http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/usint17940.htm حقوق المرأة : لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل. وفي يونيو/حزيران رفضت إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاماً على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله. وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/نيسان إلى الشيخ حمد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment