Banned in Bahrain from publication in the local newspapers
Women in Bahrain; Victims of Political Agenda and Propaganda
A Screen Report of Some Violations Against Women in Bahrain
Women’s Petition Committee - BAHRAIN
10 December 2009
International Human Rights Day
The Bahraini Authorities stepped up the political propaganda built on the exploitation of women for promotional purposes, without a real evolution of women’s legal, civil, political, economical, social or cultural rights.
While authorities are promoting the involvement of women in the political scene and presenting the program as a proof of progress and reforms, in reality, the program is limited in practice by employing a limited number of women in high positions selected on the basis of political and sectarian affiliation, and not on sound career qualifications, a process which discriminates against thousands of qualified women due to their gender, sectarian and tribal affiliation. As for participation in the democratic process, the government is over-promoting training programs that aims at preparing tens of women to participate in the municipality and parliamentary elections. However in reality, the councils do not have real power, and the election of women or men to these councils does not entitle them to effective decision making capabilities, a function which continues to be controlled by the ruling elite from outside these councils.
In terms of social and economical rights, Bahraini women suffer from a decline in living standards, especially in the case of women with lower educational qualifications which are obliged to accept low-paid jobs. Other women were deprived from social protection, such as divorcees, widows, abandoned women, and orphans, forcing them into prostitution under the watch of authorities. Yet others reverted to demining jobs and work as house maids, which weakens the family structure and ultimately forces the children into delinquent behavior. In fact, the prevalence of human trafficking crimes coupled with the authorities’ complacency in combating these crimes, contributed to the spread of such social disorders in the society.
At a time when the voices are raising in support of (and against) the issuance of a family law that protects families and underprivileged women (divorcees, widows and orphans) from the grasp of certain members of the society, and from the corrupted, mismanaged and incompetent Sharia Court judges, the Authorities, lead by the Royal Court, continue to exploit the issue of the law as a pressure tool to achieve political agenda and blackmail the religious forces in the country, without consideration for the lives of hundreds of women and children suffering as a result. This occurs as the ruling party continues to appoint judges in the Sharia Courts on the basis of their political affiliation rather than competence and integrity.
Various civil society organizations are playing a vital role in defending women’s rights, yet the legal constraints and practical harassments from authorities, limit the effectiveness of these organizations. Furthermore, the role of the civil society organizations is further weakened by governmental organizations (GONGOS) that pretend to operate under the cover of the law and in organizational format, such as the Supreme Council for Women, which is merely a political propaganda tool for the ruling party and the wives of the top officials in the country.
The Women’s Petition Committee calls upon the authorities in Bahrain to refrain from politicizing woman rights and manipulating her rights for the political agenda for the ruling elite. The committee calls upon the authorities to embrace upon a series of reforms that will give women their rights and obligations as citizens of the country. This encompasses overcoming all difficulties and obstacles that prevent maintenance of these rights by filling the short legislative vacuum being at the forefront of these issues.
Justice, Judges and the Court
By the end of 2008, there were more than 900 unsolved divorce cases at the Sharia Courts, in comparison to 600 cases in 2001, an increase of 50%, i.e. an increase of 50 cases per year. This downfall in the performance of the courts is not primarily due to the legislative vacuum in relation to family affairs, but also, because of the poor performance and efficiency of the unqualified judges and judicial enforcement bodies. In fact, the selection process for judges in Bahrain does not depend upon the criteria of professionalism, competency, and required qualifications of objectivity, education, integrity and independence; rather, it is based upon political and tribal affiliation, and the degree of the judge’s compliance and loyalty to the Royal Court.
Moreover, the judicial system lacks oversight bodies that monitor the performance of judges to ensure their compliance and prevent violations. The local courts are also characterized by widespread ethical and administrative corruption in the judicial process, and its submission to guidance and influence beyond the jurisdiction of the Ministry of Justice. Such authorities intervene in the judicial process and its rulings to achieve personal gains.
In fact, Bahraini women suffered to large extent from corruption in the judicial and executive bodies, as well as from playing with the existing Sharia rulings which was the primary reason for the formation of the Women’s Petition Committee. Many of the cases of violations were documented in "The Executioner and the Victim in Sharia Courts", a book issued by the Women’s Petition Committee. As a result of numerous activities performed by the Committee, some judges implicated in suspicious cases in the aforementioned document, were dismissed.
The judicial system continues to lack objectivity and independence criteria due to the absence of oversight mechanisms that regulate the selection process in the judicial system. Moreover, it is short of serious and effective training programs and promotion regulations as per the well-known international standards.
The social status of women: Human trafficking
Despite the appeals by various parties, the local Authorities continue to ignore flagrant violations of women’s rights in Bahrain. Presented under the cover of tourism and promotion of investments, the Authorities are tolerating the revival of an underground prostitution mafia, taking advantage of the economical situation and the distressed financial needs of women. According to 2006 statistics, there are more than 117 hotels and 40 tourist buildings in Bahrain, which include furnished apartments rented out on hourly or daily basis. These premises provide connections and dance halls that hosts females, as ‘entertainers’, who dance in sexually seductive outfits and nurture a legalized environment of vice and prostitution. Reports confirm that 90% of those female ‘entertainers’ have never engaged in artistic entertainment before. Research suggests that they were lured into the country to work as waitresses, but later forced into prostitution as ‘artists and entertainers.
International reports and local media coverage forced the Authorities to close a number of these halls, which became widely known as centers for prostitution and human trafficking. As a result, approximately 190 defendants were charged with various offenses related to the facilitation and promotion of prostitution. Moreover, 3 hotels and 9 furnished apartment buildings were closed down due to their involvement in the crimes. However, owners of these doomed hotels filled the front pages of newspapers in protest of the closures, and tapped into their networks of influence. Soon after, the campaign to combat prostitution and human trafficking came to a halt. Evidently it was clear that the human trafficking mafia in Bahrain is well connected with high state actors. Shortly after that, the media were ordered to seize coverage of the topic, and soon after that, the doomed hotels reopened their doors.
The other aspect of human trafficking market is centered in the furnished apartments. There are more than 60 buildings having apartments which are rented out on a daily or hourly basis, without permission and in the absence of any governmental supervision. Illegal residents (run-away workers, holders of temporary visas who do not wish to leave the country after the expiration of their visa obtained in certain special occasion like Formula I and others) occupy furnished apartments working on satisfying the demands of those seeking ‘sexual pleasure’, with the assistance of brokers who tour hotels and dance halls referred to previously. These apartments became refuge for ‘free visa’ migrant workers who are brought to the country by influential and corrupt figures, exploiting their contacts with officials in the Government, and allowed to work freely in return for BD 300-400 per month without any form of job assurance or accommodation security.
In these apartments, also, unknown number of underprivileged Bahraini women, such as divorcees, widows as well as those bearing responsibility for their children, work as prostitutes. This includes minors, exploited or lured to work in prostitution, a money-making business, in order to meet for their needs. In fact, a study published by the Bahrain Youth Society for Human Rights revealed that there are more than 50 websites promoting and establishing contacts with prostitutes of different nationalities based in Bahrain. The report stated that at a particular moment, there were more than 13,500 requests for prostitution in Bahrain alone.
The legislations and legal protection
The Authorities have been investing in getting applauses for allowing women to participate in the political arena, a constitutional right of all Bahraini women as citizens of the country. ‘Women’ coated slogans have been exploited to gain regional and international admiration, particularly following the appointment of women in several key positions including: a ministerial position in the executive branch, an ambassador in the diplomatic service, and a judge in the judicial system. Irrespective of the public relations and activities abroad to promote for the Bahrain ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ‘CEDAW’, the truth remains that human rights women status, specially the legislative and practical aspects, continue to suffer, regardless of the women right campaigns and other social activities demanding the betterment of women’s legislative status.
Among legislations which Bahraini women are calling for or demanding their modifications in accordance with their human rights are:
1. Family-Personal Status- law: (The Sunni version of the law was passed, leaving behind the Shiite version, which violates the country’s constitution as more than half of the population will be excluded from this judicial process and deepens the sectarian division in the country(
Passing this law is no longer considered an option, rather a necessity, as it has been proven to everybody the wide spread shortcomings, corruption and negligence in Sharia Courts, as well as the manipulative acts exercised by their judges, many of whom are unqualified, incompetent, and misuse their positions for personal gains. Although there were numerous calls to pass the law, while the convection to its need exists, the Authorities exploited the reservation of some religious positions on some of its articulations, its legislative issuance mechanism and future amendments, to exert pressure in the interest of specific political agendas. This is done on the expense of those women who continued to suffer from the absence of the law. It is to be mentioned that the Family Law went through periods of ebb tide and flow controlled by the Authorities whenever the opportunity to exert pressure on religious groups rises. The latest attempt was in February 2009 when an official resolution was issued to withdraw the draft law as a result of a controversy imposed on by religious and social powers who went into deliberations and bargains to achieve some political gains. The Royal Court was the key player in the manipulation of this right, through its contacts with these religious powers and by controlling the exposure of the subject media and societal wise, whenever the political need rises.
2. Revise the Nationality Law (a draft law is not yet released):
The current Nationality Law of 1963 deprives the children of Bahraini women from their right to hold a Bahraini citizenship, even if the father is stateless. This law has severe repercussions on the Bahraini mother and treat her children, including the minors, as foreigners, and are required by law to obtain a residency permit (visa) through a legal guardian. Moreover, these children are denied other basic rights such as public housing, free health care, free education and scholarships, as offered to other citizens. To add to the calamity of the situation, should the Bahraini mother separates, divorces, or is widowed, she is then required to provide the legal residency for her children to stay with her since they are considered by law as non-Bahrainis.
Although a resolution was recently issued by the ruler of Bahrain to grant the children of the Bahraini women, married from a non-Bahraini, the right to citizenship, this should be integrated into a law that protects the rights of women and their children, rather than subjecting it to gestures and interventions which aim to achieve political gains. In conclusion, the Nationality Law must be amended to eliminate the shortcoming in woman rights and secure equality for her as a citizen similar to the man.
3. Law for the protection from domestic violence (Currently, there is no law that serves this purpose):
Courts are mounting with cases of domestic abuse by a member of the family against the other like the father, the mother, or others. For one reason or another, currently there is a legal vacuum leaving families unprotected from the ill-treatment of fathers, let alone sexual or ethical molestations on members of the family. The absence of deterrent measures to abusive behavior by the head of the family results in physiological damages to victims and unbound in family ties as well as expose the mother and her children to physical and psychological pressures ending up in forcing members of the family into deviant social behavior.
4. Law of Social security and care to those of special needs
Due to family disintegration caused by death of its caretaker, divorce or abandonment, there is a great need for a social security code that could minimize the effects of that breakdown and prevent its deterioration to the rest of the society through behaviors of children deprived from family care. In local society, the family is heavily dependent on the father financially and as the primary caretaker, and in his absence, the family’s source of finance is disrupted. Children also miss the role of the father as care taker devoted to their well being. In such instance, mother , and due to the financial pressure, is compelled to seek a source of financial income and get employed in jobs which take most of her time from her family. In other adverse opportunities, she could be lured, or consider unethical professions, such as prostitution, as a quick way to secure financial needs.
Moreover, and particularly in divorce cases, the divorcee is usually forced to seek shelter by returning to her father's house if it exists. Otherwise, the divorced mother and her children are compelled to turn to the street, as it happened to Safiah Ahmed who suffered for 5 years after divorce, looking for a shelter for her and her children. Safiah had no resort but to protest with her daughter in front of the Ministry of Housing in demand of a place to stay with her daughter. In another choice, the divorcee is obliged to accept any form of shelter for her and her children, even if it is a room, as it happened to Mrs. ‘Um Ali’, a divorcee who stayed for more than 8 years living in a house extension along with her 6 children.
