Saturday, June 28, 2008

مشاركة غاده جمشير بالمنتدى السفي كاس الدولي الثامن بأسكتلندا الذي عقد من 18 - 21 يونيو 2008.



مشاركة غاده جمشير بالمنتدى السفي كاس الدولي الثامن بأسكتلندا الذي عقد من 18 - 21 يونيو 2008.

شاركت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة يوسف جمشير بالمنتدى السفي كاس الدولي الثامن الذي عقد في أسكتلندا بمنطقة جلسكو في الفترة من 18-21 يونيو بدعوة من المنظمة , وقد قامت بزيارة الى البرلمان الاسكتلندي بمنطقة أدنمبره وألتقت بأعضاء البرلمان , وقد إحتوى المنتدى على عدة ورش عمل مثل تنمية تمويل المنظمات الغير حكومية , والتحديات في الاعلام الرسمي وورشة عن التشبيك وورشة عن الشرق الاوسط , بالأضافة الي ورش متعدده أخرى وكانت هناك مداخله للأمير حسن بن طلال من الاردن والرئيس السابق جيمي كارتر , لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتنميتها وجعلها قوية قادرة على فرض مشاريعها الأنسانيه والتنمويه.

وقد ألتقت غاده جمشير برئيسة جمهورية إيرلندا السابقة والمفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحده سابقا السيده ماري ربنسون وكما ألتقت بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده لشئون المدافعين عن حقوق الأنسان السيدة هينا جيلاني , والتي تحدثت معها عن شئون حقوق الأنسان في البحرين ووضع الناشطين الحقوقيين.

مع السيدة ماري ربنسون

مع السيدة هينا جيلاني

برلمان اسكتلندا

مع أتحاد المقعدين اللبنانيين

UNDP مع

مشاركة غادة جمشير بالمؤتمر الدولي للنساء القياديات باليونان مابين 2-3 يونيو 2008.


شاركت السيدة غاده جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية بالمؤتمر الدولي للنساء القياديات المنعقد بجمهورية اليونان مابين 2-3 يونيو 2008 , وقد تظمن المؤتمر جدول عمل تعلق بحقوق الأجيال النسائية القادمة وتمكين المرأه كما تظمن ورشتي عمل , الأولى تعلقت بالنساء القياديات ودورهن في وضع الحلول المضاده للمشاكل المعاصره وتقديم الحلول لأحلال السلام , والورشة الثانية فقد تظمنت تثبيت دعائم الأمن والسلام لسيدات الاعمال ومساهمة المرأه في المجتمع . وقد رعت هذا المؤتمر وزيرة الخارجية اليونانية السيدة دورا , وكان من المشاركين وزيرة خارجية النمسا السيدة أورسولا ووزيرة حقوق الانسان اليمنية السيدة هدى البان والسيدة حنان عشراوي عضوة البرلمان الفلسطيني والسيدة هيرو ابراهيم زوجة رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني .






Friday, June 27, 2008

موقف مؤسسات المجتمع المدني بشأن تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين

موقف مؤسسات المجتمع المدني بشأن تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين

نحن الموقعون ادناه، من جمعيات ولجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في البحرين، نثمن عاليا قرار مملكة البحرين تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، ونود الاشارة الى الامور التالية:

اولا: ان تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين مطلب نادت به المنظمات البحرينية والدولية لسنوات طويلة، وهو مطلب اوصت به ايضا الآليات الخاصة التابعة للامم المتحدة واللجان التعاقدية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين. وبالطبع، لم يأت ذلك المطلب لولا الايمان بأن تشكيل مثل هذه الهيئة سيلعب دورا رئيسيا وفاعلا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز حقوق الانسان في البحرين في مختلف المجالات.

ثانيا: تم تتويج تلك الجهود هذا العام بالتعهد الذي قطعته حكومة البحرين على نفسها في المحافل الدولية بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، وذلك ضمن تقارير البحرين والتزاماتها الطوعية ضمن آلية المراجعة الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان، وكذلك كمقدمة للتصويت على عضوية البحرين بذات المجلس. وقد الزمت الحكومة نفسها بأن يكون تشكيل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، وان يتم تشكيل الهيئة خلال العام الجاري.

