See Arabic Below.
العربية بالأسفل
On 21 May 2009 at 2 pm, Bahraini human rights activist Ghada Jamsheer met with Deputy Ambassador of the United States of America to Bahrain, Mr. Christopher Henzel, and handed him a letter addressed to President Barak Obama on the situation in Bahrain
Open Letter to President Obama
from:
Bahraini Woman Activist Ghada Jamsheer
Your Excellency Mr. Barak Obama,
President of the United States of America
Warm greetings from the Kingdom of Bahrain,
Dear Mr. President,
My name is Ghada Yousif Jamsheer, head of the Women's Petition Committee, a Bahraini national living in Al Mahraq city. I am a liberal Sunni Muslim, and a women's rights defender and minorities rights and freedom of religion activist, and a USA graduate.
What made me write to you is the promising optimism the world have in you, after your first official speech as President of USA. This optimism was based on what the speech convoyed with indictors and signs of a new era characterized by rational thinking, open dialogue and common interests between nations, while taking into consideration moral values, promoting democracy and the peoples' will as norms of international relations in the world.
The former administration of United States of America used to support corrupt regimes. This support included utilization of the national resources to serve its policies, using suppression, division among the people of the nation and exporting problems to near countries. These polices blocked democracy, or let a façade democracy, that enabled the ruling party and family to take control of the whole state with its three authorities.
There are countries where the state is dissolved in the ruling families or parties. These regimes inherit and do not allow their people to change the government peacefully. One of those regimes is in my country, the government of Bahrain, that exercised all forms of fraud and lying to people, and amended the constitution and the procedures of the electoral system.
Our nation is been ripped off by the ruling elite, and The democracy we have is distorted. The new ruler took advantage of the votes of the people to come with new constitution set specially to enable him to put his hand on all the authorities, and establishes the powerless National assembly, with half of it hijacked by the ruling elite and the other half dominated by loyalists to them. People do not have the rights to change their government in a peaceful transition of power, and they are prevented from formation of political parties, while a law on political associations was adopted only for political decoration.
As for women's situation, the regime had exercised a doubly persecution, first through the empowerment of men over women and lack of harmonization of national laws in accordance with the provisions of international conventions, and second through the practice of discrimination against them from the provisions of the Constitution in the chapter on succession and limiting it to men, and through the preference of men in jobs and scholarships, and finally by depriving children of Bahraini women of nationality . As for establishing a supreme council for women, which is chaired by the wife of the King, which is a cosmetic body that was made for women from the royal family or those loyal to them.
The cases of the women of the royal family are not been brought before the Islamic courts as all Bahraini women, because they are distinguished. The sons of the royal family are not prosecuted in the normal criminal judicial system. The legal judiciary is politicized and corrupt, where its judges belong to fundamentalist pro-government groups. The draft law of personal status law is been used as a pressure tool on the Shiite Muslim opposition to abandon the outstanding issues such as political prisoners, transitional justice, compensation for those affected by the era of state security, housing, education and political naturalization.
By passing a law with a Sunni aspect shows the authority's intention to raise sectarian divide between the sons of one homeland, despite its ability to pass the law through the parliament. Although the government allowed the establishment of the Women's Union after decades of waiting, it limited this Union in some women's associations, while excluded larger portion of women in the country clubs, youth centers and committees in general. Also the government put the Women's Union under the supervision of the Supreme Council for Women.
As for the Prosecution General, it was born after dozens of martyrs who were killed during a secret investigation before the State Security Courts, however, the Prosecution General unfortunately came with an investigation body following the royal divan headed by a public security officer, Mr. Ali Fadl Albuainain and a group of former officers at the Criminal Investigation Office, in addition to a group of mercenaries from the Arab Republic of Egypt.
As for the judiciary, it’s enough to mention what was reported by your government in its annual Human Rights report, and reports by international human rights organizations about the lack of impartiality and independence and affiliation to the ruling family, as the judiciary is headed by the King and his deputy of the Supreme Council of the Judiciary, Khalifa Rashed Al-Khalifa, who is a former heads of the wildly condemned State Security Courts.
As for the ruling family, it has the advantage of dominating the nation's resources. They allocate about 112 million dinars annually to the King divan to spend on members of the ruling family, of course, without a legal basis to distinguish members of the family from the rest of the people. Not to mention the actual role of the King and Minister Khalid Ahmed Al-Khalifa in the manipulation of elections and subverting the democratic process and to sow discord between the different sects through the support of the Central Agency for Statistics, which is headed by his cousin, Ahmed Atayat Allah Al Khalifa, who heads the implementation of the scheme of the sectarian discrimination and exclusion revealed in the report by the former councilor of the cabinet, Dr. Salah Albandr which is based on the allocation of a huge budget and participates of a number of senior State officials. The Scheme included sectarian demographic change, and granting citizenship to tens of thousands of mercenaries who are drawn from outside of the background from a certain tribal and sectarian backgrounds, aiming to penetrate and manipulate the institutions of civil society and paralyze the effectiveness of political institutions that are not in harmony with the ruling regime.
The security organs represented by the state security in the past and by the national security now, are persistent to form plots against the political activists and human rights defenders and fabricating security issues. The regime controls all radio and television stations and newspapers, and they also block websites that adopt the opposing view. Recently my blog, http://www.bahrain-eve.blogspot.com/, was blocked, in addition to banning me from publishing anything in the press for two years and a half and up till now.
Mr. President, the United States of America has strong relationship with the ruling regime in Bahrain, which considers you a strategic ally in support of its policies, which consequently affects the reputation and credibility of the U.S. administration. So we expect you to take advantage of that relationship to pressure towards a democratic reform and improve of the situation of human rights in general, and the conditions of women in particular.
We Wish your administration all success
Ghada Yousif Jamsheer
Head of the Women's Petition Committee
Kingdom of Bahrain
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date : 21-5-2009
التقت الناشطة الحقوقية غادة جمشير الخميس الموافق 09-5-21 الساعة الثانية ظهرا بنائب السفير للولايات المتحدة الأمريكية السيد كرستوفر هنزل بمبنى السفارة وسلمته رسالة إلى الرئيس باراك أوباما تطلعه فيها على أوضاع البحرين .
السيد باراك حسين أوباما المحترم
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
تحية طيبة أبعثها لك من مملكة البحرين
سيدي الرئيس
أنا السيدة غادة يوسف جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، بحرينية ومن سكان مدينة المحرق، مسلمة ليبرالية، سنية المذهب، ناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الأديان، خريجة الولايات المتحدة الأمريكية .
ما دفعني للكتابة الى سيادتكم هو التفاؤل العريض للشعوب والأمم على خلفية الخطاب الرسمي الأول لتوليكم مهام منصبكم رسميا و ماحمله ذلك الخطاب من مفاهيم ومدلولات تبعث على التفاؤل بأننا مقبلون على عهد يتميز بالعقلانية ويعتمد على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بين الأمم ومراعاة القيم الأخلاقية، وأعتماد القيم الديمقراطية وأرادة الشعوب كمعيار للتعامل مع أي نظام حكم في أي بقعه في الكرة الأرضية. إذ دأبت الأدارة السابقه بأسم أمريكا والأمريكين على دعم أنظمة فاسدة قائمة على توظيف الدخل القومي لخدمة سياساتها مستخدمة وسائل القمع وبذر الفرقة بين أبناء وطنهم ومصدرة مشاكلها الوطنية إلى دول الجوار مانعة للديمقراطية أو سامحه بديكور ديمقراطي الغلبة فيه إلى الحزب الحاكم أو الى الأسرة الحاكمة، مسيطرة على أركان الدولة بسلطاتها التنفيذية، والقضائية والتشريعية. بلدان تذوب فيها الدولة في شخصيات ألأسر او الاحزاب الحاكمة، أنظمة تورث الحكم ولا تسمح لشعوبها بتغيير الحكومات بشكل سلمي. وإن من بين تلك الأنظمة نظام الحكم في بلدي البحرين، هذا النظام الذي مارس كل أشكال التدليس والكذب على شعبه، وقام بتعديل الدستور ووضع نظام الانتخابات.
إن وطننا يعاني من إغتصابه من سلطة الحكم. فالديمقراطية عندنا مشوهه، فالحاكم الجديد استغل الميثاق الذي صوت عليه الشعب ليأتي بدستوره الجديد وضعه هو ليضع يده فعليا على جميع السلطات، ويؤسس لمجلس وطني نصفه مغتصب من الفئة الحاكمة والنصف الآخر يغلب عليه الموالون الذين رغم ذلك ليس لديهم سلطات حقيقة للتشريع والرقابة. ولا يسمح للشعب باختيار او تغيير الحكومة وأنتقال السلطة سلميا، وتم منع تشكيل الاحزاب ووضع قانون لجمعيات سياسية للديكور السياسي العام.
أما على صعيد المرأة، فقد مارس نظام الحكم عليها إضطهاد مزدوج من خلال تمكين الرجل وعدم موائمة القوانين الوطنية وفقا لأحكام الأتفاقيات الدولية، وممارسة التمييز ضدها بدءا من أحكام الدستور في باب توارث الحكم وقصره في الرجال، مرورا بتفضيل الرجل في الوظائف والبعثات الدراسية، وحرمان ابناء المرأة البحرينية من الجنسية. أما ما أنتجه الحكم من مجلس أعلى للمرأه ترأسه زوجة الملك فهو من مستلزمات الديكور ويضم صفوة نساء الحكم والمقربات منه من الأسر الموالية.
إن قضايا نساء الأسرة الملكية لا يتم تداولها في المحاكم الشرعية فهم مميزون دون شعبهم، كما إن أبناء الأسرة الملكية لا يحاكمون في القضاء الجنائي. والقضاء الشرعي قضاء فاسد مسيس ينتمي فيه القضاة الى تيارات سياسية إصولية موالية للحكم ، بل أن السلطة حولت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتعليم والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد رقم أستطاعتها تمرير القانون برمته عبر البرلمان . ورغم سماح الحكومة بقيام الأتحاد النسائي بعد مخاض عسير وبعد عقود من الأنتظار إلا إنها قزمت ذلك الأتحاد بقصره على بعض من الجمعيات النسائية فقط مستبعده الشريحة الأكبر من نساء الوطن في الأندية والمراكز الشبابيه واللجان بشكل عام ، كما جعلت هذا الاتحاد تحت رحمة المجلس الأعلى للمرأة.
أما النيابة العامة- سيدي الرئيس- فقد ولدت بعد عشرات الشهداء من أبناء وطني الذين سقطوا أثناء التحقيق السري أبان محاكم أمن الدولة إلا أن النيابه العامه وللأسف جاءت بجهاز تابع للديوان الملكي فعليا على رأسها أحد ضباط الأمن العام وهو السيد على فضل البوعينين ومجموعة من الضباط السابقين بجهاز التحقيقات الجنائية ومجموعة من المرتزقه من جمهورية مصر العربية، أما القضاء فيكفينا سيدي الرئيس ماتقدمت به وزارة خارجيتكم في تقريرها السنوي، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول عدم نزاهته وعدم استقلاليته وتبعيته للأسرة الحاكمه كون هذا الجهاز يرأسه الملك ونائبه للمجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه وهو أحد رؤساء محاكم أمن الدولة في العهد السابق .
أما عن أسرة الحكم، فهي تمتاز بهيمنتها على مقدرات الوطن. فهي تخصص قرابة 112 مليون دينار سنويا لديوان الملك للصرف على أفراد الأسرة الحاكمة، طبعا دون وجود سند قانوني يميز أفراد الأسرة على بقية أفراد الشعب، ناهيك عن دور الملك الفعلي وهو وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه في التلاعب بالأنتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن من خلال دعم الجهاز المركزي للأحصاء الذي يرأسه أبن خالته أحمد عطية الله آل خليفه والذي يترأس تنفيذ مخطط التمييز والاقصاء الطائفي الذي كشف عنه التقرير الشهير للمستشار السابق بمجلس الوزراء الدكتور صلاح البندروهذا المخطط الذي يقوم على تخصيص ميزانية ضخمة له ويشارك في تنفيذه عدد من كبار موظفي الدولة يتضمن التغيير الديمغرافي الطائفي، ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة، واختراق وتطويع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشل فاعلية المؤسسات السياسية التي ليست على وفاق مع النظام .