On the other hand, there is a legislative vacuum to sponsor women of special needs. In addition to the deprivation of the rights to remarry, because of the social constraints, those with special needs receive less attention, such as those requiring special and proper medical treatment and care, as well as suitable recruitment. Such retardation towards treating women in need of special services leaves them with utter isolation and seclusion.
5. Absence of procedures and provisions deterrent to human trafficking and exploitation of minors
Unless the Authorities take on preemptive steps and serious measures to combat and prevent human trafficking, women suffering will augment, as figures are staggering and flagrant in this direction. The initial attempts, which were disrupted and discontinued as a result of intervention by persons of influence, the prosecutions against offenders of human trafficking and other charges which include prostitution, illegal residence and abuse of minors were diluted to sentences of imprisonment of 6 to 12 months. Such retribution does not reflect the seriousness of the crimes, and reaffirms the collusion of criminals of and violators of women's rights and certain figureheads in the authority.
Women’s Organizations
Despite the establishment of a number of social organizations specialized in women and children issues, but because of the legalized constraints on such entities, their role has been limited to a narrow range of issues ranging from social, cultural and informational, rather than dedicating their resources and capabilities to achieve genuine reforms for women. According to the internationally denounced Civic Societies Decree of 1989, these organizations are forbidden from dealing with all public affairs issues, as stipulated in article 18 of that law.
The other reason for the ineffectiveness of these organizations is the lack of logistical and financial support, directly from the Government or though the international funding programs. Moreover, any contacts between the local societies with the international NGO's, seeking funding, strengthening relationships, exchange of expertise and representation, without the prior approval and consent of the Social Affairs Ministry, are considered violation of the law, exposing these organizations to punishment and dissolution.
Local women organizations also lack administrative, technical and legislative developmental capabilities, obtainable only though training programs and workshops. This is obvious due to the inavailability of direct and indirect means of funding and financial support.
In this context, reference is made to two main organizations:
The Women's Union - an umbrella for certain women's associations in Bahrain, known of its affiliation to some political organizations. According to the Women’s Union bylaw, no women, irrespective of her activities or capabilities, to join the Union unless she joins one of those associations. Consequently, this elite Union is deprived from representing large segments of Bahraini women or play a genuine and influential role in the maintenance of and defending women’s rights.
Furthermore, the Bahraini Authorities ensured that area of maneuverability of this elite Union is curtailed, regardless of the dedication of its members who represent specific and limited women societies in Bahrain. Unless the Union opens its door to all women, regardless of their ideological affiliation, and obtains proper funding to support its activities to play more effective role in community support, cultural and social security reforms, the Union will continue to be ineffective and incapable of reforming the status quo, or in preventing the infliction of harm on women. Instead, the Union will add to the official establishment another "color" to improve its image among the international community.
The Supreme Council for Women (SCW), the other organization, established to represent women of Bahrain, but ended up manipulating women’s affairs to promote and complement the interests of the regime at the expense of reforming women’s rights. The SCW was established on 22 August 2001 according to an Amiri Decree no 44 of 2001, modified in the same year by Decree no 55, the Amiri Order no 2 of 2002, and the Royal Order no. 36 of 2004. It is an official entity reporting directly to the King and not a social organization. According to the forming decrees, the SCW is a reference to all official bodies in the country with regards to women’s affairs, and specializes on presenting advise as well as decision on matters related to the status of women. The SCW is chaired by Sheikha Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, the wife of the King of Bahrain, who owns the decision to choose her deputy. The Council consists of 16 female figures, appointed by a Royal decree for renewable term of 3 years.
Since its establishment and the repetition of key figures in the composition of the SCW, it is evident that the Council operates under the strict control of women from the ruling family, in addition to other women from both tribal families and those loyal to the regime in exchange for personal gains.
The Council is effectively managed by Lulwa Al- Awadi, the Council’s General Secretary at the rank of a minister. Lulwa is a lawyer by profession and to ensure her sole loyalty and allegiance, a decree was dedicated to exonerate her from the commitments of the Lawyers law, which bans law practitioners from taking any official posts while running their law firms. The SCW deputy chair is Maryam Hasan Al-Khalifa, the former president of the University of Bahrain who contributed in setting out sectarian divisions and the principles of partisanship and loyalty in appointments and promotions on the expense of academic norms. The SCW contains members like Wessal Al Khalifa, wife of Khalid Ahmed Al Khalifa, the Foreign Affairs Minister, and Hessa Al Khalifa, wife of Abdullah Ben Hamad Al Khalifa, the King’s son and Governor of the Southern Governorate. Other members of the Council are vesting their time into fulfilling their personal and family gains.
Despite the passage of eight years on the establishment of the SCW, which announced that it would be a champion of women's rights in Bahrain, yet the reality remains that the Council plays a role in manipulating the country’s resources, in the form of promotional programs and activities for women inside and outside Bahrain. This came also in the form of the appointments of incompetent officials in the Council, chosen on the basis of their tribal and utilitarian loyalty. In fact, although the Council claims to be a defender of women’s rights, it undertook an essential role in fulfilling the agenda of the Royal Court through the utilization of certain legislations, particularly the Family and Nationality laws, as political bargaining tools to gain political preeminence
Moreover, the role of the Council was previously described in the report of Dr. Salah Al Bandar, a former advisor to the Government of Bahrain, which focused on the manipulation of votes, resulting in the unanimous election of Latifa Al-Quood in the House of Representatives, representing the uninhabited island of Hawar. This nomination came as a result of an agreement between the Royal Court and the Council, where the SCW played a vital role. Another role played by the SCW and mentioned in the said Al Bandar report, is fortifying the spirit of conspiracy and sectarianism against women in Bahrain, by limiting the role of certain social organizations and penetrating the leadership ranks of others. To fulfill this objective, the Council utilized the authoritative support offered by the Royal Court, in addition to unlimited media and financial assistance.
