موقف مؤسسات المجتمع المدني بشأن تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين
نحن الموقعون ادناه، من جمعيات ولجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في البحرين، نثمن عاليا قرار مملكة البحرين تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، ونود الاشارة الى الامور التالية:
اولا: ان تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين مطلب نادت به المنظمات البحرينية والدولية لسنوات طويلة، وهو مطلب اوصت به ايضا الآليات الخاصة التابعة للامم المتحدة واللجان التعاقدية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين. وبالطبع، لم يأت ذلك المطلب لولا الايمان بأن تشكيل مثل هذه الهيئة سيلعب دورا رئيسيا وفاعلا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز حقوق الانسان في البحرين في مختلف المجالات.
ثانيا: تم تتويج تلك الجهود هذا العام بالتعهد الذي قطعته حكومة البحرين على نفسها في المحافل الدولية بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، وذلك ضمن تقارير البحرين والتزاماتها الطوعية ضمن آلية المراجعة الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان، وكذلك كمقدمة للتصويت على عضوية البحرين بذات المجلس. وقد الزمت الحكومة نفسها بأن يكون تشكيل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، وان يتم تشكيل الهيئة خلال العام الجاري.
ثالثا: لقد صادقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاجماع على المبادئ المتعلقة بتشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والمعروفة بمبادئ باريس، والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993، وبذلك فقد توفرت المعايير المرجعية الدولية لتشكيل مثل تلك المؤسسات، فحسمت بذلك الكثير من الموارد المحتملة للنزاع والاختلاف فيما يتعلق بتشكيل وعمل المؤسسات الوطنية.
رابعا: ذكرت حكومة البحرين في تقاريرها وتعهداتها الطوعية المقدمة للجهات الدولية بأنها على تواصل وتشاور دائم مع مؤسسات المجتمع المدني في مايتصل باعداد التقارير والخطط والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان، وذلك ينطبق بالطبع على تشكيل وعمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
بناء على ما تقدم، فاننا نود التأكيد على المطالب التالية:
أولا: بناء على تعهد الحكومة الرسمي والصريح بشأن، مبادئ باريس، فان نصوص تلك المبادئ لابد ان تكون جزءا لا يتجزأ من نص قانون او قرار انشاء الهيئة وكذلك نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية نصا وروحا وليس شكلا.
ثانيا: ينبغي الالتزام بما جاء في وثيقة مبادئ باريس تحت عنوان "الاختصاصات والمسؤوليات" ومن ذلك: " أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها". وينبغي كذلك ان تكون للهيئة الوطنية المسؤليات المذكورة تفصيلا ضمن مبادئ باريس، ومن ذلك: "تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى .. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة.." وكذلك " تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة" و "المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة" و "التعاون مع الأمم المتحدة .. والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى.." و "المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها.." و "الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة."
ثالثا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية" فان تشكيل الهيئة وتعيين اعضائها ينبغي ان يكون "وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.." وان "الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).
رابعا: ينبغي ايضا وفقا لمبادئ باريس "أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها".
خامسا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "طرائق العمل" فانه ينبغي للهيئة ان "تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى.." و " أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها" و "أن تخاطب الرأي العام مباشرة .. لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة." و "أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء .." و "أن تشكل أفرقة عاملة .. وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية" و "أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"
سادسا: تؤكد مبادئ باريس على ان المؤسسات الوطنية ليست بديلا عن المنظمات غير الحكومية وانما تستعين بها وتتكامل معها. فتشير الى "الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية" ولذلك فالمؤسسات الوطنية مدعوة الى بناء "علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)".
سابعا: وفقا للمبادئ التكميلية الواردة ضمن مبادئ باريس ينبغي تخويل المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ المذكورة في وثيقة المبادئ.
وختاما ..
فاننا نقدر كثيرا التزام مملكة البحرين امام المحافل الدولية بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. واننا بناء على ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للمساهمة في المشاورات بشأن كيفية تفعيل تلك المبادئ في تشكيل الهيئة، وآلية اختيار اعضاء الهيئة الذين بالضرورة لابد ان يكونوا ممثلين لارادة تلك المؤسسات ومستقلين عن الحكومة، ويحوزون على ثقة واسعة من افراد الشعب. ونحن واثقون بان ذلك التعاون سيؤدي الى نجاح الهيئة في اداء رسالتها وتقديم نموذج متقدم لهيئات حقوق الانسان، وسيكون ذلك لصالح تعزيز الحقوق والحريات والوئام الوطني في بلدنا العزيز البحرين. وان الجهات الموقعة على هذا البيان وجميع منتسبيها يلتزمون بالتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالموقف من الهيئة الوطنية التي سيتم تشكيلها بالاستناد الى المطالب والمعايير المذكورة في هذا البيان.
