية أول جلسة محاكمة لها في مايو/أيار.

للاطلاع على التقرير العالمي لعام 2008 لـ هيومن رايتس ووتش، يُرجى زيارة:
http://hrw.org/wr2k8/

للاستماع إلى تعليقات إذاعية أدلى بها العاملون في هيومن رايتس ووتش عن عشرات الدول باللغة العربية ولغات أخرى، يُرجى زيارة:
http://hrw.org//wr2k8/audio.htm

للحصول على تسجيلات فيديو بمواصفات البث التلفزيوني عن بعض من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان أثناء عام 2007، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، إيلا موران: morane@hrw.org

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في القاهرة، جاسر عبد الرازق (الإنجليزية والعربية): +20-2-2-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)