Demands
The Women’s Petition Committee expresses its deep concern regarding the deteriorating status of women’s legislative rights throughout the past ten years, and remains greatly troubled by the unrealistic depiction of women’s status and the peculiar reflection of legislative rights in Bahrain in the country’s political propaganda.
Throughout the years, women suffered greatly due to legislative and social restrictions, yet instead of dedicating the necessary state resources to improve their social and economical rights, they are continued to be manipulated to suit certain political agendas. Although some women were chosen to key positions in the political forefront, the selection process was not based on their professional qualification, but rather on standards set by the Royal Court that include tribal affiliations, sectarianism and loyalty, and to work as media promotion to achieve political gains.
As a result, the Women’s Petition Committee demands the following:
1. To acknowledge women rights in Bahrain, as citizens of the country, cease the use of feminist slogans as part of political propaganda, and to abolish all organizations established to work along these deceptive agenda, the Supreme Council for Women being at the forefront of such organizations.
2. Introduce or enact legislations that protects the rights of women:
a. A family law suited for all religious sectors, to protect the rights of women in line with international women rights doctrines, and applied upon all women in Bahrain including members of the royal family.
b. The revision of the Nationality Law to ensure that the children of Bahraini women have the right to gain citizenship of their mothers.
c. A law that protects against violence within the family
d. A social security law for unprivileged women and those handicapped, disabled and of special needs.
e. A law that criminalizes human trafficking including all forms of discrimination against women, abuse of minors, and extortion of the underprivileged.
3. Cease all forms of discrimination against women at work in all official, legislative and social organizations. This includes developing a mechanism to implement the principles of CEDAW, and end all forms of career advancements on the basis of sectarian or tribal loyalties.
4. To give real chance for independent women’s organizations to exercise its activities and provide them with the financial and logistical support, as well as eliminate all obstacles that impede their effectiveness and independence
For further information:
Ghada Yousif Jamsheer
Head of Women's Petition Committee
Kingdom of Bahrain
Email:
ghadajamsheer@hotmail.comBlog:
www.bahrain-eve.blogspot.comTEL: 00973-3968-0807
FAX: 00973-1769-4422
منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان
المرأة في البحرين: ضحية الأجندة وبرامج الدعاية
السياسية
تقرير رصد بعض الإنتهاكات ضد المرأة في البحرين
لجنة العريضة النسائية - البحرين
10 ديسمبر 2009
كثفت السلطات البحرينية من برنامجها في التسويق السياسي مستغلة المرأة من عدة جوانب واستخدامها كماكنة ترويج دون أن يتحقق قبال ذلك تطور حقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ففي الوقت الذي تروج السلطات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإبرازها كمؤشر للتقدم والإصلاح، فان ذلك في الواقع العملي يقتصر على توظيف عدد محدود جدا من النساء في وظائف عليا بناء على انتقاء سياسي وطائفي، وليس بتطوير النظام الوظيفي بحيث يوفر لعشرات الآلاف من النساء المؤهلات فرص الحصول على الوظائف العامة وفرص التطور الوظيفي دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء العرقي او الطائفي. اما فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية فإن السلطة تبالغ في تسويق برامج التدريب والدعم لعشرات من النساء ليخضن انتخابات المجالس البلدية والنيابية، في حين لا تتمتع تلك المجالس بسلطات حقيقية، ولا يعتبر دخول النساء او الرجال في تلك المجالس فرصا حقيقية لاتخاذ القرار الذي تسيطر عليه الفئة الحاكمة من خارج تلك المجالس.
ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعاني المرأة البحرينية من تدني في المستوى المعيشي، خصوصاً ذوي التعليم المتدني، أو المهن ذات المردود الإقتصادي المحدود، أو اولئك اللاتي لم يحظن بحماية مجتمعية ممنهجة ومصونة كالمطلقات والآرامل والمهجورات واليتامي، بحيث اضطر العديد منهن لإمتهان بيع أجسادهن عبر مهن الرذيلة التي تتم تحت نظر السلطات، كما لجأ عدد آخر منهن للعمل كخادمات في البيوت، وفتح الباب لأبناءهن وبناتهن للضياع. وقد شجعهن على هذه المسلكية انتشار تجارة الرقيق الأبيض الذي يتضح من خلال المتابعة تهاون السلطات الرسمية في القضاء عليه بشكل مدروس وجذري.
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات (والأصوات المضادة) لإستصدار قانون يحمي الأسرة والنساء الضعيفات (المطلقات والآرامل واليتامي) من حيف بعض افراد المجتمع ومن قضاة المحاكم الشرعية التي تغص بالفساد الإداري والمالي وسوء الادارة وضعف الكفاءة، تواصل السلطة بقيادة الديوان الملكي في استغلالها للملف لتحقيق أجندة سياسية، وورقة ضغط وابتزاز ضد القوى الدينية في البلاد، دون مراعاة تأثير التأخير والتلاعب بهذه الورقة على حياة المئات، بل الآلاف من النساء البحرينيات وأبناءهن وبناتهن. كما تقوم الفئة الحاكمة بتعيين القضاة في المحاكم الشرعية على اساس الولاء السياسي وليس على اساس الكفاءة والنزاهة.
وتلعب بعض مؤسسات المجتمع دوراً مهماً في الدفاع عن المرأة، ولكن قيود القوانين وممارسات التضييق من قبل السلطات يحد من تأثير هذه المؤسسات. ومما يزيد في غياب او ضعف مؤسسات المجتمع المدني المسقلة بروز مؤسسات حكومية بلباس مؤسساتي وغطاء رسمي ، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر اداة دعائية سياسية للفئة الحاكمة ولزوجات كبار المسؤولين.
وتطالب لجنة العريضة النسائية السلطات البحرينية بالتوقف عن تسييس قضايا المرأة والتلاعب بحقوقها لتحقيق أجندة سياسية للنخبة الحاكمة، وعلى ضرورة تبني مواقف حقيقية وجادة في التعاطي مع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات، وما يستدعي ذلك من تذليل الصعوبات والعقبات المانعة من صيانة تلك الحقوق وفي مقدمتها الفراغ التشريعي المنقوص.
القضاء والقضاة والمحاكم
فحتى نهاية العام 2008م هناك حوالي 900 قضية طلاق عالقة في المحاكم الشرعية في حين كانت كانت حوالي 600 في العام 2001م (أي بزيادة ناهزت 50%) وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ50 قضية. ويأتي هذا التدهور في أداء المحاكم بشكل أساسي ليس بسبب الفراغ التشريعي خاص بالأسرة فحسب، ولكن بسبب تدني مستوى أداء وكفاءة القضاة والأجهزة التنفيذية التابعة للمحاكم. فلا توجد معايير واضحة أو معروفة لإختيار القضاة- من النزاهة والعلم والتمكن والإستقلالية- غير ولائهم السياسي ونسبهم القبلي ودرجة خضوعهم لإرادة الديوان الملكي الذي يعنى بتعيينهم واختيارهم .
ويخلو الجهاز القضائي من أداة رقابية تمنع تجاوز القضاة، كما تتسم المحاكم بالفساد الأخلاقي والإداري وخضوعها للإدارة والتوجيه من خارج حدود وزارة العدل، والتدخل المباشر في الأحكام وتنفيذها بما يحقق مكاسب شخصية.
وقد عانت المرأة البحرينية بشكل كبير بسبب الفساد في الأجهزة القضائية والتلاعب في التشريعات الموجودة الأمر الذي كان سبباً رئيساًَ في تكوين لجنة العريضة النسائية، وقد تم توثيق العديد من الإنتهاكات والتجاوزات لتلك الأجهزة في كتاب الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية، الذي صدر عن اللجنة. كما نتج عن العديد من الانشطة التي قامت بها اللجنة تنحية بعض القضاة الذين كانوا محل شبهة في بعض القضايا المشار لها في تلك الوثيقة.
ولا زال الجهاز القضائي خالياً من معايير النزاهة والإستقلال بسبب فقدانه لأليات الرقابة ومعايير الأختيار والإستمرار في الجهاز القضائي، ناهيك عن خلو برامج جادة لتدريب وترقي القضاة في السلك نفسه بحسب المعايير الدولية المعروفة.
المرأة والوضع الإجتماعي: الرقيق الأبيض
برغم النداءات المختلفة وتحت عنوان تشجيع السياحة وفسح مجال للإستثمار، تغض السلطات الطرف عن الإنتهاكات الصارخة بحق المرأة من خلال السماح لإنتعاش مافيا سوق الرذيلة مستغلة الوضع الإقتصادي والحاجة المادية للمرأة. فيوجد في البحرين أكثر من 117 فندق و40 مبنى سياحي (حسب إحصاءات 2006) وشقق مفروشة تؤجر باليوم وبالساعة، حيث تعمل هذه الأماكن على توفير حلقات وصل وخلق أجواء الرذيلة المقننة من خلال صالات الرقص بوجود الفتيات "الفنانات" الراقصات بملابس عارية.وتشير التقارير الى أن 90% من أولئك "الفنانات" لم يمارسن الفن يوماً، بل تم استقدامهن للبلاد كنادلات، ولكنهن تم استدراجهن أو أغرين، من خلال خطة مسبقة ومحكمة، للعمل في الدعارة عبر عناوين "الرقص والفن" .
تجدر الإشارة الى أن بعض التقارير الدولية و الحديث الشعبي أدى الى مبادرات لغلق بعض تلك الصالات ومباغتات أمنية قامت بها سلطة الآداب لبعض الفنادق التي اشتهرت بشكل فاضح بتبنيها مهنة العهر وتوفير الرقيق الأبيض. وقد شملت تلك التحركات تقديم حوالي 190 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، وإغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة . وقد نتج عن ذلك احتجاجات برزت على صفحات الجرائد من قبل ملاك تلك الفنادق والقائمين عليها، أستطاعت أن تقبر ذلك التوجه وتعيقه. ويبدو أن مافيا الرقيق الأبيض على صلة وتواصل مع جهات متنفذة في أركان السلطة الأمر الذي يدلل عليه غلق هذا الباب في الإعلام، وتم فتح تلك الفنادق التي ثبت مخالفتها، ولا زالت تعمل في نفس المجال.
الجانب الاخر في سوق الرقيق الأبيض هو الشقق المفروشة التي تتجاوز مبانيها أكثر من 60 مبنى يتم تأجيرها باليوم وبالساعة دون أدني رقابة أو حتى تصريح مسبق. وتقيم في هذه الشقق أغلب المقيمات بشكل غير قانوني (العاملات الهاربات من كفلائهن، أو من دخلن من خلال تأشيرات خاصة ببعض المناسبات مثل الفورميلا ون وغيرها ولم يغادرن البلاد بعد انتهاء تأشيرتهن بعد تلك الفعالية) في البلاد حيث يستقبلن طالبي "المتعة الجنسية" من خلال سماسرة يتواجدون في الفنادق وصالات الرقص المشار لها سابقاً. كما إن تلك الشقق مرتعاً وملجأ لللاتي قدمن للبحرين من خلال ما يعرف بالـ"فري فيزا" حيث يتم استقدامهن من قبل متنفذين في السلطة دون أن يكون هناك التزام بتوفير مهنة محددة أو مكان إقامة مع كفيلهن مقابل مبلغ شهري للكفيل يصل لـ300 أو 400 دينار.
ويعمل في تلك الشقق بحرينيات بالغات تم استغلال حاجتهن المادية ووضعهن الإقتصادي خصوصاً المطلقات والآرامل والمسئولات عن أبناءهن القصر للعمل كعاهرات، حيث يشمل ذلك بحرينيات قاصرات تم استغلالهن أو استدراجهن لإمتهان المهنة - المدرة للاموال –كمومسات في هذه الشقق. تجدر الإشارة الى دراسة قامت بها جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان رصدت مواقع إلكترونية مختلفة تجاوز عددها 50 موقعاً تؤسس لتواصل مع عاهرات من جنسيات مختلفة تقطن البحرين، تجاوز عدد طالبي الدعارة ومن يعرضها في لحظة من اللحظات الى أكثر من 13,500 شخصاً في البحرين وحدها.
الجانب التشريعي والحماية القانونية
برغم تشدق السلطات بالسماح للمرأة في المشاركة السياسية، وهو حق أصيل للمرأة البحرينية كانسانة ومواطنة، لا يحق سلبه إبتداءاً، وبرغم من استعمال اسم "المرأة" لاستحصال المزيد من الإطراء على المستوى الدولي والإقليمي من خلال الإعلان عن وجود وزيرة في السلطة التنفيذية، وسفيرة في السلك الدبلوماسي، وقاضية في الجهاز القضائي. وبرغم الدعاية ونشاط الخارجية البحرينية للترويج بالتوقيع على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، إلا إن الوضع الحقوقي للمرأة من ناحية تشريعية، ناهيك عن الممارسة، يلاقي تدنياً ملحوظاً برغم الدعوات والإنشطة المجتمعية النسوية وغيرها المطالبة بتحسين الوضع التشريعي للمرأة.
من القوانين التي تتطلع المرأة البحرينية لصدورها أو تعديلها بما يتناسب وحقوقها الإنسانية الاتي:
1. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية (تم اقرار الشق السني وترك الشق الشيعي فهو قانون غير دستوري لانه يستبعد نصف المواطنين من الحقوق ويساعد على إذكاء الحس الطائفي)
يمثل هذا القانون ضرورة قصوى بعد ان ثبت للجميع القصور والتقصير والفساد الموجودين في المحاكم الشرعية والتلاعب الذي يمارسه قضاة العديد منهم من غير ذوي الكفاءة والنزاهة، لدرجة قيام بعضهم باستغلال القضايا الشرعية لتحقيق رغبات شخصية. لقد كثرت الدعوات لاصدار هذا القانون ومع القناعة الموجودة له، إلا إن السلطات الحاكمة استغلت تحفظات بعض القوى الدينية على بعض بنوده أو آلية إصداره أو ضمانات تعديله في المستقبل، لتستخدم الموضوع كسلاح مساومة لتحقيق مكتسبات سياسية للسلطة على حساب المتضررات من غيابه. تجدر الإشارة أن اصدار القانون مرت بفترات مد وجزر تحكمت فيه السلطات كلما رأت في ذلك وسيلة ضغط على القوى الدينية الموجودة في البلاد، كان آخرها شهر فبراير 2009م حين صدر قرار رسمي بإعادة سحب مسودة القانون بسبب ضغوط قوى مجتمعية ودينية وجاء نتيجة مداولات ومساومات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة. وكان للديوان الملكي الدور الرئيس في التلاعب بهذا الحق من خلال تواصله مع تلك القوى وتحكمه في عرض وتداول الموضوع اعلامياً ومؤسساتياً كلما دعت متطلبات الحاجة السياسية له.
2. تعديل قانون الجنسية (لم يتم اصدار مسودة)
ويحرم قانون الجنسية الحالي للعام 1963م أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الجنسية البحرينية حتى في حالة كون الزوج عديم الجنسية. وكان لهذا القانون آثار وخيمة على الأم البحرينية وعلى الأبناء- حتى القصر- الذين يعتبرهم القانون أجانب ويلزمهم بوجوب الكفيل القانوني واستحصال إجازة الإقامة وغيرها من الإلتزامات، كما يحرمهم من الحقوق الأخرى للمواطنين كحق السكن، وخدمة الصحة المجانية، وحق الحصول على التعليم المجاني والبعثات. وتزداد المعاناة سوءاً عندما تفترق الزوجة البحرينية عن زوجها في حال الترمل أو الطلاق أو الهجران، حيث تلزم الأم بتوفير الغطاء القانوني لحصول الإقامة القانونية وبقاء أولادها معها في البحرين على أعتبار أنهم غير بحرينيين.
وفي الوقت الذي صدر قرار من رأس الدولة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غيرالبحريني الجنسية البحرينية، إلا إن ذلك لا ينفي أهمية أن يتم تبني ذلك عبر القانون وليس من خلال المكرمات والتدخلات التي تهدف لتحقيق مكتسبات هنا أو هناك. وعليه فلابد من تغيير قانون الجنسية ليزيل هذا الإنتقاص من حق المرأة ويعزز مقامها ويحقق المساواة لها كمواطنة كأخيها الرجل.
3. قانون الحماية من العنف الاسري (لا يوجد قانون بهذا العنوان أو شبيهه):
حيث كثرت الحالات في القضاء والمحاكم من حالات الإعتداء على أفراد الأسرة من أحد أركانها- الأب، أو الأم أو الأولاد. ولسبب أو آخر، فإن هناك فراغاً قانونياً يحمي العائلة من تجبر أو غطرسة أو سوء تعامل الأب مع أفراد أسرته، ناهيك عن التحرشات الجنسية أو الإخلاقية على أحد أفراد الأسرة. وتسبب تلك الإعتداءات، دون وجود رادع أو عقاب، من رب الأسرة، لتخلف في عقله أو تجبراً، او انحرافاً في سلوكه، تفككاً للترابط الأسري ويعرض الأبناء، والأم في جوانب أخرى، للضغوط والأمراض النفسية والجسدية، إضافة لأنواع الإنحراف المجتمعية االمختلفة.