البحرين – 24 يونيو 2008
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
جمعية جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الاتحاد النسائي البحريني
لجنة العريضة النسائية
الجمعية البحرينية للشفافية
شباب البحرين لحقوق الإنسان
لجنة العائدين من المنفى
لجنة المحرومين من الجنسية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
حق – حركة الحريات والديمقراطية
جمعية العمل الإسلامي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
نحن الموقعون ادناه، من جمعيات ولجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في البحرين، نثمن عاليا قرار مملكة البحرين تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، ونود الاشارة الى الامور التالية:
اولا: ان تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في البحرين مطلب نادت به المنظمات البحرينية والدولية لسنوات طويلة، وهو مطلب اوصت به ايضا الآليات الخاصة التابعة للامم المتحدة واللجان التعاقدية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين. وبالطبع، لم يأت ذلك المطلب لولا الايمان بأن تشكيل مثل هذه الهيئة سيلعب دورا رئيسيا وفاعلا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز حقوق الانسان في البحرين في مختلف المجالات.
ثانيا: تم تتويج تلك الجهود هذا العام بالتعهد الذي قطعته حكومة البحرين على نفسها في المحافل الدولية بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، وذلك ضمن تقارير البحرين والتزاماتها الطوعية ضمن آلية المراجعة الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان، وكذلك كمقدمة للتصويت على عضوية البحرين بذات المجلس. وقد الزمت الحكومة نفسها بأن يكون تشكيل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، وان يتم تشكيل الهيئة خلال العام الجاري.
ثالثا: لقد صادقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاجماع على المبادئ المتعلقة بتشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والمعروفة بمبادئ باريس، والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993، وبذلك فقد توفرت المعايير المرجعية الدولية لتشكيل مثل تلك المؤسسات، فحسمت بذلك الكثير من الموارد المحتملة للنزاع والاختلاف فيما يتعلق بتشكيل وعمل المؤسسات الوطنية.
رابعا: ذكرت حكومة البحرين في تقاريرها وتعهداتها الطوعية المقدمة للجهات الدولية بأنها على تواصل وتشاور دائم مع مؤسسات المجتمع المدني في مايتصل باعداد التقارير والخطط والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان، وذلك ينطبق بالطبع على تشكيل وعمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
بناء على ما تقدم، فاننا نود التأكيد على المطالب التالية:
أولا: بناء على تعهد الحكومة الرسمي والصريح بشأن، مبادئ باريس، فان نصوص تلك المبادئ لابد ان تكون جزءا لا يتجزأ من نص قانون او قرار انشاء الهيئة وكذلك نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية نصا وروحا وليس شكلا.
ثانيا: ينبغي الالتزام بما جاء في وثيقة مبادئ باريس تحت عنوان "الاختصاصات والمسؤوليات" ومن ذلك: " أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها". وينبغي كذلك ان تكون للهيئة الوطنية المسؤليات المذكورة تفصيلا ضمن مبادئ باريس، ومن ذلك: "تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى .. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة.." وكذلك " تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة" و "المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة" و "التعاون مع الأمم المتحدة .. والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى.." و "المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها.." و "الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة."
ثالثا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية" فان تشكيل الهيئة وتعيين اعضائها ينبغي ان يكون "وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.." وان "الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).
رابعا: ينبغي ايضا وفقا لمبادئ باريس "أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها".
خامسا: وفقا لما جاء في مبادئ باريس تحت عنوان "طرائق العمل" فانه ينبغي للهيئة ان "تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى.." و " أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها" و "أن تخاطب الرأي العام مباشرة .. لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة." و "أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء .." و "أن تشكل أفرقة عاملة .. وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية" و "أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"
سادسا: تؤكد مبادئ باريس على ان المؤسسات الوطنية ليست بديلا عن المنظمات غير الحكومية وانما تستعين بها وتتكامل معها. فتشير الى "الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية" ولذلك فالمؤسسات الوطنية مدعوة الى بناء "علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)".
سابعا: وفقا للمبادئ التكميلية الواردة ضمن مبادئ باريس ينبغي تخويل المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ المذكورة في وثيقة المبادئ.
وختاما ..
فاننا نقدر كثيرا التزام مملكة البحرين امام المحافل الدولية بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. واننا بناء على ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للمساهمة في المشاورات بشأن كيفية تفعيل تلك المبادئ في تشكيل الهيئة، وآلية اختيار اعضاء الهيئة الذين بالضرورة لابد ان يكونوا ممثلين لارادة تلك المؤسسات ومستقلين عن الحكومة، ويحوزون على ثقة واسعة من افراد الشعب. ونحن واثقون بان ذلك التعاون سيؤدي الى نجاح الهيئة في اداء رسالتها وتقديم نموذج متقدم لهيئات حقوق الانسان، وسيكون ذلك لصالح تعزيز الحقوق والحريات والوئام الوطني في بلدنا العزيز البحرين. وان الجهات الموقعة على هذا البيان وجميع منتسبيها يلتزمون بالتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالموقف من الهيئة الوطنية التي سيتم تشكيلها بالاستناد الى المطالب والمعايير المذكورة في هذا البيان.
البحرين – 24 يونيو 2008
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
جمعية جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الاتحاد النسائي البحريني
لجنة العريضة النسائية
الجمعية البحرينية للشفافية
شباب البحرين لحقوق الإنسان
لجنة العائدين من المنفى
لجنة المحرومين من الجنسية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
حق – حركة الحريات والديمقراطية
جمعية العمل الإسلامي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
No comments:
Post a Comment