منظمة الخط الأمامي - دبلن
تحية طيبة وبعد
الموضوع : شكوى بشأن أقتحام جهاز الأمن الوطني لمنزلي أثناء غيابي في الخارج
. لقد تعرضت في مرات سابقة لمضايقات عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، المراقبة اللصيقة لمنزلي من قبل عناصر جهاز الأمن بلباس مدني ، محاولة زرع أجهزة تنصت في منزلي، منعي من النشر في الصحافة المحلية والتواصل الاعلامي الداخلي، فبركة قضايا جنائية وتقديمي لمحاكمات عدة وأخيرا اقتحام منزلي من قبل جهاز الأمن الوطني أثناء غيابي لحظور مؤتمر بجنوب أفريقيا .فبتاريخ 18 نوفمبر2008م، أوعز جهاز الأمن لسيدة مصرية الجنسية (و. ص.) خبيرة ديكور لتقوم بدخول منزلي مستغلين ظرف سفري الى جنوب أفريقيا لحظور مؤتمر أود لحقوق المرأة. وبحجة القيام بأعمال الديكور مدعيه أني قد سمحت لها بذلك، وهو أمر لم يتم على الأطلاق وغير منطقي، قامت تلك المدعوة بتصوير المسكن من الداخل والخارج، كما قامت بتصوير غرف النوم ودورات المياه وخزائن الملابس وكل ركن من أركان المنزل.
لقد تصدت أسرتي لتصرفات عميلة جهاز الأمن الوطني فقامت بالاتصال بالشرطة كما حاولت نزع قرص الذاكرة الموجود بالكاميرا، إلا أنها بائت بالفشل. كما قامت أسرتي بتقديم بلاغ ضد تلك السيدة لدخول منزل دون علم صاحبته، والقيام بالتصوير دون إذن مني (شكوى رقم 2028-2008).
فبسبب تواطؤ أفراد شرطة مركز البديع مع تلك العميلة، وخصوصاً الشرطية (فاطمة النمشان) التي قامت بمساعدتها في إخفاء وتهريب قرص ذاكرة الكاميرا أثناء تواجد الجميع بالمركز. كما رفض الفريق المناوب في الشرطة طلب تفتيش العميلة وتسليم الذاكرة، مما يدلل على وجود تعاون بين أكثر من جهاز أمني في القضية.
إني أشك في ان السبب في عدم تحريك النيابة العامة للشكوى المشار لها آنفاً هو خضوع لتعليمات جهاز الأمن الوطني. بل أني أعتقد بإن العكس هو الذي سيحدث، وهو تحريك دعوى ضدي - مثلا بادعاء الإعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته أو أي مسمى آخر- لمقايضتي في قبال جريمة التجسس التي قام بها جهاز الأمن الوطني.
وأعتقد بأن العمل المشين والمنتهك للحرية الشخصية الذي نفذه جهاز الأمن الوطني يقصد الى إحداث الرعب النفسي لما قد يقوم به ذلك الجهاز من فبركة صور من شأنها الأضرار بسمعتي كناشطة بأي وسيلة، مستفيداً من التقرير المصور لزوايا وممرات وغرف المنزل، ربما باستعمال تقنيات التصوير الحديثة.
أني احمل جهاز الأمن الوطني والديوان الملكي المسئولية الكاملة لأي تداعي أو مترتبات اختراق خصوصياتي. لذلك أتقدم الى كافة الشرفاء ومؤسسات المجتمع المدني إوالمنظمات الدولية باعلان موقفهم والقيام بما هو مناسب تجاه ما قام به جهاز الأمن الوطني كما أطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الديوان الملكي وجهاز الأمن الوطني للتوقف عن محاولات المضايقة والتحرش بي .