ثالثا: لقد صادقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاجماع على المبادئ المتعلقة بتشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والمعروفة بمبادئ باريس، والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993، وبذلك فقد توفرت المعايير المرجعية الدولية لتشكيل مثل تلك المؤسسات، فحسمت بذلك الكثير من الموارد المحتملة للنزاع والاختلاف فيما يتعلق بتشكيل وعمل المؤسسات الوطنية.

رابعا: ذكرت حكومة البحرين في تقاريرها وتعهداتها الطوعية المقدمة للجهات الدولية بأنها على تواصل وتشاور دائم مع مؤسسات المجتمع المدني في مايتصل باعداد التقارير والخطط والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان، وذلك ينطبق بالطبع على تشكيل وعمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

بناء على ما تقدم، فاننا نود التأكيد على المطالب التالية:

أولا: بناء على تعهد الحكومة الرسمي والصريح بشأن، مبادئ باريس، فان نصوص تلك المبادئ لابد ان تكون جزءا لا يتجزأ من نص قانون او قرار انشاء الهيئة وكذلك نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية نصا وروحا وليس شكلا.

ثانيا: ينبغي الالتزام بما جاء في وثيقة مبادئ باريس تحت عنوان "الاختصاصات والمسؤوليات" ومن ذلك: " أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها". وينبغي كذلك ان تكون للهيئة الوطنية المسؤليات المذكورة تفصيلا ضمن مبادئ باريس، ومن ذلك: "تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى .. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة.." وكذلك " تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة" و "المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة" و "التعاون مع الأمم المتحدة .. والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى.." و "المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها.." و "الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة."

ثالثا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية" فان تشكيل الهيئة وتعيين اعضائها ينبغي ان يكون "وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.." وان "الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).

رابعا: ينبغي ايضا وفقا لمبادئ باريس "أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها".

خامسا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "طرائق العمل" فانه ينبغي للهيئة ان "تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى.." و " أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها" و "أن تخاطب الرأي العام مباشرة .. لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة." و "أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء .." و "أن تشكل أفرقة عاملة .. وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية" و "أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"

سادسا: تؤكد مبادئ باريس على ان المؤسسات الوطنية ليست بديلا عن المنظمات غير الحكومية وانما تستعين بها وتتكامل معها. فتشير الى "الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية" ولذلك فالمؤسسات الوطنية مدعوة الى بناء "علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)".

سابعا: وفقا للمبادئ التكميلية الواردة ضمن مبادئ باريس ينبغي تخويل المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ المذكورة في وثيقة المبادئ.

وختاما ..

فاننا نقدر كثيرا التزام مملكة البحرين امام المحافل الدولية بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. واننا بناء على ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للمساهمة في المشاورات بشأن كيفية تفعيل تلك المبادئ في تشكيل الهيئة، وآلية اختيار اعضاء الهيئة الذين بالضرورة لابد ان يكونوا ممثلين لارادة تلك المؤسسات ومستقلين عن الحكومة، ويحوزون على ثقة واسعة من افراد الشعب. ونحن واثقون بان ذلك التعاون سيؤدي الى نجاح الهيئة في اداء رسالتها وتقديم نموذج متقدم لهيئات حقوق الانسان، وسيكون ذلك لصالح تعزيز الحقوق والحريات والوئام الوطني في بلدنا العزيز البحرين. وان الجهات الموقعة على هذا البيان وجميع منتسبيها يلتزمون بالتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالموقف من الهيئة الوطنية التي سيتم تشكيلها بالاستناد الى المطالب والمعايير المذكورة في هذا البيان.

البحرين – 24 يونيو 2008

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
جمعية جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الاتحاد النسائي البحريني
لجنة العريضة النسائية
الجمعية البحرينية للشفافية
شباب البحرين لحقوق الإنسان
لجنة العائدين من المنفى
لجنة المحرومين من الجنسية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
حق – حركة الحريات والديمقراطية
جمعية العمل الإسلامي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

Friday, June 13, 2008

خطاب الى أهالي منطقة المحرق ( أرفعوا أصواتكم .. وطالبوا بحقوقكم )


منع من النشر في الصحف المحلية بمملكة البحرين

خطاب الي أهالي منطقة المحرق الكرام
( أرفعوا أصواتكم ... وطالبوا بحقوقكم )

لقد أستشرى الفساد وطال في المدينة الوادعة ذات التراث العربي الأصيل ، منبع العلم ، وميلاد المفكرين والمناظلين أصحاب العقول السليمة ، والكلمة الجريئة ، حاضرة المثقفين ، مدينة الأباء والأجداد إنها ( المحرق ) الباسلة ،النابضة بالأخلاق والقيم والكمال ، وهي نموذجا يحتذي به في مكارم نساءها ورجالها ، ووقوفهم مع الحق ، رجال ونساء لم تدنسها الأموال وحب التزلف والتقرب .

لقد عشت وترعرعت في هذه المدينة وقضيت فيها طفولتي وشبابي وعرفت أهلها بطيب عنصرهم وعفتهم وصبرهم . ولكوني من أسرة تنتمي جذورها لمدينة المحرق ، أنني برسالتي هذه أخاطب أهالي منطقة المحرق الأصيله ليتوجهوا إلى معرفة مايدور حولهم ، والأخطار المحدقة بهم ويكشفوا عما ينطوي من مفاسد وأستغلال وتدوير الثروات لرغائب فردية طامعة . وحين يعي الإنسان مايدور في مجتمعه من تجاوزات فيعني ذلك أنه لابد أن يعمل عقله ويشمر على سواعد الجد ليقضي على كل مجاوزة وألايسكت عن الجور والظلم .

أنني حين أمر وأتجول بين شوارع مدينتي المحرق أرى الظلم الواقع على سكان هذه المدينة العتيقة ، وأرى الفقر المدقع الذي يعيشه أبناء هذه المنطقة ، أرى بيوتهم في وسط الأزقة تكاد تسقط على رؤوس ساكنيها ، والغرف ضيقه لأ تكاد تتسع لأسرة كاملة ، تثقلهم الديون الذين يضطرون إليها لسد أحتياجاتهم المعيشية ، وأحتياجات أبنائهم المدرسية في ظل الغلاء الذي يكتوي منه المواطنون ، مع جمود الرواتب الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع . ومع ذلك يظل (المحرقي) ينتظر الفرج ، بل وينتظر سنوات عجاف ليحصل على منزل من وزارة الإسكان هذه المساكن التى تبنى لتكون الأولوية فيها للمجنسين ، أي تصرف هذا وأية أمزجة التى تعبث بمشاعر أهل المحرق ، وبأي نعت وبأي لغة أصف بها هؤلاء أصحاب القوة الغاشمة التى ترتزق وتملء بطونهم من مائدة الحكام لتذر الفتات للفقراء ، وبأي ميزان أزن هذه التصرفات الدنيئة التى تصدر من أناس يفترشون بساط من سندس ويلتحفون الحرائر الملوثة بشقاء الضعفاء ، ويلمعون أحذية ذوي السلطة .