لقد دأبت أجهزة الأمن ممثلة في أمن الدوله سابقا وجهاز الأمن الوطني حاليا على تأليف المؤآمرات ضد الناشطين سياسيا وحقوقيا وفبركة القضايا الأمنية، كما أن النظام الحاكم يسيطر على جميع محطات الاذاعة والتلفزيون ويهيمن على الجرائد ويغلق المواقع الالكترونية التي تتبنى طرح الرأي المعارض وقد تم مؤاخرا حجب موقعي الألكتروني حواء البحرين ، كما منعت من الصحافة والنشر منذ سنتين والنصف حتى الأن .
سيدي الرئيس .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمييز بعلاقة وطيدة بنظام الحكم في البحرين الذي يعتبركم الحليف الأستراتيجي الداعم لسياساته، فهذا يؤثر على سمعة ومصداقية الأدارة الأمريكية ، لذلك نتوقع منكم إستغلال تلك العلاقه للضغط بتجاه الاصلاح الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الأنسان بشكل عام واوضاع المرأة بشكل خاص .
أتمنى لأدارتكم التوفيق في تحقيق ما تصبون إليه
غاده يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date : 21-5-2009
Saturday, May 30, 2009
Friday, May 22, 2009
البحرين : غادة جمشير تبعث برسالة الى الرئيس الأمريكي باراك أوباما
ألتقت الناشطة الحقوقية غادة جمشيرالخميس الموافق 09-5-21 الساعة الثانية ظهرا بنائب السفير للولايات المتحدة الأمريكية السيد كرستوفر هنزل بمبنى السفارة وسلمته رسالة الى الرئيس باراك أوباما تطلعه فيها على أوضاع البحرين .
السيد باراك حسين أوباما المحترم
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
تحية طيبة أبعثها لك من مملكة البحرين
سيدي الرئيس
أنا السيدة غادة يوسف جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، بحرينية ومن سكان مدينة المحرق، مسلمة ليبرالية، سنية المذهب، ناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الأديان، خريجة الولايات المتحدة الأمريكية .
ما دفعني للكتابة الى سيادتكم هو التفاؤل العريض للشعوب والأمم على خلفية الخطاب الرسمي الأول لتوليكم مهام منصبكم رسميا وماحمله ذلك الخطاب من مفاهيم ومدلولات تبعث على التفاؤل بأننا مقبلون على عهد يتميز بالعقلانية ويعتمد على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بين الأمم ومراعاة القيم الأخلاقية، وأعتماد القيم الديمقراطية وأرادة الشعوب كمعيارللتعامل مع أي نظام حكم في أي بقعه في الكرة الأرضية. إذ دأبت الأدارة السابقه بأسم أمريكا والأمريكين على دعم أنظمة فاسدة قائمة على توظيف الدخل القومي لخدمة سياساتها مستخدمة وسائل القمع وبذر الفرقة بين أبناء وطنهم ومصدرة مشاكلها الوطنية إلى دول الجوار مانعة للديمقراطية أو سامحه بديكور ديمقراطي الغلبة فيه إلى الحزب الحاكم أو الى الأسرة الحاكمة، مسيطرة على أركان الدولة بسلطاتها التنفيذية، والقضائية والتشريعية. بلدان تذوب فيها الدولة في شخصيات ألأسر او الاحزاب الحاكمة، أنظمة تورث الحكم ولا تسمح لشعوبها بتغيير الحكومات بشكل سلمي. وإن من بين تلك الأنظمة نظام الحكم في بلدي البحرين، هذا النظام الذي مارس كل أشكال التدليس والكذب على شعبه، وقام بتعديل الدستور ووضع نظام الانتخابات.
إن وطننا يعاني من إغتصابه من سلطة الحكم. فالديمقراطية عندنا مشوهه، فالحاكم الجديد استغل الميثاق الذي صوت عليه الشعب ليأتي بدستوره الجديد وضعه هو ليضع يده فعليا على جميع السلطات، ويؤسس لمجلس وطني نصفه مغتصب من الفئة الحاكمة والنصف الآخر يغلب عليه الموالون الذين رغم ذلك ليس لديهم سلطات حقيقة للتشريع والرقابة. ولا يسمح للشعب باختيار او تغيير الحكومة وأنتقال السلطة سلميا، وتم منع تشكيل الاحزاب ووضع قانون لجمعيات سياسية للديكور السياسي العام.
أما على صعيد المرأة، فقد مارس نظام الحكم عليها إضطهاد مزدوج من خلال تمكين الرجل وعدم موائمة القوانين الوطنية وفقا لأحكام الأتفاقيات الدولية، وممارسة التمييز ضدها بدءا من أحكام الدستور في باب توارث الحكم وقصره في الرجال، مرورا بتفضيل الرجل في الوظائف والبعثات الدراسية، وحرمان ابناء المرأة البحرينية من الجنسية. أما ما أنتجه الحكم من مجلس أعلى للمرأه ترأسه زوجة الملك فهو من مستلزمات الديكور ويضم صفوة نساء الحكم والمقربات منه من الأسر الموالية.
إن قضايا نساء الأسرة الملكية لا يتم تداولها في المحاكم الشرعية فهم مميزون دون شعبهم، كما إن أبناء الأسرة الملكية لا يحاكمون في القضاء الجنائي. والقضاء الشرعي قضاء فاسد مسيس ينتمي فيه القضاة الى تيارات سياسية إصولية موالية للحكم ، بل أن السلطة حولت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتعليم والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد رغم أستطاعتها تمرير القانون برمته عبر البرلمان . ورغم سماح الحكومة بقيام الأتحاد النسائي بعد مخاض عسير وبعد عقود من الأنتظار إلا إنها قزمت ذلك الأتحاد بقصره على بعض من الجمعيات النسائية فقط مستبعده الشريحة الأكبر من نساء الوطن في الأندية والمراكز الشبابيه واللجان بشكل عام ، كما جعلت هذا الاتحاد تحت رحمة المجلس الأعلى للمرأة.
أما النيابة العامة- سيدي الرئيس- فقد ولدت بعد عشرات الشهداء من أبناء وطني الذين سقطوا أثناء التحقيق السري أبان محاكم أمن الدولة إلا أن النيابه العامه وللأسف جاءت بجهاز تابع للديوان الملكي فعليا على رأسها أحد ضباط الأمن العام وهو السيد على فضل البوعينين ومجموعة من الضباط السابقين بجهاز التحقيقات الجنائية ومجموعة من المرتزقه من جمهورية مصر العربية، أما القضاء فيكفينا سيدي الرئيس ماتقدمت به وزارة خارجيتكم في تقريرها السنوي، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول عدم نزاهته وعدم استقلاليته وتبعيته للأسرة الحاكمه كون هذا الجهاز يرأسه الملك ونائبه للمجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه وهو أحد رؤساء محاكم أمن الدولة في العهد السابق .
أما عن أسرة الحكم، فهي تمتاز بهيمنتها على مقدرات الوطن. فهي تخصص قرابة 112 مليون دينار سنويا لديوان الملك للصرف على أفراد الأسرة الحاكمة، طبعا دون وجود سند قانوني يميز أفراد الأسرة على بقية أفراد الشعب، ناهيك عن دور الملك الفعلي وهو وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه في التلاعب بالأنتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن من خلال دعم الجهاز المركزي للأحصاء الذي يرأسه أبن خالته أحمد عطية الله آل خليفه والذي يترأس تنفيذ مخطط التمييز والاقصاء الطائفي الذي كشف عنه التقرير الشهير للمستشار السابق بمجلس الوزراء الدكتور صلاح البندروهذا المخطط الذي يقوم على تخصيص ميزانية ضخمة له ويشارك في تنفيذه عدد من كبار موظفي الدولة يتضمن التغيير الديمغرافي الطائفي، ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة، واختراق وتطويع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشل فاعلية المؤسسات السياسية التي ليست على وفاق مع النظام .
لقد دأبت أجهزة الأمن ممثلة في أمن الدوله سابقا وجهاز الأمن الوطني حاليا على تأليف المؤآمرات ضد الناشطين سياسيا وحقوقيا وفبركة القضايا الأمنية، كما أن النظام الحاكم يسيطر على جميع محطات الاذاعة والتلفزيون ويهيمن على الجرائد ويغلق المواقع الالكترونية التي تتبنى طرح الرأي المعارض وقد تم مؤاخرا حجب موقعي الألكتروني حواء البحرين ، كما منعت من الصحافة والنشر منذ سنتين والنصف حتى الأن .
سيدي الرئيس .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمييز بعلاقة وطيدة بنظام الحكم في البحرين الذي يعتبركم الحليف الأستراتيجي الداعم لسياساته، فهذا يؤثر على سمعة ومصداقية الأدارة الأمريكية ، لذلك نتوقع منكم إستغلال تلك العلاقه للضغط بتجاه الاصلاح الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الأنسان بشكل عام واوضاع المرأة بشكل خاص .
أتمنى لأدارتكم التوفيق في تحقيق ما تصبون إليه
غاده يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date : 21-5-2009
السيد باراك حسين أوباما المحترم
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
تحية طيبة أبعثها لك من مملكة البحرين
سيدي الرئيس
أنا السيدة غادة يوسف جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، بحرينية ومن سكان مدينة المحرق، مسلمة ليبرالية، سنية المذهب، ناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الأديان، خريجة الولايات المتحدة الأمريكية .
ما دفعني للكتابة الى سيادتكم هو التفاؤل العريض للشعوب والأمم على خلفية الخطاب الرسمي الأول لتوليكم مهام منصبكم رسميا وماحمله ذلك الخطاب من مفاهيم ومدلولات تبعث على التفاؤل بأننا مقبلون على عهد يتميز بالعقلانية ويعتمد على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بين الأمم ومراعاة القيم الأخلاقية، وأعتماد القيم الديمقراطية وأرادة الشعوب كمعيارللتعامل مع أي نظام حكم في أي بقعه في الكرة الأرضية. إذ دأبت الأدارة السابقه بأسم أمريكا والأمريكين على دعم أنظمة فاسدة قائمة على توظيف الدخل القومي لخدمة سياساتها مستخدمة وسائل القمع وبذر الفرقة بين أبناء وطنهم ومصدرة مشاكلها الوطنية إلى دول الجوار مانعة للديمقراطية أو سامحه بديكور ديمقراطي الغلبة فيه إلى الحزب الحاكم أو الى الأسرة الحاكمة، مسيطرة على أركان الدولة بسلطاتها التنفيذية، والقضائية والتشريعية. بلدان تذوب فيها الدولة في شخصيات ألأسر او الاحزاب الحاكمة، أنظمة تورث الحكم ولا تسمح لشعوبها بتغيير الحكومات بشكل سلمي. وإن من بين تلك الأنظمة نظام الحكم في بلدي البحرين، هذا النظام الذي مارس كل أشكال التدليس والكذب على شعبه، وقام بتعديل الدستور ووضع نظام الانتخابات.
إن وطننا يعاني من إغتصابه من سلطة الحكم. فالديمقراطية عندنا مشوهه، فالحاكم الجديد استغل الميثاق الذي صوت عليه الشعب ليأتي بدستوره الجديد وضعه هو ليضع يده فعليا على جميع السلطات، ويؤسس لمجلس وطني نصفه مغتصب من الفئة الحاكمة والنصف الآخر يغلب عليه الموالون الذين رغم ذلك ليس لديهم سلطات حقيقة للتشريع والرقابة. ولا يسمح للشعب باختيار او تغيير الحكومة وأنتقال السلطة سلميا، وتم منع تشكيل الاحزاب ووضع قانون لجمعيات سياسية للديكور السياسي العام.
أما على صعيد المرأة، فقد مارس نظام الحكم عليها إضطهاد مزدوج من خلال تمكين الرجل وعدم موائمة القوانين الوطنية وفقا لأحكام الأتفاقيات الدولية، وممارسة التمييز ضدها بدءا من أحكام الدستور في باب توارث الحكم وقصره في الرجال، مرورا بتفضيل الرجل في الوظائف والبعثات الدراسية، وحرمان ابناء المرأة البحرينية من الجنسية. أما ما أنتجه الحكم من مجلس أعلى للمرأه ترأسه زوجة الملك فهو من مستلزمات الديكور ويضم صفوة نساء الحكم والمقربات منه من الأسر الموالية.
إن قضايا نساء الأسرة الملكية لا يتم تداولها في المحاكم الشرعية فهم مميزون دون شعبهم، كما إن أبناء الأسرة الملكية لا يحاكمون في القضاء الجنائي. والقضاء الشرعي قضاء فاسد مسيس ينتمي فيه القضاة الى تيارات سياسية إصولية موالية للحكم ، بل أن السلطة حولت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتعليم والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد رغم أستطاعتها تمرير القانون برمته عبر البرلمان . ورغم سماح الحكومة بقيام الأتحاد النسائي بعد مخاض عسير وبعد عقود من الأنتظار إلا إنها قزمت ذلك الأتحاد بقصره على بعض من الجمعيات النسائية فقط مستبعده الشريحة الأكبر من نساء الوطن في الأندية والمراكز الشبابيه واللجان بشكل عام ، كما جعلت هذا الاتحاد تحت رحمة المجلس الأعلى للمرأة.
أما النيابة العامة- سيدي الرئيس- فقد ولدت بعد عشرات الشهداء من أبناء وطني الذين سقطوا أثناء التحقيق السري أبان محاكم أمن الدولة إلا أن النيابه العامه وللأسف جاءت بجهاز تابع للديوان الملكي فعليا على رأسها أحد ضباط الأمن العام وهو السيد على فضل البوعينين ومجموعة من الضباط السابقين بجهاز التحقيقات الجنائية ومجموعة من المرتزقه من جمهورية مصر العربية، أما القضاء فيكفينا سيدي الرئيس ماتقدمت به وزارة خارجيتكم في تقريرها السنوي، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول عدم نزاهته وعدم استقلاليته وتبعيته للأسرة الحاكمه كون هذا الجهاز يرأسه الملك ونائبه للمجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه وهو أحد رؤساء محاكم أمن الدولة في العهد السابق .
أما عن أسرة الحكم، فهي تمتاز بهيمنتها على مقدرات الوطن. فهي تخصص قرابة 112 مليون دينار سنويا لديوان الملك للصرف على أفراد الأسرة الحاكمة، طبعا دون وجود سند قانوني يميز أفراد الأسرة على بقية أفراد الشعب، ناهيك عن دور الملك الفعلي وهو وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه في التلاعب بالأنتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن من خلال دعم الجهاز المركزي للأحصاء الذي يرأسه أبن خالته أحمد عطية الله آل خليفه والذي يترأس تنفيذ مخطط التمييز والاقصاء الطائفي الذي كشف عنه التقرير الشهير للمستشار السابق بمجلس الوزراء الدكتور صلاح البندروهذا المخطط الذي يقوم على تخصيص ميزانية ضخمة له ويشارك في تنفيذه عدد من كبار موظفي الدولة يتضمن التغيير الديمغرافي الطائفي، ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة، واختراق وتطويع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشل فاعلية المؤسسات السياسية التي ليست على وفاق مع النظام .
لقد دأبت أجهزة الأمن ممثلة في أمن الدوله سابقا وجهاز الأمن الوطني حاليا على تأليف المؤآمرات ضد الناشطين سياسيا وحقوقيا وفبركة القضايا الأمنية، كما أن النظام الحاكم يسيطر على جميع محطات الاذاعة والتلفزيون ويهيمن على الجرائد ويغلق المواقع الالكترونية التي تتبنى طرح الرأي المعارض وقد تم مؤاخرا حجب موقعي الألكتروني حواء البحرين ، كما منعت من الصحافة والنشر منذ سنتين والنصف حتى الأن .
سيدي الرئيس .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمييز بعلاقة وطيدة بنظام الحكم في البحرين الذي يعتبركم الحليف الأستراتيجي الداعم لسياساته، فهذا يؤثر على سمعة ومصداقية الأدارة الأمريكية ، لذلك نتوقع منكم إستغلال تلك العلاقه للضغط بتجاه الاصلاح الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الأنسان بشكل عام واوضاع المرأة بشكل خاص .
أتمنى لأدارتكم التوفيق في تحقيق ما تصبون إليه
غاده يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date : 21-5-2009
Sunday, May 17, 2009
يسألونني
تاريخ النشر :17/5/2009
يسألونني...
وجيهة الحويدر
كثيرا ما وُجه إلي سؤال من نساء ورجال متى سأكف عن المطالبة بحقوق المرأة السعودية، حيث ان النساء السعوديات "بخير"، خاصة مع ظهور بوادر هنا وهناك، تـُبين انه ثمة اهتمام وان كان بسيطاً جدا بتحريك ملف قضايا المرأة السعودية، واضفاء بعض الرتوش التجميلية على وضعها المثير للشفقة مرات، والتعجب مرات أخرى.
وكي لا أجابه بسؤال مثل ذلك أو يجابه به غيري من الحقوقيين الذين يحملون نفس الهم، وجدت أن أوضح أمرا من اجل أن يصل لأذهان الجميع، وذلك من خلال عكس صورة الواقع الذي نعيشه، وقلب الأدوار بين المرأة والرجل، ومن بعدها ربما تتضح الغاية من المطالبة بتحسين أوضاع النساء السعوديات في جميع مناحي الحياة:
سأكف عن المطالبة بحقوق المرأة السعودية :
- حين أرى نساء سعوديات غير مؤهلات يتبوأن مناصب عليا من حاكمة أو وزيرة، أو سفيرة، أو رئيسة وزراء أوعضوة مجلس الشورى أو حاكمة منطقة، وغيرها من المناصب السياسية العليا لمجرد أن لديهن الصلات والعلاقات الخاصة الفئوية والدم القبلي.
- حين أرى المحاكم تديرها نساء سعوديات، ولا يُسمح للرجال السعوديين بمزاولة أية مهنة فيها، ولا يحق للرجال تمثيل انفسهم الا من خلال امرأة تكون ولية ووصية عليهم وعلى جميع شؤونهم. وبشرط ان لا يدخل الرجال قاعة المحكمة الا بأمر من القاضية، ويأتي الرجل مجهول الشخصية ومغطى تماما بالسواد من الرأس إلى أخمص القدمين، ولا ينطق بكلمة الا بأمر من وليته ووصيته. ولا تُحسب شهادته الا اذا كانت مقرونة بشهادة رجل آخر.
- حين أرى رجالا سعوديين متنفذين يظلون أسماء "لامعة" لأن همومهم تحوم حول فتح معارض خيرية او فنية او خاصة بالأزياء، بينما أخواتهن النساء أخبارهن تتصدر الصحف في ارساء مشاريع حيوية ومهمة، وإصدار قرارات مصيرية من اجل تطوير أوضاع البلد وتحسينها.
- حين أرى الرجل السعودي لا يتزوج ولا يطلق ولا يعمل ولا يدرس ولا يسافر ولا يتعالج ولا يتخذ اي قرار خاص او عام ، ولا يخرج حتى من البيت سوى حين تسمح له المرأة المتكفلة به من المهد الى اللحد.
- حين يشعر الرجل السعودي بالخوف طوال حياته، لان بإمكان زوجته ان تستبدله او تضيف اليه رجل آخر عن طريق متعة او مسيار أو زواج ثان لتلبية نزوات المرأة، وتسمي المرأة ذلك الظلم بانه شرع الله.
- حين أرى امرأة سعودية تنهي حياة رجل سعودي ناجح بحرمانه من عمله بورقة.
- حين أرى رجالا سعوديين بالغين راشدين عاقلين يجرجرون إلى مراكز شرطة المرور حين يقودون سيارتهم، ولا يـُفرج عنهم سوى بتعهد من ولية الأمر، بحيث لا يرتكبون تلك الفعلة مرة اخرى.
- حين تكون الوظائف في معظم الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والبنوك حكرا للنساء السعوديات، ولا يُسمح للرجال السعوديين بدخول المباني فيها لاي سبب من الاسباب.
- حين يُسجن الرجل السعودي الراشد لارتكابه اية جريمة، وتنتهي مدة سجنه لكن لا يُسمح له بالخروج من الحبس سوى بموافقة المرأة التي هي ولية امره. وحين ترفض ولية الأمر استلامه، يبقى الرجل لسنوات طويلة مسجونا بدون ان يهتم احد بإخراجه.
- حين يُحرم الرجل السعودي من معظم الوظائف في القطاع العام والخاص، بحجة الاختلاط، او لانه لا يعيل، او لكونه مخلوق ضعيف ولا يتحمل مصاعب العمل، وتصل نسبة البطالة بينهم اكثر من 80% وتعد اكبر نسبة بطالة بين الرجال في العالم.
- حين ترتدي المرأة السعودية ملابس بيضاء مريحة، بينما يُـجبر الرجل السعودي على لبس وشاح اسود، وقفازات سواد، ورداء اسود يحوله الى كتلة سوداء، ويمشي تحت الشمس الحارقة التي تصهر الحديد، ويُسلط عليه نساء جبارات شرسات يطاردونه ويراقبون تحركاته باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يُـدرك الرجل أن له مكانين في هذه الدنيا البيت والقبر.
- حين يُمنع الذكور الصغار من مزوالة الرياضة في المدارس ، ويحرمون من أن يربوا أجسادا صحية، ويُمنعون من أن يكونوا نجوما رياضيين عالميين.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع وظائف مراكز التسوق، وحتى وظائف محلات الملابس الداخلية الرجالية تعمل فيها نساء، وتعرض البضاعة على الرجال بكل وقاحة وقلة حياء.
- حين يُمنع رجال الأعمال السعوديين من القيام بأعمالهم سوى من خلال كفيلة سعودية.
- حين يٌحرم الرجل السعودي من التصويت والانتخاب في المجالس البلدية.
- حين تحصل المرأة السعودية على ضعف ما يحصل عليه الرجل من المال من ورث والدها، حتى لو كانت امرأة ثرية، وتمتلك أموالا طائلة، واخيها فقير مدقع.
- حين يُسمح للمرأة السعودية بتطليق الرجل وطرده من البيت وحرمانه من صغاره، وجلب زوج آخر اصغر منه سنا ليحل بديلا عنه.
- حين يتزوج الرجل السعودي من امرأة غير سعودية، وتُحرم زوجته وأبناءه من اقتناء الجنسية السعودية، ويُعاملون كأجانب، ويُحرمون من جميع الحقوق كمواطنين، بالرغم من أن والدهم سعودي وعاشوا طوال حياتهم في السعودية.
- حين يستلم المعلم السعودي راتبا أقل من المعلمة السعودية ومميزات اقل.
- حين يُمنع الرجل السعودي من دخول مؤسسة علمية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولا يُسمح له بالعمل او الدراسة فيها، ويمنع من دراسة تخصصات الهندسية والمجالات التي تتطلب عمل ميداني.
- حين تُـقام دورات رياضية للنساء السعوديات فقط، وتكب عليهن ملايين الريالات لنشاطهن الرياضي، ويُحرم الرجال السعوديون من جميع الفعاليات لكونهم رجال.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع مناحي الحياة الثقافية والاعلامية، ولا يُسمح سوى لفئة قليلة من الرجال السعوديين يعملون على بنود أجور او بند المتعاونين.
- حين لا يُسمح للرجل السعودي الراشد بالدراسة في الخارج سوى بصحبة ولية أمره.
- حين تتخذ وزيرة قرارا قد يساعد على التقليل من القهر على الرجل السعودي، لكن لا يتم تنفيذه خوفا من ردة فعل المؤسسة الدينية النسائية، وهيئة كبريات العالمات.
- حين تخرج امرأة دين سعودية في جميع وسائل الأعلام الحكومية تجيز ضرب الرجل وصفعه من اجل تهذيبه ومعظم النساء يؤيدنها.
- حين يصبح 96% من حالات العنف تسبب فيها نساء ضد رجال.
- حين يكمن الشرف في جسد الرجل، ويتعرض للعنف والقتل إذا مسَت امرأة جسده.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع المنابر الدينية وتستخدمها لقهر الرجل وزيادة التضييق عليه، وتطالب بحرمانه من حقوقه الأساسية وحرياته الشخصية باسم الدين.
- حين تفتي امرأة دين سعودية بجواز زواج الطفل الذكر ذي التسع سنوات لامرأة مسنة طالما يتحمل ذلك الطفل الوطء، ويوافقنها النساء على تلك الفتوى.
- حين تـُنشر في المجتمع السعودي من خلال أجهزة التعليم ووسائل الأعلام ثقافة النظرة الدونية للرجل ، ويتهم الرجل الراشد بأنه ناقص عقل ودين، ولا خير في امة وليت أمرها لرجل.
بالطبع كل ما ذُكر أعلاه هو ظلم افتراضي على الرجل السعودي، لكنه واقعي على المرأة السعودية، وكون الظلم بكل أشكاله مرفوضا جملة وتفصيلا، لذلك فإن الحل لا يكمن في قهر الرجل بل في رفع القهر عن المرأة، وسيكف الجميع عن طرح ذلك السؤال حين نرى الجميع نساء ورجال يمتلكون حق المواطنة كاملا، ويكونون سواسية أمام القانون كأسنان المشط.
كاتبة وناشطة سعودية في الدفاع عن حقوق المرأة
يسألونني...
وجيهة الحويدر
كثيرا ما وُجه إلي سؤال من نساء ورجال متى سأكف عن المطالبة بحقوق المرأة السعودية، حيث ان النساء السعوديات "بخير"، خاصة مع ظهور بوادر هنا وهناك، تـُبين انه ثمة اهتمام وان كان بسيطاً جدا بتحريك ملف قضايا المرأة السعودية، واضفاء بعض الرتوش التجميلية على وضعها المثير للشفقة مرات، والتعجب مرات أخرى.
وكي لا أجابه بسؤال مثل ذلك أو يجابه به غيري من الحقوقيين الذين يحملون نفس الهم، وجدت أن أوضح أمرا من اجل أن يصل لأذهان الجميع، وذلك من خلال عكس صورة الواقع الذي نعيشه، وقلب الأدوار بين المرأة والرجل، ومن بعدها ربما تتضح الغاية من المطالبة بتحسين أوضاع النساء السعوديات في جميع مناحي الحياة:
سأكف عن المطالبة بحقوق المرأة السعودية :
- حين أرى نساء سعوديات غير مؤهلات يتبوأن مناصب عليا من حاكمة أو وزيرة، أو سفيرة، أو رئيسة وزراء أوعضوة مجلس الشورى أو حاكمة منطقة، وغيرها من المناصب السياسية العليا لمجرد أن لديهن الصلات والعلاقات الخاصة الفئوية والدم القبلي.
- حين أرى المحاكم تديرها نساء سعوديات، ولا يُسمح للرجال السعوديين بمزاولة أية مهنة فيها، ولا يحق للرجال تمثيل انفسهم الا من خلال امرأة تكون ولية ووصية عليهم وعلى جميع شؤونهم. وبشرط ان لا يدخل الرجال قاعة المحكمة الا بأمر من القاضية، ويأتي الرجل مجهول الشخصية ومغطى تماما بالسواد من الرأس إلى أخمص القدمين، ولا ينطق بكلمة الا بأمر من وليته ووصيته. ولا تُحسب شهادته الا اذا كانت مقرونة بشهادة رجل آخر.
- حين أرى رجالا سعوديين متنفذين يظلون أسماء "لامعة" لأن همومهم تحوم حول فتح معارض خيرية او فنية او خاصة بالأزياء، بينما أخواتهن النساء أخبارهن تتصدر الصحف في ارساء مشاريع حيوية ومهمة، وإصدار قرارات مصيرية من اجل تطوير أوضاع البلد وتحسينها.
- حين أرى الرجل السعودي لا يتزوج ولا يطلق ولا يعمل ولا يدرس ولا يسافر ولا يتعالج ولا يتخذ اي قرار خاص او عام ، ولا يخرج حتى من البيت سوى حين تسمح له المرأة المتكفلة به من المهد الى اللحد.
- حين يشعر الرجل السعودي بالخوف طوال حياته، لان بإمكان زوجته ان تستبدله او تضيف اليه رجل آخر عن طريق متعة او مسيار أو زواج ثان لتلبية نزوات المرأة، وتسمي المرأة ذلك الظلم بانه شرع الله.
- حين أرى امرأة سعودية تنهي حياة رجل سعودي ناجح بحرمانه من عمله بورقة.
- حين أرى رجالا سعوديين بالغين راشدين عاقلين يجرجرون إلى مراكز شرطة المرور حين يقودون سيارتهم، ولا يـُفرج عنهم سوى بتعهد من ولية الأمر، بحيث لا يرتكبون تلك الفعلة مرة اخرى.
- حين تكون الوظائف في معظم الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والبنوك حكرا للنساء السعوديات، ولا يُسمح للرجال السعوديين بدخول المباني فيها لاي سبب من الاسباب.
- حين يُسجن الرجل السعودي الراشد لارتكابه اية جريمة، وتنتهي مدة سجنه لكن لا يُسمح له بالخروج من الحبس سوى بموافقة المرأة التي هي ولية امره. وحين ترفض ولية الأمر استلامه، يبقى الرجل لسنوات طويلة مسجونا بدون ان يهتم احد بإخراجه.
- حين يُحرم الرجل السعودي من معظم الوظائف في القطاع العام والخاص، بحجة الاختلاط، او لانه لا يعيل، او لكونه مخلوق ضعيف ولا يتحمل مصاعب العمل، وتصل نسبة البطالة بينهم اكثر من 80% وتعد اكبر نسبة بطالة بين الرجال في العالم.
- حين ترتدي المرأة السعودية ملابس بيضاء مريحة، بينما يُـجبر الرجل السعودي على لبس وشاح اسود، وقفازات سواد، ورداء اسود يحوله الى كتلة سوداء، ويمشي تحت الشمس الحارقة التي تصهر الحديد، ويُسلط عليه نساء جبارات شرسات يطاردونه ويراقبون تحركاته باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يُـدرك الرجل أن له مكانين في هذه الدنيا البيت والقبر.
- حين يُمنع الذكور الصغار من مزوالة الرياضة في المدارس ، ويحرمون من أن يربوا أجسادا صحية، ويُمنعون من أن يكونوا نجوما رياضيين عالميين.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع وظائف مراكز التسوق، وحتى وظائف محلات الملابس الداخلية الرجالية تعمل فيها نساء، وتعرض البضاعة على الرجال بكل وقاحة وقلة حياء.
- حين يُمنع رجال الأعمال السعوديين من القيام بأعمالهم سوى من خلال كفيلة سعودية.
- حين يٌحرم الرجل السعودي من التصويت والانتخاب في المجالس البلدية.
- حين تحصل المرأة السعودية على ضعف ما يحصل عليه الرجل من المال من ورث والدها، حتى لو كانت امرأة ثرية، وتمتلك أموالا طائلة، واخيها فقير مدقع.
- حين يُسمح للمرأة السعودية بتطليق الرجل وطرده من البيت وحرمانه من صغاره، وجلب زوج آخر اصغر منه سنا ليحل بديلا عنه.
- حين يتزوج الرجل السعودي من امرأة غير سعودية، وتُحرم زوجته وأبناءه من اقتناء الجنسية السعودية، ويُعاملون كأجانب، ويُحرمون من جميع الحقوق كمواطنين، بالرغم من أن والدهم سعودي وعاشوا طوال حياتهم في السعودية.
- حين يستلم المعلم السعودي راتبا أقل من المعلمة السعودية ومميزات اقل.
- حين يُمنع الرجل السعودي من دخول مؤسسة علمية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولا يُسمح له بالعمل او الدراسة فيها، ويمنع من دراسة تخصصات الهندسية والمجالات التي تتطلب عمل ميداني.
- حين تُـقام دورات رياضية للنساء السعوديات فقط، وتكب عليهن ملايين الريالات لنشاطهن الرياضي، ويُحرم الرجال السعوديون من جميع الفعاليات لكونهم رجال.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع مناحي الحياة الثقافية والاعلامية، ولا يُسمح سوى لفئة قليلة من الرجال السعوديين يعملون على بنود أجور او بند المتعاونين.
- حين لا يُسمح للرجل السعودي الراشد بالدراسة في الخارج سوى بصحبة ولية أمره.
- حين تتخذ وزيرة قرارا قد يساعد على التقليل من القهر على الرجل السعودي، لكن لا يتم تنفيذه خوفا من ردة فعل المؤسسة الدينية النسائية، وهيئة كبريات العالمات.
- حين تخرج امرأة دين سعودية في جميع وسائل الأعلام الحكومية تجيز ضرب الرجل وصفعه من اجل تهذيبه ومعظم النساء يؤيدنها.
- حين يصبح 96% من حالات العنف تسبب فيها نساء ضد رجال.
- حين يكمن الشرف في جسد الرجل، ويتعرض للعنف والقتل إذا مسَت امرأة جسده.
- حين تستولي النساء السعوديات على جميع المنابر الدينية وتستخدمها لقهر الرجل وزيادة التضييق عليه، وتطالب بحرمانه من حقوقه الأساسية وحرياته الشخصية باسم الدين.
- حين تفتي امرأة دين سعودية بجواز زواج الطفل الذكر ذي التسع سنوات لامرأة مسنة طالما يتحمل ذلك الطفل الوطء، ويوافقنها النساء على تلك الفتوى.
- حين تـُنشر في المجتمع السعودي من خلال أجهزة التعليم ووسائل الأعلام ثقافة النظرة الدونية للرجل ، ويتهم الرجل الراشد بأنه ناقص عقل ودين، ولا خير في امة وليت أمرها لرجل.
بالطبع كل ما ذُكر أعلاه هو ظلم افتراضي على الرجل السعودي، لكنه واقعي على المرأة السعودية، وكون الظلم بكل أشكاله مرفوضا جملة وتفصيلا، لذلك فإن الحل لا يكمن في قهر الرجل بل في رفع القهر عن المرأة، وسيكف الجميع عن طرح ذلك السؤال حين نرى الجميع نساء ورجال يمتلكون حق المواطنة كاملا، ويكونون سواسية أمام القانون كأسنان المشط.
كاتبة وناشطة سعودية في الدفاع عن حقوق المرأة
Friday, May 15, 2009
BAHRAIN - Authorities step up offensive against journalists and websites (eng/fr/ar)
BAHRAIN - Authorities step up offensive against journalists and websites (eng/fr/ar)
Arabic and French below
Reporters Without Borders
14.05.2009
BAHRAIN
Authorities step up offensive against journalists and websites
Reporters Without Borders is concerned about freedom of expression in Bahrain. In the past couple of months, two journalists have been charged because of what they wrote and the information ministry has stepped up Internet filtering.
“Free expression is under threat in Bahrain as a result of provocative measures and abusive judicial proceedings,” Reporters Without Borders said. “We urge the authorities to withdraw the charges against these journalists, who were just doing their job, and we call for the immediate unblocking of news and human rights websites.”
Abdulhassan Bu-Hussain of the daily newspaper Al Wasat was charged on 8 May with harming the Civil Service Bureau’s image in a series of articles from September to November of last year in which he accused the CSB of violating constitutional principles.
Lamees Dhaif, a reporter and columnist with the daily Al Waqt, was summoned before a court on 5 March and charge with public insult under article 216 of the criminal code, which carries a maximum sentence of three years in prison. She is awaiting trial.
Around 600 websites are currently blocked in Bahrain and online censorship has become more extensive since 21 April, when the authorities ordered that access to the Washington-based news website Aafaq.org, Ghada Jamsheer’s women’s rights blog Bahrain-eve and the blog aggregator Bahrainblogs.org should also be blocked.
Under a decree issued by the culture and information ministry on 5 January, the ministry can order the blocking of websites without referring to a court. According to article 3 of the decree, “telecommunication companies and Internet Service Providers are required to prohibit any means that allow access to sites blocked by the ministry, whether by Internet address, use of a proxy server or any other means.”
More information : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=31321
Bahreïn | 14.05.2009
Reporters sans frontières dénonce la multiplication des procédures contre les journalistes et les sites Internet
Reporters sans frontières s’inquiète pour la situation de la liberté d’expression au royaume du Bahreïn. En deux mois, deux journalistes ont été poursuivis en raison de la publication de leurs articles et le ministère de l’Information a élargi sa campagne de filtrage d’Internet.
“La liberté d’expression est menacée dans le royaume par des provocations et des procédures abusives. Nous demandons l’abandon des poursuites lancées à l’encontre de journalistes qui ne font que leur travail et nous appelons au déblocage immédiat des sites d’informations et de défense des droits de l’homme”, a déclaré l’organisation.
