Saturday, May 30, 2009

Ghada Jamsheer Letter To President Obama

See Arabic Below.

العربية بالأسفل

On 21 May 2009 at 2 pm, Bahraini human rights activist Ghada Jamsheer met with Deputy Ambassador of the United States of America to Bahrain, Mr. Christopher Henzel, and handed him a letter addressed to President Barak Obama on the situation in Bahrain

Open Letter to President Obama


Bahraini Woman Activist Ghada Jamsheer

Your Excellency Mr. Barak Obama,

President of the United States of America

Warm greetings from the Kingdom of Bahrain,

Dear Mr. President,

My name is Ghada Yousif Jamsheer, head of the Women's Petition Committee, a Bahraini national living in Al Mahraq city. I am a liberal Sunni Muslim, and a women's rights defender and minorities rights and freedom of religion activist, and a USA graduate.

What made me write to you is the promising optimism the world have in you, after your first official speech as President of USA. This optimism was based on what the speech convoyed with indictors and signs of a new era characterized by rational thinking, open dialogue and common interests between nations, while taking into consideration moral values, promoting democracy and the peoples' will as norms of international relations in the world.

The former administration of United States of America used to support corrupt regimes. This support included utilization of the national resources to serve its policies, using suppression, division among the people of the nation and exporting problems to near countries. These polices blocked democracy, or let a façade democracy, that enabled the ruling party and family to take control of the whole state with its three authorities.

There are countries where the state is dissolved in the ruling families or parties. These regimes inherit and do not allow their people to change the government peacefully. One of those regimes is in my country, the government of Bahrain, that exercised all forms of fraud and lying to people, and amended the constitution and the procedures of the electoral system.

Our nation is been ripped off by the ruling elite, and The democracy we have is distorted. The new ruler took advantage of the votes of the people to come with new constitution set specially to enable him to put his hand on all the authorities, and establishes the powerless National assembly, with half of it hijacked by the ruling elite and the other half dominated by loyalists to them. People do not have the rights to change their government in a peaceful transition of power, and they are prevented from formation of political parties, while a law on political associations was adopted only for political decoration.

As for women's situation, the regime had exercised a doubly persecution, first through the empowerment of men over women and lack of harmonization of national laws in accordance with the provisions of international conventions, and second through the practice of discrimination against them from the provisions of the Constitution in the chapter on succession and limiting it to men, and through the preference of men in jobs and scholarships, and finally by depriving children of Bahraini women of nationality . As for establishing a supreme council for women, which is chaired by the wife of the King, which is a cosmetic body that was made for women from the royal family or those loyal to them.

The cases of the women of the royal family are not been brought before the Islamic courts as all Bahraini women, because they are distinguished. The sons of the royal family are not prosecuted in the normal criminal judicial system. The legal judiciary is politicized and corrupt, where its judges belong to fundamentalist pro-government groups. The draft law of personal status law is been used as a pressure tool on the Shiite Muslim opposition to abandon the outstanding issues such as political prisoners, transitional justice, compensation for those affected by the era of state security, housing, education and political naturalization.

By passing a law with a Sunni aspect shows the authority's intention to raise sectarian divide between the sons of one homeland, despite its ability to pass the law through the parliament. Although the government allowed the establishment of the Women's Union after decades of waiting, it limited this Union in some women's associations, while excluded larger portion of women in the country clubs, youth centers and committees in general. Also the government put the Women's Union under the supervision of the Supreme Council for Women.

As for the Prosecution General, it was born after dozens of martyrs who were killed during a secret investigation before the State Security Courts, however, the Prosecution General unfortunately came with an investigation body following the royal divan headed by a public security officer, Mr. Ali Fadl Albuainain and a group of former officers at the Criminal Investigation Office, in addition to a group of mercenaries from the Arab Republic of Egypt.

As for the judiciary, it’s enough to mention what was reported by your government in its annual Human Rights report, and reports by international human rights organizations about the lack of impartiality and independence and affiliation to the ruling family, as the judiciary is headed by the King and his deputy of the Supreme Council of the Judiciary, Khalifa Rashed Al-Khalifa, who is a former heads of the wildly condemned State Security Courts.

As for the ruling family, it has the advantage of dominating the nation's resources. They allocate about 112 million dinars annually to the King divan to spend on members of the ruling family, of course, without a legal basis to distinguish members of the family from the rest of the people. Not to mention the actual role of the King and Minister Khalid Ahmed Al-Khalifa in the manipulation of elections and subverting the democratic process and to sow discord between the different sects through the support of the Central Agency for Statistics, which is headed by his cousin, Ahmed Atayat Allah Al Khalifa, who heads the implementation of the scheme of the sectarian discrimination and exclusion revealed in the report by the former councilor of the cabinet, Dr. Salah Albandr which is based on the allocation of a huge budget and participates of a number of senior State officials. The Scheme included sectarian demographic change, and granting citizenship to tens of thousands of mercenaries who are drawn from outside of the background from a certain tribal and sectarian backgrounds, aiming to penetrate and manipulate the institutions of civil society and paralyze the effectiveness of political institutions that are not in harmony with the ruling regime.

