الحكومة البحرينية تبدأ حملة تضليل استعدادا لمراجعة سجلها في الامم المتحدة في أبريل 2008

مركز البحرين لحقوق الانسان – 10 فبراير 2007
http://www.bahrainrights.org/ar

يقود وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة حملة توظيف اعلامي لصالح الحكومة فيما يتعلق بالاستحقاق الذي ستواجهه البحرين عندما مراجعة سجلها اما مجلس حقوق الانسان في 7 ابريل القادم. وقال الوزير بشأن توجه الحكومة : "يجب أن ننظر للجزء الممتلئ من الكأس ونبرز التقدم الذي أحرز في البحرين في مجال حقوق الإنسان وهذا الأمر من مسؤولية الجميع[1]". وفيما استبعدت الحكومة جهات حقوقية من عملية التشاور في اعداد التقرير الوطني الذي سيرفع الى مجلس حقوق الانسان، فقد تم الاجتماع بصورة مستعجلة وشكلية مع عدد محدود من الجهات غير الحكومية للايحاء بوجود عملية تشاور حقيقية.

ويتوقع ان يرأس الوزير البحارنة وفد البحرين الى جنيف، حيث تعتمد الحكومة عادة على وزراء من الشيعة لمواجهة اتهامات واسعة بانتهاك حقوق الانسان من بينها التمييز الطائفي. علما بأن الوزير البحارنة هو وزير دولة ، أما وزارة الخارجية نفسها فيرأسها فعلا وزير من العائلة الحاكمة التي يشغل أعضائها أكثر من نصف المناصب الوزارية بما فيها المناصب السيادية. وكان وزير العمل - وهو شيعي ايضا- قد ترأس وفد حكومة البحرين الى اجتماعات لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري عام 2005، لتستعين به الحكومة في نفي وجود اي تمييز طائفي.

وكانت جهات حقوقية من بينها مركز البحرين لحقوق الانسان قد وجهت رسالة الى رئيس وزراء البحرين بتاريخ 1 نوفمبر 2007 تطالب فيها بان يتم اشراكها في عملية اعداد التقرير الوطني، وذلك وفقا للفقرة 15/أ من قرار مجلس حقوق الانسان رقم 5/1 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2007 والذي يحث الحكومات بان تعد تقريرها بناء على عملية تشاور وطنية واسعة تتضمن الجهات غير الحكومية المعنية بمختلف ابعاد حقوق الانسان. ودعت الجهات الحقوقية الحكومة الى تجاوز مشكلة عدم القانونية التي نشأت نتجة لفرض قانون الجمعيات الذي يتعارض مع معايير حقوق الانسان والذي هو قيد المراجعة حسب اعلان الحكومة نفسها. كما اقترحت الرسالة مخرجا قانونيا بان يتم مخاطبة ممثلي تلك الجهات بصفاتهم الشخصية. وقد تم ارسال نسخة من تلك الرسالة الى الجهات المعنية بالامم المتحدة.

وكان وزارة الخارجية قد نظمت ورشة عمل بتاريخ 29 يناير دعت اليه جهات حكومية وجمعيات حقوق الانسان المسجلة ومنها الجمعيات الموالية للحكومة، فيما تم استبعاد الجمعيات واللجان غير المسجلة، حيث رد الوزير على الصحافة بشأن اشراك مركز البحرين لحقوق الانسان أو النشطاء الحقوقيين والسياسيين بأن: "الوزارة تستشف اراء الجمعيات غير الحكومية المرخصة والمسجلة رسميا"[2]. ولم يتم في الاجتماع تقديم مسودة للتقرير الحكومي، وانما اقتصر على اعطاء معلومات عامة عن مجلس حقوق الانسان وآلياته، وتوجهات الحكومة فيما يتعلق بالتقرير. وقد احتج بعض المشاركين في ان الحكومة لم توفر المعلومات في الوقت المناسب مما فوت عليها المشاركة في تقديم التقارير غير الحكومية التي تم انتهاء موعد تقديمها يوم 25 نوفمبر الماضي. وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد كشف عن استلام خمس تقارير غير حكومية قبل انتهاء موعد التسليم، شاركت في تقديمها منظات دولية واخرى محلية من بينها مركز البحرين لحقوق الانسان.

فقد صرح الوزير بأن فريق عمل إعداد التقرير الوطني يعمل على إعداد مسوّدة التقرير بعد تسلّمه مرئيات الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق، وانه سيعمل في إطار حملته الإعلامية بشأن التقرير على إصدار منشورات يتم توزيعها على المؤسسات والسفارات ومختلف الجهات ذات العلاقة في البحرين. وقد توقّع الوزير أن يتم إطلاق التقرير الوطني في مجال حقوق الإنسان رسمياً بتاريخ 20 فبراير/ شباط الجاري قبل إرساله إلى جنيف بتاريخ 25 فبراير[3].

وبناء على ما تقدم فان الجهات المسؤولة في البحرين قد بدأت بشكل غير ملائم فيما يتعلق بالتجاوب مع ألية مراجعة مجلس حقوق الانسان، وذلك بعدم اجراء التشاور بشكل حقيقي وواسع، ولا يبدو من خلال الاجراءات والتواريخ المعلنة بأن هناك فرصة فعلية للجهات غير الحكومية للتاثير على مسودة التقرير التي سترفع الى الامم المتحدة. ويناشد مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات المعنية في البحرين التعامل بجدية وشفافية للاستفادة من الاستحقاق الاممي، وتقديم تقرير وطني متوازن يؤسس الى مساحة من التفاهمات بما يؤدي لتعيز حقيقي لحقوق الانسان، بدلا من النزوع الى الدعاية الاعلامية لانجازات الحكومة وتضليل الرأي العام فيما يتصل باشراك جهات المجتمع المدني.
[1] جريدة الايام – 24 يناير 2008
[2] نفس المصدر
[3] راجع جريدة الوسط 10 فبراير 2008