Le 8 mai 2009, le journaliste du quotidien Al Wasat, Abdulhassan Bu-Hussain, a été accusé de “ternir l’image” du Bureau de la fonction civile (Civil Service Bureau, CSB) suite à la publication d’une série d’articles entre septembre et novembre 2008, dans lesquels il dénonçait les violations de certains principes de la Constitution du Bahreïn par le CSB.
Le 5 mars, la journaliste et éditorialiste du quotidien Al Waqt, Lamees Dhaif, avait été convoquée devant la justice pour “insulte publique” en vertu de l’article 216 du code pénal, qui la rend passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. Elle attend son jugement.
Par ailleurs, près de 600 sites Internet sont bloqués sur le territoire et depuis le 21 avril, la censure se généralise. Les autorités ont ordonné le blocage du site d’informations Aafaq.org, basé à Washington (Etats-Unis), du blog Bahrain-eve de Ghada Jamsheer, qui défend le droit des femmes, ainsi que l’aggrégateur de blog Bahrainblogs.org.
Depuis le 5 janvier 2009, un arrêté du ministère de la Culture et de l’Information autorise la suspension de sites Internet sans décision judiciaire et sur simple requête du ministre. En vertu de cet arrêté “les entreprises de télécommunications et les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus d’interdire tout moyen permettant d’accéder aux sites bloqués par le ministère, soit par les adresses Internet, soit par l’utilisation d’un serveur proxy ou de tout autre moyen” (art. 3).
Plus d’informations
Reporters sans frontières défend les journalistes emprisonnés et la liberté de la presse dans le monde. L'organisation compte neuf sections nationales (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, France, Italie, Suède et Suisse), des représentations à Bangkok, Londres, New York, Tokyo et Washington, et plus de 120 correspondants dans le monde.
© Reporters sans frontières 2009
البحرين | 14.05.2009
استنكار الإجراءات المتخذة ضد الصحافيين والمواقع الإلكترونية
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. ففي غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن حرية التعبير مهددة في المملكة بفعل أعمال التحريض والإجراءات التعسفية. لذا، نطالب السلطات بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين لا يقومون سوى بأداء واجبهم المهني وندعوها إلى رفع الحجب الفوري عن المواقع الإلكترونية ولا سيما تلك المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان".
في الثامن من أيار/مايو 2009، اتهم الصحافي عبد الحسن بوحسين العامل في جريدة الوسط بتكدير صورة ديوان الخدمة المدنية إثر نشره سلسلة من المقالات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2008 ندد فيها بالانتهاكات التي يرتكبها ديوان الخدمة المدنية ضد مبادئ دستور البحرين.
في الخامس من آذار/مارس، استدعيت الصحافية وكاتبة الافتتاحيات في جريدة الوقت لميس ضيف للمثول أمام القضاء بتهمة "الإهانة العامة" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الكفيل بسجنها حتى ثلاثة أعوام. ولا تزال بانتظار صدور الحكم في قضيتها.
على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب في البلاد. ومنذ 21 نيسان/أبريل، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب موقع آفاق الإخباري (Aafaq.org) الذي يقع مقره في واشنطن (الولايات المتحدة) ومدوّنة حواء البحرين الخاصة بغادة جمشير التي تدافع عن حقوق المرأة والمنصة الجامعة للمدوّنات في البحرين Bahrainblogs.org.
في الخامس من كانون الثاني/يناير 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير وحسب. وبموجب هذا القرار: "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى" (المادة 3).
© مراسلون بلا حدود
Arabic and French below
Reporters Without Borders
14.05.2009
BAHRAIN
Authorities step up offensive against journalists and websites
Reporters Without Borders is concerned about freedom of expression in Bahrain. In the past couple of months, two journalists have been charged because of what they wrote and the information ministry has stepped up Internet filtering.
“Free expression is under threat in Bahrain as a result of provocative measures and abusive judicial proceedings,” Reporters Without Borders said. “We urge the authorities to withdraw the charges against these journalists, who were just doing their job, and we call for the immediate unblocking of news and human rights websites.”
Abdulhassan Bu-Hussain of the daily newspaper Al Wasat was charged on 8 May with harming the Civil Service Bureau’s image in a series of articles from September to November of last year in which he accused the CSB of violating constitutional principles.
Lamees Dhaif, a reporter and columnist with the daily Al Waqt, was summoned before a court on 5 March and charge with public insult under article 216 of the criminal code, which carries a maximum sentence of three years in prison. She is awaiting trial.
Around 600 websites are currently blocked in Bahrain and online censorship has become more extensive since 21 April, when the authorities ordered that access to the Washington-based news website Aafaq.org, Ghada Jamsheer’s women’s rights blog Bahrain-eve and the blog aggregator Bahrainblogs.org should also be blocked.
Under a decree issued by the culture and information ministry on 5 January, the ministry can order the blocking of websites without referring to a court. According to article 3 of the decree, “telecommunication companies and Internet Service Providers are required to prohibit any means that allow access to sites blocked by the ministry, whether by Internet address, use of a proxy server or any other means.”
More information : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=31321
Bahreïn | 14.05.2009
Reporters sans frontières dénonce la multiplication des procédures contre les journalistes et les sites Internet
Reporters sans frontières s’inquiète pour la situation de la liberté d’expression au royaume du Bahreïn. En deux mois, deux journalistes ont été poursuivis en raison de la publication de leurs articles et le ministère de l’Information a élargi sa campagne de filtrage d’Internet.
“La liberté d’expression est menacée dans le royaume par des provocations et des procédures abusives. Nous demandons l’abandon des poursuites lancées à l’encontre de journalistes qui ne font que leur travail et nous appelons au déblocage immédiat des sites d’informations et de défense des droits de l’homme”, a déclaré l’organisation.
Le 8 mai 2009, le journaliste du quotidien Al Wasat, Abdulhassan Bu-Hussain, a été accusé de “ternir l’image” du Bureau de la fonction civile (Civil Service Bureau, CSB) suite à la publication d’une série d’articles entre septembre et novembre 2008, dans lesquels il dénonçait les violations de certains principes de la Constitution du Bahreïn par le CSB.
Le 5 mars, la journaliste et éditorialiste du quotidien Al Waqt, Lamees Dhaif, avait été convoquée devant la justice pour “insulte publique” en vertu de l’article 216 du code pénal, qui la rend passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. Elle attend son jugement.
Par ailleurs, près de 600 sites Internet sont bloqués sur le territoire et depuis le 21 avril, la censure se généralise. Les autorités ont ordonné le blocage du site d’informations Aafaq.org, basé à Washington (Etats-Unis), du blog Bahrain-eve de Ghada Jamsheer, qui défend le droit des femmes, ainsi que l’aggrégateur de blog Bahrainblogs.org.
Depuis le 5 janvier 2009, un arrêté du ministère de la Culture et de l’Information autorise la suspension de sites Internet sans décision judiciaire et sur simple requête du ministre. En vertu de cet arrêté “les entreprises de télécommunications et les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus d’interdire tout moyen permettant d’accéder aux sites bloqués par le ministère, soit par les adresses Internet, soit par l’utilisation d’un serveur proxy ou de tout autre moyen” (art. 3).
Plus d’informations
Reporters sans frontières défend les journalistes emprisonnés et la liberté de la presse dans le monde. L'organisation compte neuf sections nationales (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, France, Italie, Suède et Suisse), des représentations à Bangkok, Londres, New York, Tokyo et Washington, et plus de 120 correspondants dans le monde.
© Reporters sans frontières 2009
البحرين | 14.05.2009
استنكار الإجراءات المتخذة ضد الصحافيين والمواقع الإلكترونية
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. ففي غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن حرية التعبير مهددة في المملكة بفعل أعمال التحريض والإجراءات التعسفية. لذا، نطالب السلطات بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين لا يقومون سوى بأداء واجبهم المهني وندعوها إلى رفع الحجب الفوري عن المواقع الإلكترونية ولا سيما تلك المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان".
في الثامن من أيار/مايو 2009، اتهم الصحافي عبد الحسن بوحسين العامل في جريدة الوسط بتكدير صورة ديوان الخدمة المدنية إثر نشره سلسلة من المقالات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2008 ندد فيها بالانتهاكات التي يرتكبها ديوان الخدمة المدنية ضد مبادئ دستور البحرين.
في الخامس من آذار/مارس، استدعيت الصحافية وكاتبة الافتتاحيات في جريدة الوقت لميس ضيف للمثول أمام القضاء بتهمة "الإهانة العامة" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الكفيل بسجنها حتى ثلاثة أعوام. ولا تزال بانتظار صدور الحكم في قضيتها.
على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب في البلاد. ومنذ 21 نيسان/أبريل، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب موقع آفاق الإخباري (Aafaq.org) الذي يقع مقره في واشنطن (الولايات المتحدة) ومدوّنة حواء البحرين الخاصة بغادة جمشير التي تدافع عن حقوق المرأة والمنصة الجامعة للمدوّنات في البحرين Bahrainblogs.org.
في الخامس من كانون الثاني/يناير 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير وحسب. وبموجب هذا القرار: "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى" (المادة 3).
© مراسلون بلا حدود
Tuesday, May 12, 2009
Arab governments celebrates the International Day for Press Freedom
The Arabic version is below.
النسخة العربية اسفل الصفحة
Cairo 06/05/2009
Arab governments celebrates the International Day for Press Freedom
by prosecuting the newspapers and journalists
At a time when the world celebrates the International Day for Press Freedom on 3 May of each year, we find that the Arab authorities celebrate the occasion in their own way.
In Bahrain, Bahraini authorities continue to widen its restrictions against all web sites and veil it from citizens. Meantime, they imposed tight fence around all the outlets of expression and freedom of opinion whether within or outside Bahrain. In addition, Bahraini authority called off the news web site" Horizons", the blog "Bahraini Women" which is interested in women's rights, and a blog named "Bahraini Blog ", as well as the blog of " Bahrain Center for Human Rights ". They also averted the web site "The Arabic Network for Human Rights Information" in addition to other sites.
As for Yemen, the security forces besiege since Sunday 3/5, the headquarters of the newspaper "Al Ayam" with armed vehicles without any reasonable grounds or motives declared by the security services. It worth to be noted, one of the newspaper's vehicles had been cut off by road and 7500 copies of the newspaper had been seized and burned.
In Palestine, the journalist Mr. Mustafa Sabry is still detained for more than two weeks by the Preventive Security Services in the West Bank with no possibility to visit his family.
On this context, The Arab Program for Human Rights condemns these repressive approaches against journalists in Arab countries. Meanwhile, the Program denounces the unjustified siege against the freedom of the press as well as the freedom of opinion and expression. Furthermore, it violates Article 19 of each of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on civil and political rights which asserts on the freedom of opinion and expression. The Article also stresses on the need to practice and enjoy freedom and democracy without restrictions.
Moreover, The Program believes that the repressive acts against the freedom of opinion and expression as well as against the press and journalists underscore that the Arab Authorities have no intentions to implement a serious change and reform policy.
However, The Arab Program claims the Bahraini authorities to call off the decision of the Ministry of information to withhold a number of news web sites and the sites of some human rights organizations.
The Program also calls upon the Yemeni authorities to lift the blockade on the headquarters of "Al-Ayam" newspaper and to run an urgent investigation with the responsible officials regardless of their positions and their importance.
The Arab Program also appeals to the Palestinian authorities to set the journalist Mustafa Sabry free and to provide him the suitable health care.
القاهرة في: 6/5/2009
اليوم العالمي للصحافة علي الطريقة العربية
بملاحقة الصحف والصحفيين
*******
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم أجمع باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3/5 من كل عام نجد أن السلطات العربية تحتفل علي طريقتها الخاصة بهذه المناسبة.
ففي البحرين: ما زالت السلطات البحرينية تتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الإلكترونية وتحجبها عن المواطنين وتفرض سياجا محكما حول كافة منافذ حرية الرأي والتعبير سواء داخل البحرين أو خارجها فقامت بحجب الموقع الإخباري"آفاق"،ومدونة "حواء البحرين"المعنية بحقوق المرأة،وموقع"مدونة البحرين"،وكذلك المدونة الخاصة"بمركز البحرين لحقوق الإنسان" وكذلك موقع"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ، وغيرها من المواقع.
وفي اليمن :تقوم قوات الأمن بمصاحبة العربات المسلحة بحصار مقر صحيفة "الأيام" بعدن منذ يوم الأحد 3/5 وذلك دون أية دوافع أو مبررات معلنة من قبل الأجهزة الأمنية، وجدير بالذكر أن إحدي السيارات التابعة للصحيفة المذكورة قد تم قطع الطريق عليها والاستيلاء علي 7500 نسخة منها وإحراقها .
أما في فلسطين: فما زال الصحفي /مصطفي صبري معتقلا منذ ما يزيد عن أسبوعين بواسطة جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية مع حرمانه من زيارة عائلته .
إن البرنامج العربي إذ يدين هذه الممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في الأقطار العربية وما يمثله ذلك من حصار غير مبرر ضد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فإنه يؤكد علي مخالفة ذلك للمادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وكلتاهما تؤكدان علي حرية الرأي والتعبير وضرورة ممارسته والتمتع به دون قيود غير مبررة.
ويري البرنامج العربي أن الممارسات القمعية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وضد الصحافة والصحفيين تؤكد أن السلطات العربية غير جادة في دعاوي الإصلاح والتغيير التي تطلقها دوما من خلال خطابها الرسمي ، فبدون هذه الحرية الأساسية فلا سبيل للتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن ثم يطالب البرنامج العربي السلطات البحرينية بضرورة إلغاء قرار وزارة الإعلام الخاص بحجب عدد من المواقع الإخبارية ومواقع بعض منظمات حقوق الإنسان.
كما يطالب السلطات اليمنية بضرورة فك الحصار المفروض علي مقر صحيفة الأيام" وفتح تحقيق عاجل وسريع مع المسئولين عنه أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم.
كما يطالب السلطات الفلسطينية بإخلاء سبيل الصحفي /مصطفي صبري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
For more information please contact:
Arab Program For Human Rights Activists.
Osama El Sadik St., behind El Serag Mall, 8th district,
building No. 10, 7th floor, flat No 16
Nasr City, Cairo- Egypt
Tel : 0222753975 - 0222753985
Fax: 0222878773
aphra@aphra.org
النسخة العربية اسفل الصفحة
Cairo 06/05/2009
Arab governments celebrates the International Day for Press Freedom
by prosecuting the newspapers and journalists
At a time when the world celebrates the International Day for Press Freedom on 3 May of each year, we find that the Arab authorities celebrate the occasion in their own way.
In Bahrain, Bahraini authorities continue to widen its restrictions against all web sites and veil it from citizens. Meantime, they imposed tight fence around all the outlets of expression and freedom of opinion whether within or outside Bahrain. In addition, Bahraini authority called off the news web site" Horizons", the blog "Bahraini Women" which is interested in women's rights, and a blog named "Bahraini Blog ", as well as the blog of " Bahrain Center for Human Rights ". They also averted the web site "The Arabic Network for Human Rights Information" in addition to other sites.
As for Yemen, the security forces besiege since Sunday 3/5, the headquarters of the newspaper "Al Ayam" with armed vehicles without any reasonable grounds or motives declared by the security services. It worth to be noted, one of the newspaper's vehicles had been cut off by road and 7500 copies of the newspaper had been seized and burned.
In Palestine, the journalist Mr. Mustafa Sabry is still detained for more than two weeks by the Preventive Security Services in the West Bank with no possibility to visit his family.
On this context, The Arab Program for Human Rights condemns these repressive approaches against journalists in Arab countries. Meanwhile, the Program denounces the unjustified siege against the freedom of the press as well as the freedom of opinion and expression. Furthermore, it violates Article 19 of each of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on civil and political rights which asserts on the freedom of opinion and expression. The Article also stresses on the need to practice and enjoy freedom and democracy without restrictions.
Moreover, The Program believes that the repressive acts against the freedom of opinion and expression as well as against the press and journalists underscore that the Arab Authorities have no intentions to implement a serious change and reform policy.
However, The Arab Program claims the Bahraini authorities to call off the decision of the Ministry of information to withhold a number of news web sites and the sites of some human rights organizations.
The Program also calls upon the Yemeni authorities to lift the blockade on the headquarters of "Al-Ayam" newspaper and to run an urgent investigation with the responsible officials regardless of their positions and their importance.
The Arab Program also appeals to the Palestinian authorities to set the journalist Mustafa Sabry free and to provide him the suitable health care.
القاهرة في: 6/5/2009
اليوم العالمي للصحافة علي الطريقة العربية
بملاحقة الصحف والصحفيين
*******
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم أجمع باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3/5 من كل عام نجد أن السلطات العربية تحتفل علي طريقتها الخاصة بهذه المناسبة.
ففي البحرين: ما زالت السلطات البحرينية تتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الإلكترونية وتحجبها عن المواطنين وتفرض سياجا محكما حول كافة منافذ حرية الرأي والتعبير سواء داخل البحرين أو خارجها فقامت بحجب الموقع الإخباري"آفاق"،ومدونة "حواء البحرين"المعنية بحقوق المرأة،وموقع"مدونة البحرين"،وكذلك المدونة الخاصة"بمركز البحرين لحقوق الإنسان" وكذلك موقع"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ، وغيرها من المواقع.
وفي اليمن :تقوم قوات الأمن بمصاحبة العربات المسلحة بحصار مقر صحيفة "الأيام" بعدن منذ يوم الأحد 3/5 وذلك دون أية دوافع أو مبررات معلنة من قبل الأجهزة الأمنية، وجدير بالذكر أن إحدي السيارات التابعة للصحيفة المذكورة قد تم قطع الطريق عليها والاستيلاء علي 7500 نسخة منها وإحراقها .
أما في فلسطين: فما زال الصحفي /مصطفي صبري معتقلا منذ ما يزيد عن أسبوعين بواسطة جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية مع حرمانه من زيارة عائلته .
إن البرنامج العربي إذ يدين هذه الممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في الأقطار العربية وما يمثله ذلك من حصار غير مبرر ضد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فإنه يؤكد علي مخالفة ذلك للمادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وكلتاهما تؤكدان علي حرية الرأي والتعبير وضرورة ممارسته والتمتع به دون قيود غير مبررة.
ويري البرنامج العربي أن الممارسات القمعية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وضد الصحافة والصحفيين تؤكد أن السلطات العربية غير جادة في دعاوي الإصلاح والتغيير التي تطلقها دوما من خلال خطابها الرسمي ، فبدون هذه الحرية الأساسية فلا سبيل للتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن ثم يطالب البرنامج العربي السلطات البحرينية بضرورة إلغاء قرار وزارة الإعلام الخاص بحجب عدد من المواقع الإخبارية ومواقع بعض منظمات حقوق الإنسان.
كما يطالب السلطات اليمنية بضرورة فك الحصار المفروض علي مقر صحيفة الأيام" وفتح تحقيق عاجل وسريع مع المسئولين عنه أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم.
كما يطالب السلطات الفلسطينية بإخلاء سبيل الصحفي /مصطفي صبري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
For more information please contact:
Arab Program For Human Rights Activists.
Osama El Sadik St., behind El Serag Mall, 8th district,
building No. 10, 7th floor, flat No 16
Nasr City, Cairo- Egypt
Tel : 0222753975 - 0222753985
Fax: 0222878773
aphra@aphra.org
المحرمات....والجنس المتاح؟
المحرمات....والجنس المتاح؟
فلسطين_الكاتبة امتياز المغربي
emograbi@yahoo.com
0599869431
بالرغم من أنها اتخذت كل احتياطاتها لكي لا تحمل منه، إلا أن حبوب منع الحمل خانتها في هذه المرة، مثلما خانتها عاطفتها في غير محلها، فحدث ما حدث وأرادت أن تتخلص من الجنين، لكن التردد قادها إلى الشهر الأخير، أيام ويأتيها طفل من زوج أختها !!! ، الذي اعتادت على لقائه ، بعد أن فتح أحضانه على مصراعيها لها، مستغلاً غزارة العاطفة عندها كي يضمها في لحظة ضعف، وتوالت اللقاءات الحميمة التي قادتها إلى حملها منه، ارتبكا عندما علما بالأمر، لم تقوى على النظر في عيني زوجها وهي تخبره بأنها حامل، فرح كثيرا، ولم يعلم حتى اليوم بأنه منح اسمه لولد ليس ابناً له !
كان ينظر لها بعمق وهي بين أحضانه، لكي يكتشف أكثر مما كانت ترى عيناه قبل هذا اللقاء الحميم جدا، لطالما تمناها وحلم بها، ولكنها من المحرمين عليه فكيف يقترب من زوجة أبيه، التي هي بمثابة أمه البديلة، سيطرت عليه فكرة حبه لها، ورحبت هي بالفكرة لان زوجها العجوز لا يقوى على رغباتها، وأصبحت زوجة للأب في الليل وزوجة للابن في النهار!
كان نهارا حارا جدا عندما قررت ارتداء ملابس شبه عارية، وبالصدفة شاهدها والد زوجها الذي لم يقوى على إزاحة نظره عنها منذ تلك الساعة، وخصوصا انه لم يرى زوجته التي أنجب منها أولاده ترتدي مثل هذه الملابس في حياته، كان يحيك الكثير من القصص والأحداث لكي يقترب منها أكثر، ضمها إلى صدره يوم توفي والدها، ولكنه حاول أن ينتزع شرفها في ليلة تأخر فيها ابنه عن البيت، ولكنها رفضت وقررت أن تنسحب من حياة ابنه بعد أن رفض الأخير تصديق ما قالته عن والده، واتهمها بالفجور وقطع صلة الرحم بينه وبين والده الحبيب!
نستمع أحيانا إلى مثل هذه القصص في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية، لكن مظلة العائلة تحتوي تلك الأفعال التي لا ترى النور، وباسم الموروث الثقافي فإن مثل هذه القصص التي تحدث في الواقع لا تخرج إلى الشارع إلا نادرا، فيتم لملمت الموضوع داخليا، ولا يعلم احد ما الذي حصل مع النساء المحرمات على رجال العائلة.
حتى اليوم لم ولن أنسى الشاب الذي اغتصب أخته التي تبلغ من العمر سبعة عشرة عاما بالتناوب مع أخيه، أثناء سفر والدهما إلى الخارج، حيث اعترف أمام الشرطة بما فعل، ومن الجمل المقززة التي قالها "أنا كنت بشوف فيلم على التلفزيون ( الإسرائيلي ) وبعدها مريت من عند غرفت أختي وشفتها نايمة ولابسه شورط وما قدرت أتحمل ونمت معها"؟!.
ولن أنسى وجه تلك السيدة التي طعنها والدها بالسكين في أماكن عدة في جسدها كي تطيعه ولا تمانع في إلحاحه الشديد في معاشرتها، سجن الأب خمس سنوات، والآن هو خارج السجن، ولازال يطارد ابنته المتزوجة، إضافة إلى انه شوه سمعتها في كل مكان، لكي يتخذ من ذلك عذرا له للتواجد الدائم في بيتها.
وحتى الأم التي تربي وترعى أولادها تخطئ أحيانا، إحدى الأمهات أمسكت بيد ابنتها بعد أن وضعت لها مساحيق التجميل جميعها على وجهها الطفولي، واتجهت إلى حيث الشاب المستهدف لكي يكون عريس المستقبل، تركتها معه لساعات عدة، وعادت لتستلمها دون أي اثر لمساحيق التجميل، أمسكت الأم مجددا بيد ابنتها لكي تعود من حيث أتت، والشاب لم يحرك ساكنا منذ تلك الحادثة.
وفي وقتنا الحالي تحدث الكثير من هذه القصص قد تكون بأوجه مختلفة، ولكنها في النهاية من أشخاص مقريين ذكروا في المشاهد السابقة، لذلك نحن بحاجة إلى توعية في عملية ردة فعل الضحية في الأمر، وان لا تنجرف إلى الصمت الذي تجبرها عليه العادات والتقاليد، فعندما يعتدي الأخ على أخته جنسيا ويصبح هذا الاعتداء مشروع في نظر الأخ وأمر يجب أن ينفذ من وجهة نظر الأخت خوفا من الفضيحة، والمضحك بطريقة هستيرية أن الأخ المغتصب هو الذي يقوم بقتل أخته التي يغتصبها، وذلك حفاظا على شرف العائلة، لا ادري عن أي شرف يتحدثون، فالجاني هو المعتدي، وهو من يشرف العائلة في نفس الوقت؟
أما عن العلاقات الحميمة التي تقود إلى الفراش أحيانا ما بين الأخت المتزوجة وزوج أختها، فإن إطار التعامل واللقاءات والانفراد الذي قد يحدث يمهد غالبا لإقامة تلك العلاقات الحميمة ما بين الطرفين في غياب المغدورين الأخت وزوج الأخت، وقد ينتج أطفال غير شرعيين ينسبون إلى أباء غير أبائهم.
هناك من يدعي أن هذه العلاقات هي تقليد لما يشاهدونه من أفلام عربية وتركية والمشاهد الساخنة جدا، هل أصبح المجتمع العربي مجرد مقلد، ونفى عن نفسه صفة الإنسانية والبشرية، وتعامل مع ذاته باهانه، وابتعد عن الدين وذهب للمحرمات، لكي يرتكب جرائم الزنا مع المحرمات داخل العائلة، هل أصبحنا مجرد آلة فقط؟
نحن بشر ولنا إنسانية تميزنا فكيف أصبحنا نتعامل في إطار العائلة التي هي ضمن حمايتنا ومسؤوليين عنها أمام الله والمجتمع بطريقة بشعة، يقولن أن الابنة في رعاية والدها وفي حماية زوجها، وأنا أتسال أين هي الرعاية عندما يتم التحرش بالنساء المحرمات داخل العائلة من قبل رجال العائلة؟
يجب عمل دورات إرشاد وتوعية وتثقيف في هذا الأمر، لكي لا تأخذ المرأة على حين غفلة، ولكي لا تنقسم العائلة إلى قسمين بشكل ابدي بسبب علاقة غير مشروعة مع امرأة محرمة على رجل من العائلة، يجب العمل بشكل جدي على وجه الأرض للتوعية.
عندما نقول نحن بحاجة إلى تثقيف جنسي تقوم الدنيا ولا تقعد، ويكون هناك اتهامات كثيرة بأننا سنعمل على تخريب أخلاق الجيل الصاعد، والأسر العربية، ولكننا بالفعل وبالرغم من كل الرفض يجب أن نستمر في ذلك لتوعية العقل البشري بأنه إنسان ويجب أن يحافظ على نفسه وجسده وذاته من الانجراف نحو المحرمات.
وهناك الدين الذي يعتبر الرجال المحرمين على نساء العائلة من اخطر الرجال عليهن، وذلك للقرب منهن، ولصلة القرابة، وبسبب شر الشيطان الذي قد يغويهم باتجاه بعضهم، وقد أمر الدين الإسلامي بستر عورة المرأة أمام الرجال المحرمين عليها.
أما آن الأوان أن تناقش المؤسسات الأهلية التي ترتدي يافطة الدفاع عن المرأة والأسرة والطفل مواضيع أساسية جدا في حياة العائلة، لنبدأ في معالجة الأمور من جذورها، أنا لست صاحبة اختصاص، ولكنني مقتنعة بان العلاج يجب أن يأتي من القاع، وان يرافق ذلك رادع قانوني، وان نعمل على المساعدة لإيجاد أسرة متوازنة، وغير مشروخة في الأفعال والتصرفات والانحرافات الأخلاقية الداخلية.
قد يتهمني البعض بالمبالغة، ولكنني اعتدت على هذا الاتهام، ومن ثم تيقن الآخرين فيما بعد بأنني لا أشير إلى للحقائق بقصد التغير والإصلاح، لا بقصد التشهير والتأنيب، ولا العقاب أيضا، أتمنى من جميع النساء اللواتي تم الاعتداء جنسيا عليهن من قبل رجال العائلة، أو من المحرمين عليهن بالأصح، أو النساء اللواتي وقعن في فخ العلاقات الحميمة مع رجال محرمين عليهن، أن يخفن الله، وان يعملن على العودة إلى حيث نور الحياة والأمان، فأي علاقة هذه التي ستجعلك تعيشين لحظات حميمة مع رجل محرم عليك من رجال عائلتك، وان تعملين أن هذه العلاقة لا تعني شيء أمام كرامتك الإنسانية وأمومتك.
فلسطين_الكاتبة امتياز المغربي
emograbi@yahoo.com
0599869431
بالرغم من أنها اتخذت كل احتياطاتها لكي لا تحمل منه، إلا أن حبوب منع الحمل خانتها في هذه المرة، مثلما خانتها عاطفتها في غير محلها، فحدث ما حدث وأرادت أن تتخلص من الجنين، لكن التردد قادها إلى الشهر الأخير، أيام ويأتيها طفل من زوج أختها !!! ، الذي اعتادت على لقائه ، بعد أن فتح أحضانه على مصراعيها لها، مستغلاً غزارة العاطفة عندها كي يضمها في لحظة ضعف، وتوالت اللقاءات الحميمة التي قادتها إلى حملها منه، ارتبكا عندما علما بالأمر، لم تقوى على النظر في عيني زوجها وهي تخبره بأنها حامل، فرح كثيرا، ولم يعلم حتى اليوم بأنه منح اسمه لولد ليس ابناً له !
كان ينظر لها بعمق وهي بين أحضانه، لكي يكتشف أكثر مما كانت ترى عيناه قبل هذا اللقاء الحميم جدا، لطالما تمناها وحلم بها، ولكنها من المحرمين عليه فكيف يقترب من زوجة أبيه، التي هي بمثابة أمه البديلة، سيطرت عليه فكرة حبه لها، ورحبت هي بالفكرة لان زوجها العجوز لا يقوى على رغباتها، وأصبحت زوجة للأب في الليل وزوجة للابن في النهار!
كان نهارا حارا جدا عندما قررت ارتداء ملابس شبه عارية، وبالصدفة شاهدها والد زوجها الذي لم يقوى على إزاحة نظره عنها منذ تلك الساعة، وخصوصا انه لم يرى زوجته التي أنجب منها أولاده ترتدي مثل هذه الملابس في حياته، كان يحيك الكثير من القصص والأحداث لكي يقترب منها أكثر، ضمها إلى صدره يوم توفي والدها، ولكنه حاول أن ينتزع شرفها في ليلة تأخر فيها ابنه عن البيت، ولكنها رفضت وقررت أن تنسحب من حياة ابنه بعد أن رفض الأخير تصديق ما قالته عن والده، واتهمها بالفجور وقطع صلة الرحم بينه وبين والده الحبيب!
نستمع أحيانا إلى مثل هذه القصص في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية، لكن مظلة العائلة تحتوي تلك الأفعال التي لا ترى النور، وباسم الموروث الثقافي فإن مثل هذه القصص التي تحدث في الواقع لا تخرج إلى الشارع إلا نادرا، فيتم لملمت الموضوع داخليا، ولا يعلم احد ما الذي حصل مع النساء المحرمات على رجال العائلة.
حتى اليوم لم ولن أنسى الشاب الذي اغتصب أخته التي تبلغ من العمر سبعة عشرة عاما بالتناوب مع أخيه، أثناء سفر والدهما إلى الخارج، حيث اعترف أمام الشرطة بما فعل، ومن الجمل المقززة التي قالها "أنا كنت بشوف فيلم على التلفزيون ( الإسرائيلي ) وبعدها مريت من عند غرفت أختي وشفتها نايمة ولابسه شورط وما قدرت أتحمل ونمت معها"؟!.
ولن أنسى وجه تلك السيدة التي طعنها والدها بالسكين في أماكن عدة في جسدها كي تطيعه ولا تمانع في إلحاحه الشديد في معاشرتها، سجن الأب خمس سنوات، والآن هو خارج السجن، ولازال يطارد ابنته المتزوجة، إضافة إلى انه شوه سمعتها في كل مكان، لكي يتخذ من ذلك عذرا له للتواجد الدائم في بيتها.
وحتى الأم التي تربي وترعى أولادها تخطئ أحيانا، إحدى الأمهات أمسكت بيد ابنتها بعد أن وضعت لها مساحيق التجميل جميعها على وجهها الطفولي، واتجهت إلى حيث الشاب المستهدف لكي يكون عريس المستقبل، تركتها معه لساعات عدة، وعادت لتستلمها دون أي اثر لمساحيق التجميل، أمسكت الأم مجددا بيد ابنتها لكي تعود من حيث أتت، والشاب لم يحرك ساكنا منذ تلك الحادثة.
وفي وقتنا الحالي تحدث الكثير من هذه القصص قد تكون بأوجه مختلفة، ولكنها في النهاية من أشخاص مقريين ذكروا في المشاهد السابقة، لذلك نحن بحاجة إلى توعية في عملية ردة فعل الضحية في الأمر، وان لا تنجرف إلى الصمت الذي تجبرها عليه العادات والتقاليد، فعندما يعتدي الأخ على أخته جنسيا ويصبح هذا الاعتداء مشروع في نظر الأخ وأمر يجب أن ينفذ من وجهة نظر الأخت خوفا من الفضيحة، والمضحك بطريقة هستيرية أن الأخ المغتصب هو الذي يقوم بقتل أخته التي يغتصبها، وذلك حفاظا على شرف العائلة، لا ادري عن أي شرف يتحدثون، فالجاني هو المعتدي، وهو من يشرف العائلة في نفس الوقت؟
أما عن العلاقات الحميمة التي تقود إلى الفراش أحيانا ما بين الأخت المتزوجة وزوج أختها، فإن إطار التعامل واللقاءات والانفراد الذي قد يحدث يمهد غالبا لإقامة تلك العلاقات الحميمة ما بين الطرفين في غياب المغدورين الأخت وزوج الأخت، وقد ينتج أطفال غير شرعيين ينسبون إلى أباء غير أبائهم.
هناك من يدعي أن هذه العلاقات هي تقليد لما يشاهدونه من أفلام عربية وتركية والمشاهد الساخنة جدا، هل أصبح المجتمع العربي مجرد مقلد، ونفى عن نفسه صفة الإنسانية والبشرية، وتعامل مع ذاته باهانه، وابتعد عن الدين وذهب للمحرمات، لكي يرتكب جرائم الزنا مع المحرمات داخل العائلة، هل أصبحنا مجرد آلة فقط؟
نحن بشر ولنا إنسانية تميزنا فكيف أصبحنا نتعامل في إطار العائلة التي هي ضمن حمايتنا ومسؤوليين عنها أمام الله والمجتمع بطريقة بشعة، يقولن أن الابنة في رعاية والدها وفي حماية زوجها، وأنا أتسال أين هي الرعاية عندما يتم التحرش بالنساء المحرمات داخل العائلة من قبل رجال العائلة؟
يجب عمل دورات إرشاد وتوعية وتثقيف في هذا الأمر، لكي لا تأخذ المرأة على حين غفلة، ولكي لا تنقسم العائلة إلى قسمين بشكل ابدي بسبب علاقة غير مشروعة مع امرأة محرمة على رجل من العائلة، يجب العمل بشكل جدي على وجه الأرض للتوعية.
عندما نقول نحن بحاجة إلى تثقيف جنسي تقوم الدنيا ولا تقعد، ويكون هناك اتهامات كثيرة بأننا سنعمل على تخريب أخلاق الجيل الصاعد، والأسر العربية، ولكننا بالفعل وبالرغم من كل الرفض يجب أن نستمر في ذلك لتوعية العقل البشري بأنه إنسان ويجب أن يحافظ على نفسه وجسده وذاته من الانجراف نحو المحرمات.
وهناك الدين الذي يعتبر الرجال المحرمين على نساء العائلة من اخطر الرجال عليهن، وذلك للقرب منهن، ولصلة القرابة، وبسبب شر الشيطان الذي قد يغويهم باتجاه بعضهم، وقد أمر الدين الإسلامي بستر عورة المرأة أمام الرجال المحرمين عليها.
أما آن الأوان أن تناقش المؤسسات الأهلية التي ترتدي يافطة الدفاع عن المرأة والأسرة والطفل مواضيع أساسية جدا في حياة العائلة، لنبدأ في معالجة الأمور من جذورها، أنا لست صاحبة اختصاص، ولكنني مقتنعة بان العلاج يجب أن يأتي من القاع، وان يرافق ذلك رادع قانوني، وان نعمل على المساعدة لإيجاد أسرة متوازنة، وغير مشروخة في الأفعال والتصرفات والانحرافات الأخلاقية الداخلية.