4. قانون الضمان والرعاية الإجتماية لذوي الإحتياجات الخاصة
نتيجة لتفكك الأسرة، بسبب الترمل أو الطلاق أو الهجران، فلا يوجد عناصر حماية مجتمعية تمنع من تصدع ذلك التفكك وترديه بحيث يصل لأوصال المجتمع الأخرى عبر الإنحرافات الأخلاقية والمهنية، وعبر الملسكيات المجتمعية الناتجة من عدم وجود الرعاية الابوية أو المرتبطة بالأم. ففي المجتمع المحلي، يقع الأعتماد بشكل كبير على الأب كممول إقتصادي وراعي للأسرة، وفي حال غيابه، لسبب أو أخر، يتأثر التمويل الإقتصادي للأسرة، كما يفتقد الأولاد والبنات دور الأب كمربي متفرغ لرعايتهم. وفي هذه الحالة، تضطر الأم للخروج من المنزل وامتهان عمل يأخذ جل وقتها من عائلتها، أو أن تتعرض للإستدراج والإنحراف وامتهان مهن لا أخلاقية – كالدعارة- للحصول على المال الوفير وبشكل سريع، لتلبية مطلبات عائلتها المادية.
من جانب آخر، وخصوصاً في حالات الطلاق، فإن المطلقة ترجع لبيت والدها، إذا وجد، وتترك بيت الزوجية الذي يظللها وأبناءها. وفي الحالات التي لا تجد المطلقة من مكان يؤويها وملاذاً لها ولأولادها، فإنه تسكن في الشارع، كما حدث للمواطنة صفية أحمد التي ظلت تعاني لخمسة أعوام بعد طلاقها وهي تبحث عن ملجأ وسكن، الى ان اضطرت للإعتصام مع ابنتها أمام وزارة الاسكان طلباً لشقة تؤويها. الخيار الآخر ان تسكن في غرفة أو ملحق كما حدث للسيدة "أم علي" المطلقة التي ظلت لأكثر من 8 سنوات في ملحق مع مع أبناءها الستة .
من جانب آخر، فإن هناك فراغ تشريعي يتكفل بالنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، فبالإضافة لحرمانهن من حقهن في الزواج، بسبب العادات والقيود المجتمعية، فأن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يلقين عناية من الدولة، من قبيل توفير العلاج الخاص والمناسب، وتسهيل الحصول على وظائف تتناسب وقدراتهن، مما يجعلهن يعشن العزلة.
5. غياب اجراءات واحكام رادعة لتجار الرقيق ومستغلي القاصرين:
ما لم تتعاطى السلطات بشكل جاد في مواجهة الرقيق الأبيض، فان معاناة المرأة في ازدياد، وهذا ما تعكسه حقيقة الأرقام المذهلة. ففي المحاولات الإبتدائية التي لم تتواصل بسبب تدخل المتنفذين والمستفيدين من وراء تجارة الرقيق الأبيض والدعارة، تم مواجهة التجار والمتهمين في جرائم بعضها مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين) بأحكام خفيفة تتراوح بين حبس لمدة 6 أشهر وسنة. هذه الاحكام لا تعبر عن جدية، بل تواطء بين أولئك المجرمين بحق المرأة وبعض الشخصيات المتنفذة في السلطات.
المؤسسات النسوية
وفي الوقت الذي برزت عدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالمرأة والطفل، إلا إنه وبسبب الحصار المقنن، صار دورها مقتصر على التعاطي الثقافي والإجتماعي والإعلامي دون القدرة على الدفع من أجل تحقيق مكتسبات للمرأة. فتلك الجمعيات ممنوعة- بحسب قانون الجمعيات لعام 1989م- من التعاطي مع قضايا الشأن العام فيما يعرفه المشرع البحريني بالسياسة بحسب المادة 18 من ذلك القانون المدان دولياً.
الأمر الأخر المسبب لعجز تلك المؤسسات هو خلوها من الدعم المالي واللوجستي، مباشرة من خلال المؤسسة الرسمية أو من خلال برامج الدعم الدولي المعروفة. بل إن أي تعاطي من تلك المؤسسات المجتمعية مع أي مؤسسة دولية بقصد الحصول على الدعم أو ترسيخ العلاقات أو تبادل الخبرات أو التمثيل، دون إذن وزارة الشئون الأجتماعية، يعد مخالفة صريحة للقانون تعرض تلك المؤسسات للعقاب والحل.
كما تفتقد تلك المؤسسات لوسائل التطوير الإداري والفني والتشريعي الممكن فقط من خلال برامج التدريب والورش، وهو أمر طبيعي بسبب عدم توافر الدعم المادي، المباشر وغير المباشر.
وتجدر الإشارة الى مؤسستين مهمتين في هذا الإطار:
الإتحاد النسائي- وهو مظلة لبعض الجمعيات النسوية في البحرين، والتي يحسب بعضها على جمعيات سياسية معروفة، ولا يمكن بحسب القانون أن تنضم أي امرأة بحرينية – مهما كان نشاطها وقدراتها- لهذا الإتحاد إلا عن طريق الإنضمام لتلك الجمعيات. وعليه فقد تم تضييق الخناق على هذه المؤسسة النخبوية لأن تمثل من جهة أكبر شريحة نسوية أو أن تلعب من جهة أخرى دور حقيقي ومؤثر لحماية وصيانة حقوق المرأة أو الدفاع عنها.
وقد عملت السلطات البحرينية على تضييق مساحة التحرك لهذا الإتحاد بغض النظر عن جهود أفراده الممثلين لمؤسسات محدودة في المجتمع النسوي البحريني. وما لم يتم فتح هذا الإتحاد ليضم النساء بغض النظر عن انتماءها وايديولوجيتها، وتمويله بشكل كاف ليلعب دور أكثر فاعلية على مستوى الدعم المجتمعي والثقافي والرعاية للمرأة المنتهكة حقوقها، فإنه سيبقى جهازاً غير فعال أو قادر على تحقيق انجازات أو دفع ضرر يقع على المرأة، بل إنه سيضيف للمؤسسة الرسمية لون تحتاجه لتبييض سمعتها في الخارج.
أما المؤسسة الأخرى فهي المجلس الأعلى للمرأة- وهو من المؤسسات التي تستخدم كأداة تتحدث باسم المرأة، لتكون واجهة للترويج وماكنة تتلاعب باسم المرأة ومصلحتها من أجل تلميع صورة النظام على حساب المصلحة العليا للمرأة. وبحسب تكوين المجلس الأعلى للمرأة الذي نشأ في 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004 ، فهو مؤسسة رسمية وليست مجتمعية كما يراد لها أن تبدو. يتبع المجلس ملك البلاد وله شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس- بحسب ما جاء في الأمر الأميري- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . تترأس المجلس الشيخة سبيكة إبراهيم الخليفة -حرم الملك- ويكون لها القرار في اختيار نائبتها. يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المجلس .
يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية. ويدار المجلس فعلياً من خلال لولوة العوضي - الأمين العام للمجلس بمرتبة وزير. ولضمان ولاءها، تم إصدار مرسوم يعفيها من إلتزام قانون المحاماة الذي يحظر على ممارسيها من تقمص موقع رسمي أثناء إدارتهم لمكاتب المحاماة الخاصة بهم.
أما عن نائبة الرئيس فهي مريم حسن الخليفة – الرئيس السابق لجامعة البحرين- التي ساهمت بصورة مباشرة في طأفنة الجامعة وتكريس مبدأ التحزب والولاءات على حساب الأعراف المؤسسية في التعيينات والترقيات. من أعضاء المجلس أيضا، وصال الخليفة- زوجة خالد أحمد الخليفة -وزير الخارجية، وحصة الخليفة- زوجة عبدالله حمد الخليفة- ابن الملك ومحافظ المحافظة الجنوبية. وقد عملت بعض النساء ذوات النفوذ في المجلس على تحقيق مكاسب شخصية لها ولبقية أفراد عائلتها.
وبالرغم من مرور ثمان سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أعلن أنه سوف يكون المدافع عن حقوق المرأة في البحرين، إلا ان الواقع يشير الى دور المجلس في التلاعب بثروات البلاد باسم المرأة من خلال الأنشطة والبرامج الترويجية له داخل البحرين وخارجها، ومن خلال التعيينات الديكورية في أجهزة المجلس والتي ثبت أنها مبنية على العلاقات الخاصة لبعض المسئولين والمسئولات في المجلس وعلى أسس الولاء القبلي والنفعي. كما لعب المجلس دوراً أساسي، برغم ادعاءه الدفاع عن حقوق المرأة، في مهمات الديوان الملكي في استخدام التشريعات الخاصة بالمرأة، خصوصاً قانوني الأسرة والجنسية، كورقة سياسية ضاغطة للحصول على مكتسبات سياسية.
تجدر الإشارة الى الدور المنوط للمجلس والذي تم ذكره في تقرير الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي ركز على التلاعب بأصوات الناخبين، بحيث نتج عنه وصول لطيفة القعود - مرشحة المجلس- بالتزكية ممثلة عن جزيرة حوار، وهي جزيرة غير آهلة بالسكان، ولا تمثل البحرينيات حيث أنها جاءت إثر توافقات لعب فيها الديوان الملكي والمجلس والأعلى للمرأة الدور البارز. ولعب المجلس دور آخر في تقرير البندر من خلال تكريس روح التآمر والطائفية ضد نساء البحرين، من خلال تحجيم مؤسسات المجتمع واحتواء بعضها واختراق الأخرى منها. وقد استعمل المجلس البعد المادي والإعلامي والسلطات المستمدة من الديوان لتحقيق ذلك.
المطالبات:
تعبر لجنة العريضة النسائية عن قلقهما للتدهور المقنن لحقوق المرأة على مر السنوات العشر الماضية، واكثر ما يسيئهما هو ان تكون المرأة ووضعها غير الحقيقي والواقعي جزء من الماكنة الإعلامية والتضليل عن حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين. لقد عانت المرأة من خلال التضييق المجتمعي والتشريعي عبر السنين، وبدلاً من يتم تسخير جزء من موارد الدولة لتحسين وضعها الحقوقي والإقتصادي والإجتماعي، يتم التلاعب بحقوقها ومؤسساتها لتحقيق مكتسبات سياسية. وبالرغم من تنصيب بعض النسوة في مواقع قرار سياسي، إلا إن ذلك لم يكن تقديراً للمرأة البحرينية وقدراتها، بل ليكون جزءاً من الدعاية والماكنة الإعلامية، ويكفي أن يكون اختيار تلك النسوة مستند على الولاءات القبلية والطائفية ولشخصيات عرفت بولائها القديم للديوان الملكي. وعليه، فإن لجنة العريضة النسائية تطالب بما يلي:
1) التعامل مع المرأة في البحرين كإنسانة ومواطنة كاملة الحقوق والتوقف عن استعمالها كجزء من الماكنة الإعلامية وإلغاء المؤسسات العاملة في هذا الإتجاه وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة.
2) استصدار التشريعات اللازمة لصيانة حقوق المرأة ومن ضمنها: قانون للأحوال الشخصية لا يتعارض مع حرية الممارسة العقيدة الدينية ولكن يضمن حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ويطبق على جميع المواطنين بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة ، وتعديل قانون الجنسية ليضمن حصول ابناء البحرينية على الجنسية، وايجاد قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الضمان الأجتماعي للمتضررات ولذوي الإحتياجات الخاصة، وقوانين ردع التمييز ضد المرأة واستغلال القصر وذوي الأوضاع الخاصة.
3) ايقاف التمييز ضد المرأة، سواء في العمل أو في المؤسسات الرسمية والتشريعية والمجتميعة. ويتطلب ذلك ايجاد آلية لتطبيق مواد اتفاقية السيداو وايقاف الترقي والتمايز على اسس طائفية وقبلية وولائية.
4) فسح المجال للمؤسسات النسوية المستقلة بمارسة نشاطها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها وإزالة جميع العراقيل المعيقة لدور فاعل ومستقل لتلك المؤسسات.
_______________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
السيدة غادة جمشير - رئيسة لجنة العريضة النسائية، تلفون: 39680807-973+، البريد الإلكتروني:
ghadajamsheer@hotmail.com