غادة جمشير- رئيسة لجنة العريضة النسائية
البحرين: 14 يناير 2009م ghadajamsheer@hotmail.com - Fax: 973 17694422 - TEL:973 39680807
تحية طيبة وبعد
الموضوع : شكوى بشأن أقتحام جهاز الأمن الوطني لمنزلي أثناء غيابي في الخارج
. لقد تعرضت في مرات سابقة لمضايقات عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، المراقبة اللصيقة لمنزلي من قبل عناصر جهاز الأمن بلباس مدني ، محاولة زرع أجهزة تنصت في منزلي، منعي من النشر في الصحافة المحلية والتواصل الاعلامي الداخلي، فبركة قضايا جنائية وتقديمي لمحاكمات عدة وأخيرا اقتحام منزلي من قبل جهاز الأمن الوطني أثناء غيابي لحظور مؤتمر بجنوب أفريقيا .فبتاريخ 18 نوفمبر2008م، أوعز جهاز الأمن لسيدة مصرية الجنسية (و. ص.) خبيرة ديكور لتقوم بدخول منزلي مستغلين ظرف سفري الى جنوب أفريقيا لحظور مؤتمر أود لحقوق المرأة. وبحجة القيام بأعمال الديكور مدعيه أني قد سمحت لها بذلك، وهو أمر لم يتم على الأطلاق وغير منطقي، قامت تلك المدعوة بتصوير المسكن من الداخل والخارج، كما قامت بتصوير غرف النوم ودورات المياه وخزائن الملابس وكل ركن من أركان المنزل.
لقد تصدت أسرتي لتصرفات عميلة جهاز الأمن الوطني فقامت بالاتصال بالشرطة كما حاولت نزع قرص الذاكرة الموجود بالكاميرا، إلا أنها بائت بالفشل. كما قامت أسرتي بتقديم بلاغ ضد تلك السيدة لدخول منزل دون علم صاحبته، والقيام بالتصوير دون إذن مني (شكوى رقم 2028-2008).
فبسبب تواطؤ أفراد شرطة مركز البديع مع تلك العميلة، وخصوصاً الشرطية (فاطمة النمشان) التي قامت بمساعدتها في إخفاء وتهريب قرص ذاكرة الكاميرا أثناء تواجد الجميع بالمركز. كما رفض الفريق المناوب في الشرطة طلب تفتيش العميلة وتسليم الذاكرة، مما يدلل على وجود تعاون بين أكثر من جهاز أمني في القضية.
إني أشك في ان السبب في عدم تحريك النيابة العامة للشكوى المشار لها آنفاً هو خضوع لتعليمات جهاز الأمن الوطني. بل أني أعتقد بإن العكس هو الذي سيحدث، وهو تحريك دعوى ضدي - مثلا بادعاء الإعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته أو أي مسمى آخر- لمقايضتي في قبال جريمة التجسس التي قام بها جهاز الأمن الوطني.
وأعتقد بأن العمل المشين والمنتهك للحرية الشخصية الذي نفذه جهاز الأمن الوطني يقصد الى إحداث الرعب النفسي لما قد يقوم به ذلك الجهاز من فبركة صور من شأنها الأضرار بسمعتي كناشطة بأي وسيلة، مستفيداً من التقرير المصور لزوايا وممرات وغرف المنزل، ربما باستعمال تقنيات التصوير الحديثة.
أني احمل جهاز الأمن الوطني والديوان الملكي المسئولية الكاملة لأي تداعي أو مترتبات اختراق خصوصياتي. لذلك أتقدم الى كافة الشرفاء ومؤسسات المجتمع المدني إوالمنظمات الدولية باعلان موقفهم والقيام بما هو مناسب تجاه ما قام به جهاز الأمن الوطني كما أطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الديوان الملكي وجهاز الأمن الوطني للتوقف عن محاولات المضايقة والتحرش بي .
غادة جمشير- رئيسة لجنة العريضة النسائية
البحرين: 14 يناير 2009م ghadajamsheer@hotmail.com - Fax: 973 17694422 - TEL:973 39680807
No comments:
Post a Comment