قد يتهمني البعض بالمبالغة، ولكنني اعتدت على هذا الاتهام، ومن ثم تيقن الآخرين فيما بعد بأنني لا أشير إلى للحقائق بقصد التغير والإصلاح، لا بقصد التشهير والتأنيب، ولا العقاب أيضا، أتمنى من جميع النساء اللواتي تم الاعتداء جنسيا عليهن من قبل رجال العائلة، أو من المحرمين عليهن بالأصح، أو النساء اللواتي وقعن في فخ العلاقات الحميمة مع رجال محرمين عليهن، أن يخفن الله، وان يعملن على العودة إلى حيث نور الحياة والأمان، فأي علاقة هذه التي ستجعلك تعيشين لحظات حميمة مع رجل محرم عليك من رجال عائلتك، وان تعملين أن هذه العلاقة لا تعني شيء أمام كرامتك الإنسانية وأمومتك.
Saturday, May 9, 2009
استنكار وشجب في مؤتمر اليونسكو لحملة الوزيرة مي الخليفة ضد حرية التعبير في البحرين
استنكار وشجب في مؤتمر اليونسكو لحملة الوزيرة مي الخليفة ضد حرية التعبير في البحرين
في إطار الجلسة الثالثة من اليوم الأول لفعالية اليوم العالمي لحرية الصحافة والمعنية بدور الإعلام في الترويج للحوار والتفاهم المتبادل بين الديانات المختلفة، تحدثت السيدة نزيلا غانيا- وهي محاضرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد- عن الحريات الدينية والمعتقد من الجانب الحقوقي في إشارة للمواثيق الدولية. وسلطت نزيلا غانيا الضوء على أهمية أن يتناول المعنيون بالصحافة والإعلام هذه الحقوق بخلفية الشعوب وإختلافات المعتقد ودور كل من المجتمع، والمدرسة، ورجال الدين، في التعاطي معها بروح التفهم.
من جانب آخر، جاءت مشاركة الاستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ليقدم بتجارب عن عدم القدرة على التسامح في الواقع الشعبي، ليدخل في إشارة الى عدم قدرة الأنظمة العربية على قبول الآخر والتحاور، بل كيف يمكن أن يتم الحديث عن حوار الأديان تحت مظلة اليونسكو،حيث أضحت أفكار مجردة غير واقعية، في إشارة الى التناقض في تعاطي السلطات السعودية مع فكرة حوار الأديان في ظل اضطهادها لمواطنيها من الأقليات المذهبية، وهي الدول التي تدعي إسلاميتها. وتساءل في إشارة للوزيرة مي الخليفة- وزيرة الإعلام والثقافة البحرينية: كيف يمكن لوزيرة إعلام، وللأسف مكّرمة من اليونسكو ومن الحكومة الفرنسية وهي وتعادي النشطاء ،وتعادي الإعلام من خلال محاربتها الصحافة الالكترونية وحملتها على المواقع والمدونات الالكترونية التي لا تتماشى مع أراء الحكومة البحرينية أو المنتقدة لسياستها في ملفي الفساد وحقوق الإنسان والتمييز الطائفي، بل اتهمها بأنها لا تعبر إلا عن إعلام الأسرة الحاكمة في البحرين؟
وأشار الى أن الإنظمة المتسلطة والشمولية تستغل الدين والحرية الدينية لإستهداف المعارضين والنشطاء، بحيث تصورهم من خلال آلتها الإعلامية بأنهم ضد الدين، مستغلة الحس الديني لدى شعوبها؟
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر منظم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة 2-3 مايوم 2009م، من قبل اليونسكو ومقرها باريس ومركز الدوحة لحرية الإعلام والذي ترعاه الشيخة موزة بنت ناصر المسند- قرينة أمير قطر.
في إطار الجلسة الثالثة من اليوم الأول لفعالية اليوم العالمي لحرية الصحافة والمعنية بدور الإعلام في الترويج للحوار والتفاهم المتبادل بين الديانات المختلفة، تحدثت السيدة نزيلا غانيا- وهي محاضرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد- عن الحريات الدينية والمعتقد من الجانب الحقوقي في إشارة للمواثيق الدولية. وسلطت نزيلا غانيا الضوء على أهمية أن يتناول المعنيون بالصحافة والإعلام هذه الحقوق بخلفية الشعوب وإختلافات المعتقد ودور كل من المجتمع، والمدرسة، ورجال الدين، في التعاطي معها بروح التفهم.
من جانب آخر، جاءت مشاركة الاستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ليقدم بتجارب عن عدم القدرة على التسامح في الواقع الشعبي، ليدخل في إشارة الى عدم قدرة الأنظمة العربية على قبول الآخر والتحاور، بل كيف يمكن أن يتم الحديث عن حوار الأديان تحت مظلة اليونسكو،حيث أضحت أفكار مجردة غير واقعية، في إشارة الى التناقض في تعاطي السلطات السعودية مع فكرة حوار الأديان في ظل اضطهادها لمواطنيها من الأقليات المذهبية، وهي الدول التي تدعي إسلاميتها. وتساءل في إشارة للوزيرة مي الخليفة- وزيرة الإعلام والثقافة البحرينية: كيف يمكن لوزيرة إعلام، وللأسف مكّرمة من اليونسكو ومن الحكومة الفرنسية وهي وتعادي النشطاء ،وتعادي الإعلام من خلال محاربتها الصحافة الالكترونية وحملتها على المواقع والمدونات الالكترونية التي لا تتماشى مع أراء الحكومة البحرينية أو المنتقدة لسياستها في ملفي الفساد وحقوق الإنسان والتمييز الطائفي، بل اتهمها بأنها لا تعبر إلا عن إعلام الأسرة الحاكمة في البحرين؟
وأشار الى أن الإنظمة المتسلطة والشمولية تستغل الدين والحرية الدينية لإستهداف المعارضين والنشطاء، بحيث تصورهم من خلال آلتها الإعلامية بأنهم ضد الدين، مستغلة الحس الديني لدى شعوبها؟
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر منظم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة 2-3 مايوم 2009م، من قبل اليونسكو ومقرها باريس ومركز الدوحة لحرية الإعلام والذي ترعاه الشيخة موزة بنت ناصر المسند- قرينة أمير قطر.
Thursday, May 7, 2009
بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بشأن حجب المواقع الإلكترونية بالبحرين
البحرين : قسوة وعداء واضح ضد حرية استخدام الإنترنت
وزيرة الثقافة والإعلام ضد حرية التعبير
القاهرة في 7مايو 2009.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها تنظر بانزعاج شديد لاستمرار حالة العداء التي تظهرها وزيرة الثقافة والإعلام البحريني مي آل خليفة ضد حرية استخدام الإنترنت في البحرين ، منذ توليها هذا المنصب في نهايات العام الماضي 2008 ، وهو ما وضح بشدة حين كان أول قرار تصدره في 5 يناير 2009 معنونا بـ "قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية" والذي اقتصرت كل بنوده على إلزام كل شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت بالبحرين بالالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير .
و فيما يبدو ، فقد اقتصر عمل هذه الوزيرة على تصفح مواقع الإنترنت ، وإصدار قرارات بحجبها ، حيث تجاوز عدد المواقع المحجوبة منذ توليها أكثر من ثلاثمائة موقع ، في حين كانت عدد المواقع المحجوبة عند توليها نحو 26 موقعا فقط.
وتأتي سياسات الوزيرة البحرينية المتنامية العداء لحرية استخدام الانترنت ، معبرة تماما عن تخبطها وتراجعها عن وعودها السابقة بدعم حرية الإعلام ودفع الثقافة البحرينية للأمام قبل توليها المنصب الوزاري ، حيث كان أو نكوص لها عن وعودها ممثلا قبولها لدمج وزارة الثقافة والإعلام في وزارة واحدة ، بعد أن كانت معارضة بشدة لدمجهما معا ، وما أن تولت منصبها الوزاري حتى بدأت تمارس هوايتها في حجب المواقع والمدونات ، ومنح الحق لأي موظف في وزارتها أن يقوم بحجب أي موقع ، في حين يلزم لرفع الحجب ولو عن موقع واحد قرار وزاري منها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إصرار ملك البحرين على تعيين وزراء يعادون حرية التعبير ، سوف يظل عقبة كبيرة أمام المطالبين باحترام حقوق الإنسان، وحين تصبح الوزارة المنوط بها الدفاع عن حرية الإعلام والثقافة هي المنتهك الأول لهذه الحريات يصبح الحديث عن حرية التعبير في البحرين مجرد لغو وكلمات فارغة ".
يذكر أن أخر المواقع التي طالها حجب وزيرة الثقافة والإعلام ، كان موقعي "جريدة أفاق الاليكترونية - http://www.aafaq.org " ومدونة "حواء البحرين- http://bahrain-eve.blogspot.com/ " ، ليضافا لقائمة طويلة من المواقع المحجوبة بشكل متعسف منها :
مركز البحرين لحقوق الإنسان – http://www.bahrainrights.org
منتديات صوت البحرين - www.bahrainvoice.net
مدونتي الفسيلة – http://alsingace.blogspot.com/ ، http://alsingace.katib.org
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - http://anhri.net
موقع ملتقى البحرين - http://www.bahrainonline.org
جمعية العمل الوطني الديمقراطي - www.aldemokrati.org
وزيرة الثقافة والإعلام ضد حرية التعبير
القاهرة في 7مايو 2009.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها تنظر بانزعاج شديد لاستمرار حالة العداء التي تظهرها وزيرة الثقافة والإعلام البحريني مي آل خليفة ضد حرية استخدام الإنترنت في البحرين ، منذ توليها هذا المنصب في نهايات العام الماضي 2008 ، وهو ما وضح بشدة حين كان أول قرار تصدره في 5 يناير 2009 معنونا بـ "قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية" والذي اقتصرت كل بنوده على إلزام كل شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت بالبحرين بالالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير .
و فيما يبدو ، فقد اقتصر عمل هذه الوزيرة على تصفح مواقع الإنترنت ، وإصدار قرارات بحجبها ، حيث تجاوز عدد المواقع المحجوبة منذ توليها أكثر من ثلاثمائة موقع ، في حين كانت عدد المواقع المحجوبة عند توليها نحو 26 موقعا فقط.
وتأتي سياسات الوزيرة البحرينية المتنامية العداء لحرية استخدام الانترنت ، معبرة تماما عن تخبطها وتراجعها عن وعودها السابقة بدعم حرية الإعلام ودفع الثقافة البحرينية للأمام قبل توليها المنصب الوزاري ، حيث كان أو نكوص لها عن وعودها ممثلا قبولها لدمج وزارة الثقافة والإعلام في وزارة واحدة ، بعد أن كانت معارضة بشدة لدمجهما معا ، وما أن تولت منصبها الوزاري حتى بدأت تمارس هوايتها في حجب المواقع والمدونات ، ومنح الحق لأي موظف في وزارتها أن يقوم بحجب أي موقع ، في حين يلزم لرفع الحجب ولو عن موقع واحد قرار وزاري منها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إصرار ملك البحرين على تعيين وزراء يعادون حرية التعبير ، سوف يظل عقبة كبيرة أمام المطالبين باحترام حقوق الإنسان، وحين تصبح الوزارة المنوط بها الدفاع عن حرية الإعلام والثقافة هي المنتهك الأول لهذه الحريات يصبح الحديث عن حرية التعبير في البحرين مجرد لغو وكلمات فارغة ".
يذكر أن أخر المواقع التي طالها حجب وزيرة الثقافة والإعلام ، كان موقعي "جريدة أفاق الاليكترونية - http://www.aafaq.org " ومدونة "حواء البحرين- http://bahrain-eve.blogspot.com/ " ، ليضافا لقائمة طويلة من المواقع المحجوبة بشكل متعسف منها :
مركز البحرين لحقوق الإنسان – http://www.bahrainrights.org
منتديات صوت البحرين - www.bahrainvoice.net
مدونتي الفسيلة – http://alsingace.blogspot.com/ ، http://alsingace.katib.org
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - http://anhri.net
موقع ملتقى البحرين - http://www.bahrainonline.org
جمعية العمل الوطني الديمقراطي - www.aldemokrati.org
Subscribe to:
Posts (Atom)