ولنلقي نظرة على مسرح الواقع ومايجري في هذه المدينة الطيبة ، حين يقوم سلمان بن هندي محافظ منطقة المحرق ويشتري ذمم بعض الفقراء والمساكين وكبار السن ويوقفهم في الشوارع يحملون الأعلام ويزمرون ويدقون الطبول لأجل بضعة دنانير ، يقفون ساعات طوال في حر الشمس لأجل ان يستفيد هو بنفسه وعائلته. إن هذا الإنسان بتصرفه يعمل على تزوير إرادة الطائفة السنية ، ويعمل على تنفيذ أوامر الديوان الملكي الذي يقوده وزيره لممارسة مشروع الفتنة الطائفية والمرسومة والمخطط له من قبله.
إن هذه الأفعال لا تعود بالنفع على أهل المحرق وإنما تعود عليه وحده ، ليترقى في المناصب.
إن هذا الرجل يقوم بتأليف المسرحيات ويحسن إخراجها وفبركتها ويقوم هو ببطولتها ، فمسرحية (حية بية) مسرحية معروفة تتكرر كل سنة ، حيث يغلق السوق من أوله إلى آخره معطلاً بذلك مصالح التجار ، وهو يجري بعرضه وطوله ببشته المذهب حوله أطفال صغار كالمرافق الشخصي والمربية والحاضنة ، وهو قد شارف السبعين من عمره.
إن صدودك يا سلمان بن هندي وأنت تدعي أنك عمدة المحرق وأنت لست كذلك ، ليست من شيم الرجال ، فأهل المحرق لا يحتاجون إلى من ينثر الفتات عليهم ، أو يضع اللقمة في فمهم ويفتح لهم علب السردين ، بل أهل المحرق هم أناس شرفاء كرماء لايقبلون منة أحد ، وليست هناك يد لها فضل عليهم ، يعيشون بكرامتهم ويموتون عليها .
يا مدينة الصمود ... أخاطبكم وأخاطب شيمكم وحرصكم ، إياكم وأن يستدرجكم أحد لتتنصلوا من كرم فضائلكم وأحذروا المندسني في صفوفكم فإنه قل أن يرتجى من ورائهم الخير فإن اليد الشحيحة لا تنضح بالخير . يا أهل المحرق طالبوا بحقوقكم وحقوق أبنائكم فإنكم أولى من الغرباء والمندسين والمنافقين ، وأتحدوا جميعا وأنبذوا الطائفية المقيتة .
يا سلمان بن هندي إني أعلم علم اليقين أنك تتخذ من منصبك سلما للوصول إلى مبتغاك ومشتهاك وحصد المناصب لك ولأخيك صالح بن هندي المستشار لملك البحرين ولأختك منيره بن هندي العضوه بمجلس الشورى وكذلك الأستسيلأ على الأراضي بمنطقة البسيتين ومنطقة الدير بحجة الهبه والعطايا ، فالنساء اللائي يزرنك لأجل بث شكواهن لايلاقين أذان صاغية ، فلماذا إذن تستقبلهن في مكتبك ؟؟؟؟؟ إن النساء اللائي يقصدنك لا يخفين علىَ من أمرهن شيئا .

ياأهلي ... لقد عشت معكم أجمل أيام عمري ، وشاركتكم الملح والزاد وأنتم أقرب إلى قلبي فلا أرتضي خداعكم ، يكفي أننا مخادعون بمجلس شورى سيىء الصيت يمرر قضايا مصيرية من تحت الطاولات وبرلمان أعرج أعوج وديمقراطية لا وجود لها موهومة .
يا أهل المحرق : إن الأصالة (السلفين) والمنبر ( أخوان المسلمين ) يسعون لمصالحهم الشخصية دون مصلحتكم ويلتحفون بعباءة الدين لخداعكم باسم الدين الاسلامي ، ليعيشوا ببطن ممتلىء وكرش منتفخ ، وأهالي الصمود ( المحرق ) يعيشون على الكفاف ، أية إنسانية نتحدث عنها ؟ فيا أهل الشيم ... وأهل الحق بادروا باظهار مافي نفوسكم من شيم وحاربوا من يريد أن يتخذكم مطية يسير عليها إلى هدفه ومبتغاه ، والله يرعاكم فما خاب قوم توكلوا على ربهم ، فأرفعوا أصواتكم .. وطالبوا بحقوقكم .. ولتكن لكم أياد من حديد تمسكون بها بيد الظالمين .


رئيسة لجنة العريضة النسائية
غاده يوسف جمشير
التاريخ : 12-6-2008
مملكة البحرين
مدونة حواء http://bahrain-eve.blogspot.com/

هاتف: 39680807