نرفض تسييس قانون الأسرة وتدخل الديوان الملكي لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة

بيان صادر عن لجنة العريضة النسائية

نساء العائلة الملكية لا يحاكمون في المحاكم الشرعية التى يتحاكم فيها بقية نساء البحرين

مرة بعد أخرى، السلطات البحرينية تتنكر لمعاناة المرأة وحقوقها من خلال تقديم ثم سحب مشروع قانون الأسرة

لجنة العريضة ترفض تسييس المشروع وتدخل الديوان الملكي لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب حقوق المرأة

لم تكن لجنة العريضة النسائية في شك في كيفية تعاطي السلطة الأخير أو قبله مع مشروع قانون الأسرة من قمة اللامسئولية والتلاعب بحقوق المرأة التي طالما تشدقت بها على المنابر الدولية. فهذه ليست المرأة الأولى التي يرفع فيها شعار "قانون الآسرة" سواء من خلال مؤسسات الديوان، مثل ما يسمى بالمجلس الأعلى للمرأة أو معهد التنمية السياسية أو غيرها من مخرجات مشاريع الترويج للنظام على حساب الصالح العام وشئونه.
فمنذ الوهلة الأولى التي دشنت فيها لجنة العريضة النسائية أنشطتها، تبين أهمية المطالبة بضرورة وجود سيطرة وتقنين لما يحدث في المحاكم الشرعية من تلاعب بمصير الأسر التي تضطر للجوء لها لإنهاء معاناتها، إلا إن الأسر تبدأ معاناتها الحقيقية منذ أن يفتح ملفها لدى تلك المحاكم التي اشتهرت بفساد قضاتها وتلاعبهم وسوء إدارتهم لقضايا الأسرة.
لقد وقعت السلطة- وفي مقدمتها الديوان الملكي - على نقطة ضعف بعض القوى السياسية المحسوبة على القطاع الديني، وظلت تستغل ملف الأسرة للي ذراع تلك القوى كلما آن الأوان لتحقيق بعض التنازلات او المكتسبات السياسية أو فرض تعاطي معين من قبل تلك القوى لبعض الملفات ذات الإهتمام الشعبي أو إهتمام السلطة.
من جانب آخر، فقد انبرت عدة مؤسسات معروفة التركيبة والتوجه في محاولة المشاركة في تلميع صورة السلطة باستعمال اسم المرأة البحرينية. فالجميع يعرف أن المجلس الأعلى للمرأة هو مجلس مكون من نساء أشخاص محددين في العائلة الملكية، وبعض أفراد القبائل، وبعض المنتفعات والمستفيدات من لعب دور إظهار الولاء المزيف. فهذا المجلس المكون من نساء العائلة الملكية صار مؤخراً يتحدث عن قانون الأسرة، ونساء العائلة الملكية لا يحاكمون في المحاكم الشرعية التي يتحاكم فيها بقية نساء البحرين، ولايتعرضن للمعاناة والمهانة واستغلال القضاة الفاسدين في تلك المحاكم. ولهذا فهن لا يتعرضن لما تتعرض له وتقاسيه المرأة البحرينية، مهما تشدقن بالحديث والكلام. أما عن البقية من أفراده، فنظرة بسيطة لخارطة النسب والعلاقة بينهن، يتضح للعلن الدور التطفلي والنفعي الذي تتخم فيه أرصدتهن البنكية من المشاريع والبرامج "التدريبية" ونفقات السفر التي يستفدن منها على حساب الميزانية المخصصة لرفع معاناة المرأة البحرينية.
وأما معهد التنمية السياسية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وغيرها من مخرجات مخطط العصابة البندرية التي كشف عنها الدكتور صلاح البندر – مستشار الحكومة السابق في تقريره الأول الصادر في أغسطس 2006م، والتي أوضح نوعية من يقود ويمول تلك الجمعيات الحكومية (الغونغو) وما يستلموه من أموال وتسهيلات – هي أموال للشعب- يتلاعبوا فيها ويسخروا قدراتهم وجهودهم للنيل من النشطاء والمؤسسات المجتمعية الحقيقية المدافعة عن الحقوق.
ونظراً للتركيبة والعمق الديني في البلد، فإن اللجنة تقدر أهمية أن يصدر ذلك القانون بالتوافق مع المتطلبات الشرعية، وليس السياسية، التي تمكنه من السير دون عثرات تحسب على مصلحة الأسرة والمرأة، على أن لا يتم الإستناد على هذا المفهوم لخلق شرخ بين أبناء البلد على أساس طائفي وتفريق بين أبناء الوطن الواحد. نعم، لابد من مراعاة الفوارق الشرعية بما يتلائم عدم انتهاك لأي خصوصية لأي من المذاهب، إلا إن ذلك لايستوجب خلق جدار بين أبناء البلد وتكريس النفس والتقسيم الطائفي بينهم من خلال الأفكار المريبة التي تشجع على استصدار قانون بصيغة مذهبية معينة وتمريره ما دام هناك عدم توافق مع بعض الأطراف. إن هذه الدعوات، ذات نفس بندري معروف من يقف وراءها ويمدها بالخيل والرجال في الرفاع، وتهدف للضغط على قوى دينية وسياسية ومعروفة، وتحقيق مبتغاها في تقسيم المجتمع على أساس قبلي ومذهبي.
من جانب آخر، فإن التوافق الذي تطالب به بعض الجهات هو أمر قابل للتحقق إذا ما توفرت الإرادة "السياسية" المطلوبة لذلك، لعدة أسباب أهمها:
1- بأن هناك تجارب أخرى سابقة موجودة في العالم الإسلامي حيث وجود أكثر من مدرسة فقهية للأحكام الشرعية في نفس تلك البلدان، ويمكن الاستفادة والاستعانة بتلك التجارب، والتغلب على أي عوائق مشابهة، دون التحجج بأي ذريعة، فليست البحرين الوحيدة في العالم الإسلامي طرح فيها موضوع تقنين الأحوال الشخصية.
2- هناك في البلد من الخبرات التشريعية والقانونية ذات التمكن الشرعي والديني ما يمكن أن يوفر مرجعاً حقيقياً لأي مساحة اختلاف ابتدائية في صياغة هذا القانون الذي لا يمكن أن يقبل اخضاعه للتجاذبات والأمزجة الايديولوجية والسياسية حاضراًَ أو مستقبلاً.
وتعتقد اللجنة بخطورة التلاعب والعبث بحق أصيل للمرأة المتمثل في وجود ما يحمي حقوقها- الشرعية والقانونية والأسرية- وحقوق أبناءها وعائلتها. وتطالب اللجنة بما يلي:
1) أن يتوقف الديوان الملكي من استعمال مشروع قانون الأسرة كورقة سياسية على حساب المرأة وحقوقها الإنسانية والشرعية، وأن يرفع يده من توجيه القانون والتدخل في مخرجاته. إن الحديث عن إصدار قانون للطائفة السنية وآخر للطائفة الشيعية هو أحد مخرجات المخطط البندري الذي يقوده وزير الديوان ذو الحس الطائفي المرهف – خالد بن أحمد آل خليفه - لتشطير المجتمع وتقسيمه على أسس طائفي ومذهبي.
2) أن يتوقف المجلس الملكي (المجلس الأعلى للمرأة) عن الحديث عن المرأة البحرينية والإدعاء بالدفاع عنها، فهو مجلس نخبة يتمثل بأفراد من العائلة الملكية والمنتفعات من ريعه وبرامجه الدعائية.
3) أن السلطة التي استطاعت لوحدها أن تلغي دستوراً عقدياً مع شعب البحرين في غمضة عين وفرض دستورها بإرادة منفردة، قادرة وملزمة بتوفير الضمانات الممكنة والمطلوبة لأن يرى هذا القانون النور لما فيه مصلحة الأسرة البحرينية.
4) ضمان استقلالية القضاء وإصلاح المحاكم الشرعية وتوفير آلية محكمة ذات صلاحيات رقابية تتدخل في اختيار ومحاسبة القضاة الذين لابد أن يتصفوا بالشرف والأمانة ابتداءاَ، واخضاعهم للتدريب والتأهيل بشكل كاف وقدير بما يضمن تمكنهم من الأحكام وتنفيذها.
5) إصلاح جهاز الضبط والتنفيذ القضائي وضمان استقلاليته من تدخل الأفراد والمؤسسات- مهما كان موقعها أو يديرها- في الألتزام بالاحكام والضوابط القضائية والسرعة في تنفيذها لرفع الضرر الواقع على المرأة وأبناءها.
6) الاسراع في اصدار قانون للأسرة لحماية المرأة من الإنتهاكات المستمرة ومعاناتها وضياع حقوقها، وعدم إخضاعه للتجاذبات السياسية، وأن لا يستعمل أداة تدق إسفين الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتمزيق الأسرة البحرينية الواحدة.

لجنة العريضة النسائية
البحرين: 21 يناير 2009م