The security organs represented by the state security in the past and by the national security now, are persistent to form plots against the political activists and human rights defenders and fabricating security issues. The regime controls all radio and television stations and newspapers, and they also block websites that adopt the opposing view. Recently my blog,, was blocked, in addition to banning me from publishing anything in the press for two years and a half and up till now.

Mr. President, the United States of America has strong relationship with the ruling regime in Bahrain, which considers you a strategic ally in support of its policies, which consequently affects the reputation and credibility of the U.S. administration. So we expect you to take advantage of that relationship to pressure towards a democratic reform and improve of the situation of human rights in general, and the conditions of women in particular.

We Wish your administration all success

Ghada Yousif Jamsheer

Head of the Women's Petition Committee

Kingdom of Bahrain

E.Mail :

Blog :

TEL : 00973 39680807

FAX : 00973 17694422

Date : 21-5-2009

التقت الناشطة الحقوقية غادة جمشير الخميس الموافق 09-5-21 الساعة الثانية ظهرا بنائب السفير للولايات المتحدة الأمريكية السيد كرستوفر هنزل بمبنى السفارة وسلمته رسالة إلى الرئيس باراك أوباما تطلعه فيها على أوضاع البحرين .

السيد باراك حسين أوباما المحترم

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

تحية طيبة أبعثها لك من مملكة البحرين

سيدي الرئيس

أنا السيدة غادة يوسف جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، بحرينية ومن سكان مدينة المحرق، مسلمة ليبرالية، سنية المذهب، ناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الأديان، خريجة الولايات المتحدة الأمريكية .

ما دفعني للكتابة الى سيادتكم هو التفاؤل العريض للشعوب والأمم على خلفية الخطاب الرسمي الأول لتوليكم مهام منصبكم رسميا و ماحمله ذلك الخطاب من مفاهيم ومدلولات تبعث على التفاؤل بأننا مقبلون على عهد يتميز بالعقلانية ويعتمد على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بين الأمم ومراعاة القيم الأخلاقية، وأعتماد القيم الديمقراطية وأرادة الشعوب كمعيار للتعامل مع أي نظام حكم في أي بقعه في الكرة الأرضية. إذ دأبت الأدارة السابقه بأسم أمريكا والأمريكين على دعم أنظمة فاسدة قائمة على توظيف الدخل القومي لخدمة سياساتها مستخدمة وسائل القمع وبذر الفرقة بين أبناء وطنهم ومصدرة مشاكلها الوطنية إلى دول الجوار مانعة للديمقراطية أو سامحه بديكور ديمقراطي الغلبة فيه إلى الحزب الحاكم أو الى الأسرة الحاكمة، مسيطرة على أركان الدولة بسلطاتها التنفيذية، والقضائية والتشريعية. بلدان تذوب فيها الدولة في شخصيات ألأسر او الاحزاب الحاكمة، أنظمة تورث الحكم ولا تسمح لشعوبها بتغيير الحكومات بشكل سلمي. وإن من بين تلك الأنظمة نظام الحكم في بلدي البحرين، هذا النظام الذي مارس كل أشكال التدليس والكذب على شعبه، وقام بتعديل الدستور ووضع نظام الانتخابات.

إن وطننا يعاني من إغتصابه من سلطة الحكم. فالديمقراطية عندنا مشوهه، فالحاكم الجديد استغل الميثاق الذي صوت عليه الشعب ليأتي بدستوره الجديد وضعه هو ليضع يده فعليا على جميع السلطات، ويؤسس لمجلس وطني نصفه مغتصب من الفئة الحاكمة والنصف الآخر يغلب عليه الموالون الذين رغم ذلك ليس لديهم سلطات حقيقة للتشريع والرقابة. ولا يسمح للشعب باختيار او تغيير الحكومة وأنتقال السلطة سلميا، وتم منع تشكيل الاحزاب ووضع قانون لجمعيات سياسية للديكور السياسي العام.

أما على صعيد المرأة، فقد مارس نظام الحكم عليها إضطهاد مزدوج من خلال تمكين الرجل وعدم موائمة القوانين الوطنية وفقا لأحكام الأتفاقيات الدولية، وممارسة التمييز ضدها بدءا من أحكام الدستور في باب توارث الحكم وقصره في الرجال، مرورا بتفضيل الرجل في الوظائف والبعثات الدراسية، وحرمان ابناء المرأة البحرينية من الجنسية. أما ما أنتجه الحكم من مجلس أعلى للمرأه ترأسه زوجة الملك فهو من مستلزمات الديكور ويضم صفوة نساء الحكم والمقربات منه من الأسر الموالية.

إن قضايا نساء الأسرة الملكية لا يتم تداولها في المحاكم الشرعية فهم مميزون دون شعبهم، كما إن أبناء الأسرة الملكية لا يحاكمون في القضاء الجنائي. والقضاء الشرعي قضاء فاسد مسيس ينتمي فيه القضاة الى تيارات سياسية إصولية موالية للحكم ، بل أن السلطة حولت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتعليم والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد رقم أستطاعتها تمرير القانون برمته عبر البرلمان . ورغم سماح الحكومة بقيام الأتحاد النسائي بعد مخاض عسير وبعد عقود من الأنتظار إلا إنها قزمت ذلك الأتحاد بقصره على بعض من الجمعيات النسائية فقط مستبعده الشريحة الأكبر من نساء الوطن في الأندية والمراكز الشبابيه واللجان بشكل عام ، كما جعلت هذا الاتحاد تحت رحمة المجلس الأعلى للمرأة.

أما النيابة العامة- سيدي الرئيس- فقد ولدت بعد عشرات الشهداء من أبناء وطني الذين سقطوا أثناء التحقيق السري أبان محاكم أمن الدولة إلا أن النيابه العامه وللأسف جاءت بجهاز تابع للديوان الملكي فعليا على رأسها أحد ضباط الأمن العام وهو السيد على فضل البوعينين ومجموعة من الضباط السابقين بجهاز التحقيقات الجنائية ومجموعة من المرتزقه من جمهورية مصر العربية، أما القضاء فيكفينا سيدي الرئيس ماتقدمت به وزارة خارجيتكم في تقريرها السنوي، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول عدم نزاهته وعدم استقلاليته وتبعيته للأسرة الحاكمه كون هذا الجهاز يرأسه الملك ونائبه للمجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه وهو أحد رؤساء محاكم أمن الدولة في العهد السابق .

أما عن أسرة الحكم، فهي تمتاز بهيمنتها على مقدرات الوطن. فهي تخصص قرابة 112 مليون دينار سنويا لديوان الملك للصرف على أفراد الأسرة الحاكمة، طبعا دون وجود سند قانوني يميز أفراد الأسرة على بقية أفراد الشعب، ناهيك عن دور الملك الفعلي وهو وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه في التلاعب بالأنتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن من خلال دعم الجهاز المركزي للأحصاء الذي يرأسه أبن خالته أحمد عطية الله آل خليفه والذي يترأس تنفيذ مخطط التمييز والاقصاء الطائفي الذي كشف عنه التقرير الشهير للمستشار السابق بمجلس الوزراء الدكتور صلاح البندروهذا المخطط الذي يقوم على تخصيص ميزانية ضخمة له ويشارك في تنفيذه عدد من كبار موظفي الدولة يتضمن التغيير الديمغرافي الطائفي، ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة، واختراق وتطويع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشل فاعلية المؤسسات السياسية التي ليست على وفاق مع النظام .

لقد دأبت أجهزة الأمن ممثلة في أمن الدوله سابقا وجهاز الأمن الوطني حاليا على تأليف المؤآمرات ضد الناشطين سياسيا وحقوقيا وفبركة القضايا الأمنية، كما أن النظام الحاكم يسيطر على جميع محطات الاذاعة والتلفزيون ويهيمن على الجرائد ويغلق المواقع الالكترونية التي تتبنى طرح الرأي المعارض وقد تم مؤاخرا حجب موقعي الألكتروني حواء البحرين ، كما منعت من الصحافة والنشر منذ سنتين والنصف حتى الأن .

سيدي الرئيس .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمييز بعلاقة وطيدة بنظام الحكم في البحرين الذي يعتبركم الحليف الأستراتيجي الداعم لسياساته، فهذا يؤثر على سمعة ومصداقية الأدارة الأمريكية ، لذلك نتوقع منكم إستغلال تلك العلاقه للضغط بتجاه الاصلاح الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الأنسان بشكل عام واوضاع المرأة بشكل خاص .

أتمنى لأدارتكم التوفيق في تحقيق ما تصبون إليه

غاده يوسف جمشير

رئيسة لجنة العريضة النسائية

مملكة البحرين

E.Mail :

Blog :

TEL : 00973 39680807

FAX : 00973 17694422

Date : 21-5-2009

No comments: