تاريخ : 09-11-30
«نادي مدريد» يطالب البحرين بـ «حوار ديمقراطي» لتعديل قوانين «مقيدة للحريات»
الوقت - خليل بوهزّاع
طالب نادي مدريد، والذي يضم رؤساء حكومات عرب وأجانب سابقون ‘’تعديل جملة من القوانين المقيدة للحريات في البحرين، مثل قانون
الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر’’، مشيراً إلى ‘’حاجة ماسة لتعديل تلك القوانين عبر حوار ديمقراطي بناءً يستند على روح ونصوص الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية’’.واعتبر وفد النادي المكلف بدراسة الأوضاع في البحرين أن ‘’مأسسة الحوار سيكون له آثار ايجابية مباشرة على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني’’.وشدد التقرير والذي شمل دراسة حالة الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في 5 دول عربية بالإضافة إلى البحرين، واستند في رؤاه وتوصياته على مقابلات مع شخصيات رسمية وأخرى غير حكومية، شدد على ‘’أهمية وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحفي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع، وينظم العلاقة بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسؤوليته عن نشرها’’.وأشار إلى ‘’ضرورة إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وإلغاء الحكومة رقابتها وحظرها على استخدام الانترنت كوسيلة للتعبير عن الرأي’’.
وأكد التقرير الذي يهدف إلى تعزيز حرية الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‘’وجوب تطوير القضاء وضمان نزاهته واستقلاليته وعدالته، وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة القضائية للبت فيها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية’’.وفيما يتعلق برؤية النادي لأوضاع مؤسسات المجتمع المدني، دعا التقرير، الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ‘’العمل على تعزيز قدراتها المؤسساتية وبناء كوادر مهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، على أن تقوم الدولة بإعانتها على ذلك عبر الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي’’.وطالب التقرير الجمعيات السياسية ‘’الالتزام ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها’’.
وقال التقرير إن ‘’الإصلاحات الشاملة التي بدأها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كانت موضع ترحيب شعب عاني من العنف وقمع الدولة في الجزء الأكبر من العقد السابق لتوليه السلطة’’، مشيراً إلى أن ‘’الإصلاحات التي كانت مثار دهشة للجميع، تمثلت في منح منظمات المجتمع المجني مساحة كبيرة للعمل، وإلغاء قوانين أمن الدولة وإعلان العفو عن جميع المعارضين في المنفى’’.تعديل عاجل لإرساء الحقوق ولفت إلى أن ‘’هذه المعاملة المعتدلة نسبياً من الملك لمنظمات المجتمع المدني نالت ترحيبا دوليا كان على أشده من الولايات المتحدة، إلا أن الافتقار إلى إصلاحات تشريعية وقضائية، جعل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والنقابات المهنية بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تعمل في ظل تشريعات قاصرة ومشوبة بعدم الاتساق في التطبيق’’.وأوضح التقرير أن ‘’تشريعات كقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وتلك المعنية بحكم النقابات والإعلام، تتطلب تعديلاً عاجلاً لإرساء الحقوق التي يتعين على البحرين مراعاتها بموجب الالتزامات الدولية’’، مضيفا أنه ‘’بعد نشر برنامج الإصلاحات في العام ,2002 كان كثير من المواطنين في البحرين يأملون بأن الملك سيمنح سلطات جوهرية لبرلمان منتخب، إلا أن هذه الآمال تبددت بعد دستور 2002 الذي تم بموجبه إنشاء مجلس نواب منتخب، افتقر إلى سلطات جوهرية في إدارة شؤون البلاد’’.
وأشار التقرير إلى ‘’عدم وجود رغبة حقيقية في إسناد سلطة بالشؤون الحكومية للممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني، كما أن تعيين الوزراء دون أي تدقيق برلماني، أدى ببعض الوزراء إلى الشعور بأنهم غير ملزمين بتقديم بيانات إلى البرلمان حول نشاطهم’’.وواصل التقرير في ملخصه التنفيذي، قائلاً إن ‘’الجهود التي قامت بها الحكومة أخيرا لإعادة صياغة القانون الذي ينظم نشاطات منظمات المجتمع المدني والإعلام، وجدت ترحيبا، خصوصاً المقاربة الاستشارية التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية’’، مستدركاً ‘’بيد أنه بقي هناك قلق بشأن التدخل الواسع النطاق للحكومة في شؤون المجتمع المدني والإعلام دون إشراف كاف من القضاء’’.وخلص التقرير إلى أن البحرين ‘’إذا كانت تريد تجنب ازدياد أعمال العنف التي وقعت أخيرا، فعليها مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة، إذ يجب أن تسيّر القوانين التي تحكم حرية الجمعيات والتعبير جنباً إلى جنب مع جهد صادق لإنهاء التمييز الطائفي’’.وأعرب التقرير عن أمله في الوقت الذي يقترب فيه الملك من الذكرى العاشرة لتوليه الحكم ‘’أن يؤدي النمو الاقتصادي في البحرين، في نهاية المطاف، إلى تهدئة القلق بين المواطنين’’، مشيدا بالمجتمع المدني، والذي اعتبره التقرير ‘’مجتمعا نشطا ومتنوعا على السواء، ومصادر قوة ستعول عليها البلاد بصورة متزايدة، في تخفيف التوتر بين مكونات المجتمع’’.وتابع ‘’كما سيكون لها الدرجة نفسها من الأهمية في جهود الإصلاح، إذا كان لهذه الجهود إعادة اكتساب زخمها’’.إصلاحات الملك توفر فرصة ثمينة أشار التقرير إلى أن الجهود الإصلاحية التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ‘’وفرت مساحة من حرية الحركة لمجتمع مدني كان في أمس الحاجة لها، كما كان للعملية الإصلاحية تبعات ايجابية في تعزيز سلطاته’’.وأضاف ‘’بعد الركود الاقتصادي واضطرابات تسعينيات القرن الماضي، جاءت إصلاحات الملك لتوفر فرصة ثمينة دون أن تنتقص من بقاء الملك مسيطراً على سلطة تنفيذية تامة’’.ورأي التقرير أن الحكم ‘’استطاع تحقيق تقدم جوهري في إضفاء شرعية على المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها بموجب دستور 2002 من خلال إقناع الجزء الأكبر من المعارضة(الوفاق) للمشاركة في انتخابات نيابية جاءت بمجلس نواب ذي سلطة تشريعية ورقابية ضعيفة’’.محطات تاريخية مرت بها البحريناستعرض التقرير المحطات التاريخية التي مرت بها البحرين بدءاً من الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وتأسيس مجلس وطني تم حله بعيد سنوات قليلة من تأسيسه بسبب الموقف من قانون أمن الدولة الذي أرادت الدولة تمريره، وصولاً إلى مرحلة التسعينيات والأحداث التي شهدتها وتأسيس مجلس الشورى كوسيلة للتخفيف من الاحتقان الأمني والسياسي الذي ساد البلاد.ولفت التقرير إلى أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت في البحرين منذ العام 1999 حين اعتلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم ‘’تشابه في كثير من محطاتها التجربة الأردنية، من حيث تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع ميثاق عمل وطني ليكون بداية عملية توافق وإصلاح، كما تم بالتوازي تسهيل عودة المنفيين خارج البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الموظفين الذين تم طردهم من وظائفهم بسب نشاطاتهم السياسية وإلغاء قوانين أمن الدولة’’.
منقول عن جريدة الوقت
